دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

دین و کارکرد سیاسی آن در جوامع سنّتی و نوین (قسمت اول)

نوشتار حاضر نگاه جدیدی است به بررسی کارکرد دین در عرصه سیاست؛ عرصه‌ای که امروزه کانون اصلی منازعه میان پیروان تفکر سکولار و دین مداران است. در این اثر، پس از تعریف مفاهیم اصلی تحقیق و بیان الگوهای تعامل دیانت و سیاست، به صورت مقایسه ای به کارکرد سیاسی دین در جوامع سنّتی و نوین پرداخته شده است...
No image
دین و کارکرد سیاسی آن در جوامع سنّتی و نوین (قسمت اول)
دین و کارکرد سیاسی آن در جوامع سنّتی و نوین (قسمت اول) خبرگزاری فارس: نوشتار حاضر نگاه جدیدی است به بررسی کارکرد دین در عرصه سیاست؛ عرصه‌ای که امروزه کانون اصلی منازعه میان پیروان تفکر سکولار و دین مداران است. در این اثر، پس از تعریف مفاهیم اصلی تحقیق و بیان الگوهای تعامل دیانت و سیاست، به صورت مقایسه ای به کارکرد سیاسی دین در جوامع سنّتی و نوین پرداخته شده است. چکیده نوشتار حاضر نگاه جدیدی است به بررسی کارکرد دین در عرصه سیاست؛ عرصه‌ای که امروزه کانون اصلی منازعه میان پیروان تفکر سکولار و دین مداران است. در این اثر، پس از تعریف مفاهیم اصلی تحقیق و بیان الگوهای تعامل دیانت و سیاست، به صورت مقایسه ای به کارکرد سیاسی دین در جوامع سنّتی و نوین پرداخته شده است. به دلیل موقعیت فرانهادی دین در جامعه سنّتی، دین به مثابه خون در تمام اندام نظام اجتماع، از جمله سیاست در جریان است و تمام کارکردهای آن را تحت پوشش قرار می دهد; اما در جوامع نوین، در عین تمایز ساختی و کارکردی و بسط یافتن کارکردهای نهاد سیاست، باز هم سیاست مستغنی از دین نیست و دین از کارکردهای خاصی در قلمرو سیاست برخوردار است. کلیدواژها: دین، سیاست، کارکرد، سنّتی، نوین، جامعه، نهاد، سکولار. مقدّمه بحث و گفتوگو درباره تعامل «دین» و «سیاست»، گاه در سطح جوهر و حقیقت دین و معرفت دینی مطرح است که با استفاده از روش کلامی ارتباط منطقی و مفهومی دین و سیاست مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد; به این معنا که آیا بین آموزه ها و گزاره های بنیادی دین همانند اعتقاد به خدا و تشکیل حکومت منطقاً پیوند وجود دارد یا نه؟ و گاهی این بحث در سطح دین و سیاست تجلّی یافته، در خارج و رفتار انسان ها و به عنوان واقعیت تاریخی و اجتماعی، قطع نظر از ارتباط مفهومی و منطقی آن دو لحاظ می گردد. در این رویکرد، با قطع نظر از ارتباط مفهومی و منطقی «دین» و «سیاست»، تعامل «دین» و «سیاست» در عالم واقع، به مثابه دو پدیده جمعی در کانون توجه دانش هایی همانند جامعه شناسی دین، جامعه شناسی سیاست و حتی جامعه شناسی عمومی قرار می گیرد. به همین دلیل، بررسی جامعه شناختی «مناسبات دین و سیاست» مطالعه ای است که از منظر جامعه شناسی، با استفاده از ادبیات مستقل هر دو رشته و دستاوردهای عملی هر کدام، به شناسایی انواع تعامل میان آن دو در اجتماعات بشری می پردازد. علی رغم رویکرد اول، که از منظر فلسفی ـ کلامی بررسی تعامل دین و سیاست می پردازد، رویکرد دوم به آثار و عوارض دین در جامعه و تحوّلات آن در تاریخ و تجلّیات آن در ذهن، اخلاق و رفتار افراد توجه دارد و دین را از این منظر مورد مطالعه قرار می دهد. در این نوشتار، رویکرد دوم مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از روش و تبیین کارکردی، که یکی از مکاتب عمده جامعه شناسی است، به بررسی کارکرد و خدمات دین در عرصه سیاست در جوامع سنّتی و نوین پرداخته است; روشی که با وجود اهمیتش کمتر مورد توجه دین پژوهان قرار گرفته است. مهم ترین پرسشی که مطرح شده این است که دین در جوامع سنّتی و نوین از چه نوع کارکردهایی برخوردار است؟ فرضیه ای که این گفتار در پی اثبات آن است این است که با وجود تمایز و تفکیک ساختاری مبتنی بر ضرورت کارکردی جامعه نوین، دین در چنین جامعه ای به طور کامل، کارکردهای خویش را در عرصه سیاست، از دست نداده، گرچه نسبت به جامعه سنّتی دچار تحوّل کارکردی شده است. بنابراین، جامعه نوین به طور کامل از دین در عرصه سیاست بی نیاز نیست و ادعای «بی کارکرد» و یا حتی «دژکارکرد» شدن دین در عرصه سیاست و کفایت عقلانیت و علم، که از سوی دل دادگان نظریه «عرفی شدن» ابراز می شود، خلاف واقع و حقیقت است. آنچه ضرورت این بحث و مباحث شبیه این را مدلّل و موجّه می سازد این است که از یک سو، ما با موج شدید تمدنی مواجه هستیم که در ذات و جوهر خود، با دین و ارزش های دینی در تعارض است و سامان دادن روش زندگی و تمدن مبتنی بر عقلانیت سکولار را به جای زندگی مبتنی بر دین مطرح می کند، و از سوی دیگر، فضای اجتماعی که ما در آن زندگی می کنیم به صفت «دینی» متّصف می شود. نسبت دادن صفت دینی به چنین جامعه ای، از سر ارزش گذاری، تحسین و برای خوشایند مخاطبان نیست، بلکه تنها گزارش بی طرفانه واقعیتی است که شواهد متعددی آن را در سطح زیست جهان و نظام های اجتماعی تأیید می نمایند و این صفت صبغه و ساختاری ویژه بدان داده است. بنابراین، ضرورت اقتضا می نماید که ادعای کسانی که مدعی اند ابتنا بر عقلانیت نوین ما را از دین در تمام عرصه های حیات انسانی از جمله سیاست مستغنی می سازد و دین دیگر، کارکردش را از دست داده است، مورد بررسی قرار بگیرد و با نشان دادن کارکردهای دین در عرصه سیاست، بی کفایتی عقلانیت نوین نیز آشکار شود و از این طریق، زمینه های تقویت و بسط تمدن و به طور خاص، سیاستی مبتنی بر دین در جهان عرفی شده امروز فراهم گردد. بررسی مفاهیم کلیدی بحث پیش از ورود به بحث، لازم است مفاهیم اصلی تحقیق تعریف شوند. این مفاهیم عبارتند از: 1. دین دین مفهومی است که به خاطر برخوردار بودن از عناصر فکری، رفتاری، عاطفی و اجتماعی، هنوز در میان متفکران و اندیشمندان به یک تعریف واحد و قابل قبول همه یا حتی اکثریت دست نیافته و همیشه محققان این حوزه با یکدیگر اختلاف داشته اند. با توجه به منشأ و منابع اصلی اختلاف، همانند حوزه ها و شیوه های دین پژوهی، دین و مفاهیم مرادف با آن، دین و مؤلّفه های آن و تعاریف قالبی و نظری از دین، ارائه تعریفی واحد، که جامع همه آنها باشد، نه ممکن است و نه مطلوب. بنابراین، برای تعیین اصطلاح «دین» از منظر برون دینی، ویژگی ها و مؤلّفه هایی ذکر می شوند که اصطلاح «دین» را از سایر مفاهیم متمایز و مشخص می سازند. الیاده این مؤلّفه ها را تحت این عناوین دسته بندی کرده است: 1. سنّت گروی; 2. اسطوره و نماد; 3. مفهوم «رستگاری»; 4. مکان ها و اشیای مقدّس; 5. اعمال مقدّس; 6. نوشته های مقدّس; 7. جامعه مقدّس; 8. تجربه مقدّس.1 با توجه به ویژگی هایی که از منظر برون دینی برای دین ذکر شدند، می توان گفت: منظور از «دین»، ادیان متحقق و تجلّی یافته عینی است که به شیوه جامعه شناسانه به بررسی آنها پرداخته می شود، نه جوهر و حقیقت ادیانی که با شیوه کلامی قابل تحلیل و بررسی اند. بنابراین، هر پدیده ای که دارای ویژگی ها و خصوصیات مذکور باشد، «دین» بدان اطلاق می گردد. پس از این هر جا ذکری از دین به میان می آید، مراد دینی است که از خصوصیات مزبور برخوردار باشد. بنابراین، تعریف مذکور دین اسلام را به مثابه «مجموعه ای از باورها و عقاید، ارزش ها و قوانین اجتماعی، عبادی و معاملاتی که از طریق وحی و نبوّت به بشر رسیده است»2 و ادیانی همانند مسیحیت و یهودیت را، که ریشه در اعتقاد به وحدانیت الهی دارند، شامل خواهد شد و علاوه بر آنها، ادیان دیگری را که واجد خصوصیات مزبور باشند نیز دربرخواهد گرفت. به دلیل آنکه ادیان واقعی مورد توجه اند نه دین حقیقی، بدین روی، تعریف از لحاظ قلمرو حداکثری و از لحاظ موضوع، اشتمالی است; زیرا بیشتر ادیان، حتی ادیان تجزّی گرا و فاقد شریعت نیز در عالم واقع، علاوه بر مسائل فردی، به مسائل اجتماعی و سیاسی پرداخته، دارای کارویژه های خاصی بوده اند. 2. کارکرد «کارکرد» معادل واژه «Function» در لاتین، مانند سایر مفاهیم علوم اجتماعی از معنای واحد و روشنی برخوردار نیست، بلکه دارای معانی و کاربردهای متفاوت و گوناگونی همانند کار، وظیفه و نقش است; اما مقصود جامعه شناسان کارکردگرا از این اصطلاح، اثر و پیامدی است که یک واقعیت اجتماعی در قوام، بقا و تعادل نظام اجتماعی دارد. بنابراین، آنچه مدّنظر است اثر و پیامد فردی و حتی وظیفه یا فایده به طور کلی نیست، بلکه اثر و پیامد در ارتباط با نظام خاصی مطرح است.3 در این نوشتار نیز معنای جامعه شناختی «کارکرد» لحاظ گردیده و مقصود «خدمات و حسناتی است که دین در قوام، بقا و تعادل نهاد سیاست ایفا می نماید.» 3. نهاد سیاست در ادبیات جامعه شناسی، نهاد سیاست یکی از خرده نظام های اجتماعی است که کارویژه عمده اش در کنار سایر خرده نظام ها، نیل به اهدافی است. البته در تحلیل این کارویژه، کارکردها و خدمات ذیل نیز ذکر شده اند: الف. ایجاد نظم و امنیت و اجرای قوانین در جامعه: نهاد رسمی متکفّل تأمین نظم و امنیت جامعه نظام سیاست است و این خرده نظام از طریق اجرای قوانین و مقرّرات و دفاع از هنجارهای رسمی جامعه، مانع هرج و مرج و ناامنی در جامعه می شود و در برابر عوامل تهدیدکننده خارجی، باید از قوایی برخوردار باشد تا بتواند از موجودیت و کیان نظام اجتماعی دفاع نماید.4 ب. هدایت و ایجاد بستر مناسب برای رشد و تعالی جامعه: با توجه به اینکه نهاد سیاست بالاترین نهاد رسمی تدوین کننده قوانین جاری در جامعه است، در جعل و وضع قوانین اجتماعی نیز باید به این نکته توجه نماید که قوانین موضوعه شان به گونه ای تنظیم شوند که در رشد و تعالی جامعه مؤثر باشند و این قوانین نباید با قوانین اخلاقی حاکم بر زندگی انسان ها تعارض داشته باشند. نهاد سیاست باید حافظ و مدافع ارزش هایی باشد که جوامع را به سوی سعادت و هدایت سوق می دهند. اصل کارویژه مذکور مورد اتفاق تمام اندیشمندان عرصه سیاست است. تنها اختلافی که وجود دارد در مصادیق رشد و سعادت جامعه است، به گونه ای که در نظام سکولار، رشد و تعالی انسان سکولار به سوی خواسته های این جهانی مطرح است; اما در اندیشه نظام دینی، خدا مرکز توجه است.5 ج. حلّ مناقشات موجود میان اعضای جامعه: از یک سو، انسان موجودی اجتماعی است و زندگی فردی و بریده از اجتماع برایش ممکن و مقدور نیست، و از سوی دیگر، در حیات اجتماعی انسان ها، به خاطر محدودیت منابع و خواسته های نامتناهی انسان ها، در کنار تعاون و همزیستی، تعارض و تضاد نیز همواره به شکل حاد و یا ضعیف در میان اعضای جامعه وجود داشته است. به همین دلیل، کارویژه دیگری به نهاد سیاست نسبت داده شده و آن حلّ مناقشات جاری و ساری در میان اعضای یک جامعه و رفع خصومات است. د. تأمین نیازهای عمومی جامعه: کارکرد دیگر نهاد سیاست تأمین نیازهای عمومی جامعه است; زیرا تأمین نیازهای انسان ها همواره محدود و منحصر به نیازهای فردی انسان ها نیست، بلکه برخی نیازها فرافردی اند و به کل نظام اجتماعی یا بخش فراگیر آن مربوط می شوند که از جمله مصادیق این نیازها، دفاع از مرزهای جامعه، حفظ بهداشت عمومی، تأمین زمینه های تعلیم و تربیت عمومی و رفع محرومیت از اقشار کم درآمد جامعه می باشد.6 اصل کارویژه های مزبور خدمات عامی هستند که به نهاد سیاست نسبت داده شده اند، ولی کارکردهای مزبور با توجه به سنخ ها و گونه های جوامع، از قبض و بسط برخوردار بوده اند، به گونه ای که در جوامع نوین، به خاطر بسط این نیازها، کارکردهای نهاد سیاست در پاسخ گویی به این نیازها نیز بسط یافته اند; اما در جوامع سنّتی، به دلیل محدود بودن نیازهای انسان، نهاد سیاست نیز بالتبع از کارکردهای حداقل برخوردار بوده است که از آن به «دست یابی به هدف» تعبیر می شود. بنابراین، وقتی از ارتباط دین و سیاست سخن به میان می آید بدین معنا نیست که در تمام ادوار جوامع، دین تمام کارکردهای نهاد سیاست نوین را داشته; زیرا نهاد سیاست در گذشته، دارای کارکرد حداقلی بوده است. 4. جوامع سنّتی و نوین وقتی سخن از «سنّت» و «تجدّد» به میان می آید، به خاطر کاربردهای متعدد این دو اصطلاح، بحث صورت های گوناگون مختلف و متنوع به خود می گیرد; اما در این نوشتار، با نادیده انگاشتن سایر ابعاد و لایه های این دو اصطلاح، با این واژه ها به مثابه صفاتی که توصیفگر دو شیوه و الگو و یا به تعبیر کوهن، «پارادایم» زندگی عینی اند، تعامل شده است. بنابراین، جامعه سنّتی و نوین دو سنخ جامعه ای هستند که جوامع بشری تاکنون آنها را تجربه نموده اند و از ممیّزات متنوّع و متکثّر برخوردارند که عدم تفکیک ساختاری پیچیده مبتنی برتقسیم کار مبتنی بر عقلانیت ابزاری، وحدت فرهنگی و ثبات، مهم ترین ویژگی های جامعه سنّتی ایده آل را تشکیل می دهند; و در مقابل، سیطره الهه عقلانیت ابزاری و سکولار، تمایز و تفکیک ساختاری مبتنی بر ضرورت کارکردی، کثرت فرهنگی و تغییر دایمی، ویژگی های بنیادی جامعه نوین ایده آل و آرمانی به شمار می آیند.7 الگوهای تعامل دین و سیاست برای روشن سازی دقیق فرضیه تحقیق و دست یابی به تبیین علمی و کشف رابطه علّی میان فرضیه های تحقیق، بدون شک، طبقه بندی مقولات مورد بررسی یکی از مراحل مهم و ضروری این فرایند معرفتی است که این کار به وسیله ساخت الگوها و یا به تعبیر وبر، نمونه های آرمانی این طبقات به کمال می رسد و بستر مطالعات تبیینی و تطبیقی را فراهم می سازد. به همین دلیل، پیش از ورود به مباحث اصلی، بجاست به انواع الگوهایی که بیانگر تعامل دین و نهاد سیاست هستند اشاره شود. گرچه اندیشمدان و متفکرانی که در این عرصه باب سخن گشوده اند، صورت های گوناگون حضور دین در عرصه سیاست را مطرح نموده اند، اما در این نوشتار، به یک نمونه آن، که نسبتاً جامع است، به مثابه ابزار تحلیل، به صورت گذرا اشاره می شود. در این الگو، از پنج نوع تعامل سخن به میان آمده که عبارتند از: 1. قیصر ـ پاپیسم: این نوع ارتباط به سخنی از تعامل میان دین و سیاست اشاره دارد که در آن حاکمان و کارگزاران نهاد سیاست توأمان دارنده اقتدار سیاسی و دینی قلمداد می شوند. به بیان دیگر، در این سنخ از تعامل، وحدتی کامل میان دین و سیاست برقرار است، اما وحدتی که در آن قدرت عرفی دین را در اختیار منافع سیاسی خود گرفته و به مثابه بالاترین مرجع سیاسی جامعه، خود را متولّی امور دینی نیز معرفی می کند. 2. اراستیانیسم: این الگو به مناسبتی اشاره دارد که در عین وجود تمایز و تجزّی میان نهاد دین و سیاست، دستگاه اجرایی سیاست تفوّق و برتری کاملی نسبت به دین، مؤسسات دینی، عالمان و کارگزاران دین دارد. این نوع تعامل بر دو پیش فرض استوار است: 1. پذیرش نوعی تجزّی در حوزه عمل دین و سیاست; 2. شکل گیری دو نهاد مستقل که متولّی نظارت بر کارکردهای متفاوتی باشند. بدین روی، حکومت های عرفی و سکولار نیز در این الگو جای می گیرد. 3. تقابل: در این سنخ از تعامل، دین و سیاست در ظاهر، دو نهاد مجزّا از هم بوده و بدون سلطه یکی بر دیگری، در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و هر کدام حوزه اقتدار و مبانی مشروعیت دیگری را مورد تردید و تهاجم قرار می دهد. این الگو در فضایی شکل می گیرد که اولا، اقتدار دینی و سیاسی دو رکن مستقل از یکدیگر را پدید آورده و ثانیاً، دامنه نفوذ و شعاع عملشان بر حوزه های متداخل و یا منطبقی تعمیم می یابد، و این تعامل بیشتر در قالب ساختن مذهب علیه مذهب تجلّی می یابد. 4. روحانی سالاری: این نوع تعامل در برابر الگوی دوم قرار دارد و به صورتی از تعامل اشاره دارد که در آن، در عین فرض تجزّی میان دین و دولت، روحانیت به عنوان کارگزار دین و متولّی نهاد دینی بر دستگاه سیاست و ساختار قدرت هیمنه و غلبه دارد و در عین اینکه از پذیرش مستقیم موقعیت های سیاسی رسمی امتناع میورزد، اما خواستار آن است که مقامات دنیوی از روحانیت بدون چون و چرا تبعیت نمایند. 5. دین سالاری: دین سالاری به شکلی از تعامل اشاره دارد که در آن، وحدتی کامل میان دین و سیاست وجود دارد و هیچ تمایزی میان آن دو وجود ندارد. در دین سالاری، به خاطر تفوّق و برتری دین برخلاف «قیصر ـ پاپیسم» تشکیل دولت و نهاد سیاست اساساً جایگاه و شأنی مستقل ندارد، بلکه ابزاری است در خدمت برآورده شدن اهداف و آرمان های دین.8 کارکرد سیاسی دین در جوامع سنّتی و نوین تحلیل و بررسی کارکرد دین در حوزه سیاست، بر حسب موقعیت دین و جامعه، به دو بخش تقسیم می شود: 1. دین و نهاد سیاست در جوامع سنّتی در جامعه سنّتی، بسیاری از محققان معتقدند: بین دین و سیاست پیوند محکمی وجود داشته است، حتی در ادیان تجزّی گرا، که از لحاظ نظری سیاست را جدای از دیانت می دانند، اما در عمل، پیوند تنگاتنگی میان دین و سیاست وجود داشته است. در جوامع سنّتی، پیش از شکل گرفتن نهاد سیاسی مستقل به خاطر سلطه دین در عرصه های گوناگون جامعه، از جمله سیاست، ذهنیات مردم نیز از این و ضعیت متأثر بود، به گونه ای که مردم برای تأمین نیازهای سیاسی خود، غالباً به دین مراجعه می کردند و از دین انتظار داشتند نیازهای مربوط به سیاست و حاکمیتشان را پاسخگو باشد. به اصطلاح پارسونز، این دین بود که کارویژه نیل به اهداف را انجام می داد و به همین دلیل، سیاست مبتنی بر دین و استوار بر استوانه های آن به مثابه یک ضرورت مطرح بود. ساموئل کینگ می گوید: در جوامع ابتدایی، تمام شئون حیات آدمی همانند سیاست، قدرت به خاطر عدم تمایز اینها از همدیگر، در اختیار دین بوده است.9 استکهاوس نیز در ارتباط با موقعیت و جایگاه دین و تأثیر دین در عرصه سیاست در جامعه سنّتی چنین ابراز می دارد: گرچه در غرب، امروزه دین و دولت به دو نهاد مستقل و متمایز از هم مبدّل شده اند، اما توجه به گذشته کهن تاریخ بشری و درک گسترده تر و ژرف تر از تاریخ و تمدّن ها به وضوح نشان می دهد که سیاست و دین به نحو گریزناپذیری، با یکدیگر در تعامل بوده اند و دین حداقل به میزانی که از سیاست تأثیرمی پذیرفت،برآن تأثیر می گذاشت.10 با توجه به آنچه گذشت، به خوبی روشن می شود که در جوامع سنّتی، دین در عرصه سیاست، حضوری فعّال داشته و سیاست همواره به دین محتاج بوده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود درباره نحوه تعامل دین و سیاست است; یعنی چگونه دین و سیاست با یکدیگر در تعامل بوده اند؟ اهمیت این سؤال با توجه به فرایندی بودن جوامع سنّتی و حرکت آن از حالت بسیط به سوی تمایزیافتگی آنها دو چندان می شود. برای پاسخ به این پرسش و روشن نمودن بیشتر حضور دین در عرصه سیاست، به انواع تعامل هایی که دیانت و سیاست در جامعه سنّتی داشته اند اشاره می شود: الگوهای تعامل دین و سیاست در جامعه سنّتی: چهار نوع تعامل دین و سیاست از میان تعامل های پنج گانه به خوبی در جوامع سنّتی قابل شناسایی اند: الف. دین سالاری: قطع نظر از عصر نبوی که نشان بارز و کامل این گونه الگوی تعامل سیاست و دین است، در سایر تمدن های نخستین، بخصوص تمدن هایی که با ادیان الهی در ارتباط بوده اند نیز می توان تا حدّی نمونه های رقیق تر آن را پیدا نمود; چنان که گیب درباره دینی بودن سیاست در زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ابراز می دارد: تصویر جامعه دینی جدید در ذهن ]حضرت [محمّد](صلی الله علیه وآله) [و مخالفان او جامعه تلقّی می شد که در زمینه و بستر سیاسی سازمان و قوام یافته بود و غرض بعثت انبیا چیزی جز تشکیل دولت دینی نبوده است. نه تنها در دین ]حضرت [محمّد](صلی الله علیه وآله) [این دو با یکدیگر گره خورده بود، بلکه در تمام حاکمیت های معاصر آن، دولت بر استوانه های دین استوار بوده است.11 نکته ای که از عبارت گیب استفاده می شود این است که نه تنها پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) حاکمیت سیاسی مبتنی بر دین داشت که در خدمت دین بود، بلکه سایر حاکمیت های عصر پیامبر نیز از این ویژگی برخوردار بودند و اصولا تمایز میان سیاست و دیانت در ذهن انسان ها وجود نداشت. ویل دورانت نیز به همین مطلب اشاره نموده و معتقد است: رهبران دینی یهود، مسیحیت و اسلام به امور دنیایی مردم نیز می پرداختند و این امور جزو دین و در خدمت دین بودند.12 مرحله ربّانی کنت نیز بیانگر همین صورت است.13 ب. روحانی سالاری: شکل دیگری از تعامل دین و سیاست در جامعه سنّتی از نوع روحانی سالاری است; چنان که روسو معتقد است: در جوامع سنّتی، انسان ها شاهان دیگری جز خدایان، و حکومت دیگری جز حکومت روحانیان نداشتند. زمانی طولانی سپری شد و تغییراتی زیادی در احساسات و بینش آدم ها به وجود آمد تا راضی شدند که کسی مثل خود را به عنوان رهبر و ارباب خود بپذیرند و دریافتند که این امر به صلاح و خیر آنهاست.14 باربیه نیز معتقد است: در تمدن های گوناگون قدیم (مصری، عربی، یونانی، رومی و...) دین بخش مکمّل فرهنگ و جامعه بوده و غالباً بنیادهای نظم اجتماعی و سیاسی بر ستون دین استوار بوده است. حالت آمیختگی اقتدار دین و قدرت سیاسی باعث شده که یا رهبر دینی مسئولیت اجتماعی و نقش سیاسی را بر عهده بگیرد، و یا رهبری سیاسی ویژگی قدسی و کارکرد دین را ایفا نماید.15 مرحله فلسفی کنت نیز بیانگر این سنخ از مناسبات دین و سیاست است; زیرا به عقیده کنت، در این مرحله، کلیسا و و حقوق دانان حاکمیت را به عهده دارند.16 علاوه بر این اظهارنظرها، مصادیق بارز این الگوی تعامل را در فاصله میان قرن نهم تا سیزدهم میلادی در اروپای مسیحی به خوبی می توان مشاهده کرد.17 ج. قیصر ـ پاپیسم: شکل دیگری از تعامل، که به طور ضمنی در عبارات گوناگون بدان اشاره شده، نوع «قیصر ـ پاپیسم» است; چنان که ویل دورانت می گوید: تعجبی نیست که تا زمان انقلاب آمریکا و فرانسه، دولت ها با دین متحد می شدند و در برابر تقویت معنوی خود، به آن (دین) کمک مالی و نظامی می کردند.18 معنای این عبارت آن است که سیاست مداران و حاکمان برای تقویت پشتوانه های معنوی خود، به نهادهای دینی کمک مالی می کردند و این نوعی استفاده ابزاری از دین برای رسیدن به مطامع عرفی است; کاری که مارکسیست ها از آن به «استفاده ایدئولوژیک از دین» تعبیر می کردند. نمونه ای از تعامل «قیصر ـ پاپیسم» را می توان به طور ملموس در ایران دوران صفوی، بخصوص در دوران شاه اسماعیل و شاه عبّاس اول ملاحظه کرد.19 د. تقابل: این الگو، که به تقابل دین و سیاست اشاره دارد، به طور صریح و آشکار در جوامع سنّتی رخ نداده و نظام سیاسی به طور عریان و مستقیم در برابر نهاد دین و کنار گذاشتن آن اقدام نکرده، بلکه عموماً نهاد سیاست از طریق «دین سازی» و به خدمت گرفتن برخی از علما و کارگزاران دین، تقابل میان نهاد دین و سیاست را به پدیده «مذهب علیه مذهب» مبدّل نموده اند. در دولت قاجار و به طور مشخص، از عهد محمّد شاه به بعد، ما شاهد چنین تعاملی هستیم که به تدریج، در دوره پهلوی به اوج خود می رسد.20 این نوع تعامل و پرهیز از تقابل عریان و برهنه بیانگر آن است که در جامعه سنّتی، سیاست نمی تواند از دین فاصله بگیرد. از این رو، برای بریدن از دین، در ابتدا به دین سازی روی می آورد. با توجه به انواع تعامل، روشن می شود که سیاست در جامعه سنّتی به شدت به دین نیاز داشته و دین در جوامع سنّتی نقش مهمی در خصوص سیاست و اداره جامعه ایفا می کرده; یعنی یکی از کارکردهای دین کارکرد سیاسی بوده است و از راه ورود در حاکمیت و سیاست، علاوه بر تقویت پشتوانه های نظام سیاسی، کارکردهای سیاسی همانند نهادینه ساختن هنجارها، اجرای قوانین، حل مناقشات میان اعضای جامعه، ارائه خدمات رفاهی متناسب با جامعه سنّتی و حمایت جامعه از خطرات و تهدیدات خارجی را نیز به طور غیر مستقیم انجام می داده است. لازم است توجه شود که ممکن است جز الگوی نوع نخست، در سایر الگوها صریحاً یا ضمناً از دین استفاده ناروا شده باشد، اما آنچه مطمح نظر است اصل نیاز سیاست به دین و قدرت دین در جامعه است که نهاد سیاست همواره بدان محتاج بوده است. 2. دین و نهاد سیاست در جوامع نوین با عبور جامعه از حالت سنّتی به نوین و مسلّط شدن منطق فنّی و عقلانیت ابزاری، دین از حالت فرانهادی به صورت نهادی در کنار سایر نهادها تبدیل شد و بخش هایی از کارکردی را که در گذشته متکفّل آن بود به نهادهای دیگر واگذار نمود; زیرا در چنین نظامی، عقلانیت هنجاری مسلّط در جوامع غیر متجدّد به نفع و بر پایه منطق عقلانیت ابزاری تفسیر و به جای تأکید بر غایات و اهداف اخلاقی و دینی یا فرهنگی، ابزارها، روش ها، فنون و کارکردها رجحان داده می شود. در وضعیتی که نظام اجتماعی بر پایه حسابگری های فنّی و یا منطق کارکردی صرف سازمان دهی شود، نه تنها نظام های درونی جامعه همچون نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محدودیت و حدّی برای پاسخ ها و تغییرات یکدیگر ایجاد نخواهند کرد، بلکه هیچ یک نیز نمی توانند ادعایی در این زمینه داشته باشند; زیرا دغدغه هر کدام چیزی جز به حداکثر رساندن منفعت نیست. تحوّل موقعیت دین در سطح نهادی در ذهنیات انسان ها نیز اثر گذاشت و نگرش انسان ها را نسبت به موقعیت دین در عرصه های گوناگون جامعه از جمله نهاد سیاست دست خوش تحوّل نمود و پس از این، ضرورت حکومت مبتنی بر دین به یک امر ممکن مبدّل گردید و الگوهای حکومتی مبتنی بر عقل و اندیشه انسانی جایگزین حکومت دینی و قدسی گردیدند. این مسئله نخست در غرب به خاطر پیش گامی در دست یابی به تمدن جدید مطرح و سپس در سایر جوامع، از جمله کشورهای اسلامی توسط استکبار خارجی، استعمار داخلی و روشن فکران غربی21 مطرح شد و قرائت حکومت سکولار روز به روز در عمل، سرزمین حکومت دینی را فتح نموده و آن را به حوزه زندگی فردی محصور نمود و معتقدان به حکومت سکولار مدعی اند که ما با ابتنا بر عقلانیت نوین، از دین در عرصه سیاست بی نیازیم و دین دیگر در عرصه سیاست کارکرد ندارد. بنابراین، سؤالی که مطرح می شود این است که آیا در جامعه نوین، آن گونه که ادعا می شود و منطق عقلانیت ابزاری اقتضا دارد، نهاد سیاست کاملا مستقل و مستغنی از نهاد دین است؟ آیا سیاست بدون اتّکا به دین، می تواند تمام نیازمندی هایش را پاسخگو باشد؟ آیا نهاد دین نمی تواند هیچ کارکردی در ارتباط با نهاد سیاست داشته باشد؟ یا اینکه نهاد سیاست وابسته به نهاد دین و متأثر از آن است؟ و اگر چنین است در چه بخش هایی دین بر نهاد سیاست تأثیر می گذارد؟ علی رغم دیدگاه سکولاریستی، بیشتر دانشمندان معتقدند: نهاد سیاست متّکی به نهاد دین است و دین بنیان و اساس سیاست است. به همین دلیل،پلوتارکمعتقد است: ساختن شهری بدون زمین آسان تر از ساختن دولتی بدون دین است.22 لامنه نیز استوانه اصلی جامعه و سیاست را «دین» قلمداد کرده و تفکیک و جدایی میان دین و سیاست را عامل شکست و نابودی جامعه تلقّی نموده است. لامنه انقلاب فرانسه را یکی از مواردی معرفی می نماید که در آن تفکیک دین و سیاست موجب نابودی جامعه و سیاست گردید; زیرا وقتی فلاسفه متأخر دین را کنار گذاشتند، نتوانستند بنیان محکمی به جای آن بنهند تا دولت و سیاستشان را بر آن بنا نمایند. از این رو، دولت عرفی و سکولار تأسیس نمودند و این کار تحوّل عظیمی در جامعه فرانسه در پی داشته است.23 بنابراین، می توان گفت: کمتر دینی را می توان پیدا نمود که از لحاظ سیاسی خنثا باشد; زیرا هر دین و الهیّاتی نگاه خاصی نسبت به جهان ماورای طبیعی، هستی و انسان دارد و تلقّی ادیان از عرصه های مذکور بر مسائل اجتماعی ـ سیاسی نیز اثرگذار است. با توجه به واضح بودن این مطلب در متون دینی ما، برخی از اندیشمندان غربی نیز به این حقیقت اشاره نموده اند.24 برخی جامعه شناسان همانند پارسونز و لومان نیز به این نقیصه پی برده اند و به خوبی واقف بودند که ادعای کفایت عقلانیت نوین و بی نیازی از دین مانند سکّه یک روست و به همین دلیل، سعی کرده اند با تفکیک قایل شدن میان نقش اصلی و تکمیلی از یک سو، و کارکرد و کاربرد «Performance» از سوی دیگر، این نقیصه را جبران نمایند و از این طریق، مسیر خود را از کسانی که نظریه «عرفی شدن» را مطرح نموده اند، جدا نمایند، غافل از اینکه این کار نیز چیزی جز گرفتار کردن خود در دام خودفریبی و فرار از حقیقت و نادیده انگاشتن نقش بی بدیل دین و چشم بستن بر کاستی های عقلانیت نوین نیست. ادامه دارد/0
خبرگزاری فارس
Powered by TayaCMS