پس از شکل گیری نظام نوین حقوق بشر مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد، تلاش‌های زیادی جهت احیای حقوق زنان در سطح جامعه بین المللی صورت پذیرفت. مبارزه با انواع و اقسام تبعیضات و نابرابری‌های ناروا که نسبت به زنان به طور گسترده‌ای روا داشته می‌شد و تلاش برای احیا و تأمین حقوق این گروه آسیب پذیر که در طول تاریخ، همواره تحت ظلم و تضییع حقوق قرار گرفته بودند، در قالب اسناد عام حقوق بشری چون اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948 )[1] و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 )[2] و... به تنهایی نا کافی بود و از این جهت در کنار تصویب این اسناد، اسناد خاص حقوق بشری در راستای حمایت ویژه از حقوق زنان نیز نظیر کنوانسیون حقوق سیاسی زنان(1953)،[3] اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ( 1967 )[4] و... به تصویب رسید. کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان یکی از مهمترین اسناد بین المللی الزام‌آور در مبارزه با تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود که با هدف تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها در سال 1979 به تصویب رسیده است. [5]
فرآیند تدوین و تصویب کنوانسیون
به منظور تضمین احترام به حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنها، ضرورت تدوین و تصویب سند الزام آوری با ساز و کارهای اجرایی ایجاب نمود تا در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل متحد از کمیسیون مقام زن[6] بخواهد تا نظر دولت‌های عضو را درباره شکل و محتوای سندی بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. در سال 1973، یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شده در سال 1974 کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را آغاز نمود. کنفرانس جهانی سال بین المللی زن که در سال 1975 برگزار شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق کرد.[7]
همچنین کنفرانس مزبور، برنامه‌ای کاری را تحت عنوان « کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، با روش‌های مؤثر اجرایی آن » به تصویب رساند و کمیسیون مقام زن نیز کار تدوین و تنظیم کنوانسیون را پی گیری کرد تا این که در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه نمود. مجمع عمومی نیز گروه کاری ویژه‌ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مأمور کرد و سرانجام در 18 دسامبر 1979طرح مذکور با عنوان کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت. کنوانسیون مزبور مطابق ماده 27 آن، سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل سازمان ملل در تاریخ 3 سپتامبر 1981 لازم الاجرا گردیده است. [8]
نگاهی اجمالی به محتوای کنوانسیون [9]
کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان(از این پس به اختصار کنوانسیون) شامل یک مقدمه نسبتا مفصل و سی ماده بوده، که در قالب شش بخش تنظیم شده است:
مقدمه کنوانسیون
در مقدمه کنوانسیون با اشاره به تأکید منشور ملل متحد مبنی بر احترام به حقوق اساسی بشر و کرامت انسانی و برابری حقوق زن و مرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر اصل عدم تبعیض و تعهد دولت‌های عضو و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشر به تضمین برابری حقوق زنان و مردان و با یاد آوری این که تبعیضات علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت بشر و مانع مشارکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و با اعتقاد به این که توسعه تام و کامل هر دولت، رفاه جهانی و برقراری صلح مستلزم مشارکت گسترده زنان در تمامی زمینه‌ها به نحو برابر با مردان است و با عزم بر اجرای اصول مندرج در اعلامیه محو تبعیض علیه زنان، دولت‌های عضو کنوانسیون حاضر به شرح زیر توافق کرده‌اند.
تعریف تبعیض و تعهدات دولت‌های عضو
در بخش اول کنوانسیون که شامل مواد 1 تا 6 می‌شود به تعریف تبعیض و تعهدات دولت‌های عضو پرداخته شد و در ماده یک آن کنوانسیون اصطلاح « تبعیض علیه زنان » را به این شرح تعریف نموده است؛ « از نظر کنوانسیون حاضر اصطلاح « تبعیض علیه زنان » به هر گونه تمایز، استثنا ( محرومیت ) یا محدودیت بر اساس جنسیت که نتیجه یا هدف آن تعرض یا لغو شناسایی، بهره مندی یا اجرای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر پایه برابری با مردان صرف نظر از وضعیت تأهل آنان، در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر نسبت به زنان است، اطلاق می‌گردد. »
ماده 2 کنوانسیون دولت‌های عضو را متعهد ساخته به منظور محو تبعیض علیه زنان اقدامات زیر را انجام دهند، الف ) گنجاندن اصل برابری زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه و تضمین عملی تحقق این اصل به وسیله طرق مناسب ب ) تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر در ممنوع کردن تبعیض علیه زنان پ ) برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری و اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هر گونه تبعیض ت ) امتناع از هر گونه اقدام تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع دولتی ث ) اتخاذ تمامی اقدامات مناسب جهت محو تبعیض علیه زنان توسط هر شخص، سازمان و یا شرکت ج ) اتخاذ تدابیر لازم به منظور اصلاح یا فسخ قوانین و عرف یا روش‌های تبعیض آمیز علیه زنان چ ) نسخ تمامی مقررات کیفری ملی تبعیض آمیز علیه زنان.
ماده 3 هم دولت‌های عضو را ملزم نموده تا تمامی اقدامات مناسب را جهت تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان به منظور تأمین بهره مندی آنان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به نحو برابر با مردان به عمل آورند. ماده4 هم بر این نکته تأکید دارد که اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دولت‌های عضو به منظور تسریع در برقراری مساوات به ویژه اقداماتی که برای حمایت از مادران منظور شد، را نباید به عنوان تبعیض تلقی نمود. ماده 5 نیز دولت‌ها را متعهد ساخته تا تمامی اقدامات مناسب را در جهت تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات و روش‌های سنتی مبتنی بر تفکر پست نگری زنان و آموزش خانواده به عمل آورند. همچنین بر اساس ماده 6 دولت‌های عضو متعهد شدند تمامی اقدامات مقتضی را به منظور جلوگیری از تمامی اشکال قاچاق زنان و روسپیگری زنان به عمل آورند.. لازم به ذکر است که تعهدهای دولت‌های عضو در برخی موارد "تعهد به نتیجه"[10] و در بعضی مصادیق "تعهد به وسیله" [11]است و دارای ابعاد گسترده‌ای می‌باشد. [12]
مصادیق رفع تبعیض و برقراری برابری میان زنان و مردان
مقررات مندرج در بخش دوم، سوم و چهارم که شامل مواد هفتم تا شانزدهم می‌شود به مصادیق و مواردی از تبعیض‌ها که دولت‌ها ملزم به رفع آنها و تضمین برقراری تساوی بین زنان و مردانند، پرداخته است.
تساوی در زندگی سیاسی و عمومی
مطابق ماده 7 کنوانسیون دولت‌های عضو ملزم به برقراری تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی از جمله حق رأی، صلاحیت انتخاب شدن در تمامی نهادها، حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و تصدی پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمامی سطوح و حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی مرتبط با عرصه عمومی و سیاسی کشور، هستند. همچنین بر اساس ماده 8 دولت‌ها باید اقدامات مناسب را برای تضمین برابری زنان و مردان جهت تصدی نمایندگی دولت در سطح بین المللی و مشارکت در کارهای سازمان‌های بین المللی فراهم آورند.
تساوی در حقوق مربوط به تابعیت
ماده 9 دولت‌ها را ملزم به اعطای حقوق برابر در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت نموده و دولت‌ها باید تضمین کنند، ازدواج زن با مرد خارجی و تغییر تابعیت شوهر در دوران ازدواج، به طور قهری موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیتی یا تحمیل تابعیت شوهرش نمی‌شود و در رابطه با تابعیت کودکان به زن حق برابر اعطا می‌کنند.
تساوی در آموزش
ماده 10 به طو مفصل به مسأله تساوی زن و مرد در برخورداری از آموزش و بهره‌مندی از امکانات آموزشی پرداخته و دولت‌ها را ملزم نموده تا اقدامات مقتضی را در جهت محو تبعیض و برقراری شرایط یکسان در زمینه آموزش‌های فنی و حرفه ای، دسترسی به آموزش و دریافت دانشنامه در انواع مؤسسات آموزشی و در تمامی مقاطع، دسترسی به برنامه درسی، امتحانات، امکانات آموزشی و صلاحیت‌های برابر، محو مفهوم کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در تمامی سطوح و اشکال آموزشی از طریق تشویق به آموزش مختلط و...، فرصت‌های مشابه برای دستیابی به برنامه‌های ادامه تحصیل، سواد آموزی بزرگسالان و...، کاهش آمار ترک تحصیل دختران، فرصت‌های برابر برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی و دسترسی به اطلاعات آموزشی برای تضمین سلامت خانواده و تنظیم خانواده، اتخاذ نمایند.
تساوی در اشتغال و حقوق کار
بر اساس ماده 11 کنوانسیون دولت‌ها باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان و برقراری تساوی در زمینه حق کار، حق استفاده از فرصت‌های شغلی، حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه، ارتقای مقام، امنیت شغلی و تمامی امتیازات شغلی و استفاده از دوره‌های آموزش حرفه‌ای و...، حق دریافت دستمزد برابر و برخورداری از رفتار یکسان در ارزیابی از کیفیت کار مشابه، بهره‌مندی از بیمه‌های اجتماعی، حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار و تضمین جلوگیری از اعمال تبعیضات علیه زنان به جهت ازدواج یا بارداری از جمله ممنوعیت اخراج به جهت بارداری یا مرخصی زایمان یا وضعیت زناشویی، صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی، تشویق به ارایه خدمات حمایتی اجتماعی، برقراری حمایت خاص از زنان در هنگام بارداری، به عمل آورند و قوانین حمایت کننده در خصوص موضوعات مذکور را مورد بررسی و بازنگری قرار دهند.
تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی
تضمین برقراری تساوی در دستیابی به خدمات بهداشتی از جمله تنظیم خانواده و ارایه خدمات مناسب در ارتباط با بارداری، بستری شدن برای زایمان و دوران بعد از آن و در موارد لازم خدمات رایگان و تغذیه کافی دوران بارداری و شیردهی بر اساس ماده 12 از جمله دیگر مصادیق الزامات دولت‌ها در این راستا به شمار می‌آید.
تساوی در امنیت اقتصادی و اجتماعی
مطابق ماده 13 دولت‌ها باید اقدامات مقتضی را جهت برقراری تساوی و رفع تبعیض در رابطه با حق استفاده از مزایای خانوادگی، وام‌های بانکی، رهن و... و حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و تمامی جنبه‌های حیات فرهنگی به عمل آورده و براساس ماده 14 نیز، دولت‌ها باید مشکلات خاص زنان روستایی را مد نظر قرار داده و به نقش مهم آنان در حیات اقتصادی در خانواده‌ها توجه نموده و از حقوقی چون شرکت در تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی، دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی، بهره‌مندی از برنامه‌های تأمین اجتماعی، استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی، تشکیل گروه‌ها و تعاونی‌های خود یاری به منظور دستیابی برابر به فرصت‌های اقتصادی از طریق اشتغال یا خود اشتغالی، شرکت در تمامی فعالیت‌های محلی، دسترسی به وام‌ها و اعتبارات و تسهیلات و بهره مندی از شرایط زندگی مناسب به ویژه در مورد مسکن، بهداشت، آب و برق و... به نحو برابر بهره مند گردند.
تساوی در امور مدنی و اهلیت قانونی
بر اساس ماده 15 کنوانسیون دولت‌های عضو باید تساوی زنان با مردان را در برابر قانون پذیرفته و در امور مدنی به زنان اختیارات و اهلیت قانونی یکسان و فرصت‌های برابر بهره برداری از این اختیارات و اهلیت را اعطاء نمایند و تمامی قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن اختیارات و اهلیت قانونی آنانند را کان لم یکن تلقی نموده و حقوق برابر آنان در مقابل قانون درباره تردد افراد، آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه را به رسمیت بشناسند.
تساوی در حقوق خانواده
ماده 16 دولت‌های عضو را ملزم می‌نماید تا نسبت به رفع تبعیض علیه زنان در تمامی امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی از جمله حق یکسان برای ازدواج، حق برابر انتخاب آزادانه همسر و ازدواج بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین، حقوق و تکالیف یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن و به عنوان والدین در موضوعات مربوط به فرزندان، تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه درباره تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و... و حقوق مربوط به ولایت، حضانت، قیمومت، فرزند خواندگی، حقوق شخصی برابر به عنوان زن و شوهر از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل و مالکیت، مدیریت، سرپرستی و اداره اموال، اقدامات لازم را به عمل آورد و برقراری تساوی را در این امور تضمین نمایند.
ساز و کار اجرایی کنوانسیون
بخش پنجم مقررات کنوانسیون که شامل مواد 17 تا 22 می‌شود، ساز و کار نظارتی بر عملکرد دولت‌های عضو و اجرای تعهدات آنها نسبت به کنوانسیون حاضر را معرفی نموده است.
طبق ماده 17 کنوانسیون، به منظور بررسی پیشرفت‌های حاصله در اجرای کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان مرکب از 18 کارشناس ( در هنگام لازم الاجرا شدن ) و پس از تصویب یا الحاق سی و پنجمین دولت به کنوانسیون از 23 کارشناس با اشتهار به حسن اخلاق و دارا بودن صلاحیت لازم در زمینه‌های مربوط به کنوانسیون تشکیل گردید. کارشناسان به وسیله دولت‌های عضو و از میان اتباع کشورشان انتخاب شده و با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می‌نمایند. در انتخاب کارشناسان به توزیع جغرافیایی عادلانه و نمایندگی از اشکال مختلف تمدن و نظام‌های حقوقی توجه می‌شود. اعضای کمیته از طریق رأی مخفی دولت‌ها برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب شده و آنها نیز طبق ماده 19 آیین نامه داخلی را تصویب و کارمندانشان را برای دوره‌ای دو ساله انتخاب می‌کنند. کمیته عملکرد و پیشرفت‌های حاصله در اجرای کنوانسیون را از طریق بررسی گزارش اولیه و گزارش‌های دوره‌ای که دولت‌های عضو مطابق ماده 18 ملزم به ارایه آن شده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌دهد. طبق ماده 20 کمیته هر سال طی مدتی حداکثر دو هفته به منظور بررسی گزارش‌های دولت‌ها در مقر سازمان ملل یا هر محل مناسبی به صورت علنی تشکیل جلسه می‌دهد و کمیته می‌تواند از سازمان‌های غیر دولتی و نهادهای مستقل نیز اطلاعاتی درباره وضعیت زنان کسب نماید. طبق ماده 21 کنوانسیون، کمیته از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گزارش سالانه‌اش را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم می‌نماید و دبیر کل سازمان ملل هم گزارش مزبور را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می‌کند. بر اساس ماده 22 کنوانسیون، سازمان‌های تخصصی سازمان ملل می‌توانند در هنگام رسیدگی به گزارش دولت‌های عضو، نمایندگانی به جلسه کمیته اعزام نمایند و کمیته هم می‌تواند از سازمان‌های تخصصی مزبور در حوزه کار آنها، گزارش‌هایی را درباره اجرای کنوانسیون در آن کشور بخواهد. [13]
مقررات پایانی و کلی ناظر به کنوانسیون
بخش پایانی کنوانسیون حاضر ( بخش ششم ) شامل مواد 23 تا 30 کنوانسیون مقررات کلی را ناظر به تمامی مفاد کنوانسیون حاضر به شرح زیر مقرر نموده است. ماده 23 کنوانسیون، مقررات کنوانسیون حاضر را مخل به مقررات دیگر که شامل قوانین دولت‌ها و دیگر توافق نامه‌های بین المللی که برای دستیابی به برابری مفید تر و مؤثر ترند، ندانسته و ماده 24 هم تأکید کرده، دولت‌های عضو متعهداند تمامی اقداماتشان را در تحقق کامل حقوق کنوانسیون حاضر به عمل آورند. ماده 25 نیز کنوانسیون را جهت امضاء و الحاق تمامی دولت‌ها مفتوح اعلام کرده و ماده 26 کنوانسیون هم حق درخواست تجدید نظر در این کنوانسیون را طی نامه‌ای کتبی خطاب به دبیر کل سازمان ملل شناسایی نموده است. طبق ماده 27 کنوانسیون سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل لازم الاجرا می‌گردد. ماده 28 نیز ضمن شناسایی حق شرط برای دولت‌ها اعلام نموده که حق شرط‌های مغایر با هدف و منظور کنوانسیون پذیرفته نمی‌شوند و این حق شرط‌ها در هر زمانی از طریق اعلامیه قابل پس گرفتن هستند. ماده 29 نیز مقرر کرده؛ در صورتی که اختلاف در تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر بین دولت‌های عضو از طریق مذاکره حل نگردد، بنا به تقاضای یکی از طرف‌ها به داوری ارجاع می‌شود و چنانچه ظرف شش ماه از تاریخ درخواست داوری، طرف‌ها درباره نحوه و تشکیلات داوری توافق ننمایند، یکی از طرف‌ها می‌تواند موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید. ماده 30 هم متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی کنوانسیون حاضر را دارای اعتبار واحد اعلام کرده است.