نویسنده: محمد فکری
اشاره: وقوع انقلاب در هر جامعه‌ای همراه با تحولات بنیادین و تغییرات سریع در آن جامعه است. انقلاب اسلامی نیز با پیروزی خود ساختارها، ارزشها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم عرضه کرد. یکی از این موضوعات مهم مفهوم آزادی و حقوق بشر به طور اعم و حریم خصوصی و عمومی شهروندان به طور خاص بود. امام خمینی(ره) به عنوان رهبر این انقلاب مردمی در مصاحبه‌ها و سخنرانیهای خود بارها به این موضوعات اشاره کردند و به طور کل در اندیشه و سیره ایشان موضوع حریم عمومی و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشته است. فرمان هشت ماده‌ای که در سال 1361 خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی صادر فرمودند، صریحترین دیدگاه ایشان در خصوص موازین این موضوع حیاتی برای جامعه و عموم مردم است.
در این پژوهش نیز هدف آن است که با بررسی سیره‌امام و به‌خصوص تأمل درباره فرمان هشت ماده‌ای، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول این فرمان دست یابیم. این نوشتار تازه‌ترین مقاله علمی‌پژوهشی در خصوص آرای فقهی‌قضایی حضرت امام است که به قلم آقای فکری ـ دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی انقلاب اسلامی، پژوهشکده‌امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ـ در «فصلنامه علمی‌پژوهشی متین» منتشر شده است. متن حاضر از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران برگرفته شده و تا حدودی تلخیص شده است.
مقدمه
گرچه تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی قدمتی به درازای حیات انسانی دارد، اما توجه فزاینده به قلمرو و اهمیت زندگی خصوصی و حفظ آن در برابر عوامل تهدیدکننده از مسائل عصر جدید است. دامنه حوزه خصوصی و گستره حوزه عمومی به بسیاری از عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بستگی دارد و با تغییر این عوامل قلمرو حیات خصوصی و عمومی دستخوش تغییر می گردد. یکی از مهمترین عوامل در تعیین دامنه این حوزه عامل فرهنگی به ویژه دین است. دین اسلام نیز به عنوان یکی از بزرگترین ادیان جهان اهتمام ویژه ای به حریم خصوصی انسانها و حفظ آن داشته است. خداوند به صراحت در آیات 12سوره حجرات؛ 189 سوره بقره ؛ 19 و 27 الی 30 سوره نور درباره لزوم رعایت حریم خصوصی افراد سخن گفته است. همچنین روایتهای بسیاری از پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) درباره حرمت حریم خصوصی افراد نقل شده است. آرای امام خمینی(ره) در خصوص این موضوع برگرفته از دین اسلام و احکام الهی آن است. با وجود آنکه‌امام در طول دوران حیاتشان توجه ویژه‌ای به موضوع حقوق بشر داشتند، اما تحقیقات و پژوهشهای اندکی به طور خاص به این حوزه از اندیشه‌امام خمینی پرداخته‌اند.
تعریف مفاهیم
حریم عمومی: این حریم به حوزه عمومی مربوط است و با قرارداد اجتماعی به وجود می آید. این حریم با گذر از حریم خصوصی پدیدار می‌شود و به نحوی عمومی شده است. بخشهایی از حریم خصوصی به مثابه قرارداد اجتماعی است. پیدایش حوزه عمومی موجب تفکیک این حوزه از حوزه خصوصی شده است. حوزه عمومی، حوزه‌ای است که در آن امری مخفی و غیرقابل دسترس صاحبان آن نیست و تدبیر و سامان و تصمیم‌گیری در مورد آن نیز حق همه شهروندان است. حوزه عمومی منطقه اقتدار دولت و ملک مشاع همه شهروندان است.
امنیت فردی: منظور از امنیت فردی یا امنیت شخصی این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز (مانند قتل، جرح، ضرب، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر مجازاتهای غیرقانونی و خودسرانه) و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست (مانند اسارت، تملک، بهره‌کشی، بردگی، فحشا و غیره) مصون و در امان باشد.
حریم خصوصی: مفهوم حریم خصوصی ریشه فلسفی، حقوقی، سیاسی، انسانی شناختی و جامعه شناختی دارد. در این باره دو برداشت کلی وجود دارد: یکی برداشت توصیفی که حریم خصوصی را توصیف می‌کند و دیگری برداشت دستوری که از ارزش حریم خصوصی سخن می گوید. در هر یک از برداشتها، بعضی حریم خصوصی را نفع و بعضی دیگر حق اخلاقی یا قانونی تلقی می‌کنند.
مفهوم حریم خصوصی از سه عنصر مستقل و مرتبط باهم تشکیل شده است: محرمانگی، ناشناس ماندن، تنهایی و خلوت؛ بنابراین از تعاریف مختلف حریم خصوصی دو مفهوم به ذهن تداعی می‌شود: یکی مفهوم ذاتی حریم خصوصی که به شخصیت و کرامت انسانی ناظر است و دیگری نسبیت این مفهوم از بعد اجتماعی است که به تناسب فرهنگ و ساختار هر جامعه بایست حمایت از آن صورت گیرد. نکته مهم دخیل دانستن مفهوم خلوت و تنهایی در حوزه حریم خصوصی است؛ یعنی حریم خصوصی به منزله خلوت و تنهایی افراد مورد نظر است.
حریم خصوصی آن چیزی است که انسان می‌خواهد مخفی و غیرقابل دسترسی دیگران بماند و تصمیم گیری درباره آن مستقلا به عهده خودش باشد. حریم خصوصی چیزی است که اطلاع و ابراز آن یا سامان و تصمیم آن منحصراً در اختیار شخص باشد و شخص در آن صاحب اختیار تامه باشد. از امور حوزه خصوصی نمی‌توان پرسید، به دیگران ربطی ندارد، تجسس و تفتیش در آن ممنوع است، اگر به طریقی کسی از آن مطلع شد افشای آن نیز مجاز نیست. تدبیر امور این حوزه در سلطه شخص است، اوست که حق تعیین سرنوشت خود را دارد و احدی بر مقررات او ولایت ندارد.
در واقع حریم خصوصی، حوزه زندگی هر فرد است که او یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد که دیگران بدون رضایت او به آن قلمرو وارد نشوند، یا نگاه و نظارت نکنند و به اطلاعات درباره آن دسترس نداشته باشند و به آن تعرض نکنند. در این معنی جسم، البسه، اشیا، تلفن همراه، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران جزء این قلمروهاست.
حریم خصوصی از دیدگاه امام
در بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) درباره حریم خصوصی باید به چند نکته توجه داشت:
نکته اول اینکه نظر امام را باید به عنوان یک فقیه بررسی کرد، نه فیلسوفی سیاسی یا اندیشمندی اجتماعی. فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی ـ اجتماعی با مبانی فکری خاصی که برگرفته از جریان تاریخی و اندیشه‌ای تاریخ غرب است، به موضوع حقوق انسانها پرداخته‌اند و امام خمینی(ره) در مقام فقیهی سیاسی که معتقد و مقید به دین اسلام است، با مبانی فکری و اعتقادی اسلام به موضوعات و مباحث نگریسته است. به دلیل جایگاه رهبری امام، نظر و عمل ایشان در باب حقوق و آزادیهای فردی به هم پیوند خورده است؛ یعنی ایشان زمانی که قیام را شروع کردند، به بیان نظراتشان درباره حقوق و آزادیهای فردی هم پرداختند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که در جایگاه رهبر دینی و سیاسی جامعه قرار گرفتند، از موضع رهبری با صدور فرمانها و دستوراتی از جمله فرمان هشت ماده‌ای سعی در عملی کردن اندیشه‌های اسلامی در جامعه داشتند.
نکته دوم اینکه اگر امام به فرض به صورت اثباتی بر حقوق سیاسی مردم تاکید نکرده باشند، به صورت سلبی بر حقوق مردم در قبال حکومت تاکید کرده‌اند. به گونه‌ای که امام یکی از عوامل نامشروع بودن رژیم پهلوی را تضییع و سلب حقوق و آزادیهای مردم می‌دانست.
نکته سوم اینکه مرکز ثقل اندیشه‌امام (ره) سعادت است. از نظر ایشان راه سعادت هم اجرای احکام اسلامی است. سعادت در این مفهوم هم شامل آسایش دنیوی و هم رستگاری اخروی است. نه فقط اندیشه سیاسی امام، بلکه تمام دغدغه‌های فکری و نوشته‌های قلمی ایشان حول محور سعادت انسان است. امام اجرای احکام اسلامی را که موجب سعادت انسان است، جز از طریق تشکیل حکومت اسلامی عملی نمی‌دانست و در نتیجه در نظر و عمل سیاسی خود تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان هدف اصلی و نهایی خود انتخاب کرد؛ چون آن را عامل اصلی سعادت انسان می‌دانست.
با توجه به این الزامات، پس از تشکیل دولتی اسلامی، امام همواره تأکید و حساسیت زیادی بر رعایت موازین اسلامی در جامعه داشت و نمی‌خواست ناعدالتی‌هایی که در حکومت پیشین بود، در جمهوری اسلامی نیز وجود داشته باشد: « در جمهوری اسلامی ستم نیست. در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است... در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می‌کند. عدالت الهی بر تمام مردم سایه می‌افکند. آن چیزهایی که در طاغوت بود، در جمهوری اسلامی نیست.» (امام خمینی،5 138، ج6: 525)
در نگاه امام دو بعد سلبی و ایجابی آزادی انسان در حوزه عمل و کنش مورد توجه قرار گرفته است که اولی بیان کننده حوزه عدم مداخله دیگران است که هیچ فردی حق ندارد انسان و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند.» حوزه بهره‌مندی از آزادی به دو حریم عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود که امام آزادی در هر دو این حوزه‌ها را مدنظر داشت. امام معتقد است حکومت اسلامی دو وظیفه مهم دارد که در ارتباط با یکدیگر باید آنها را تحقق بخشید: محافظت از آزادیهای مردم؛ اجرای احکام و حدود الهی. این دو اصل حدود آزادی را نیز تعیین می‌کند.
امام خمینی(ره) معتقدند پس از انقلاب اسلامی از تحولات ذاتی مردم ایران، اعتقاد به این امر است که مردم دارای حق هستند و حکومت وظیفه دارد این حق را رعایت کند و حرمت آن را نگه دارد. بر همین اساس از مهمترین توصیه‌های امام در دیدارهای مکرری که با مردم و مسئولان داشتند، توجه به حقوق مردم و عدم تجاوز به آن و جلوگیری از وارد شدن ظلم به افراد جامعه است. ایشان در دیدار با مسئولان وزارت کشور و استانداران در سال 1361 می‌فرمایند: «نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه‌هایشان مطمئن نباشند. در زندگی‌شان، در تجارتشان در کسب‌شان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کند در همه چیز. در سرمایه‌هایشان، در کسب‌شان، در کارخانه‌هایشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابدا نمی‌تواند تأذی بکند... و اگر یک کسی تأذی کرد، تأدیب خواهد شد.» (امام خمینی، 1385، ج17: 161-162) امام حتی در روزهای اوج مبارزات انقلاب که خشونتها نیز افزایش یافته بود، نسبت به رعایت حقوق افراد نگران بود و در 19 بهمن 1357 اعلام کرد: «ملت محترم ایران بداند که دیانت مقدس اسلام، جان و مال انسانها را محترم شمرده و تجاوز به آن را از محرمات عظیمه می‌داند». (همان، ج 5: 402)
امام همچنین نسبت به سوءاستفاده از اختیارات و قدرتی که در اختیار گروههایی از جامعه برای تأمین امنیت نهاده شده هشدار می دهد: «خوف آن است که اسلحه در دست شما جوانان عزیز موجب غرور و سرکشی شود ... و با سوءرفتار با برادران خود، صدق و صفا رخت بربندد و به جای آن کدورت و جفا جایگزین شود و آن روز فاجعه‌ای است برای اسلام و مصیبت دردناکی است برای شما و یارانتان.» (همان، ج17: 393) ایشان نسبت به کارهایی که در شرایط ملتهب و متغییر سالهای آغازین انقلاب به دست گروههای انقلابی و کمیته‌ها صورت می‌گرفت، نگرانی عمیقی داشتند و در مناسبت‌های مختلف نسبت به قانون شکنی و برخی کژکارکردهای اعضای این گروهها هشدار می‌دادند؛ از جمله در دیدار با اعضای کمیته‌های انقلاب تهران در سال 58 می‌فرمایند: «پاسداری در این مرحله این است که از عدالت پاسداری کنید؛ از حکومت عدل پاسداری کنید. اگر خدای نخواسته فرض کنید یک نفر جوان مسمای به پاسدار به رفیقش، به منزل یک کسی، به خانه یک کسی تعدی بکند، آن از پاسداری خودش همین طوری مخلوع است.»(همان، ج8 : 319)
امام به شدت نسبت به نحوه رفتار با مردم حساس بودند: «احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد.» (همان، ج17: 140) و در جایی دیگر نسبت به نفی فشار بر مردم تأکید دارند و در توصیه‌ای به مسئولان می‌فرماید: «آن روزی که شما احساس کردید که می‌خواهید فشار به مردم بیاورید، بدانید که دیکتاتور دارید می‌شوید.» (همان، ج 18: 79)
ظلم به هر صورتی که باشد، مورد تنفر امام است. به عقیده امام ظلم مایه فساد و نشانه ظلمت است؛ در حالی که اسلام خواهان هدایت افراد از ظلمت به نور است و ظلم بزرگترین عامل انحراف انسانها از مسیر هدایت و رستگاری می باشد؛ ازین رو بارها تنفر خود را از ظلم ابراز داشتند و آن را مخالف عدالت و صلاح جامعه اسلامی معرفی کردند: «خداوندا تو می‌دانی که ما در این قیام رضای تو را می خواهیم و تو می‌دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم. و تو می‌دانی که ما برای اجرای عدالت قیام کرده‌ایم و تو می دانی که ازین تعدیات و ظلم‌ها بیزار و منزجز هستیم.»(همان، ج9: 423) «اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچ کس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند.»(همان، ج14: 69)
بررسی حقوق و آزادیهای شخصی از دیدگاه امام دارای اهمیت خاصی است. آزادیهای فردی شامل کلیه حقوقی است که حوزه خصوصی زندگی افراد را از حوزه عمومی تفکیک می‌کند و آن را از تعرض دولت مصون نگه می‌دارد. به طورکلی آزادیهای فردی شامل آزادی شغل، آزادی مسکن، نحوه زندگی، امنیت فردی و مصونیت از دستگیری و بازداشت غیرقانونی و شکنجه و حفظ حریم شخصی کلیه افراد و اصل قانونی بودن مجازات است.
از نظر امام شهروندان در حیطه زندگی خصوصی که از جانب قانون تعیین می‌گردد و از حیطه زندگی عمومی و مدنی مجزا می‌شود، آزاد هستند و کسی نمی‌تواند به حریم خصوصی آنها وارد شود.(همان،ج 17: 140) از نظر امام حریم خصوصی زندگی افراد دربرگیرنده حوزه‌های زیر است:
1) حوزه اعتقادات (آزادی عقاید): «در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده‌ای هستند». (همان، ج4: 435)
2) آزادی بیان و قلم: در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمی‌دهیم.(همان، ج5: 139)
3) آزادی در محل سکونت و کار. (همان، ج 17: 142ـ140)
4) حوزه مباحات، مستحبات و مکروهات (رُخَص): آنچه موضوع امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد همانا حوزه محرمات و واجبات الهی است نه رُخَص. (امام خمینی، 1379، ج1 و 2: 362)
5) حوزه احکام الزامی اختلافی. (همان، 364)
6) امر و نهی در صورتی که موجب وهن شریعت شود. (همان، 365)
فرمان هشت ماده‌ای امام و حریم خصوصی
مهمترین موضع گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت ماده‌ای ایشان است که در 24/9/1361 خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور صادر فرمودند. اینکه امام چنین موضوعی را نه در قالب سخنرانی و توصیه، بلکه در قالب فرمان لازم‌الاجرا صادر فرمودند، نشان دهنده اهمیت و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.
فرمان تاریخی امام در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شد که عده‌ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می‌بردند و آنها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می‌دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از دید ایشان این گونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می‌شود و همان‌طور که در فرمان هشت ماده‌ای اعلام می‌کنند، علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه‌ای باز می‌دارند، دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدامها و مجازات متخلفان می‌کنند.
امام خمینی(ره) با صدور فرمان هشت ماده‌ای اولاً افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز می‌دارند و ثانیاً دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از این‌گونه کارها می‌کنند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می‌دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است، به شدت با آنها مخالفت و تأکید می‌کنند که حتی به نام دین هم این اقدامها قابل توجیه نیست. مهمترین نکاتی که در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی قابل تشخیص است، عبارتند از:
1) لزوم اسلامی نمودن احکام قضایی و تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ سریعتر آنها
2) بررسی صلاحیت قضات، دادستانها و دادگاهها و در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند: «میزان حال فعلی اشخاص است».
3) تأکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.
4) احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نمی‌باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است.
5) تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی (که بر اساس موازین صادر شده باشد) جایز نیست.
6) ورود به مغازه‌ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
7) شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
8) تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.
9) فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
10) تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است.
11) در صورت جواز تجسس، باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد؛ چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز نارواست.
12) اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
13) کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع موادمخدر است، مصداق مفسد فی‌الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط موادمخدر، باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
14) قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
15) مسئولین قضایی و اجرایی موظف به جلوگیری از امور ذکرشده هستند.
16) قابل قبول و قابل تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق اسلامی از اشخاص صادر شود.
17) مردم باید احساس آرامش و امنیت کنند و قوه قضاییه و دولت را پشتیبان خود بدانند.
امام خمینی(ره) پس از صدور فرمان نیز به طور جد پیگیر اجرای آن بودند و در تاریخ 4/10/1361 هیأتی شش نفره را جهت پیگیری فرمان هشت ماده‌ای تشکیل می‌دهند و در سخنرانی‌هایشان به لزوم اجرای فرمان تأکید می‌کنند: «رفتن و جاسوسی کردن و تجسس کردن... این کارها نباید بشود. از آن رو هم ... اگر متجاهر شد به فسقی، متجاهر شد به چیزی که خلاف شرع است، مأمورند همه مردم برای اینکه نهی از منکر کنند... ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه‌اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و تفتیش نشود؟... نباید ما تعدی بکنیم و ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم...از آن ور هم اگر سوءاستفاده بخواهند بکنند... اگر کسی فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند.» (امام خمینی، 1385، ج17: 162-161)
در دیدار اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای با امام، ایشان در آن دیدار سخنانی در تاکید بر مفاد پیام بیان می‌کنند: «شما در این کاری که دارید انجام می‌دهید که رسیدگی به امر متخلفین است... یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت باید عمل بشود... از حالا به بعد سکوت اصلا معنی ندارد... ما باید این بار ظلم را که الآن در سرتاسر کشور گاهی می‌شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم.» (امام خمینی، 1385، ج 17: 196-195)
امام نسبت به هتک حرمت مسلمانان به شدت حساس بودند و در بند هفتم فرمان هشت ماده‌ای با به کار بردن عبارت «مؤکداً تذکر داده می‌شود» میزان حساسیت و تاکید خود را بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد این گونه بیان می‌کنند: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند؛ چراکه اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد... همچنین هیچ کس از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.» (امام خمینی، 1385، ج17: 141-142)