سر رابرت فيلمر، حقوق الهي شاهان، كتاب پدرسالار، سيدني، لاك، هابز، نظريه ي قرارداد اجتماعي، حكومت پادشاهي، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
سِر رابرت فیلمر، از حامیان سرسخت حقوق الهی شاهان در انگلستان، در سال 1588م در ساتن شرقی، کنت انگلستان متولد شد. در کالج ترینیتی در کمبریج تحصیل کرد و در سال 1613م به کار وکالت پرداخت.[1] در سال 1618م، جیمز اول پادشاه انگلستان به وی لقب لردی (شوالیه یا خواجگی)[2] داد. می‌گویند خانه‌اش ده‌بار بدست هواداران پارلمان غارت شد. فیلمر در سراسر عمر در محافل کلیسائیان عالی مقام، درباریان و چهره‌های ادبی زمان به سر برد و در 26 می 1653م درگذشت.[3]
از آثار معروف فیلمر می‌توان به «پدرسالار»،[4] یا «قدرت طبیعی پادشاهان (یا مطالعه‌ی حقوق قدرت طبیعی شاهان)» و «گفتار در قدرت و حقوق عمومی» اشاره کرد. اما پدرسالار مهم‌تر است و منعکس‌کننده‌ی اندیشه‌ی سیاسی فیلمر می‌باشد. پدرسالار در دفاع از حق الهی شاهان نوشته شده که چندین سال بعد از مرگ فیلمر در سال 1680م چاپ شد و چون جزئیات مندرجات این کتاب مورد انتقاد و بحث، سیدنی[5] و جان لاک[6] قرار گرفت، فیلمر شهرتی بسزا یافت در واقع مخالفین باعث شهرت این کتاب و بالطبع موجب شهرت فیلمر گشتند.[7]
کتاب پدرسالار به‌روشنی نشان داد که در انگلستان با حقوق الهی شاهان مخالفت وجود داشت. پروتستان‌ها در برابر شاهان کاتولیک و کاتولیک‌ها در برابر شاهان پروتستان، بر حق مقاومت مردم در برابر شاهان ستمگر بشدت تأکید می‌کردند. گفته‌ها و نوشته‌های مخالفان حقوق الهی شاهان مواد لازم را برای فیلمر فراهم آورد تا وارد مباحثه با آنها شود.[8] به‌عبارت دیگر کتاب فیلمر عبارت بود از بحث و جدلی بر علیه دو دشمن سلطنت یکی یسوعیون و دیگر کالوینیست‌ها که به عقیده‌ی فیلمر سلطنت بوسیله‌ی این دو فرقه در میان دو دزد شهید گشته یکی پاپ و دیگر مردم، فیلمر در این کتاب سعی می‌کند که دو اصل قدیم طرفداران حق الهی شاهان، یعنی حقوق الهی شاهان، وظیفه اطاعت کورکورانه را احیاء نموده و طبق مقتضیات زمان تجدید تفسیر نماید.[9]
اندیشه سیاسی فیلمر
قدرت سیاسی
فیلمر گفت که انسان‌ها هرگز آزاد نبوده‌اند، آنها آزادی انتخاب حکومت نداشته‌اند،[10] آنها به‌طور طبیعی قدرت نداشته‌اند. رضایت پایه‌ی فعالیت‌های حکومتی نیست، آموزه‌ی وضع طبیعی و قرار اجتماعی واقعیت ندارد و ساخته و پرداخته‌ی فیلسوفان است، برخی اللهیان پروتستان آن‌را پذیرفتند و مردم عادی از آن استقبال کردند تا مدعی سهمی در اداره‌ی کشور باشند او گفت نه کتاب‌های مقدس و نه آباء مسیحی به وضع طبیعی اشاره نکرده‌اند و آزادی و برابری انسان‌ها، دو اصلی که نظریه قرار اجتماعی بر آنها متکی است، مایه‌ی آشوب در جامعه‌هاست.[11] فیلمر این فرضیه را که می‌گوید قدرت سیاسی متعلق به مردم است و حکومت تنها با رضایت مردم به وجود آمده است را بیهوده شمرد و بدان چنین پاسخ داد که بگویید ببینیم این مردم کیستند که با رضایت ایشان حکومت به وجود آمده؟ اگر منظور تمام جمعیت مردم است چه موقع و در کجا با یکدیگر گرد آمده و چگونه طرح قرارداد اجتماعی را نموده و چگونه ممکن است همه مردم رضایت به یک امر دهند. بدین ترتیب فیلمر با نظریه‌ی قرار اجتماعی که همزمان هابز[12] هم آن را بیان کرده بود مخالفت کرد. ولی فیلمر قسمتی از استدلال خود را از هابز اقتباس کرد. و می‌گوید مردم عبارت از یک بدن بی‌سر یا جمعیتی بی‌قائده هستند و اصطلاحات و فرضیات نمایندگی و انتخابات و حکم اکثریت به جز در یک جامعه حقوقی مفهومی نداشته و کلا بی‌معنی است. برای تشکیل یک جامعه باید قدرت حاکمه در میان باشد.[13] پس دولت چگونه به وجود آمده؟
فیلمر نوشت که در آغاز خداوند قدرت شاهانه را به حضرت آدم عطا کرد و نسل آدم این قدرت را از او به ارث برد.[14] بنابراین قدرت سلطنت از آدم به وارثانش و سرانجام به پادشاهان مختلف عصر جدید رسید. وی اطمینان می‌دهد که پادشاهان امروز یا وارثان آن اولیای اولین هستند که در ابتدا والدین طبیعی همه مردم بودند، یا باید چنین به حساب آیند. به‌نظر می‌رسد که جد امجد ما قدر حق سلطنت جهانی خود را خوب نمی‌دانسته است، زیرا که میل به آزادی نخستین علت اخراج آدم از بهشت بود. میل به آزادی احساسی است که به نظر فیلمر خلاف دیانت است.[15]
بنابراین همه‌ی شاهان جهان نسل حضرت آدم‌اند و مردم هیچ حق مقاومت در برابر آنها را ندارند. پارسونز، ژزوئیت انگلیسی، بوکانان، کالوینیست اسکاتلندی، از حق مقاومت و از حق عزل شاه به خاطر بد حکومت کردن جانبداری کرده‌اند. پارسونز با الیزابت ملکه‌ی پروتستان و بوکانان با ماری، ملکه‌ی کاتولیک اسکاتلند، مخالفت داشتند.[16] نظریه‌ی بوکانان از پیش رفت و به کرسی نشست، و نظریه‌ی پارسونز با اعدام همکارش کامپیون مردود شناخته شد.[17]
فیلمر گفت که شاه قدرت و اختیار خود را نه از یک قرار اجتماعی بلکه به کل از اقتدار پدر بر فرزندان خود گرفته است. اطاعت فرزندان از پدر، منشاء اقتدار در خانواده برای اوست. اطاعت مردم از شاه نیز منشاء اقتدار اوست. فیلمر گفت نخستین پادشاهان پدرسالار بودند. حقوق طبیعی شاهان مانند حقوق طبیعی پدران است. بنا به طبیعت فرزندان هرگز از نظارت والدین آزاد نیستند، حتی آن زمان هم که بزرگ شده باشند یا والدینشان دچار ضعف پیری شده باشند. چون در نظام پدرسالاری، پدران قدرت شاهوار بر فرزندان اعمال می‌کنند، پس هیچ سخن از برابری نمی‌تواند در میان باشد. او گفت پادشاهی نهادی الهی و مطابق با مناسبات طبیعی است.[18]
منتقدان فیلمر استدلال او را (که بیان می‌کرد حضرت آدم اولین پادشاه نوع بشر بوده و شاهان معاصر را باید وارث آدم دانست) بر علیه وی به کار بردند و گفتند چون طبق توارث و اصل ارشدیت (یعنی آن‌که ارشد اولاد وارث اول است) تنها یک نفر از مردم معاصر در جهان می‌تواند وارث آدم باشد و چون هیچ‌کس نمی‌داند که آن شخص کیست و آیا ارشد اولاد آدم هست یا نیست و این امر مجهول است، پس عموم شاهان کذاب و غاصب‌اند و قدرت ایشان بر خلاف قانون است. سیدنی و لاک مخصوصا در این نکته پافشاری کردند، و بطلان عقیده‌ی فیلمر را ثابت کرده‌اند.[19]
این اندیشه که در کشورهای دارای حکومت دموکراسی غیر معقول و احمقانه جلوه می‌کند، در زمان فیلمر در نظر انگلیسی‌ها اندیشه‌های معقول و منطقی بود.[20] به قول برتراند راسل همان قدر معقول که بسیاری از اندیشه‌ها و عقاید ما در زمان حاضر. راسل می‌نویسد، مثلا ما هنوز این را یک امر طبیعی می‌دانیم که شخصی دارایی خود را برای فرزندانش به ارث بگذارد، یعنی ما اصل توارث را در مورد قدرت اقتصادی قبول داریم، ولی آن‌را در مورد قدرت سیاسی رد می‌کنیم.[21] فیلمر معتقد بود که همان‌طور که یک شخص عادی می‌تواند املاک و دارایی خود را برای اعقاب و بازماندگانش به ارث بگذارد شاه نیز می‌تواند مقام و دارایی خود را به وارث خویش تفویض کند.[22]
مع هذا، اندیشه فیلمر به مذاق مردانی چون اولیور کرامول و جان لاک خوش نیامد. کرامول در عالم سیاست رهبر انقلابی شد که به مرگ چارلز اول انجامید. و لاک در عالم فکر موجد انقلابی شد که الهام‌بخش اعلامیه‌ی استقلال امریکا گردید.[23]
حدود اختیارات شاه
فیلمر معتقد بود بین مردم و شاه هیچ قراری گذاشته نشده است. همان‌طور که برای اطاعت فرزند از پدر، بین پدر و فرزندان قراری نیست پدر بنا به حقوق خود فرمان می‌راند و خواست و تمایل پسران، دختران و خدمتکاران او در فرمانروایی او تأثیر ندارد؛ فیلمر می‌گوید قدرت شاهانه، قانون خداوند است شاه پدر مردم خود است. شخص پادشاه به تنهایی قوانین را که از اراده‌ی او ناشی می‌شوند وضع می‌کند مطابق نظر فیلمر پادشاه از هرگونه قید بشری کاملا آزاد است و اعمال اسلافش، و حتی اعمال خودش، برایش الزام‌آور نیست زیرا که طبیعتا محال است کسی برای خود قانون وضع کند.[24]
پادشاه می‌تواند و حق دارد قوانین مصوب پارلمان را رد کند یا به حال تعلیق درآورد سوگند تاج‌گذاری او را مجبور نمی‌کند همه‌ی قوانین را رعایت کند او فقط ملزم به رعایت قوانینی است که آنها را خوب تشخیص می‌دهد. از همه فرمان‌های شاه، حتی از فرمان‌های خلاف قوانین تصویب‌شده پارلمان، حتی خلاف قوانین آسمانی مردم باید اطاعت کنند. پارلمان هیچ‌گونه قدرت و اختیار ذاتی ندارد. پارلمان فقط یک هیئت مشورتی است مجلس لردها توصیه می‌کند، مجلس عوام رضایت می‌دهد و شاه دستور اجرا صادر می‌کند. بدیل پادشاهی یا هرج و مرج است یا استبداد. از سوی دیگر، شاه قانون و نظم را حفظ می‌کند، دین و مذهب را محفوظ می‌دارد و از آزای‌ها حمایت می‌کند. اگر شاهی جانشین نداشته باشد، سران خانواده‌های بزرگ باید فرمانروا را انتخاب کنند. شخصی که چنین انتخاب شده باشد قدرت خود را از خداوند دریافت کرده است چنان که از این عقاید پیداست فیلمر به جناح افراطی گروه‌های هوادار حقوق الهی شاهان تعلق دارد.[25]
سرانجام نظریه‌ی حقوق الهی شاهان فیلمر
نظریه‌ی حقوق الهی شاهان و جانبداری فیلمر از آن پایدار نماند. شکست نظریه‌ی حقوق الهی شاهان در انگلستان دو علت عمده داشت: یکی تعدد مذاهب، دیگری نزاع بر سر قدرت میان پادشاه و اشراف (آریستوکراسی) و بورژاوازی بزرگ از باب مذهب. از زمان سلطنت هنری هشتم پادشاه در رأس کلیسای انگلستان قرار داشت که هم با فرقه‌ی پاپ و هم با غالب فِرق پروتستان مخالف بود. کلیسای انگلستان لاف از این می‌زد که حد وسط میان دو نهایت است. مقدمه‌ی ترجمه‌ی رسمی کتاب مقدس با این جمله شروع می‌شود: «از هنگام نخستین گرداوری آداب عبادات عام، حکمت کلیسای انگلستان این بوده است که در میان دو نهایت حد وسط را اختیار کند.». روی هم رفته این سازش به طبع غالب مردم سازگار بود. ملکه ماری و جیمز دوم کوشیدند تا مملکت را به طرف رُم بکشانند و فاتحان جنگ داخلی سعی کردند آن‌را به سوی ژنو سوق دهند، اما این کوشش‌ها به جایی نرسید و پس از سال 1688م قدرت کلیسای انگلستان بی‌معارض شد. با این حال مخالفانش باقی ماندند.[26] وضع مذهبی پادشاه انگلستان قدری عجیب بود، چون که وی نه تنها رئیس کلیسای انگلستان بود بلکه ریاست کلیسای اسکاتلند را هم بر عهده داشت. در انگلستان بایستی به اسقف‌ها معتقد باشد و مذهب کالوین را مردود بداند، در اسکاتلند بلعکس می‌بایست اسقف‌ها را مردود بشناسد و به مذهب کالوین معتقد باشد (یعنی یک پادشاه در دو اقلیم). استوارت‌ها دارای معتقدات مذهبی حقیقی بودند و این امر چنین دو رویی را برای آنان غیر ممکن می‌ساخت و در اسکاتلند حتی بیش از انگلستان برای آنها اسباب زحمت فراهم می‌کرد. اما پس از سال 1688م مصالح سیاسی پادشاهان را وادار کرد که تظاهر به داشتن دو مذهب در آن واحد را گردن نهند. این امر باعث سرد شدن شور و حرارت مذهبی شد و در نظر گرفتن پادشاهان را به‌عنوان اشخاص آسمانی و الهی مشکل ساخت. به هر صورت نه کاتولیک‌ها و نه پروتستان‌ها نمی‌توانستند به هیچ‌گونه دعوی مذهبی از جانب پادشاه گردن نهند.[27]
سه دسته‌ی پادشاه و اشراف و طبقه‌ی متوسط ثروتمند در مواقع مختلف ترکیبات متفاوت پدید آوردند. در زمان سلطنت ادوارد چهارم و لویی پانزدهم پادشاه و طبقه‌ی متوسط بر ضد اشراف متحد شدند. در انگلستان در سال 1688م اشراف و طبقه‌ی متوسط بر ضد شاه همدست شدند. وقتی که پادشاه یکی از دو دسته‌ی دیگر را در جانب خود داشت صاحب قدرت بود، اما وقتی که آن دو دسته با هم متحد شدند، پادشاه ضعیف شد.[28]