كلمات كليدي : نظام، مكتب، نظام اقتصادي، سرمايه داري، سوسياليسم، اسلام
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای یک هدف یا منظور باشد.[1]
نظام اقتصادی عبارت از مجموعه مرتبط و منظم عناصری است که به‌منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت می‌کند.[2] به‌عبارت دیگر نظام اقتصادی، مجموعه هماهنگ از نهادهای اجتماعی و حقوقی است؛ که در بطن آن، برخی وسایل سازمان‌یافته به پیروی از برخی از انگیزه‌های برتر به‌منظور برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته می‌گیرد.[3] بر این اساس، نظام اقتصادی نیز یکی از زیر نظامهای اجتماعی است. واژه "اقتصادی" اشاره به بُعد (و نه قسم) خاصی از رفتارها و روابط مردم دارد؛ که براساس محاسبه هزینه و فایده و به‌منظور تأمین معاش انجام می‌گیرد. اهداف کلان نظام اقتصادی می‌تواند عدالت اقتصادی، استقلال، رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی و اموری از این قبیل باشد.[4]
واژه نظام به‌مفهوم خاص آن، سابقه طولانی ندارد. این واژه در سال‌های 1950ـ1956، با مطرح شدن تئوری عمومی نظام‌ها به‌وسیله برتالانفی (Ludwig Von Bertallanffy: 1901-1972)، زیست‌شناس آلمانی، مفهوم خاص خود را یافت و بعدها با کاربرد این تئوری در رشته‌های مختلف علوم، واژه‌هایی مانند نظام اقتصادی، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد.[5]
نهادهای اساسی یک نظام اقتصادی[6]
مهمترین نهادهای اساسی اقتصادی که باید در هر نظام تعریف شوند، عبارتند از:
عدالت اقتصادی؛ که به‌منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار جامعه برقرار می‌گردد.
آزادی اقتصادی؛ مقصود این‌که انسان‌ها در انتخاب نوع و میزان تولید و در انتخاب نوع و میزان مصرف تا چه حد آزادی دارند.
مالکیت؛ نظر نظام، نسبت به مالکیت عوامل تولید و کالاها و خدمات مصرفی؛
حقوق عوامل تولید؛ یعنی این‌که هرکدام از عوامل چهارگانه تولید چه حقی را دارند.
ویژگی‌های نظام اقتصادی[7]
1. باید همه اصول نظام اقتصادی و قواعد آن به‌صورت کامل اجرا شود؛ تا نتایجی که نظام در دستیابی به آنها تمایل دارد، محقق شود. اجرای کامل هر نظام، مستلزم سازگاری همه‌ی عرصه‌های فعالیت در جامعه با مطالبات نظام است.
2. نظام اقتصادی باید، نظامی پویا باشد؛ یعنی در آن، قانون ثابتی که همه جزئیات را شامل شود، وجود نداشته باشد؛ بلکه نظام باید فقط خطوط کلی و اصول اساسی را تعیین کرده، جزئیات دیگر را به جامعه واگذار کند؛ تا مطابق وضعیت، متغیر آنها به مرور زمان تعیین شود.
3. نظام اقتصادی دارای ارزش‌ها بوده و هدف‌دار شمرده می‌شود. به‌عبارت دیگر، نظام اقتصادی، مجموعه‌ی معینی از ارزش‌ها را برگزیده و به آن پایبند است.
روش‌های بررسی نظام اقتصادی[8]
1) روش بررسی تاریخی؛ در این روش، عوامل پیدایش، تغییر و تحوّل یک نظام اقتصادی به‌لحاظ تاریخی و نیز عواملی که موجب انهدام نظام اقتصادی است، مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرند.
2) روش بررسی تحلیلی؛ در این روش، مبانی فکری و اصول تئوریک نظام و همچنین نظریه‌های پذیرفته‌شده اقتصادی که در شکل‌گیری آن نظام، مؤثر بوده، به‌لحاظ منطقی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و از این طریق، میزان انسجام، صحت و سقم اصول و نظریات نظام اقتصادی را به‌دست می‌آوریم.
3) روش بررسی عملکردی؛ در این روش، عملکرد یک نظام اقتصادی، از یک طرف در ارتباط با هدف‌های همان نظام و از طرف دیگر با عملکرد سایر نظام اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه در این بررسی مهم است، در نظر گرفتن شرایط و بنیان اقتصادی مثل شرایط جغرافیایی، جمعیّتی، اخلاقی و ... است؛ که در عملکرد یک نظام اقتصادی، تأثیر چشم‌گیری دارد.
مالکیت و انواع نظامهای اقتصادی[9]
وجود هریک از شکل‌های مالکیت به‌صورت خصوصی، جمعی و یا دولتی، نظام اقتصادی خاصی را به‌وجود می‌آورد. میزان آزادی‌های فردی و به‌بیان دیگر عدم تمرکز و یا تمرکز اقتصادی انواع نظامهای اقتصادی را شکل می‌دهد. نوع مالکیت و سیستم برنامه‌ریزی پیوسته به‌عنوان دو معیار اصلی برای تعیین انواع نظامهای اقتصادی و تفکیک آنها از یکدیگر به‌کار می‌رود. با توجه به این دو معیار شش نظام اقتصادی مطابق جدول از یکدیگر تفکیک می‌شوند.
|
سیستم برنامه‌ریزی هدایتی
|
سیستم برنامه‌ریزی هدایتی غیرمتمرکز
|
سیستم برنامه‌ریزی هدایتی متمرکز
|
|
شکل مالکیت
|
|
مالکیت خصوصی
|
اقتصاد بازار آزاد
الگو: آمریکا
|
اقتصاد خصوصی هدایت‌شده متمرکز
الگو: اقتصاد جنگ
|
|
مالکیت جمعی (بنگاه یا گروه)
|
بازار سوسیالیستی خودگردان
الگو:یوگوسلاوی
|
برنامه‌ای سوسیالیستی خودگردان
الگو:دموکراسی‌های شورایی
|
|
مالکیت دولتی
|
بازار سوسیالیستی دولتی
الگو: مجارستان
|
برنامه‌ای متمرکز سوسیالیستی دولتی
الگو:جمهوری دموکراتیک آلمان
|
البته این تفکیک صرفا به‌لحاظ نظری انجام شده و ممکن است که در عمل هیچ کشوری را نتوان یافت، که به‌صورت مطلق برنامه‌ریزی آن متمرکز یا غیر متمرکز بوده و یا فقط یک نوع مالکیت در آن وجود داشته باشد.
همچنین نظامهای اقتصادی مانند موجود زنده تغییر و تحول می‌یابند. بنابراین جایگاه آنها در جدول متناسب با تحوّلات آنها تغییر می‌باید.
بر این اساس با دو معیار فوق تنها میتوان یک تقسیم‌بندی کلی از نظامهای اقتصادی به‌عمل آورد.
تفاوت مکتب و نظام اقتصادی
مکتب، راه و رسمی است، که پیروان آن، برای رسیدن به کمال باید آن‌را پیموده و رعایت کنند و مکتب اقتصادی قواعدی اساسی است که با عدالت اجتماعی ارتباط دارد و وظیغه آن، ارائه راه‌حل‌هایی است که با مفهوم عدالت‌خواهی سازگار است.[10]
این شیوه، متکی بر اصول، عقاید، اهداف و انگیزه‌ها، قوانین و مقررات است. مکتب اقتصادی دانش تجربی نیست و به توضیح و تفسیر مشکلات اقتصادی نمی‌پردازد؛ بلکه مکتب، جهت‌دهنده به‌علم است و با ارائه انگیزه‌ها، آرمان‌ها، قوانین، مقررات و بایدها و نبایدها، آن علم را هدایت می‌کند. تجلّی عینی و نمود خارجی مکتب، نظام است که رسالت آن، اجرای اهداف مکتب است. به‌عبارت دیگر، تنظیم و هدایت فعالیت‌های اقتصادی و تقسیم آن میان افراد، بر طبق رهنمودهای مکتب، هنری است که نظام اقتصادی آن‌را بر عهده دارد.[11]
انواع نظام اقتصادی[12]
به‌طور عمده سه نوع نظام اقتصادی در دنیای فعلی وجود دارد:
نظام اقتصادی سرمایه‌داری؛ این نظام، بر مبنای مکتب‌های اقتصادی فیزیوکراتیسم، کلاسیک، جهان‌بینی فلسفی دئیسم (خداشناسی طبیعی)، ناتورالیسم (اصالت طبیعت) و لیبرالیسم اقتصادی (اصالت فرد و آزادی‌های فردی) شکل گرفته است. این نوع نظام، موفقیت بیشتر را در فراهم کردن زمینه برای حداکثر کردن سود در بازار می‌داند و ضمن تأکید بر همسویی منافع فرد و اجتماع، مکانیسم بازار را در برقراری تعادل اقتصادی کافی دانسته و هرنوع مداخله دولت را محکوم می‌کند.
نظام اقتصاد سوسیالیستی؛ با پذیرش مکتب اقتصادی مارکسیسم و جهان‌بینی ماتریالیسم (اصالت ماده) و اصالت جمع، ابزار مادی تولید را به‌عنوان زیربنا و کلیه تحولات جامعه را به‌عنوان روبنا تابع پیشرفت و تکامل ابزار مادی تولید می‌داند. بیشترین موفقیت اجتماع، در تأمین مصالح و منافع جامعه است، نه فرد. آزادی‌های فردی در زمینه‌های اقتصادی به‌نفع جامعه سلب می‌گردد و دولت به‌عنوان نماینده جامعه، برنامه‌ریزی را برعهده می‌گیرد.
نظام اقتصادی اسلام؛ این نوع نظام، تحت تأثیر جهان‌بینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه است و بیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرار کردن همسویی میان این دو می‌داند. بر همین اساس، آزادی فردی را در یک محدوده به‌رسمیت شناخته و وظایف گسترده‌ای در زمینه ایجاد تعادل اقتصادی، توازن و تأمین اجتماعی به‌عهده دولت گذاشته است.
اهداف نظام اقتصادی اسلام[13]
نظام اقتصادی اسلام سه نوع هدف دارد:
1. هدف عالی یا غایی؛ هدف عالی نظام اقتصادی اسلام در سطح کلان، رفاه عمومی است؛ یعنی تأکید بر این‌که همه مردم در جامعه‌ی اسلامی باید به حد رفاه مادی لازم برسند. به‌لحاظ نظری، راهکارها و تدبیرها، برای رفع فقر و پدیدآوردن رفاه برای همه مردم، تفاوت‌هایی بین نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظامهای اقتصادی وجود دارد.
2. اهداف میانی؛ عدالت، امنیت و رشد اقتصادی و بارور ساختن استعدادهای طبیعت برای تأمین نیازها و رفاه بشر از اهداف میانی اقتصاد اسلامی است. به‌یقین میتوان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن‌که عدالت و رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش‌های اقتصادی از اهداف آن باشد؛ به‌همین سبب، هر نظامی برای دستیابی به اهداف مورد نظرش تلاش‌های فراوانی را پی می‌گیرد.
3. اهداف مقدماتی؛ اهداف مقدماتی، برنامه‌هایی است که نظام اقتصادی، برای وصول به اهداف میانی و نهایی پیش می‌گیرد. این اهداف ضرورتی ندارد که به‌طور مستقیم از ناحیه‌ی آموزه‌های دینی تأیید شوند؛ بلکه لازم است دارای دو ویژگی باشند:
أ. برای تحقّق اهداف میانی و نهایی نظام اقتصادی باشند؛
ب. باید در چارچوب موازین اسلامی باشند.
با توجه به دو ویژگی پیشین میتوان ادعا کرد که اهداف مقدماتی محدود نیست و افزون بر آن ممکن است به حسب وضعیت اقتصادی، متفاوت باشند. برخی از این اهداف عبارتند از: ایجاد فرصت‌های شغلی، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ....