كلمات كليدي : جرم زدايي، كيفر زدايي، قضا زدايي، جرايم شرعي، جرم زدائي قانوني، جرم زدائي عملي
نویسنده : اصغر رسولي آذر , سيد علي حاتم زاده
مفهوم جرم زدایی و واژه جرم زدایی پیشینه‌ی طولانی ندارد، با وجود این در تاریخ حقوق جزا فرایندهای جرم زدایی در زمان‌های مختلف وجود داشته است؛ هر چند به شکل برنامه نبوده است. زیرا میزان رفتارهای انسانی مجازات شدنی، نه دارای ثبات بوده و نه افزایش و کاهش بی‌وقفه داشته است.[1] در عصر حاضر مسأله جرم زدایی از آغاز سالهای 1960 میلادی به صورت بحث روز درآمده این مسأله ابتدا با هدف تورم زدایی کیفری مطرح شده است.[2]
«منظور از جرم زدایی فرایندهایی است که به موجب آنها، صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجرا به منزله واکنشی نسبت به شکل خاصی از رفتار (یعنی رفتار مجرمانه‌ی خاص) سلب می‌شود این اقدام ممکن است از رهگذر قانونگذاری یا شیوه‌ی تفسیر قوه قضائیه از قانون انجام پذیرد.»[3]
یک نمونه جرم زدایی در حقوق ایران طبق ماده 3 قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند» مصوب 24/ 11/ 1372 «عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز.... حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازات‌های ....محکوم خواهند شد.» با تصویب کتاب تعزیرات و بازدارنده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 6/ 3/ 1375 به موجب ماده 640 قانون مزبور و رأی وحدت رویه شماره 645 مورخ 23/ 9/78 دیوان عالی کشور صرف نگهداری آثار سمعی و بصری غیر مجاز در صورتی که تعداد آن معد و برای امر تجاری و توزیع نباشد فاقد وصف جزایی اعلام شد. ولی با تصویب قانون جدید «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌نمایند» در تاریخ 19/ 10/ 1386 که در ماده 3 آن واژه «دارندگان» را ذکر کرده و در ماده 13 آن کلیه قوانین مغایر را ملغی الاثر اعلام داشته مجدداً داشتن آثار سمعی و بصری غیر مجاز هر چند معد برای تجارت و توزیع نباشد وصف مجرمانه پیدا کرده است.
انواع جرم زدائی
1) جرم زدائی قانونی (رسمی)
جرم زدائی ممکن است به وسیله قانونگذاری یا روشی که به موجب آن قوه قضائیه قانون آن را تفسیر می‌کند، انجام گیرد. جرم زدائی در مفهوم مضیق آن گاهی به جرم زدائی «رسمی» نیز توصیف شده است. اصطلاح اخیر را هنگامی به کار می‌بریم که می‌خواهیم جرم زدائی به مفهوم مضیق را با «جرم زدائی عملی» یا بالفعل مقایسته کنیم.[4]
2) جرم زدائی عملی (بالفعل)
مقصود ما از جرم زدائی عملی، پدیده تدریجی کاهش فعالیت‌های سیستم عدالت کیفری در قبال برخی رفتارها یا بعضی اوضاع است؛ هر چند که رسماً و قانوناً در صلاحیت آن سیستم، تغییری حاصل نشده باشد. این فرآیند در هر دو سیستم تعقیب کیفری یعنی سیستم مناسب داشتن و سیستم قانون بودن واقع می‌شود این فرآیند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً «بدون قربانی» واقع می‌شود یا نسبت به جائمی که اساس آنها در اعتقادات سنتی قرار دارد، اما با تفکرات مدرن در چالش بوده است، به ویژه در قبال جرائم اقتصادی خفیف و جرائم ناشی از نقض مقررات راهنمائی و رانندگی.[5] جرم زدائی عملی به صور مختلف تحقق می‌یابد ابتدا با تغییرات در رفتار اشخاصی که مستقیماً ذی نفع هستند، تا بدانجا که از گزارش و افشای عمل مجرمانه به پلیس خودداری می‌کنند. دوم به علت احتیاط (مصلحت اندیشی) پلیس در عدم تعقیب بعضی پرونده‌ها یا ارجاع آنها به سایر سیستمهای اجتماعی است. بنابراین، مفهوم جرم زدائی عملی در سطح وسیعی، مفهوم انحراف از سیستم عدالت کیفری را شامل می‌شود.[6]
کیفر زدایی
«کیفر زدایی عبارتست از جرم زدایی ناقص، در این حالت یک نوع مداخله و تدبیر اجتماعی، جایگزین کیفر می‌گردد ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می‌شود.»[7]
طرق کیفرزدایی
کیفر زدایی به طرق مختلف اعمال می‌شود:
1- قانون گذار جنایتی را به جنحه یا خلاف تبدیل می‌کند و به همین جهت کیفر آن به مجازاتی تأدیبی و ساده تبدیل می‌شود.
2- در دادسرا به جهات مختلف جنبه‌هایی که موجب تشدید مجازات است نادیده گرفته می‌شود و پرونده با اتهام ضعیف‌تر به دادگاه ارسال می‌شود.
3- قاضی دادگاه عمل ارتکابی را با عنوان مجرمانه کم اهمیت توصیف می‌کند و یا حتی بدون هر گونه تعقیبی دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌کند.[8]
4- و....
قضا زدایی
امروزه دیدگاه‌هایی وجود دارد که معتقد است که در بسیاری موارد تماس افراد متهم با دستگاه عدالت کیفری موجب بدنامی آنان بشود و این مکان وجود دارد که به واسطه فرایند برچسب زنی قرار گرفته است. نقش آن فردی را می‌پذیرد که در برچسب به او القا کرده‌اند.[9]
بنابراین قضاز دایی «یعنی مکانیزمی که در جهت محدود نمودن صلاحیت نهادهای دستگاه قضایی به نفع سایز سازمان‌ها و روش‌های رسیدگی اعمال می‌شود، عنوان مجرمانه زدوده می‌شود و به جای آن نوعی مداخله و اقدام اجتماعی جایگزین می‌گردد»[10]
جرم زدایی و جرایم شرعی
در اسلام رفتارها به دو نحو جرم شناخته می‌شود در برخی موارد فعل مجرمانه و مجازات آن در منابع شرعی بیان شده است مانند سرقت و در برخی دیگر تعیین جرم بودن یک رفتار و میزان مجازات آن، به حاکم واگذار شده است که با رعایت قواعد حکمی دین و در محدوده اصول آن به جرم انگاری بپردازد[11] که جرایم نوع اول ثابت و مستمر بوده و با تغییر و تحول اجتماعی و آیند و روند نظام‌های سیاسی تغییر نکرده و مشمول جرم زدایی قرار نخواهد گرفت ولی جرایم نوع دوم که شامل جرایم غیر از حدود و قصاص می‌باشد «در صورت تحقق عوامل جرم زدایی، رفع خصوثیت مجرمانه، امری ممکن است و اسلام با این پدیده مخالفتی ندارد».[12]
جرم زدائی و قانون اساسی
رویکرد کلی جرم زدائی، افزایش حقوق و آزادیهای عمومی است و فضای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبتاً بازتری را فرا روی شهروندان می‌گشاید. همچنین از آنجا که جرم انگاری صرفاً به استناد قانون صورت می‌پذیرد (اصل 38 قانون اساسی) مقنن حسب مقتضیات جامعه می‌تواند از عناوین مجرمانه، جرم زدائی کند. البته این فرایند نسبی است؛ هم از لحاظ جرائم عرفی که به اقتضای نظم اجتماع، نمی‌توان تمام عناوین مجرمانه را از آنها سلب کرد و هم از لحاظ محدودیت عمل قانونگذار در جرم زدائی از فعل و ترک فعلهائی که منشاء جرم انگاری آنها بایسته‌ها و دستورات مذهبی است؛ به سخن دیگر، اصولاً قانونگذار در ایران نمی‌تواند وصف مجرمانه را از جرائم الهی زائل کند، مگر آنکه به صورت موقت و استثنائی به استناد تغییر اوضاع یا مصالح جامعه به این عمل اقدام کند.[13]
در نظام حقوقی جاری کشور، تضمین مصلحت در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام است (اصل 112 ق 10) اما به دلیل محوریت مجلس شورای اسلامی در تعیین حقوق و تکالیف (اصل 71 قانون اساسی) و از جمله فرایند جرم انگاری، نمی‌توان جرم زدائی از عناوین مجرمانه را به مجمع تفویض کرد.[14]
عفو عمومی مجرمان به استناد قانون مصوب پارلمانی در عمل می‌تواند وصف مجرمانه اقدامات ارتکابی از سوی آنها را حسب اوضاع یا ضرورت مصالح برتر نظیر پایان دادن به ناامنی و بی‌اعتمادی، به ویژه پس از دگرگونیهای عمیق و همه جانبه سیاسی و اجتماعی، سلب کند و به نوعی، جرم زدائی رسمی به شمار رود.
در مقابل، تقویت روحیه گذشت، تساهل و تحمل در میان مردم از راه آموزشهای عمومی و تسهیل فعالیت احزاب و نهادهای مدنی به منظور تعدیل اقتدارات دولتی، جزء فرآیندهای جرم زدائی عملی به شمار می‌رود.[15]
جرم زدائی و حقوق اداری
فرآیند جرم زدائی به طور مستقیم بر حقوق اداری و دامنه اختیارات اداره عمومی تأثیری نمی‌گذارد، مگر آنکه بعد از تحقق آن به واسطه اجرای روند قضا زدائی، رسیدگی به تخلفات جایگزین جرائم به خارج از محدوده صلاحیتهای دادگستری عمومی ارجاع شود؛ بنابراین، توسعه فرآیند جرم زدائی به طور غیر مستقیم به گسترش حوزه اقتدارات اداره و رشد دادرسی اداری می‌انجامد. در مقابل در برخی دیدگاهها ضرورت پیروی حقوق اداری از فرآیند جرم زدائی به چشم می‌خورد؛ بدین معنا که توسعه جرم زدائی، الزاماً به گسترش محدوده دادرسی اداری نمی‌انجامد، بلکه برعکس، تحقق جرم زدائی به توقف تعقیب اداری منجر می‌شود.[16]
اگر رفتاری که از آن جرم زدائی شده است، به نحوی توسط حقوق اداری محدود یا ممنوع شود، با معنای جرم زدائی هماهنگ نخواهد بود و مغایر با آن است. حقوق اداری موجود باید در پرتو انگیزه‌هائی که به جرم زدائی منجر شده است، تفسیر شود و دعاوی حقوقی علیه یک نوع رفتاری که از آن جرم زدائی شده، ممکن است دیگر بر اساس این استدلال که آن رفتار غیر قانونی یا شفیع است قرار نگیرد. اگر جرم زدائی مستلزم شناسائی کامل یک نوع رفتار نباشد، اثر قانونی بر حقوق اداری و حقوق مدنی مبهم‌تر خواهد بود، با این حال قانونگذار مسئولان اداری و دادگاهها باید اطمینان حاصل کنند که قانون و اجرای آن، اهدافی که باعث جرم زدائی شده است، نادیده نمی‌گیرند.[17]
نسبت جرم زدائی و قضا زدائی
فرآیند جرم زدائی الزاماً به قضا زدائی نمی‌انجامد؛ زیرا صرف نظر از نقش نهادهای اداری و نهایتاً دخالت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تخلفاتی که در نتیجه جرم زدائی، جایگزین جرائم گردیده‌اند، احتمال صلاحیت قانونی دادگاههای دادگستری در رسیدگی به وی به تخلفات یاد شده یا تجدید نظر، تحقق عملی آرمان قضا زدائی را منتفی می‌سازد. همچنین در صورت تغییر ماهیت جرائم به تخلفات یا عناوین حقوقی، صلاحیت دادگاهها در رسیدگی حقوقی به آنها محرز است؛ برای مثال، در راستای جرم زدائی از برخی عناوین مجرمانه قانون چک، آن جرائم ماهیت حقوقی یافته و رسیدگی به وی به آنها به محاکم حقوقی واگذار گردیده است. قضا زدائی در خصوص دعاوی حقوقی بدون هیچ پیش شرطی ممکن است، اما تحقق آن در حوزه جرائم، مسبوق به آنست که ابتدا به واسطه فرایند جرم زدائی عناوین مجرمانه از جرائم مربوط سلب گردد، آنگاه به مدد قضا زدائی رسیدگی به تخلفات جایگزین آن عناوین را در صلاحیت نهادها و مراجع اداری دانست؛ در نتیجه قضا زدائی از دعاوی کیفری، بدون تحقق جرم زدائی حاصل نمی‌گردد؛ زیرا رسیدگی به عناوین مجرمانه باید صرفاً از طریق دادگاه ـ در مفهوم دادگستری ـ صورت پذیرد. (اصل 36 قانون اساسی) و نمی‌توان رسیدگی به عناوین مذکور را رأساً به مراجع غیر قضائی واگذار کرد.[18]