دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

به مناسبت22 دی ماه؛ سالروز تشکیل شورای انقلاب به دستور امام

No image
به مناسبت22 دی ماه؛ سالروز تشکیل شورای انقلاب به دستور امام

كلمات كليدي :شوراي انقلاب، نهضت، دولت موقت، مطهري

نویسنده :رضا نوين

شورای انقلاب

اندیشه تشکیل شورای انقلاب، به درخواست آقای مطهری در 22 دی ماه 1357 با صدور فرمان حضرت شکل گرفت و طرح این اندیشه در بین مبارزان آن زمان خصوصاً روحانیون مطرح بود، چون هم امام و هم دیگر بزرگان انقلاب می‌دانستند که در مراحل بعدی نهضت و پس از پیروزی نیاز به تشکلی هست که بتواند نیروهای نهضت را سازمان دهی کند و بعد از پیروزی هم بتواند به هرج و مرج و آشفتگی‌ها و اوضاع پر آشوب کشور سر و سامان دهد. این شورا در گرما گرم مبارزات با ترکیبی از چهره‌های شاخص و برجستۀ نهضت و افراد مورد اعتماد امام شکل گرفت. این افراد که اسامی اولیه عبارتند از: آیت ا... خامنه‌ای، شهید مطهری، شهید بهشتی، آیت ا... موسوی اردبیلی، شهیدباهنر، آیت ا... هاشمی رفسنجانی، آیت ا.. طالقانی، آیت ا... مهدوی کنی، سرلشکر ولی ا... قرنی، سرتیپ علی اصغر مسعودی، مهندس بازرگان، یدا... صحابی، مهندس کتیرایی، احمد صدر حاج سید جوادی. در واقع همچون کاتالیزوری در تسریع روند انقلاب و انتقال قدرت به سازمان جدید حکومت عمل می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت، عده‌ای جدید به این شورا اضافه شدند. اسای آنان عبارت است از: دکتر عباس شیبانی، دکتر حسن حبیبی، مهندس میرحسین موسوی، دکتر حبیب الله پیمان، احمد جلالی، عزت ا... سحابی، صادق قطب زاده و بنی صدر.

اندیشه تأسیس شورای انقلاب

فلسفه و اندیشه‌ای که بر اساس آن شورای انقلاب پایه‌ ریزی شد تصمیم گیری گروهی وجلوگیری از استبداد در جریان نهضت مبارزاتی و اهداف سیاسی مل مدیریت تحولات انقلابی بود. حفظ انسجام در میان انقلابیون، لزوم اتحاد میان جریان های فکری و سیاسی، معرفی نخست وزیر بعد از پیروز انقلاب، قانونگذاری برای کشور، ایجاد نهادهای لازم برای اداره کشور و و در واقع کار انتقال قدرت و تحول در سازمان حکومتی به عهده این شورا بود. مهندس عزت الله صحابی می‌گوید:

«کسی که اندیشه حفظ انسجام در میان انقلابیون، لزوم اتحاد میان جریان‌های فکری و سیاسی، معرفی نخست وزیر بعد از پیروزی انقلاب، و فکر تأسیس شورای انقلاب را در سر داشت آیت الله مرتضی مطهری بود»[1]

آقای هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود چنین می‌نویسد:

«آن روزها گرایش به شورا شدید بود. از دیکتاتوری و استبداد خاطرات بسیار تلخی داشتیم و به هیچ وجه نمی‌خواستیم از شیوه‌های فردی استفاده کنیم. مبارزه با استبداد از نیرومندترین انگیزه‌های مبارزه، درد مردم و همۀ ما بود حل استبداد را هم در شورا می‌دانستیم. با چنین زمینۀ طبیعی، فکر تشکیل شورا و ادارۀ کشور توسط آن، مسأله‌ای پذیرفته شده برای همه مبارزان بود... به همین دلیل طبیعی باید شورای انقلاب تشکیل می‌شد»[2]

در بخشی از پیام حضرت امام مبنی بر تشکیل شورای انقلاب چنین آمده:

«به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد».[3]

شکل‌گیری شورای انقلاب

امام به گروه پنج نفره از روحانیون به سرپرستی آیت الله مطهری مسئولیت دادند که برای شناسایی افراد لازم برای ادارۀ آینده مملکت تلاش کنند. این عده عبارت بودند از: آیت الله مرتضی مطهری، آیت اله سید محمد حسینی بهشتی، آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حجت الاسلام علی اکبر هاشمی و حجت الاسلام محمد جواد باهنر. سپس این افراد با آیت الله مهدوی کنی دربارۀ عضویت ایشان در شورا انقلاب صحبت کردند و ایشان پذیرفت و حضرت امام نیز با عضویت ایشان موافقت کردند. بنابراین هستۀ اولیه شورای انقلاب شش نفر از روحانیون بودند... بعداً آیت الله سید محمود طالقانی و آقای سیدعلی خامنه‌ای نیز به این شورا پیوستند.[4] و به تدریج مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر شیبانی هم با تأیید امام به شورا پیوستند.[5] موقعی که شاه از ایران رفت، هنوز کلیۀ اعضای 15 نفری شورای انقلاب تکمیل نشده بود.[6]

اهداف تأسیس شورای انقلاب

مطابق مادۀ یک اساس نامه شورای انقلاب، هدف کلی از تأسیس شورای انقلاب پاس‌داری از ثمرات مبارزات آزادی خواهانه و استقلال طلبانه و حق پرستی جنبش‌های مجاهدانۀ ملت ایران، اجرای اهداف انقلاب و ایجاد حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی در ایران بود.[7]

مسئولیت شورای انقلاب

امام در پیام 22 دی ماه، مسئولیت شورای انقلاب را مشخص کردند. در این پیام آمده است:

«این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است، از آن جمله مأموریت دارد، تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد».[8]

به‌طور کلی تا استعفای دولت موقت مسئولیت اصلی شورای انقلاب قانون‌گذاری بود. به دنبال تسخیر لانه جاسوسی، دولت موقت استعفا داد. و به دنبال آن دولت در شورای انقلاب ادغام شد. با استعفای مهندس بازرگان، مسئولیت اجرایی اداره کشور، تکمیل انتقال قدرت و تأسیس نهادهای سیاسی جدید به دستور امام بر عهده شورای انقلاب قرار گرفت. این امر باعث ایجاد یک تقسیم کار در داخل شورا شد بدین صورت که آیت الله خامنه‌ای در وزارت دفاع سپاه و پاسداران، آیت الله هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور، شهید باهنر در وزارت آموزش و پرورش، شهید بهشتی در جهاد سازندگی، بنی صدر در وزارت خارجه، معین‌ فر در وزارت نفت، حبیبی در آموزش عالی، عزت الله سحابی دربرنامه و بودجه، میناچی در ارشاد ملی، شهید قدوسی در دادگاه انقلاب مشغول به کار شدند و آیت الله مهدوی کنی به سرپرستی کمیته انقلاب اسلامی و دادگستری انتخاب شد.

در یک ارزیابی می‌توان گفت که مسئولیت شورای انقلاب قبل از پیروزی انقلاب بیتشر در جهت هدایت انقلاب بود و پس از بازگشت به تهران یکی از کارهای مهم شورای انقلاب تعیین دولت موقت بود که با مشورت اعضای شورای انقلاب و تصویب امام خمینی، مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت برگزیده شد و در مرحله بعد به بررسی صلاحیت وزرا پیشنهادی نخست وزیر پرداخت و با صلاحیت برخی از افراد معرفی شده مخالفت ورزید.

ترکیب شورا و کابینه دولت موقت طوری بود که از نظر فکری و سیاسی تفاوت و اختلاف چشم‌گیری داشتند. چون اعضای شورا روحانیون برجسته و اعضای کابینه را اکثراً تحصیل کرده‌های متمایل به غرب تشکیل می‌دادند، اختلاف نظر زیادی با یکدیگر داشتند. به خاطر همین اختلافات، در تیرماه 58 جلسه‌ای با حضور امام خمینی برگزار شد. ولی این جلسه نیز نتوانست از میزان اختلافات موجود بکاهد. در اواخر تیرماه مهندس بازرگان نامه‌ای به شورا آورد و با اشاره به مشکلات موجود، متذکر شد با یک شرط حاضر به ادامه کار است و آن اینکه هر یک از اعضای روحانی شورای انقلاب، معاونت یکی از وزارتخانه‌ها را بر عهده گیرند. متعاقب آن آقای هاشمی رفسنجانی به سمت معاون وزیر کشور، آیت الله خامنه‌ای به سمت معاونت وزارت دفاع، آقای دکتر باهنر به سمت معاون وزیر آموزش و پرورش و محمدرضا مهدوی کنی به سمت قبلی سرپرست کمیته انقلاب در وزارت کشور منصوب شدند.[9]

در 13 آبان 58 حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری جاسوسان آمریکایی شکل گرفت و در 14 آبان، آقای مهدی بازرگان استعفا کرد و عملاً همه کارهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور به شورا سپرده شد.

با تأسیس مجلس شورای اسلامی و رسمیت یافتن آن، کارکرد قانونگذاری شورا حذف شد و با رسمیت یافتن دولت جدید، کارکرد اجرایی هم از شورای انقلاب گرفته شد. در واقع با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و منتفی شدن فلسفه وجودی شورای انقلاب، شورا عملاً منحل شد؛ اما انحلال کامل و رسمی شورای انقلاب پس از تشکیل هیأت جدید وزیران بوده است.[10]

آیت الله بهشتی عضو شورای انقلاب و رئیس وقت دیوان عالی کشور، دوباره انحلال شورای انقلاب گفته است:

«شورای انقلاب بر اساس ضروریت‌های دورۀ نخستین انقلاب به وجود آمده است و تا وقتی که نهادهای حکومتی کامل نشوند، شورای انقلاب باید مسئولیت‌هایش را ایفا کند و وظایفش را انجام بدهد. با تعیین دولت، همۀ نهادها تکمیل شده است و دیگر زمینۀ مسئولیت شورای انقلاب به پایان رسیده و کارش تمام می‌شود. نه این که منحل می‌شود، به آن معنا که در ذهن می‌آید، کارش تمام می‌شود و دیگر شورای انقلابی وجود نخواهد داشت تا وقتی که نهادها طبق قانون اساسی تکمیل نشوند، پس مسئولیت ادارۀ مملکت باید به عهدۀ کسی باشد. با تعیین هیأت دولت، علّت وجودی شورای انقلاب پایان می‌یابد».[11]

این شورا 17 ماه تداوم داشت. که با تصویب قانون اساسی و برگزاری انتظابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی آخرین جلسه شورای انقلاب در 26 تیر 1356 برگزار و این شورا منحل گردد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

هفته وحدت

No image

ماهیت حاکمیت سیاسی

No image

پروتستانتیسم و روشنگرى

اسماعیل آجرلو پروتستانتیسم و روشنگرى مفاهیمى هستندکه بى‌گمان با آنها به حد کافى آشنایى داریم و بر تاثیرات بى‌چون و چراى بر جاى مانده از این دو واقعه بزرگ نیز آگاهیم. مى‌دانیم که این دو واقعه بزرگ دو مرحله از یک روند بوده و تمامى باورها و اندیشه‌هاى انسان غربى - یا به عبارت دیگر بخش قابل‌توجهى از انسان‌هاى دیگر جوامع - را در ارتباط با دنیا، جهان و زندگى از بنیاد تغییر داده و در پى ایجاد یک دنیاى غیردینى بوده‌اند...
No image

مبانى مشروعیت حکومت‌ها (قسمت اول)

خبرگزاری فارس: نویسنده در آغاز به تبیین مفهوم مشروعیت می پردازد و معتقد است که مشروعیت به معنای شرعی بودن قانونی بودن و یا مقبولیت داشتن نیست بلکه حق اصدار فرمان و حکم راندن است و بر آن است که این مساله با علت لزوم اطاعت از فرامین حکومت پیوستگی ویژه ای دارد...
Powered by TayaCMS