نویسنده: سعید فرهادی
چکیده: در این مقاله به تشریح ماهیت حقوقی نفقه: تعاریف و مفاهیم، دلائل قانونی پرداخت و پرداخت نکردن نفقه و شرایط پرداخت آن خواهیم پرداخت.
درآمد: یکی از مواردی که در حقوق خانواده و در روابط فی مابین زن و مرد از درجه و اهمیت بالایی برخوردار است، نفقه می‌باشد. امروزه برغم پیشرفت علم و تکنولوژی و دستیابی بشر به علوم مختلف، متأسفانه ارکان و چارچوب زندگی مشترک خانوادگی از استحکام چندانی برخوردار نیست.
افزایش بی رویه طرح دعاوی خانوادگی و کثرت مراجعان به دادگاههای عمومی حقوقی(خانواده) ونیز رشد آمار مرتبط با طلاق شواهدی بر این مدعاست.
از طرف دیگر نفقه یکی از ثمرات زندگی مشترک خانوادگی بین زوجین است که در قرون و اعصار مختلف مد نظر قانونگذاران، علمای حقوق و اساتید جامعه‌شناسی قرار گرفته است. ادیان آسمانی به ویژه دین مبین اسلام به خانواده و مسائل پیرامون آن اهمیت خاصی داده است. به گونه‌ای که درآیات مختلف قرآن مجید که از طریق وحی به پیامبر مکرم اسلام(ص) نازل شده است ابعاد مختلف مسائل مواردی از قبیل نوع دوستی، وفای به عهد، رعایت حقوق دیگران، رعایت تساوی در موارد لزوم و عدالتخواهی اشاره کرد.
در ایران اسلامی نیز به تأسی از فقه امامیه و در قانون مدنی کتاب نهم- بخش خانواده به موضوع نفقه اختصاص یافته است. از این رو در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی نفقه تعاریف و مفاهیم؛ مبنای اصلی و جوب پرداخت و سایر موارد مرتبط خواهیم پرداخت.
نفقه: مصدر از ریشه نفق به معنای بیرون کردن به نیکویی، و هر آن چیزی است که شخص هزینه زندگی افراد تحت تکفل خود می‌کند. هزینه- خرج و خرجی. یا مالی که برای ادامه زندگی صرف هزینه همسر و فرزندان می‌شود. هزینه- خرج. همینطور آنچه انفاق و بخشش کنند.
آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند. هزینه زندگی زن و فرزندان و مایحتاج. معنی اصطلاحی نفقه در فقه وحقوق نیز از معنای لغوی دور نیست.
در باب نکاح: نفقه به هرچیزی گویند که برای مونث یک فرد از قبیل خوراک، پوشاک و خانه کفایت کند. و در غیر موارد نکاح: تامین مخارج ضروری خود یا افرادی که تحت تکفل شخص بوده و شخص قانوناً ملزم به رعایت و پرداخت آن باشد.
*ماهیت حقوقی نفقه: اساساً در فقه اسلامی وحقوق مدنی ایران برای نفقه دو سبب ذکر کرده‌اند.
الف: خویشاوندی ب: ازدواج
از این‌روست که در قانون مدنی احکام مربوط به نفقه زن(زوجه) در مبحث نکاح و نفقه اقارب در فصل اول کتاب نهم آمده است. ماده 1195 قانون مدنی می‌گوید احکام نفقه زوجان همان است که به موجب فصل هشتم از باب اول از کتاب هفتم مقرر شده است و برطبق همین فصل مقرر می‌شود. و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است: در عقد دائم نفقه زن برعهده شوهر است. و در ادامه ماده 1107 همان قانون بیان می دارد: نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه؛ غذا، اثاث منزل وهزینه‌های درمانی بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. بنابراین در شریعت اسلامی اصولاً نفقه زن بر عهده مرد است.همچنین در فقه، نفقه زن هزینه‌ای است که به محض انعقاد ازدواج به نفع زن بر عهده مرد قرار می‌گیرد. مثل خوراک، پوشاک، ابزارهای بهداشتی و در مجموع در کتب فقهی نفقه زن طی 18 مورد دسته بندی شده اند که عبارتنداز:
الف: نان به میزانی که فرد سیر شود و از نظر کمیت و کیفیت به شئون زندگی و عرف وعادت بستگی دارد.
ب: خورش به میزانی که فرد سیرشود و از نظر کمیت و کیفیت به شئون زندگی و عرف و عادت بستگی دارد.
ج: لباس که جنس و مقدار آن بسته به عرف و عادت مکان زندگی دارد.
د: فراش: منظور از فراش زیرانداز و وسایل استراحت است.
هـ : ظروف آشپزخانه و وسایل طبخ وآشپزی
و: وسایل نظافت و آرایش. اما در مورد چیزهایی که تزیینی و اضافی هستند مانند عطریات و سرمه‌جات به عدم لزوم تصریح شده است.(جواهر الکلام جلد3صفحه335)
ز: مسکن اعم از ملکی، استیجاری یا استیعاری که مناسب با شئون و احتیاجات زوجه از نظر محل باشد.
ح: خدمتکار منوط به این که زوجه از حیث خانوادگی و شرافت در منزل پدری دارای خادم بوده است. یا بدلیل ابتلاء به بیماری نیاز به خدمتکار داشته باشد(شرایع الاسلام در متن جواهرالکلام جلد3صفحه337).
مبنای اصلی و جوب نفقه آیاتی است که می‌فرماید: لینفق ذوسعه من سعته، و من قدر علیه رازقه، فلینفق مما آتاء الله، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و «علی المولودله رزقهن وکسوتهن بالمعروف» و«اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم.»
شرایط پرداخت نفقه از جانب زوج به زوجه: شرایط پرداخت نفقه مبتنی بر دو چیز است:
الف: دائم بودن نکاح که در ماده 1106 قانون مدنی به‌صراحت عنوان شده است.
دائم بودن عقد نکاح: این شرط از شرایط پرداخت نفقه در موارد 1106 و1113 قانون مدنی مورد تاکید واقع شده است و در فقه مورد اجماع فقهای امامیه است. و قول مخالفی در مورد آن وجود ندارد.
تمکین: مطابق ماده 1108 قانون مدنی: هرگاه زن بدون مانع از مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. در این ماده پرداخت نفقه منوط به تمکین شده است. تمکین شامل تمکین خاص(انجام وظایف زناشویی و مقاربت).
و تمکین عام(اطاعت زن از شوهر در امور روزمره زندگی مشترک بنحو متعارف و متناسب) است.
در باب تمکین خاص ذکر این نکته ضروری است که چنانچه زوجه دارای عذرشرعی است در چنین شرایطی هر چند از ادای وظایف زناشویی سرپیچی کند، مستحق نفقه است.
بیان دیدگاه فقهای امامیه به عنوان مرجع اصلی قانون مدنی ایران در روشن شدن موضوع تمکین راهگشاست. درجواهر الکلام آمده است: اظهر بین اصحاب آن است که وجوب نفقه منوط به تمکین است. در القواعد نیز آمده است که: نفقه در عقد دائم با تمکین واجب می‌شود: با توجه به موارد مذکور معلوم می شود که منظور مقنن در قانون مدنی آن بوده که وجوب نفقه با تمکین است.
*عوامل سقوط نفقه: دو عامل موجب سقوط نفقه می‌شود که عبارتند از الف: امتناع از وظایف زوجیت
ب:فقدان مانع مشروع
امتناع از وظایف زوجیت: این عامل در فقه از آن به عنوان نشوز یاد می شود.
نشوز در لغت به معنای ناسازگاری کردن، سازش نداشتن، ناخوش داشتن، برجستگی، بالا آمدن و برآمدن است.
نشوز در فقه وحقوق توصیفی است برای رفتار مرد با زن در رابطه با همسر خویش که بیرون از دایره مقررات شرع و قانون است. به نحوی که از آن ناسازگاری، ناخوشی، جفا و ستم معلوم شود.به مفهومی خاص‌تر به تمکین نکردن و ترک خانه شوهر توسط زن نیز نشوز گفته می شود.در فقه اسلامی این اصطلاح کاملاً تعریف شده و در قرآن کریم به معنای فقهی آن به کار رفته است که در آیه34 از سوره مبارکه نساء بیان شده است.در قانون مدنی از نشوز تعریف نشده است فقط در باب شرایط نفقه و در ماده 1108 آن قانون آمده است. هرگونه ناسازگاری و یا بدرفتاری از سوی زوجه او را ناشزه می‌کند که این امر سقوط نفقه زوجه را دنبال دارد.
*فقدان مانع شروع این عامل نیز از موارد سقوط نفقه و عبارت است ازحالتی که درآن زن بدون داشتن عذرهای شرعی وظایف زوجیت را ادا نمی‌کند.
عذرهای شرعی مانند حالت حیض و نفاس و روزه واجب است که با وجود چنین شرایطی(نداشتن مانع شروع) نفقه به زوجه تعلق نمی‌گیرد و از جانب زوج ادا نخواهد شد فقها در اینکه زن در حالت نشوز استحقاق دریافت نفقه را ندارد تردیدی ندارند. و این امر از مسلمات فقه است.
استقلال مالی زن
در خصوص استقلال مالی زن می‌توان به آیه 31 سوره مبارکه نساء استناد کرد که می‌فرماید: 10000الرجال نصیبت ممااکتسبوا ولانساء نصیب مماکسبتن، هر کدام از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره‌مند شوند. از طرفی مطابق مقررات ماده 1118 قانون مدنی زن مستقل می‌تواند در دارایی فرد هر تصرفی را که می خواهد بکند.
حال سئوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که: آیا آنچه که به عنوان نفقه از سوی شوهر به زن داده می شود زن مالک آن می‌شود یا اینکه فقط اذن در انتفاع به زن داده می شود؟
برای پاسخ به این پرسش به نظریات اساتید علم حقوق رجوع می‌شود. مطابق آنچه در کتاب مختصر خانواده تالیف آقایان دکتر صفایی و دکتر امامی آمده است: برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از آنها عین نابودی می‌شود و اموال دیگر فرق قائل شد. در مورد اموال مصرف شدنی مانند: خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، عطر و صابون با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت و عقیده فقهای امامیه می‌توان زن را مالک آنها تلقی کرد.
اما اموال دسته دوم یعنی املاکی که با انتفاع از آنها عین نابود نمی‌شود مثل مسکن، اثاثیه خانه، لباس، کفش و غیر آن، همه این اموال از نظر عرف و عادت و اراده شوهر یکسان نیستند. در مورد مسکن و اثاثیه، معمولاً شوهر فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می‌دهد و به اصطلاح فقهای امامیه مقصود امتاع است نه تمکین، پس این اموال به مالکیت زن در نمی‌آید. بنابراین آنچه بیان شد بر مبنای نص صریح آیه31 سوره مبارکه نساء و نیز مقررات ماده 1118 قانون مدنی زن در تصرف دارایی خویش مستقل و حق هرگونه استفاده از آن را دارا است و هیچکس نمی‌تواند این حق مسلم وی را ساقط و ابطال کند مگر با رضایت و اذن زوجه(زن).
نفقه اقارب
تعریف اقارب: از ریشه قرب، به معنای خویشاوندان، نزدیکان و فامیل است در فقه به خویشاوندان نسبی اقارب گفته می‌شود. نفقه اقارب از آثار نسب است.
مفهوم و ماهیت نفقه اقارب: مطابق مقررات ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب عبارتست از مسکن، البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت.
البته ذکر این نکته ضروری است که آنچه در متن ماده به عنوان نفقه اقارب ذکر شده است حصری نبوده، بلکه تمثیلی است، زیرا نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع شخص است. هر چند در متن ماده اخیر الذکر به نیازهای متعارف و متناسب با وضع شخص واجب النفقه اشاره نشده است اما باید در نظر داشت که با رجوع به عرف و عادت مسلم و نیز فقه امامیه بیش از پیش به این واقعیت دست می‌یابیم.
میزان نفقه: در مورد مقدار و میزان نفقه آنچه که مورد توجه فقهای امامیه است مقدار کفایت است و مقدار معینی شرط نشده است. در این زمینه صاحب جواهر می‌گوید: «اختلافی در این مساله پیدا نکرده است بلکه جماعتی ادعای اجماع بر آن کرده‌اند.» (جواهر، جلد31صفحه376).
درخصوص میزان و مقدار و تعداد نفقه دو موضوع بایستی مراعات شود اول: وضع مالی و توان پرداخت نقد دهنده.
دوم: شئون و وضع اجتماعی شخص واجب النفقه با در نظر داشتن عرف و عادت منطقه.
کدامیک از خویشان الزام به انفاق به یکدیگر دارند؟ طبق مقررات ماده 1196 قانون مدنی: در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
منظور از اقارب نسبی در خط عمودی چیست؟ منظور خویشانی هستند که بعضی از بعض دیگر به دنیا آمده‌اند اعم از اینکه واسطه‌ای در قرابت آنها وجود داشته باشد یا قرابت بدون واسطه. مثال قرابت با واسطه: جد و نوه و مثال قرابت بدون واسطه: پدر و فرزند یا مادر و فرزند.
نفقه اولاد، پدر و مادر و اجداد:
نفقه اولاد: حسب مقدار ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است. و اگرچند نفر از اجدات و جدات مذکور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه ای باید به حصه مساوی تارکه کنند.
بنا به مقررات این ماده، نفقه اولاد به ترتیب مقرر در آن به عهده اشخاص ذیل است.
1- پدر 2- جدپدری 3- مادر4 - جد و جده مادری و جد ناپدری
نکته قابل ذکر این که: اولاد در صورتی که استحقاق نفقه دارند که فقیر بوده و ازکسب وکار عاجز باشند. لذا در چنین شرایطی صغیر و کبیر و عاقل یا مجنون بودن اولاد تاثیری در وجوب نفقه ایشان ندارد. البته راجع به نفقه اولاد ماده 12 قانون حمایت خانواده ترتیب جدیدی لحاظ کرده است که به موجب آن نفقه اولاد در درجه اول به عهده پدر و در درجه بعدی به عهده مادر خواهد بود. مقررات قانون مدنی تقدم مادر بر جد پدری را نپذیرفته است اما آنچه که در ماده 12 قانون مذکور آمده است مبنی بر تقدم مادر بر جد پدری معقول، منطقی و با مصالح اطفال واجب النفقه سازگارتر است.
نفقه پدر و مادر و اجداد
ماده 1200قانون مدنی می‌گوید: نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
لذا نفقه پدر و مادر فقیر ابتدا به ساکن و بدواً بر عهده اولاد است. حال چنانچه پدر و مادر فقط یک فرزند داشته باشند، تمام نفقه بر عهده وی است. و چنانچه فرزندان متعدد باشند به نحو مساوی نفقه پدر و مادر خویش را بپردازند. اگر شخص فرزند بلافصل نداشته باشد نفقه وی به عهده اولاد است به عبارتی نوه‌ها ملزم به ادای نفقه اجدات و جدات فقیر است. در اینجا نیز رعایت الاقرب فالاقرب لازم است.
ویژگی نفقه اقارب:
الف: وفق مقررات ماده 1206 قانون مدنی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند. این مقررات از فقه اسلامی اقتباس شده است.
ب: طبق ماده 1197 قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی و سایل معیشت فراهم کند.
ج: ویژگی سوم نفقه اقارب تمکین نفقه دهنده( منفق) است. در این راستا ماده 1198 قانون مذکور تصریح می‌کند: کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد.
د: متقابل بودن یکی دیگر از ویژگی‌های نفقه اقارب است با این توضیح که برخلاف نفقه زوجه، نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است یعنی خویشانی که ملزم به انفاق یکدیگرند در قبال هم مکلف به دادن نفقه به یکدیگر هستند مثال: فقیر در مقابل متمکن.
ضمانت اجراء:
ضمانت اجرای مدنی: در موارد 1129-1112-1111 قانون مدنی و نیز بند دوم از ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده ضمانت اجرای مدنی نفقه پیش بینی شده است.
مطابق مقررات ماده 1111 همان قانون زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند. در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می‌کند.
از طرفی طبق مقررات مواد 1129 و1112 قانون پیش گفته، در صورت اجرا نشدن حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، به لحاظ سرسختی شوهر و دسترسی نداشتن به اموال ایشان، یا به علت عجز شوهر از انفاق، زن حق طلاق خواهد داشت. ضمناً در مورد نفقه اقارب حسب مقررات ماده 1205 مدنی در صورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد.
ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری نفقه است و به موجب آن هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند، دادگاه از سه ماه و یک روز تا پنج‌ماه حبس محکوم می‌کند. توضیح اینکه بزه ترک انفاق در زمره جرائمی است که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد به عبارت دیگر جرم مذکور قابل گذشت است.
نتیجه: بنابر آنچه بیان شد نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع افراد واجب النفقه از قبیل مسکن، البسه، خوراک، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. اسباب نفقه براساس فقه اسلامی حقوق مدنی عبارتند از: خویشاوندی و ازدواج.
شرایط پرداخت نفقه به زوجه از ناحیه زوج: دائم بودن عقد نکاح و تمکین زوجه است.
عوامل سقوط نفقه زوجه: امتناع از انجام وظایف زوجیت در صورت نداشتن مانع مشروع.
نفقه اقارب یکی از آثار نسب است. در ادای آن تعداد معینی شرط نشده است و در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.نفقه اقارب ناظر به آینده است در پرداخت نفقه تمکن مالی منفق(نفقه دهنده) شرط است.
در مقام مقایسه بین نفقه زن و نفقه اقارب: نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است. مطالبه نفقه زمان گذشته توسط زن بلامانع است و در حالی که اقارب نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند. فقیر و غنی بودن زن مانع از مطالبه نفقه توسط وی نیست. حال آنکه در نفقه اقارب فقر یک طرف و تمکن طرف دیگر شرط است. طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است اما نفقه اقارب از چنین امتیازی برخوردار نیست.