تابعيت، دولت، اتباع، بيگانگان، تعارض قوانين، مليت
نویسنده : امير جهانبازي
تابعیت (nationality) در لغت به معنای تعلق یک شیء به شیء دیگر می‌باشد.[1] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از یک رابطۀ سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی (state) معین مرتبط می‌سازد.
تابعیت یک رابطه سیاسی است، زیرا از حاکمیت دولت ناشی می‌شود و این دولت است که تعیین می‌کند چه افرادی تبعه او هستند و یا برای داشتن تابعیت آن دولت، چه شرایطی باید موجود باشد. به همین علت است که در بعضی از کشورها مقررات راجع به تابعیت را در قوانین اساسی ذکر می‌کنند.
در واقع تابعیت وضع سیاسی فرد را با التزام وفاداری وی به داشتن اعتقاد خالصانه و اطاعت از قوانین دولت برقرار می‌کند، این وفاداری و اطاعت در مقابل حمایتی است که دولت از فرد می‌کند. تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا دارای اثرات حقوقی، در نظام بین المللی و نظام داخلی می‌باشد، در نظام بین المللی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت بلکه قواعد پذیرفته نشده ما بین دولت خود و دول دیگر (مثل عهدنامه‌ها) برخوردارند.
در نظام داخلی نیز تبعه از طرفی دارای حقوق سیاسی، مثل حق رأی می‌باشد و از طرفی دیگر از کلیۀ حقوقی که توسط قوانین مدنی و تجاری وضع شده برخوردار است.
و همچنین تابعیت یک رابطه معنوی است زیرا اتباع کشور را از نظر هدف‌ها و عادات و رسوم مشترکی که دارند به یک دولت پیوند می‌دهد و ارتباطی به مکان و زمان مشخص ندارد، هرگاه کسی تبعه دولتی محسوب شود به به هر کشور دیگری برود باز هم تبعه همان دولت می‌باشد و نفس تغییر مکان یا اقامتگاه، تغییری در رابطه معنوی او با دولت متبوع خودش ایجاد نمی‌نماید.[2]
اهمیت تابعیت از آنجا ناشی می‌شود که چون فرد، جایگاه مسلّم و بی چون و چرایی در حقوق بین الملل ندارد، دولت ابزار فراهم ساختن این جایگاه برای اوست پس حمایتی که دولت می‌تواند به فرد بدهد از آثار و نقش‌های رابطۀ تابعیت است. همچنین تابعیت و قواعد مربوط به آن از مسائل بسیار مهم حقوق بین الملل خصوصی به شمار می‌رود، زیرا حقوق بین الملل خصوصی از روابط و مناسبات حقوقی بین اشخاص که دارای تابعیت مختلف هستند بحث می‌کند و اختلاف قوانین از اختلاف تابعیت ناشی می‌گردد و این تابعیت است که به عنوان بارزترین مظهر تقسیم جغرافیایی اشخاص تجلی می‌نماید چنانکه افراد یک دولت را از افراد سایر دول جدا می‌سازد.[3]
خصوصیات تابعیت
أ. مقررات کامل
برخلاف تعارض قوانین و وضع بیگانگان، قوانین بالنسبه مفصل و کاملی به وسیله قانونگذار درباره تابعیت وضع گردیده است. در ایران این موضوع ملی مواد 976 تا 991 پیش بینی گردیده است.
ب. قواعد یکجانبه
قواعد مربطو به تابعیت یک جانبه (unilateral) می‌باشند، زیرا تابعیت با حاکمیت دولت‌ها تماس دارد و حاکمیت دولت اقتضا می‌کند که قاضی همیشه قواعد تابعیت کشور متبوع خود را اجرا نماید. اجرای قواعد تابعیت کشور دیگر برخلاف اصل حاکمیت دولت است و دخالت در حاکمیت کشور دیگر تلقی می‌شود و از اینرو غیرقابل قبول است.
ج. تابعیت جزو به حقوق عمومی
سابقاً تابعیت را یک امر قراردادی و ناشی از یک نوع قرارداد بین فرد و دولت می‌دانستند و در این صورت ممکن بود آن را جزء حقوق خصوصی دانست ولی امروزه معتقدند که تابعیت عنوانی است که دولت به طور یکجانبه با توجه به مصالح و منافع خود به کسی اعطا می‌نماید.[4]
عناصر تابعیت
أ. وجود دولت اعطا کنندۀ تابعیت
دولتی می‌تواند دهندۀ تابعیت باشد که بر آن تعریف دولت، بدان‌گونه که در حقوق بین الملل عمومی از آن تعریف می‌گردد، صادق باشد یعنی دارای ارکان سه گانه جمعیت، قدرت سیاسی (حاکمیت) و سرزمین باشد و در جامعۀ بین المللی به عنوان دولت شناخته شده باشد.[5]
دولت‌ها در چارچوب قوانین، مقررات، بخش‌نامه‌ها و آیین نامه‌ها خود را در خصوص قواعد تابعیت، مقید می‌نمایند و در مورد شرایط پذیرش، ترک و سلب تابعیت تصمیم گیری می‌کنند.[6]
ب. وجود شخص حقیقی یا حقوقی
به شخصی که دارای تابعیت کشور معینی باشد تبعه گفته می‌شود. به لحاظ آنکه هر کس چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل از حق تمتع بهره‌مند است، هرکس در هر سنی و وضعیتی این شایستگی را دارا می‌باشد که دارای تابعیتی باشد.[7] تابعیت برای اشخاص حقیقی وضع شده است زیرا تنها آنها هستند که دولت‌ها را تشکیل می‌دهند و در مورد اشخاص حقوقی و اشیاء، تابعیت به معنای واقعی وجود ندارد.[8] بنابراین معمولاً هر شخصی دارای تابعیتی است مگر اینکه در موارد استثنایی شخصی بدون تابعیت (Apatride) یافت شود.[9]
ج. رابطه تبعیت
بین دولت و شخص باید رابطه‌ای باشد که آنها را به طور واقعی به هم نسبت دهد که به آن تابعیت موثر می‌گویند.[10]
4- اصول حاکم بر تابعیت:
سه اصل بر تابعیت حاکم است
أ. هر فرد الزاماً باید دارای تابعیت باشد.
ب. هیچ فردی الزاماً نباید پیش از یک تابعیت داشته باشد.
ج. تابعیت امری زوال ناپذیر، دایمی و همیشگی نیست.[11]
5- فواید تابعیت
أ. عاملی برای هویت ملی اشخاص است
ب. موجب تمتع از حقوق شهروندی می شود
ج. موجب برخورداری از حقوق سیاسی، حق اشتغال و مناصب سیاسی می‌شود
د. باعث حمایت حقوقی و سیاسی دولت‌ها از مصالح اتباع می شود
ه. مبتنی بر تعهدات و وظایف افراد در برابر دولت‌های متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظیفه، مالیات و دفاع از کشور می‌باشد.
6- انوع تابعیت
أ. تابعیت ارضی
عبارت است از طریقی که تابعیت اشخاص از محل تولد آنان معین می‌شود و اصطلاحاً به آن تابعیت محل تولد و سیستم خاک، اطلاق می‌شود.
ب. تابعیت اصلی
به تابعیتی که قانون به یک نفر بر اساس تولد اعطا می‌کند تابعیت اصلی اطلاق می‌شود. این تابعیت می‌تواند بر اساس سیستم خون یا نسب طفل به والدین باشد یا به سیستم خاک مرتبط گردد.
ج. تابعیت اکتسابی (مشتق)
تابعیتی است که از پذیرش تابعیت کشور دیگر به دست می‌آید.
د. تابعیت اشتقاقی
تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است در اثر اعمال حقوقی شخص یا نمایندۀ قانونی او ممکن است تحصیل شود مانند کسب تابعیت در اثر ازدواج
ه. تابعیت تبعی
به تابعیتی که به مناسبت ازدواج به زوجه داده می‌شود و برای فرزند بودن به فرزند صغیر تحمیل می‌شود گویند.[12]
رابطه تابعیت با دیگر موضوعات حقوق بین الملل خصوصی
أ. تابعیت و ملیت
لفظ تابعیت که در حقوق ایران در یکی دو قرن اخیر رایج نشده است، معادل لفظ فرانسوی ناسیونالیسته (Nationalite) است که آن را به ملیت نیز علاوه بر تابعیت ترجمه کرده آند ولی باید گفت متفاوت می‌باشند زیرا به رابطه فرد با ملت در مفهوم سیاسی آن، تابعیت اطلاق می‌گردد ولی برای تعلق فرد به ملت در مفهوم جامعه شناسی آن، اصطلاح ملیت به کار برده می‌شود که نوعی تفکر نژادی در بطن خود دارد.[13]
ب. تابعیت و حقوق خصوصی
تابعیت با اینکه یک رابطه حقوق عمومی است یکی از عناصر شخصیت به شمار می‌آید و بدین جهت با احوال شخصیه و سایر اوصاف مربوط به شخصیت ارتباط دارد و حتی می‌‌توان گفت جزء احوال شخصیه است مثلاً نسب که جزء احوال شخصیه و مربوط به حقوق خصوصی است یکی از طرق اعطای تابعیت اصلی است.[14]
ج. تابعیت و اقامتگاه
اینها دو عامل تقسیم جغرافیایی اشخاص در جامعه بین المللی میان دولت‌ها می‌باشند. در دوران‌های گذشته مرز میان اقامتگاه و تابعیت مشخص نبوده است و این دو مفهوم از یکدیگر تمییز داده نمی‌شده‌اند ولی در آغاز قرن نوزدهم در اثر تعریفی جداگانه که حقوق داخلی کشورها برای هر یک ارائه دادند، از هم جدا نشدند با این حال دو مفهوم، هر یک نشان دهندۀ ارتباط شخص با دولتی معین می‌باشند، در تابعیت به لحاظ آنکه جمعیت تأسیس کنندۀ دولت را اتباع تشکیل می‌دهند ودر اقامتگاه به لحاظ آنکه جا و مکان شخص در سرزمین متعلق به دولت، واقع می‌باشد. با جدا بودن این دو مفهوم از یکدیگر اینک ممکن است اقامتگاه شخص در خارج از قلمرو و دولت متبوع او واقع شده باشد، در این حالت این موقعیت برای وی پیش می‌آید که او از حیث تابعیت به یک دولت و از حیث اقامتگاه به دولتی دیگر وابسته باشد بدون اینکه این وابستگی دو جانبه در اعتبار تابعیت یا اقامتگاه او خللی وارد سازد.[15]
د. تابعیت و بیگانگان: برای تعیین وضع حقوقی فرد در روابط بین المللی باید نخست تابعیت او را تشخیص داد و بر حسب اینکه فرد تابعیت کشور محل، اقامت یا کشور دیگری را داشته باشد، عملاً از حقوق بیشتر یا کمتری برخوردار خواهد بود. تابعیت و وضع بیگانگان هر دو تحت تأثیر مسأله جمعیت واقع می‌شوند به این صورت که هرگاه کشوری سیاست مهاجر پذیری پیش گرفته باشد، باید حقوق وسیعی به بیگانگان اعطا نماید تا الحاق ایشان را به اتباع خود تسهیل کند، پس تمایل بیشتری به اجرای اصل خاک نشان می‌دهد؛ در حالی که یک کشور مهاجر فرست ممکن است فقط اصل نسب یا اصل خون را در تابعیت بپذیرد که در آن برای بیگانگان حقوقی قائل نباشد.[16]
ه. تابعیت و تعارض قوانین: در کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون ملی می‌دانند (ایران) حل تعارض در این مورد بالاجبار مربوط به امر تابعیت خواهد بود. برای اینکه اول باید تابعیت افراد را شناخت آنگاه قانون دولت متبوع ایشان را در مورد احوالات شخصیه، اجرا کرد. حتی در کشورهائی که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می‌دانند (انگلستان) تابعیت در این باب بی اثر نیست برای اینکه اقامتگاه اتباع کشور، بیگانگان به موجب قواعد واحدی تعیین نمی‌شود و از اینرو برای تعیین اقامتگاه افراد، تابعیت، آنان مورد توجه قرار می‌گیرد.[17]
8- دعاوی مربوط به تابعیت: اگر در خصوص تابعیت دعواهایی رخ دهد رسیدگی به آن دعواها در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری
می‌باشد نه محاکم اداری.[18]