نویسنده : احمد سعد آبادی
از دوستی شنیدم که در یکی ازسایت‌های ضد دین، نوشته‌ای با عنوان «حسابرسی عجیب الله» منتشر شده، به این عنوان که سوره نساء در آیات ( 11 و12 و176 ) در مورد قوانین وراثت صحبت می‌کند، و بیانگر سهام هر یک از افراد میباشد.
حال اگر بر فرض مثال، مردی وفات کند و از او سه دختر و دو والد و یک همسر باقی بماند، سهم دختران 2/3 و سهم والدها 1/3 و سهم همسر 1/8 از باقیمانده مال میت میباشد، با جمع کردن این سهام متوجه می‌شویم، مجموع سهام از ماترک میت بیشتر است .
مثال دیگر اینکه، مردی وفات کند و از او یک مادر و یک همسر و دو خواهر باقی مانده‌اند که در این‌صورت، سهم مادر 1/3 وسهم همسر 1/4 وسهم خواهران2/3 میباشد که مجموع سهام، از ماترک میت کمتر است و مقداری از اموال میت باقی می‌ماند.
در ابتدا باید به چند نکته توجه داشت :
· این مسئله از مسائل اختلافی بین فقه شیعه و اهل تسنن میباشد که در کتب فقهی از آن با عنوان « عول» و « تعصیب » یاد شده است و طبق روایات، سابقه این مسئله به خلیفه دوم می‌رسد[1]؛ لذا این مسئله از گذشته مطرح بوده و اصلا بحث جدید و تازه‌ای نمی‌باشد.
· قلم‌فرسایی در هر حوزه‌ای، نیاز به اطلاعات تخصصی آن حوزه دارد و نویسنده مقاله مذکور، ظاهرا با مسایل ابتدایی در حوزه فهم احکام دین نیز بیگانه است؛ احکام دینی از منابع مختلفی نظیر کتاب، سنت، عقل و اجماع حاصل می‌گردد و اکتفا به یکی از منابع و غفلت از دیگر منابع - در خوشبینانه‌ترین حالت- نشان از کم اطلاعی نویسنده محترم در حوزه دین است .
و اما بیان جواب:
اولا: این آیه در صدد بیان تک تک فروض است نه یک فرض مجموعی. افرادی که با قرآن آشنایی بیشتری دارند، آگاه هستند که قرآن کریم – جز در موارد محدود- در جزییات وارد نمی‌شود و در صدد بیان قوانین کلی و عمومی است، لذا مثلا در مورد نماز، این همه تاکید دارد، اما اصلا به تعداد رکعات نماز‌ها نپرداخته است. در این جا هم قرآن درصدد است که تک‌تک فروض را بیان کند و اساسا، چه انگیزه‌ای می‌تواند باشد تا در میان این همه فرض، فرضی را بیان کند که در نگاه اول و غیر تخصصی بنظر می‌رسد که صورت و مخرج با هم جور در نمی‌آید؟!
دوما: فقها شیعه نظر به آیات و روایات، معتقدند همواره کمبود به افراد خاصی متوجه می‌شود، زیرا خداوندی که طبق روایتی[2] حساب همه چیز، حتی ریگ‌های بیابان را دارد چطور ممکن است سهام ارث را طوری قرار دهد، که کسری یا زیادی داشته باشد. در روایت دیگری فضل بن شاذان نقل می‌کند که امام رضا (ع) در نامه‌اش به مامون چنین نوشت:
فرائض طبق آنچه که خدا نازل کرده تقسیم می‌شود و عولی در آنها نیست.[3]
بیان قانون کلی تقسیم ارث:
این قانون بگونه‌ای وضع شده که سهام ارث با هیچ کمبودی مواجه نمی‌شود. قانون به این صورت است که قرآن برای بعضی سهام حداقل و حداکثر بیان می‌کند ( مانند سهم شوهر، زن، پدر و مادر) ولی بعضی دیگر چنین نیستند ( مانند دو خواهر و دو دختر)، لذا چنین استفاده می‌شود که کسری باید به افرادی که حداقل و حد اکثر برای آنها مشخص نشده است، بخورد.
قانون فوق صریحا در کلام مفسرین حقیقی قرآن کریم، آمده است که به دلیل عدم اطاله کلام به چند حدیث اشاره می نماییم[4]:
امام باقر ع : خداوند پدر و مادر را بر جمیع اهل مواریث داخل کرده و [سهم ایشان] از یک ششم کمتر نمی‌شود و همچنین زوج و زوجه را و [نیز سهم ایشان] از یک چهارم و یک هشتم کمتر نمی‌شود [5].
امام صادق ع: در میراث بر چهار نفر ضرر وارد نمی شود: پدر، مادر، زوج و زوجه[6].
… زفر بن اوس بصرى در مجلس بود، گفت: اى ابن عبّاس اوّلین کسى که در فرائض به عول قایل شد و آن را عملى ساخت چه کسى بود؟!
ابن عبّاس گفت: عمر، چه آنکه وقتى فرائض را نزدش آوردند و سهم برخى را پرداخت گفت: به خدا سوگند نمى‌دانم کدام یک از فریضه‌برها، را خدا مقدّم و کدام را مؤخّر نموده و هیچ راهى را بهتر از این نمى‌بینم که این مال را بین شما ورثه، بالحصص تقسیم کنم یعنى به تمام شما نسبت به قسمت و حصّه‌اى که مى‌برید ضرر وارد نمایم، لذا مقدار نقص فرائض از ما ترک را، بین تمام ورثه توزیع کرد و به همه نقص وارد نمود؛ قسم به خداوند یگانه، اگر عُمَر کسی را که خداوند متعال مقدّم نموده بود، مقدّم مى‌داشت و کسی را که مؤخّر کرده بود، به تأخیر مى‌انداخت، هرگز مبتلا به عول در فرائض نمى‌شد.
زفر بن اوس عرض کرد: مقدّم کیست و مؤخّر چه کسى مى‌باشد؟
ابن عبّاس گفت: هر فریضه‌اى که خداوند متعال آن را تنزّل و کاهش نداده مگر به فریضه دیگر، پس صاحب آن فریضه مقدّم است.
و امّا مؤخّر: پس هر فریضه‌اى که وقتى زایل شد، صاحب آن فرض تنها مستحقّ باقى‌مانده بوده و سهم دیگری برایش معیّن نشده باشد، وى مؤخّر است و امّا آنان که مقدّم هستند عبارتند از:
الف: زوج که برایش نصف ما ترک بوده و هرگاه چیزی این فرض را زائل کند، به ربع رجوع مى‌کند و سهم وی دیگر تغییر نمی‌کند .
ب: زوجه که برایش ربع ما ترک بوده و هرگاه چیزی این فرض را زائل کند نصیب وى ثمن مى‌گردد، که دیگر قابل تغییر و زوال نمى‌باشد.
ج: مادر، که برایش ثلث بوده و هرگاه چیزی این فرض را زائل کند، نصیب وى سدس مى‌گردد، که دیگر چیزى آن را تغییر نداده و زایل نمى‌کند.
پس آنچه ذکر شد فرائض بود، که خداوند آنها را بر غیرشان مقدّم نموده.
و امّا آنچه مؤخّر است عبارتند از: فریضه دختران و خواهران، و فریضه آنها در صورتى که واحد باشند، نصف و در فرض تعدّد، دو سوم مى‌باشد و وقتى فریضه آنها، از این مقدار زایل گردد، تنها باقیمانده ماترک، به ایشان می‌رسد، بدون این که مقدار معیّن و مشخّصى باشد، پس وقتى «ما قدّم اللَّه» با «ما اخّر اللَّه» اجتماع نمود، لازم است فریضه «ما قدّم اللَّه» در ابتدا به صورت کامل پرداخته شود، و پس از آن،اگر چیزى باقى‌ماند، همان را به «ما اخّر اللَّه» مى‌پردازند و اگر چیزى باقى‌نماند «ما اخّر اللَّه» نصیبى ندارد [7].
خلاصه اینکه حکم در مورد این مسئله این است که: «... فریضه پدر و مادر و زن و شوهر و خویشاوندان مادرى که عبارت است از ثلث و سدس و نصف و رُبع و ثُمن نباید ناقص شود، بخاطر اینکه خداى تعالى سهام آنان را (هم حداکثرش را و هم حداقلش را) معین کرده، بخلاف سهام یک و یا چند دختر و یک و یا چند خواهر پدر و مادرى و یا پدرى تنها و نیز بخلاف سهام زن و مرد (مذکر و مؤ نث) وقتى که یکى و یا بیشتر باشند. که چون خداى تعالى حداقل آن را بیان نکرده، نقص بر آنان وارد مى‌شود و دائما از سهم اولاد و خواهر و برادر کم مى‌کنند»[8].
مسئله دیگر، بحث « تعصیب » است و آن در جایی است که سهام از فروض زیاد بیاید؛ در فرهنگ قاموس آمده است:
... در ارث گاهى سهام تمام مال را احاطه نمی‌کند و مقدارى زیاد مى‌ماند، مثلا اگر میّت یک پدر و یک دختر داشته باشد مال او را شش قسمت می‌کنند، سه قسمت مال دختر و یک قسمت مال پدر است و بقیّه را که دو قسمت است، [به نسبت سهامی که داشته‌اند] به دختر و پدر می‌دهند.
نصیب اوّلى پدر و دختر را فرض، و نصیب دوّمى را ردّ نامند و چون پدر و دختر از هر کس به میّت نزدیکتر [ هستند]، لذا بقیّه را نیز به آن دو ردّ می‌کنند.
ولى اهل سنّت بقیه را که زاید بر سهام است به اقوام پدرى از قبیل برادر و عمو و غیره می‌دهند و به آن «ارث عصبه» گویند، اما شیعه به پیروى از اهل بیت علیهم‌السلام و به مضمون آیه أُولُوا الْأَرْحامِ این نظر را مردود می‌داند، در استبصار باب میراث ذوى الارحام از حسین بزّاز نقل می‌کند که به کسى گفتم: از امام صادق علیه‌السّلام سؤال کند که: آیا ترکه میّت مال کسى است که به او نزدیکتر است یا مال عصبه است؟ فرمود:
«المال للاقرب و العصبة فى فیه التّراب» [9] مال از آن اقرب است، خاک بدهان عصبه باد[10].
در ذیل آیه 75 سوره انفال و نیز در روایات متعددی تعصیب رد شده است، که برای رعایت اختصار به یکی از این روایات اشاره می‌نماییم :
از زراره از امام صادق ع پیرامون آیه « وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِی کِتابِ اللَّهِ » نقل شده که بعضی از خویشاوندان بر بعضی دیگر از ایشان، در مورد میراث مقدم هستند، به این دلیل که در خویشاوندی، نزدیک‌ترند؛ چه کسی از مادر [و برادر] به میت نزدیکتر است، مگر مادر از برادران نزدیکتر نیست؟ [11]
خلاصه اینکه، تعصیب به این معنا است که، آنچه از سهام باقى می‌ماند را به خویشان پدرى بدهند. شیعه تعصیب را نیز – همانند عول - باطل می‌داند و باقیماندۀ از سهام را به صاحبان فروض مى‌دهند و لذا مشکل سهامِ باقیمانده، به این صورت کاملا حل می‌شود[12].
نتیجه اینکه:
از مذهب اهل بیت استفاده می‌شود، در جایی که سهام ورّاث از اموال میت بیشتر شود به زوج و زوجه و کلاله امی و مادر نقص وارد نمی‌شود و آنها فرض خود را می‌برد، بنابراین اگر نقصی باشد، بر یک دختر یا چند دختر و یا خواهر پدری (یا پدر و مادری) و یا چند خواهر پدری (یا پدر و مادری) وارد می‌شود.
و در جایی که اموال میت از سهام وراث بیشتر باشد: مقداری را که از فروض اضافه می‌آید، به دختر و دختران و پدر و مادر و خواهر و خواهران پرداخت می‌شود و گاهی اضافه را به کلاله امی می‌دهیم- البته در صورتی که کلاله ابی و ابوینی در درجه آنان نباشد- و همه این فروض در کتاب‌های مفصل فقهی و حقوقی – همانطور که در پاورقی اشاره شد- بحث شده است .
برای مطالعه بیشتر به منابع ذیل مراجعه نمایید:
- · ترجمه تفسیر المیزان، ج4، ص 344
- · علل الشرایع، ترجمه ذهنی، ج2، باب سیصد و هفتادم
- · وسایل الشیعه، ج26، ص 72 الی ص 90
- · اللمعة الدمشقیة و الرّوضة البهیّة، ج8، کتاب المیراث
- · تحریر الوسیله، ج2، ص361-326
منابع:
- 1) کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1407ق
- 2) حر عاملی،محمد بن حسن بن علی؛ تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1104ه ق
- 3) طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن؛ الاستبصار فیما الاختلف من الاخبار، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1390ه‌ق، ج4،ص171
- 4) شیخ صدوق؛ علل الشرایع، ترجمه ذهنی تهرانی، سید محمد جواد؛ قم، انتشارات مومنین، 1380ش
- 5) موسوی همدانی، سید محمد باقر؛ ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی جمعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1374ش
- 6) قرشی، سید علی اکبر؛قاموس قرآن، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1371
- 7) مکی العاملی، محمد بن جمال الدین؛اللمعة الدمشقیة و الرّوضة البهیّة، قم،انتشارعلمیه
- 8) خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله، قم، نشر اسلامی، 1363ش
پی نوشت:
-
-
[2] وسایل الشیعه، ج 26، ص 78، ح 32530
-
[3] « والفرائض علی ما علی ما انزل الله فی کتابه و لا عول فیها »: مستدرک الوسایل، ج 7، ص 161
-
[4] ر.ک.وسائل الشیعه جلد 17 باب 7
-
[5] وسائل‌الشیعة، ج26، ص 77، ح 32526
-
-
[7] شیخ صدوق؛ علل الشرائع، قم، داوری، ج2، باب سیصد وهفتادم، ص: 568
-
[8] ترجمه تفسیر المیزان، ج 4 ،ص 350
-
[9] الاستبصارفیما الاختلف من الاخبار، ج4، ص171
-
[10] قاموس قرآن، ج7، ص 197
-
[11] وسائل‌الشیعة، ج26، ص 89، ح 32553
-
[12] چگونگی تقسیم سهام ارث، بین فروض، مبتنی بر شناسایی طبقات ارث و مباحث مفصلی – نظیر داشتن یا نداشتن حاجب و تعداد "ارث‌بَرها " و… - دارد و ما در این مقاله به دلیل رعایت اختصار نمی‌توانیم همه فروض متصور را ذکر کنیم، لذا خواننده گرامی برای اطلاع از چگونگی تقسیم ارث، بین صاحبان فرض باید به کتب فقهی و حقوقی که مفصل در این مورد بحث کرده اند مراجعه نماید.