نکاتی درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فراگیر ترین سند بین المللی الزام‌آور در دفاع و حمایت از حقوق زنان محسوب می‌شود که جهت رهایی زنان از نابرابریها به تصویب رسیده است. با این حال توجه به نکات زیر می‌تواند در شناخت بهتر و ابعاد گوناگون آن موثر باشد:
طبقه بندی کنوانسیون
در طبقه بندی سند حاضر، از حیث گستره شمول آن، با توجه به آنکه گسترده ترین قلمرو شمول را که سطح بین المللی است، تحت پوشش قرار داده، جزء اسناد بین المللی حقوق بشر دسته بندی می‌شود و از حیث ماهیت سندی نیز در زمره اسناد الزام‌آور و از حیث موضوع و افراد تحت شمول نیز، به جهت آنکه سند حاضر قشر آسیب پذیر زنان را مورد حمایت قرار داده، جزء اسناد خاص حقوق بشری طبقه بندی می‌گردد. [1]
ارزیابی کنوانسیون
با وجود آن که نقش کنوانسیون حاضر در بسیاری از جهات به ویژه در حمایت از حقوق مربوط به آموزش، دستیابی به بهداشت، رفع فقر و تنگدستی، حقوق مربوط به کار و... به عنوان گامی مثبت در ارتقای جایگاه زنان و رفع تبعیض‌های ناروا علیه آنان محسوب می‌شود، ولی با این حال کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را از ابعاد مختلفی از حیث نظری و عملی می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد.
از حیث نظری، اصول و مبانی محوری کنوانسیون از نظر تئوریک مورد نقد واقع می‌شوند؛ بر این اساس برخی معتقدند، تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با کمیت و کیفیت موجود، می‌تواند اشکال جدیدی از ظلم و تضییع حقوق را در جامعه دامن بزند. زیرا هدف اصلی کنوانسیون حاضر دفاع از برابری و تساوی زنان و مردان در تمامی جنبه‌ها و زمینه‌ها و مبارزه با تبعیض میان آنان بوده و مفاد کنوانسیون نیز بر این اساس استوار است. به عبارت دیگر کنوانسیون با پذیرش تفاوت‌های طبیعی و جنسیتی میان زن و مرد، بر عدم تأثیر و دخالت این تفاوت‌ها در قانون‌گذاری و ضرورت وضع قوانین برابر و مساوی تأکید داشته و تنها راه تحقق رفاه، آسایش، عدالت، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را از طریق برقراری تساوی حقوق آنها با مردان دانسته است. برقراری تساوی حقوق زن و مرد به عنوان مبنای قوانین کنوانسیون، با وجود تفاوت‌های طبیعی آنان، عرفا و منطقا مردود است. چنین امری به طور ضمنی مورد توجه تدوین کنندگان کنوانسیون بوده و از این جهت در مواد 4، 11 و 12 کنوانسیون خواستار، توجه جدی به مسائل خاص زنان، به ویژه در دوران بارداری، وضع حمل و شیر دهی شده و قوانین متفاوتی را وضع نمود{ و به عبارت دیگر تبعیض‌های مثبتی را در حمایت از زنان مجاز دانسته‌اند} و عملا موافقت خود را با نا کار آمدی نظریه تساوی و برابری در تمامی شئون، اعلام کرده‌اند.[2]
حتی بانیان کنوانسیون، از این حد فراتر رفته، علاوه بر تفاوت‌های زیستی و طبیعی، تفاوت‌های اجتماعی و اکتسابی را نیز ملاک عمل و رفتار خود قرار داده و برخورد دوگانه با زنان و مردان را تجویز نموده‌اند. اصولا نفس تدوین و وجود کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان بدون مردان، نوعی حرکت و رفتار نا برابر و متمایز محسوب می‌شود بنابراین مهمترین منتقد نظریه تساوی حقوق زن و مرد در تمامی شئون، کنوانسیون و مفاد آنند. از این رو کنوانسیون، در تضاد و تناقض آشکار با سیره و روش عقلایی انسان‌ها و جوامع مدرن دانسته شده است زیرا برقراری برابری در شرایط نا برابر و نا مساوی به همان‌اندازه ظالمانه محسوب می‌گردد که نا برابری در شرایط مساوی ظالمانه است. در واقع باید به جای ترویج چنین برابری و تساوی به تبلیغ و ترویج عدالت میان زن و مرد به تناسب و هماهنگی حقوق و قوانین با لحاظ اشتراک‌ها و تفاوت‌های زیستی، محیطی و اجتماعی همت گمارد. [3] اتخاذ چنین رویکرد نادرستی ( تأکید بر تساوی و برابری در تمامی شئون ) ناشی از خلط معنای تساوی و عدالت و نیز نا برابری و تبعیض می‌باشد. تدوین کنندگان کنوانسیون، هر گونه نا برابری را تبعیض و هر « برابری » را « عدالت » به شمار آورده‌اند در حالی که میان دو مقوله نا برابری و تبعیض رابطه عموم و خصوص من وجه بر قرار است. [4]
علاوه بر این کنوانسیون مزبور از جنبه عملی و اجرایی مواد آن در عرصه جامعه بین المللی و پیامدهای آن نیز مورد نقد قرار گرفته است. هر چند کنوانسیون حاضر در هیچ کشور به طور کامل اجرا نشده اما با توجه به قرابت وضعیت زنان در برخی کشورهای غربی با مفاد کنوانسیون -که مدعی‌اند کنوانسیون اقتباس و بر آیندی از اوضاع زنان در آن کشور‌هاست– پیامدهای اجتماعی اجرای کنوانسیون از جهت ترویج روابط آزاد پیش از ازدواج که مستفاد از مواد 1 و 3 و بند ج ماده 10 کنوانسیون است موجب افزایش روابط نا مشروع و حاملگی‌های نا خواسته و زایمان‌های نامشروع و سقط جنین، موالید نامشروع و عقده‌های روانی، افزایش روسپیگری و شیوع و گسترش بیماری‌های مقاربتی و سیر نزولی جمعیت گردیده است. [5]
هر چند چنین نقد‌هایی در کلیت و گستردگی شمولشان و انتساب تمامی پیامدهای ناگوار اجتماعی به اجرای مفاد کنوانسیون حاضر قابل انتقاد به نظر می‌رسد، اما با صرف نظر از چنین نقد‌هایی، کنوانسیون دارای نقایصی است که کار آمدی آن را به طور جدی مورد سئوال قرار می‌دهد. از جمله این که در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، بین نحوه عملکرد و اختیار ابزار اجرایی آن، یعنی کمیته رفع تبعیض علیه زنان، با کمیته‌های مشابه آن در دیگر کنوانسیون‌های حقوق بشری، تبعیض وجود دارد. مطابق ماده 20 کنوانسیون، کمیته مزبور اجلاس سالانه دارد که نباید از دو هفته تجاوز کند، در حالی که نهاد‌های مشابه آن چون کمیته حقوق بشر، کمیته رفع تبعیضات نژادی و کمیته ضد شکنجه، چنین محدودیتی در کنوانسیون‌های مربوطه برایشان پیش بینی نشده و مدت و میزان جلسه کاری را طبق آیین رسیدگی تنظیمی خودشان، تعیین می‌نمایند. [6]
علاوه بر این که، با وجود تصویب کنوانسیون حاضر در سال 1979 یعنی حدود 13 سال بعد از تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 )، تنها مکانیزم نظارتی که برای کنوانسیون مقرر شده، نظارت بر اجرای کنوانسیون توسط کمیته رفع تبعیض علیه زنان از طریق" آیین یا نظام گزارش دهی" [7] می‌باشد که دارای نقایص و مشکلات متعددی بوده و کار آمدی چندانی ندارد، در حالی که که در تدوین مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 )، جهت نظارت بر اجرای میثاق توسط کمیته حقوق بشر علاوه بر نظام گزارش دهی، "نظام دادرسی یا آیین عرض حال" [8] نیز پیش بینی شده است که در مقایسه با نظام گزارش دهی از کار آمدی مؤثر تری برخوردار می‌باشد. [9]
همچنین، در کنوانسیون، مرجعی برای تفسیر مواد آن پیش بینی نشده و به کمیته رفع تبعیض علیه زنان نیز اختیار تفسیر مواد کنوانسیون داده نشده است. هر چند در ماده 29 کنوانسیون، مکانیزم خاصی برای حل اختلافات کشورهای عضو در خصوص تفسیر مواد کنوانسیون پیش بینی شده اما این مرجع هم عملا از کار آیی چندانی برخوردار نمی‌باشد چرا که بسیاری از دولت‌ها حق تحفظ و عدم التزامشان را به بند 2 ماده 29 اعلام نموده‌اند.[10]
علاوه بر معایب مذکور، محتوا و مفاد کنوانسیون حاضر، شامل مقرراتی است که به جهات متعددی از جمله شیوه تدوین مقررات، مشکلات اجرایی مربوط به اعمال آنها و نحوه سیاست گذاری‌ها و... دولت‌ها را با مشکلاتی مواجه می‌سازد و از این جهت برخی دولت‌ها عدم عضویت در کنوانسیون حاضر را ترجیح داده و برخی عضویت آن را با "حق شرط " [11] کلی یا موردی پذیرفته‌اند، به نحوی که با مقررات و قوانین داخلی آنها مغایرتی نداشته باشد و در حقیقت بیشتر تمایل خود را برای اجرای مقررات داخلی شان اعلام نموده‌اند. به عنوان نمونه اعمال و اجرای قسمت آخر ماده 9 کنوانسیون مبنی بر این که دولت‌های متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطا نمایند، در عمل مشکلاتی را به وجود می‌آورد و تعیین تابعیت کودکانی را که پدر و مادرشان تابعیت مختلف دارند، دچار اشکال می‌نماید، بنابراین کشورهای زیادی نسبت به آن حق شرط قایل شده‌اند. برخی از دولت‌های غیر اسلامی نظیر استرالیا نسبت به ماده 11، اتریش نسبت به بند ب ماده 7 و 11، بلژیک نسبت به ماده 7، برزیل نسبت به بند ب ماده 4 ماده 15 و بند 1 ماده 16، فرانسه نسبت به شق ح بند 1 ماده 16، آلمان نسبت به بند ب ماده 7 و... حق شرط را قایل شده‌اند و برخی از دولت‌های اسلامی نظیر بنگلادش نسبت به مواد 2، 13 ( الف ) و 16 بند ( ج ) و ( و )، عراق نسبت به مواد 2، بندهای « و » و « ز » و ماده 9 بندهای 1 و 2 و ماده 16 کنوانسیون و... اعلام حق شرط نموده‌اند و برخی هم حق شرط کلی اتخاذ نموده‌اند.[12]
مضافا به این که تحقق و اجرای پاره‌ای ازمقررات دارای هزینه‌های اقتصادی بوده و برخی نیز به جهت مغایرت با ارزش‌ها و هنجارهای جوامع مختلف مشکلاتی را برای دولت‌ها ایجاد می‌نماید که دولت‌ها ترجیح می‌دهند، از التزام به آنها بپرهیزند. اتخاذ چنین حق شرط‌هایی حاکی از عدم جدیت دولت‌ها در اجرای مقررات کنوانسیون است و با وجود تمامی تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر جهت استرداد شروط و پیوستن بدون قید و شرط دولت‌ها به کنوانسیون حاضر از جمله در سند کنفرانس جهانی حقوق بشر وین ( بند 39 بخش دوم اعلامیه حقوق بشر وین و برنامه عمل ( 1993 ) و بندهای 218، 219، 230، سند کنفرانس جهانی پکن ( 1995 ) صورت پذیرفته است. با وجود آن که استقبال دولت‌ها نسبت به الحاق به کنوانسیون خوب و نسبتا چشمگیر بوده است ولی استقبال چندانی از استرداد شروط اعلامی به عمل نیامده و تنها ده دولت برخی از حق شرط‌های خود را پس گرفتند که هفت مورد آن مربوط به حق شرط نسبت به بند 1 ماده 29 ( صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی به اختلاف دولت‌های عضو در تفسیر و اجرای مقررات کنوانسیون ) بوده و حتی برخی از دولت‌ها نظیر پاکستان و مالزی بعد از کنفرانس جهانی 1995 پکن با حق شرط کلی به کنوانسیون ملحق شده‌اند. [13]
با وجود چنین مشکلاتی و عدم تمایل جدی دولت‌ها در التزام به مقررات کنوانسیون به نظر نمی‌رسد که تحول شگرفی در وضعیت زنان در سطح بین المللی در اثر کنوانسیون مزبور ایجاد گردد.
جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، دستاورد مهمی برای جامعه بین المللی در جهت احیای مقام و جایگاه زنان و زدودن تبعیض و اعطای نقش فعال به آنان در ساختار توسعه جامعه بشری تلقی می‌شود. از این جهت تلاش‌های متعددی از جانب نهاد‌های مختلف در جهت ترغیب و تشویق دولت‌های غیر عضو جهت الحاق به آن در عرصه بین المللی صورت می‌پذیرد. در جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار وزیر امور خارجه وقت در سال 1374 طی نامه‌ای به ریاست جمهوری دیدگاهش را درباره مناسب بودن الحاق به کنوانسیون اعلام کرد. در نامه مذکور آمده؛ « تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده‌اند از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده‌اند ». و با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون ( درباره حق شرط )، پیوستن جمهوری اسلامی ایران را به عهد نامه موجب فراهم آوردن امکان شرکت فعال و روشنگرانه در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارایه گزارش‌هایی مستدل از وضعیت زنان در اسلام و ایران و خنثی نمودن تبلیغات دشمنان دانست. در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور بررسی الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون مذکور نمود. شورا در تاریخ 14/ 11 /76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه‌اش با الحاق ایران به کنوانسیون مخالفت نمود. پس از طی چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.[14]
مجلس شورای اسلامی کنوانسیون مزبور را در مورخه 1 / 5 / 1382 طی ماده واحده‌ای با حق شرط‌های زیر تصویب نمود: « الف – جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا می‌داند. ب – جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند 1 ماده 29 این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی‌داند. »
پس از ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، شورا طی نامه شماره 3972 / 30 / 82 مورخ 27 / 5 / 1382 نظرش را به شرح زیر خطاب به مجلس اعلام نمود: «علاوه بر این که موارد مغایر با شرع مقدس اسلام – مذکور در بند الف مصوبه – و مرجع تشخیص آن معین نشده است تا نسبت به مصوبه از نظر انطباق با موازین شرع و قانون اساسی اظهار نظر گردد با عنایت به این که موارد خلاف شرع و مغایرت با قانون اساسی کنوانسیون بسیار زیاد است به طوری که شرط عدم قبول اجرای مفاد کنوانسیون در این موارد – چون با اهداف منظور این کنوانسیون سازگار نیست – به حکم بند « 2 » ماده « 28 » کنوانسیون پذیرفته نیست و در نتیجه دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به پذیرش مفاد کنوانسیون در این موارد نیز می‌شود. فلذا تجویز الحاق دولت به این کنوانسیون خلاف ضروریات اسلام، مغایر با ضوابط مسلم اسلام و مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 2، 3 ( بندهای 1 و 5 )، 4، 10، 20، 21، 72، 115، 153 قانون اساسی شناخته شد. » و در ذیل آن با توجه دادن با بیاناتی از حضرت امام ( ره ) در سال 41 و 42 در خصوص تساوی حقوق زن و مرد و اظهار تنفر از آن، این مصوبه را مغایر با ضروریات اسلامی چون ارث، قصاص، دیه، طلاق، شهادت، سن بلوغ، محرمی و نا محرمی، حجاب، تعدد زوجات و... دانست و به این ترتیب شورای نگهبان مصوبه را تأیید ننمود و با توجه به این که مجلس بر نظر خود باقی بود، مصوبه جهت تصمیم گیری و اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد[15] که مسکوت مانده و دولت جمهوری اسلامی ایران تاکنون کنوانسیون مذکور را تصویب ننموده و به آن ملحق نشده است.
در خصوص ضرورت و لزوم الحاق یا عدم الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور رویکرد‌های مختلفی ارایه شده، در حالی که برخی از ضرورت الحاق به کنوانسیون دفاع می‌کنند، شمار قابل توجهی از عالمان دینی، صاحبان فکر و‌اندیشه و... به شدت با کنوانسیون و الحاق به آن مخالفت می‌نمایند.[16]
دلیل عمده مخالفان الحاق، مغایرت مقررات کنوانسیون با قوانین و موازین شرع مقدس اسلام بوده و چنین الحاقی را مایه ذلت و خواری نظام اسلامی می‌دانند و در مقابل موافقان الحاق، تصویب آن را جهت ارتقای حقوق و شخصیت زنان و برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهاد‌های بین المللی و تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین وضعیت زنان در اسلام و... قلمداد می‌نمایند. [17]
از طرفی دیگر توجه به مفاد کنوانسیون و تطبیق آن با مقررات جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که گرچه در خصوص پاره‌ای موضوعات نظیر رضای زوجین در نکاح ( ماده 1070 ق. م. )، استقلال زن در دارایی خود ( ماده 1118 ق. م. )، تساوی در اهلیت قانونی ( ماده 1210 ق. م. )، تساوی در مزد و تسهیلات شغلی ( ماده 38 قانون کار، ماده 76 ق. ک )، مشارکت در امور سیاسی، دسترسی به امر آموزش و فرهنگ و... نقاط مشترکی وجود دارد،اما در برخی از مصادیق نظیر حقوق سیاسی و مشارکت در اداره حکومت ( اصل 115 ق. ا )، اشتغال ( ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14 / 12 / 1361 ) و ماده واحده قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به شرایط انتخاب قضات مصوب 29 / 1 / 1374 )، نکاح و حقوق خانوادگی ( ماده 1043 ق. م، 1041 ق. م و... )، حق ارث، تابعیت، صدور گذرنامه ( بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 )، شهادت، قصاص ( ماده 209 و 258 ق. م. ا )، دیه ( ماده 300 ق. م. ا ) و... تعارضات و اختلافات جدی با مقررات کنوانسیون موجود است. [18] از این رو،دولت در بررسی و تصمیم گیری جهت عدم الحاق، الحاق مطلق، الحاق با شرط کلی و الحاق با شروط تفصیلی باید به گونه‌ای دقیق، تمامی ملاحظات و مشکلات را مد نظر قرار دهد. چرا که انتخاب هر یک از این گزینه‌ها می‌تواند تبعات حقوقی و سیاسی متفاوتی را به دنبال داشته باشد و به هیچ وجه نباید به طور عجولانه با آن برخورد نمود. [19]