نویسنده: محبوبه امینی
معرفی مختصر نظریه‌پرداز: پروفسور دانلد بلک (Donald Black) یکی از دانشمندان تراز اول جامعه‌شناسی حقوق است که آثار متعددی در جامعه‌شناسی و به ویژه جامعه‌شناسی حقوق دارند.
مجله بین‌المللی علوم اجتماعی در مورد وی چنین می‌نویسد: «پروفسور دانلد بلک مدت زمان طولانی، شخص اول جامعه‌شناسی حقوق بوده که چارچوب‌های معنایی و اشکال تجزیه و تحلیل‌های وی در این رشته به شدت تأثیرگذار بوده است.»
پروفسور بلک در سال 1976.م نظریه خود را به صورت جامع در کتاب مشهور "The Behavior of Law" ارائه داد. سپس در سال‌های بعد در کتاب‌هایی از جمله Sociological justice (1986) The Social Structure of Right and Wrong (1998و The Social Organization of Law (1989 و مقاله‌های متعددی به شرح و بسط آن پرداخت. وی در نظریه خود به شرح و بسط تمام عوامل و فاکتورهای اجتماعی تأثیرگذار بر یک پرونده قضایی پرداخته و اصول متعددی را استنباط کرده است. آنچه در زیر می‌آید، گوشه‌ای از تأملات او است. لازم به ذکر است که وی از نظریه مذکور در جاهای مختلف با نام‌های مختلفی یاد می‌کند، از جمله: نظریه نسبیت قانون، هندسه قانون، نظریه حقوقی؛ زیرا تمام نام‌های مذکور به نحوی تأمل‌های او را توصیف می‌کنند.
ویژگی نظریه: به عبارت دیگر، می‌خواهیم بدانیم این نظریه دارای صبغه روان شناسی، اجتماعی، مردم‌شناسی و... است. با مطالعه این نظریه، در وهله اول، این فکر متبادر به ذهن می‌شود که همچون سایر نظریه‌های جامعه‌شناسی دارای ویژگی‌های مردم‌شناسی و روانشناسی است.
اما خود ایشان می‌گوید: «از همان اوایل دوران دانشجویی علاقه‌مند به جدایی جامعه‌شناسی از روانشناسی بودم. بنابراین در دوران دکتری در حالی که رشته تخصصی من «سازمان اجتماعی»بود، گرایش علمی‌ام «روانشناسی اجتماعی» بود. سؤال بزرگ من این بود: «چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟» در حالی که می‌دانستم تمام نظریه‌های جامعه‌شناسی دارای صبغه‌ای روانشناسی است و بنابر این تصور می‌شود که جامعه‌شناسی شاخه‌ای از روانشناسی اجتماعی است.
برخی از جامعه‌شناسان، مفهومی بسیار مضیق از روانشناسی استنباط می‌کنند که آن را از کار خود خارج می‌کنند. اما به علت سر و کار داشتن با احساسات و تصورات و انگیزه‌های انسانی، به این ترتیب، توضیح رفتار افراد توسط آنها به طور صریح یا ضمنی تا حدی به این حالت‌های روحی بر می‌گردد.
بنابر این، من در جستجوی یک جامعه‌شناسی بدون روانشناسی بودم. نه تنها فارغ از روانشناسی، بلکه فارغ از افراد و فقط توجه به قانون و رفتار (نهادهای) قانونی.
جامعه شناسی من با جامعه‌شناسی دیگران متفاوت است . من رفتار قانون و نهادهای قانونی را با توجه به هندسه و ساختار اجتماعی هر پرونده تشریح کرده و توضیح می‌دهم. از نظر من هر پرونده قضایی در یک فضای اجتماعی واقع و همچنین رسیدگی می‌شود (موقعیت و مسیر اجتماعی آن).
فضا و ساختار اجتماعی هر پرونده دارای ابعاد مختلفی است شامل: سطح تعامل طرفین و اشخاص درگیر در پرونده، فاصله فرهنگی و قومیتی میان آنان، مرتبه و منزلت اجتماعی طرفین و مانند آن. ما ساختار اجتماعی هر پرونده را با توجه و نگاه به موقعیت اجتماعی هر شخصی که در آن درگیر است می‌شناسیم، اعم از:
طرفین دعوا و اشخاص ثالث؛ مانند شهود، وکلا، قاضی، مأموران قضایی و حقوقی و ...
به علاوه، ساختار چندبعدی هر پرونده، چگونگی رسیدگی به آن را پیش‌بینی می‌کند و توضیح می‌دهد که قانون از یک پرونده به پرونده دیگر چگونه رفتار خواهد کرد؟
رفتار قانون از یک پرونده به پرونده دیگر چگونه خواهد بود؟ این نظریه که از آن به عنوان نظریه ناب نیز یاد می‌کنند، چارچوب‌های چندی را تدارک و تهیه می‌بیند. رفتار قانون همراه با موقعیت اجتماعی اشخاص درگیر در دعوا و مسیر اجتماعی آن (علیه چه شخصی و در کدام طبقه؟) تغییر می‌کند.
بنابراین ایشان بر این عقیده هستند که نظریه ایشان صرفاً صبغه جامعه‌شناختی حقوق دارد نه چیز دیگر. به همین دلیل است که آن را نظریه «ناب و خالص جامعه شناختی حقوق» معرّفی می‌کنند.
جامعه‌شناسی پرونده قضایی بر طبق واقعیات و حقایق موجود، در خصوص اینکه چگونه پرونده‌ها واقعاً در زندگی روزمره رسیدگی می‌شوند، مطالعه و تحقیق می‌کند. این رشته بر این عقیده است که: ماحصل رأی دادگاه چیزی نیست جز بازتاب واقعیات روزمره.
قوّیاً، تحقیق در خصوص این موضوع، نه در دادگاه‌های مدرن آغاز شد، که در صحنه‌ها و محیط‌هایی که نزدیک‌تر و آشناتر به زندگی کارگران، سیاحان، کاشفان، مبلغان مذهبی و مردم‌شناسان بود، به وجود آمد. به عبارتی دیگر، کسانی که مقید به چارچوب‌های حقوقی (حقوق به معنای یک پدیده انتزاعی) صِرف بودند، نمی‌خواستند و نمی‌توانستند غیر از مقررات قانون، تأثیر عوامل اجتماعی را بر آراء قضایی بپذیرند.
به عنوان مثال، اولین مطالعه نظام‌مند و سیستماتیک در این خصوص، مبتنی بر تجدید خاطرات چینی‌ها و هندی‌ها در جریان دادرسی‌های عرفی بود، که توسط یک مردم‌شناس با همکاری یک وکیل که در جنبش واقع‌گرایی حقوقی فعال بود مورد همه‌پرسی و مصاحبه قرار گرفت.
بررسی پرونده‌ها برای اهداف علمی، ابتدا مستقیماً توسط یک مردم‌شناس در میان قبیله باروتز (با ملّیتِ آفریقایی) در زامبیا بوده است. به دنبال آن، مطالعات بی‌شماری نه تنها در جوامع قبیله‌ای و روستایی در سرتاسر جهان، بلکه به طور فزاینده‌ای در محیط‌های مدرن به ویژه در ایالات متحده انجام شد.
اغلب تحقیقات مربوط به عدالت کیفری در آمریکای مدرن، شامل عملکرد پلیس، معامله اتهام میان تعقیب‌‌کننده و وکلای مدافع متهم، و رسیدگی در دادگاه بوده است. رسیدگی به پرونده‌های مدنی و صنفی نیز به همین نحو مورد توجه بوده است.
در این پرونده‌ها، برخی متهم‌ها و خوانده‌ها شکست می‌خورند، در حالی که برخی برنده می‌شوند؛ مجازات یا خسارت و ضمانت اجرای مدنی تحمیل شده از یک پرونده به پرونده دیگر تغییر می‌کند. برخی محکوم علیه‌ها تجدیدنظر خواهی می‌کنند و برخی نه و...
به عبارت دیگر قانون در نوسان و قابل تغییر و دگرگونی است. از یک پرونده به پرونده دیگر تغییر می‌کند. قانون، موقعیتی و وضعیتی است ـ تابع و پیرو موقعیت و وضعیت است ـ و به عبارت دیگر قانون نسبی است. به عنوان نمونه، مقررات مربوطه به قتل را در نظر بگیرید. در آمریکای مدرن، و نوین، پاسخ رسمی به مواردی که بطور فنی و تخصصی «جنایتِ قتل نفس» توصیف می‌شوند، بین تقریباً «هیچ پاسخی» تا «مجازات اعدام!»، درجه‌بندی‌اش در نوسان است.
چنانچه پلیس جسد ولگردی را در مرحله ولگردان و میخواران پیدا کند و اوضاع و احوال نشان دهد که متوفی در اثر خشونت، مثلاً به واسطه ضرب و جرح یا در اثر ضربه چاقو مرده است، برداشتِ معمول از این پرونده ـ دست‌کم ـ در یک شهرِ آمریکایی این است که مرگی ناشی از تصادف و حادثه است و جرم تلقی نمی‌شود. پرونده، بدون تحقیقات بیشتر بسته می‌شود و حتی در نرخ آمار رسمی مربوط به جرم هم ثبت نمی‌شود. اگر بخواهیم جامعه‌شناسانه صحبت کنیم، کشتن عمدی و با سوءنیتِ یک ولگرد خیابانی در محله ولگردان به هیچ‌وجه جرم نیست! (توصیف جامعه‌شناسانه، کاملاً متفاوت از توصیف حقوقی است).
در شهر دیگری، اعضای هیأت منصفه، از صدور کیفرخواست علیه بیش از یک سومِ کسانی که به علت قتلِ یک خویشاوند یا دوست یا سایر وابستگان نزدیک بازداشت هستند، علیرغم وجود تمام ادله اتهام نسبت به متهم، امتناع می‌کنند.