دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

مالیات در حکومت اسلامى

No image
مالیات در حکومت اسلامى نویسنده: محمد مؤمن قمى
با عنایت به انواع مالیات هاى مرسوم دراین دوران، مى توان گفت: یا علت جعل مالیات، نقصان اموال پیش گفته در رفع نیازها و مشکلاتى است که ولى امر در صددرفع آنها است و یا علت هاى دیگرى دارد.


چکیده:
نیازهاى مالى حکومت اسلامى علاوه بر راه هاى شرعى تامین آن مانند: خمس،زکات و انفال مى تواند از طریق وضع مالیات نیز تدارک یابد، زیرا ولى امر درحکومت اسلامى از جانب خداوند بر اموال مردم ولایت دارد و مى تواند بر خلاف میل آنان در اموالشان براى حفظ مصالح دین و مردم تصرف کند. برخى روایات نیزگویاى این است که امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت خود مالیات براى اسب هاى عربى و غیر عربى ژ وضع کرد. از سوى دیگر، روایات مذمت عشر(یک دهم) گیرندگان - که ماموران حکومت هاى جور در گرفتن مالیات بودند - تنهاگویاى حرمت این عمل از طرف حکومت هاى نامشروع قبل از اسلام و بعد از آن است و به هیچ وجه گرفتن مالیات را به طور مطلق تقبیح نمى کند.
همچنان که خداوند مسئولیت هاى مالى متعددى را بر عهده ولى امر امت قرارداده، اموال گوناگونى را هم در اختیارش نهاده است. این اموال یا تحت ملکیت اوست، مانند خمس و انفال و یا مالک آنها عموم مردم مى باشند، مانند زمین هاى مفتوح عنوه و خراج آنها و نیز جزیه اهل ذمه و گنج هایى که صاحبانشان آنها را دراختیار او قرار مى دهند. هر دو قسم این اموال در اختیار ولى امر است تا آنها راصرف مصالح امت کند.
با توجه به این نکته، آیا در شریعت اسلام، ولى امر مى تواند در موارد خاصى بر همه امت یا بعضى از آنها مالیات وضع کند و امت نیز موظف به پرداخت آنها باشد؟
با عنایت به انواع مالیات هاى مرسوم دراین دوران، مى توان گفت: یا علت جعل مالیات، نقصان اموال پیش گفته در رفع نیازها و مشکلاتى است که ولى امر در صددرفع آنها است و یا علت هاى دیگرى دارد.
در صورت نخست، هدف از وضع مالیات، یا تامین نیازهاى ضرورى و واجب مردم است و یا رسیدگى به امور رفاهى همچون کاشت درخت براى پاکیزگى هوا، توسعه مراتع و فضاهاى سبز و احداث یا توسعه راه ها و خیابان ها مى باشد که اگر انجام نپذیرد ضررى متوجه آنان نمى گردد و تنگنایى در زندگیشان ایجاد نمى شود. براى اهداف دیگر نیز مثالهاى بسیارى را مى توان ذکر کرد و مقصود از همه آنها این است که گاهى اموال تحت اختیار ولى امر براى رفع نیازهاى فعلى امت کفایت مى کند، امااو با نظر به مصالح نسل هاى آینده، به استخراج کامل معادن و ذخایر طبیعى همچون نفت نمى پردازد، تا آیندگان نیز از آن بهره مند گردند، به همین سبب منابع مالى حکومت جوابگوى نیازهاى فعلى مردم نخواهد بود و ولى امر براى رفع حاجات ضرورى و غیر ضرورى آنها مالیات هایى را وضع مى کند. نوع دیگرمالیات، عوارض و گمرکاتى است که بر ورود کالاهاى طبیعى و صنعتى که به کشوروارد مى شود، وضع مى گردد. گاهى قیمت تمام شده این کالاهاى وارداتى به مراتب کمتر از انواع مشابه آنها در داخل کشور است و اگر مالیاتى از وارد کنندگان این کالاها گرفته نشود، ضرر اقتصادى بزرگى به تولید کنندگان این گونه کالاها در داخل کشور وارد خواهد شد، از این رو براى حمایت از تولید کنندگان داخلى مالیاتى مناسب با نوع کالاهاى وارداتى قرار داده مى شود. گاهى تولیدکنندگان برخى کالاهاى داخلى که داراى کارخانه ها و صنایع بزرگ تولیدى هستند و به همین جهت هزینه هاى صرف شده براى تولیدشان به مراتب کمتر از هزینه هاى تولیدى تولیدکنندگان کوچک است، اگر در قیمت گذارى کالاهایشان آزاد باشند، چه بسا به گروه بسیارى از تولید کنندگان خرده پا که توان رقابت با تولید کنندگان بزرگ راندارند ضررهاى غیر قابل جبرانى وارد شود که در نتیجه منجر به آسیب هاى جدى به امت اسلامى گردد. ولى امر براى جلوگیرى از این خسارت، مالیاتى بر تولیدات این گونه کارخانه ها و صنایع بزرگ وضع مى کند.
گاهى نیز دولت اسلامى اقدام به تولید بعضى محصولات صنعتى مانند خودرومى کند و آن را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار مى دهد، از سوى دیگر برتولیدکنندگان همان کالا از بخش خصوصى، مالیاتى قرار مى دهد تا سود آنان را به حداقل کاهش داده و رغبت آنان را به تولید بیشتر، کم کند، تا به این وسیله از برخى آفات فزونى آن کالا همچون آلودگى هوا جلوگیرى نماید.
مثال هاى فراوان دیگرى را مى توان براى اهداف وضع مالیات ذکر کرد و سؤال درتمامى آنها این است که آیا ولى امر مى تواند براى رسیدن به چنین اهدافى، اقدام به جعل مالیات کند؟
تنها نکته اى که مى تواند مانع از وضع مالیات باشد این است که خداوند متعال مردم را مسلط بر اموالشان قرار داده و به غیر مالک اجازه نداده که در مال مالک تصرف کند، مگر به اذن او.
این حکم از ضروریات فقه و بلکه از ضروریات دین است.خداوند مى فرماید: یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان اللّه کان بکم رحیما؛((1)) اى کسانى که ایمان آورده اید دارایى هایتان را میان خود به باطل نخورید، مگر این که تجارت از روى رضایت باشد و یکدیگر را نکشید، همانا خداوند بر شما مهربان است.
در این آیه خداوند از تصرف به باطل در مال دیگران بازداشته و تنها تجارت از روى رضایت را استثناء کرده است، پس اگر تصرفى بدون رضایت مالک باشد مصداق اکل به باطل و حرام خواهد بود.
پیامبر اکرم(ص) بنابر روایت صحیح ابو اسامه زید شحام و موثق سماعه در خطبه حجة الوداع فرمود: الامن کانت عنده امانة فلیؤدها الى من ائتمنه علیها، فانه لایحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبة نفسه؛((2)) آگاه باشید! هرکس نزد او امانتى است مى بایست آن را به نزد کسى بازگرداند که آن را به نزدش امانت نهاده است. خون و مال هیچ مسلمانى حلال نیست، مگر به رضایت او.
در روایت صحیح ابوالحسین محمد بن جعفر اسدى نقل شده که در پاسخ هاى امام زمان(ع) به پرسش هاى او که توسط شیخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمرى خدمت آن حضرت عرضه شده است، چنین آمده است: فلایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه؛((3)) جایز نیست که کسى در مال دیگرى بدون اجازه او تصرف کند.
این روایت به صراحت بر این دلالت دارد که تصرف در مال هیچ کس بدون اذن اوجایز نیست. موضوع روایت، «مال غیر» است که شامل مسلمان و غیر مسلمان مى شود، در حالى که موضوع آیه کریمه و روایت نبوى(ص) اموال مسلمانان بود.
به هر صورت، دلایل این مطلب زیاد است و آنچه ذکر شد تنها بخش اندکى ازآنهاست و نتیجه همه آنها این است که تصرف در مال اشخاص بدون رضایت آنهاحرام است و همین مانع از الزام آنها به پرداخت مالى افزون بر آنچه خداوند بر آنهاواجب کرده، مى شود. پس چه بسا گفته شود که ولى امر نمى تواند بر مسلمانان واهل ذمه که در زیر پرچم اسلام زندگى مى کنند، مالیاتى قرار دهد.
تسلط مردم بر اموال خود نمى تواند مانع از جعل مالیات باشد، زیرا خداوند،پیامبر(ص) و امامان معصوم(ص) را اولیاى امت اسلامى قرار داده و به صراحت درقرآن کریم فرموده است: النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم؛((4)) پیامبر بر اهل ایمان از خودشان سزاوارتر است.
و مى فرماید: انما ولیکم اللّه و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکوة و هم راکعون؛((5)) ولى شما تنها خدا و پیامبرش و کسانى هستند که ایمان آوردند و نماز به پا داشتندو در حال رکوع زکات دادند.
و نیز خداوند خطاب به پیامبرش فرمود: یآ ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته؛((6)) اى پیامبر، آنچه را خداوند به تو وحى کرده است ابلاغ کن و اگر چنین نکنى رسالت خویش را به پایان نرسانده اى.
پیامبر اکرم(ص) نیز در روز غدیر آنچه را که از سوى خداوند بر او نازل شده بود به مردم رساند و آنان را گواه گرفت که آیا من بر شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ آنان نیز بر آن گواهى دادند و سپس فرمود: الا من کنت مولاه فعلی مولاه؛ آگاه باشید، هرکس من مولاى او هستم على نیز مولاى اوست.
آیه مبارکه اول نص بر این حقیقت است که پیامبر(ص) بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، پس همچنان که مؤمنان بر خود ولایت دارند، پیامبر(ص) نیز برآنان ولایت دارد، بلکه ولایت پیامبر(ص) بر آنها از ولایت آنان بر خودشان برتراست و از این رو، آن حضرت بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و پیرامون این آیه، روایات معتبر فراوانى وجود دارد که بعد از پیامبر خدا(ص) این ولایت واولویت براى امیرالمؤمنین(ع) و هریک از امامان معصوم(ع) در عصر خود ثابت است.
آیه ولایت((7)) نیز با توجه به روایات داراى سند و دلالت معتبر - بلکه قطعى نص بر ثبوت ولایت بر مسلمانان براى رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) وامامان معصوم(ع) در عصر خویش است و روایات گویاى این حقیقت است که مقصود از کسانى که ایمان آوردند و نماز به پا داشتند و در حال رکوع زکات دادند،آنان مى باشند؛ چنانچه مراد از «ما انزل الیک من ربک» در آیه غدیر نیز ولایت امیرالمؤمنین(ع)، بلکه اولویت آن حضرت بر مؤمنان از خودشان است. روایات فراوان دیگرى نیز که از نظر سند و دلالت قطعى است، بر ثبوت ولایت پیامبر(ص)و امامان(ع) بر تمامى امت، دلالت دارد.
روشن است که نتیجه ثبوت ولایت این است که ولى با رعایت مصلحت مولى علیه مى تواند در اموال او تصرف کند، پس همچنان که بى تردید ولى کودک مى تواند به گونه مستقل در اموال او تصرف کند، اولیاى امت نیز مى توانند به واسطه ولایتى که بر امت دارند در اموال آنان تصرف کنند و به هیچ وجه جاى این توهم نیست که دراین گونه تصرفات آنان نیازى به رضایت مالکان اموال است.
تصرفات ولى امر در اموال امت با عنوان ثانوى نیست، بلکه در عرض تصرفات مالک است؛ همچنان که مالک مى تواند در مالش - چون مال اوست - تصرف کند، ولى امر نیز مى تواند در مال او تصرف کند، چون ولى اوست. با توجه به آنچه گذشت روشن شد که تردیدى در جواز تصرفات ولى امر در اموال امت براى رعایت مصلحت آنان نیست، بلکه مى توان گفت که از آیه نخست چنین برداشت مى شود که ولى امر - با توجه به اولویتى که بر مؤمنان دارد - مى تواند در مال هریک ازآنان به مصلحت شخص مالک، تصرف کند.
در میان روایات، روایتى را نیافتیم که به صراحت بر جواز وضع مالیات به شکل مطلق دلالت کند؛ تنها در دو مورد روایاتى وجود دارد که بر جواز وضع مالیات وصدور آن از ولى امر دلالت دارد:
مورد نخست: در روایت صحیح محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ع) آمده است که فرمودند:
وضع امیرالمؤمنین علیه السلام على الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل على البراذین دینارا؛((8)) امیر المؤمنین(ع) براى هر اسب تازى که در چراگاه چریده، براى هر سال دو دینار،و براى هر اسب غیر عربى یک دینار قرار داد.
صاحب وسایل مى گوید: شیخ مفید این روایت را به شکل مرسل در مقنعه نقل کرده است، با این تفاوت که در آن آمده است:
و جعل على البراذین السائمة الاناث فی کل عام دینارا؛ و بر مادیان غیر عربى که در چراگاه چریده براى هر سال یک دینار قرار داد.
در این دو روایت به امیر المؤمنین(ع) نسبت داده شده که آن حضرت بر اسب هاى عربى و غیر عربى در هر سال دو دینار یا یک دینار قرار داد. وضع این مالیات که به امیرالمؤمنین نسبت داده شده، فعل آن حضرت شمرده مى شود و زکات شرعى نیست، زیرا زکات از جانب خدا وضع شده است نه امیر المؤمنین(ع). همچنین ظاهر روایت این است که این عمل در زمان زمامدارى آن حضرت و اعمال ولایت او بر امت اسلامى بوده است، چون آن حضرت تنها در آن دوران مى توانست مالیات وضع کند و خود یا کار گزارانش آن مالیات را از مالکان دریافت نمایند. پس این نکته از حدیث دریافت مى شود که امیرالمؤمنین(ع) در مورد خاصى، مالى از مردم اخذ مى کرد و همین مصداق وضع مالیات است.
فقیهان امامیه این روایت را بر استحباب پرداخت زکات براى اسب حمل کرده اند.شیخ طوسى(ره) در کتاب خلاف این روایت را به عنوان دلیلى براى مساله 63 ازکتاب زکات آورده است. او مى گوید: هیچ یک از حیوانات، زکات واجب ندارد،مگر شتر، گاو و گوسفند، البته اصحاب ما روایت کرده اند که در هر اسب عربى پرداخت دو دینار و در غیر عربى پرداخت یک دینار مستحب است. شیخ طوسى(ره) سپس اقوال فقیهان عامه را ذکر مى کند و در ضمن آن قول ابو حنیفه رامى آورد که به وجوب زکات در برخى موارد براى اسب فتوا داده است. وى سپس مى گوید: دلیل ما بر این مطلب اجماع امامیه است، زیرا آنچه را که گفتیم مورد اتفاق همه آنهاست و همچنین حریز از محمد بن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق علیهماالسلام نقل کرده است: ... وى سپس روایت مزبور را نقل مى کند.((9)) صاحب جواهر نیز سخن محقق حلى را که مى گوید:
«همچنین مستحب است دراسب ماده...» این گونه شرح مى دهد که این مطلب به اجماع محصل و اجماع منقول از خلاف و غنیه و تذکره ثابت است و مقصود از روایت صحیح محمد بن مسلم وزراره... همین است.((10)) البته - چنان که گذشت - این برداشت از روایت با نسبت دادن وضع دو دینار یایک دینار به امیرالمؤمنین(ع) سازگار نیست، بلکه ظاهر این نسبت این است که آن حضرت در این مورد خاص، مالیاتى جعل کرده است، هر چند این مطلب بااستحباب زکات اسب در شریعت منافاتى ندارد، ولى روایت از زکات سخن نمى گوید.
مورد دوم: نکته اى است که در برخى از احادیث آمده است و آن این که امام(ع)مى تواند با غنایم جنگى مشکلات مالى پیش آمده را رفع کند.
در روایات گوناگونى آمده است که غنایم جنگى بعد از اخراج خمس آنها، مال غنیمت گیرندگان است. در روایت صحیحى از ربعى، از عبداللّه بن جارود، از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود:
کان رسول اللّه(ص) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه و کان ذلک له، ثم یقسم ما بقى خمسة اخماس و یاخذ خمسه، ثم یقسم اربعة اخماس بین الناس الذین قاتلوا علیه ثم قسم الخمس الذى اخذه... وکذلک الامام(ع) یاخذ کما اخذالرسول(ص)؛((11)) هرگاه غنیمتى براى پیامبر(ص) مى آوردند، او برگزیده اش را براى خویش برمى داشت و این سهم او بود، سپس باقیمانده را به پنج قسمت تقسیم مى کرد و یک پنجم آن را جدا مى کرد و چهار پنجم دیگر را میان کسانى که براى آن غنیمت جنگیده بودند تقسیم مى کرد و آن گاه به تقسیم آن یک پنجم مى پرداخت... وامام(ع) نیز همچون پیامبر(ص) عمل مى کند.
ظاهر این عبارت از روایت که «چهار پنجم دیگر را میان کسانى که براى آن غنیمت جنگیده بودند تقسیم مى کرد» این است که این چهار پنجم چون ملک آنها بوده میانشان تقسیم مى شده است. در پایان روایت تاکید شده است که امام(ع) نیزهمچون پیامبر(ع) عمل مى کند و همین گویاى این نکته است که چهار پنجم ملک رزمندگان است. روشن است که پیامبر(ص) هنگامى چنین مى کرد که ولى امر امت بود و در مورد امام(ع) نیز به همین گونه است، پس مفاد روایت صحیح این خواهدبود که هنگامى که حکومت اسلامى به دست اولیاى امر بر پا شود، چهار پنجم غنیمت براى رزمندگان است.
دو روایت صحیح معاویة بن وهب و عبدالکریم بن عتبه هاشمى نیز بر همین مطلب دلالت دارد و به ذکر متن آنها نیاز نیست، مى توان به منابع رجوع کرد.((12)) با توجه به این مقدمه، در روایت حماد بن عیسى، از بعضى از اصحاب ما، از عبدصالح(امام کاظم علیه السلام) در ضمن حدیثى نقل شده است:
وله - یعنی للامام(ع) - ان یسد بذلک المال جمیع ماینوبه من مثل اعطاءالمؤلفة قلوبهم و غیر ذلک مماینوبه، فان بقی بعد ذلک شیء اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله و قسم الباقی على من ولی ذلک و ان لم یبق بعد سد النوائب شیءفلاشیء لهم؛ امام((13))(ع) مى تواند با این مال همه امور و وقایع پیش روى خود را سامان دهد،مانند این که آن را براى تالیف قلوب(غیر مسلمانان) بپردازد و یا در موارد دیگرى از نیازها خرج کند، پس اگر چیزى باقى ماند، خمس آن را جدا کرده و به اهلش مى پردازد و باقیمانده را میان کسانى که آن غنیمت را به دست آورده اند تقسیم مى کند و اگر بعد از رفع مشکلات چیزى باقى نماند، سهمى به غنیمت گیرندگان نمى رسد.
در این روایت به امام(ع) اجازه داده شده که تمامى غنیمت جنگى را - حتى خمس آن را - صرف نیازها و مشکلات کند و اگر چیزى باقى نماند، سهمى هم به جنگجویان تعلق نمى گیرد و آن به این معنا است که اختیار و ولایت اموالى را که خداوند براى گروهى از مردم قرار داده به دست امام(ع) است و نتیجه این مطلب این است که جعل مالیات در این مورد جایز است، فتامل.
این روایت مورد عمل اصحاب است و به همین جهت در سند آن خدشه اى نیست.ممکن است گفته شود که برخى از روایات بر عدم جواز اخذ مالیات دلالت دارد وآن روایات مذمت عشارین است. عشار کسى است که عشر مى گیرد و عشر یک دهم مال است، پس عشر مالیاتى بوده است که حکومت هاى غیر دینى گذشته از مردم مى گرفتند و مذمت و تقبیح عمل عشارین به معناى این است که گرفتن مالیات حرام است.
روایات متعددى در این مورد وجود دارد که مى توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول: روایاتى که گویاى این است که این شیوه قبل از ظهور اسلام رواج داشته واسلام از آن نهى کرده است:
1. در نهج البلاغه آمده است که امیرالمؤمنین(ع) در شبى به نوف بکالى فرمود:
یا نوف، ان داود(ع) قام فی مثل هذه الساعة من اللیل، فقال:
انها لساعة لایدعو فیهاعبد الا استجیب له الا ان یکون عشارا او عریفا او شرطیا او صاحب عرطبة - وهو الطنبور - او صاحب کوبة و هو الطبل؛((14)) اى نوف، داود(ع) شبى در چنین ساعاتى برخاست و فرمود:
این ساعتى است که هیچ بنده اى دعا نخواهد کرد مگر این که دعاى او اجابت خواهد شد، مگر عشار یاعریف - رابط قبیله و حکومت - یا پاسبان(در حکومت جور) یا نوازنده تنبورو یا نوازنده طبل باشد.
شیخ صدوق(ره) این روایت را در خصال این گونه نقل کرده است:
یا نوف، ایاک ان تکون عشارا او شاعرا او شرطیا او عریفااو صاحب عرطبة - وهو الطنبور - او صاحب کوبة - و هو الطبل - فان نبی اللّه(ع) خرج ذات لیلة فنظر الى السماء، فقال: اما انها الساعة التى لاترد فیها دعوة الا دعوة عریف او دعوة شاعر او دعوة عاشرا و شرط ی او صاحب عرطبة او صاحب کوبة؛((15)) اى نوف، بپرهیز از این که عشار یا شاعر یا پاسبان(در حکومت جور) یا عریف یانوازنده تنبور یا نوازنده طبل باشى. یکى از پیامبران الهى شبى بیرون آمد و به آسمان نگاه کرد و فرمود:
دراین هنگام هیچ دعایى بى پاسخ نخواهد ماند، مگردعاى عریف یا دعاى شاعر یا دعاى عاشر یا دعاى پاسبان(در حکومت جور) یانوازنده تنبور و یا نوازنده طبل.
استجابت نشدن دعاى عشار دلیل بر این است که عمل او مورد خشم خداوند است و به همین جهت سزاوار این است که دعایش اجابت نشود. به علاوه - بنابر نقل خصال - از این عمل نهى شده است و همین، دلیل بر حرمت آن است و چون گوینده این سخن حضرت داود(ع) است پس روشن مى گردد که این عمل قبل ازاسلام و در زمان آن پیامبر مرسوم بوده است، بلکه اگر گوینده آن، پیامبر اسلام(ص)بوده نیز گویاى این حقیقت است که این عمل قبل از آن حضرت رواج داشته، نه این که ایشان آن را پایه گذارى کرده یا به آن فرمان داده باشد، پس به هر صورت این سخن متوجه عمل غیر مسلمانان است.
2. شیخ صدوق(ره) در من لایحضره الفقیه با سند خود از حماد بن عمرو و انس بن محمد، از پدرش، از امام صادق(ع)، از پدرش از پدرانش(ع) نقل مى کند که پیامبر(ص) در وصیت خود به على(ع) فرمود: خداوند بلند مرتبه مى فرماید:
و عزتی و جلالى لایدخلها مدمن خمر و لانمام ولادیوث ولاشرط ی و لامخنث ولانباش و لاعشار ولاقاطع رحم ولاقدری...؛((16)) سوگند به عزت و جلالم که هرگز دائم الخمر و سخن چین و بى غیرت و پاسبان(درحکومت جور) و مرد زن صفت و کسى که نبش قبر مى کند و عشار و کسى که قطع رحم کرده است و قدرى((17)) به بهشت نخواهد رفت.
داخل نشدن عشار به بهشت دلیل بر این است که او مرتکب گناه بزرگى - یعنى گرفتن عشر - شده است. آمدن این عبارت در ضمن وصیت پیامبر(ص) به حضرت على(ع) گویاى این نکته است که این عمل قبل از اسلام مرسوم بوده است.
3. شیخ صدوق(ره) در ثواب الاعمال با سند خود از پیامبر(ص) نقل مى کند که آن حضرت در آخرین خطبه خود فرمود:
و من منع طالبا حاجته و هو یقدر على قضائها فعلیه مثل خطیئة عشار - فقام الیه عوف بن مالک، فقال: و ما یبلغ من خطیئة عشار یا رسول اللّه؟ فقال: - على العشارفی کل یوم ولیلة لعنة اللّه والملائکة و الناس اجمعین و من یلعن اللّه فلن تجد له نصیرا؛ هرکس از((18)) برآورده کردن حاجت درخواست کننده اى خوددارى کند در حالى که بر اجابت آن تواناست، همانند گناه عشار بر عهده اوست. عوف بن مالک برخاست و گفت: اى رسول اللّه، گناه عشار چقدر است؟ فرمود: - در هر روز وشب لعنت خدا و فرشتگان و تمامى مردم بر عشار است و آن کس را که خداوند لعن کند هیچ یاورى براى او نخواهى یافت.
این لعن شدید نشان دهنده بزرگى گناه عشار است و صدور این کلام از پیامبر(ص)دلیل بر این است که این عمل در زمان آن حضرت و یا قبل از آن میان غیر مسلمانان رواج داشته است.
4. شیخ صدوق(ره) در من لایحضره الفقیه با سند خود از شعیب بن واقد، از حسین بن زید، از امام صادق(ع)، از پدرش، از پدرانش(ع)، از پیامبر(ص) نقل مى کند که آن حضرت در ضمن حدیث مناهى فرمود:
و من مطل(یبطل - خ ل) على ذی حق حقه و هو یقدر على اداء حقه فعلیه کل یوم خطیئة عش ار؛((19)) هرکس اداى حق صاحب حقى را به تاخیر بیندازد(حق او را پایمال کند - خ ل)در حالى که بر انجام آن تواناست، به ازاى هر روز کوتاهى اش گناه عشار براى اوثبت خواهد شد.
روشن است که تاخیر در پرداخت حق صاحب حق یا پایمال کردن آن، ظلم بر او وحرام است، پس گرفتن عشر نیز حرام است، بلکه حرمتش شدیدتر و روشن تر است.چون این سخن از زبان پیامبر(ص) صادر شده است پس گویاى این است که این عمل میان غیر مسلمانان مرسوم بوده است.
5. شیخ صدوق(ره) در ثواب الاعمال و امالى در ضمن روایت ابو سعید خدرى پیرامون فضیلت ماه رجب از رسول خدا(ص) نقل مى کند که فرمود:
و من صام من رجب تسعة و عشرین یوما غفراللّه له و لو کان عشارا و لو کانت امراة فجرت سبعین مرة بعد ما ارادت به وجه اللّه - عز وجل - و الخلاص من جهنم لغفراللّه لها؛((20)) هرکس بیست و نه روز از ماه رجب را روزه بگیرد خداوند گناهان او را مى آمرزد،هر چند عشار باشد و هر چند زنى باشد که هفتاد بار زنا کرده است، اگر هدفش ازاین روزه گرفتن جلب رضایت خداوند و رهایى از دوزخ باشد، خداوند او رامى آمرزد.
اینکه در روایت آمده: «هر چند عشار باشد» گویاى این است که او گناه بسیار بزرگى را مرتکب شده که آمرزش آن از اذهان عموم مردم به دور بوده است، پس روایت دلالت دارد بر حرمت عمل عشار، چنانچه - همچون روایات گذشته - برصدور این عمل از غیر مسلمانان دلالت دارد.
6. شیخ صدوق(ره) در من لایحضره الفقیه با سند خود از ابو سعید خدرى نقل مى کند که پیامبر اکرم(ص) در وصیت خود به على(ع) فرمود:
یا علی لاتجامع اهلک فی آخر درجة اذا بقی یومان، فانه ان قضى بینکما ولدیکون عشارا او عونا للظالمین و یکون هلاک فئام من الناس على یده؛((21)) اى على، با همسرت در آخرین درجه ماه که دو روز از آن باقى مانده است نزدیکى نکن که اگر فرزندى به هم رسد، عشار یا یاور ستمگران خواهد بود و نابودى گروهى از مردم به دست او واقع مى شود.
این روایت نیز بر حرمت گرفتن عشر و رواج این عمل میان غیر مسلمانان دلالت دارد.
این روایات گویاى آن است که این عمل میان غیر مسلمانان مرسوم بوده است، پس نمى توان گفت که مقصود از گرفتن عشر، گرفتن یک دهمى است که در زکات غلات در اسلام تشریع شده است، بلکه این مالیاتى جعلى و ساخته بشر بوده که این روایات بر حرمت گرفتن آن دلالت دارد. سند همه این روایات اگر چه ضعیف است ولى چه بسا کثرت و استفاضه اسناد آنها ضعف سند آنها را جبران کند.
دسته دوم: روایاتى که - علاوه بر دلالت بر زشتى این عمل - گویاى این است که گرفتن عشر بعد از ظهور اسلام نیز رواج داشته و خلفاى جور نیز به آن عمل مى کردند. این دسته از روایات نیز خود به دو گروه تقسیم مى شوند:
گروه اول: این گروه از روایات تنها بر حرمت این عمل و جواز سوگند دروغ براى رهایى از پرداخت آن دلالت دارد. روایات این گروه بدین قرار است:
1. شیخ صدوق(ره) در کتاب من لایحضره الفقیه با سند موثق از زراره نقل مى کندکه به امام باقر(ع) عرض کردم: با اموالمان به عشار برمى خوریم، از ما مى خواهندکه سوگند یاد کنیم تا رهایمان سازند و جز به سوگند راضى نمى شوند، امام(ع)فرمود:
فاحلف لهم فهو احل(احلى - خ ل) من التمر و الزبد؛((22)) براى آنان سوگند یاد کن این سوگند از خرما و کره حلال تر(گواراتر - خ ل)است.
ظاهر سؤال زراره از جواز سوگند براى عشار این است که مقصودش سوگند دروغ است؛ زیرا در غیر این صورت تردیدى در جواز سوگند نیست و نیازى به پرسش ندارد. پس جواز سوگند دروغ بر این دلالت دارد که گرفتن عشر حرام است و سوگنددروغ براى رهایى از آن و به عنوان مقدمه براى پرداخت نکردن عشر، جایز است.از آنجا که مورد سؤال در زمان امام باقر(ع) و در سرزمین هاى اسلامى بوده، معلوم مى شود که عشار از ماموران حکومت جائر بوده است.
2. شیخ صدوق(ره) در من لایحضره الفقیه با سند صحیح از حلبى نقل مى کند که اواز امام صادق(ع) پرسید: آیا کسى مى تواند براى حفظ مالش در مقابل درخواست عشار، سوگند یاد کند؟ امام علیه السلام فرمود: بله.((23)) این روایت در نحوه دلالت همچون روایت پیشین است.
3. در نوادر احمدبن محمدبن عیسى به نقل از معمر بن یحیى آمده است که گفت: به امام باقر(ع) عرض کردم: مقدارى از اموال و کالاهاى مردم نزد من است و گاهى به عشاران برخورد مى کنیم و آنان ما را سوگند مى دهند، ما نیز براى آنان سوگند یادمى کنیم، امام(ع) فرمود:
وددت انی اقدرعلى ان اجیز اموال المسلمین کلها و احلف علیها، کل ما خاف المؤمن على نفسه فیه ضرورة فله فیه التقیة؛((24))دوست داشتم بتوانم تمامى اموال مسلمانان را بر آنان عبور دهم و بر آن سوگند یادکنم، در هر کار ضرورى که مؤمنى از خطرى برخود بترسد، مى تواند تقیه کند.
دلالت این روایت نیز با توجه به توضیحى که در ذیل روایت نخست گذشت، روشن و آشکار است.
4. در نوادر احمد بن محمد بن عیسى به نقل از اسماعیل جعفى آمده است:
قلت لابى جعفر(ع): امر بالعشار و معی المال فیستحلفونی فان حلفت ترکونى و ان لم احلف فتشونی و ظلمونی، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلفونى بالطلاق؟ قال:فاحلف لهم، قلت: فان المال لایکون لی، قال: تتقى مال اخیک؛((25)) به امام باقر(ع) عرض کردم: به عشار برخورد مى کنم و همراهم مالى است، مراسوگند مى دهد و اگر سوگند یادکنم رهایم مى کند و اگر سوگند یادنکنم مرا تفتیش مى کند و بر من ظلم و جفا روا مى دارد، امام(ع) فرمود:
براى او سوگند یادکن، گفتم:اگر مرا به طلاق سوگند داد؟ فرمود: براى او سوگند یادکن، گفتم: مالک مال، من نیستم، فرمود: در این صورت اموال برادرت را پاس خواهى داشت.
این روایت دلالت روشن براین دارد که سوگند، دروغ بوده و براى حفظ اموال خود وبرادر ایمانى صورت گرفته است.
این چهار روایت گویاى این هستند که گرفتن عشر که نزد خلفاى ستمگر معمول بود، حرام است. البته این احتمال وجود دارد که عشر در این روایات، عشر اموال زکوى باشد و این که شامل تمامى اموال مى گردد شاید به این جهت است که آنان زکات را از اموال تجارى نیز مى گرفتند. در گروه دوم از روایات خواهد آمد که عشار در زمان خلفا زکات نیز مى گرفت، به همین جهت احتمال دارد که این عشارغیر از کسى باشد که مالیات مى گرفته است، در عین حال ادعاى ظهور عنوان عشارو عاشر در کسانى که مالیات مى گرفتند بعید نیست و این به قرینه روایات گوناگونى از پیامبر(ص) است که در حرمت گرفتن عشر نقل شده است. پیش از این توضیح دادیم که عشار در کلام آن حضرت مربوط به غیر مسلمانان است که بى تردید آنان کسانى بودند که مالیات مى گرفتند.
5. شیخ کلینى(ره) در کتاب روضه کافى با سند صحیح از مرازم بن حکیم نقل مى کند که گفت: به همراه امام صادق(ع) به سفر رفتیم و آن حضرت از نزد پدرشان در حیره خارج مى شدند، درحالى که براى مدتى از او اجازه خروج گرفته بودند تااین که در اول شب به منطقه سالحین((26))رسید و عاشرى که در آن منطقه بود، سرراه ایشان را گرفت و گفت:
نمى گذارم از این منطقه عبور کنى، امام(ع) اصرار کرد واز او خواست که بگذارد عبور کند، ولى او نپذیرفت. من و مصادف همراه امام(ع)بودیم، مصادف عرض کرد: جانم به فدایت، این سگى است که موجب آزار شماشده و مى ترسم شما را بازگرداند درحالى که از پدرتان بى خبر هستیم. آیا اجازه مى دهید گردن او را بزنیم و او را در نهر بیندازیم؟
امام(ع) فرمود: دست بردار اى مصادف. پس آن حضرت پیوسته از عاشر درخواست مى کرد تا بیشتر شب سپرى شد، در نهایت به ما اجازه داد و ما نیز عبور کردیم، امام(ع) فرمود: مرازم، این بهتراست یا آنچه شما دو نفر مى گفتید؟ گفتم: این، جانم به فدایت، فرمود:
ان الرجل یخرج من الذل الصغیر فید خله ذلک فی الذل الکبیر؛((27)) مرد سعى مى کند از خوارى کوچک دورى گزیند ولى این کار او را گرفتار خوارى بزرگ مى کند.
این روایت گویاى این است که عشار از عمال دستگاه خلافت بوده و به همین جهت مى توانسته از عبور امام(ع) مانع شود و مرازم و مصادف به ذهنشان خطور کرده بودکه او را بکشند، البته در روایت نیامده که او مامور گرفتن مالیات عشر بوده است،ولى مى توان گفت که تعبیر عشار در کسى ظهور دارد که عشر مى گیرد، هر چندممکن است لغزش هاى دیگرى را نیز مرتکب شود. این روایت صحیح نیز همچون روایات گذشته بر حرمت گرفتن عشر دلالت دارد.
گروه دوم: روایاتى که دلالت براین دارد که عشارین در زمان حکومت هاى جورزکات اموال را مى گرفتند:
1. در کتاب کافى و من لایحضره الفقیه روایت موثقى از سکونى، از امام صادق(ع)،از پدرانش(ع) نقل شده است که فرمودند:
ما اخذه منک العاشر فطرحه فی کوزة فهو من زکاتک و مالم یطرح فی الکوزفلاتحتسبه من زکاتک؛((28)) آنچه را که عاشر از تو گرفت و در کوزه انداخت از زکات مالت خواهد بود و آنچه راکه در کوزه قرار نداد از زکات مالت حساب نکن.
با این که موضوع روایت مالى است که عاشر گرفته است، ولى در روایت حکم شده که اگر این مال رادر کوزه انداخت از زکات شمرده مى شود، پس روایت بر این دلالت دارد که عاشر براى گرفتن زکات منصوب بوده و گاهى خیانت مى کرده و مال را درکوزه نمى انداخته و براى خویش بر مى داشته است.
2. عبداللّه بن جعفر در کتاب قرب الاسناد از سندى بن محمد، از ابوالبخترى، ازامام صادق(ع)، از پدرش(ع)، از حضرت على(ع) نقل کرده که فرمود:
اعتد فی زکاتک بما اخذ العشار منک و احفظها عنه ما استطعت؛((29)) آنچه را که عشار از تو مى گیرد در زمره زکات خود قرار بده و هر چه را که مى توانى از چشم او دور بدار.
دلالت این روایت بر این که عشار زکات مى گرفت، روشن است و در پایان روایت تاکید شده که تا مى توانى چیزى به او نده.
3. در کتاب کافى و من لایحضره الفقیه در ضمن روایت صحیح یعقوب بن شعیب آمده است که از امام صادق(ع) پیرامون عشورى که از کسى گرفته مى شود سؤال کردم که آیا آنها از زکات مالش حساب مى شود؟ حضرت فرمود: بله، اگربخواهد.
لفظ عش((30))ور در روایت بر این دلالت دارد که گیرنده آن عشار است که عنوان اواز عشر گرفته شده است. پس روایت بر این دلالت دارد که عشار، عشر را به جهت زکات نیز مى گرفته است.
ممکن است گفته شود: اولا ،در روایت تنها آمده که عشور از کسى گرفته مى شود،ولى بر این دلالت ندارد که این عشور به عنوان زکات گرفته شده است، بلکه عشار این عشر مال را به عنوان مالیات مى گرفته است و راوى از امام(ع) سؤال مى کند که آیاشخص مى تواند این مال گرفته شده را به عنوان زکات مالش حساب کند؟ امام(ع)پاسخ مى دهد: بله، اگر بخواهد.
ثانیا، اگر ظاهر عشور، عشرى باشد که به عنوان زکات گرفته مى شود، نمى توان نتیجه گرفت که گیرنده آن همان عشارى باشد که براى گرفتن مالیات منصوب شده است؛ بلکه شاید گیرنده آن کسى باشد که تنها مامور گرفتن زکات است، پس باتوجه به این دو نکته نمى توان این روایت را در زمره روایات گروه دوم قرار داد.
از این دو دسته از روایات به این نتیجه مى رسیم که خلفاى ستمگر، کسانى را دراختیار داشتند که به آنها عشار مى گفتند و عنوان عشار - چنان که گذشت - درکسى ظهور دارد که مالیات مى گیرد، هر چند ممکن است مامور اخذ عشر در زکات نیز باشد. با مراجعه به کتاب هاى اهل سنت روشن مى گردد که خلفا پیوسته کسانى را در اختیار داشتند که عشور را براى آنان جمع آورى مى کردند و عمربن خطاب اولین خلیفه اى بود که مالیات عشور را وضع کرد.
در کتاب مختصر مزنى که از کتاب هاى فقه شافعى است، چنین آمده که هرگاه ازسوى آنان تاجر حربى به همراه امان نامه اى به سوى ما مى آمد، از او عشر گرفته مى شد. ابن قدامه در شرح این عبارت مى گوید:
دلیل ما در این مساله همان روایتى است که در مساله پیشین نقل کردیم که عمر ازآنان عشر مى گرفت و این مطلب میان اصحاب شهرت داشت و خلفاى راشدین بعداز او و پیشوایان پس از او در هر عصرى بدون هیچ مخالفتى به آن عمل مى کردند،پس چه اجماعى از این قوى تر! نقل شده است که عمر هنگام ورود این تجار چنین شرط ى بر آنان مى کرد، این مطلب تنها با حدس و گمان و بدون دلیل نقلى ثابت نمى شود.((31)) ظاهرا این سخن اخیر ابن قدامه رد مطلبى است که خود او از شافعى نقل کرده است که شافعى مى گوید:
اگر تاجرى با مال التجاره اى که مسلمانان به آن نیاز ندارند، وارد سرزمین مسلمانان شود، امام به او اجازه ورود نمى دهد مگر این که پرداخت مالى را بر او شرط کند واگر به این شرط عمل کرد حق ورود دارد و مستحب است عشر بر او قرار دهد تاعملش با عمل عمر موافق باشد. اگر امام بدون هیچ شرط ى به آنان اجازه ورود دهددیگر نمى تواند از آنان چیزى بگیرد، زیرا این به منزله امانت دارى مال آنان است بدون آنکه شرط ى کنار آن باشد و همچون هدنه(آتش بس) است که امام حق گرفتن هیچ مالى را در قبال آن ندارد. البته احتمال دارد که گرفتن عشر واجب باشد؛ زیراعمر چنین مى کرد.((32)) شافعى در کتاب ام از سائب بن یزید نقل مى کند که گفت:
در زمان عمر بن خطاب، به همراه عبداللّه بن عتبه مامور گرفتن مالیات در بازارمدینه بودم و عمر از نبطیان عشر مى گرفت... شافعى مى گوید: مى پندارم آنچه را که عمر از نبطیان مى گرفت - همچون جزیه - بر پایه شرط ى بود که بین او و آنان قرار داشت و همچنین گمان مى کنم که عمر بن عبدالعزیز نیز فرمان به گرفتن عشر ازآنان داده بود. از اهل ذمه نیز چیزى گرفته نمى شود مگر آن که بر پایه مصالحه باشدو اجازه ورود به حجاز به آنان داده نمى شود، مگر براساس مصالحه و امام براى تجارت آنان سهمى را تعیین مى کند که به اطلاع آنان و مردم باید برسد و حاکمان موظف به گرفتن آن مقدار هستند. اما اهل حرب آزاد نیستند که براى تجارت واردسرزمین هاى مسلمانان شوند و اگر بدون امان نامه وارد شوند اموالشان به غنیمت گرفته مى شود و اگر با اجازه و امان وارد شوند موظف خواهند بود که عشر یا کمتراز آن و یا بیشتر از آن را بپردازند واگر بدون امان و تعیین مالیات وارد سرزمین هاى مسلمانان شوند، به سرزمین خود بازگردانده خواهند شد و به آنها فرصت داده نمى شود که در بلاد اسلامى گردش کنند. از اهل حرب که تحت امان هستند چیزى گرفته نمى شود مگر با رضایت آنها.((33)) ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه در کتاب خراج مى گوید:
عمربن خطاب مالیات عشور را وضع کرد و از این رو مى توان عشور گرفت به شرط آن که به مردم ظلم نشود و بیش از آن که بر عهده آنان است اخذ نگردد.((34)) در کتاب بدایع الصنایع - از کتابهاى فقه حنفى - آمده است:
مقدارى را که تاجر باید به عاشر بپردازد چند گونه است؛ تاجر یا مسلمان است یاذمى و یا کافر حربى. از مسلمان تنها زکات گرفته مى شود و از ذمى تنها جزیه وخراج اخذ مى گردد، اما اگر حربى باشد به همان مقدار که آنان از تاجران مسلمان مى گیرند، از آنها گرفته مى شود، پس اگر عشر مى گیرند عشر گرفته مى شود و اگر هم معلوم نیست که چقدر از مسلمانان مى گیرند، همان مقدار عشر گرفته مى شود.
دلیل این فتوا روایتى است که از عمر نقل کرده ایم که او به تمامى عشارین در بلادمسلمانان نوشت که از مسلمان یک چهارم عشر واز ذمى نصف عشر و از حربى عشر گرفته شود.
اصحاب شاهد این عمل عمر بودند و با آن مخالفتى نکردند، ازاین رو اجماع اصحاب بر این عمل شکل گرفته است و روایت شده که عمر گفته است: از آنان به همان مقدار که از بازرگانان ما مى گیرند، اخذ کنید، به او گفته شد:اگر ندانیم که چقدر از بازرگانان ما مى گیرند چه کنیم؟ گفت:
از آنان عشربگیرید.((35)) از عبارت هاى پیشین به دست مى آید که عمر اولین کس در اسلام است که مالیات عشر را وضع کرد. همچنین گرفتن عشر یا کمتر و بیش تر از آن میان اهل حرب نیزرایج بوده و خلفاى پس از عمر نیز راه او را در گرفتن عشر پیموده اند.
عبارات نقل شده توضیح گویایى براى قسم دوم از روایاتى است که نقل آنها گذشت.
اما اجماع مورد ادعاى کتاب مغنى و بدایع الصنایع قابل پذیرش نیست؛ زیرا پیش از این از کتاب نهج البلاغه و خصال نقل کردیم که امیر المؤمنین على(ع) نوف را ازاین که عشار باشد نهى کردند و عشار را از جمله کسانى بر شمردند که دعاى آنها درهنگامى که دعاى هرکس مستجاب مى شود، اجابت نخواهد شد. پس بى تردید اواز مخالفان وضع عشر بوده است، بلکه - چنان که گذشت - روایات مستفیض از پیامبر(ص) بر حرمت عمل عشار وارد شده است.
در روایات اهل سنت، به مواردى بر مى خوریم که ممکن است براى جواز اخذ عشراز یهود و نصارى به آنها استدلال شود. ابو داود در سنن با سند خویش از عطاء بن سائب، از حرب بن عبیداللّه، از جد مادریش، از پدرش نقل مى کند که رسول خدا(ص) فرمود:
انما العشور على الیهود و النصارى ولیس على المسلمین عشور؛((36)) عشور تنها بر یهود و نصارى است و بر مسلمانان عشورى نیست.
بیهقى در سنن خود همین روایت را به نقل از ابو داود آورده است.((37)) احمدبن حنبل در مسند خود با سند خویش از ابن سائب، از حرب بن عبیداللّهثقفى، از دایى اش نقل مى کند که گفت: به نزد پیامبر(ص) آمدم و از مسائل مختلفى پرسش کردم و آنگاه پرسیدم: آیا عشر بگیرم؟ پیامبر(ص) فرمود:
انما العشور على الیهود و النصارى و لیس على اهل الاسلام عشور؛((38)) عشور تنها بر یهود و نصارى است و بر اهل اسلام عشورى نیست.
احمد با سند دیگر از ابن سائب، از مردى، از بکربن وائل، از دایى اش نقل مى کند که گفت: اى رسول خدا آیا از قبیله ام عشر بگیرم؟ پیامبر(ص) فرمود: انماالعشور....
ابو داود ((39))همین روایت را با اکتفا بر عبارت «انما العشور على الیهود و النصارى»نقل کرده ((40))است.
احمد با سند دیگر از ابن سائب، از حرب بن هلال ثقفى، از جد مادریش که مردى ازقبیله بنى تغلب بود نقل مى کند که از پیامبر شنید که مى فرمود:
لیس على المسلمین عشور. انما العشور على الیهود و النصارى؛((41)) بر مسلمانان عشورى نیست و عشور تنها بر یهود و نصارى است.
ترمذى نیز این روایت را به گونه مرسل در صحیح خود نقل کرده است.((42)) ابو داود با سند خود از حرب بن عبیداللّه بن عمیر ثقفى، از جدش که مردى از قبیله بنى تغلب بود نقل مى کند که گفت:
نزد پیامبر(ص) آمدم و مسلمان شدم و آن حضرت نیز دستورها و معارف اسلام را به من آموخت و مرا آگاه کرد که چگونه زکات اموال مسلمانان قبیله ام را جمع کنم. بار دیگر نزد آن حضرت آمدم و گفتم:اى رسول خدا، هر آنچه را به من آموختى به یاد دارم مگر زکات را. آیا عشر از آنان بگیرم؟
پیامبر(ص) فرمود:
لا، انما العشور على النصارى و الیهود؛((43)) نه، عشور تنها بر نصارى و یهود است.
بیهقى این روایت را با دو سند - که یکى از آنها از ابو داود است - نقل کرده است.((44)) چه بسا براساس این روایات کسى بگوید که پیامبر(ص) اگر چه گرفتن عشر ازمسلمانان را رد کرده است، ولى گرفتن آن را از یهود و نصارى جایز شمرده است،پس این روایات با احادیثى که از منابع شیعه نقل کردیم تعارض دارد؛ اما حق این است که در این روایات تنها عشور بر یهود و نصارى ثابت شده است، ولى در هیچ یک از آنها لفظ «عشار» یا «عاشر» به کار نرفته است، لذا نمى توان گفت که این روایات با اخبار پیشین که این دو لفظ در آنها بکار رفته بود، معارض است. شایدعشور در این روایات خراج یا جزیه اى باشد که اهل ذمه موظف به پرداخت آن بوده اند، بنابر این در این روایات شاهدى بر خلاف روایات فراوان گذشته نمى توان یافت.
مؤید این نکته، روایتى است که ابوداود در سنن خود بعد از نقل روایت نخستین، ازمحمد بن عبید محاربى، از وکیع، از سفیان، از عطاء بن سائب، از حرب بن عبیداللّه،از پیامبر(ص) نقل کرده است که به جاى کلمه «عشور» لفظ «خراج» آمده است.((45))بیهقى نیز همین روایت را با دو سند - که در سند یکى از آنها ابو داود است، -نقل کرده است.((46)) نقل این روایت با واژه «خراج» گویاى این نکته است که عشوردر روایت همان مقدار خراجى است که بر یهود و نصارى وضع شده بود، نه آنچه عشارین مى گرفتند.
پس روایاتى که از منابع شیعه نقل کردیم معارضى حتى در میان اخبار اهل سن ت ندارد. در نهایت مى توان گفت که تمامى این روایات مخالفتى با توسعه ولایت ولى امر در وضع مالیات ندارد، زیرا قسم او ل روایات، مربوط به مالیات هایى است که عشار در حکومت غیر مسلمانان مى گرفت و بدیهى است که تمامى تصرفات این گونه حکومت ها که مى بایست برخاسته از حق ولایت بر مردم باشد، نامشروع است و گرفتن مالیات نیز در این حکومت ها، ظلم بر مردم مى باشد که بى تردید حرام است. قسم دوم روایات نیز که خود دو نوع بود، به تصرفات خلفاى جور و گرفتن زکات و مالیات توسط آنها نظر دارد، بنابراین هیچ یک از روایات، مربوط به مالیاتى نیست که ولى امر مسلمین که از جانب خداوند صاحب ولایت شده است و بر اساس مصالحى که رعایت آنها از وظایف و اختیارات اوست به وضع چنین مالیاتى پرداخته است.
منبع: فصلنامه فقه اهل بیت(ع)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS