سازمان ملل متحد، سازمان هاي تخصصي سازمان ملل متحد، پيمان ورساي، سازمان بين المللي كار، حقوق كار، اتحاديه ي بين الملي قوانين كار، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
سازمان بین‌المللی کار International Labor Organization از کارگزاری‌های تخصصی سازمان ملل متحد که مسئول ترویج حقوق کارگری و عدالت اجتماعی در دنیای کار است. در 1969م سازمان بین‌المللی کار به سبب فعالیت‌هایش جایزه‌ی صلح نوبل را دریافت کرد. در آغاز سده‌ی بیست و یکم، این سازمان به‌صورت نیرویی بین‌المللی سر برآورده است که برای مهار پیامدهای اجتماعی منفی «جهانی شدن» اقتصاد تلاش می‌کند.[1]
سازمان بین‌المللی کار، همراه با جامعهی ملل به‌موجب پیمان 1919م ورسای تشکیل شد، ولی برخلاف جامعهی ملل پس از جنگ جهانی دوم به حیات خود ادامه داد و در 1946 به‌صورت نخستین کارگزاری تخصصی سازمان جدید‌التاسیس ملل متحد درآمد. در کنفرانس 1944 فیلادلفیا، بر مجموعه‌ای از تعهدات محوری تاکید شد که به‌صورت وجه مشخصه‌ی این سازمان درآمده است:
1- توافق بر این‌که کار یک کالا نیست.
2-حقوق بشر، به‌ویژه آزادی بیان و گردهمایی.
3-مبارزه با فقر.
4-سه جانبه‌گرایی به‌معنی تشریک مساعی حکومت‌ها، کارگران و کارفرمایان برای مبارزه با فقر و ترویج عدالت اجتماعی.
تشکیل سازمان بین‌المللی کار، ریشه در تعهدات بشردوستانه، همراه با ملاحظات سیاسی داشت. از اواخر سده‌ی نوزدهم، برقراری معیارهای یکسان کار به‌منظور بهبود بخشیدن به شرایط کار در صنایع و جلوگیری از رقابت غیر‌منصفانه به‌منزله‌ی یک هدف، حکومت‌ها و کارشناسان غیر‌حکومتی را در نشست‌های بین‌المللی گوناگون گردهم آورده و در 1901 منجر به تشکیل اتحادیه‌ی بین‌المللی قوانین کار در شهر بال سویس شده بود. انقلاب 1917 روسیه و شبح کمونیسم به این تلاش‌ها جان تازه‌ای بخشید. طرف‌های امضاکننده پیمان ورسای با وقوف بر این که عدالت اجتماعی پیش‌نیاز صلح است به مذاکره نشستند و سازمان بین‌المللی کار را به‌منزله‌ی ابزار تحقق این هدف تشکیل دادند.[2]
ساختار سازمان بین‌المللی کار
هرچند به‌نظر می‌رسد حضور سه جانبه‌ی دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران می‌تواند حالت پیچیده‌ای به ساختار این سازمان ببخشد ولی سازمان بین‌المللی کار، تشکیلاتی شبیه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی دارد. این سازمان یکی از قدیمی‌ترین ارگان‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که قدمت آن به سابقه جامعهی ملل است. ساختار آن متشکل از سه جز اصلی مجمع عمومی، هیأت اجرایی و دفتر بین‌المللی است. علاوه‌بر این سه تشکل اصلی ساختارهای دیگری همانند مرکز بین‌المللی آموزش و تحقیقات و کمیته‌ی اجرایی استانداردها در سازمان بین‌المللی کار فعال هستند.[3]
1ـ مجمع عمومی:
همانند دیگر سازمان‌های بین‌المللی، مجمع عمومی ILO نیز نهادی‌ترین جز سازمان به شمار می‌رود. کلیه‌ی اعضای سازمان در مجمع دارای نماینده هستند. هر کشور عضو دارای دو نماینده در مجمع عمومی است. علاوه‌بر این دو، یک نماینده از سوی کارفرمایان آن کشور و یک نماینده نیز از سوی کارگران آن کشور می‌توانند در کنار دو نماینده‌ی دولتی حضور داشته باشند. جلسات مجمع عمومی به‌طور سالانه برگزار می‌گردد و مقر آن جلسات عموما شهر ژنو است. برای هر جلسه‌ی مجمع عمومی، یک رئیس و سه نائب‌رئیس انتخاب می‌گردد.
فعالیت‌های مجمع عمومی:
این رکن علاوه‌بر تلاش در راه برقراری حداقل معیارها برای کارگران که هدف غایی و کلی سازمان نیز به‌شمار می‌رود، وظایف زیر را نیز بر عهده دارد:
1-انتخاب اعضای هیأت اجرایی.
2-مجمع عمومی همانند دیگر مجامع عمومی ارگان‌های بین‌المللی وظیفه‌ی تخصیص بودجه را نیز بر عهده دارد.
3-خط‌مشی‌های کلی سازمان نیز بایستی با امعان نظر و توجه و تصویب مجمع عمومی معین گردد. مجمع عمومی موظف است در راه تلاش برای برقراری معیارهای اصولی کار، در توصیه‌نامه‌هایی معیارهای مدنظر خویش را بگنجاند که توجه به این معیارها الزامی نیز می‌باشد. نمایندگان هر کشور موظفند توجه کشورهای متبوع خویش را به این امور جلب کنند. علاوه‌بر آن کشورهای عضو نیز بایستی شرایط تبدیل این استانداردها به قوانین داخلی را فراهم آورند.
2ـ هیأت اجرایی:
دومین رکن مهم سازمان بین‌المللی کار، هیأت اجرایی خوانده می‌شود. این هیأت در واقع جانشین مجمع عمومی در مدت زمانی بین دو اجلاسیه است. اعضای هیأت اجرایی توسط مجمع عمومی انتخاب می‌گردند ولی این انتخاب دارای شرایطی است. مثلث تشکیل‌دهنده ILO هر سه در هیأت اجرایی دارای نمایندگانی هستند. این هیأت، 56 عضو دارد که متشکل از 28 عضو دولتی؛ 14 عضو کارگری و 14 عضو کارفرمایی است. این اعضا هر سه سال یک بار انتخاب می‌گردند و در انتخاب آنها ـ مخصوصا اعضای دولتی ـ توجه به‌شرایطی همچون تقسیم بین دولت‌های صنعتی و غیر آن، خود مبحث مهمی به شمار می‌رود.
وظایف هیات اجرایی:
هیأت مزبور وظایفی مهم بر عهده دارد که از میان آنها می‌توان به‌موارد زیر اشاره کرد:
1-تنظیم لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه‌ی کل ILO.
2-انتخاب مدیرکل دفتر بین‌المللی کار.
3-تعیین دستور جلسه‌ی مجمع عمومی و انتخاب محل برگزاری.
4-نظارت بر اجرای متون مقاوله‌نامه‌ها، بررسی و اجرای تصمیماتی که مجمع عمومی به‌هیأت اجرایی محمول می‌نماید.
5-تهیه و تنظیم سیاست‌های سازمان در زمینه‌های مختلف.
3ـ دفتر بین‌المللی کار:
گرچه مؤسسان سازمان بین‌المللی کار به جای دبیرخانه، نام دفتر بین‌المللی را برگزیده‌اند ولی این دفتر همانند دبیرخانه است، زیرا همانند دبیرخانه‌ها امور اداری سازمان بر عهده اوست. ریاست آن به‌جای دبیرکل بر عهده مدیرکل دفتر است که توسط هیأت اجرایی انتخاب می‌شود.
4ـ کمیته اجرایی استانداردها:
از سال 1926 این کمیته مسوول بررسی گزارش‌های ارسالی کشورها شده است. کشورها موظفند وضعیت اجرایی توصیه‌نامه‌ها و مقاوله‌نامه‌های سازمان[4] را به ILO گزارش دهند. از آنجا که بررسی این گزارش‌ها هم‌اکنون امری تخصصی است، تصمیم بر آن شد تا این وظیفه به یک کمیته‌ی مخصوص سپرده شود. این کمیته هم‌اکنون یکی از ارکان اصلی و ثابت کنفرانس‌های بین‌المللی سازمان به شمار می‌رود و وظیفه‌ی بررسی اعمال و اقدامات کشورهای عضو را در این مسیر بر عهده دارد.
عضویت در سازمان
هرچند ابتدا این سازمان به‌عنوان یک رکن جامعهی ملل به شمار می‌رفت ولی هم‌اکنون چنین حالتی بین سازمان ملل و ILO وجود ندارد. در گذشته هر کشور که عضو جامعهی ملل می‌گردید بلاواسطه به عضویت در ILO نیز درمی‌آمد ـ همانند یکی از نحوه‌های عضویت در دیوان بین‌المللی دادگستری ـ علاوه‌بر آن دولت‌های غیرعضو در جامعهی ملل نیز می‌توانستند با قبول اساسنامه‌ی آن، به عضویت در سازمان بین‌المللی کار درآیند. هم‌اکنون شیوه‌ی عضوگیری سازمان بدین صورت است که دولت متقاضی اولا باید با قبول اساسنامه، زمینه‌ی عضویت خود را فراهم آورد و پس از آن، این مجمع عمومی است که با تصویب دو سوم آرای دولت‌های عضو این امتیاز را به‌متقاضی عضویت خواهد بخشید.[5]
خروج از سازمان بین المللی کار
هیچ یک از کشورهای عضو این سازمان، نمی‌توانند سازمان را ترک کنند و از آن خارج شوند، مگر این‌که قصد خود را قبلا با ارسال اطلاعیه‌ای به مدیرکل دفتر بین‌المللی کار اعلام نموده باشند. در این صورت پس از گذشت دو سال دولت مزبور می‌تواند از سازمان خارج گردد مشروط بر این‌که در آن تاریخ کلیه‌ی تعهدات مالی خود را در قبال سازمان انجام داده باشد. علاوه‌بر این هرگاه دولت خارج‌شده یکی از مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار را تصویب نموده باشد خروج آن دولت مانع از اجرای مفاد آن مقاوله تا پایان مدت مقرر، نخواهد بود.[6]
وظایف کلی سازمان بین‌المللی کار
فعالیت‌های گسترده سازمان بین‌المللی کار در طول سالیان متمادی که از تأسیس آن می‌گذرد تأثیرات قابل قبولی در خصوص وضعیت کار و قوانین مربوط در کشورهای عضو گذاشته است. ILO با وظایف مهمی که بر دوش دارد همواره سعی کرده است نقش خود را به‌عنوان ناظر و گاهی اوقات حتی بیشتر از یک ناظر عمل نماید. اما تمام وظایف ILO در همین موارد اندک خلاصه نمی‌شود، بلکه می‌توان به موارد دیگر نیز اشاره نمود:
1- تلاش در راه ایجاد زمینه‌های اشتغال برای تمامی افراد و افزایش و بهبود سطح زندگی کارگران یکی از این وظایف است. سازمان قصد دارد با آموزش‌های خود و با ایجاد مقاوله‌نامه‌هایی چنین رفتاری را در قوانین کشورهای عضو وارد نماید.
2- دیگر وظیفه‌ی مهم این سازمان، تلاش در راه به‌کارگیری صحیح کارگران است، به این معنی که باید سعی شود کارگران در مشاغلی که با استعدادها و توانایی‌های آنها مطابقت دارد به‌کار گرفته شوند.
3-تلاش برای آموزش کارگران نیز از دیگر اهداف آن به شمار می‌رود. ILO قصد دارد با ایجاد یک سری تحولات در قوانین، امکان پیشرفت عموم کارگران و خانواده‌های آنها را فراهم نماید.
4-علاوه‌بر آموزش، بحث بیمه‌های اجتماعی کارگران نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است که به‌ویژه در دهه‌های اخیر توجهات ویژه‌ای بدان مبذول شده است.[7]
استراتژی‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار
این استراتژی‌ها عبارتند از:
1- ارتقا و تشخیص اصول بنیادین حقوق کار: سازمان بیش از 80 سال همین مسأله را وظیفه‌ی خود دانسته است و جالب این‌که برای قرن آتی نیز همین امر را به‌عنوان اولین استراتژی در رهیافت خود معرفی می‌نماید. انتخاب این مسأله به‌عنوان اولین رویکرد نشان‌گر واقعیت تلخی است و آن این‌که هنوز قوانین کار در کشورهای جهان به حد مطلوب خود نرسیده است.
2- ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان[8] و مردان به‌منظور دستیابی به‌درآمد کافی و شغل مناسب: جامعهی جهانی و علی‌الخصوص کشورهای در حال توسعه درست زمانی از جمعیت بسیار بالا برخوردار شده‌اند که نیاز به‌نیروی کار انسانی رفته رفته کمرنگ‌تر می‌گردد. حال جامعهی بشری باید به فکر حل این مشکل باشد که چطور از طرفی برای ابنای بشر کار ایجاد کند و از طرف دیگر فناوری‌های نوین را که به‌هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نیستند، به‌کار گیرد.
3- افزایش پوشش و کارایی حمایت‌های اجتماعی بین دولت‌ها و کارگران و کارفرمایان.
به‌نظر می‌رسد آنچه برای ILO مهم‌تر از همه‌ی این‌ها است این است که در عصر جدید و در میان تکنولوژی‌های نوین تعریفی جدید از کارگر قرن بیست و یکم ارایه دهد و پس از آن مشغول بازنگری در مقاوله‌نامه‌های خود گردد.
ایران و سازمان بین‌المللی کار
1-در قبل از انقلاب: ایران از نخستین سال تأسیس ILO یعنی از سال 1919 به عضویت این نهاد درآمده است و در واقع از باسابقه‌ترین کشورها در این نهاد بین‌المللی به‌حساب می‌آیند. تأسیس وزارت کار در دولت ایران بر روابط این دو افزود و باعث گردید همکاری این دو نهاد رویه‌ی فعال‌تری به‌خود بگیرد. سابقه‌ی عضویت ایران در ریاست اجلاسیه‌های مجمع عمومی و هم سابقه‌ی آن در برگزاری مجامع و کمیسیون‌های مربوط به سازمان، نشان‌دهنده‌ی نقش فعال آن در صحنه‌ی ILO است.
2-پس از انقلاب اسلامی: در این زمان روابط حسنه‌ی ایران با ILO دستخوش تحولاتی بزرگ شد، چنانچه بین سال‌های 1983 تا 1999 کمیته‌ی استاندارد ILO مکررا در مورد مسایل مربوط به تبعیض در جمهوری اسلامی ایران اظهار نگرانی می‌کرد. در این دوره، همواره نام ایران در فهرست پاراگراف ویژه‌ی سازمان درج می‌شد و مکررا از جمهوری اسلامی برای ارسال گروه تماس مستقیم درخواست به عمل می‌آمد. در سال‌های 96 و 97 و 98 میلادی نیز وضعیت بر همین منوال بود تا این‌که در سال 1999 جرقه‌های امید در راه همکاری مجدد این دو مشاهده گردید.
در این سال دولت ایران پیشنهاد نمود به‌جای گروه تماس مستقیم، هیأتی به نام هیأت مشاوره‌ی فنی از سازمان به ایران سفر کند. سازمان از این مسأله استقبال نمود و حضور این هیأت در ایران و مشاهده‌ی مستقیم واقعیت‌های طبقه‌ی کارگر کشورمان باعث شد تا سیاسی بودن بسیاری از اتهامات وارد شده محرز گردد. گزارش هیأت مشاوره ILO به‌حدی با گزارش‌های گروه WCL در تضاد بود که منجر به‌یک سری بحث‌های تند در سازمان گردید. پس از ارایه‌ی این گزارش از سال 2001 تا 2004 روابط ایران با ILO شکلی جدید به خود گرفته است و بن‌بست ایجادشده در روابط دو جانبه در مسیر حل و فصل واقع گردیده است. در این زمینه می‌توان به‌سال 2003 اشاره نمود که در آن سال تنها یک شکایت درباره‌ی وضعیت کار در ایران مطرح شده بود.[9]