كلمات كليدي : قرآن، خمس، غنيمت، فيء، اموال، انفال، جهاد، امام، فقراء
نویسنده : اباذر بشيرزاده
"خَمس" و "خَمسة" عددی است که برای مؤنث و مذکر به کار می‌رود؛[1] و "خُمس" واحدی از خمسة است؛ یعنی یک پنجم؛[2] پس خُمُس یا خُمس در اصطلاح شرع حقی است که خروج آن از مال واجب بوده و بنی‌هاشم مستحق آن هستند.[3]
تشریع و وجوب خُمس در آیینه‌ی قرآن
مسئله‌ی خمس در بیان قرآن جزو انفاقات واجب است که آیه‌ی مربوط به آن در سوره‌ی انفال بیان شده است:[4]
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَالْیَتامى وَالْمَساکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ...»[5]
«بدانید هر گونه غنیمتى به دست آورید، خمس آن براى خدا، و براى پیامبر، و براى ذى القربى و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى حق از باطل، روز درگیرى دو گروه (باایمان و بى‌ایمان) [روز جنگ بدر] نازل کردیم، ایمان آورده‌اید...»
نکاتی در تشریع و وجوب خمس در بیان آیه‌ی شریفه:
1. سیاق ظاهری آیه گویای این است که تشریع خمس مانند سایر تشریعات قرآنى ابدى و دائمى است.[6]
2. "وَاعْلَمُوا" خطاب به جمیع مکلفین تا روز قیامت است؛ چنانچه تمام احکام اسلامى از این باب است.[7]
3. "من شیء" دال بر وجوب خمس دارد بر هر غنیمتی که به دست بیاید، حتی کوچکترین اشیاء.[8] همچنین جمله‌ی "إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ..." قید برای امر وجوبی پرداخت خمس است.[9]
4. "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ..." اختصاص خمس به خدا و رسول خدا و دیگر موارد مذکور در آیه را بیان می‌کند؛ یعنی پرداخت خمس حقی ثابت، لازم و واجب است.[10]
بیان شأن نزول آیه‌ی خمس
سبب نزول آیه‌ی شریفه ناظر به پاره‌اى از مسلمانان بعد از جنگ بدر است که بر سر تقسیم غنائم جنگى مشاجره کردند؛ لذا مراد از "یوم‌الفرقان" همان روز بدر است که نشانه‌های حقانیت اسلام ظاهر گشت و مرز جدایی حق و باطل(کفر و ایمان) گردید و مسلمانان با عده‌ی قلیل به دشمنان اسلام با اینکه از کثرت نیرو برخوردار بودند، چیره گشتند. پس این آیه به تناسب آیات جهاد مطرح شده و از آنجا که موضوع جهاد غالباً با مسئله‌ی غنائم آمیخته شده، لذا بیان حکم غنائم نیز لازم بود که مطرح شود.[11]
نکته‌ی بعدی در بیان صفات مؤمن حقیقی است؛ مؤمن واقعی در حقیقت کسی است که علاوه بر ایمان به خدا و رسولش و حضور در میدان جهاد، در برابر تمام دستورات الهی از جمله پرداخت خمس مال و دستورات نسبت به اموال نیز تسلیم محض باشد؛[12] لذا حکم وجوب خمس مشروط به ایمان به خدا مطرح شده است؛ البته این قید و شرط به این معنا نیست که اداء خمس فقط بر مؤمن واجب باشد؛ زیرا احکام الهى برای تمام بشریت و ابدی است؛ پس مراد این است که غیر مؤمن این احکام را قبول ندارد و هرگز خمس نمی‌دهد.[13] پس پرداخت خمس به کسانی تعلق گرفته که مؤمن به خدا و قرآن باشند، درحالی‌که تصدیق کننده‌ی اخبار الهی هستند.[14]
موارد غنیمت
غنیمت در اصل فائده‌ای است که کسب می‌شود و در اصطلاح علمای شیعه هر آنچه از کفار اخذ شود، اگر بدون قتال باشد، "فیء" گفته می‌شود، (غنیمتی که در بدست آوردن آن مشقتی نباشد)[15] و اگر با قتال باشد، غنیمت گویند.[16]
پس غنیمت که جمع آن مغانم است در اصل "غُنم" بوده که به معنای رسیدن و دست‌یافتن به فائده است؛ یعنی هر درآمدی که از راه جنگ و از ناحیه‌ی دشمنان و غیر دشمنان به دست آید، غنیمت گویند.[17]
بنابراین "ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ" اختصاص به خمس غنائم جنگی ندارد؛ بلکه "ما" موصوله است و عمومیت دارد، بخصوص بقرینه‌ی "مِنْ شَیْ‌ءٍ"؛ یعنی هر منفعت حلالی که کسب شود، غنیمت به آن شامل شده و خمس تعلق می‌گیرد؛ پس با اینکه نزول آیه خاص است، اما مورد خاص نیست و تمام غنائم از طریق تجارت، غواصی، معادن و... را شامل می‌شود؛ چون در آیه معنای لغوی غنیمت مورد نظر است، نه معنای اصطلاحی که خاص غنائم جنگی باشد؛ چنانکه در آیات دیگر معنای عموم برای غنائم به‌کار رفته است: «إِذَا انْطَلَقْتُ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها»[18] «وَ مَغانِمَ کَثِیرَةً یَأْخُذُونَها»؛[19] البته برخی موارد خمس از جمله مال حلال مخلوط به حرام از روایات به دست می‌آید.[20]
موارد مصرف خمس
آنچه در آیه برای مصرف خمس ذکر شده، شش سهم است: سه سهم آن، سهم خدا و رسول و ذى‌القربى (خویشان پیامبر) بوده که سهم امام می‌نامند، و سه سهم دیگر برای یتیمان، مساکین و در راه مانده‌هاست که سهم سادات می‌نامند.[21]
اخبارى که از ائمه‌ی اطهار(ع) رسیده در اختصاص خمس به خدا، رسول خدا، امام معصوم و یتیمان، مسکینان و در راه ماندگان سادات، متواتر است. همچنین در روایات ائمه‌ی معصومین آمده که خمس موهبتى از ناحیه‌ی خدا براى اهل بیت پیامبر است تا بدین وسیله زکات و صدقات را بر ایشان حرام کند.[22]
ظهور مصارف ذکر شده در آیه این است که مصارف خمس منحصر در آنهاست و براى هر یک از آنها سهمى مستقل در دریافت خمس است، نه اینکه شمارش این شش گروه از قبیل ذکر مثال باشد؛ چنانکه نظیر این نوع بیان از آیه‌ی زکات[23] استفاده مى‌شود.[24]
مالکیت خدا و رسول خدا در خمس
در جمله‌ی "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ" حرف لام به معناى اختصاص و ملکیت است، به بیان اینکه از غنیمت و سود اموال بدست آمده‌ی مسلمانان، یک پنجم آن ملک ساحت کبریائى است؛ بدیهى است که مالکیت پروردگار به‌طور حقیقى و اعتباری بوده و اموال مختص به خدای متعال تحت ولایت و ملکیت رسول اکرم -صلّى‌اللّه علیه و آله- درمی‌آید و به وى اختصاص می‌یابد.[25]
البته بین مفسران دو نظریه‌ی مختلف در سهم خدا و رسول وجود دارد:
مفسران اهل سنت سهم خدا و رسول را یک سهم دانسته و خمس را پنج سهم تلقی می‌کنند؛ حتی بعد از حیات پیامبر اسلام، سهم پیامبر را نیز مقبول نمی‌دانند و خمس را به چهار سهم تقسیم می‌کنند؛ و برخی از اهل سنت سهم خدا را در مصرف کعبه یا مصرف قشون و اسلحه می‌دانند؛[26] اما از دیدگاه شیعه این درست نیست؛ همچنان‌که تصور پنج سهم یا چهار سهم نیز باطل است؛ بلکه مفسران شیعه این دو سهم را جدا از هم می‌دانند، با اینکه در پرداخت خمس اتفاق دارند که سهم خدا را نیز باید به رسول خدا داد و بعد از حیات حضرت، سهم خدا و رسول به امام معصوم واگذار می‌شود.[27]
سهم امام معصوم در زمان حضور و غیبت
منظور از "ذی‌القربی" در آیه‌ی شریفه کسانی هستند که نایب و قائم مقام نبی مکرم اسلام باشند؛ یعنی اهل بیت پیامبر از نسل بنی هاشم یا بنی‌عبدالمطلب که امامان معصوم باشند.[28] حرف لام در "لِذِی الْقُرْبى" تکرار شده به این معنا که ملکیت بالاصاله و اختصاصی است و اینکه این کلمه مفرد آمده، کنایه از این است که هر یک از اوصیاء الهی(ع) سهم خمس را در زمان تصدى بالاصاله مالک هستند.[29]
بیان شد که سهم خدا را باید به رسول خدا داد، زیرا او می‌داند در کجا مصرف کند؛ همچنین سهم خدا و سهم رسول را بعد از حیات ایشان، باید به امام معصوم داد به دلیل نیابت امام و اینکه او می‌داند در کجا مصرف کند و توهّم اینکه در زمان غیبت امام، سهم امام را باید دفن کرد یا وصیت نمود تا ظهور حضرت بقیة اللَّه(عج) توهّم فاسدى است و تضییع حق خدا و رسول و امام است؛ لذا در زمان غیبت امام، نیابت با علماء و مجتهدانی است که جامعیت شرائط نیابت را داشته باشند؛ یعنی مجتهد جامع الشرائط سه سهم امام را در مصرفى که قطع به رضاى امام داشته باشد، باید مصرف کند؛ حتی خود مالک نیز می‌تواند با إذن مرجع تقلیدش سهم امام را به مصارفی که ایشان مصلحت می‌داند و اذن می‌دهد، مصرف نماید.[30]
در رابطه با نحوه‌ی اختصاص سهم خمس لازم است که بیان شود مراد در اینجا صرف حق برای ارباب خمس است که به این مال تعلق گرفته؛ مثل حق دَین به اموال متوفى که تصرفات وارث نافذ نیست و به نحو مشاع است؛ پس به طور مسلم تا مال به ارباب خمس داده نشود، آثار ملکیت بر آنها بار نمی‌شود تا بتوانند نقل و انتقال نموده و تصرف کنند؛ چنانکه در مشاعات چنین است، و اگر ارباب خمس در آن مال تصرف کند و تلف شود، به ذمه‌ی او تعلق می‌گیرد.[31]
سهم یتیمان، مساکین و ابن سبیل
مراد از این سه گروه خویشاوندان پیامبر یعنی سادات هستند و غیر سادات را شامل نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌ی غیر بنی‌هاشم از زکات پرداخت می‌شود.[32]
سه سهم اوّلى با "لام" بیان شده (لِلَّه و لِلرسول و لِذى‌القربى)، اما سه سهم بعدی بدون ذکر "لام" (الیتامى و المساکین و ابن‌السبیل)؛ دلیلش این است که سه سهم اولی شخصى بوده و سه سهم اخیر کلى است؛ یعنى عنوان یتیم، مسکین و ابن‌سبیل به صورت مصداقى بیان شده و پرداخت سه سهم که نصف خمس باشد به هر کدام از این مصادیق کافی است و لازم نیست هر سه عنوان مراعات شود.[33]
نکته‌ی بعدی این است که سهم خمس در اصل اختصاص به رسول اکرم و اوصیاء الهی دارد؛ اما سه مورد بعدی جهت مصرف معرفى شده‌اند، نه اینکه مالکیت بالاصاله داشته باشند؛ لذا همین سه گروه نیز باید از اهل ایمان و از ذریه‌ی رسول اکرم(ص) باشند.[34]
امام صادق –علیه‌السلام- در معناى آیه فرمودند: خمس خداى عزّوجلّ و خمس رسول و خمس ذى‌القربى به ملاک قرابت رسول خدا، همه براى امام است و یتیمان، مسکینان و درماندگان در سفر برای آل رسول است و سهم هیچ یک ایشان به غیر ایشان داده نمى‌شود.[35]
آیه‌ی انفال و آیه‌ی خمس
اکثر مفسران اهل سنت آیه‌ی خمس را ناسخ آیه‌ی اول همین سوره می‌دانند که می‌فرماید:[36]
«یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ...»[37]
«از تو درباره‌ی انفال [غنایم، و هر گونه مال بدون مالک مشخص] سؤال مى‌کنند بگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر است...»
این تصور به این دلیل است که چون انفال غنائم جنگى را نیز شامل می‌شود و در غنائم تنها یک پنجم آن متعلق به خدا و پیامبر و سایر مصارف است؛ پس اگر ناسخ و منسوخ هم نباشند، بین این دو آیه تناقض به وجود می‌آید؛ زیرا مفهومش این است که در آیه‌ی انفال چهار پنجم باقیمانده به جنگجویان تعلق می‌گیرد.
اما این توهم غلطی است؛ چون انفال نه تنها غنائم جنگی، بلکه همه‌ی اموالى را که مالک خصوصى ندارند شامل شده و تمام آن متعلق به خدا و پیامبر و قائم مقام اوست؛ به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامى است و در مسیر منافع عموم مسلمین مصرف مى‌گردد.
بنابراین روشن است که غنائم جنگى در اصل همه متعلق به خدا و پیامبر اوست؛ یعنی هر دو آیه به قوت خود باقى است؛ منتها در مورد غنائم جنگى و اموال منقولى که با پیکار به دست سربازان اسلام مى‌افتد، قانون اسلام بر این قرار گرفته که چهار پنجم آن را به عنوان تشویق و جبران گوشه‌اى از زحمات مجاهدان به آنها داده شود، و تنها یک پنجم از آن به عنوان خمس مصرف گردد و این یک نوع بخشش و تفضل از ناحیه‌ی حکومت اسلامى است که حق خود را از غنائم منقول برای مجاهدین در راه خدا مصرف مى‌کند.[38]