دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اراده در عقود

No image
اراده در عقود

كلمات كليدي : اراده، قصد و رضا، اظهار اراده، ايجاب و قبول

نویسنده : محمد مهدی حکیمی

اراده در لغت به معنی خواستن، طلب کردن و قصد کردن می‌‌‌باشد.[1] در اصطلاح حقوق ایران نیز می‌‌‌توان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی‌ که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران بحث به میان می‌‌‌آید، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می‌آید،‌ برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می‌‌شود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است. قصد طرفین و رضای آنها که در بند 1 ماده 190 قانون مدنی آمده است بنابراین اراده گاهی به معنی قصد و رضا باهم به کار می‌رود و گاهی فقط به قصد انشاء اطلاق می‌شود.

در حقوق فرانسه واژه volonte را که از مصدر vouloin مشتق شده است، را می‌‌‌‌‌‌‌توان به اراده به معنی خواستن ترجمه کرد. اما نمی‌‌‌‌‌‌‌توان آن را معادل اراده به معنی قصد انشاء یا به معنی مجموع قصد و رضا دانست، زیرا برخلاف حقوق ایران، تفکیکی از قصد و رضا در حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه به عمل نیامده است. همچنین عنصر قصد انشاء، جدای از رضا، با آثار متفاوت حقوقی، آنچنان که در حقوق ایران مطرح است،‌ مورد توجه قرار نگرفته است. در حقوق ایران با تبعیت از فقه امامیه،‌ حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل،‌ انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته می‌‌شود.[2]

اصل حاکمیت اراده

عقد یا قرارداد یا معامله،‌ یک نوع عمل ارادی اجتماعی‌اند که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می‌سازد. وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی،‌ ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد. نتیجه این توصیف حاکمیت اراده در قرارداد در چهارچوب قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور کلی در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است. حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی‌ که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف العقود تابعه للقصود شناخته شده است. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی،‌ آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد، و نیز منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز نتیجه می‌‌شود.[3]

وجود اراده در عقود و قراردادها

طرفین معامله باید قصد انشاء یعنی ایجاد قرارداد را داشته باشند و الا معامله باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. برای این که قصد انشاء تحقق یابد، باید طرفین قرارداد قوه تمییز و درک داشته باشند و پس از تصور ارکان و سنجش سود و زیان قرارداد، ایجاد آن را اراده کنند. بنابراین معامله دیوانه یا صغیر غیر ممیز یا کسی که در حال مستی است،‌ به علت فقدان قصد باطل است و هیچ اثری بر این گونه معاملات مترتب نیست.

ماده 195 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که: «اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید، آن معامله به واسطه‌‌ی فقدان قصد باطل است.» البته به طور کلی فقدان قصد به هر علتی که باشد باعث بطلان معامله است.[4]

اظهار و اعلام اراده در عقود و قراردادها

وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن کافی برای انعقاد قرارداد نیست، بلکه قصد باید به طریقی بیان و اظهار و اعلام شود. قصدی که به نحوی از انحاء در مقام عقد قرارداد ابراز شده است اراده ظاهری یا اظهار شده یا اراده خارجی یا اعلام اراده نامیده می‌شود. در مقابل، قصد درونی و واقعی معامله کننده اراده باطنی نام دارد. ابراز قصد انشاء یا اراده ی ظاهری غیر از اظهار تمایل به انعقاد قرارداد و مذاکرات مقدماتی،‌ راجع به شرایط آن است. منظور از ابراز قصد این است که طرفین معامله پس از مذاکرات مقدماتی، با اعلام قصد خود،‌ قرارداد را ایجاد کنندو به عبارت دیگر،‌ قصد انشاء معامله را داشته باشند و آن را اظهار نمایند.

ماده 191 قانون مدنی در این باره مقرر داشته که: «عقد محقق می‌‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» قصد انشاء در این ماده در برابر اخبار است و نشان می‌دهد که موضوع اراده باید ایجاد اثر حقوقی باشد، نه اخبار از آن یا بیان تمنا و شوق درونی. بنابراین رابطه حقوقی با میل باطنی و نیت و تمنا به وجود نمی‌آید و نیازمند قصد انشاء است و نفوذ حقوقی مبتنی بر اراده انشایی و معتبر است.[5] بدیهی است که بدون کاشف و مبرز چیزی که دلالت بر قصد نماید، معامله کننده نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و تراضی و توافق به وجود نخواهد آمد.[6]

البته برای تحقق عقد بیان اعلان اراده کافی است و ابلاغ آن به طرف دیگر ضرورتی ندارد،‌ مگر این که لازمه تراضی باشد، مانند ضرورت ابلاغ ایجاب به طرف قبول.[7]

وسیله اعلام و اظهار اراده

ساده ترین و در عین حال متداول ترین وسیله تفاهم معانی، الفاظ است. آنچه که کاشف از قصد و اراده‌ی طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نام دارد. همان گونه که ماده 339 قانون مدنی مقرر داشته: «پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌‌شود.» در اصطلاح حقوقی ایجاب عبارت است از این که یکی از طرفین قرارداد نخست اراده ی خود را بر ایجاد رابطه‌ی حقوقی معین اعلام دارد و قبول عبارت است از اعلام پذیرش رابطه‌ی حقوقی معین به وسیله طرف دیگر. درحقیقت ایجاب پیشنهاد انجام معامله با شرایط معین است و قبول اعلام پذیرش پیشنهاد می‌باشد.[8]

اعلام اراده به وسیله نوشته نیز در حکم بیان الفاظ است؛ زیرا نوشته نیز مانند صوت و لفظ وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است و از این جهت تفاوتی بین وجود لفظی و کتبی کلمه ها وجود ندارد.[9] البته نباید پنداشت که لفظ تنها وسیله بیان صریح اراده است و همانطوری که ماده 193 قانون مدنی مقرر داشته است: « انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» بنابراین الفاظ به خودی خود در انعقاد قراردادها اثری ندارند و تنها وسیله تبادل افکار و خواست‌های طرفین است[10] و همانطوری که ماده 192 قانون مدنی مقرر داشته است:«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.»

اراده در مرحله اجرای عقود و قراردادها

برای این که عقد تحقق پیدا کند توافق اراده طرفین معامله لازم است، یعنی باید متعاملین بر یک امر توافق و تراضی نمایند و هر یک از طرفین باید همان چیزی را بخواهد که طرف دیگر خواسته است. به عبارت دیگر برای تحقق یک عمل حقوقی دوطرفه،‌ یعنی معامله، تنها اراده انشایی یکی از دو طرف کافی نیست، بلکه لازم است اراده هر دو طرف در ایجاد عقد همکاری داشته باشند. این همکاری هنگامی‌ میسر می‌‌شود که طرفین در امور مهم عقد، با هم توافق داشته باشند. یعنی آنچه را که یکی از دو طرف انشای آن را قصد می‌‌کند، طرف دیگر نیز انشای همان را قصد کند، و الا معامله‌ای به وجود نخواهد آمد. البته قصد انشاء، یعنی اراده ایجاد ماهیت حقوقی، که در مرحله اجرای تصمیم ظاهر می‌شود و رضایت قبلاً حاصل شده و رضایت مربوط به مرحله تصمیم است، نه مرحله اجرای تصمیم. [11] در هر صورت اراده انشایی طرفین قرارداد باید در موارد زیر توافق داشته باشد:

1. نوع عقد

طرفین معامله باید در نوع عقد موافق باشند و الا معامله باطل خواهد بود.

2. ماهیت مورد عقد

یکی از اموری که لازم است اراده طرفین در آن موافق باشد، ماهیت مورد معامله است. به این معنی که هر یک از دو طرف همان موضوع را اراده کنند که طرف دیگر اراده می‌کند. در صورت عدم توافق اراده طرفین، معامله باطل خواهد بود. قصد طرفین نه تنها در مورد ماهیت عقد باید موافق باشد، بلکه در خصوصیات عقد ( مطلق یا مشروط بودن، منجز یا معلق بودن ) نیز باید توافق داشته باشند، در غیر این صورت عقدی محقق نخواهد شد.

3. موضوع مورد معامله مصداق ماهیت واحد باشد

علاوه بر ماهیت مورد معامله،‌ طرفین باید در مصداق مورد معامله نیز توافق داشته باشند و الا عقد صحیح نیست.

4. بعضی از اوصاف مهم

طرفین معامله باید در بعضی از اوصاف بسیار مهم که رکن اصلی ارزش مورد معامله را تشکیل می‌دهد، توافق داشته باشند. اشتباه یا اختلاف اراده متعاملین در وصفی که مطابق معمول اهمیت اساسی ندارد، خدشه ای به معامله وارد نمی‌‌‌‌‌‌‌سازد، بلکه فقط در صورتی که آن وصف ضمن عقد شرط شده باشد، و در واقع موجود نباشد، برای مشروط له خیار تخلف از شرط وصف به وجود می‌آورد، که معامله را منحل کند. البته اشتباه در ارزش مورد معامله نیز تأثیری در وضعیت عقد ندارد بلکه فقط در صورتی که شرایط خیار غبن موجود باشد، معامله از طرف مغبون قابل فسخ خواهد بود.[12]

مقاله

نویسنده محمد مهدی حکیمی
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - حقوق مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

سفیه(غیررشید) lunatic

No image

نکول برات

No image

ارث طبقه ی دوم

No image

صغیر minor

Powered by TayaCMS