از میان طبقه بندی‌های متعددی که برای حق‌های بشری از جهات مختلف مطرح می‌باشد، تفکیک و تقسیم بندی حق‌های بشری به حق‌های قابل تعلیق [1] و حق‌های غیر قابل تعلیق [2]، علاوه بر دارا بودن ارزش اخلاقی و آموزشی برای محققین این عرصه، دارای ثمرات عملی و کاربردی برای دولت‌های عضو اسناد حقوق بشری متعددی در سطح بین المللی و منطقه‌ای می‌باشد. شناسایی این اصطلاح و مصادیق آن، به دولتها در تشخیص بهتر نحوه ی اجرای تعهدات مندرج در اسناد مربوطه، مساعدت نموده و چگونگی اعمال حقوق مقرره برای آنها و استفاده از اختیارات و قدرتشان در شرایطی که در وضعیت اضطراری گرفتار آمده‌اند را بدون آن که مرتکب تخلقات حقوق بشری گردند، را به آنها نشان می‌دهد.
1 – مفهوم و معنای حق قابل تعلیق
درباره مفهوم و معنای حق قابل تعلیق چنین بیان شده؛ « حقوق بشر قابل تعلیق [ یا حق قابل تعلیق] حقوقی‌اند که اجرای آنها در زمان اضطرار عمومی به وسیله اعلامیه‌ای که دولت عضو معاهده در هنگام اضطرار ارایه می‌نماید، می‌تواند موقوف یا معلق گردد. » [3]
بنا بر این ویژگی بارز حق بشری قابل تعلیق آن است که در شرایط و اوضاع و احوالی که دولت‌های عضو دچار خطر عمومی یا شرایط اضطراری شده‌اند، با رعایت تشریفات خاصی می‌توانند اعمال و اجرای آن حق را موقوف یا معلق نمایند. این حقوق در مقابل حقوق بشری غیر قابل تعلیق قرار دارند که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، حتی اگر خطر عمومی موجودیت ملتی را تهدید نماید نباید اجرای آنها موقوف یا معلق گردد. از آنجایی که حق مطلق، لزوما حقی غیر قابل تعلیق است، بنا بر این یک حق مطلق هیچ گاه نمی‌تواند، حقی قابل تعلیق باشد، بلکه همواره چنین حقی در زمره حقوق مقید محسوب می‌شود.
غالبا اسناد حقوق بشری، حقوق غیر قابل تعلیق را مشخص نموده‌اند، بنا بر این باقی مانده حقوق مندرج در آنها به عنوان حقوق قابل تعلیق تلقی می‌شوند. [4]
البته باید به این نکته توجه داشت که، در واقع آنچه قابلیت تعلیق دارد، اجرای حق و یا تعهدات حقوق بشری دولت است. زیرا تعلیق حق معقول نبوده، و حق‌ها دایر مدار وجود و عدم‌اند. حق‌ها را می‌توان تحدید کرد، اما خود حق قابل تعلیق نیست.دولتها نیز متعهد به رعایت حقوق بشر و تعهدات بین المللی، آنچنان که در معاهدات مربوطه آمده، هستند. اما در شرایط اضطراری این تعهد تا حدودی قابل تعلیق است، اما تعهد دولتها در رعایت و اجرای برخی از حقوق، تحت هیچ شرایطی قابل تعلیق نیست.[5]
2 – مصادیق و جایگاه حق قابل تعلیق در اسناد حقوق بشری
از آنجایی که مصادیق و موارد حق‌های غیر قابل تعلیق در اسناد حقوق بشری مختلف در سطح بین المللی و منطقه‌ای با یکدیگر متفاوت می‌باشد، در نتیجه مصادیق حق‌های قابل تعلیق در آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد، هر چند عمده حقوق قابل تعلیق در اسناد مختلف یکسان و مشابه است. از این جهت با ذکر نمونه‌های مهمترین اسناد بین المللی به شرح جایگاه حقوق قابل تعلیق در آنها و بیان نمونه‌هایی از این دسته حقوق می‌پردازم.چنین تفکیکی صرفا جهت اشنایی با حقوق مذکور صورت می‌پذیرد و شیوه صحیح تفکیک این است که حقوق غیر قابل تعلیق معرفی شوند و انچه باقی می‌ماند حقوق قابل تعلیق محسوب می‌شوند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) [6] به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر،[7] در بند 1 ماده 4 امکان تعلیق مقررات میثاق و اتخاذ تدابیری خارج از الزامات مقرر در آن را در شرایطی که خطر عمومی موجودیت ملت را تهدید می‌کند، پیش بینی نموده است و با توجه به مصادیقی که در بند 2 ماده مذکور به عنوان حقوق غیر قابل تعلیق بر شمرده شده، حقوق زیر را می‌توان در زمره، حق‌های قابل تعلیق در میثا ق دانست : ممنوعیت کار اجباری ( بند 3 ماده 8 )، حق آزادی و امنیت شخصی ( ماده 9 )، رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی ( ماده 10 )، حق عبور و مرور آزادانه ( ماده 12 )، حق خلوت یا حریم خصوصی ( ماده 17 )، حق آزادی بیان ( ماده 19 )، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز ( ماده 21 )، حق اجتماع آزادانه و تشکیل اتحادیه‌ها ( ماده 22 ) و....لازم به ذکر است که این موارد تنها نمونه‌هایی از این سنخ حقوق است نه تمام موارد. علاوه بر این با توجه به امکان افزایش و توسعه حقوق غیر قابل تعلیق، ممکن است در زمره حقوق غیر قابل تعلیق نیز قرار گیرند.[8]
همچنین کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ( 1950 )[9] نیز به عنوان یکی از مهمترین اسناد نظام اروپایی حقوق بشر، [10] در بند 1 ماده 15 امکان تعلیق مقررات کنوانسیون حاضر را در شرایط اضطراری پیش بینی نموده و با لحاظ حقوق غیر قابل تعلیق که در بند 2 ماده مذکور به آنها اشاره شده، برخی حقوق قابل تعلیق در این کنوانسیون عبارتند از : ممنوعیت کار اجباری ( بند 2 ماده 4 )، حق بر آزادی و امنیت شخصی ( ماده 5 )، حق بر دادرسی عادلانه ( ماده 6 )، حق بر احترام به حریم خصوصی و زندگی خانوادگی ( ماده 8 )، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب ( ماده 9 )، حق آزادی بیان ( ماده 10 )، حق آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها ( ماده 11 )، حق ازدواج ( ماده 12 ) و....( لازم به ذکر است که این موارد تنها نمونه‌هایی از این سنخ حقوق است نه تمام موارد.)
بر خلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( 1950 ) که طیف نسبتا گسترده‌ای از حقوق بشر را در زمره حقوق قابل تعلیق در اسناد مربوطه محسوب نموده‌اند، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ( 1969 ) [11] به عنوان یکی از مهمترین اسناد مصوب در نظام امریکایی حقوق بشر،[12]با توجه به تعداد حقوق غیر قابل تعلیقی که در بند 2 ماده 27 ذکر نموده، طیف محدود تر و کمتری از حقوق را در زمره حقوق قابل تعلیق قلمداد نموده است، برخی از حقوق قابل تعلیق مطابق مقررات این کنوانسیون عبارتند از : حق آزادی شخصی ( ماده 7 )، حق دادرسی عادلانه ( ماده 8 )، حق جبران خسارت ( ماده 10 )، حق حریم خصوصی ( ماده 11 )، حق آزادی فکر و بیان ( ماده 13 )، حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز ( ماده 15 )، آزادی تشکیل مجامع ( ماده 16 ) و.....( لازم به ذکر است که این موارد تنها نمونه‌هایی از این سنخ حقوق است نه تمام موارد.)
از آنجایی که مقررات مربوط به منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها ( 1981 ) [13] به عنوان یکی از مهمترین اسناد حقوق بشری مصوب در نظام آفریقایی حقوق بشر، [14]هیچ گونه مقرره‌ای درباره امکان تعلیق حقوق و مقررات مندرج در آن، ندارد، از این حیث تمامی حقوق مندرج در آن در زمره حقوق غیر قابل تعلیق تلقی شده و هیچ یک از حقوق آن در شرایط اضطراری قابل تعلیق نیستند.
3 – شرایط و چگونگی اجرای تعلیق
جهت اجرای تعلیق نسبت به حق‌های قابل تعلیق در اسناد مختلف حقوق بشری که این امکان درباره آنها پیش بینی شده، ضوابط و شرایطی هم در نظر گرفته شده تا دولتها نتوانند از اعطای چنین اختیاری سوء استفاده نموده و برای فرار از اتهامات نقض حقوق بشری خود به این اختیارات متمسک شوند.
گر چه تعابیری که در اسناد مختلف حقوق بشری ( اسناد مذکور در بند قبلی ) درباره شرایط و چگونگی اجرای تعلیق استفاده شده تا حدودی با یکدیگر متفاوت است اما برخی از معیار‌های کلی در تمامی آنها مشترک است که به این شرح می‌باشد :
أ.تحقق شرایط اضطراری یا خطر عمومی
اولین شرطی که جهت اجرای تعلیق ضرورت دارد، وجود و تحقق شرایط اضطراری یا خطر عمومی و فوق العاده است که موجودیت یا استقلال آن ملت یا امنیت را تهدید می‌نماید.[15] گر چه شرایط اضطراری یا خطر عمومی در اسناد مربوطه تعریف نشده، اما جنگ، کامل ترین مصداق وضعیت اضطراری است که موجودیت ملتی را تهدید می‌کند، ولی تنها وضعیت اضطراری نیست. به این ترتیب وضعیت اضطراری که حق تعلیق را به دولتها اعطا می‌کند، منحصر در جنگ نبوده و برخی مصادیق چون تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی نیز جزء این مصادیق شمرده شده‌اند.[16] بی تردید باید بین تعلیق و وضعیت اضطراری یا خطر عمومی، تناسب وجود داشته باشد و علاوه بر این خطر عمومی یا وضعیت اضطراری هم به گونه‌ای باشد که تعلیق را ضروری نموده باشد. [17]
ب. عدم مغایرت تعلیق با سایر تعهدات دولتها
شرط دیگری که در اسناد مربوطه به آن اشاره شده آن است که اجرای تعلیق توسط دولت نسبت به آن حقوق (حقوق قابل تعلیق )مغایر با سایر الزامات و تعهداتی که دولتها مطابق حقوق بین الملل به آن ملتزمند، نباشد.[18]
ج. محدود و موقت بودن زمان تعلیق
شرط دیگری که اسناد مربوطه به آن تصریح دارند این که مدت زمان اجرای تعلیق باید در حد لزوم بوده و محدود و به مدت زمانی باشد که آن دولت در وضعیت اضطراری و خطر عمومی قرار دارد.[19] از این حیث تعلیق نمی‌تواند مداوم باشد و باید به صورت موقتی در همین محدوده ذکر شده اعمال گردد.
د. ممنوعیت اجرای تعلیق تبعیض آمیز
شرط مهم دیگری که در اسناد مربوطه آمده این است که اجرای تعلیق به هیچ وجه نباید منجر به تبعیض منحصرا بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی گردد. [20]
ه. سایر تشریفات مربوط به اجرای تعلیق
در کنار این شرایط عمومی که جهت اجرای تعلیق و استفاده از اختیارات پیش بینی شده در اسناد مربوطه ضرورت دارد؛ برخی تشریفات دیگر هم برای اعمال تعلیق باید رعایت شود؛ از جمله این که وجود این خطر یا شرایط اضطراری باید به طور رسمی اعلام گردد.
همچنین دولت‌های عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) که از حق تعلیق استفاده می‌نمایند، باید، فوری دولت‌های عضو میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهات و دلایلی که موجب انحراف شده، از طریق اعلامیه مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحراف‌ها پایان می‌دهند نیز، مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همین مجری اطلاع دهند.[21]
اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( 1950 ) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز ملزم به رعایت چنین تشریفاتی بوده، اما مرجعی که آنها از طریق آن باید این اقدامات را انجام دهند، متفاوت است. اعضای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از طریق دبیر کل شورای اروپا[22] و اعضای کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از طریق دبیر کل سازمان کشورهای آمریکایی،[23] اقدامات مزبور را به عمل می‌آورند.