مصلحت، حكم حكومتي، فقه شيعه، فقه اهل سنت، فقه سياسي، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
مصلحت از ماده صلح، به معنای منفعت و ضد فساد است و گاه به نحو مجاز و از باب اطلاق مسبب بر سبب به کاری که به منفعت و سود بینجامد نیز گفته می‌شود.[1] مصلحت یکی از عناوینی است که در فقه اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است و در تبیین مفهومی آن، هم رابطه آن با احکام شرعی روشن می‌گردد و هم اختیارات ولی فقیه را مشخص می‌سازد. این مفهوم از جنبه‌ها و ابعاد مختلف قابل بحث و بررسی است و تاملات فقهی پیرامون برخی ابعاد نظری آن سابقه‌ای طولانی در فقه شیعه دارد. تعبیرات جدیدتر از این مفهوم و کاربرد آن در عرصه سیاست و حکومت نسبتا نوظهور و کم‌سابقه است و به صورت مبسوط در دوران جمهوری اسلامی ایران و عمدتا از سوی امام خمینی(ره) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این امر تنها به دلیل فقدان تجربه تشکیل حکومت از سوی فقهاء شیعه در برهه‌ای طولانی از تاریخ می‌باشد، در حالی‌که کاربرد «مصلحت» در فقه اهل سنت با توجه به مبانی نظری خاص آنان سابقه‌ای طولانی‌تر دارد.
به دلیل وجود معانی و ابعاد مختلف در مفهوم مصلحت، انواع مختلفی از این مفهوم وجود دارد که برای تبیین آن و تعیین جایگاه مصلحت در فقه شیعه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.
انواع مصلحت
1. مصلحت در اصل تشریع حکم (مصلحت کلامی):
از دیدگاه کلام شیعی و معتزلی، همه احکامی که از سوی شارع جعل شده است مبتنی بر وجود مصالح و مفاسدی است و خداوند بر پایه آن مصالح و مفاسد، احکام شرعیه را وضع نموده است. بنابراین ثبوت مصلحت یا مفسده در اوامر و نواهی الهی امری مسلم است.[2] برخلاف اشاعره که تبعیت حکم از مصلحت یا مفسده را انکار می‌کنند و معتقدند که هر آنچه را شارع امر نماید دارای مصلحت می‌شود و هر آنچه نهی گردد مفسده‌دار می‌گردد؛ بنابراین صدور احکام دائر مدار مصالح و مفاسد پیشینی نیست و به تعبیر دیگر این دیدگاه حسن و قبح عقلی را نمی‌پذیرد. مصلحت از این منظر، به دلیل آن‌که مبنای فعل خداوند در مرحله جعل و تشریع احکام است، مصلحت کلامی یا مصلحت تشریعی تعبیر می‌شود.[3]
2. مصلحت به‌عنوان منبع استنباط احکام (مصلحت در فقه سنی):
مصلحت در دیدگاه برخی از اهل سنت که احکام شرع را تابع مصالح و مفاسد واقعی می‌دانند به عنوان یکی از ادله ظنی معتبر برای استنباط احکام شرعی به کار می‌رود و مبتنی بر این اصل است که در مواردی که نصی از سوی شارع وجود نداشته باشد فقها می‌توانند با توجه به مقاصد پنجگانه شارع مقدس؛ یعنی مصلحت دین، عقل، نسل، نفس و مال اقدام به صدور حکم نمایند. مصلحت از این منظر به «مصالح مرسله» و «استصلاح» تعبیر می‌گردد و به عنوان یکى از منابع استنباط و اجتهاد به رسمیّت شناخته می‌شود.[4] اما فقهای شیعه هر چند وجود مصالح و مفاسد واقعی احکام را می‌پذیرند اما قایل به مصلحت مرسله نبوده و معتقدند هیچ فعلی از افعال مکلفین نیست که مصلحت در آن رها شده باشد و شارع حکم آن را به نحو عام یا خاص بیان نکرده باشد. بنابراین مصلحت از ادله ظنی غیر معتبره تلقی شده و در استنباط حکم کابردی ندارد.
3. مصلحت در فقه شیعه:
کاربرد مصلحت در فقه شیعه نه به عنوان منبعی مستقل برای استنباط احکام شرعی است، بلکه تنها به عنوان شرط اجراء حکم یا معیار تقدم یک حکم بر دیگری است. بنابراین مصلحتی که در فقه شیعه کاربرد دارد به دو گونه متصور است:
الف) مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت:
گاهی مصلحت در مقام اجراء یک حکم شرعی، لازم و معتبر است که از آن به «مصلحت اجرائیه» تعبیر شده است. مصلحت در این مفهوم ناظر به مرحله اجراء حکم است و در واقع شرط مجریان حکم است که باید رعایت مصلحت را در کیفیت اجراء حکم بنمایند. در فقه فردی و اجتماعی موارد بسیاری را می‌توان یافت که مصلحت به این معنا به کار رفته باشد؛ مسائلی از قبیل: لزوم رعایت مصالح موقوف علیهم توسط متولّی وقف، لزوم رعایت مصالح یتیم توسط سرپرستان او، صرف درآمد زمین‌هایی که طیّ جنگ با کافران به دست مسلمانان افتاده در مصالح مسلمانان، رعایت مصلحت در ارتباط با نوع رفتار با اسیران جنگ، رعایت مصلحت در گرفتن جزیه و...
به طور معمول، در فقه هر جا سخن از ولایت و تولّی بر امر یا کسی مطرح شده، رعایت مصلحت یا عدم مفسده مورد تولّی هم مطرح شده است. برخی از کاربردهای این مفهوم از مصلحت در فقه سیاسی بدین شرح است:
شیخ مفید در مورد فروش کالاها و اجناس احتکار شده می‌گوید: «سلطان می‌تواند احتکارکننده را وادار کند که کالای خود را بیرون آورده و در بازار مسلمانان در معرض فروش قراردهد... و می‌تواند با مصلحت‌اندیشی بر آن قیمت نهد».[5] شیخ طوسی هنگام بحث از اراضی مفتوح عنوه در کتاب مبسوط می‌نویسد: «حاکم اسلامی در این‌گونه زمین‌ها آن‌گونه که مصلحت مسلمانان اقتضا می‌کند می‌تواند تصرف کند». [6]آیت‌الله منتظری از فقهای معاصر، راجع به مالیات اسلامی و این‌که اختیار آن در دست دولت اسلامی است، و حکومت می‌تواند براساس مصلحت عمومی جامعه آن را به مصرف برساند، می‌نویسد: «کسی که حق حکومت برای اوست عهده‌دار گرفتن خمس و انفال و مصرف آن در امور مربوط به امامت و حکومت است. در زمان پیامبر(ص) این حق برای ایشان بوده، و بعد از آن حضرت، برای امام معصوم است، و در زمان غیبت امام معصوم(ع) این حق برای فقیه عادل عالم به مصالح اسلام و مسلمین است... و مورد مصرف آن دو، مصالح عمومی است که بنا بر آنچه امام عادل تشخیص می‌دهد مصرف می‌شود».[7] نمونه‌های فراوان دیگری در فقه وجود دارد که «رعایت مصلحت» در اجراء حکم شرعی مورد تصریح قرار گرفته است و مرجع تشخیص مصلحت در این موارد، شخص مکلف و یا حاکم شرعی است.
در برخی موارد نیز هرچند که در متن دلیل شرعی تصریح به رعایت مصلحت نشده است، لکن مکلف ـ فرد یا حاکم ـ باید در تطبیق موضوعات احکام بر مصادیق که خود مقدمه‌ای برای اجراء حکم است مصلحت را در نظر داشته باشد. به عنوان نمونه رابطه با کفار در صورتی که موجب استعلاء آنان بر مسلمانان شود حرام است؛ یا فروش سلاح به کفار در صورتی که موجب تقویت آنان شود حرام است. حکم به تطبیق این‌گونه احکام بر موضوع یا مصداق معینی بر عهده حاکم است، و او باید با رعایت مصلحت پس از مشورت با کارشناسان و تشخیص مصداق، حکم را اجراء نماید. [8]
به‌طور کلی حاکم اسلامی باید در مقام تشخیص مصادیق احکام و در مقام اجراء رعایت مصلحت را بنماید. بر این اساس است که میرزای نائینی در بیان دو نوع حکومت ولایتیه و تملیکیه، رعایت مصلحت عموم را مبنای این دوگانگی قرار داده است. وی بسیاری از مسائل مربوط به سیاست و اداره جامعه را از احکام غیر منصوصه و مباح می‌داند که والی باید در این موارد با رعایت مصلحت تصمیم بگیرد. وی در اینباره می‌نویسد: «...قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معین غیرمندرج و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف، و از این جهت در شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت و ترجیح من له ولایة النظر موکول است».[9]
در بیانات امام خمینی(ره) نیز تأکیدات زیادی بر رعایت مصالح عمومی گردیده است: «کسی که بر مسلمین و جامعه بشری حکومت دارد همیشه باید جهات عمومی و منافع عامه را در نظر گیرد.»،[10]«حکومت‌ها باید بر طبق امیال ملت عمل کنند، بر طبق مصالح ملت عمل کنند.»[11]
ب) مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع:
گاهی مصلحت نه در مقام جعل حکم شرعی ـ مانند مسلک عامه ـ و نه در مقام اجراء حکم ـ همچون مصلحت اجرائیه ـ بلکه در مقام تبدل احکام شرعی مطرح می‌گردد. این نوع از کاربرد مصلحت که مبنای حکم حکومتی است اساس مشاجرات علمی فراوارنی در فقه سیاسی شیعه گردیده و پیامدهای مهمی را نیز به دنبال دارد. بحث بر این است که آیا ولی فقیه حق دارد صرفا بر مبنای مصلحت، احکام شرعی ثابت را تبدیل کند، یعنی الزامی را غیر ملزم و حکم غیرالزامی را الزام نماید؟
در این باره سه دیدگاه وجود دارد:
1. شهید صدر(ره) در دیدگاه خاص خود معتقد است که فقیه تنها در محدوده احکام غیر الزامی می‌تواند با در نظر گرفتن مصلحت حکم الزامی صادر نماید. این محدوده از احکام که وی به «منطقة الفراغ» تعبیر می‌کند قلمرو مصلحت‌اندیشی‌های فقیه و صدور احکام حکومتی است. شهید صدر پس از آن‌که مصلحت را به عنوان مبنا و ضابطه قوانین و احکام حکومتى دانسته، مى‌نویسد: ولى امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از احکام ثابت به دست آورده و براساس منافع و مصالح جامعه، به صدور احکام حکومتى دست یازد، لیکن این احکام قلمرو خاصى دارد و آن جایى است که حکم شرعى واجب و یا حرام نداشته باشیم. در این چهارچوب ـ که وى آن را «منطقة الفراغ» یعنى منطقه باز، آزاد و خالى از حکم الزامى مى‌نامد ـ احکام متغیر بر طبق مصالح و منافع جامعه از ناحیه ولى امر جعل مى‌شوند؛ این منطقه خالى از حکم الزامى است و نه خالى از هرگونه حکمى. چه این‌که هیچ موضوعى نیست که یکى از احکام شرعى به آن تعلق نگیرد».
شهید صدر پس از استدلال بر این‌که ولیّ فقیه در دوره غیبت، حقّ تشخیص مصلحت‌ها و قانون‌گذاری براساس آن را دارد می‌نویسد: «هر کاری که نصّ شرعی بر حرمت یا وجوب آن نباشد، ولیّ امر می‌تواند صفت و حکم ثانوی به آن بدهد. پس اگر او از کاری که مباح است نهی کند، آن کار حرام می‌گردد و اگر به آن دستور دهد واجب می‌شود.»[12]
2. برخی از فقها قائلند که تبدل احکام ـ چه الزامی و چه غیر الزامی ـ تنها در تبدیل احکام اولیه به ثانویه و با احراز عناوین ثانویه ممکن است. صرف وجود مصلحت بدون ابتنا بر یکی از عناوین ثانویه موجب تبدل احکام شرعی نیست.[13]
3. دیدگاه دیگری در اینباره است که صرف وجود مصلحت هرچند نشأت گرفته از عناوین ثانویه نباشد می‌تواند منشأ تبدل احکام گردد. به این بیان که وجوب حفظ نظام اسلامی از احکام اولیه است و دارای چنان مصلحتی قوی است که مقدم بر سایر احکام شرعی است. در صورتی که میان مصلحت نظام اسلامی و سایر مصالح تزاحم باشد ـ هر چند که هیچ یک از عناوین ثانویه موجود نباشد ـ در تزاحم میان این دو حکم شرعی، مصلحت نظام مقدم شده و حکم دیگر موقتا تعطیل می‌گردد. حکمی که فقیه در این مورد صادر می‌کند حکم حکومتی است و بر مبنای مصلحت جامعه اسلامی ـ مصلحت اسلام و مسلمین ـ شکل می‌گیرد[14]
نظریه‌پردازی بر این مبنا توسط امام خمینی(ره) و در چارچوب جمهوری اسلامی بسط بیشتری پیدا کرد. وی پس از آن‌که محدود بودن اختیارات ولی فقیه به احکام شرعیه را رد می کند از اختیارات گسترده دولت اسلامی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که هیچ یک از این موارد در چارچوب احکام فرعیه نیست با این‌حال صرفا به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست. ایشان می‌فرماید: «...تعبیر به آن‌که این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته‌هاى این‌جانب بود... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است مادام که چنین است از آن جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتا جلوگیری کند.»[15]
بنابراین ایشان «مصلحت نظام اسلامی» را از عناوین اولیه‌ای می‌داند که حکم مترتب بر آن در صورت تزاحم با دیگر احکام مقدم است. مطابق این دیدگاه اهمیت ناشی از مصلحت که ریشه در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع عامه مردم به عنوان مهمترین واجبات دارد، می‌طلبد تا حکومت اسلامی نسبت به اتخاذ سیاستی که تامین مصالح می‌نماید حتی اگر برخی از احکام را نقض کند اقدام کند. آیت الله جوادی آملی در اینباره چنین می‌گوید: «در هنگام اجرای دستورهای الهی، گاه مواردی پیش می‌آید که احکام الهی با یکدیگر تزاحم پیدا می‌کنند. در اینجا ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی، اجرای برخی از احکام دینی را برای اجرای احکام دینیِ مهم‌تر موقتا تعطیل می‌کند و اختیار او در اجرای احکام و تعطیل موقت اجرای برخی از احکام، مطلق است و شامل همه احکام گوناگون اسلام می‌باشد، زیرا در تمام موارد تزاحم، اهم بر مهم مقدم می‌باشد و این تشخیص علمی و تقدیم عملی، به عهده‌ی فقیه جامع‌الشرایط رهبری است».[16]
آیت الله مصباح یزدی نیز در توضیح این مطلب می‌گوید: «ولی فقیه از آن رو که به احکام اسلامی آگاهی کامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از دیگران می‌داند، می‌تواند اجرای برخی از احکام را برای حفظ مصالح مهم‌تر متوقف کند. در چنین مواردی، فقیه، حکمِ اسلامی دیگری را اجرا می‌نماید. در این صورت احکام اسلام عوض نشده است بلکه حکمی مهم‌تر بر مهم پیشی گرفته و این خود از احکام قطعی اسلام است».[17]
نکته قابل توجه آن که حاکم اسلامی فقط به صورت موقت می‌تواند برای مدتی در هنگام تزاحم احکام و بنا به مصلحت حکمی را ملغی یا صادر نماید و نمی‌تواند اساس یک حکم مثل حج را تا ابد باطل نماید. چون حرام و حلال خداوند تا قیامت ادامه دارد، اما اگر تزاحمی در مقام عمل و اجرا حادث شد، فقیه در مقام تعیین اهم و مهم قرار می‌گیرد.