دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اصلاحات، نه استحاله و نه انقلاب در مقابل انقلاب

No image
اصلاحات، نه استحاله و نه انقلاب در مقابل انقلاب
موضوع صحبت آسیب‌شناسى اصلاحات است. اما پیشاپیش باید تعریف مشخص از «اصلاحات‌» داشته باشیم. به این منظور باید به فرق اصلاحات با انقلاب و استحاله توجه کرد. جنبش دوم خرداد یک جنبش اصلاح‌طلبانه است; فرق آن با یک جنبش انقلابى و جنبش استحاله‌طلب چیست؟ انقلاب در شرایطى شروع مى‌شود که انسداد سیاسى در یک جامعه به وجود آید و از طریق ساختارهاى حقوقى و قانونى مشکلات کشور قابل حل نباشد و مردم به این نتیجه برسند که بدون توجه به قوانین و چارچوبهاى تعریف شده نظام حاکم بر کشور، دست‌به اقدام بزنند، حال چه به شکل مسلحانه یا از طریق راهپیمایى و نظایر آن. ولى ممکن است کسانى که مبانى یک نظام و ارزشها و اهداف آن را قبول نداشته باشند، با ابزارهاى حقوقى و قانونى درصدد براندازى آن نظام برآیند. این حرکت را «استحاله‌» مى‌گویند. اما اصلاح‌طلبان نیروهایى هستند که چارچوب یک نظام را پذیرفته‌اند، البته این قبول داشتن صد درصد نیست، اما در درون این نظام مشکلاتى مى‌بینند و اعتقاد دارند که اگر این مشکلات حل نشود، ممکن است انقلاب یا استحاله صورت گیرد. اصلاح‌طلبان، طرفداران راستین و صدیق یک نظام یا انقلاب هستند که هدفشان حل مشکلات و رفع نارسایى‌هاى آن نظام با استفاده از ابزارها و روشهاى حقوقى و قانونى است. کار اینها از این بابت از انقلابیون هم مشکلتر است. انقلابیون (به معناى اعم) اسلحه به‌دست مى‌گیرند و به جنگ با نظام مى‌پردازند. ولى اصلاح‌طلبان از یک طرف باید مراقب چارچوب و بنیادهاى آن نظام باشند (نظامى که مدافع آن هستند) و از طرف دیگر، در یک مرحله سرسخت‌تر، با کسانى که معتقد به انقلاب یا استحاله هستند، مقابله کنند. اینکه مى‌بینید اصلاح‌طلبان به برخى از نیروهاى طرفدار انقلاب و نظام، به مراتب شدیدتر از دشمنان قسم‌خورده انقلاب حمله مى‌کنند، به این دلیل است که این گروه را که نمى‌توانند آینده نظام را دقیق تحلیل کنند و راه حلهاى صحیحى براى حل مشکلات نظام ارائه دهند، براى آینده نظام به مراتب خطرناکتر از دشمنان نظام مى‌بینند. بنابراین اصلاح‌طلبى خطمشى‌اى با هدف حفظ و تقویت و تصحیح نظام و شیوه آنها در چارچوب قوانین است، در حالى‌که استحاله و انقلاب هر دو براندازى نظام را هدف قرار داده‌اند.
امروزه مهمترین ابزارهاى جنبش اصلاحى، افکار عمومى و آراء عمومى است و از ابزار کار آنها هم قانون است و بس. تصور نکنید جنبش اصلاحى چون این حرفها را مى‌زند [ از سوى نظام] خطر تهدیدش نمى‌کند. جنبش اصلاحى را نسبت‌به جنبشهاى براندازى خطرات بیشترى تهدید مى‌کند. براى نمونه، هیچ‌یک از رهبران و فرماندهان انقلاب الجزایر، و نبرد ویتنام کشته نشدند ولى تقریبا تمام رهبران جنبشهاى اصلاح‌طلب که با شکست مواجه شده است، کشته شده‌اند. ما از گذشته انقلاب توبه نکرده‌ایم. ما از آنچه در این بیست و دو سال اتفاق افتاده شرمنده نیستیم.
اما مشخصه‌هاى حرکت اصلاح‌طلبانه موجود، نخست اصلاحات استقلال است، به این معنا که خطمشى ما در چارچوب حفظ حاکمیت ملى و تمامیت ارضى کشور است. دوم، شعار آزادى است; آزادى در مقابل استبداد همین دوستان نادان ما شعار آزادى را طورى تبیین مى‌کنند که منظور از شعار آزادى در انقلاب اسلامى، آزادى ما از زندان نفس بوده است و نه آزادى سیاسى. شعار اصلى انقلاب آزادى بود. سومین شعار، جمهورى اسلامى است، یعنى حاکمیت مردم در سرنوشت‌خویش آن هم در چارچوب قوانین اسلام. این قرائتهایى که از نظام مى‌شود و تصویرهاى مشوشى که از نظام جمهورى اسلامى ارائه مى‌شود، عاملى شده است که ما به عنوان یک جنبش اصلاح‌طلب وارد میدان شویم و نگذاریم حق انقلاب، امام‌قدس سره و میلیونها مردمى که به خیابان ریختند و مردمى‌ترین و بزرگترین انقلاب قرن را آفریدند، از بین برود. ما استحاله‌طلب نیستیم. نه چون توان اسلحه به‌دست گرفتن نداریم، من همین الان هم توان آن را دارم و اگر لازم باشد اسلحه هم به‌دست مى‌گیرم، ولى اعتقاد آن را نداریم، ما از گذشته خود پیشمان نیستیم که بخواهیم کل آن را نفى کنیم. بعضا اتفاقاتى مى‌افتد که آدم فکر مى‌کند که در گذشته خیلى بد کارهایى کرده‌اند، اما دقت در تفاوت شرایط و مضمون حرکتها نشان مى‌دهد که این‌گونه نیست. مثلا در اوایل انقلاب بنده به شدت از مرحوم بازرگان انتقاد مى‌کردم، چون مى‌گفت من گام به گام حرکت مى‌کنم. بعضى به ما مى‌گویند شما هم که الان همان سیاست گام به گام را دارید. اما مهندس بازرگان در اوج یک حرکت انقلابى شعار رفورمیستى مى‌داد ولى ما چون معتقد نیستیم که این انقلاب باید از بین برد، شعار رفورم مى‌دهیم. اگر کسى در انتقال از رژیم شاهنشاهى به جمهورى اسلامى قایل به اصلاح بود، حالا چرا نمى‌تواند قایل به اصلاحات باشد؟ من نمى‌روم از مهندس بازرگان عذرخواهى کنم، آن موقع درست مى‌گفتم. این خطمشى را آن روز در مقابل یک نظام وابسته اصلاح‌ناپذیر ضدمردمى طرح مى‌کردیم و امروز در شرایط متفاوت در مقابل نظام دیگر. استراتژى تابع زمان و مکان است.
به هر حال، این جنبش اصلاح‌طلبى از اول گفته است که در چارچوب قانون اساسى با حفظ ارکان نظام مى‌خواهم کار کنم و حتى نظر رهبرى هم براى من مهم است. اهداف آن جنبش، تثبیت‌حقوق و آزادى‌ها و حاکمیت مردم بر سرنوشت‌خود و تثبیت اسلامیت و جمهوریت نظام در کنار یکدیگر بود. تثبیت این دیدگاه که امکان حاکمیت توامان دین و دموکراسى وجود دارد. تثبیت امکان استقرار توامان امنیت و آزادى بود. قبل از دوم خرداد، بحث فراقانونى بودن رهبرى به شدت و با گستردگى رواج یافته بود. ما از همان زمان اعلام کردیم که ما ولایت مطلقه فقیه را فقط در چارچوب قانون اساسى قبول داریم. آنها مى‌گفتند: قانون اساسى محصول فکر بشر است، در حالى‌که ولایت فقیه منصوب خداست. ما مى‌گوییم: اولا، امام خود قانون اساسى را امضاء کرده و بارها گفته بود که ملتزم به قانون اساسى هستم. مقام رهبرى هم خود مخلوق قانون اساسى است. کسى که خود مخلوق قانون اساسى است، نمى‌تواند آن را پاره کند و دور بیندازد. در این صورت تمام اصولى از قانون اساسى که مربوط به صلاحیت رهبرى (مثلا در شرایط عزل رهبرى) مى‌تواند از سوى رهبرى کنار گذاشته شود. این حرفها قبل از دوم خرداد پذیرفتنى نبود.
درست است مقابله با دشمنان داخلى و خارجى انقلاب کماکان براى ما مطرح است، ولى تا ما، تا یک ملتى ایستاده بر روى پاى خود و حاکم بر سرنوشت‌خویش نداشته باشیم، امکان مقابله با آنها را نخواهیم داشت. باید جرات و جسارت انتقاد از تمام ارکان نظام را داشته باشیم، باید ما فضایى در جامعه ایجاد کنیم که همه بتواند انتقاد صحیح و سازنده بکنند.
جنبشهاى اصلاحى محدودیتهایى هم دارد. هر کارى که بخواهد نمى‌تواند انجام دهد، جنبش اصلاحى خودش، خود را حد مى‌زند. اصلاحات یعنى حرکت گام به گام. حرکتى که باید تمام جوانب را ببیند. ابزار جنبش اصلاحى قانون و افکار عمومى و راى مردم است. بنابراین یکى دیگر از مشکلات جنبش اصلاحى و گرفتارى‌هاى آن گام به گام بودن و کندى حرکت اصلاحات است که در ذات آن نهفته است. اگر جنبش اصلاحى غیر از این عمل کند، تبدیل به یک جنبش براندازنده و یا تبدیل به یک حرکت تنش‌زا مثل حرکت‌بنى‌صدر مى‌شود. ما معتقدیم که هیچ‌کدام از این دو قابل قبول نیست. بنابراین چنین جنبشى، استراتژى آن غیر از آرامش فعال نمى‌تواند باشد.
سؤال: اختیارات ولایت مطلقه فقیه را در چارچوب قانون اساسى بیان کنید؟ پاسخ: من الان قانون اساسى را حفظ نیستم. باید به اصل 110 مراجعه کرد. اتفاقا بحث ولایت مطلقه فقیه برخلاف تصور بعضى‌ها یک بحث‌بسیار مترقى است. در قبال برخوردهایى که بعضى از مرتجعین در قبال اختیارات حکومت اسلامى مى‌کردند (مثل درآمد نفت، مالیات، عوارض گمرکى و...)، امام‌قدس سره از ولایت مطلقه فقیه سخن گفتند. مطلقه به معنى مستبده نبود، مطلقه به معنى پویایى اجتهاد شیعه در مقابل مسائل حکومتى بود. امام از اطلاق حکومت و دولت اسلامى سخن مى‌گوید نه یک فرد خاص. اصلا مبناى تشخیص مصلحت که الان دارد یک معناى دیگرى پیدا مى‌کند و بعضى‌ها تصور مجلس سنا از آن مى‌کنند، این بود که حکومت اسلامى فقط از باب اضطرار نیست که مى‌تواند احکام اولیه شرعى را تعطیل کند، مصالح نظام مى‌تواند سبب توقف و تعطیل حکم اولیه شود. در آن پیام، امام فرمود که حکومت اسلامى مى‌تواند نماز و روزه مردم را هم تعطیل کند. البته برخى خیال مى‌کنند بحث ولایت فقیه یعنى اختیار بى‌حد و حصر دادن به یک فرد که هر کارى دلش مى‌خواهد خارج از قانون انجام دهد. شعار ولایت فقیه از این حیث در کشور ما مظلوم واقع شده است.
 
نقد و بررسى
1. جناب آقاى نبوى فرق میان استحاله و انقلاب را به «براندازى نظام‌» تعریف کرده‌اند. روشن است که تشخیص مصداق «براندازى‌» دقیقا به تعریف ما از اصول چارچوب نظام جمهورى اسلامى باز مى‌گردد. به این ترتیب، ممکن است که استحاله‌گرایان نیز با قرائتى خاص از نظام جمهورى اسلامى، ادعا کنند که ما نه تنها به براندازى اعتقاد نداریم بلکه دلسوزترین و متعهدترین افراد به نظام هستیم. اینجاست که تعریف ما از جمهورى اسلامى بیشترین نقش را در تشخیص جبهه اصلاح‌طلبان و استحاله‌گرایان دارد. چنان‌که پیداست، هنوز جبهه اصلاح‌طلبى در ایران به یک تعریف مشترک از مفهوم جمهورى اسلامى نرسیده است. حتى اگر ملاک را نوشته‌ها و گفته‌هاى فاش و آشکار قرار دهیم، این چندگانگى و ناهمخوانى نه تنها در بین گروه‌هاى دوم خرداد بلکه حتى در بین اعضاى یک گروه هم به چشم مى‌خورد. (1) وانگهى، این نکته را نباید از نظر دور داشت که اتحاد گروه‌هاى اصلاح‌طلب در شرایط کنونى بیشتر بر محور مطالبات سیاسى بوده است و نه براساس مبانى و خطمشى‌هاى روشن و مشخص. از این رو معلوم نیست که بتوان جبهه دوم خرداد را براساس این گونه مباحث تئوریک تعریف کرد. این مواضع را باید نگرش یک شخص یا یک گروه خاصى فرض کنیم.
به هر حال، جریان اصلاح‌طلبى امروزه بیش از آنکه به اعلام مواضع نیازمند باشد به تحلیلهاى درون گروهى و رایزنى‌هاى تئوریک محتاج است.
2. ایشان اهداف جنبش دوم خرداد را «تثبیت‌حقوق و آزادیها و حاکمیت مردم در سرنوشت‌خود و تثبیت اسلامیت و جمهوریت نظام در کنار یکدیگر» مى‌داند و اضافه کرده است که «این جنبش از اول گفته است که مى‌خواهم در چارچوب قانونى اساسى و با حفظ کیان نظام و نظر رهبرى مى‌خواهیم کار کنیم‌». در این خصوص توجه به دو نکته ضرورى است: اولا، مطالبات برخى از گروه‌هاى توانمند دوم خرداد بسیار بالاتر از این مواد است و آنها نه تنها اصلاح در قانون اساسى را مطرح مى‌کنند بلکه به یک نوع سکولاریسم یا عرفى کردن نهاد دولت و حوزه قائل هستند. ثانیا، تعابیرى چون «تثبیت‌حقوق و آزادى‌ها و حاکمیت مردم‌» یا «تثبیت جمهوریت و اسلامیت در کنار یکدیگر» به خودى خود مورد اختلاف نیست; آنچه جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را از یکدیگر جدا مى‌کند، تعاریف و مرزبندى‌هایى است که در این‌گونه مفاهیم صورت مى‌گیرد. بنابراین لازم است که اصلاح‌طلبان مشخص کنند که دقیقا حقوق و حدود آزادى‌هاى مردم را چه مى‌دانند و با چه مکانیزم و مدل مشخصى دموکراسى را با اصول و ارزشهاى دینى همنشین مى‌سازند؟
3. ایشان از یک سو «ولایت مطلقه فقیه‌» را به عنوان یک اصل مترقى که مى‌تواند حتى نماز و روزه را براى مصالح حکومت تعطیل کند، معرفى مى‌کند اما از سوى دیگر، ولى فقیه را ملزم به محدوده‌هاى قانون اساسى مى‌کند. به هر حال، اگر «مصلحت نظام‌» مى‌تواند ضروریات اسلام را تعطیل کند، چرا نباید بندهایى از قانون اساسى را در شرایط ویژه نادیده بگیرد؟
وانگهى، در این‌گونه موارد، «مصلحت‌» نهایتا چگونه و توسط چه کسى تشخیص داده مى‌شود؟ به عبارت دیگر، مرجع نهایى در تشخیص مصلحت و اولویت‌هاى اساسى نظام کیست؟ پاسخ به این سؤال است که اصلاح‌گرایان را از اصول‌گرایان جدا مى‌سازد. (2) اصول‌گرایان معتقدند که با پذیرش همه فرایندهاى پیش‌بینى شده در قانون نهایتا ولى‌فقیه است که مبتنى بر شریعت و کارشناسى‌هاى انجام‌شده از سوى متخصصان، مصلحت را تشخیص مى‌دهد ولى اصلاح‌گرایان غالبا معتقدند که در نهایت فرایندهاى دموکراتیک تعیین‌کننده مصلحت است.
4. آنچه ایشان در باب مفهوم «مطلقه‌» در نظریه ولایت مطلقه فقیه گفته‌اند و آن را مربوط به مسائلى چون مالیات و معادن کرده‌اند، بسیار جاى شگفتى است. اولا امام‌قدس سره مطلقه بودن ولایت فقیه را قبل از انقلاب و در نجف اشرف در سلسله درسهاى خویش تبیین کرده‌اند و در کتاب البیع خود نگاشته‌اند و به همین دلیل در آغاز پیروزى انقلاب در قانون اساسى مندرج گردید. ثانیا، قید «مطلقه‌» یک اصطلاح دیرپاى فقهى در بحث «ولایت اولیاء» بوده است (3) و منظور آن است که در زمان غیبت امام معصوم‌علیه السلام آیا تصرف فقیه در شؤون مختلف مدنى و اجتماعى مردم همانند امام معصوم‌علیه السلام مطلق و بدون شرط است‌یا مقید به موارد و حالات ویژه‌اى است. بنابراین مساله اصلى در حدود ولایت فقیه، مساله مدیریت اجتماعى و تصرف در شؤون مالى است. بنابراین، آنچه امام‌قدس سره پس از انقلاب در خصوص موادى چون مالیات و معادن فرمودند، تنها یکى از مصادیق بحث ولایت مطلقه فقیه است نه معناى آن.
5 . ایشان در پاسخ به این ابهام که چرا برخلاف روش انقلابى گذشته هم‌اکنون به اصلاح‌طلبى گراییده‌اید، روش مبارزه با نظام شاهنشاهى و روش برخورد با نظام جمهورى اسلامى را با یکدیگر مقایسه کرده‌اند، حال آنکه سؤال از تجدیدنظرطلبى ایشان و همفکرانشان نسبت‌به مواضع گذشته در خصوص آرمانها و اصول انقلاب است. براى مثال باید پاسخ داد که: چرا موضع انقلابى و قهرآمیز گذشته در برابر آمریکا به موضع آشتى و مذاکره مستقیم داخل تبدیل شده است؟
چرا موضع مقابله و برخورد انتقادى با لیبرالها، ملى‌گراها و سکولارهاى داخلى امروز به موضع نرمش و حتى هم‌پیمانى تبدیل شده است؟ چرا کسانى که روزگارى همه اوامر ولى فقیه را «مولوى‌» مى‌دانستند و اگر کسى یک نظر امام‌قدس سره را «ارشادى‌» مى‌دانست او را منزوى و مطرود مى‌ساختند، امروز به نظریه «نظارت فقیه‌» عقب‌نشینى کرده‌اند؟
چرا شعارهاى عدالت اجتماعى، اسلام خواهى، صدور انقلاب، دفاع از مستضعفان جهان و کمک به جنبشهاى آزادى‌بخش و... امروزه به شعار رفاه مادى، الگوهاى توسعه سرمایه‌دارى و شعار «ایران براى همه ایرانیان‌» و... تغییر کرده است؟ اگر آقاى بهزاد نبوى از جریان اصلاح‌طلبى سخن مى‌گوید باید به جاى اظهارنظرهاى شخصى، این پرسشهاى اساسى را به طور شفاف پاسخ گوید و اتهام «تجدیدنظرطلبى‌» را از دامان این جریان پاک کند.
 
پى‌نوشتها:
1) براى نمونه، دیدگاه‌هاى سازمان مجاهدین انقلاب در مساله رابطه «دین و دولت‌» و نظایر آن گاه اختلافات جدى را نشان مى‌دهد. (رک.: بازتاب اندیشه، ش 5 ، مقاله «تفکیک نهاد دین و نهاد دولت‌» و مقاله «دین و دولت در فراسوى ادغام و افتراق‌»)
2) البته دقیقا پاسخ به همین سؤال است که حکومت دینى را از حکومت‌سکولار جدا مى‌کند.
3) براى نمونه رک.: میرزا محمد تقى مجلسى (متوفى 1070 ق.)، ولایة الاولیاء، مولى احمد نراقى (متوفى 1245 ق.)، فوائدالایام.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

انقلاب

انقلاب

عید سعید قربان

عید سعید قربان

شهداء

شهداء

رمضان المبارک

رمضان المبارک

Powered by TayaCMS