نویسنده: آیه الله سید محمد حسن مرعشی
قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد.
فصل اول : تعاریف
ماده 183: هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد.
شرح فقها: درتعریف محارب گاهی به تجربد وسلاح وگاهی به حمل سلاح وگاهی آشکار ساختن آن تغبیر کرده اند وظاهرا مقصود همگی آنان یک چیز است وآن عبارت ازهمان داشتن سلاح ودست بردن به آن می باشد، به منظوراین که دیگران را بترساند هرچند تهدید کننده ، شخص واحدی بوده باشد چنانکه مرحوم صاحب جواهر درشرح قول محقق که می فرماید(لاخافة الناس)) اضافه می فرمایند ((ولوواحد علی وجه یتحقق به صدق ازاده الفساد فی الارض)) وتردیدی نیست که قصد اخافه در تحقق محاربه لازم است واین که بعضی از فقها فرموده اند:مجرد ظاهر کردن سلاح برای تحقق محاربه کافی است هرچند قصد تهدید واخافه وجود نداشته باشد صحیح نخواهد بود ودلیل براین که محاربه یکی از حدود شرعیه است آیه شریفه است که می فرماید: ((انماجزا الذین یحاربون الله ورسوله یسعون فی الارض ان یقتلوااوویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم)).[1]وقانونگذار عنوان مفسد را نیز یکی از عناوین مستقل قرارداده وحکم محارب را درباره آن جاری می نماید چنان که خواهد آمد.
تبصره 1- کسی که برروی مردم سلاح بکشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.
شرح فقها:در ثبوت حکم محاربه درصورتی که کشنده سلاح ضعیف باشد وعمل وی موجب هراس ووحشت نشود اختلاف کرده اند.
محقق درشرایع می فرماید:وفی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الا خافه تردد اشبهه الثبوت ویتجزی بقصده.
یعنی در ثبوت این حکم برای کسی که سلاح بکشد ولیکن ناتوان از اخافه باشد ترددی هست واشبه آن است که حکم مزبور برای وی ثابت است وبه قصد وی اکتفا می شود،ومستندی راکه از آیه مذکور وروایات وارده در باب محاربه وارد شده است،واین استدلال راچنین پاسخ داده اند که فرض مزبور مندرج تحت عمومات مذکور نیست زیرا شخص مذکور به دلیل این که ازانجام هرگونه عملی ناتوان است عمل وی از تحت عمومات خارج است زیرا عمومات مذکور انصراف به موردی دارند که عمل وی موجب ترس وهراس باشد بنابراین نمی توان چنین کسی را محارب دانست وحکم محارب رادرحق وی خارج کرد.مگر آن که اجماعی وجود داشته باشد که وی نیز در حکم محارب داخل می باشد واگر چنین اجماعی نباشد( که نیست) اصل عدم اقتضا می کند که درحق وی حکم محارب جاری نباشد مضافا به اینکه مقتضای قاعده در نیز همین است،وتمسک به عموم ویا اطلاق از باب تمسک به عام ومطلق در شبه مصداقیه خواهد بود.
تبصره2- اگر کسی سلاح خود را باانگیزه عداوت شخصی به سوی یک یاچند نفر مخصوص بکشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.
شرح-قانونگذار در تعریف محارب می گوید هرکس برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به سلاح ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد واز این تعریف استفاده می شود که در صدق محاربه لازم است شخص محارب انگیزه ایجاد رعب وهراس عمومی را داشته باشد ولیکن اگر انگیزه او در ایجاد رعب وهراس ناشی از دشمنی شخص باکسی باشد چنین شخصی محارب نیست.
بنابراین در تحقق محاربه لازم است انگیزه ایجاد رعب وهراس،نسبت به عموم مردم وجود داشته باشد هر چند شخص واحدی را به انگیزه مذکوربترساند.
صاحب جواهر دراین ارتباط می فرمایند:آیا در صدق محاربه به قصد اخافه به منظور اراده افساد در تحقق محاربه معتبراست بنابراین قصد اخافه شخص خاصی به منظور دشمنی یا غرض دیگری از اغراض هرچند غیر شرعی باشد کافی نیست؟ویا آن که چنین قصدی معتبر نمی باشد چنان که مقتضای اطلاق تفسیر محارب در متن می باشد بلکه خبر قرب الاسناد وخبر سکونی به آن اشعار دارند.بنابراین محاربه در مورد گروه ودسته خاصی که در اثر اغراض خاصی محاربه نمایند مانند انواع هایی که در زمان ماشایع است صدق می نماید،کلام منقحی از اصحاب در این باره نیافتم وحد باوجود شبهه دفع می شود لیکن تحقیق این است که حکم محاربه در جایی که عمل شخص مصداق سعی در فساد فی الارض باشد جاری است(جواهر ج41ص 565).وروایت قرب الا سناد که صاحب جواهر به آن اشاره می فرمایند روایتی است که علی بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر نقل کرده درآن آمده است از اوپرسیدم مردی به صاحب خود سلاح می کشد بانیزه وکارد حکم آن چیست؟در پاسخ فرمود: ((ان کان یلعب فلاباس)) یعنی اگر قصد بازی رادارد مانعی ندارد واما روایت سکونی روایتی است که آنرا سکونی از امام جعفر صادق(ع) از پدرش از علی(ع) نقل کرده ودر آن آمده است: مردی باآتشی که مشتعل است به طرف خانه شخصی می آید وآن آتش باعث سوختن می شود ومتاع خانه آنان را می سوزاند(حکم آن چیست؟).
امام (ع) درپاسخ می فرمایند: باید غرامت خانه واثاث آن را که سوخته است بدهد وپس ازآن کشته شود واستناد صاحب جواهر به این دو روایت خالی از اشکال نیست زیرا خبرروایت قرب الاسناد دلالتی برمحارب بودن شخص مذکور درصورتی که قصد لعب را نداشته باشد نیمی نماید وروایت سکونی ضعیف است بنابراین مقتضای قاعده در، این است که درموردی که اخافه ناشی از عداوت شخصی باشد حکم محاربه جاری نگردد وقانونگذارنیز به همین دلیل درتبصره 2 ازاین نظریه تبعیت کرده است متن تبصره 3 میان سلاح سرد وسلاح گرم فرقی نگذاشته است .
شرح برخی از فقها می فرمایند : فرقی درسلاح بین عصا وسنگ و..وجود ندارد وصاحب جواهر می فرمایند غیرواحدی از فقها تصریح کرده اند که فرقی بین عصا وسنگ نمی باشد[2] ودلیل آن را ظاهرآیه قرارداده اند ودرکشف اللثام آمده است اختصاص سلاح به آهن ممنوع است بلکه با هرچیزی که می توان جنگید سلاح محسوب می شود وابوحنیفه گفته است سلاح باید آهن باشد وعلامه درتحریر نیز همین را احتمال داده است وبدون شک نظر مذکورضعیف است بلکه درروضه (شرح لمعه) آمده است درصدق محاربه اخذ باقدر ت وزور کافی است هرچند عصایی ویا سنگی به کارگرفتنه نشود حضرت امام در(( تحریرالوسیله) می فرمایند اگر مردم را با تازیانه وعصا وسنگ بترساند درثبوت حکم محاربه اشکال است بلکه اقرب آن است که درمورد تازیانه وعصا حکم محاربه صادق نیست [3] با توجه به مطالب فوق معلوم می گردد که درتفسیر سلاح بین فقها اختلاف وجوددارد حتی بعضی از آنان درصدق محاربه داشتن سلاح را لازم ندانسته بلکه اکتفا به قوت وقدرت کرده اند ولکن از آنجایی که نمی توان درمسائل جزایی تفسیر موسع کرد لازم است نظریه صاحب کشف الثام را که فرموده است سلاح عبارت است از آن چیزی باآن می جنگد اکتفا کرد وحضرت امام(ره) نیز درمسئله فوق احتیاط فرموده وتازیانه وعصا وسنگ را کافی درصدق محاربه ندانسته است وبه هرحال اگر چیزی که از آن استفاده می شودمصداق سلاح نباشد عمل شخص مصداق محاربه نخواهد بود.
متن ماده 184 هرفرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان واز بین بردن فساد درزمین دست به اسلحه بزند محارب نیستند.
شرح: درصدق محاربه قصد افساد فی الارض لازم است وبدیهی است کسانی که قصد مبارزه با محاربین وقصد افساد نداشته بلکه قصد اصلاح دارند بااین ترتیب عمل آنان از مصادیق محاربه نمی باشد واین یک امر بدیهی است وبه هیچ وجه نیازی به ذکر آن نبوده ومعلوم نیست که چرا قانونگذار چنین ماده ای را وضع کرده است .
ماده 184سارق مسلح وقطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند ورعب ووحشت ایجاد کند محارب است .
شرح حضرت امام (قدس سره) در((تحریرالوسیله )) می فرمایند درصورتی که عنوان محارب را داشته باشد محارب درباره او جاری می گردداما اگر عنوان محارب را نداشته باشد حکم وی همان است که درذیل کتاب امر به معروف ونهی از منکرگفته شده است .
صاحب جواهر درذیل کلام محقق که می فرماید: ((دزد محارب است)) می فرمایند این درصورتی است که معنای سابق که برای محارب گفته شد دروی وجود داشته باشد واختلاف واشکالی درآن نیست واز ظاهر کلام سرائر استفاده می شود که اجماع فقهای امامیه برآن منعقد گردیده است ودر((مسالک)) و((شرح لمعه )) به همین امر اعلام فرموده است . ودرروایت منصور ازابی عبدالله (ع) نقل شده است که آن حضرت فرموده اند : دزد محارب خدا وپیامبراست او را به قتل رسانید وروایت غیاث بن ابراهیم ووهب ازامام جعفر صادق(ع) از پدرش (ع) نیز همین حکم استفاده می شود واز روایتی که درآن تغلب (زور) آمده است استفاده می شود که دزد مطلق محارب نیست بلکه دروقتی محارب است که مندرج درماهیت محارب بوده باشد یعنی با کشیدن سلاح برمردم دزدی صورت گیرد واگر عنوان محارب را نداشته باشد لازم است دردفع وی شرایط دفاع مشروع را رعایت نموده وبا طریق وروشی که دردفاع از جان ومال لازم است اقدام نماید بنابراین اگر دزد قصد جان ویا عرض کسی را داشته باشد ودفع وی بدون قتل ممکن نیست می تواند اورا به قتل رساند، اما اگر قصد ربودن مال اورا داشته باشد می تواند از قتل وی خودداری کند چنان که ازروایت ابو بصیر از ابو جعفر استفاده می شود وحکم قطاع الطریق نیز از کلمات اصحاب استفاده می شود.
متن ماده 186-هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا وهواداران آن که مواضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان رامی دانند وبه نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
شرح: در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم گردید که در محاربه لازم است که اولا،محارب مسلح باشد وثانیا،قصد افساد فی الارض را نیز داشته باشد بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می شوند.اما اگر یک یا دوشرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند وبا افراد مسلح همکاری نمایند.مصداق محارب نیستند ونباید افرادی را که از تعریفی که برای محارب به عمل آمده است آنان را مصداق محارب دانست.مضافا به اینکه گروه ویا جمعیتی کرد وبرابر حکومت اسلامی قیام می کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می شوند نه محارب ووقتی آنان مصداق محارب هستند که ماقائل به ولایت فقیه نباشیم اما بافرض قائل شدن به ولایت فقیه کلیه کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می کنند باغی محسوب می شوند ومعلوم نیست چرا قانون گذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مساله ولایت فقیه مطرح نکرده است وفقهای عامه در مباحث جزا مساله بغی واحکام آن را مطرح کرده اند وشاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده اند وآن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر نموده اند وقانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است واین اشتباه باعث شده است که دادگاهها احکام محاربه را برباغیان که احیانا مجازات اخفی دارند اجرا نمایند وهمین اشتباه در ماده 187و188 نیز صورت گرفته است وحتی قانونگذاز پارا از فراتر گذاشته ومصادیق دیگری نیز برمحاربه وافساد فی الارض ذکر نموده است که قطعا باتعریف فقهی محاربه سازگار نیست واین موارد عبارتند از ماده 504 و تبصره ماده687 و تبصره 1ماده 687قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375و ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت وماده 6 قانون تشدید مجازات محتکران وگرانفروشان مصوب سال 1367مجلس شورای اسلامی وماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس ووارد کنندگان آنها وتوزیع کنندگان وتصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام وماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی ومواد 8و 9و 11و 12و15 و16و19و20و25و26و27و33و43و44و50و51و52و53و57و60و63و64و65و70و72و73و90 قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 مجلس شورای اسلامی[4].
علت تصویب این قوانین از این جاناشی شده است که قانونگذاران در جمهوری اسلامی عنوان مفسد را مانند عنوان محارب عنوان مستقلی می داند ومعتقدند همان حکمی که در شرع مقدس اسلام برای عنوان محارب در باب حدود آمده است همان حکم برای مفسد فی الارض نیز جاری است ودر بعضی مواد قانونگذار عنوان محارب ومفسد فی الارض را بایکدیگر عطف می کند وبدون توجه که در موارد مذکور تعریف محاب صادق نیست آنها را از مضادیق محارب قرار می دهد.بنابراین برای روشن ساختن مساله مفسد فی الارض لازم است نظرات مثبتین ونافین را در اینجا مورد بحث قراردهیم.
اما ادله مثبتین که می گویند مفسد فی الارض حکم محارب را دارد ویک عنوان مستقل در مقابل محارب است مجموعا به سه دلیل یعنی اجماع وکتاب وسنت استناد کرده اند اما اجماع،این اجماع از کلام سید ابوالمکارم ابن زهره بدست می آید.زیراوی در کتاب غنیه رادر ارتباط بامفسد فی الارض بیان می فرمایند ودر ذیل فروع مذکور می گویند: بلا خلاف بین اصحابنا فی ذلک کله یعنی در تمام موارد مذکور بین اصحاب مااختلافی نیست ولکن ادعا اجماع در چنین مساله ای که محل خلاف بین اصحاب می باشد ومدرک آن نیز معلوم است قابل قبول نیست.
اما کتاب در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که می توان به آنها استناد کرد.
الف: این آیه شریفه است که می فرماید:من اجل ذلک کتبنا بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا[5] ولقد جاتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون.
یعنی به خاطر این که قابیل ،هابیل را به قبل رسانیر بر بنی اسرائیل نوشتیم ( حکم کردیم) هرکس دیگری رابه ناحق وبدون آن که مرتکب فساد در زمین شود به قتل رساند،مانند این است که همه مردم را کشته است وهرکس نفسی را احیا نماید.مانند این است که همه مردم را احیا کرده است ومفهوم این آیه این است که اگر کسی شخصی را بکشد که دیگری را کشته است ویا فسادی در زمین مرتکب شده است مانند آن نمی باشد که همه مردم را کشته باشد پس طبق مفهوم این آیه دو دسته را می توان کشت یک دسته افرادی هستند،که قتل نفس مرتکب شده اند ودسته دیگر افرادی هستند،که در زمین مرتکب فسادی شده اند.
براستدلال به این آیه برجواز قتل مفسد فی الارض مطلقا ،اشکالاتی وارد کرده اند اولا ،دلالت آیه از باب دلالت مفهوم لقب است ولقب مفهوم ندارد.ثانیا ،برفرض آن که دلالت براینکه اگر کسی مفسد فی الارض را به قتل رساند مانند آن نیست که همه مردم را کشته باشد یعنی گناه آن به اندازه گناه کشتن همه مردم نیست واین به هیچ وجه دلالت ندارد که کشتن مفسد جایز است بلکه کشتن وی گناهش کمتر است ثالثا،این آیه مربوط است به بنی اسرائیل یعنی برای بنی اسرائیل جایز است که مفسد فی الارض را به قتل برسانند واین دلالت ندارد که کشتن مفسد فی الارض در اسلام جایز است ورابعا،آیه شریفه فقط دلالت دارد که در اثر ارتکاب فسادی در زمین می توان مفسد را به قتل رسانید ولیکن دلالت ندارد که هر مفسدی را می توان به قتل رسانید وخامسا،در آیه شریفه 33همین سوره که پس از این آیه آمده است فساد را تفسیر کرده است.زیرا در آن چنان که خواهد آمد می فرماید انما جزاالذین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا تا آخر با این تفسیر باید گفت مراد از فساد فی الارض همان محاربه است که سلاح به دست گیرد وناامنی در جامعه پدید آورد.
مفسر کبیر وفیلسوف عارف علامه طباطبائی در تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه 33نکته ای را بیان می فرمایند که در ضمن استدلال به این آیه آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.
سادسا، اگر هرفسادی درزمین موجب جواز قتل مفسد فی الارض گردد لازم می آید ذکر قتل نفس درآیه شریفه لزومی نداشته باشد زیرا قتل نفس یکی از مصادیق بارز فساد فی الارض می باشد مگر این که گفته شود آوردن قتل نفس درآیه به خاطر اهمیتی بوده است که درقتل نفس وجوددارد.
سابعا ، قتل هرمفسد فی الارض جایز نیست وبه نظرمی رسد کسی ازفقهای عظام چنین نظری داشته باشد ، وکسانی که پس از انقلاب چنین فتوایی دارند معتقدند که باید محدوده فساد فی الارض مشخص گردد واین که بعضی از فقهای عصرما که برای فساد فی الارض تفسیر موسعی کرده وقانونگذار نیز ازاین نظر تبعیت کرده است ناشی از عدم مراجعه صحیح به آیات وروایات وکلمات اصحاب می باشد ، زیرا مستفاد ازاین ادله آن است که محاربه وفساد فی الارض یکی از حدود شرعیه است ومجازات محتکرین ویا مجازاتهای دیگری که درمواد مذکور آمده نمی توانند مجازات حدی داشته باشد وگرنه می توان برای هرفساد اجتماعی به جای تعزیر حد فساد فی الارض را جاری کرد.
ب: آیه شریفه 33 سوره مائده است که درآن می فرماید:
انما جزاء الدین بحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساداان یقتلوا اویصلبوااوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اونیفوا من الارض،ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الاخره عذاب عظیم[6].
یعنی مجازات کسانی که با خدا ورسول خدا محاربه می کنند ودرروی زمین مرتکب فساد منی شوند ویا به دار آویخته گردند ویا دستها وپاهای ایشان به طور خلاف (دست راست وپای چپ قطع شوند ویا از زمین نفی گردند این مجازات برای آنان خواری است دردنیا وبرای ایشان درآخرت عذابی عظیم است توضیح استدلال این است که کلمه -جزاء - که درآیه آمده است دلالت دارد که انواع مجازاتها یی که درآیه شریفه آمده است انواعی از حد هستند که مفسدین ومحاربین دربرابر اعمالی که مرتکب می شوند به این مجازاتهای حدی عقوبت می گردند وعلت این محازاتهای حدی می تواند دوچیزباشد یکی محاربه با خدا ورسول ودیگری افساد فی الارض مضافا به این که محاربه خداو رسول عبارت است از قیام دربرابرحکومت اسلامی وبدیهی است چنین عملی یکی از مصادیق بارز افساد فی الارض می باشد هر چند عنوان فسار فی الارض اختصاص به چنین قیامی ندارد بلکه اعم می باشد زیرا اگرکسی اقدام به پخش مواد مخدر نماید تا دیگران را مبتلاء سازد ویا کوشش درگرفتاری آنها به مواد مخد رکند ویا مفاسد دیگری را منانند زنا، لواط وسایر گناهان مرتکب شود سعی در فساد فی الارض است هرچند شمشیروسلاح همراه نداشته باشد بااین ترتیب ذکر محاربه درآیه وسپس عطف سعی درفساد فی الارض برآن ، این حقیقت را روشن می سازد که علت اساسی این همه مجازاتهاسعی درفساد فی الارض است بنابراین اگر عنوان سعی درفساد درروی زمین محقق گردید ، خواه با سلاح باشد ویا بدون سلاح مجازاتهای حدی که درآیه شریفه آمده است جاری می گردند وبه عبارت دیگر بادقت درآیه شریفه روشن می گردد که علت تامه انواع حدودی که درآیه شریفه آمده است آن است که مجرمین مذکور مرتکب سعی درفساد وافساد فی الارض شده پس درهرموردی که این علت محقق شود معلول مذکورکه همان مجازاتها باشد نیز محقق می شود. زیرا هرمعلولی درسعه وضیق خود دائر مدار وجود خود می باشد.[7]
پاسخ:
این استدلال بسیار مخدوش است ، زیرا این استدلال وقتی می تواند درست باشد که آیه شریفه دلالت عرضی( حداقل) برعلت تامه سعی درفساد فی الارض براجرای یکی ازانواع مجازاتهای مذکور درآیه داشته باشد ویا آنکه حرف((و)) درآیه شریفه به معنای ((او)) بوده باشد که مستدل به آن اشاره نکرده است وحال آن که آیه شریفه ظهوری درهیچ کدام از این دو امر ندارد، زیرا احتمال دارد((و)) درویسعون فی الارض فسادا به منظور عطف تفسیری از برای جمله یحاربون الله ورسوله آمده باشد وبااین احتمال معنای آیه چنین می شود که اگر کسی با خدا ورسول محاربه نماید یعنی علیه خدا ورسول دست به اسلحه ببرد وازاین راه مرتکب سعی درفساد فی الارض بشود به یکی از انواع مجازاتهای مذکور درآیه مجازات می شود وعلامه بزرگ مرحوم سید محمد حسین طباطبائی درتفسیر المیزان همین نظریه را پذیرفته است ، زیرا وی درج5 صفحه 326 پس از آن که در باره فساد یک توضیح ادبی می دهند می فرمایند معنای حقیقی محاربه با خدا محال است وباید معنای مجازی آن را قصد نمود که عبارت است از مخالفت با احکام شرعی وهرگونه ظلم واسرافی درروی زمین سپس می فرمایند جمله ویسعون فی الارض فسادامعنای محاربه را مشخص می کند که عبارت است از ایجاد ناامین وراهزنی نه هرگونه محاربه وجنگی که با مسلمین صورت می گیرد تا آنکه درصفحه 327 می فرمایند.
فالمراد بالمحاربه والافساد علی ماهو الظاهر هوالاخلال بالامن العام والامن العام انما یختل بایجادالخوف العام وحلوله محله ولایکون بحسب السنه تفسیرالفساد فی الارض بشهرالسیف ونحوه.
یعنی مراد از محاربه وافساد فی الارض یک چیز است وآن عبارت است از ایجاد ناامنی عمومی دروقتی است که ایجاد ترس ووحشت عمومی محقق گرددواین امر دروقتی است که طبعا وعادة سلاحی که به قتل تهدید می کند به کار گرفته شود وبه همین جهت فساد فی الارض درسنت به کشیدن سلاح تفسیر شده است .
به این ترتیب آیه نمی تواند ظهوری در معنای اول ویا دوم داشته باشد بلکه دلالت آن با وجود احتمال سوم مجعل می گردد ونمی توان احکام مذکوردرآیه را نسبت به هر مفسد فی الارض به عنوان حد جاری دانست وبرفرض آن که افساد فی الارض به عنوان علت آمده است اما این یک علتی است مقول با تشکیک وهمانطوری که می تواند برای احکام چهارگانه باشد می تواند علت برای مجازاتهای دیگری نیز بوده باشد.
ج: بعضی از فقها برای جواز قتل مفسد فی الارض به یک دسته از اخبار استناد کرده اند .
1.روایتی است که آن را صدوق درکتاب عیون الاخباراز فضل بن شاذان از حضرت رضا(ع) نقل کرده است ودرآن آمده است .
فلابحل(فلا یجوزخ ل) قتل احمد بن نصاب والکفار فی دارالتسقیه القاتل اوساع فی فساد وذلک اذالم تخف علی نفسک واصابک[8] یعنی کشتن احدی از دشمنان اهل بیت وکفار درجایی که باید نقیه کرد جایز نیست مگر آن که کسی از آنان قاتل ویا ساعی درفساد باشد:
پاسخ:
این روایت برجواز قتل هر مفسدی دلالت نمی کند . بلکه فقط دلالت می کند بر جواز قتل مفسد از کفاروناصبیان درصورتی که نقیه ای درکشتن آنان وجود نداشته باشد،وحداقل حدیث اراین جهت مجمل است .2. روایتی است که آن را صدوق درخصال از اعمش از امام صادق(ع) روایت کرد ه ومتن آن با متن روایت سابق تفاوتی ندارد وهمان اشکالی که برروایت سابق وارد آمد براین روایت نیز وارد است .
د: کلمات فقها
ازکلمات بعضی از فقها استفاده می شود که سعی درافساد وفساد فی الارض موجب جواز قتل می شود از جمله شیخ طوسی (قدس سره)درباره مردی که زوچه خود را فروخته ودرروایت ظریف بن ستان آمده است دست وی قطع می شود می فرماید:
دست فروشنده را ازاین جهت قطع نمی کنند که سارق است ، بلکه ازاین جهت قطع می کنند که مفسد فی الارض است وامام مخیراست که دست وپای او را قطع کند ویا به دار آویزد ویانفی بلد نماید.
برحسب آیه شریفه انما جزاءالدین یحاربون الله ورسولة ویسعون فی الارض فساده کلام شیح صریح است دراین که اگر کسی همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد فی الارض است وحکم آیه شریفه درباره وی جاری می گردد مگر قتل ،زیرا وی معتقد است که مفسد فی الارض وقتی به قتل می رسد که کسی رابه قتل رسانیده باشد، همان طوری که درکتاب نهایه وبیان به آن تصریح کرده است .
پاسخ:
کلام شیخ هرچند صراحت درامر مذکور دارد امااز روایت ظریف چنین امری استفاده نمی شود زیرا دراین روایت فقط حکم قطع آمده است نه چیز دیگری تا با آیه شریفه ارتباط پیدا نماید ومعلوم نیست شیخ طوسی به چه دلیل حدیث ظریف را که فقط حکم قطع درآن آمده است سایر احکام محارب ومفسد فی الارض را درباره جاری آن نیز دانسته است وابوالصلاح حلبی درکافی ص412 همین مسئله را نقل کرده وفرموده است دست فروشنده قطع می شود به علت آن که درزمین مرتکب فساد شده است .
محقق درمختصرالنافع نیز همین حکم را بیان فرموده است وبدیهی است که قطع ید درمورد بیع حرازجهت فساد فی الارض نمی تواند دلیل برآن باشدکه حکم محارب ومفسد فی الارض که درآیه آمده است درباره بایع جاری می گردد وحتی اگر کسی را نکشته باشد وعلت این که فقها دراین مورد فرموده اند علت حکم افساد فی الارض است نه سرقت این است که درسرقت لازم است شبی که سرقت می شود مال باشد وچون شخص حر مال نیست دست وی از جهت سرقت قطع نمی شود بلکه به خاطر افساد فی الارض دست وی قطع می شود ودرهیچ یک از روایات وارده درقطع ید بایع حر چنین تعلیلی نیامده است ویک نوع اجتهاد فقهی است وصاحب جواهر تصریح می فرمایند که از اطلاق روایات استفاده منی شود که حکم سرقت به علت افساد در باره وی جاری می گردد[9]که درآیه آمده است وشیخ که خواسته است آنرا مصداق آیه شریفه قراردهد حکم قتل را درباره او جاری نمی داند واین دلیل براین است که حکم هر مفسد فی الارض جواز قتل نیست بلکه اگر شخص مفسد دزدی کند برحسب مورد بااو رفتار می شود یعنی اگز دزدی کند وکسی را به قتل رساند کشته می شود اما اگر کسی را به قتل نرساند کشته نمی شود به هرحال درکلام شیخ وسایر فقها دیده نشده است که کسی از آنان منفسر را بماهو مفسد بدون آنکه عنوان محارب که تعریف آن گذشت برآن صادق باشد محکوم به مجازات قتل بدانند وحتی کسانی که از فقها به جای محارب تعبیر به مفسد کرده اند آن را به محارت فسیرنموده اند مرحوم آیت الله گلپایگانی می فرمایند،
واما المواردالخاصه کسرقة الحرالمذکورة فی الروایات فهنا نقول انها بعنوانها الخاص محکومة بحکمها الخاص الوارد فی الادله وان انطبق علیها عنوان المفسدایضا(الدرالمنصور فی احکام الحدود )[10]
یعنی واما مواردخاصی مانند سرقت حر(آزاد) که درروایات آمده است باید درباره آنها بگوئیم که نفس همین عنوان موجب حکم مذکور گردیده است هرچند عنوان مفسد درباره آن صادق است .
ازاین کلام به دست می آید که جرائم همه دراین که عنوان مفسد برآنها صادق است تردیدی نیست ولیکن حکم مذکور برای عنوان سارق حر مترتب می گردد به عبارت دیگر اگر ملاک دراجرای احکام مذکور درآیه افساد فی الارض باشد لزومی ندارد برای جرایم عناوین خاصی از قبیل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا، و.. درنظر گرفت وکافی است شارع مقدس بفرماید مفسد بماهو مفسد محکوم به یکی از احکام چهارگانه مذکور درآیه است بااین که چنین ملاکی خطرناک است زیرا فساد وافساد فی الارض مراتب متعدد وگوناگونی دارد واین عناوین خاص می باشند که مراتب افساد فی الارض را مشخص می نمایند .فلذادرخصوص تعیین مقدار مجازاتها لازم است برای هرکدام از آنها جرم خاصی را که بیانگر مرتبه ودرجه ای از فساد است درنظر گرفت فلذا هم درشرع وهم درقوانین جزایی رایج دردنیا جرایم را دسته بندی کرده اند وشارع مقدس نیز هرکدام از حدود را مشخص کرده وبرای آنها مجازاتهای خاصی درنظر گرفته است وسپس به سراغ تعزیرات رفته ومقدار مجازاتهای آنها را به حاکم شرع جامع الشرائط واگذار کرده است وقانونگذاران دردنیای سابق وحال همین روش را نیز به کار گرفته اند زیرا مقصود از مجازات اجرای عدالت است واگر چنین دسته بندیهایی صورت نگیرد عدالت درجامعه برقرارنمی شود زیرا فساد وافساد مقول با تشکیک است واین ظالمانه است که گفته شود هر مفسد فی الارض درهر درجه ای از افساد باشد یکی از احکام چهارگانه مذکودرآیه درباره آن جاری گردد واگر چنین بود این تقسیم بندیهای حدی وتعزیری صحیح نبود وبه هیچ وجه عدالت دراجرای مجازات نسبت به جرائم گوناکون محقق نمی گردید وگاهی ازاوقات که گفته می شود اگر ملاک دراجرای احکام چهارگانه مذکور درآیه شریفه نفس افساد فی الارض است آن راتعریف نمائید باکمال تاسف می گویند : لازم نیست بلکه می گویند فساد وافساد یک امر عرفی است وحاکم خود می تواند چنین امری را تشخیص دهد ولیکن این سخن بسیار موجب تعجب وشگفتی است.ٍٍٍٍ. زیرا درست است که فساد وافساد یک امر عرفی است اما آیا همه فسادها وافسادها یک درجه هستند ویا درجات مختلف ومتعددی دارند وآیا می توان برای همه آنها درهر درجه ای باشند یک مجازات درنظر گرفت وآیا دردین مقدس اسلام یکی از پایه های آن را عدالت تشکیل می دهد وبه ویژه مذهب جعفری که عدل را یکی از اصول مذهب خود می داند اجازه می دهد هر مفسدی را به هردرجه ای از افساد که باشد مجازات واحدی برای آن درنظر گرفت بنابراین درجرائم نمی توان یک عنوان کلی مقول با لتشکیکی را موضع مجازات قرارداد وهمه آنها را مشمول احکام چهارگانه مذکور درآیه قرارداد.
بااین ترتیب عنوان مفسد فی الارض یک عنوان کلی است که می تواند علت مجازاتهای مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد که مستدل گفته بود معنای آن این است که محارب چون مفسد فی الارض است یکی از احکام چهارگانه درباره او اجرا می گردد زیرا فساد وافساد او دراین مرتبه ودرجه است که چنین حکمی را اقتضإمی کند اما نباید چنین خیال کرد فساد محتکر نیز دردرجه فساد محارب است زیرا هردو مفسد فی الارض هستند زیرا درست است که هردو مفسد هستند امااین افساد کجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاین جا ناشی شده اند که خیال کرده اند فساد وافساد فی الارض درتمام موارد دریک درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امری مقول بالتشکیک می باشد ومراتب آن را عناوین خاص مجرمانه باید معین نمایند
آیا کسانی که درمقابل حکومت قیام می کنند محاربند یا باغی
درماده مورد بحث(186) قانونگذار بین محاربه بغی دراسلام تفاوتی قائل نشده است زیرا قیام علیه حکومت اسلامی را از مصادیق محاربه قرارداده است بااین که مستفاد از کلمات فقهای عظام این است که قیام علیه حکومت اسلامی از مصادیق بغی می باشد این اشتباه برای بعضی از معاصرین نیز اتفاق افتاده است ومنشا این اشتباه این است که آیه شریفه انما جزاءالدین یحاربون الله ورسوله را هم چنانکه نسبت به هر مفسد فی الارض تعمیم داده اند وفقه جدیدی را تاسیس کرده اند آن را نسبت به جرائم علیه اشخاص وحکومت اسلامی نیز تعمیم داده اند بااین که دردین مقدس اسلام هم شیعه وهم سنی عنوان دیگری را غیر از محاربه به نام بغی نیز مطرح کرده اند واگر مابپذیریم که عنوان محاربه شامل قیام مسلحانه علیه حکومت می شود محلی برای جرم بغی باقی نمی ماند مگر آن که بگوییم جرم بغی وقتی محقق می گردد که باغی علیه امام اصل نه حکومت اسلامی که تحت رهبری فقیه جامع الشرایط است قیام نماید اما با توجه به اصل ولایت فقیه وتمامیت ادله نیابت فقیه از طرف امام اصل یعنی امام زمان (ع) قیام مسلحانه علیه وی همانند قیام مسلحانه علیه امام اصل (ع) می باشد بنابراین ماده 186 بااصل ولایت ونیابت فقیه از طرف امام اصل مغایرت دارد وباید ماده مذکورتحت عنوان بغی مطرح شود ومعلوم نیست که چرا قانون گذار
بااین که اصل ولایت فقیه را پذیرفته است چگونه به این نکته توجه ننموده وبرای محاربه چنین تفسیر موسعی نموده است وچون درباره بغی قبلا مقاله ای نوشته ام بهتر منی دانم که این بحث را به مقاله مذکور ارجاع نمایم .
متن تبصره-جبهه متحدی که از گروهها واشخاص مختلف تشکیل شود درحکم یک واحد است .
شرح: ظاهرا مقصود قانونگذار از جبهه متحد جبهه ای است که علیه حکومت قیام می کنند خواه مسلح باشند وخواه مسلح نباشند وهمگی آن محارب محسوب می شوند ولیکن مستفاد از کلمات فقها این است که جبهه متحدی اگر تشکیل شود افرادی از آنان محارب هستند که مسلح باشند اما اگر عده‌ای از آنان مسلح نباشند اما با افراد مسلح همکاری داشته باشند مانند ردهء وطلیع یعنی کسانی که به محاربین کمک می کنند ویا اطلاعاتی را به آنان می دهند مصداق محارب نیستند وصاحب جواهر این امر را از مسلمات دانسته است .
بنابراین اگر مقصود قانونگذار از جبهه متحد محاربین بوده باشند که یک جبهه تشکیل داده باشند محاربین آنان تنها افراد مسلخ می باشند وحکم یک واحد را ندارند وحضرت امام قدس سره درتحریرالوسیله نیز همین نظریه را پذیرفته است بااین ترتیب این تبصره با فتاوای فقهای شیعه مغایرت دارد وفقط با نظر ابو حنیفه چنان که صاحب جواهر ازاو نقل کرده است سازگاراست .
ماده 187- احتیاج به شرح ندارد واز موارد بغی محسوب می شود نه از موارد محاربه وماده 188 نیز به همین منوال است وهمه اینها با اصل ولایت ونیابت فقیه جامع الشرایط درعصر غیبت سازگارنیستند.
پی نوشت:
-
-
-
[3] . ج2فصل 3 حد محارب ص492
-
[4] . پاورقی مجموعه قوانین ومقررات جزایی به اهتمام قوه قضائیه زیر نظر حسین کریمی معاون قضایی رئیس قوه قضاییه ص 362
-
-
-
[7] . ( خلاصه ای از کلمات سدیده شیخ محمد فومن قمی موسسه نشراسلامی جامعه مدرسین ط1 صفحات 8.4 و9 .4و410)
-
[8] . (وسائل الشیعه باب 5 ازابواب حدود حدیث 6 ج8( ص552)
-
[9] . ومن المعلوم ارادة حکم السرقة من اطلاقها علیه فی النصوص المزبوره جواهرالکارم ج41ص 510
-