حدّ، به مجازاتى گفته مى شود كه نوع و ميزان و كيفيّت آن در شرع، معين شده است. [1]
برخى از گناهانى كه در شرع مقدس براى آن حد معين شده است:
1. زنا، 2. لواط، 3. مساحقه، 4. قيادت، 5. قذف، 6. سبّ و ناسزاگويى به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س)، 7. ادّعاى نبوت 8. سحر 9. نوشيدن مسكرات، 10. سرقت، 11. محاربه، 12. ارتداد، 13. حلال شمردن حرام مورد اتفاق بين مسلمانان.
زنا عبارت است از: جماع مرد با زنى كه بر او حرام است. (و ارتباط نامشروع حساب مى شود). [2]
1. كشتن (اعدام)
در موارد زير حدّ زنا كشتن (اعدام) است و تفاوتى بين جوان و غير جوان و محصن (داراى همسر) و غير محصن نيست:
1. زنا با محارم نسبى. 2. زنا با زن پدر كه موجب قتل زانى است (ولى بعضى از فقها حكم آن را رجم (سنگسار) دانسته اند.) 3. زناى غير مسلمان كه موجب قتل زانى است. 4. زناى به عنف و اكراه كه موجب قتل زانى اكراه كننده است. 5. كسى كه سه مرتبه زنا كرده و حد بر او جارى شده است كه در مرتبه چهارم كشته مى شود و بعضى از فقها فرموده اند: بايد در مرتبه سوم كشته شود. [3]
2. رجم (سنگسار)
در موارد زير حدّ زنا رجم است:
1. زناى مرد محصن; يعنى مردى كه داراى همسر دائمى است و زناى زن محصنه با مرد بالغ و زن محصنه زنى است كه داراى شوهر دائمى است. [4]
3. تازيانه
در موارد زير حدّ زنا تازيانه است:
1. مردى كه هنوز ازدواج نكرده است. 2. زنى كه محصنه نيست و يا اگر محصنه است با غير بالغ زنا كرده است. [5]
كسى كه در زمان شريفى مانند ماه مبارك رمضان يا در مكان شريفى مانند مسجدها و حرم و زيارتگاه هاى مشرّفه، زنا نمايد، علاوه بر حدّ مجازات مى شود.
لواط، وطى مردها از جنس آدمى به داخل نمودن و غير آن است. [6]
در صورتى كه لواط به طور دخول نباشد، حدّ آن صد تازيانه مى باشد و بين محصن و غير محصن و كافر و مسلمان تفاوتى نيست در صورتى كه فاعل كافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه كشته مى شود. [7]
اگر بالغ عاقل با بچه لواط نموده شخص بالغ كشته مى شود و بچه تأديب مى گردد. و اگر بچه با بچه لواط نمايد هر دو تأديب مى شوند. [8]
حاكم در قتل، بين اين كه گردن او را با شمشير بزند يا او را از جاى بلندى مثل كوه و مثل آن به طورى كه دستها و پاهايش بسته باشد، پرت كند يا او را با آتش بسوزاند يا او را رجم نمايد ـ فاعل باشد يا مفعول ـ مخيّر است و جمع بين بقيّه مجازات ها و سوزاندن، به اين كه كشته شود سپس سوزانده شود، جايز مى باشد. [9]
مادر و خواهر و دختر پسرى كه لواط داده، بر لواط كننده حرام است اگرچه لواط كننده و لواط دهنده بالغ نباشند; ولى اگر گمان كند كه دخول شده يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمى شوند. [10]
مساحقه عبارت است از اين كه زن با زن وطى نمايد و راه اثباتش مانند راه اثبات لواط است و حدّ آن صد تازيانه است به شرط بلوغ و عقل و اختيار ـ محصنه باشد يا نه ـ و بعضى گفته اند كه در محصنه رجم است. اگر مساحقه تكرار شود در صورتى كه حدّ در خلال آنها واقع شده باشد در مرتبه چهارم كشته مى شود. [11]
«قوّادى» و آن عبارت است از جمع نمودن بين مرد و زن، براى زنا، يا مرد با مرد يا بچه براى لواط. اين حد با دو مرتبه اقرار ثابت مى شود. [12]
به قوّاد، هفتاد و پنج تازيانه حدّ زده مى شود و از شهرش به شهر ديگر تبعيد مى شود. و احوط آن است كه تبعيد در مرتبه دوم باشد و بنا بر قول مشهور، سرش تراشيده مى شود و به ديد مردم گذاشته مى شود و مسلمان و كافر و مرد و زن در آن مساوى است البته در زن چيزى غير از تازيانه
نيست. بنابراين، تراشيدن سر و همچنين تبعيد و در مقابل چشم ديگران قرار دادن، بر زن نيست. [13]
«قذف» نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگر و اما نسبت دادن چيزهاى ديگر حكم قذف را ندارد. و حدّ قذف براى قذف كننده ـ مرد باشد يا زن ـ هشتاد تازيانه است. [14]
كسى كه به پيغمبر(ص) ناسزا بگويد، بر شنونده آن واجب است كه او را به قتل برساند تا زمانى كه خوفى بر خود يا عِرض (آبروى) خود يا بر جان يا عِرض مؤمن نباشد، و با وجود اين خوف، جايز نمى باشد. و اگر بر مال مورد توجّه او يا بر مال مورد توجّه برادر مسلمانش خوف باشد، ترك قتل او جايز است و اين بر اذن از امام(ع) يا نايب او توقّف ندارد و همچنين است اگر بعضى از ائمه(ع) را ناسزا بگويد. و در ملحق نمودن حضرت صديقه طاهره(س) به آنان وجهى است، بلكه اگر سبّ او به سبّ پيامبر(ص) برگردد بدون اشكال به قتل مى رسد. [15]
حدّ مدّعى دروغين نبوّت
كسى كه ادّعاى نبوت نمايد قتل او واجب است و خون او براى كسى كه ادعاى نبوت را از او شنيده، مباح است مگر اين كه خوف داشته باشد. [16]
حد بر كسى كه چيز مُسكر (مست كننده) نباشد بخورد واجب است. [17]
در مسكر فرقى بين انواع آن مانند آنچه از انگور، خرما يا كشمش گرفته مى شود نيست. [18]
مسكر، كم باشد يا زياد، حد دارد و حدّ به خوردن آن مساوى مى باشد اگرچه يك قطره باشد. [19]
اگر به آشاميدن مسكر جهت حفظ نفس از هلاكت يا از مرض شديد، اضطرار پيدا كند و بياشامد حد بر او نيست. [20]
حدّ شراب، هشتاد تازيانه است. چه خورنده آن مرد باشد يا زن.
كافر اگر در آشاميدن آن تظاهر نمايد، حد زده مى شود و اگر مخفى بدارد حد نمى خورد و اگر در كنيسه ها و مراكز عبادتشان بياشامد، حد نمى خورد. [21]
اگر بياشامد و حدّ بخورد، در مرتبه سوم به قتل مى رسد و گفته شده كه در مرتبه چهارم كشته مى شود. [22]
حدّ دزد در دفعه اول قطع چهار انگشت است. و اگر دفعه دوم دزدى نمود پاى چپ او از زير بلندى روى پا قطع مى شود به صورتى كه نصف قدم و مقدار كمى از محل مسح براى او باقى مى ماند. و اگر دفعه سوم دزدى كرد به زندان ابد مى افتد تا بميرد و از بيت المال (اگر فقير باشد) خرج او را مى دهند و اگر برگردد و دفعه چهارم دزدى نمايد اگر چه دزدى او در زندان باشد، به قتل مى رسد. [23]
الف) بلوغ; پس اگر بچه اى سرقت كرد، حدّ نمى خورد و حاكم شرع بر طبق آنچه كه صلاح مى بيند او را تأديب مى كند. ب) عقل، ج) اختيار، پس از شخصى كه اكراه شده است قطع نمى شود. د) عدم اضطرار، پس
اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدى كند قطع نمى شود. هـ) اين كه دزد محل حفظ را بشكند. و) اين كه دزد پدر كسى كه از او دزديده شده نباشد; پس دست پدر براى مال فرزندش قطع نمى شود. ولى اگر فرزند از پدرش بدزدد قطع مى شود و مادر اگر از فرزندش بدزدد، و خويشان اگر بعضى از بعضى بدزدند، قطع مى شود. ز) اين كه دزدى به طور پنهانى باشد. [24]
بين مرد و زن فرقى نيست; پس در موردى كه دست مرد قطع مى شود دست زن نيز قطع مى گردد و همچنين است مسلمان و ذمّى.
نصاب قطع، آن است كه ارزش مال مسروقه به ربع دينار طلاى خالصى كه سكه بر آن زده شده باشد برسد. [25]
محارب كسى است كه شمشيرش را برهنه مى كند يا آن را تجهيز مى نمايد تا مردم را بترساند و مى خواهد در زمين فساد نمايد، در خشكى باشد يا در دريا، در شهر باشد يا غير آن، شب باشد يا روز و مرد و زن در آن مساوى است. [26]
حدّ ارتداد
مرتد كسى است كه از اسلام خارج شده و اختيار كفر نموده است. حتى در حدّى كه ضرورى دين يعنى چيزى را كه مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دين اسلام مى دانند منكر شود چنانچه بداند ضرورى دين است، و انكار آن چيز به انكار خدا يا توحيد يا نبوت برگردد. [27]
مرتد بر دو قسم است: فطرى و ملّى
مرتد فطرى; كسى است كه يكى از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان باشند، سپس بعد از بلوغش اظهار اسلام نمايد و پس از آن از اسلام خارج شود.
مرتد ملّى; كسى است كه پدر و مادرش در حال انقعاد نطفه اش كافر باشند سپس بعد از بلوغ، اظهار كفر نمايد پس كافر اصلى شود و پس از آن اسلام بياورد. سپس بر كفر برگردد، مانند مسيحى كه اسلام بياورد سپس به دين خود برگردد. [28]
«مرتد فطرى» اگر مرد باشد زوجه اش از او جدا مى شود و نكاحش (بدون طلاق) فسخ مى شود و عدّه وفات مى گيرد و اموال او كه در وقت ارتداد، مال او بوده، بعد از اداى ديونِ او، بين ورثه اش تقسيم مى شود، مانند ميّت و انتظار مرگ او كشيده نمى شود و توبه و رجوعش به اسلام در برگشتن زوجه و مالش براى او فايده ندارد. البته توبه اش باطناً ـ و نيز ظاهراً نسبت به بعضى از احكام ـ قبول مى شود. بدنش پاك و عبادتش صحيح مى شود و اموال جديدى كه به اسباب اختيارى به دست آورده، مالك مى شود مانند تجارت و حيازت و نيز اسباب قهرى مانند ارث، مالك مى شود و برايش جايز است كه با زن مسلمان ازدواج نمايد، بلكه حق دارد بر زوجه سابقش تجديد عقد نمايد. [29]
[1] . قانون مجازات اسلامى، ماده 13.
[2] . تحريرالوسيله، كتاب الحدود، الاول فى حدّ الزنا.
[3] . تحريرالوسيله، كتاب الحدود، القول فى اقسامه (الاول) و م 1 و 6.
[4] . همان، فى اقسامه (الثانى)، و فى الموجب، م 9.
[5] . همان، فى اقسامه (الثالث).
[6] . تحريرالوسيله، ج 2، الفصل الثانى فى اللواط، م 1.
[7] . همان، م 6.
[8] . همان، م 4.
[9] . همان، م 5.
[10] . توضيح المسائل مراجع، ج 2، م 2405.
[11] . تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، الفصل الثانى، فى اللواط و السحق، م 9 و 10.
[12] . همان، م 14.
[13] . تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، الفصل الثانى، فى اللواط و السحق، م 15.
[14] . همان، فى حد القذف، القول فى الموجب، م 1 و القول فى الاحكام، م 2.
[15] . همان، القول فى احكام القذف، فروع الاوّل.
[16] . تحريرالوسيله، كتاب الحدود، القول فى احكام القذف، الثانى.
[17] . همان، الفصل الرابع فى حد المسكر، م 1.
[18] . همان، م 2.
[19] . همان، م 4.
[20] . همان، م 5.
[21] . تحريرالوسيله، ج 2، كتاب الحدود، الفصل الرابع فى حد المسكر، م 9.
[22] . همان، م 12.
[23] . همان، الفصل الخامس فى حد السارق، القول فى الحد، م 1.
[24] . تحريرالوسيله، كتاب الحدود، القول فى السارق، م 1.
[25] . همان.
[26] . همان، الفصل السادس، فى حد المحارب، م 1.
[27] . تحريرالوسيله، ج 2، كتاب المواريث، الامر الثانى فى موانع الارث، الاول الكفر، م 10 و ج1، فى النجاسات، العاشر، توضيح المسائل، م 106.
[28] . همان.
[29] . تحرير الوسيله، ج 2، كتاب المواريث، الامر الثانى فى موانع الارث، الاول الكفر، م 10.