كلمات كليدي : مساقات، اوراق مساقات، مزارعه، بانك مركزي، سياستهاي پولي، عقود شرعي
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
اوراق مساقات از جهت‌های فقهیِ معیارهای اقتصاد خرد و کلان، ابزار بسیار خوبی برای تجهیز سرمایه‌های نقدی و هدایت آنها به‌سمت فعالیت‌های مفید و مولّد هستند و می‌توانند در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی، به‌ویژه ایران که با کمبود ابزارهای مالی متنوع روبه‌رو است، به‌کار گرفته شوند. مساقات در لغت به‌معناى آب‌دادن و یکدیگر را سیراب‌کردن است[1] و در اصطلاح عقدی است که به‌سبب آن، یکی از طرفین (مالک) باغی را در اختیار دیگری (باغبان) قرار می‌دهد؛ تا وی روی آن باغ، فعالیّت باغداری کند و محصول را باهم تقسیم کنند.[2]
عقد مساقات از عقدهای غیر تملیکی و در عین حال جزء عقدهای لازم است و طرفین عقد فقط در موردهای خاص می‌توانند آن را اقاله یا فسخ کنند.[3]
بعد از اجرای موفق ایده بانکداری بدون ربا، در خیلی از کشورهای اسلامی، اندیشه‌وران مسلمان به‌فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند و برای این منظور، مطالعه‌های گسترده‌ای روی عقدهای شرعی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت؛ تا بتوان با استفاده از آنها، ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که بر بهره و ربا مبتنی هست، طراحی کرد. اندیشه‌وران مسلمان در این عرصه نیز کامیاب بوده‌اند. آنان توانسته‌اند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی، متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند. این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربه عملی دارد و برخی در حد اندیشه و ایده است به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:
1) ابزارهای مالی غیرانتفاعی، که براساس قراردادهای خیر‌خواهانه چون قرض‌الحسنه و وقف طراحی شده‌اند؛
2) ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری، که براساس قراردادهای مشارکتی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات طراحی شده‌اند؛
3) ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معیّن، که براساس قراردادهایی چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع طراحی شده‌اند.[4]
تفاوت مساقات با مزارعه
این قرارداد شباهت زیادی به قرارداد مزارعه دارد، ولی توجه به نکات زیر لازم است:
1. قرارداد مساقات در باغ‌های آماده و دارای محصول است؛ ولی در مزارعه زمین قبل از کشت، به مزارعه گذاشته می‌شود.
2. قرارداد مساقات برای محصولاتی است که از درخت استحصال می‌شود و چندین سال دوام می‌آورند؛ درصورتی‌که مزارعه هر نوع محصولی را دربرمی‌گیرد.
3. قرارداد مساقات برای پرورش و باغبانی درختانی است که از میوه آنها استفاده می‌شود؛
4. آنچه مربوط به باغ می‌شود مسئولیت آن به‌عهده صاحب باغ است؛ زیرا عامل، فقط در به ثمر رسانیدن میوه نقش دارد و برای آن متعهد می‌شود.[5]
مسائل فقهی مساقات
موضوع؛ موضوع عقد مساقات، عبارت است از تمام درختان و گیاهانى که ریشه ثابت دارند؛ بنابراین گیاهانى که هر سال با برداشت میوه آنها، ریشه‌شان از بین مى‌رود و براى سال بعد نیاز به کشت دوباره دارند، نمى‌توانند مورد عقد مساقات واقع شوند.[6]
مدت؛ مدت مساقات باید معلوم باشد و در صورتی‌که آغاز آن را معلوم کنند و پایان آن را موقعى قرار دهند که میوه آن سال به‌دست آید صحیح است.
سهم طرفین از محصول؛ سهم هر یک از طرفین عقد، باید موقع انعقاد قرارداد مساقات به‌صورت کسرى از محصول (مشاع) معیّن شود و مقدار آن، تابع توافق طرفین است.[7]
اوراق مساقات
اوراق مساقات، سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغ‌‌هایِ معیّن است؛ که به قرارداد مساقات جهت باغداری واگذار شده است. اوراق مساقات، به‌تبع قرارداد مساقات، منحصر در باغداری است و شامل انواع باغ‌های میوه، (حتّی درخت‌های دارای گل یا برگ‌های مورد استفاده) می‌شود. بانی (سفارش‌دهنده)، ناشر اوراق مساقات (وکیل)، دارنده اوراق مساقات، باغبان (استفاده‌کننده از باغ)، فروشنده دارایی، دارایی (باغ)، مؤسسه امین و مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری، ارکان اصلی اوراق مساقات شمرده می‌شوند.
روش کار در اوراق مساقات
روش کار در این اوراق، شباهت فراوانی به اوراق مزارعه دارد. در این اوراق، یک شخصیت حقوقی فعّال در بخش کشاورزی با مطالعه‌های اولیه و شناسایی اراضی مناسب باغداری، به تأسیس مؤسسه مالی خاص اقدام می‌کند. سپس متناسب با قیمت خرید و آماده‌سازی باغ، اوراق مساقات منتشر و به‌وسیله بانک سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان می‌گذارد؛ تا با وجه‌های حاصل از واگذاری اوراق، آن اراضی را خریداری و برای باغداری آماده کند؛[8] سپس باغ یا باغ‌ها را به قرارداد مساقات به باغبانان وامی‌گذارد تا روی آن کار کنند و در پایان، محصول به‌دست آمده را طبق قرارداد، تقسیم کنند. مؤسسه مالی بعد از تحویل‌گرفتن سهم صاحبان اوراق از محصول، آنها را در بازار می‌فروشد و سود حاصله را بین صاحبان اوراق تقسیم می‌کند.[9] این رویه تا زمانی که مؤسسه مالی منحل نشده، همه‌ساله تکرار می‌شود.
بازده اوراق مساقات
سود اوراق مساقات به‌طور متعارف سالانه است و به عامل‌های فراوانی چون میزان تولید، قیمت محصول و هزینه تولید بستگی دارد؛ بنابراین ناشر اوراق، گرچه می‌تواند بر حسب تجربه‌های سالیان پیش و پیش‌بینی آینده، دامنه سود انتظاری را تخمین بزند، اما سود واقعی در پایان سال مالی مشخص می‌شود.[10]
بازار ثانوی اوراق مساقات
دارنده اوراق مساقات می‌تواند اوراق را نگه دارد و در پایان هر سال مالی از سود آن استفاده نماید. کمااینکه می‌تواند در مواقع نیاز به نقدینگی، آنها را در بازار ثانوی بفروشد. از آنجا که اوراق مساقات، بیان‌گر مالکیت مشاع دارندگان اوراق، نسبت به باغات مورد نیاز است، در نتیجه قیمت اوراق مساقات افزون بر نرخ سود انتظاری سالیانه، به قیمت خود باغ‌ها نیز بستگی دارد و چون قیمت باغ‌ها به‌صورت متعارف و در حد نرخ تورم، افزایش پیدا می‌کند، انتظار می‌رود قیمت اوراق، رشدی متناسب با نرخ تورم داشته باشد.[11]
انواع اوراق مساقات
1. اوراق مساقات خاص؛ در این نوع، مؤسسه مالی طرح باغداری معینی را انتخاب و هزینه‌های لازم برای تملک و آماده‌سازی را محاسبه و با کسب مجوزهای لازم، اوراق مساقات خاص منتشر می‌کند، سپس با واگذاری اوراق از راه بانک سرمایه‌گذاری وجه‌های سرمایه‌گذاران را جذب کرده باغ موردنظر را خریداری و آماده می‌کند،
2. اوراق مساقات عام با سررسید معین؛ در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، به انتشار اوراق بهادار مساقات عام، با سررسید معیّن اقدام می‌کند؛ سپس با واگذاری به سرمایه‌گذاران، وجه‌های نقد را جمع‌آوری کرده، اراضی قابل تبدیل به باغ‌ها را خریداری و آماده‌سازی می‌کند، آن‌گاه با رعایت سررسید اوراق، آنها را به باغ‌های کوچک تقسیم کرده به‌صورت قرارداد مساقات عادی یا مساقات به‌شرط تملیک، در اختیار باغداران قرار می‌دهد.
3. اوراق مساقات عام بدون سررسید؛ در این نوع، مؤسسه مالی ناشر اوراق، اوراق بهادار مساقات عام بدون سررسید منتشر می‌کند و در ادامه مثل بقیه اوراق عمل می‌کند.[12]
بررسی اقتصادی اوراق مساقات
1. بازده اوراق مساقات، متغیر بوده و در پایان دوره مالی، قطعی می‌شود؛ در نتیجه این اوراق برای کسانی که در برابر سود بالاتر حاضر به پذیرش ریسک هستند مناسب است.
2. با توجه به بازار ثانوی اوراق مساقات، این اوراق قدرت نقدشوندگی به‌نسبت بالایی خواهند داشت؛ البته به‌جهت متغیّر بودن سود آنها، مشتریان اوراق، در افراد ریسک‌پذیر منحصر خواهد بود؛ در نتیجه درجه‌ی نقدینگی این اوراق، کمتر از اوراق بهادار با بازدهی معین و بیشتر از اوراق سهام خواهد بود.
3. در صورت وجود مؤسسه‌های متعدد و متنوع ناشر اوراق مساقات و تشکیل بازار، انتظار می‌رود این اوراق به‌سمت کارآیی بالاتر حرکت کنند.
4. با توجه به ماهیت و قلمرو اوراق مساقات، گسترش این اوراق، باعث گسترش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی شده، اشتغال و رشد تولید در این بخش را به ارمغان می‌آورد.
5. اوراق مساقات، از چند جهت به عدالت اقتصادی در سطح جامعه کمک می‌کنند؛ چراکه اولاً باعث افزاش اشتغال و بهره‌وری در بخش‌کشاورزی می‌شوند که به‌طور معمول، مرتبط با بخش متوسط و پایین جامعه است؛ ثانیاً ماهیت توزیعی قراردادهای مساقات، باعث توزیع ریسک فعالیت بخش کشاورزی بین کشاورزان و باغبانان و صاحبان اوراق می‌شود؛ که در بلندمدت باعث عادلانه شدن درآمدها می‌شود.
6. بانک مرکزی می‌تواند در مواقع نیاز، به سیاست پولی انبساطی، بخشی از اوراق مساقات را از بازار ثانوی خریداری و حجم پول جامعه را افزایش دهد؛ همان‌طور که می‌تواند در صورت نیاز به سیاست انقباض پولی، با فروش اوراق مساقات، نقدینگی جامعه را کنترل کند.[13]
7. دولت، می‌تواند مالکیت بخشی از اراضی قابل زراعت و باغداری خود را از راه اوراق مزارعه و مساقات به مردم واگذارد؛ سپس آن اراضی را از راه قراردادهای مزارعه و مساقات در اختیار کشاورزان و باغداران بگذارد. این ابزارها وسیله‌ی خیلی مناسبی برای دولت در اداره‌ی یک‌پارچه‌ی اراضی و باغ‌ها و برنامه‌ریزی کشت محصول‌های استراتژیک است.
8. می‌توان با مدیریت ریسک، توزیع منابع در عرصه‌های گوناگون زراعی و باغداری، بیمه‌کردن محصول‌ها در مقابل حوادث غیر مترقبه، پیش‌فروش بخشی از محصول‌ها یا استفاده از ابزارهای مالی بازارهای مشتقه چون حق اختیار معامله و انعقاد قرارداد مساقات به‌صورت به شرط تملیک، بخشی از نوسان‌های درآمدی را تعدیل کرده و به بازده تقریباً باثباتی دست یافت.[14]
موانع انتشار اوراق مساقات
قراردادهای مساقات از نظر فقهی جزء قراردادهای مشروع و از جهت قانونی مستند به قوانین مدنی و عادی ایران هستند؛ در نتیجه برای طراحی اوراق بهادار براساس آنها، نیازی به تأسیس فقهی و حقوقی جدید نیست. در وضعیت کنونی کشور، موانع متعددی برای انتشار اوراق بهادار اسلامی به‌ویژه اوراق مساقات وجود دارد؛ که مهمترین آنها عبارتند از:
1) عدم آشنایی مردم با بورس اوراق بهادار، به‌ویژه اوراق جدید؛
2) نبود یا کمبود مؤسسه‌ها و نهادهای مرتبط؛
3) ابهام در مالیات بر سود این اوراق؛
4) پایین‌بودن نرخ بازدهی بخش کشاورزی نسبت به بخش خدمات.
البته همان‌طور که از ماهیت موانع پیداست، می‌توان با برنامه‌ریزی مشخص آنها را از سر راه برداشت؛ بنابراین انتشار اوراق مساقات از یک‌سو ابزار مالی مطمئنی در اختیار سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و متعارف قرار می‌دهد و از سوی دیگر، ابزار مناسبی برای وزارت کشاورزی و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال در عرصه کشاورزی جهت تأمین مالی طرح‌ها خواهد بود و سرانجام، مکمّل خوبی برای اوراق مشارکت و رونق‌دهنده بازار سرمایه ایران است و امتیازی که نسبت به اوراق مشارکت دارد، این است که برای فعالیّت‌های کوچک، متوسط و بزرگ، قابل طراحی هستند.[15]