چرايي و چگونگي وقوع پديده «تجاوز به عنف»
سرعت بخشیدن به روند رسیدگی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با تاکید بر لزوم سرعت بخشیدن به روند دادرسی با برداشتن موانع قانونی موجود، تصریح می‌کند: روند دادرسی بستگی به قاضی ندارد، چرا که قاضی مجری قانون است و به مواد قانونی عمل می‌کند. گاهی با قوانینی روبرو می‌شویم که دست و پا گیر هستند و روند دادرسی را از سمت و سوی متعارف خارج و موجب طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی می‌شود.
رحیمی می‌گوید: طولانی شدن روند دادرسی موجب کاهش هزینه ارتکاب جرم برای مجرم می‌شود به طوری که طولانی شدن رسیدگی به نفع مجرم و به ضرر مجنی علیهم است، چرا که مجرم به دنبال طولانی‌تر شدن زمان دادرسی است تا بتواند از شاکی رضایت بگیرد و حتی در مواردی مشمول مرور زمان، عفو و یا سایر مسایل شود.
وی با بیان این که همزمان با انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برنامه‌های دیگری نیز در این معاونت دنبال می شود، یادآور می‌شود: در تلاش برای تشکیل کارگروه قضایی با محوریت جلوگیری از وقوع جرم و دور شدن افراد سابقه دار از گروه‌های مجرمانه هستیم و همچنین درصددیم با کاهش زمان دادرسی و برداشتن موانع موجود و تسریع در رسیدگی بتوانیم هزینه جرم را برای مجرم افزایش دهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان با بیان این که امکان تغییر این گونه جرایم وجود ندارد،، می‌افزاید: تغییر در مجازات‌ها عملا امکان پذیر نیست، چراکه مبتنی بر موازین شرعی است، ولی می‌توان در سایر مجازات‌ها تمهیداتی اندیشید که مجازات‌ها متناسب با شخصیت مجرم، نوع جرم و... تغییر کند.
رحیمی در پاسخ به این سئوال که چه باید کرد تا افراد دارای سابقه و پرونده کیفری، دوباره جذب چنین گروه‌هایی نشوند،تاکید می‌کند: این موضوع باید در بحث بازپروری مجرمان بررسی شود، ولی متاسفانه این کاستی در بازپروری مجرمان همچنان وجود دارد و ما در بخش نظارت پس از آزادی زندانیان کمی ضعیف عمل می‌کنیم، در صورتی که این امر نیاز روز جامعه است.
وی با اشاره به کمبود امکانات زندان‌ها، می‌گوید: شاید یکی از دلایل کم اثر بودن نتایج بازپروری افراد سابقه‌دار کمبود امکانات در زندان‌ها، ارتباط بیشتر افراد در این مکان و آشنایی با گروه‌های خلافکار و سابقه دار با یکدیگر باشد و از این جهت زندان برای این افراد تبدیل به مکان آشنایی و تلاقی اراده‌های افراد سابقه‌دار می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در ادامه با بیان این که باید پس از آزادی افراد سابقه دار مقررات و تمهیداتی برای آنها فراهم شود،تاکید می‌کند: صدمه و نتیجه چنین حوادثی در جامعه قابل انکار نیست، به طوری که همه سیستم‌ها در بروز و پیشگیری از وقوع چنین جرایمی موثر هستند و تنها مختص نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی نیست، اما متاسفانه حادثه خمینی شهر بعد بین‌المللی پیدا کرد و به همین دلیل لازم است تمام سیستم‌ها روی این موضوع سرمایه گذاری کنند.
افشای مسایل اخلاقی
ایروانی، استاد جامعه شناسی در خصوص تاثیر وقوع این حوادث بر روی امنیت جامعه و زمان لازم برای پاک شدن اثرات آن از ذهن عموم افراد جامعه و کاهش تبعات منفی آن،می گوید: کارکردهای وقوع چنین حوادثی را باید از یکدیگر جدا کرد. کارکردهای مثبت افشای این جرایم، همگانی و رسانه‌ای شدن آن است و کارکردهای منفی آن سراسری شدن و غیر محدود بودن اثرات جرایم است.
وی می‌افزاید: یکی از کارکردهای مثبت افشای جرایم، توجه و احتیاط بیشتر خانواده‌ها، زنان و افراد به رفتارها در جامعه است. رعایت بیشتر مسایل اخلاقی و افزایش خود آگاهی و خودباوری افراد نیز از اثرات افشای این گونه جرایم است به طوری که براساس مکتب یادگیری مشاهده‌ایی و یا مکتب یادگیری افشایی، افشای این جرایم و یا مشاهده حوادث مختلف همچون تصادف برای افراد حالت بازدارنده دارد و سبب کاهش رفتارهای مشابه می‌شود.
ایروانی می‌گوید: در کنار کارکردهای مثبت افشای جرایم، کارکردهای منفی و مخفی نیز وجود دارد، چراکه افشای مسایل اخلاقی کمتر از خود مسایل اخلاقی هزینه و تاوان ندارد و موجب عادی شدن آن در جامعه می‌شود و افرادی که خطاهای کمتری دارند جرات بیشتری برای انجام خطاهای جدید پیدا می‌کنند.
وی با بیان این که وقتی وقوع جرم در جامعه حالت همگانی می‌گیرد، جامعه انتظار دارد مراکز قضایی و دادگستری هرچه سریعتر برخورد کند و افراد متجاوز مجازات شوند، می افزاید: اگر سیستم قضایی به موقع برخورد نکند و افراد مجازات نشوند، این امر به کارکردهای منفی افشای جرایم کمک می‌کند و سبب افزایش و تکرار جرم در جامعه می‌شود. اثرات مثبت در کوتاه مدت و اثرات منفی افشای جرایم در بلند مدت اگر واکنش مسؤلان متناسب با افکار عمومی و یا شدیدتر از آن نباشد، بیشتر خواهد شد. این جامعه شناس یادآور می‌شود: وقوع حوادث متجاوزانه و این چنینی برای امنیت ملی و دولت در صحنه داخلی و بین المللی چالش‌زا است، چرا که اعتبار و مشروعیت دولت‌ها بخشی از آن بسته به محبوبیت آن در میان مردم، ایجاد امنیت و... است. دولت باید در تلاش برای ترسیم جامعه‌ای باشد که معیارهای مثبت آن رو به رشد و معیارهای آسیب زا و منفی آن کاهش داشته باشد.
حریم خصوصی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در ادامه می‌گوید: وقوع حادثه خمینی شهر دارای تجربه تلخ، اثرات مثبت و منفی برای تمام آحاد جامعه بود و ما را به این فکر انداخت که این مسائل هم امکان وقوع دارند و باید آنها را پیش بینی و پیشگیری کرد. تمام مجموعه‌ها باید وارد عمل شوند و امکان تحقق چنین جرایمی که تاوان‌های بسیاری به دنبال دارد را پیش بینی کنند و راهکارهای پیشگیری از آن را ارایه دهند.
رحیمی اثرات منفی این گونه حوادث را ایجاد حس ناامنی در جامعه می‌داند و می‌گوید: مسؤلان و دستگاه قضایی باید طوری عمل کنند که حس ناامنی برای مجرم ایجاد شود چراکه زمان بسیار زیادی لازم است تا اثرات و حس نا امنی به وجود آمده از این حوادث در جامعه از بین برود.
وی در تعریف حریم خصوصی از منظر قانونی یادآور می‌شود: اماکن عمومی در قانون مشخص شده است و هر مکانی که خارج از این قانون باشد حریم خصوصی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان تاکید می‌کند: نه تنها باغی که محصور است، بلکه باغی که حصار ندارد و زمین‌های کشاورزی نیز ملک خصوصی محسوب می‌شوند، چراکه مالکیت آن مختص به افراد خاص است، پس اگر مکانی با موارد این آیین نامه انطباق نداشته باشد، جزو حریم خصوصی است و اماکنی که فقط محدود به مالک نباشد و عموم در آن تردد می‌کند جزو اماکن عمومی است.
ایروانی، جامعه شناس نیز در تعریف حریم خصوصی از منظر جامعه شناسی می‌گوید: دیدگاه‌های متفاوتی درباره حریم خصوصی در جامعه شناسی وجود دارد، ولی تمام آنها به ساخت جامعه بستگی دارد. جوامع سنتی، روستایی و جوامعی که حجم ابعاد روابط افراد در آن پایین است، حریم خصوصی به این معنی که در قانون وجود دارد، در جامعه شناسی نیست، کما این که در بعضی از جوامع روستایی آن قدر امنیت زیاد است که بستن در خانه‌ها تا پاسی از شب نیز توهین به همسایه محسوب می‌شود، پس هرچه تعداد افراد جامعه کمتر باشد مفهوم حریم خصوصی در آن کم رنگتر می‌شود.
ایروانی یادآور می‌شود: در جوامع سنتی افراد به صورت جداگانه یکدیگر را مورد قضاوت قرار نمی‌دهند، بلکه همه افراد رفتارهای یکدیگر را به صورت گروهی مورد قضاوت قرار می‌دهند و همین امر سبب کنترل رفتارها در این جامعه می‌شود. در چنین جوامعی که زندگی افراد حالت عمومی پیدا می‌کند، شناخت افراد از یکدیگر عمقی می‌شود و به خاطر ساخت اجتماع که حالت سنتی یا قدیمی دارد، افراد احساس می‌کنند که رفتار آنها کنترل می‌شود. این امر سبب افزایش احساس امنیت در این جوامع می‌شود و چون احساس امنیت دراین جوامع بالا است حریم خصوصی لازم نیست.
وی با بیان این که اگر کسی در جوامع سنتی و کوچک خطا کند، خانواده نیز لطمه می‌بیند، می‌افزاید: افراد در این جوامع فقط فرد خاطی را مورد قضاوت قرار نمی‌دهند، چراکه فرد در این جوامع وابسته به گروه، طایفه، قبیله و خانواده است، ولی در شهرها این گونه نیست. در شهرهایی مثل تهران، اصفهان و یا شهرهایی که سیر ارتباط جهان گرایی و غرب زدگی را دنبال کردند، افراد به یکدیگر اعتماد کمتری دارند و حتی همسایه به همسایه اعتماد کامل ندارد و رفتار گمراه کننده همچون روشن گذاشتن لامپ در هنگام مسافرت را انجام می‌دهد چراکه به یکدیگر اعتماد ندارند.
استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در پایان می‌گوید: در جامعه شناسی حریم عمومی و خصوصی به میزان امنیت، اعتماد اجتماعی، حجم جامعه و نوع روابط افراد با یکدیگر بستگی دارد.