دانستني هاي حقوقي
مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «مزاحمت تلفني» را بررسي کنيم.
مزاحمت تلفني عبارت است از يک فعل عمدي آگاهانه که به محض کشف، ملاک مسئوليت کيفري مزاحم شناخته مي‌شود و مرتکب طبق قانون بايد پاسخگوي عمل ناشايست خود باشد. در اينگونه موارد مزاحم با استفاده از تلفن يا ساير وسايل مخابراتي، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي، موجبات اذيت و آزار و سلب آسايش طرف ديگر را فراهم کند.
مزاحمت‌هاي تلفني به صور گوناگون صورت مي‌گيرد:
- سوت کشيدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشي بدون وقفه.
- فحاشي و حرفاي رکيک نثار مخاطب کردن و گاه خبرهاي کذب و غير واقعي به مخاطب دادن و تهمت هاي ناروا زدن که ممکن است عواقب وخيمي در بر داشته باشد.
- دادن خبرهاي کذب و تکان دهنده که بعضاً باعث شوک آني يا سنکوپ شدن آرامش خانواده‌ها را بر هم مخيزند، غوغا برپا مي‌کند و عزا و ماتم ايجاد مي‌کند.
عناصر:
عنصر قانوني: ماده 641 قانون مجازات اسلامي مزاحمت با تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر را جرم تلقي كرده و براي آن مجازات تعيين كرده است و علاوه بر آن ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1366 نيز مؤيّد اين مطلب است.
نکات ضروري:
با توجه به صدر ماده كه مي‌گويد:
هر كس به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت نمايد...
وسيله ارتكاب جرم علاوه بر دستگاه تلفن شامل كليه دستگاه‌هاي مخابراتي از قبيل دستگاه فرستنده بي سيم و با سيم و همين طور ساير وسايل مخابراتي كه براي اعلام خبر و پيامک مورد استفاده قرار مي‌گيرد خواهد شد.
عنصر مادي:
براي تحقق اين جرم، رفتار فيزيكي خارجي مرتكب در ايجاد ارتباط لزوماً بايد به صورت رفتار غير متعارف بوده و انجام آن باعث ناراحتي و سلب آسايش شنونده يا گيرنده پيام شود. بنابراين ترك فعل نمي‌تواند تشكيل دهنده عنصر مادي اين جرم باشد. يعني هر كس با علم و اطلاع از قصد ديگري مبني بر ايجاد مزاحمت تلفني براي شخص ثالث، اقدامي در جلوگيري از اين كار به عمل نياورد ترك فعل او باعث تحقق عنصر مادي نمي‌شود. هرگاه ايجاد مزاحمت تلفني همراه با جرايم ديگري مانند تهديد به قتل و اخاذي باشد، عمل مرتكب واجد عناوين متعدد ايجاد مزاحمت تلفني (موضوع ماده 641) و همچنين مشمول حكم ماده 669 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
به کجا شکايت کنيم؟
مزاحمت تلفني موضوعي است که علاوه بر امکان پيگيري از سوي شرکت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شکايت کيفري نيز قابل پيگيري است. براي اين کار کافي است به دادسراي محل سکونت يا کار خود يعني جايي که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنيد. داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند باعث سرعت در کار شود. در اين مرحله روي يک برگه کاغذ شکايت خود را مطرح مي‌کنيد. عنوان مجرمانه اين شکايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامک و يا تلفن.» اگر توهين شديدي هم صورت گرفته باشد، شاکي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاکي نوشته مي‌شود: «نامشخص.»
بعد از اين مرحله، با ارجاع شکايت به يکي از شعبه‌هاي دادياري يا بازپرسي، با نامه‌اي که دادگاه خطاب به کلانتري براي تکميل کردن تحقيقات مي‌نويسد، کلانتري از مخابرات در خصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مکالمات تلفني را عنوان مي‌کند. ممکن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اوليه کار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.
اين نامه‌ها نيز براي بخش حقوقي شرکت مخابرات ارسال مي‌شود. در اين بخش رديابي مربوط به خط و گوشي تلفن عادي و همراه قابل انجام است. حتي مخابرات مي‌تواند گوشي تلفن همراهي که از آن تماس گرفته شده را رديابي کند و اين مسأله را مشخص کند که آخرين بار چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيمکارتي در آن فعال بوده است؟ پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال مي‌شود و دادسرا ايشان را احضار و تحقيق مي‌کند. اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا کلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال مي‌شود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي که دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حکم جلب صادر مي‌شود.
در مرحله بازپرسي اگر فرد مزاحم اين مسأله را بپذيرد، پرونده با صدور کيفرخواست براي صدور رأي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته ممکن است مزاحم در طول مراحل بازجويي عنوان کند که استعلام را قبول ندارد.
در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مي‌يابد و در صورتي که دلايل کافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي مي‌کند.
يکي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است. صداي ضبط شده در رسيدگي به يک پرونده جزو اماره محسوب مي‌شود و گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مسأله را نمي‌پذيرند. چون ممکن است با توجه به پيشرفت تکنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد..
در خصوص مزاحمت با موبايل و پيامک چون به تازگي ايجاد شده، قانون خاصي نداريم. در اين مرحله قضات دو نوع عملکرد دارند.
يک عده مي‌گويند چون قانون خاصي نداريم، اين مسائل قابل تعقيب کيفري نيست و وقتي قانون مجازاتي تعيين نکرده، نمي‌توان فرد مجرم را مجازات کرد.
برخي از قضات هم مي‌گويند آيين دادرسي کيفري در اين زمينه پيش‌بيني کرده در موارد سکوت قانون قاضي بايد به فتاوي مراجعه کند. به همين سبب اين قضات، به توهين‌هايي که در قالب پيامک هم باشد به عنوان عملي مجرمانه رسيدگي مي‌کنند و فرستنده را به سبب اين توهين مورد تعقيب قرار مي‌دهند.
چه مجازاتي در انتظار مجرمان است؟
اگر در اثر ارتکاب عمل مزاحم، شخص متحمل ضرر و زيان مادي شود، در اين صورت مطابق قوانين جاري کشور، شاکي مي‌تواند با تقديم دادخواست به دادگاه‌هاي حقوقي به همراه دلايل اقدام کند، هرگاه دادگاه متهم را مجرم بداند مکلف است ضمن صدور حکم جزايي نسبت به مطالعه ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز حکم صادر نمايد و هر گاه نياز بيشتر به تحقيق پيرامون ورود خسارت مدعي خصوصي باشد، پس از رسيدگي لازم مطابق ماده12 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 79 نسبت به صدور حکم اقدام کنند.
همچنين ديگر حقوقدانان بر اين امر اعتقاد دارند که کساني که از نيمه شب به بعد به وسيله اعمالي از طريق تلفن سلب آسايش ديگران کنند و اين مزاحمت موجب خسارت مالي يا جاني گردد، مطابق با قانون مسئوليت مدني و قانون جزا، حسب مورد تعقيب خواهند شد و حتي اگر کسي عمداً و يا با سوء نيت به وسيله تلفن خبر فوت يکي از نزديکان شنونده را به او بدهد و اين خبر موجب مرگ يا مرض شنونده شود، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد و حسب مورد تا حد اعدام هم قابل کيفر خواهد بود.
از آنجا که کيفر مرتکب جرم مزاحمت تلفني علاوه بر اجراي مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکايت شاکي حبس از يک تا شش ماه خواهد بود (ماده 641 قانون مجازات اسلامي)، به نظر مي رسد که در صورت گذشت شاکي تعقيب کيفري و اجراي مجازات متوقف نخواهد شد به دليل اين که اين جرم از جرايم عمومي است و ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين جرم را در عداد جرايم قابل گذشت احصا نکرده است.
در پايان بايد اين نکته را متذکر شد که مزاحمت‌ها، به مشکلاتي که براي خانواده‌ها ايجاد مي‌کنند محدود نمي‌شود، بلکه آتش نشاني، مؤسسات تاکسي تلفني، غذاخوري‌هايي که مشترکان تلفني دارند، پليس110، 118 و غيره را هم شامل مي‌شود و اين امر مجازات‌هاي سنگين‌تري را مي‌طلبد که قوه مقننه بايد در رفع اين نقيصه و وضع قانون شديدتري برآيد و شرکت مخابرات سخت گيري‌هاي ديگري را جهت پيشگيري اعمال کند.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: 21 آذر ماه