دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

ارث زوجین married couple / spouses

No image
ارث زوجین married couple / spouses
كلمات كليدي : توارث، ارث، زوجين، قرابت سببي، طلاق رجعي، فرض بر، قرابت بر، تركه، مال منقول، مال غير منقول

نویسنده : محمد حسين رامين

ارث در لغت به معنای بقیه‌ و باقی‌مانده‌ی چیزی می‌باشد.[1] و در اصطلاح حقوقی مقصود از آن، انتقال مالکیت اموال میت، پس از فوت، به ورّاث او می‌باشد.[2] قانون‌گذار در کلام خود کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.[3] زن و یا شوهر متوفی نیز، از جمله‌ی همین اشخاصی هستند که از متوفی ارث می‌برند. لیکن از آنجائی که قانون‌گذار در مورد ارث زوجین احکام ویژه‌ای پیش‌بینی نموده است، بررسی تفصیلی این موضوع، لازم و ضروری می‌باشد.

موجب ارث زوجین؛ قرابت سببی

به حکم ماده‌ی 861 قانون مدنی موجب ارث دو امر است، قرابت نسبی و قرابت سببی. خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه‌ی تولد انسانی از انسان دیگر است، گفته می‌شود[4] و قرابت سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته می‌شود که در اثر ازدواج به‌وجود می‌آید.[5] بدین توضیح که پس از نکاح، زن و شوهر با هم قرابت سببی پیدا می‌کنند. همچنین شوهر با اقربای زن و زن با اقربای شوهر به واسطه‌ی این ازدواج رابطه‌ی خویشاوندی پیدا می‌کنند.[6]

البته این خویشاوندی، سبب ایجاد توارث میان همه‌ی این افراد نخواهد بود و تنها زن و شوهر هستند که به واسطه وجود این خویشاوندی از یکدیگر ارث می‌برند.[7]

نکته‌ی حائز اهمیت در رابطه با ارث بردن زوجین این است که، زن و شوهر همواره به همراه سایر وارثان ارث می‌برند و هرگز وجود هیچ یک از ورّاث نمی‌تواند مانع از ارث بردن ایشان بشود (م 891 و 938 ق.م[8]). از سوی دیگر زوج یا زوجه متوفی هیچ‌گاه مانع از ارث بردن سایر ورّاث نسبی متوفی نمی‌شوند.[9]

شرایط توارث بین زوجین

از آنجایی که توارث میان زن و شوهر از یک سو تابع قواعد و شرایط عمومی ارث می‌باشد و از سوی دیگر قواعد و شرایط اختصاصی نیز بر آن حکمفرما است، به نظر می‌رسد که ضروری است این شرایط را در دو دسته‌ی جداگانه بررسی نمائیم:

الف) شرایط عمومی تحقق ارث میان زوجین

1) فوت همسر (مورّث)

بدین توضیح که، تا زمانی که زن و یا شوهر زنده باشد، تمام اموال و حقوق مالی‌اش در اختیار خود او خواهد بود و پس از مرگ است که اموال به‌جا مانده از وی به ناچار باید میان ورثه او تقسیم شود. خواهیم دید که زوج یا زوجه متوفی نیز ازجمله همین وارثانند.[10]

2) زنده بودن زوج یا زوجه (وارث) حین فوت همسر (مورّث)

بدین توضیح که، زوج یا زوجه متوفی باید حین فوت همسر خود زنده باشد تا از ترکه او ارث ببرد.[11]

3) وجود ترکه

بدین توضیح که، چون مقصود ما از توارث بین زوجین، انتقال تمام یا بخشی از اموال به‌جا مانده‌ی متوفی به همسر وی می‌باشد، بدیهی است اگر مالی نباشد، انتقالی هم در کار نخواهد بود.[12]

ب) شرایط اختصاصی تحقق ارث میان زوجین

1) وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر[13]

اگر چه به واسطه‌ی عقد نکاح زن و مرد با یکدیگر رابطه‌ی خویشاوندی سببی پیدا می‌کنند، لیکن این رابطه می‌تواند در اثر انحلال نکاح از بین برود. این انحلال، خواه در نتیجه‌ی فسخ نکاح یا انفساخ آن یا طلاق رخ دهد، سبب توارث میان زن و شوهر را از بین می‌برد و مانع ارث بردن آن‌ها از یکدیگر می‌شود.[14] پس قرابت سببی زمانی موجب ارث است که در زمان فوت همسر موجود باشد.

2) دائمی بودن پیمان زناشوئی

به استناد ماده 940 و 1077 ق.م شرط توارث میان زوجین، دائمی بودن عقد نکاح است. در نکاح منقطع هیچ یک از زوجین از دیگری ارث نمی‌برد.[15]

در مورد این شروط ذکر چند نکته حائز اهمیت است:

الف) به حکم ماده‌ی 943 ق.م اگر مردی همسر خود را طلاق رجعی (قابل رجوع برای مرد) بدهد، هر یک از زوجین که در ایام عدّه بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد. به استناد ماده‌ی 1150 ق.م، عدّه عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی‌تواند با مرد دیگر ازدواج کند. لیکن نباید حکم مذکور در ماده‌ی 943 را، استثنائی بر شرط وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر دانست؛ چرا که به استناد بند 2 ماده‌ی 8 قانون امور حسبی، زوجه‌ای که در ایام عدّه‌ی طلاق رجعی به‌سر می‌برد در حکم زوجه است. مسلماً نتیجه‌ی چنین حکمی این است که آثار عقد نکاح، مانند نفقه‌ی زوجه و توارث میان زوجین و غیره، در این ایام جاری خواهد بود.[16]

ب) به حکم ماده‌ی 944 ق.م اگر شوهر در حال مریضی زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زن، مشروط بر اینکه ازدواج نکرده باشد از متوفی ارث می‌برد، اگر چه طلاق بائن (غیر قابل رجوع) باشد.[17] برخی حقوق‌دانان دلیل چنین حکمی را، عدم تاثیر این طلاق در ارث، به‌دلیل حرمت یا کراهت طلاق در واپسین بیماری می‌دانند. برخی نیز مبنای این حکم را جلوگیری از محروم ساختن زن از ارث، در آخرین روز‌های زندگی شوهر می‌دانند.[18]

ج) به حکم ماده‌ی 945 ق.م اگر مردی در حال مریضی زنی را به عقد خود در آورد و در همان مرض بمیرد، زن به شرطی ارث می‌برد که میان آن‌ها آمیزش صورت گرفته باشد. علی‌رغم اینکه نزدیکی شرط تحقق ارث بین زوجین نمی‌باشد، قانون‌گذار در این مورد خاص، چنین شرطی پیش‌بینی نموده است. علت چنین حکمی این است که قانون‌گذار خواسته احتمال وجود انگیزه اضرار به ورّاث را، از سوی مورّث از بین ببرد. بدین توضیح که آمیزش با زن را، دلیل واقعی بودن نیاز شوهر، به داشتن همسر ونداشتن انگیزه‌ی اضرار به سایر ورثه فرض کرده است.[19]

موانع توارث زوجین

توارث میان زوجین از این جهت تابع قواعد عمومی ارث بوده و موانع آن همان است که در مقاله‌ی مربوط به ارث آمد. این موانع به اختصار عبارتند از:

قتل عمدی مورّث توسط وارث

لعان

کفر[20]

نحوه ارث بردن زوجین و سهم آنان

در نظام حقوقی ایران هر یک از ورثه متوفی، ممکن است به یکی از شیوه‌های ذیل ارث ببرند:

گروهی از ورثه که سهم آنان از ترکه معین و مشخص است، فرض‌بر نامیده می‌شوند. چرا که قانون مدنی سهم‌الارث این افراد را فرض نامیده است. این فروض عبارتند از نصف، یک چهارم، یک سوم، دو سوم، یک ششم و یک هشتم ترکه.

گروهی از ورثه که سهم آنان از ترکه معین و مشخص نیست، قرابت‌بر یا صاحبان قرابت نامیده می‌شوند.

گروهی از ورثه نیز، گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند. (م 893 و 894 ق.م)

به استناد ماده‌ی 896 ق.م، زوج و زوجه از جمله وارثانی هستند که به فرض ارث می‌برند و همواره سهم آنان از ترکه معین است. بدین توضیح که هرگاه زوجه فوت کند و فرزندی نداشته باشد، نصف ترکه‌ی او به شوهرش به‌ ارث می‌رسد و اگر متوفی فرزند داشته باشد، تنها یک چهارم از ترکه‌ی او به شوهرش به ارث می‌رسد. در مقابل، زمانی که زوج فوت کند و فرزندی نداشته باشد، زن یک‌چهارم از ترکه متوفی را به ارث می‌برد و هرگاه متوفی فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از ترکه را به ارث می‌برد.[21]

بررسی تفاوت‌های احکام ارث زن و شوهر

در مجموع احکامی که در قانون مدنی در مورد توارث زوجین بیان گردیده است، وجود چند تفاوت مشهود است:

میزان سهم‌الارث شوهر دو برابر زن است.[22]

به حکم ماده‌ی 949 ق.م در صورتی که شوهر تنها وارث زن باشد، تمام ترکه زن را به ارث می‌برد؛ ولی زنی که تنها وارث شوهر است، فقط همان یک چهارم ترکه را به ارث می‌برد و مابقی ترکه در حکم مال اشخاص بلا وارث خواهد بود.[23]

به حکم مواد 946 و 947 ق.م مصوب 1307، شوهر از تمام اموال زن ارث می‌برد، لیکن زن در میان اموال شوهر، نه‌تنها از عین زمین و بهای آن ارث نمی‌برد بلکه از عین بنای احداث شده و درختان کاشته شده بر روی زمین نیز محروم است.[24]

به نظر برخی حقوق‌دانان ترتیب مقرر در این مواد، مخالف آن چیزی است که از احادیث و متون فقهی استنباط می‌شود. بدین توضیح که در این منابع، اصل بر این است که زوجه از تمام اموال زوج ارث می‌برد مگر زمین؛ در حالی که عبارت این بخش از مقررات قانون مدنی اعلام می‌دارد که، زوجه از اموال زوج ارث نمی‌برد، مگر از اموال مذکور در ماده.[25]

به علاوه این شیوه، با تحولات اجتماعی و تغییراتی که در نقش زن در اقتصاد جامعه و خانواده رخ داده است، به هیچ وجه تناسب ندارد. چرا که امروزه در جامعه اموالی پدید آمده که ارزش آن‌ها چندین برابر ارزش اموالی نظیر ساختمان است، مثل حقوق مربوط به مالکیت‌های فکری، که با وجود چنین ابهامی در متن این مواد، ناگزیر باید ارث بردن زوجه از این اموال را منتفی بدانیم.[26] مقصود از مالکیت‌های فکری یا معنوی حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و داد و ستد است، ولی موضوع آن‌ها شیئ معین مادی نیست. بعنوان مثال حق مؤلف و حق مخترع از جمله این حقوق می‌باشند.[27]

خوشبختانه نمایندگان مجلس در تاریخ 6/11/1388، پس از حدود 80 سال، این قانون را اصلاح کردند تا گام مثبتی در جهت احقاق حقوق زنان باشد. در ماده‌ی 946 جدید ق.م می‌خوانیم: «زوج از همه اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول[28] و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول[29] اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد و در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.»

مقاله

نویسنده محمد حسين رامين
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - حقوق مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

سفیه(غیررشید) lunatic

No image

نکول برات

No image

ارث طبقه ی دوم

No image

صغیر minor

Powered by TayaCMS