گفتمان های متعارض تحلیل رسانه‌

درباره نقش، قدرت و رابطه رسانه‌های گروهی با افکارو کنش مردمی، سه پارادایم عمده وجود دارد: محافظه کار، لیبرال و مارکسیستی.

پارادایم محافظه کار یا پلورالیست که توسط دانشمندان علوم اجتماعی اروپا و ایالات متحده ترویج می‌‌شود، برچند صدایی، شبکه‌های رقیب و تنوع عقاید تاکید دارد. پلورالیست-محافظه کاران، مدعی اند که حتی اگر مالکیت رسانه‌های جمعی دردست عده ای متمرکز شده و پیام هایشان نیز درحمایت از وضع موجود، جهت گیرانه باشد، بازهم رسانه‌های گروهی، صرفا منبعی هستند که دیگر منابع مثل تعداد زیاد رای دهندگان کم درآمد با آنها به مقابله بر می‌‌خیزند. این نظریه پردازان گرچه دسترسی نابرابر کارگران و سرمایه داران، رژیم‌های جنگ طلب و اپوزیسیون ضد جنگ به رسانه‌های گروهی را قبول دارند، ولی استدلال می‌‌کنند که مخالفان نیز جولانگاه، نویسندگان متعدد و مبلغینی دارند: کنترل رسانه‌های گروهی، «نابرابر ولی متفرق » است. از سوی دیگر اینها استدلال می‌‌کنند که با گسترش اینترنت منابع چند گانه اطلاعاتی به وجود آمده و در اثر دموکراتیزه شدن سیستم ارتباطاتی، انحصار رسانه‌های عمومی ، تضعیف شده است. به طور خلاصه، محافظه کاران استدلال می‌‌کنند که چیزی به نام «رسانه‌های قدرتمند نخبگان قدرت» وجود ندارد و تا اندازه‌ای هم که وجود داشته باشد، تاثیرات شان به واسطه رسانه‌های بدیل، افکار محلی و تساهل آنها در برابر آرای متفاوت و متعارض، متعادل می‌‌گردد.

پارادایم لیبرال، رسانه‌های گروهی را به عنوان ابزار سلطه طبقه حاکم در یک دموکراسی لیبرال، توصیف می‌‌کند. این رویکرد با آغازیدن از یک گزارش تاریخی درباره تمرکز مالکیت در دستان شمار اندکی از شرکت‌های همپیوند با تجار و دولت، رسانه‌های گروهی را به عنوان مولفه اساسی «نظام کنترل» که از طریق نظارت رسانه ها و تلقین عقاید عمومی، حیات طبقه حاکمه و امپراتوری سازی را استمرار می‌‌دهند، در نظر می‌‌گیرد. رسانه‌های جمعی، اکثریت مردم را به توده‌های سر به راه تبدیل نموده، با منافع و خط مشی‌های طبقه حاکم همراه کرده و در نتیجه مانع از هرگونه تغییری شده و سلطه نخبگان قدرت و ثروت را تداوم می‌‌بخشند. از نظر لیبرال ها، کنترل از بالابه پایین به واسطه رسانه‌های گروهی، در چارچوب یک نظام سیاسی آزاد و دموکراتیک، پارادوکس امپراتوری نظامی و کاملا نابرابر را تبیین می‌‌کند. ‌

رهیافت مارکسیستی به رسانه‌های گروهی، ضرورتا با نقد دیدگاههای لیبرال و محافظه کار، شروع می‌‌شود. رهیافت مارکسیستی در برابر دیدگاه محافظه کار، خاطر نشان می‌‌سازد که قدرت، یک منبع خارجی نیست، بلکه رابطه‌ای است که در چارچوب آن صاحبان قدرت و ثروت می‌‌توانند سرمایه‌های اقتصادی و سیاسی را انباشت و افزایش دهند. این پیش فرض که هر فرد یا گروهی می‌‌تواند نفوذ داشته باشد، این واقعیت را نادیده می‌‌گیرد که مالکیت ابزارهای ارتباطاتی به دیگر گروههای اقتصادی قدرتمند، مرتبط است که بر بانک ها، سرمایه گذاری ، وجوه سپرده و این ها هم به نوبه خود، بر رهبران سیاسی واحزاب ناظر بر قانون گذاری، انتخاب کاندیداها و برنامه ها و هزینه‌های دولتی، تاثیر گذارهستند: این مسائل، بنیان ها واعتبار پارادایم پلورالیستی را تضعیف می‌‌کند.

از نظر تاریخی، کنترل انحصاری یا انحصار چند گانه بر رسانه‌های گروهی، در راستای شکل دهی به نگر ش ها و اقدامات توده‌ها در شماری از زمینه‌های مهم سیاسی، ناموفق بوده اند. مطالعات نشان می‌‌دهد که رسانه‌های گروهی در مورد شکل دادن به افکار عمومی مطابق با خواست طبقه حاکم و سیاست‌های خارجی دولت بویژه سیاست‌های جنگی، شروع جنگ، تهاجم یا ژست نظامی گری قبل از اینکه هزینه‌های اقتصادی و انسانی این سیاست ها بر زندگی روزمره مردم وارد شود، تاثیر گذار هستند. رسانه‌های گروهی زمانی که بر جریان و دسترسی به اطلاعات فی المثل در مورد سیاست خارجی، سلطه دارند با موفقیت بیشتری عمل می‌‌نمایند؛ زیرا دراین مورد می‌‌توانند وقایع را جعل و تحریف کنند.‌
ضعف دیدگاه لیبرال درباره سلطه رسانه‌های گروهی، در ناکامی آن راجع به توجه به آثار بافت طبقاتی، فشار بحران‌های اقتصادی، هزینه‌های جنگ، تاثیر امکان درحال کاهش تحرک اجتماعی، واهمیت امنیت اساسی اجتماعی در برآورد یا توصیف فعالیت‌های رسانه‌های گروهی، مشاهده می‌‌شود. بخش اعظمی از نظریه لیبرال رسانه‌های گروهی، بر دیدی گزینشی از زمینه ها، موضوعات، و زمان و مکان درجهت پشتیبانی از این نظریه، مبتنی شده است. دیدگاه لیبرال از رسانه‌های همه جا حاضر و سلطه آن بر افکار عمومی، عمیقا خدشه پذیر بوده و از پرداختن به تحولات سیاسی-اجتماعی ناشی از افکار عمومی که از تبلیغات رسانه‌ها دور می‌‌شوند، عاجز است.‌

رهیافت مارکسیستی باتوجه به درجه ای که طبقات کارگر و متحد وابسته برای دریافت اطلاعات و تعریف منافع سیاسی و عمل اجتماعی اشان به رسانه‌های گروهی وابسته باشند، قدرت نفوذ رسانه‌های گروهی بر توده ها را نسبی می‌‌داند. مارکسیست ها استدلال می‌‌کنند در جایی که سازمان طبقاتی یا منازعه طبقاتی اندکی وجود داشته باشد، رسانه‌های گروهی بیشترین نفوذ را اعمال می‌‌کنند. مارکسیست ها استدلال می‌‌کنند در جاهایی که تاریخ یا فرهنگ طبقه کارگر، دهقان، بومی یا دیگر جنبشهای طبقاتی و همبستگی طبقاتی مشاهده می‌‌شود، تبلیغات دولت و طبقه حاکم از طریق رسانه‌های جمعی، تاثیر اندکی برجای می‌‌گذارد؛ زیرا در این صورت، توده ها از ساختار، شبکه ارتباطاتی و رهبران فکری محلی برخوردارند که پیام ها و تبلیغات مخدوش کننده همبستگی ملی، قومی، طبقاتی و اجتماعی را فیلتر می‌‌کنند.

پیوندهای تاریخی، فرهنگی، ارتباطاتی، و خانوادگی ممکنست مانع یا فیلتری بر سر راه تبلیغات رسانه‌های گروهی بویژه در رابطه با مسائل سیاسی-اجتماعی تاثیر گذار بر محل کار، محله و استانداردهای زندگی، ایجاد نماید.

منازعه طبقاتی بویژه در پاسخ به سرکوبگری دولت و طبقه حاکم، کاهش استانداردهای زندگی، تمرکز ثروت و جابه جایی و اخراج توده ای، پیوندهای افقی به وجود می‌‌آورد. منازعه طبقاتی، واکنش مثبتی به پیامهای تقویت کننده منازعه و پاسخی منفی به پیام‌های رسانه‌های مشهور به جانب داری از طبقه حاکم، ایجاد می‌‌کند.

سازمان‌های طبقاتی چارچوبی بدیل برای فهم وقایع، و تعریف منافع عامه برحسب طبقات فراهم می‌‌سازد که تجربه روزانه آنان را بازتاب داده و اطلاعات و تفاسیری که درمقابل رسانه ها ی گروهی قرار می‌‌گیرند، را فراهم می‌‌نماید . هرچه میزان سازمان دهی طبقاتی بیشتر باشد، همبستگی افزون تر ومنازعه طبقاتی، تاثیر رسانه ها بر افکار عمومی را کاهش می‌‌دهد. البته عکس این قضیه نیز صحیح است.

دیدگاههای لیبرالیستی و محافظه کار نمی توانند بافت طبقاتی پذیرش رسانه ای و قدرت را توضیح دهند؛ پلورالیست ها قابلیت رسانه ها در مواقع ضعف سازمان دهی طبقاتی را دست کم می‌‌گیرند؛ و لیبرال ها نیز با غفلت از قدرت تعدیل کننده سازمان‌های طبقاتی، منازعه طبقاتی، فرهنگ، تاریخ و سنت ها و همبستگی خانوادگی که افراد را به طبقه خود پیوند داده و پذیرش پیام‌های رسانه ای طبقه حاکم را کاهش می‌‌دهد، درباره قدرت رسانه ها اغراق می‌‌نمایند.