ازدواج موقت در کتاب و سنت (قسمت سوم)

نویسنده: جعفر سبحانى
هنگامى که ازدواج دائم براى همگان میسر نیست و زمینه فحشا و هرزگى در جامعه روبه فزونى است، ازدواج موقت راهکارى مناسب براى حل مشکلات جنسى جوانان و پیشگیرى از فساد و مبارزه با آن است.

سؤال دوم ما از این مستشکل این است که شما در مورد زن و مردى که با یکدیگرازدواج دایم کرده اند، اما پس از یکسال زندگى مشترک تصمیم مى گیرند که از هم جداشوند، چه مى گویید؟ آیا این ازدواج، صحیح است یا نه؟ تصور نمى کنیم که هیچ یک از فقهاى اسلام چنین ازدواجى را ممنوع کرده باشند، مگر آنکه از فقهایى باشد که بدون دلیل و برهان فتوا دهد. بنابراین به غیر از مدت که در ازدواج موقت ذکر مى شودو در ازدواج دایم ذکر نمى شود، چه فرقى بین این دو ازدواج وجود دارد؟ صاحب تفسیر "المنار" مى گوید:
منع شدید ازدواج موقت از طرف علماى گذشته و حال، اقتضا مى کند که ازدواج کسى را که از آغاز، نیت طلاق داشته باشد نیز منع کنند. هر چند فقها گفته اند اگر مردى قصدداشته باشد براى مدت محدودى با زنى ازدواج کند و آن را در صیغه عقد شرط نکرده باشد، صحیح است. اما کتمان این مطلب از زن، خدعه و غش محسوب مى شود و چنین عقدى، به مراتب سزاوار بطلان است تا عقدى که در آن مدت معینى شرط شده است.((147)) نظر ما این است که اگر برفرض، زن و مردى با هم ازدواج دایم کنند ولى هر دو قلبارضایت داشته باشند که این زندگى مشترک تا وقت معینى باشد، تا خدعه و غشى هم در کار نباشد، بدون تردید چنین ازدواجى صحیح است.
شبهه سوم: چرا در ازدواج موقت، نفقه و ارثى نیست؟ بدیهى است زنى که متعه مى شود، کنیز نیست. همچنین زوجه هم محسوب نمى شود، زیرا آثار عقد صحیح نکاح، مانند نفقه، ارث و طلاق، بر آن مترتب نیست.
بسیارى از مخالفان متعه به این استدلال تمسک و فخر رازى آنها را در تفسیرش نقل کرده و چنین گفته است:
بدون شک چنین زنى نه کنیز است و نه زوجه. دلیل این که زوجه نیست این است که اولا: اگر زوجه محسوب مى شد باید از یکدیگر ارث مى بردند ، زیرا خداوند فرموده است: "ولکم نصف ما ترک ازواجکم"((148))، یعنى: "نیمى از آنچه همسرانتان به جاى گذاشته اند از آن شماست"، در حالى که فقها متفقند که در ازدواج موقت، زن ومرد از یکدیگر ارث نمى برند. ثانیا: اگر زوجه محسوب مى شد بایستى در صورت بچه دار شدن، با بچه نسبت خویشاوندى پیدا مى کرد، زیرا پیامبر فرموده است: "الولدللفراش و للعاهر الحجر"، یعنى:
"فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناکار،سنگ مى باشد" در حالى که فقها معتقدند که براى چنین زنى نسبت خویشاوندى ثابت نیست. ثالثا: اگر زوجه محسوب مى شد بایستى عده نگه داشتن واجب مى شد، زیراخداوند فرموده است: "والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا"، ((149)) یعنى: "و مردانى که بمیرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان باید از شوهر کردن خوددارى کنند تا مدت چهارماه و ده روز بگذرد." این شبهه هم مردود است ، زیرا:
مستشکل بین آثار شى ء و مقومات آن خلط کرده است. آنچه به متعه زیان مى رساند،نداشتن مقومات ازدواج است نه برخى از آثار آن، زیرا نکاح، عبارت از رابطه وعلقه اى بین زن و مرد است، همچنان که بیع عبارت است از رابطه بین دو مال.
آنچه وجودش در این معاملات لازم است، وجود همان چیزى است که در تعریف نکاح وبیع آمده است، یعنى دو طرف ازدواج و یا دو طرف بیع. اما غیر از اینها، هر چه هست از آثار آنها مى باشد که ممکن است بر آنها مترتب شود و ممکن است تخلف کند. ازجمله آثارى که براى نکاح ذکر شده عبارت است از نفقه، ارث و طلاق. برخى تصورکرده اند که فقدان یکى از اینها موجب فقدان حقیقت نکاح است، اما چنین نیست.شاهدش موارد زیر است که برخى آثار فوق در آنها وجود ندارد اما حقیقت نکاح وجود دارد:
1. زوجه اى که ناشزه است، با این که زوجه است ولى نفقه اش واجب نیست.
2. زوجه اى که به سن بلوغ نرسیده، با اینکه زوجه است ولى نفقه اش واجب نیست.
3. زنى که شوهرش را بکشد، با اینکه زوجه است از او ارث نمى برد.
4. از نظر اهل سنت، زن مسلمان با این که زوجه است از شوهر کافرش ارث نمى برد.
5. زنى که دیوانه است و یا به صورت دیگرى علیل است، بدون طلاق از شوهرش جدا مى شود.
خرقى در متن مغنى گفته است:
چنانچه هریک از زن و شوهر در دیگرى جنون، جذام و یا برص پیدا کنند یا اگر زن،در ناحیه رحم مشکلى داشت که آمیزش را غیر ممکن مى کرد یا مرد دیوانه بود،طرف مقابلش مى تواند نکاح را فسخ کند.((150)) یعنى مى تواند بدون طلاق از او جدا شود. فقها در باب مجوزات فسخ، موارد دیگرى را هم نام برده اند که زن و مرد بدون طلاق از هم جدا مى شوند.
6. زوجه اى که مورد لعان شوهر قرار گیرد، بدون طلاق جدا مى شود.
در مورد نگه داشتن عده هم پیشتر گفتیم که زن در متعه پس از پایان یافتن مدت ومرگ شوهر، بایستى عده نگه دارد.
من نمى دانم که این نویسنده بر چه مبنایى ادعا کرده است که در متعه، نسبت خویشاوندى وجود ندارد، زیرا در این زمینه تفاوتى بین متعه و ازدواج دایم وجودندارد.
"سدى" که یکى از تابعین است در تعریف متعه گفته است:
متعه این است که مرد با زنى، با شرایط و براى مدتى معین ازدواج کند و براى این کاردو شاهد قرار دهد و این ازدواج بایستى به اذن ولى زن باشد. هنگامى که مدت مشخص شده در عقد تمام شد، مرد حقى بر زن ندارد و زن هم بدهکار مرد نیست وبر زن استبراء رحم لازم است [برخى عده ازدواج موقت را به مانند کنیز به استبراءرحم دانسته اند که با حیض شدن زن حاصل مى شود] و میراثى هم بین آنها وجودندارد.((151)) لازم است که فرد محقق در مقومات این موضوع پژوهش کند و آنها را از آثار آن متمایزنماید. بر این اساس زنى که متعه شده، زوجه محسوب مى شود و بدون تردید متعه یکى از مصادیق ازدواج در آیه "الاعلى ازواجهم" مى باشد و هر چند فاقد برخى آثارعقد نکاح دایم است، آثار خاصى بر عقد آن مترتب است.
شبهه چهارم: آیه "ولیستعفف الذین لایجدون نکاحا"، دلیلى بر جایز نبودن متعه اگر متعه، ازدواجى صحیح و مطابق با اصول مى بود، چرا خداوند به پاکدامنى دستورداده و فرموده است:
ولیستعفف الذین لایجدون نکاحا حتى یغنیهم اللّه من فضله،((152)) و آنانکه وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بى نیاز کند.
بنابراین اگر متعه جایز بود، براى ارضاى شهوت تکلیف شاقى وجود نداشت و نیازنبود که خداوند به بردبارى و پاکدامنى دستور دهد. پس این آیه دلیل بر این است که براى مسلمان تنها یکى از این دو راه وجود دارد: ازدواج یا بردبارى و پاکدامنى.
این شبهه نیز مردود است، زیرا:
مستشکل، بین زنان محترم و پاکدامن و زنان پست و مبتذل موجود در هتل ها و فاحشه خانه ها خلط کرده است. پیش تر هم گفتیم که طبع بالاى بسیارى از زنان موجب مى شود که به متعه - هر چند حلال باشد - تن ندهند، زیرا هر حلالى مورد رغبت همه افراد نیست. و از این رو زمینه متعه نیز همواره فراهم نیست و شاید براى جوانى نه امکان ازدواج دایم باشد و نه امکان ازدواج موقت، پس باز نوبت به بردبارى وپاکدامنى مى رسد.
اشکال دیگر: اگر متعه جایز بود، نبایستى نوبت به ازدواج با کنیزان مى رسید، با اینکه خداوند ازدواج با کنیزان را به عدم قدرت بر ازدواج دایم یا موقت(طبق فرض) با زنان آزاد، مقید و مشروط کرده و چنین فرموده است:
و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، ((153)) و آنانکه توانایى ازدواج با زنان(آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند، مى توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند.
بنابراین اگر ازدواج متعه جایز باشد، به هیچ یک از آنها نیازى نیست. استاد مصطفى رافعى مى گوید:
اگر متعه، مطلقا حلال بود، در این صورت(همچنان که مخالفان مى گویند) نیازى به ازدواج با کنیزان نبود.((154)) این سخن هم باطل است، زیرا:
این شبهه مانند شبهه سابق است و پاسخى همانند آن دارد و منشا این گونه شبهات،ذهنیت اشتباهى است که از متعه شکل گرفته است و تصور شده، زنى که متعه مى شود با زن فاحشه اى که خود را در کازینوها و فاحشه خانه ها در اختیار مردان مى گذارد، تفاتى ندارد، زیرا بهره بردن جنسى از آنها، که به وفور در این اماکن یافت مى شود، انسان را از ازدواج با کنیزان بى نیاز مى کند.
اما این استاد باید بداند زنانى که متعه مى شوند، آزادگان پاکدامنى هستند که بین آنها وزنانى که در لجن زارهاى فاحشه خانه زندگى مى کنند، شباهتى نیست. بى نیاز کردن ازدواج موقت از ازدواج با کنیزان، غیب گویى است، زیرا این گونه زنها به وفورى که نویسنده یاد شده تصور کرده، نیستند تا با وجود آنها از ازدواج با کنیزان احساس بى نیازى شود، چون بسیارى از زنهاى بیوه، از متعه شدن اکراه دارند، چه رسد به دخترهاى باکره. بنابراین براى شارع، چاره اى جز اینکه به غیر از ازدواج دایم وموقت، راه دیگرى را بگشاید باقى نمى ماند و آن هم ازدواج با کنیزان، هنگام ناتوانى وترس از به حرج افتادن است.
شبهه پنجم: متعه یکى از مصادیق زنا گستاخى برخى از نویسندگان معاصر به جایى رسیده است که متعه را به زنا ملحق کرده و چنین گفته اند:
قرآن همواره از زنا نهى و آن را به طور مساوى براى زنان و مردان تحریم کرده است و مردم را به ازدواج دایم مشروع فراخوانده و ترغیب نموده است.((155)) این شبهه مردود است، زیرا:
تمامى مسلمانان اتفاق نظر دارند که پیامبر(ص) در برهه اى از تاریخ - چه در جریان فتح مکه و چه در جریان فتح خیبر - متعه را حلال کرده است. اگر چنانچه فرض کنیم متعه یکى از مصادیق زناست، معنایش این است که شریعت اسلام به زنا دستور داده ووحى الهى بر تشریع آن نازل شده است! و تصور نمى کنم مسلمانى روى زمین چنین سخنى بگوید، زیرا معنایش این است که خدا و رسولش به فحشا دستور داده اند، درحالى که خود او فرموده است:
ان اللّه لا یامر بالفحشاء اتقولون على اللّه مالا تعلمون،((156)) خداوند به فحشاء دستور نمى دهد. آیا چیزى را که نمى دانید به خدا نسبت مى دهید؟ مسلمانى که به حسن و قبح ایمان دارد و اهداف شریعت را مى شناسد، به فکرش خطور نمى کند که خداوند سبحان در برهه اى از زمان، زنا را براى مسلمانان تجویزکرده و به جاى این که به نیکویى دستور دهد، به زشتى دستور داده باشد.
تمامى اینها ما را بر آن مى دارد که متعه را از نو مورد بررسى قرار دهیم تا بر حدود،شرایط و احکامش واقف شویم و حق، به بهترین وجه براى ما مشخص شود وتردیدى براى ما نماند که ازدواج موقت، از نظر ماهیت و حقیقت، تفاوتى با ازدواج دایم ندارد، هر چند در برخى از احکام همانند ازدواج با کنیزان، با آن متمایز است.خداوند در مورد ازدواج با کنیزان فرموده است:
و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمن ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات...، ((157)) و آنانکه توانایى ازدواج با زنان(آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند مى توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند.
بنابراین مطابق این آیه، ازدواج با کنیزان، از نظر ماهیت و حقیقت، با ازدواج با زنان آزاد، تفاوتى ندارد، هر چند در برخى از احکام شرعى با هم تفاوت دارند.
اگر این نویسنده در احکام متعه - که در آغاز این مقاله به آن اشاره شد - دقت مى کرد، اعتراف مى کرد که بین متعه و زنا تفاوت فاحشى وجود دارد، زیرا متعه ازمسائل فقهى فرعى است که دیدگاه فقها مانند دیگر مسائل فقهى در مورد استمرارحلیت آن - و نه در اصل حلیت آن - متفاوت است. در اینجا این سؤال مطرح مى شود که چرا در مورد این مساله این هیاهو ایجاد شد و به چه دلیل تیرهاى اتهام به طرف قائلان به حلیت متعه پرتاب شد؟ آیا بهتر نبود که با این مساله همچون دیگرمسائل فقهى برخورد مى شد و دیگرى را متهم به فسق و کفر نمى کردیم؟ متاسفانه این مساله از مسائلى شده است که تنها یک گروه از مسلمانان به سبب قائل بودن به حلیت آن، مورد سرزنش قرار گرفته اند، در حالى که تنها این گروه نیستند که به حلیت آن معتقدند، زیرا قبل از اینها، گروهى از صحابه و تابعین در دوره اى که مسلمانان در این زمینه اختلاف نظر داشتند، به حلیت آن معتقدند بوده اند که اسامى آنها را پیشتر ذکرکردیم.
به گمان ما، در پشت این هیاهوها مسائلى سیاسى وجود دارد که به توجیه کار خلیفه دوم بر مى گردد. توضیح این که خلیفه دوم با تحریم متعه زنان - همچون متعه حج -چیزى را که خداوند حلال کرده بود تحریم نمود و از آن جا که تحمل این مساله درترازوى عدل و انصاف سنگین بود، عده اى از این طرف و آن طرف بر آن شدند تااشکالاتى را در باره حلیت متعه بتراشند تا تحمل حرمتى که خلیفه دوم بر این ازدواج تحمیل کرده بود آسان شود.
گیریم که آنها بتوانند عمل خلیفه را در قبال این مساله توجیه کنند، اما مواضع متعدد اورا در مقابل نصوص چگونه توجیه مى کنند؟ به عنوان مثال خلیفه دوم - بر خلاف نص کتاب و سنت - طلاق زن در یک مجلس را، بدون این که عده و رجوعى میان آنهااتفاق افتاده باشد، سه طلاق حساب کرد. البته خود خلیفه پس از آنکه آب از سرگذشت به عوارض این عملش واقف شد.
اما فقیه بى طرف، بدون هرگونه پیش داورى، کتاب و سنت را الگوى فتاواى خویش قرار مى دهد تا رسیدن به حق برایش آسان شود.
شبهه ششم: قصد مرد در متعه، زنا است، نه پاکدامنى کارى که مرد در ازدواج موقت انجام مى دهد زناست نه پاکدامنى، زیرا اگر برفرض،مرد بخواهد با متعه پاکدامنى خود را حفظ کند تا در لجن زار زنا نیفتد، ولى براى زنى که هر روز خود را در آغوش مردى قرار مى دهد، چنین چیزى وجود ندارد و زن مصداق این شعر شاعر است:
کرة حذفت بصوالجة فتلقفها رجل رجل،((158)) گ --وى --ى اس ---ت ک --ه ب ---ا چ -وگ --ان زده مى شود و هر مردى آن را مى قاپد پاسخ شبهه فوق:
نویسنده فوق چگونه دریافته است که پاکدامنى در ازدواج موقت، مختص مرد است،زیرا اگر فرض کنیم که عقد در ازدواج موقت، عقدى شرعى است، هر کدام از دوطرف عقد به این وسیله خود را از افتادن در گناه حفظ کرده است و گرنه چاره اى جزافتادن در لجن زار زنا وجود ندارد. آنچه دختران و پسران جوان را از زنا حفظ مى کندیکى از این سه راه است:
1. ازدواج دایم 2. ازدواج موقت با شرایط ى که پیشتر گفتیم 3. نگه داشتن شهوت جنسى ممکن است راه اول، مخصوصا براى دانشجویانى که با مقررى محدودى که از طرف دولت یا والدین آنها تامین مى شود، میسور نباشد. راه سوم، یعنى فرو خوردن شهوت جنسى هم کارى است دشوار که فقط جوانان نمونه مى توانند آن را تحمل کرده، خودرا از افتادن در مراکز فساد حفظ کنند. بنابراین جز راه دوم، راهى باقى نمى ماند.جوانان با این راه مى توانند خود را از رفتن به فاحشه خانه ها حفظ کنند.
دین اسلام آخرین دین آسمانى است و پیامبرش آخرین پیامبر و کتاب آن آخرین کتاب و شریعتش آخرین شریعت است. بنابراین لازم است براى همه مشکلات اجتماعى، راه حل شرعى که کرامت تمامى مردان و زنان مؤمن را حفظ کند، داشته باشد.
مشکلات جنسى مردان و زنان، از جمله مشکلاتى است که دین اسلام نمى توانددر مورد آن بى تفاوت باشد. بنابراین در اینجا این سؤال مطرح مى شود که دانشجویان دختر و پسرى که نمى توانند ازدواج دایم کنند و از یک طرف کرامت و دیانتشان اجازه نمى دهد که به لانه هاى فساد و زنا پناه برند و از طرف دیگر زندگى پر زرق و برق مادى، آتش شهوت را در دلهایشان شعله ور کرده است، چه کار کنند؟ به طور عادى محال است انسانى که معصوم نیست خود را در مقابل گناه حفظ کند.
بنابراین راهى جز ازدواج موقت باقى نمى ماند و راه حل موفق براى نیفتادن در دامن زنا، همین ازدواج است.
اینجاست که این سخن امام على بن ابى طالب(ع) که هنگام کنار گذاشته شدن این راه حل، جامعه را دچار معضل کرده بود، در گوشها طنین انداز مى شود که:
لولا نهی عمر عن المتعة لما زنى الاشقی او شقیة، اگر عمر از متعه نهى نمى کرد، جز مرد و زن شقى، کسى دچار زنا نمى شد.
اما اینکه این نویسنده، متعه را به مضمون شعر یاد شده تشبیه کرده است حاکى ازجهل شاعر و نویسنده یاد شده به حقیقت متعه و حدود آن است، زیرا آنچه در شعرآمده، "متعه نوبتى" است که این شاعر((159))به شیعه نسبت داده است، در حالى که شیعیان از چنین تهمتهایى مبرا هستند، چرا که از نظر شیعه، بایستى زنى که متعه شده پس از پایان یافتن مدت، - همچنان که پیشتر گفتیم - عده نگه دارد، براین اساس چگونه ممکن است چنین زنى هر روز خود را در اختیار مردى قرار دهد.
چه چیز باعث شده که اینگونه بر شیعه دروغ و تهمت ببندند.
مضمون این شعر چیزى جز استهزاء وحى و تشریع الهى نیست.
تمام محدثین و مفسرین اتفاق نظر دارند که متعه، تشریع شده است و اگر نهى یا نسخى وجود داشته باشد، پس از تشریع این حکم و عمل به آن بوده است.
شبهه هفتم: نسخ حلیت متعه توسط پیامبر(ص)((160)) پیشتر در مورد حلیت متعه سخن گفتیم و دلایل آن را از قرآن مجید و سنت مطهر وسیره گروهى از صحابه که معتقد بوده اند متعه پس از رحلت رسول خدا(ص) هم،حلال بوده است، بیان کردیم. هنگام بیان شبهاتى که براساس اهداف خاص، علیه متعه مطرح شده و در ضمن پاسخهایى که دادیم، روشن شد که آن شبهات، سست بنیاد،غیر واقعى و نیازمند حجت و برهان است. اینک عمده ترین شبهه اى که باقى مانده و ازطرف فقهاى اهل سنت مطرح شده این است که حلیت متعه، توسط پیامبر(ص) نسخ شده است. استدلال اینان به احادیثى است که به گروهى از صحابه، از جمله صحابه اى که در ذیل ذکر مى شود، مى رسد.
1. سلمة بن اکوع : مسلم از ایاس بن سلمه، از پدرش نقل کرده است:
رسول خدا(ص) در سال اوطاس، سه روز متعه را حلال کرد، آنگاه از آن نهى نمود.((161)) منظور از سال اوطاس، سال فتح مکه(یعنى سال هشتم هجرى است) و "اوطاس" نام دره اى در سرزمین هوازن مى باشد.
2. سبرة بن معد جهنى: مسلم از سبره نقل کرده است:
رسول خدا(ص) اجازه داد که متعه کنیم. پس از این تجویز، من و مردى به سراغ زنى از بنى عامر که مانند شتر جوان گردنى دراز داشت، رفتیم و خود را بر او عرضه کردیم. گفت:
چه مى دهى؟ من گفتم: عبایم را. دوستم نیز گفت: عبایم را.
البته عباى دوستم بهتر از عباى من بود، ولى من از او جوانتر بودم. وقتى زن به عباى دوستم نگاه کرد خوشش آمد و وقتى به من نگاه کرد توجهش به من جلب شد. آنگاه گفت: تو وعبایت مرا بس است. من سه روز با او بودم. سپس رسول خدا(ص) فرمود:
من کان عنده شیء من هذه النساء التی یتمتع فلیخل سبیلها،((162)) هرکس زن متعه اى دارد، رهایش کند.
مسلم از ربیع بن سبره، از پدرش، سبره، این حدیث را با الفاظ دیگرى از طریق ده نفر، نقل کرده است. ممکن است کسى تصور کند که این ها، ده روایتند، در حالى که یک روایت است که از طرق مختلف به یک فرد، یعنى سبرة بن معد جهنى، مى رسد.به زودى اختلافى که در روایات نقل شده از او، وجود دارد و آن را از حجیت مى اندازد، بیان خواهیم کرد.
3. ابن مسعود: عبدالرزاق و ابن منذر و بیهقى از ابن مسعود نقل کرده اند:
متعه با آیات طلاق، صدقه، عده و میراث، نسخ شده است.
((163)) این روایت از زبان ابن مسعود، دروغ است. پیشتر بیان کردیم که ابن مسعود یکى ازقائلان به حلیت متعه بوده است و براى این ادعایش به آیه "تحریم طیبات" استشهادکرده است.((164)) از طرف دیگر چگونه ممکن است ابن مسعود نداند که برخى احکام خاص متعه، مخصص عموم آیاتى است که دلالت دارند جدایى با طلاق انجام مى شود و زن از مرد ارث مى برد، نه اینکه آنها ناسخ حلیت متعه باشند. چگونه ممکن است آیه عده، موجب نسخ حلیت متعه شود، در حالى که - همچنانکه پیشتر گفتیم - زنى که متعه شده بایستى پس از پایان یافتن مدت، عده جدایى و یا عده وفات نگه دارد.
4. ابوذر: بیهقى از ابوذر نقل کرده است:
متعه زنان به مدت سه روز بر اصحاب رسول خدا(ص) حلال گردید و سپس رسول خدا(ص) آن را منع کرد.((165)) 5. ابن عباس: ابو داود در ناسخش و ابن منذر و نحاس از طریق عطاء از ابن عباس، درمورد این آیه که خداوند مى فرماید: "فما استمتعتم به منهن ف آتوهن اجورهن فریضة"نقل کرده اند که گفت:
این آیه توسط آیات زیر نسخ شده است:
یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء.
واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر،((166)) اى پیامبر! هرگاه زنان را طلاق دهید، به وقت عده آنها را طلاق دهید.
و زنهایى که طلاق داده شدند تا سه پاکى، از شوهر کردن خوددارى کنند.
و از زنان شما آنان که از حیض نومیدند اگر باز شک دارید عده آنان سه ماه است.
کسى که به "حبر الامة" مشهور است و شاگرد امام على(ع) بوده، به کتاب خدا و سنت رسولش آشناتر از آن بوده است که بگوید این آیات حکمى را که کتاب خداوندتشریع نموده، نسخ کرده است. علاوه بر این، زن متعه اى هم از جمله کسانى است که عده نگه داشتن بر او واجب است.
6. على بن ابى طالب(ع): مسلم از یحیى بن یحیى با سندى که تا عبداللّه و حسن، دوپسر محمد بن على(حنفیه) متصل است، از پدرشان، از على بن ابى طالب روایت کرده است:
رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلى نهى کرده است.((167)) مسلم به همین سند از على(ع) نقل مى کند که از ابن عباس شنیده که در متعه زنان،نرمى نشان مى داد، بنابر این به او مى فرماید:
مهلا یا بن عباس فان رسول اللّه نهى عنها یوم خیبر و عن لحوم الحمرالانسیة،((168)) ابن ابن عباس تامل کن! ، زیرا رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از این کار وهمچنین خوردن گوشت الاغ اهلى، نهى کرده است.
این دو حدیث، دروغى است که بر على(ع) بسته شده است.
چگونه ممکن است ایشان چنین سخنى فرموده باشد، در حالى که خانواده بزرگوار او همواره نداى حلیت متعه را سر مى داده است و سخن وى همه جا را پرکرده است:
لولا نهی عمر عن المتعة لما زنى الا شقی، اگر عمر از متعه نهى نمى کرد، جز شقى مرتکب زنا نمى شد.
7. عمر بن خطاب: بیهقى از عمر نقل کرده که وى در ضمن خطبه اى چنین گفته است:
چه شده که مردان نکاح متعه را انجام مى دهند، در حالى که رسول خدا(ص) از آن نهى کرده است. هرکس این کار را انجام دهد سنگسارش مى کنم.((169)) در رد این شبهه چند مطلب(علاوه بر مطالبى که در ضمن نقل احادیث بیان شد) قابل ذکر است:
مطلب اول: وجود روایات معارض بر فرض که بتوان با روایات فوق بر نسخ نکاح متعه استدلال کرد، اما روایات دیگرى هم مبنى بر استمرار حلیت متعه وجود دارد که سند آنها به برخى از صحابه مى رسد،از جمله:
1. جابربن عبداللّه:
الف: مسلم از ابى زبیر روایت کرده است:
از جابر بن عبداللّه انصارى شنیدم که مى گفت: ما در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر بایک مشت آرد و خرما، متعه مى کردیم، تا اینکه عمر در مورد عمرو بن حریث از این کار نهى کرد.((170)) ب: مسلم از ابن نضره روایت کرده است:
نزد جابربن عبداللّه بودم که فردى آمد و گفت: ابن عباس و ابن زبیر در مورد متعه زنان و متعه حج اختلاف نظر پیدا کرده اند. جابر گفت: ما این دو متعه را در زمان رسول خدا(ص) انجام مى دادیم. آنگاه عمر از آن نهى کرد و ما دیگر آن دو را انجام ندادیم.
2. عبدا((171))للّه بن مسعود:
در غزوه اى همراه رسول خدا(ص) بودیم و زنان، با ما نبودند.
عرض کردیم اجازه مى دهید خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از آن نهى کرد و به ما اجازه داد تا در ازاى لباسى و به مدت معلومى با زنى ازدواج کنیم. آنگاه عبداللّه این آیه را قرائت کرد:
یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل اللّه لکم،((172)) اى کسانى که ایمان آورده اید، چیزهاى پاکى را که خدا براى شما حلال کرده، حرام نگردانید.
3. عبداللّه بن عمر: ترمذى روایت کرده است:
مردى از اهالى شام از ابن عمر، در باره متعه زنان سؤال کرد، وى در پاسخ گفت: حلال است. مرد پرسید: پدرت از آن نهى مى کرد. ابن عمر گفت: به عقیده تو اگر پدر من چیزى را که پیامبر(ص) وضع کرده، منع کند، سنت را رها کنیم و از قول پدرم پیروى کنیم؟((173)) 4. عبداللّه بن عباس : روایات ابن عباس را پیشتر نقل کردیم و به زودى روایاتى را نقل مى کنیم که نشان مى دهند برخى از صحابه در عصر خلیفه دوم و بدون اعتنا به تهدید اومتعه مى کرده اند.
روایات صحیح دیگرى هم وجود دارد که پیشتر گذشت. با وجود این تعارض، هر دودسته روایات ساقط مى شوند و مرجع در چنین مواردى، کتاب خداست که همچون کوه سر بلند، استوار است و تا وقتى آیه حلیت متعه، نسخ نشده، بایستى فقیه براى اعلام موضع خود، به قرآن مراجعه کند.
مطلب دوم: وجود تعارض در روایات تحریم متعه در روایات تحریم در مورد زمان، مکان و تعداد تحریم، تعارض و اضطراب شدیدى وجود دارد. اینک جهت آگاهى خواننده از این اضطراب، روایاتى را که در این زمینه وارد شده، ذکر مى کنیم:
1. تحریم متعه در جریان جنگ خیبر: مالک، عبدالرزاق، ابن ابى شیبه، بخارى،مسلم، ترمذى، نسایى و ابن ماجه از على(ع) نقل کرده اند که:
ان رسول اللّه(ص) نهى عن متعة النساء یوم خیبر و عن اکل لحوم الحمرالانسیة،((174)) رسول خدا(ص) در روز جنگ خیبر از متعه زنان و خوردن گوشت الاغ اهلى نهى کرد.
2. تحریم متعه در سرزمین هوازن: مسلم از ایاس بن سلمه از پدرش نقل کرده است:
رسول خدا(ص) در سال "اوطاس" سه شبانه روز متعه را براى ما حلال کرد، آنگاه ازانجام آن نهى فرمود.((175)) پیامبر(ص) در دهه آخر ماه رمضان و چند روز اول ماه شوال در مکه ماند، سپس ازآنجا به طرف هوازن حرکت کرد. بر این اساس پس از فتح مکه، مدت تحلیل وتحریم متعه، سه روز و در سرزمین "اوطاس" بوده است(اوطاس دره اى است درسرزمین هوازن) و هیچ تحلیل و تحریمى در مکه صورت نگرفته.
3. تحریم متعه در سرزمین مکه: مسلم از سبره روایت کرده که به همراه رسول خدا(ص) در جریان فتح مکه حضور داشته و گفته است:
ما در مکه پانزده شبانه روز اقامت کردیم و رسول خدا(ص) به ما اجازه داد تا متعه کنیم. من و مردى از قوم خود از خانه خارج شدیم. من از او زیباتر بودم و آن مرد کمى زشت بود... تا اینکه به پایین یا بالاى مکه رسیدیم. در این هنگام دخترى که به مانندشتر جوان بود به ما رسید... سپس او را متعه کردم و من خارج نشدم تا اینکه رسول خدا(ص) متعه را حرام کرد.
در روایت دیگرى آمده است:
رسول خدا(ص) در سال فتح مکه و هنگامى که به مکه وارد شدیم دستور داد تا متعه کنیم. آنگاه قبل از اینکه از مکه خارج شویم ما را از این کار نهى کرد.((176)) ملاحظه مى شود که چقدر تفاوت بین تحریم متعه در جریان جنگ خیبر که در اوایل سال هفتم هجرى اتفاق افتاد و بین تحریم آن در سرزمین اوطاس، در جریان جنگى که در دهه دوم ماه شوال از سال هشتم اتفاق افتاد و یا تحریم آن در مکه که پیامبر(ص)در هجدهم ماه رمضان به آن وارد شد و پس از حدود بیست روز از آن خارج شد،وجود دارد.
با توجه به این اضطراب و تعارض، چگونه مى توان به این روایت اعتماد کرد؟ مطلب سوم: خالى بودن حدیث پیامبر(ص) از تحریم متعه در مواضع یاد شده کسى که در سخنان پیامبر(ص)، در مواضع یاد شده تحقیق و تتبع کند اثرى از تحریم متعه نخواهد یافت. در کتب سیره تصریحى در مورد متعه، در جریان جنگ خیبر که پیامبر(ص) در ماه محرم به آنجا وارد شد، نمى یابیم. علاوه بر این، متعه به زنان آزاداختصاص دارد و قاعدتا اسیران جنگ خیبر - در صورت جواز برده گرفتن آنها -کنیزهاى مسلمانان بوده اند، بنابراین چگونه ممکن است پیامبر(ص)، متعه کردن کنیزانى را که در ملکیت مسلمانان هستند، حلال کرده باشد؟ خداوند مى فرماید:
والذین هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیرملومین، و آنها ((177))که دامان خود را حفظ مى کنند، تنهاآمیزش جنسى با همسران وکنیزانشان دارند که در بهره گیرى از آنان ملامت نمى شوند.
کسى که در کتابهاى تاریخى تحقیق کند، اثرى از تحریم متعه در سخنان پیامبر(ص)نخواهد یافت. اینک توجه خواننده را به برخى از سخنان پیامبر(ص) در جنگ خیبرجلب مى کنیم:
ابن اسحاق از حنش صنعانى نقل کرده است:
به همراه رویفع بن ثابت انصارى در مغرب مى جنگیدیم.
روستایى از روستاهاى مغرب که به آن جربه مى گفتند، فتح شد. رویفع ایستاد و خطابه اى ایراد کرد و گفت:اى مردم من به شما جز آنچه از پیامبر(ص) شنیدم نمى گویم. پیامبر(ص) در روز خیبربرخاست و فرمود:
لایحل لامرى ء یؤمن باللّه و الیوم ال آخر ان یسقی ماء زرع غیره، یعنی اتیان الحبالى من السبایا حتى یستبرئها ولایحل لامریء یؤمن باللّه و الیوم ال آخر ان یصیب امراة من السبی حتى یستبرئها، و لایحل لامریء یؤمن باللّه و الیوم ال آخر ان یبیع مغنما حتى یقسم ولا یحل لامریء یؤمن باللّه والیوم ال آخر ان یرکب دابة من فیء المسلمین حتى اذا اعجفها ردها فیه، ولایحل لامرى ء یؤمن باللّه و الیوم ال آخر ان یلبس ثوبا من فیءالمسلمین حتى اذا اخلقه رده فیه،((178)) براى کسى که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که زراعت دیگرى را آب دهد، یعنى اسیران باردار را بگیرد، تا اینکه وضع حمل کنند، براى مردى که به خدا وروز قیامت ایمان دارد حلال نیست با زنى از اسیران آمیزش کند تا اینکه او را استبراءکند [استبراء، عده کنیز محسوب مى شود که با حیض شدن محقق مى شود و درصورت حیض نشدن و حامله بودن با وضع حمل]، براى مردى که به خدا و روزقیامت ایمان دارد حلال نیست که غنیمت را قبل از آنکه تقسیم شود، بفروشد ، براى مردى که به خدا و روز قیامت ایمان دارد حلال نیست که بر چهارپایى که فى ء مسلمانان است سوار شود تا وقتى لاغر شد آن را برگرداند و براى مردى که به خدا و روزقیامت ایمان دارد حلال نیست لباسى را که از فى ء مسلمانان است استفاده کند تا وقتى کهنه شد، آن را برگرداند.
همچنانکه ملاحظه مى شود بهترین جا براى تحریم متعه همین جا بوده که اثرى از آن،در اینجا نمى بینیم.
ابن قیم مى گوید:
صحابه، در داستان خیبر، زنهاى یهودى را متعه نکردند و در این زمینه، نه از رسول خدا اجازه گرفتند و نه کسى این مطلب را در جنگ خیبر نقل کرده است. اصلا در این جنگ از متعه، در جهت انجام و یا تحریم آن ذکرى نشده است، زیرا در خیبر، زن مسلمان وجود نداشته است، بلکه زنهاى یهودى بوده اند و هنوز ازدواج با زنهاى اهل کتاب مباح نشده بود و بعد از این جنگ حلال شدند.((179)) اما در مورد فتح مکه: سیره نویسان، خطبه پیامبر(ص) را در این واقعه ذکر کرده وگفته اند که پیامبر(ص) در کنار در کعبه ایستاد و فرمود:
لا اله الا اللّه وحده لاشریک له، صدق وعده و نصر عبده...
اذهبوا فانتم الطلقاء،((180)) جز خدا معبودى نیست. او واحد است و شریکى ندارد. به وعده اش وفا کرد وبنده اش را یارى رساند... بروید که شما آزاد هستید.
در کجاى این سخنان بحث از حلال کردن متعه و یا تحریم آن به میان آمده است؟! آیابهتر نبود پیامبر(ص) هنگام ایراد خطبه که بهترین موقعیت براى طرح این گونه مسائل است، آشکارا اعلام کند که آنچه پیشتر حلال بوده، حرام شده است؟ جالب است که پیامبر(ص) در جریان حجة الوداع خطبه اى ایراد مى کند و در آن، اززنها یاد مى شود اما در مورد حلیت و یا حرمت متعه سخنى به میان نمى آورد.
پیامبر(ص) در این خطبه مى فرماید:
اما بعد، ایها الناس فان لکم على نسائکم حقا و لهن علیکم حقا، لکم علیهن ان لا یوطئن فرشکم احدا تکرهونه و علیهن ان لا یاتین بفاحشة مبینة، فان فعلن فان اللّه قد اذن لکم ان تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضربا غیر مبرح، فان انتهین فلهن رزقهن وکسوتهن بالمعروف، و استوصوا بالنساء خیرا فانهن عندکم عوان لایملکن لانفسهن شیئا،و انکم انما اخذتموهن بامانة اللّه واستحللتم فروجهن بکلمات اللّه، فاعقلوا ایها الناس قولی فانی قد بلغت،((181)) اى مردم! شما را بر زنانتان حقى و آنان را بر شما حقى است.
ادامه دارد/

منبع : فصلنامه فقه

نظر شما

اطلاعات شما(اختیاری)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

کسب و کار در اسلام

مالیات در حکومت اسلامى

فقه

ازدواج موقت در کتاب و سنت ( قسمت چهارم - قسمت پایانی)

ازدواج موقت در کتاب و سنت (قسمت اول)

پر بازدیدترین ها

حقوق حیوانات در فقه اسلامى ( قسمت دوم - قسمت پایانی )

مالیات در حکومت اسلامى

ازدواج موقت در کتاب و سنت ( قسمت چهارم - قسمت پایانی)

حقوق حیوانات در فقه اسلامى (قسمت اول)

فقه

سایت های پژوهشکده باقرالعلوم

پر بازدیدترین ها