دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

آثار حقوقی بیع

No image
آثار حقوقی بیع

كلمات كليدي : مبيع، بيع، تمليك، تسليم، تأديه، ضمان دَرك، ثمن

نویسنده : فاطمه صالحي

بیع از واژه‌های متضاد به شمار می‌رود، چراکه در لغت به معنای خریدن و فروختن است.[1] قانون مدنی در مادۀ 338 بیع را اینگونه تعریف کرده:

«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»[2]

از این تعریف بدست می‌آید که بیع عقدی، عوض و تملیکی است. بنابر تعریف بیع، مبیع باید عین مانند خانه، زمین باشد. پس هیچگاه منفعت و عمل را نمی‌توان مبیع قرارداد. در مورد ثمن هیچگونه قیدی در تعریف دیده نمی‌شود زیرا قانون از ثمن به کلمۀ عوض تعبیر کرده که می‌تواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.

عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن، در عرف کنونی ثمن بطور معمول پول است نه کالا.

مبیع باید عین باشد یعنی، محسوس و مادی باشد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد و مالیت داشته باشد و همچنین معین بوده و مبهم نباشد.[3]

عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد می‌گردد که دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.(م190ق.م)

هرگاه در معامله این شرایط موجود باشد آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمۀ آن معامله دانسته است.[4]

قانون مدنی آثار بیع را در مادۀ 362، با عبارات زیر بیان می‌کند:

«آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از افراد ذیل است.

1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید.

4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»

مالکیت مبیع و ثمن

بیع عقدی است تملیکی و در صورتیکه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد بوسیلۀ خودِ عقد به مالکیت مشتری داخل می‌شود، اگر چه هنوز مبیع تسلیم مشتری و ثمن به بایع داده نشده باشد. این امر از مادۀ 338 قانون مدنی استفاده می‌شود که بیع را چنین تعریف می‌کند.

«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»[5]

بطور معمول تسلیم مبیع نشان دهندۀ ارادۀ فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل و مدت برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع از تملیکی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظۀ تشکیل عقد، مبیع عین معین یا ثمن شخص به خریدار یا بایع منتقل می‌گردد هر چند که برای تسلیم آنها مدتی مقرر کرده باشند.

وجود خیار فسخ در عقد بیع مانع انتقال مبیع به مشتری نمی‌گردد. بنابراین هرگاه در معاملۀ یک قطعه زمین، فروشنده شرط کرده باشد تا شش ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالکیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌کند، نه آنکه انتقال مالکیت پس از انقضاء شش ماه حاصل شود.[6]

ضمان درک

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق الغیر درآمدن مبیع و ثمن.[7]

بدین ترتیب هرگاه مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را که بابت ثمن چنین کالایی گرفته است به خریدار بازگرداند، چنانکه بخش اول مادۀ 391 ق.م می‌گوید:

«در صورت مستحق الغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد»[8]

با توجه به تعریضی که از ضمان درک به عمل آمد آشکار می‌شود که ضمان درک را در حقیقت نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی کرد، بلکه منشأ آن ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیر عادلانه است.

مادۀ 390 قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلاً یا جزئاً مستحق الغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.[9]

تسلیم مبیع

هنگامی که عقد بیع منعقد می‌شود نخستین التزامی که به موجب قرارداد بر عهدۀ بایع قرار می‌گیرد تسلیم مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، سلام گفتن،[10] واگذار کردن و سپردن[11] است و معنای حقوقی آن از معنای لغوی دور نیفتاده است. اثر حقوقی تسلیم این است که مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالیکه اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد. مقتضای معاوضی بودن بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد، عدم پرداخت ثمن جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است. قانون مدنی در مادۀ 367 تسلیم را این چنین تعریف کرده است:

«تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد البته همانطور که ذکر گردید تسلیم ملازمه با تصرف عملی خریدار در مبیع ندارد.»[12]

به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌باشد. منشأ این لزوم امور زیر است:

اولاً: اینکه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آنرا به مالکش بدهد،

ثانیاً: ملزم بودن بایع مبنی بر تسلیم مبیع ناشی از آثار خود بیع است.

ثالثاً: الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.[13]

تأدیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن که انتقال مالکیت است، اولین تعهدی که بر عهدۀ مشتری قرار می‌گیرد تأدیه ثمن است. این تأدیه بر مبنای عدالت معاوضی است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند می‌خواهند چیزی بدست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، تأدیه ثمن را انتظار دارد. گفته شد که در اثر انعقاد عقد بیع مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است که بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق نموده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که مادامی که هر یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. همچنین بایع می‌تواند در صورت عدم تأدیه ثمن بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن بیع را فسخ کند، به بیان دیگر طرفین بصورت ضمنی قبض و اقباض عوضین را شرط نموده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر گردیده است، به همین جهت است که عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف نموده‌اند که تا جزء اخیر این تعریف تحقق نیابد، جزء اول که انتقال مالکیت است نیز بطور کامل مستقر نمی‌شود زیرا هر یک از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ نمایند. قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح دارد:

«عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.»[14]

مقاله

نویسنده فاطمه صالحي
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - حقوق مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

No image

صغیر minor

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS