ولایت فقیه از نگاه شهید مطهرى (قسمت اول)
یکى از موضوعات بایسته تحقیق و بررسى که در دستور کار علمى و فکرى شهید مطهرى قرار داشته و به سامان رسانیدن آن جزو آرزوهاى آن استاد به شمار مى رود, موضوع حکومت از نظر اسلام و یا ولایت فقیه است.
فقیه فرزانه و متفکر بزرگ استاد شهید مرتضى مطهرى, آثار قلمى و زبانیِ عالمانه و محققانه بسیارى را در حوزه هاى مختلف علوم و معارف اسلامى از خود به یادگار گذاشته که بیانگر اندیشه هاى بلند و ابداع و نوآورى هاى ارزنده و راه گشاى ایشان است.
رشته مورد علاقه شخصیِ استاد از همان آغاز طلبگى علم اعلى, مباحث فلسفى و توحید و خداشناسى بوده است, چنان که مى نویسد:
(تا آن جا که من از تحولات روحى خودم به یاد دارم, از سن سیزده سالگى این دغدغه در من پیدا شد; حساسیت عجیبى نسبت به مسائل مربوط به خدا پیدا کرده بودم… در سال هاى اول مهاجرت به قم که هنوز از مقدمات عربى فارغ نشده بودم, چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایى در من پدید آمده بود, وجود هم حجره را تحمل نمى کردم… مقدمات عربى و یا فقهى و اصولى و منطقى را از آن جهت مى آموختم که تدریجاً آماده بررسى اندیشه فیلسوفان بزرگ در این مسئله بشوم.
… به یاد دارم که از همان آغاز طلبگى که در مشهد مقدمات عربى مى خواندم, فیلسوفان و عارفان و متکلمان ـ هرچند با اندیشه هایشان آشنا نبودم ـ از سایر علما و دانشمندان و از مخترعان و مکتشفان در نظرم عظیم تر و فخیم تر مى نمودند.)1
ولکن از آن جایى که استاد داراى فکرى قوى و استعدادى استثنایى و شناختى عمیق و دقیق از اوضاع و شرایط اجتماعى و فرهنگى روزگار و نیز داراى تعهد و مسئولیت دینى بالایى بود, از زمانى که وارد عرصه علم و تحقیق و تبلیغ و تألیف شد, براى رسیدن به هدف دو اصل را مورد توجه و مبناى عمل قرار مى داد:
1. اصل نیاز: استاد در حوزه هاى مختلف فلسفى, اجتماعى, اخلاقى, فقهى, تاریخى و… به تحقیق و تألیف پرداخته, اما روح حاکم بر همه نوشته ها و آثار و تحقیقات وى, پاسخ گویى به نیازهاى اجتماعى و اسلامى عصر است:
(این بنده, از حدود بیست سال پیش که قلم به دست گرفته, مقاله یا کتاب نوشته ام, تنها چیزى که در همه نوشته هایم آن را هدف قرار داده ام, حلّ مشکلات و پاسخ گویى به سؤالاتى است که در زمینه مسائل اسلامى در عصر ما مطرح است.
با این که موضوعات این نوشته ها کاملاً با یکدیگر مغایر است, هدف کلى از همه اینها یک چیز بوده و بس.)2
(این بنده, هرگز مدعى نیست که موضوعاتى که خودش انتخاب کرده و درباره آنها قلم فرسایى کرده است, لازم ترین موضوعات بوده است. تنها چیزى که ادعا دارد, این است که به حسب تشخیص خودش از این اصل تجاوز نکرده که تا حدّى که برایش مقدور است, در مسائل عقده گشایى کند و حتى الامکان حقایق اسلامى را آن چنان که هست, ارائه دهد… و در این جهت الاهم فالاهم را لااقل به تشخیص خود, رعایت کرده است.)3
2. اصل نوآورى: برخلاف نویسندگان, محققان و مدرسان که گاه کارهاى تکرارى را به انجام مى رسانند و راه هاى پیموده شده را مى پیمایند, استاد به کارهاى انجام نشده مى پرداخت و راه هاى نرفته را مى پیمود:
(طبع من همیشه این جور است که مى خواهم موضوعى را عنوان بکنم که مورد احتیاج است و شب هاى متوالى در اطراف همان موضوع صحبت بکنم تا آن موضوع را حلاّجى کرده و حل بکنم و از طرف دیگر, فکر من همیشه این است که مسائلى را عنوان بکنم که کمتر درباره آنها فکر و بحث مى شود.)4
از این رو, استاد تنها به تحقیقات و تألیفات مورد علاقه شخصى اش نمى پرداخت بلکه ملاک کار علمى و تحقیقى استاد, از یک سو, اصل نیازها و ضرورت هاى اجتماعى و از سوى دیگر, اصل پرهیز از کارهاى تکرارى و پرداختن به مقوله هایى بوده که در عین لزوم و اهمیت مورد توجه نبوده و یا از عهده دیگران برنمى آمده است.
غرض از یادآورى مبناى فعالیت هاى علمى و تحقیقى استاد آن است که اولاً این دو اصل مورد توجه و مبناى کار علمیِ همه محققان قرار گیرد تا علم و دانش به پیش گام بردارد و به نیازهاى اجتماعى پاسخ درخور بدهد. آن گاه سرمایه هاى عظیم جامعه اسلامى, بویژه فکر و اندیشه ها و عمر و فرصت ها, صرف کارهاى غیر عالمانه و غیر ضرورى و غیر لازم نشود, و دیگر آن که حوزه ها و مقوله هاى مورد تحقیق استاد, نه تنها در روزگار خودش بلکه بسیارى از آنها براى امروز جامعه ما هم پاسخ گوست.
این بنده که 27سال با آثار استاد دمخور بوده ام, به تناسب سطح اطلاعاتى که داشته و دارم, همواره مطالعه آثار استاد را سودمند و روشنگر دیده ام و هنوز نیز با گذشت 25سال از تاریخ شهادت استاد, با همه سرعت و تحولى که در عرصه مسائل فکرى و فرهنگى جامعه و جهان پیش آمده, بر این باورم که اندیشه هاى استاد در ردیف به روزترین و پاسخ گوترین مسائل دینى اسلامى و اجتماعى قرار دارد. همواره این آرزو را داشته ام که در خصوص اندیشه هاى فقهى و اصولى استاد بحثى را تنظیم و ارائه دهم. اکنون به پاس 27سال بهره هاى فراوان علمى, فکرى و تربیتى که از آثار سازنده و آموزنده استاد برده ام, زیر عنوان حکومت اسلامى یا ولایت فقیه به برخى از آن نکته ها خواهم پرداخت, تا با روشن شدن دیدگاه هاى بلند, منطقى و واقع بینانه و تأثیرگذار استاد در این مقوله, بى پایگى و سستیِ مطالبى که در برخى از نوشته ها به استاد نسبت داده شده, برملا شود.
بایستگى تحقیق در موضوع حکومت و ولایت فقیه
یکى از موضوعات بایسته تحقیق و بررسى که در دستور کار علمى و فکرى شهید مطهرى قرار داشته و به سامان رسانیدن آن جزو آرزوهاى آن استاد به شمار مى رود, موضوع حکومت از نظر اسلام و یا ولایت فقیه است.
استاد, در طرح و پروژه عظیمى که انجام آن را در نظر داشته, تحقیق و بررسیِ بیست وهفت موضوع تأثیرگذار را در عظمت و انحطاط اجتماع اسلامى لازم شمرده که نهمین آنها حکومت از نظر اسلام است.5 ایشان, در جایى حکومت را بیت القصیده و زیربناى تعلیمات انبیا برمى شمرد6 و به غفلت و بى توجهى فقیهان به نقش حیاتى و تعیین کننده حاکم شرعى و ولایت فقیه انتقاد مى کند.و براى تبیین و اثبات قدرت قانون گذارى و مدیریت دینى و زدودن تهمت هاى ناقدان به اسلام, توصیه مى کند که عالمان دین, باید پیوند مستحکم دین, دولت, سیاست و معنویت را چنان که در اسلام مطرح است, تبیین و تدوین کنند تا تهمت جدایى دین از سیاست (سکولاریسم) را که عده اى از مسلمانان و حتى علما نیز آن را باور کرده اند, از ساحت مقدس دین بزدایند.
از این رو, استاد بر آن بود تا بتواند موضوع حکومت از نظر اسلام را که قهراً در عصر غیبت با حاکمیت حاکم شرعى و فقیه جامع شرایط پى گرفته خواهد شد, تبیین بنماید.
افسوس که دست پلید دشمنان اسلام از آستین جهل و جمود بیرون آمد و جامعه اسلامى را از فیض وجود و اندیشه هاى این متفکر و فقیه بزرگ محروم کرد, اما با این همه, به مناسبت هایى در مجموع آثار استاد, بحث حکومت و ولایت فقیه پرداخته شده که همین مقدار بسیار راه گشا و مفید و سازنده است.
ضرورت حکومت
پدیده اى به نام حکومت, براى حفظ امنیت و برقرارى عدالت, جزو مسائل مسلّم و پذیرفته شده در میان همه ملت هاست که منکران و مخالفان آن تنها با شعار دادن, با آن مخالفت مى کنند, اما در عمل خود ناگزیر از پذیرش حکومت و اطاعت از آن هستند.
این واقعیت در معارف دینى, این چنین بیان شده است:
(مردم را از فرمانروایى نیک یا بد چاره اى نیست. بى حکومتى, یعنى هرج و مرج و بى نظمى و فروپاشى امنیت جانى, مالى و ناموسى و خرابى و ویرانیِ همه پایه هاى زندگى انسان.
براى همین, در فرض نبودن حکومتِ شایسته, حکومت ناصالح که به هر حال نظام اجتماع را حفظ مى کند, بهتر از بى حکومتى اى است که به هرج و مرج و ناامنى و تباهى و ویرانى زندگى مى انجامد.)7
(خوارج نهروان, در ابتدا قائل بودند که مردم و اجتماع, احتیاجى به امام و حکومت ندارد و مردم خود باید به کتاب خدا عمل کنند. اما بعد از این عقیده رجوع کردند و خود با عبدالله بن وهب رابسى بیعت کردند.)8
با رجوع به قرآن, این سخن خوارج را مبنى بر بى نیازى از حکومت, از سویى شبیه به حرف کسانى مى یابیم که پیرو پروتستانتیسم اسلامى, منکر و مخالف رجوع به دین شناسان و مجتهدان و تقلید از آنها هستند و پس از قرآن, مردم را بى نیاز از تقلید در احکام مى خوانند, و از سویى دیگر, این سخن به اندیشه مارکسیست هایى مى نماید که دین و دولت را ساخته و پرداخته طبقه سرمایه دار مى پندارند و در جامعه بى طبقه و اشتراکى, نیاز به دین و دولت را نمى پذیرند.
استاد شهید مطهرى, با یادکرد از پوچى و بى پایگى این اندیشه مارکسیسمى, براساس نیازهاى ثانوى ناشى از توسعه تمدن, جامعه را ناگزیر از داشتن دولت و حکومت مى داند ـ هرچند آن نظریه درست باشد.9
فلسفه وجودى حکومت: جامعه بشرى, به حکم نیازهاى متنوع و متحول, افزون بر وجود قوانین ثابت و کلى و عمومى نیازمند است به: قانون گذارى, اجراى قانون, شناسایى مصالح کلى جامعه در مقابل مصالح فردى, تأمین امکانات اجتماعى, بهداشت, درمان, فضاهاى لازم آموزشى, تفریحى ورزشى, حفظ مواریث فرهنگى, دفاع از هجوم بیگانگان, جلوگیرى از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادى و امنیت افراد از تجاوز افراد دیگر, مدیریت, قضاوت و فصل خصومات, ارتباط و عهد و پیمان و معامله با واحدهاى اجتماعى دیگر.10
پس فراهم سازى زمینه و بستر مناسب براى رشد استعدادها و دست یابى به کمال و ترقى و توسعه همه جانبه براى همه افراد, از نیازهاى جدى جامعه بشرى است که این همه, جز با وجود دولت و حکومتى مقتدر و قانونى و مورد حمایت مردم, ممکن نخواهد بود. بنابراین, فلسفه وجودى حکومت, تأمین همه این نیازهاى بشرى است.
تعریف حکومت:
با توجه به آنچه از فلسفه ضرورت وجود حکومت بیان شد, مى توان در تعریف حکومت گفت:
(دولت و حکومت, در حقیقت یعنى مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجى و مظهر عدالت و امنیت داخلى و مظهر قانون براى داخل و مظهر تصمیم هاى اجتماعى در روابط خارجى.)11
حکومت از نظر اسلام
حکومت از نظر اسلام, افزون بر ضرورت عقلى و عقلاییِ وجود حکومت در جامعه بشرى, جایگاه و اهمیّت ویژه اى دارد و بر اثبات ضرورت آن غیر از راه عقلى و عقلایى به دو شیوه استدلال مى شود:
1. دلیل هاى خاص نقلى;
2. استناد به روح و حقیقت شریعت اسلامى و احکام الهى.
قبل از رسیدگى به دلیل ها توجه به این مطلب لازم است که شاید برخى از ناآگاهان به حقیقت دین و یا ناآشنایان به اصل اسلام بپرسند که: آیا دین اسلام و پیشوایان دینى درباره حکومت و مدیریت و سیاست و اداره امور اجتماعى که مربوط به دنیاى مردم است, نظرى دارند و یا آن که مى توانند داشته باشند؟ کسانى که با اسلام آشنایى ندارند و برعکس, با تعلیمات سایر ادیان جهانى بویژه مسیحیت آشنا هستند و نیز آن گروه از مسلمانان که به روح تعالیم اسلامى آشنا نیستند و برعکس تحت تأثیر اندیشه هاى ضد دینى قرار گرفته و اسلام را منحصر در یک سلسله دستور العمل هاى فردى, عبادى و معنوى مى دانند و دین, دولت, سیاست و دیانت را دو مقوله ناهمخوان تصور کرده اند, ممکن است که از طرح بحثى به نام حکومت در اسلام و سیاست دینى و برنامه ریزى هاى مدیریتى به نام اسلام و در جهت اداره و سازمان و سامان بخشیدن به امور اجتماعى, اقتصادى, سیاسى, دچار بهت و تعجب شوند که دین و پیشوایان دینى را چه به دولت و آخرت را چه به دنیا و مسائل اجتماعى؟
جدایى دین از دولت
نقش تبلیغات ضدّ دینى استعمارگران را در ترویج اندیشه علمانیت سکولاریسم و جدایى دین از دولت و از سوى دیگر, بى خبرى و ناآگاهى مسلمانان را از حقیقت و روح دین و تعالیم اسلامى نمى توان نادیده انگاشت.
خاستگاه جدایى دین از سیاست به روزگارى برمى گردد که در تاریخ مسلمانان, رهبرى امّت از مسیر صحیح منحرف شد و رهبران صالح از دخالت در امور اجتماعى و سیاسى محروم و از عرصه اجتماع منزوى شدند و مرجعیت دینى از رهبرى سیاسى جدا شد و دشمن با به کارگیرى تمام توان خود, زمینه هاى غفلت را پدید آورد و مسلمانان را از هویّت فکرى دینى شان به انحراف کشاند.
در این باره استاد بیان مى کند:
(استعمارگران تلاش زیادى کردند تا در کشورهاى مسلمان رابطه دین وسیاست را قطع کنند. از جمله این تلاش ها, طرح مسئله اى است به نام (عَلمانیّت)12 که به معنى جدایى دین از سیاست است… در کشورهاى عربى و بخصوص در مصر افراد زیادى پیدا شدند که با تکیه بر قومیت و در لباس ملى گرایى عربیزم و پان عربیزم به تبلیغ فکر جدایى دین از سیاست پرداخته… انور سادات, رئیس جمهور معدوم مصر, در نطق هاى اخیرش بخصوص بر این نکته تأکید مى کرد که دین مال مسجد است و باید کار خود را در آن جا انجام دهد, مذهب اصولاً نباید کارى به مسائل سیاسى داشته باشد.)13
سپس مى افزاید:
(در جامعه ما نیز این مسئله زیاد مطرح شده به طورى که مردم تقریباً آن را پذیرفته بودند…
در دویست سال اخیر مسائل مربوط به امر به معروف و نهى از منکر از رساله هاى ما برداشته شده, در صورتى که در رساله عربى و فارسى قبل از دویست سال پیش این مباحث در کنار مباحث مربوط به نماز و روزه و خمس و زکات… قرار داشت, اما گویا بعدها بحث درباره این مسائل خود به خود در اذهان, یک بحث زائد تلقى شد.)14
به هر حال با تلاش همه جانبه عاملان استعمار, اندیشه شوم و شیطانى جدایى دین از سیاست در کشورهاى اسلامى خواسته و ناخواسته, مؤثر واقع شد و برخى از رهبران, مانند: انور سادات, رئیس جمهور کشور بزرگ اسلامى مصر و نیز آتاتورک رئیس جمهور ترکیه, سردمداران آن شناخته شدند. در نتیجه, یکى از اصول مسلّم اسلامى و عزیزترین اعضاى پیکر اسلام, براى مدت ها در میان بسیارى از مسلمانان از اسلام گرفته شد.15 و بستر یا بهتر بگوییم باتلاق رشد اندیشه هاى ضدّ اسلامى و تسلط بیگانگان بر کشورها و ملت هاى اسلامى فراهم آمد, تا آن که در صد ساله اخیر, در میان متفکران شیعه و سنى کسانى پیدا شدند و نهضت هایى را به هدف بیدارى اسلامى و مقابله و مبارزه با اندیشه ضد اسلامیِ علمانیت و سکولاریسم رهبرى کردند و براى اثبات این واقعیت که سیاست به معناى حکومت و رهبرى است و اداره امور اجتماعى مسلمانان جزو مهم ترین احکام جدایى ناپذیر اسلام شمرده مى شود, تلاش فراوانى کردند ـ تاریخچه بیدارى اسلامى و نام مصلحان و سلسله جنبان نهضت هاى اسلامى, همراه با تحلیل و نقد, در اثر محققانه و عالمانه استاد مطهرى زیر عنوان نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر شرح داده شده است.
با این که در جامعه امروزِ ایرانِ اسلامى, به برکت نهضت اسلامى به رهبرى امام خمینى و مشارکت و حضور ملى و میلیونى ملت مسلمان, نقشه دشمنان و استعمارگران نقش بر آب گردید و اصل مسلّم اسلامى و عزیزترین اعضاى پیکره تعلیمات اسلامى به نام همبستگى دین و سیاست زنده شد و به رغم تأکیدهاى امام مبنى بر این که دین از سیاست جدا نیست و تأیید بر آن, سخن شهید مدرس و سید جمال اسدآبادى که دیانت ما عین سیاست ماست, برخى از بى خبران از سیاست هاى استعمارى و ناآگاهان به روح اسلام و شرایط زمان, در داخل و خارج ساز جدایى دین از دولت و اندیشه سکولاریسم را مى دمند. بنابراین, هنوز هم تأکید و تصریح بر جدایى ناپذیرى سیاست از دیانت و تبیین ضرورت همبستگیِ دین و دولت ضرور مى نماید.
به نظر شهید مطهرى یکى از مؤثرترین راه هاى مقابله با جریان سکولاریسم و اثبات اصل مهم همبستگى دین و دولت, تبیین و تفسیر دقیق و صحیح دین و مواضع دین در حکومت و عرضه آن بر افکار جامعه و اطلاع رسانى درست و به موقع و گسترده در عرصه هاى اجتماعى است.
راستى اگر معناى واقعى دین به درستى و با همه شئون و ابعادش تفسیر و تصویر شود و مردم تلقى و تصور درستى از دین پیدا کنند, آن گاه به جاى تردید در تعجب از طرح مسائل سیاسى در حوزه دین, از اندیشه سخیف جدایى دین از سیاست دم خواهند زد؟
تصویر و تصوّر صحیح از اسلام و جامعیت و همه جانبگى احکام آن, با تصدیق به ضرورت حکومت که مهم ترین رکن تعطیل ناپذیر و عزیزترین عضو تجزیه ناپذیر اسلام است, یکسان مى نماید.
اسلام, مکتبى است جامع و واقع گرا که به همه جوانب نیازهاى انسانى, اعم از دنیایى یا آخرتى, جسمى یا روحى, عقلى و فکرى یا احساسى و عاطفى فردى یا اجتماعى توجه مى کند.
استاد پس از اشاره به بخش هاى سه گانه تعلیمات اسلامى, اصول عقائد اخلاقیات و احکام, در تعریف احکام مى نویسد:
(احکام یعنى دستورهایى که مربوط است به فعالیت هاى خارجى و عینى انسان, اعم از فعالیت هاى معاش و معادى, دنیوى و اخروى, فردى و اجتماعى.)16
استاد در دقیق ترین و سنجیده ترین نظریات علمى خود, در مقام شمارش مشخصات ایدئولوژیکى اسلام, به بیان همه جانبگى و جامعیت دین اسلام نسبت به دیگر ادیان مى پردازد و زندگى گرا و اجتماعى بودن دین و مقررات اسلامى را برمى شمرد و اهمیت مسائل اجتماعى و تقدم حق جامعه بر حق فرد را در صورت تزاحم که تشخیص و حکم بر آن در صلاحیت حاکم شرعى است, از برترى هاى اسلام نسبت به دیگر ادیان یاد مى کند.17
نیز تأکید مى ورزد:
(دامنه معارف و مقررات اسلام, به همه پهنه شئون زندگى بشر کشیده شده.)18
(تفقه در دین, شامل همه شئون اسلامى است: اعتقادات, جهان بینى, اخلاقیات, تربیت, اجتماعیات, عبادات, مقررات مدنى.)19
و در شرح سخن امیرالمؤمنین که عدالت را بهتر از جود و سخاوت دانسته, به راز برترى عدالت بر جود و سخاوت اشاره مى کند و مى نویسد:
(با نگاه فردى و شخصى باید جود بهتر باشد که گذشت و ایثار است, اما امام از نگاه اجتماعى جواب مى دهد و ریشه این ارزیابى اهمیت و اصالت اجتماع است. ریشه این ارزیابى این است که اصول و مبادى اجتماعى بر اصول و مبادى اخلاقى تقدم دارد.)20
استاد در بحث نظرى به اقتصاد اسلامى, بار دیگر اندیشه انحرافى و ضد اسلامیِ جداییِ دین از دولت و دیانت از سیاست و مرزبندى میان دین و دنیا را به نقد مى کشد:
(کسانى که فکر مى کنند: مسائل زندگى از یکدیگر جداست و هر چیزى یک مرز و یک قلمرو خاص دارد… تعجب و احیاناً انکار مى کنند که کسى مسئله اى به نام اقتصاد اسلامى طرح کند, زیرا به عقیده اینها هریک از اسلام و اقتصاد, یک مسئله جداگانه است. اسلام قلمروى دارد و اقتصاد قلمروى دیگر, همچنان که فرهنگ, سیاست, قضاوت و حتى اخلاق هرکدام قلمروى جداگانه از اسلام دارند.
بعضى پا فراتر نهاده و گفته اند: زندگى به طور کلى یک مسئله است و دین مسئله دیگر. دین را نباید با مسائل زندگى مخلوط کرد. این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسائل زندگى را مجرد فرض مى کنند. خیر زندگى یک واحد و همه شئونش توأم با یکدیگر است. ممکن نیست اجتماعى, مثلاً فرهنگ یا سیاست, یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد اما دینش درست باشد و بالعکس.
اگر فرض کنیم: دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است, ممکن است کسى ادعا کند: مسئله دین از سایر مسائل مجزاست , ولى این مطلب فرضاً درباره مسیحیت صادق باشد, درباره اسلام صادق نیست.)21
و در جاى دیگر, با نقل مطالب از نویسنده اى که دین را در اصول عقاید و عبادات منحصر دانسته و قوانین مربوط به زندگى را بى ارتباط با دین برشمرده و تصریح کرده که دین با زندگى مردم سر و کارى ندارد و شأن دین فقط این است که مردم را به عبادات و نماز و روزه وادارد, در بیان سخافت و سستى آن سخنان مى نویسد:
(من نمى توانم باور کنم یک نفر در یک کشور اسلامى زندگى کند و این اندازه از منطق اسلام بى خبر باشد. مگر قرآن هدف انبیا و مرسلین را در کمال صراحت بیان نکرده است؟ قرآن عدالت اجتماعى را به عنوان یک هدف اصلى براى همه انبیا ذکر مى کند. اگر مى خواهید به قرآن عمل نکنید, چرا گناه بزرگ ترى مرتکب مى شوید و به اسلام و قرآن تهمت مى زنید!
ما با این نغمه که اسلام خوب است, اما به شرط این که محدود به مساجد و معابد باشد و به اجتماع کارى نداشته باشد, در حدود نیم قرن است که آشناییم. این نغمه از ماوراى مرزهاى کشورهاى اسلامى بلند شده و در همه کشورهاى اسلامى تبلیغ شده است.)22
استاد پس از بیان زیان هاى جبران ناپذیر اندیشه جدایى دین از سیاست و بیان زمینه هاى تأثیرگذارى آن, راه مقابله و مبارزه با آن را در تبیین دیدگاه اسلام در حکومت و سیاست مى داند و تأکید مى کند:
(باید پیوند مسائل الهى با مسائل اجتماعى و سیاسى مشخص شود, مقام مکتب الهى از نظر پشتوانه بودن حقوق سیاسى و اجتماعى روشن گردد. …وظیفه دانشمندان روشنفکر اسلامى است که مکتب حقوقى اسلام را از وجهه هاى سیاسى و اقتصادى و بالاخص از وجهه اقتصادى معرفى کنند.)23
و سرانجام استاد به زیان و ضربه اى که از ناحیه جداسازى سیاست استعمارى جدایى دیانت از سیاست متوجه اسلام شده, اشاره مى کند و هواخواهان اسلام را به مقابله با آن فرامى خواند:
(بزرگ ترین ضربتى که بر پیکر اسلام وارد شد, از روزى شروع شد که سیاست از دیانت منفک شد… و بزرگ ترین آرزوى هواخواهان ترقى اسلام باید توأم شدن سیاست و دیانت باشد.)24
و در جاى دیگر, جدایى روحانیت از سیاست را همانند جدایى مغز از پوست برمى شمرد.25
استاد با تکیه بر اصل جامعیت و همه جانبگى احکام اسلام, تشکیل حکومت را از نظر اسلام ضرورتى اجتناب ناپذیر مى داند:
(اسلام ـ برخلاف مسیحیت تحریف شده ـ تمام شئون زندگى بشر را زیر نظر دارد. قانون اجتماعى دارد, قانون اقتصادى دارد, قانون سیاسى دارد. آمده براى تشکیل دولت, تشکیل حکومت. آن وقت چه طور مى تواند حکومت نداشته باشد؟)26
بارى, استاد شهید همچون دو استاد عالى قدرش حضرت آیت العظمى بروجردى و امام خمینى(ره) اسلام را دینى سیاسى و اجتماعى مى داند و سیاست و حکومت را به معناى اداره امور اجتماعى, از مهم ترین دستورهاى اسلام برمى شمرد که بقا و توسعه اجراى احکام اسلام و عزت مسلمانان را ضمانت مى کند.
ایشان عقیده به انحصار احکام اسلامى در مسائل فردى و معنوى را تصورى ناصحیح و ضد اسلامى مى شمارد و مقررات اسلامى را داراى ماهیت اجتماعى و سیاسى یاد مى کند و نسبت احکام فردى و عبادى را به احکام اجتماعى و سیاسى, یک به صد مى داند. اگر کسى بخواهد که درباره اندیشه سیاسى و نظر فقهى استاد در مسئله حکومت در اسلام و ولایت فقیه در زمان غیبت داورى کند, باید با اندیشه هاى کلامى استاد درباره اسلام آشنا باشد.
وى بر پایه چنین بینش و اعتقادى, التزام به وجود و ضرورت حکومت را مطلبى مسلّم مى داند و هرگونه تردید و تشکیک را در این مسئله, ناشى از بى اطلاعى و یا برانگیختگى از فریب هاى دشمنان اسلام برمى شمرد.
ایشان حکومت را بیت القصیده تعلیمات دینى یاد مى کند:
(از جمله مسائلى که در نهج البلاغه فراوان درباره آنها بحث شده است, مسائل مربوط به حکومت و عدالت است. هرکسى که یک دوره نهج البلاغه را مطالعه کند, مى بیند:
على(ع) درباره حکومت و عدالت حساسیت خاصى دارد. اهمیت و ارزش فراوانى براى آنها قایل است. قطعاً براى کسانى که با اسلام آشنایى ندارند و برعکس با تعلیمات سایر ادیان جهانى آشنا مى باشند, باعث تعجب است که چرا یک پیشواى دینى این قدر به این گونه مسائل مى پردازد؟ مگر اینها مربوط به دنیا و زندگى دنیا نیست؟
آخر یک پیشواى دینى را با دنیا و زندگى و مسائل اجتماعى چه کار؟
برعکس کسى که با تعلیمات اسلامى آشناست و سوابق على(ع) را مى داند که پیغمبر رموز اسلام را به او آموخته, اصول و فروع اسلام را در جان او ریخته است, دچار هیچ گونه تعجبى نمى شود بلکه براى او اگر جز این بود, جاى تعجب بود.)27
و بارى دیگر استاد به اندیشه انحرافى و وارداتى و استعماریِ جدایى دین از سیاست اشاره مى کند و مسلمانانى را که دچار چنین فکر نادرستى شده اند, به تجدیدنظر درباره عقائد و افکارشان فرامى خواند:
(آنان که در تعلیمات خود توجهى به این مسائل ندارند و یا خیال مى کنند این مسائل در حاشیه است و تنها مسائلى از قبیل: طهارت, نجاست در متن دین است, لازم است در افکار و عقاید خود تجدیدنظر نمایند.)28
آنگاه به استنباط علامه طباطبایى از آیه (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابکم.)29 اشاره مى کند که: کشته شدن پیغمبر اکرم در جنگ, نباید هیچ گونه وقفه اى در کار مسلمانان پدید آورد. آنان بى درنگ تحت لواى آن که پس از پیغمبر زعیم امت است, کار را ادامه دهند تا نظام اجتماعى و جنگى مسلمین از هم نپاشد.30
استاد در جاى جاى نوشته ها و سخنرانى هاى خود, براى ضرورت رهبرى و حکومت به حدیث رسول خدا تمسک و استدلال مى کند:
(ساگر سه نفر, حداقل, همسفر شدید, حتماً یکى را امیر و رئیس خود قرار دهید.ز
از این جا مى توان فهمید که از نظر رسول اکرم, هرج و مرج و فقدان یک قوه حاکم بر اجتماع که منشأ حلّ اختلافات و پیونددهنده افراد اجتماع با یکدیگر باشد, چه اندازه زیان آور است.)31
(على(ع) مکرر لزوم یک حکومت مقتدر را تصریح کرده است و با فکر خوارج که در آغاز امر مدعى بودند: با وجود قرآن از حکومت بى نیازیم, مبارزه کرده است.)32
در جاى دیگر, حکومت را بیت القصیده تعلیمات همه انبیا یاد مى کند.33
به هر حال, دیدگاه استاد آن است که با مراجعه و دقت در آیات و روایات و سیره رسول خدا و امامان دین و با شناخت درست دین و آگاهى به احکام الهى, به روشنى استفاده مى شود که دین و احکام آن در یک سلسله دستورالعمل هاى فردى, عبادى و معنوى منحصر نیست. دین به حکم جامعیت و جاودانگى اش براى همه شئون زندگى فردى, خانوادگى, اجتماعى, منطقه اى و بین المللى, از نظر عبادات, معاملات, سیاست, اقتصاد و ارتباطات داخلى و خارجى, قانون و برنامه دارد. دین و دولت و عبادت و سیاست, در متن اسلام درهم تنیده و تجزیه ناپذیر است. حکومت و شئون رهبرى که بخش وسیعى از احکام شریعت را دربر مى گیرد, جزو بافتِ تجزیه ناپذیر اسلام است.
و عقیده به جدایى دین از دنیا و سیاست از دیانت یا ناشى از بى اطلاعى از تعلیمات دینى است و یا معلول برانگیختگى از فریب ها و نغمه هاى شوم و ضد دینى مخالفان اسلام.
امامت و حکومت:
استاد کوشیده تا اثبات کند: مفهوم امامت در شیعه که آن را چنان بالا مى برند و همانند نبوت جزو اصول دین برمى شمرند, با مفهوم رایج از امامت در نزد اهل سنت, متفاوت بوده که بى توجهى به این تفاوت اساسى, باعث اشتباهات فراوانى شده است. وى اثبات مى کند: امامت معنى و مفهوم مقدس و بلند و فراگیرى دارد که حکومت و زعامت اجتماعى یکى از فروع و شئون آن به شمار مى آید.
ایشان از آن جا که امامت به معناى زعامت سیاسى, جانشینیِ شأنى از شئون رسول خداست, نخست شئون رسول خدا را بیان مى کند.
پیغمبر اکرم به دلیل ویژگى دین اسلام که بر همه شئون سایه مى افکند و براى همه امور قانون و برنامه اى دارد, داراى شئون متعددى است و چند سِمَت را بر عهده دارد:
1. بیان احکام الهى:
(ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهیکم عنه فانتهوا);
آنچه پیغمبر برایتان آورده, بگیرید و آنچه نهى کرده, رها کنید.34
پیغمبر از این جهت, فقط آنچه را به او وحى شده بیان مى کند.
2. قضاوت: قضاوت از نظر اسلام, یک امر عادى نیست بلکه شأنى الهى مى نماید. این منصب, به نص قرآن به پیغمبر تفویض شده است:
(فلا وربّک لایؤمنون حتى یحکّموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً مما قضیت و سلِموا تسلیماً);35
رسول خدا از طرف خداوند حق داشت که در اختلافات میان مردم قضاوت کند ـ و باید مردم به او مراجعه مى کردند و به حکم و داورى او گردن مى نهادند.
3. رهبرى و مدیریت سیاسى اجتماع: منصب رسمى سومى که پیغمبر اکرم بر عهده داشت و به نص قرآن به او تفویض شده بود و آن را به کار مى بست, همین ریاست عامه است. او رئیس, رهبر و مدیر اجتماع مسلمین بود. آیه (أطیعوا الله وأطیعوا الرسول و أولى الأمر منکم.)36 به این نکته اشاره مى کند. پیغمبر به موجب این که سیاستمدار و رهبر اجتماع بود, فرمانى که مى داد غیر از ابلاغ وحى خدا نبود. بنابراین, در این گونه امور که حکم خدا بود, با دیگران مشورت نمى کرد. پس ناگزیر پیغمبر اکرم همواره داراى این شئون متعدد بوده است.37
4. ولایت: استاد در برخى از آثار, افزون بر سه شأن یاد شده, به شأن چهارمى براى رسول خدا و امامان دین معتقد است, به نام حجت زمان که هیچ زمانى خالى از حجت نیست; همان ولایت در نگاه عرفانى که همان عقیده به وجود انسان کامل و ولى کامل است.38
طرح صحیح مسئله:پس از بیان شئون و مناصب رسول خدا, استاد به تحقیق دقیق و عمیق مسئله امامت از نگاه شیعه مى پردازد و طرح غلط آن را از ناحیه اهل سنت و شاید متکلمان شیعه گوشزد مى کند.
امامت به معناى مرجعیت دینى
ییکى از شئون رسول خدا تبلیغ وحى و بیان احکام الهى بود که مردم متن اسلام را از پیامبر مى پرسیدند و وى آنچه را در قرآن نبود, خود بیان مى کرد. حال باید دید که آیا تمام دستورهاى اسلامى, همه در قرآن آمده و رسول خدا آنها را بیان کرده است, یا آن که به مقتضاى زمان و دیگر شرایط تمام دستورها توسط پیامبر بیان نشده است؟ رسول خدا از میان همه اصحاب, ممتازشان را که مانند خود وى از خطا و اشتباه معصوم بود, یعنى على بن ابى طالب را برگزید. وى را خلیفه و وصى خود از جانب خداوند به مردم معرفى کرد تا مردم مسائل دین را از او بپرسند. بنابراین, در امامت به معناى مرجعیت دینى پس از رسول خدا, مسئله عصمت و نص و نصب مطرح مى شود.
امامت به معنى جانشینى پیامبر در بیان دین و مرجعیت دینى مردم از مختصات شیعه است و اهل سنت, هیچ کس را داراى چنین مقامى برنمى شمرند. آنان مشکل نامتناهى بودن رخدادها و حوادث و نیازها را از یک سو و محدود بودن اصول ثابت و آیات و روایات را از سوى دیگر, از راه قیاس و مانند آن برمى رسند, اما شیعیان با اعتقاد به امامت به معناى جانشینى پیامبر در بیان احکام دین, نیازى به قیاس و مانند آن ندارند ـ راستى اگر قیاس به روش اهل سنت رواج پیدا مى کرد و ائمه با آن مخالفت جدّى نمى ورزیدند, امروز از اسلام واقعى چیزى باقى نمى ماند.
شیعیان در دوره غیبت نیز با اعتقاد به اصل اجتهاد, به معناى تطبیق کلیات بر جزئیات و ردّ فروع به اصول و استخراج و استنباط حکم حوادث از منابع چهارگانه, از قیاس, استحسان و مصالح مرسله دورى گزیده اند.
طرح صحیح مسئله امامت چنین است که امام ریاست عمومى را هم در امور دینى و هم در امور دنیایى به عهده دارد و مانند نبوت فراتر از انتخاب بشر است و باید از طریق وحى و نص و نصب برگزیده شود.39
امام کارشناس امر دین و معصوم از خطا و اشتباه است. براى همین, در مورد امام, اصل لطف, عصمت و تنصیص مطرح مى شود.40 و از این روست که دیگر بعد از رسول خدا, امامت بر کسى جز على بن ابى طالب منطبق نمى شود. امامت به این معنى, در مورد هرکس صادق نخواهد بود بلکه امامت به معناى رهبرى و زعامت سیاسى و اجتماعى که همان حکومت است, تنها در مورد او متعین خواهد بود, بى آن که مسئله رأى و نظر و انتخاب مردم مطرح باشد.
حکومت یکى از شاخه هاى امامت شمرده مى شود. بین حکومت و امامت به اعتبارى, رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است.41
امامت, به معناى جانشینى پیامبر و مرجعیت دینى, با سه خصوصیت لطف, عصمت و تنصیص, درباره هرکس به اثبات برسد, به طور قهرى زعامت و حکومت و اداره امور دنیاى مردم نیز از آن او خواهد بود و همان طور که در زمان رسول خدا تکلیف حکومت از بیان احکام الهى جدا نبود و در مورد حکومت پیغمبر, شورا,رأى مردم و انتخابات بى معنى بود, درباره اوصیاى دوازده گانه پیغمبر اکرم نیز که از سه ویژگى لطف, عصمت و تنصیص برخوردارند, انتخاب و شورا و رأى مردم معنایى ندارد.
بنابراین, نباید مسئله با اهمیت امامت را که جانشینى پیامبر در امر دین است, با مسئله حکومت و زعامت اجتماعى که شأن و شاخه اى از امامت یاد مى شود, درهم آمیخت و هر یک را به اشتباه و غلط به جاى دیگرى معنى کرد.
از این رو, حکومت درباره دوازده امامى تعیّن مى یابد که به مقتضاى لطف الهى به امامت تعیین شده اند و داراى شاخصه عصمت هستند جز با نصّ شناخته نمى شوند. بنابراین, بحث از شورا و رأى و انتخاب مردم درباره آنان بى مورد و اشتباه محض است.42
روشن شد که حکومت به معناى زعامت و رهبرى سیاسى و اجتماعى, از شئون و فروع امامت و جانشینى پیامبر در بیان احکام دین است و هر انسان کاملى که به مقتضاى قاعده لطف از جانب خداوند برگزیده شود و داراى مقام موهبتى و اعطایى عصمت باشد و امامتش با نصّ و نصب از جانب معصوم به اثبات رسیده, حکومت یعنى زعامت سیاسى و اداره امور اجتماعى مردم ویژه او خواهد بود و دیگر بحث انتخاب و شورا و رأى گیرى در آن باره معنایى نخواهد داشت. پس با وجود و حضور امام در سطحى که شیعه مى گوید, تکلیف مسئله حکومت خود به خود روشن است.43
حکومت در عصر غیبت:
با نظر به این که امامان معصوم به حکم نص و نصب داراى مقام امامت به معناى جانشینى پیامبر در بیان احکام دین هستند و ناگزیر با وجود و حضور هر یک از آنان حکومت به معناى اداره امور دنیاى مردم نیز از شئون و شاخه هاى امامت آنان خواهد بود و آن که برابر عقیده شیعه امامان معصوم دوازده نفر بیشتر نیستند ـ اگر هر یک از ائمه بدون هیچ گونه مزاحم و مانعى به مقتضاى امامتى که داشتند, حکومت بر جامعه را نیز عهده دار مى شدند و آن گاه نوبت به امام دوازدهم مى رسید و او نیز برابر با سنت آفرینش پس از مدتى امامت و حکومت همانند پدران بزرگوارش از دنیا مى رفت (و چون عقیده شیعه آن است که امامت با وجود امام دوازدهم خاتمیت پیدا کرده) بعد از آن امام معصوم, وظیفه و تکلیف حکومت چه مى شد؟
نیز اکنون که عصر غیبت است و حضرت, به دلیل شرایط خاص, نمى تواند زمامدار و مدیر امور اجتماعى مردم باشد, تکلیف حکومت در عصر غیبت چه مى شود؟44
با فرض نبود امام ـ که چنین فرض نداریم ـ یا عدم حضور امام, مانند زمان ما که امام غایب است, آیا حاکم حتماً باید فقیه جامع الشرایط باشد یا چنین چیزى لازم نیست؟ آیا حاکم را باید مردم انتخاب کنند؟ و (امرهم شورى بینهم) را باید اجرا کرد؟45 آیا اسلام براى دوره عدم حضور معصوم درباره حکومت دستور خاصى داده یا نه؟
ولایت فقیه:
از آن جایى که ثابت شد: حکومت و رهبرى اجتماعى و سیاسى, پدیده اى اجتناب ناپذیر است و از نظر اسلام, حکومت و سرپرستى اجتماع و حفظ و اجراى احکام الهى از مهم ترین اجزاى تجزیه ناپذیر احکام اسلام و از شئون دین الهى شمرده مى شود و به همان دلیلى که دین تعطیل پذیر نیست, حکومت نیز نمى تواند تعطیلى بپذیرد. با وجود پیامبر و حضور امام معصوم, مرجعیت سیاسى جامعه همانند مرجعیت دینى بر عهده پیامبر و یا امام است, حال باید دید که آیا اسلام درباره اصل و نوع و چگونگى حکومت در عصر غیبت نظرى دارد و تکلیفى را معین کرده و یا آن که سکوت اختیار کرده است؟ اگر نظرى دارد, آیا فردى را معرفى و نصب کرده یا آن که به مردم اختیار داده تا هر که را بخواهند, به رهبرى انتخاب کنند و یا آن که درباره افراد خاصى نظر دارد و معیار و شرایطى را بیان کرده است و مردم را در انتخاب افراد, براساس همان معیارها آزاد گذاشته تا هر که را داراى شرایط دیدند, برگزینند؟
دیدگاه نصب عام:
از مجموع نوشته ها و گفته هاى استاد نظریه نصب عام فقیه به رهبرى استفاده مى شود. وى معتقد است: فقیه جامع شرایط در عصر غیبت, رهبر جامعه و نایب عام امام است, نه وکیل و نایب مردم. و رأى مردم را در پذیرش و انتخاب فقیه به رهبرى, خواه بى واسطه یا به واسطه خبرگان منتخب در فعلیت یافتن و کارآمد شدن رهبرى, مؤثر مى داند.
ادله نصب عام
1. قدسى و الهى بودن منصب حکومت: در شرح شئون و وظایفِ سه گانه پیامبر و امامان معصوم که عبارت اند از: تبلیغ احکام, قضاوت و مدیریت سیاسى جامعه, با اشاره به تعطیل ناپذیرى آن شئون با رحلت پیامبر و یا غیبت امام مى نویسد:
(هر سه شأن و مقام مقدس است و باید توسط خدا معین شود, یا به طور فردى و شخصى و یا به طور کلى و عام با بیان شرایط و معیارها که مردم باید کسى را براى تصدى آن مناصب بپذیرند که واجد شرایط و داراى معیارهاى تعیین شده از سوى خداست. و در این صورت, باید گفت آن شخص را خدا معین کرده است, هرچند تا مردم نپذیرند اثرى نخواهد داشت. تا این جا هیچ بحثى از نظر اصول اسلامى نیست. اگر کسى ادعا بکند که من مفتى هستم, فتوى مى دهم و شما باید عمل کنید ـ که ادعاى شأن بیان و تبلیغ احکام الهى است ـ این مقام مقدس است. شما باید حساب کنید, ببینید صلاحیت بیان احکام الهى ـ که اول از خدا به پیغمبر ابلاغ شده و از پیغمبر به امام رسیده و از امام به یک افرادى که واجد شرایطى بوده اند, رسیده ـ در این شخص هست یا نه؟ آیا مصداق آن مقام مقدس هست یا نه؟ (أمّا من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه تارکاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه) است؟
هرکس از فقهایى باشد که مى تواند مالک نفس خودش باشد, نگهدار دین باشد, از هواى نفس جدا و مطیع امر مولایش باشد, آن وقت شما بدانید که او لیاقت مقام مقدس مرجعیت و فتوى دادن را دارد.)46
(در مورد قضاوت نیز همین جور است. هرکس داراى فلان صفات باشد مى تواند قاضى باشد:
(انظروا إلى من روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا) آن کسى که حدیث ما را روایت کرده باشد و دقیق باشد در حلال و حرام ما, عادل باشد, درستکار باشد, (فقد جعلته علیکم حاکماً); من او را بر شما حاکم قرار دادم.
اسلام مى گوید: اساساً این مقام آن قدر مقدس است که ناپاک ولو در کار دیگرى غیر امر قضاوت ناپاک باشد, حق نشستن در این مسند مقدس را ندارد, ولى اگر شخصى همه این شرایط را که اسلام معین کرده است, دارا باشد, باید گفت این آدم را خدا معین کرده است.)47
مسئله حکومت در عصر غیبت نیز همین طور است, یعنى فرد خاصى براى تصدى آن منصوص و منصوب نیست ولکن به نحو عام و کلى با ذکر شرایط از جانب خداوند معین شده است:
(آن حکومتى که باید میان مردم باشد باید واجد شرایطى باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده است. اگر آن شرایطى را که اسلام معین کرده است, داشته باشد, همان طور که مفتى بدون این که خدا شخصش را معین کرده باشد, با آن شرایط مى تواند فتوى بدهد, حاکم هم بدون این که خدا شخصش را معین کرده باشد, مى تواند در میان مردم حکومت بکند.)48
نتیجه بحث آن که با توجه به مقدس و الهى بودن شأن فتوى, قضا و زعامت سیاسى, متصدیان این مناصب و شئون باید از جانب خدا معین و نصب شده باشند; یا به گونه اى خاص, مانند: پیامبر اکرم و امامان دوازده گانه معصوم و نمایندگان خاص آنان همانند مالک اشتر و یا به گونه اى عام و کلى با ذکر شرایط و معیارها, مانند: فقیه جامع شرایط در عصر غیبت.
بنابراین, در دوره غیبت فرد خاصى با نام و نشان فامیلى, خانوادگى و نژادى به مرجعیت دینى, قضایى و سیاسى نصب و تعیین نشده است, اما به طور عام و کلى مجتهد و فقیه داراى شرایط در هر سه منصب نایب عام امام به شمار مى آید.49
آرى, در عصر غیبت براى به فعلیت رسیدن و کارآمد شدن هر سه منصب, خواست و رأى و پذیرش مردم جایگاه ویژه و تأثیرگذارى دارد, اما در چارچوب و حوزه دارندگان شرایطى که اسلام بیان و معین کرده است.
تا مردم نخواهند و رجوع و حمایت نکنند, کسى هرچند مجتهد و فقیه وارسته اى باشد, عنوان مرجعیت تقلید, قضاوت و داورى و زعامت و رهبرى را پیدا نمى کند.
اما باید توجه داشت که اگر مردم هیچ یک از دارندگان شرایط را نپذیرند و یا غیر آنان را به دلخواه و هوى و هوس بپذیرند, به ترک و تعطیلى احکام الهى و هرج و مرج و ناامنى و حاکمیت غیر قانونى و طاغوت خواهد انجامید.
تفاوت جایگاه نقش تعیین کننده رأى و انتخاب مردم و حاکمیت خواه بى واسطه یا بواسطه خبرگان برگزیده با نظام هاى دموکراسیِ غربى, در همین نکته باریک تر از موى نهفته است.
2. انتقال شئون و مناصب پیامبر و امام به فقیه: در اسلام سلسله اختیاراتى به پیغمبر در مسائل اداره جامعه اسلامى داده شده است. بنابراین, مجتهد باید تشخیص بدهد که کدام کار پیغمبر از وحى بوده و کدام کار پیغمبر به دلیل اختیار او, تا آن گاه درباره آنچه به موجب اختیار پیغمبر بوده, بنابر آن که زمان پیغمبر عوض شده, تصمیمى دیگرگونه گرفته شود.
(این اختیارات از پیغمبر به امام و از امام به حاکم شرعى مسلمین منتقل مى شود.
بسیارى از تحریم ها و تحلیل هایى که فقها کرده اند ـ که همه هم امروز قبول دارند ـ بر همین اساس بوده است.
و اختیارات حاکم در تحریم و تحلیل ها, برابر مصالح و مفاسد اجتماعى و زمان غیر از مسئله تزاحم است بلکه به صرف اختیاراتى است که به فقیه داده شده است.)50
ایشان, در بحث نقش علماى دین در عصر غیبت و اختیاراتى که در خود متن دین براى مجتهد در نظر گرفته شده و حق حاکمیت الهى براى فقیه در وضع قانون کلى و مصوبات فرعى و نیز در عرصه اجراى احکام در میان مباحثى که مطرح کرده اند, به نکات و مطالب راه گشایى اشاره کرده است:
(اى بسا که یک مجتهد مى تواند یک حلال منصوص شرعى را به خاطر مفسده اى که عقلش کشف کرده, تحریم کند, یا حتى یک واجب را تحریم کند, یا یک حرام را به حکم مصلحت لازم ترى که فقط عقلش آن را کشف کرده, واجب کند.
و دین چیزى نیست که مجتهد از خودش اختراع کرده باشد. راهى است که خود اسلام جلو پاى مجتهد گذاشته, مجتهدین در عصر اسلام, (غیبت) کار انبیاى امت را مى کنند, یعنى باید بکنند.)51
وى در بحث نقش علماى دین در شریعت ختمیه و برشمردن وظایف بزرگ آنان مى نویسد:
(علماى دین در عصر خاتمیت که عصر علم است, قادرند با معرفت به اصول کلى اسلام و شناخت شرایط زمان و مکان آن کلیات را با شرایط و مقتضیات زمانى و مکانى تطبیق دهند و حکم الهى را استخراج و استنباط نمایند.
نام این عمل اجتهاد است. علماى شایسته امت اسلامى بسیارى از وظایفى را که پیامبران تبلیغى و قسمتى از وظایف پیامبران تشریعى را بدون آن که خود مشرع باشند, با عمل اجتهاد و با وظیفه خاص رهبرى امت انجام مى دهند.)52
و در بخش شمارش مشخصات اسلام در بعد ایدئولوژیک, به مسئله تقدّم حق جامعه بر حق فرد و تزاحم میان آن دو اشاره مى کند و مى نویسد:(حق جامعه بر حق فرد و حق عام بر حق خاص, تقدم مى یابد و حاکم شرعى در این موارد تصمیم مى گیرد.)53
ادامه دارد/