انديشه
توانمندی‌های فقه در مديريت امت اسلام
محمدحسين محبوبی
روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 1 اسفندماه 1396
«حكومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوايای زندگی بشريت است. حكومت، نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سياسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.» امام خمينی (ره)
يكی از كليدی‌ترين سؤالاتی كه پس از انقلاب همواره مطرح بوده و نوشتارهای علمی فراوان و مباحثات مطولی پيرامون آن شكل گرفته، موضوع كارآمدی فقه در مديريت نظام اسلامی است. اينكه آيا فقه اسلامی اين ظرفيت را دارد كه در قالب «فقه سياسی» و «فقه حكومتی»، به ارائه نظراتی بپردازد كه علاوه بر حل شبهات ذهنی و طرح‌ريزی چارچوب‌های تئوريك برای استنباط ضرورت حكومت اسلامی، در عمل نيز قدرت مديريت جامعه را در بعد اجرايی داشته باشد و كارآمدی مدنظر از يك حكومت را محقق كند.
برخی اساساً منكر توانمندی فقه در تعيين ضوابط اجرايی حكومت هستند و مسئله حكومت‌داری را در دنيای كنونی، موضوعی مدرن می‌دانند كه بايد بر اساس تئوری‌های عصر تجدد به آن پاسخ داد. اغلب متفكرين در اين دسته، موضوع انقلاب اسلامی را نيز بر اساس تئوری‌های مدرن پيرامون انقلاب‌های معاصر تحليل می‌كنند و مسئله اسلامی بودن و تئوری برساخته امام راحل(ره) در جريان دادن به نهضت انقلاب اسلامی در مسير تحقق ولايت فقيه را برنمی‌تابند. برخی ديگر نيز در مقابل معتقدند همان‌گونه كه انقلاب اسلامی توانست با توجه به تئوری‌های فقاهتی، اداره جامعه را از دست طواغيت خارج سازد، در مديريت جامعه اسلامی نيز می‌تواند كارآمدی خود را نشان دهد و اين موضوع دور از انتظاری نيست.
فقه ظرفيت اداره حكومت دارد؟
پيش از آن كه ابعاد كارآمدی فقه و امكان‌سنجی آن در اداره حكومت را بررسی كنيم، بايد ابتدا انتظاری را كه می‌توان طبق روايات اسلامی از «فقه» داشت، مورد بررسی قرار داد. اينكه فقه آيا اساساً قرار بوده به تنظيم روابط قدرت در جامعه اسلامی بپردازد يا كاركرد فقه چيزی ديگر (مثلاً مسائل فردی در جامعه) بوده و بنا به اقتضا در مواردی، برخی مسائلی اجتماعی را نيز بررسی كرده است.
فقاهت در قرآن به طور كلی به همه امور دينی نسبت داده شده است: «ليتفقهوا في الدين». در تفسير اين آيه علامه طباطبايی(ره) در تفسير الميزان دين را اينگونه طبق ديگر آيات و روايات تعريف کرده است: «و هو الدين الوحيد الّذي احصي جميع ما يتعلّق به حيات الانسان من الشؤون و الأعمال ثم قسّمها الي طيبات فاحلّها و الي خبائث فحرّمها.» يعنی «اسلام دين يگانه‌ای است كه هرچه به زندگی انسان‌ها تعلق دارد، از رفتارها و اعمال را بيان و آنها را به دو قسم تقسيم كرده است. پاكی‌ها كه آن را حلال كرده و پليدی‌ها كه آنها را محرم شمرده است.»
با توجه به اين تعريف می‌توان گفت نه تنها محصور كردن فقه به عبادات اخروی و صرف تشريع برای جنبه‌های معنوی و غيردنيوی صحيح نيست، بلكه از فقه انتظار است كه برای همه مسائلی كه به حيات انسان‌ها بازمی‌گردد، برنامه داشته باشد.
يكی از مسائل عمده‌ای كه به حيات انسان‌ها بازمی‌گردد، شيوه زيست آنها در نظام حاكم است. گرچه در ساليان گذشته برخی مدعيان روشنفكری دينی كوشيدند اساس ارتباط فقه را با تأسيس نظام و اداره آن زير سؤال ببرند. به عنوان مثال مجتهد شبستری در كتاب «هرمنوتك كتاب و سنت» صراحتاً می‌نويسد: «اسلام در باب حكومت طرحی تأسيسی ندارد و علم فقه، اصلاً به تعيين نظام و بيان نوع آن نمیپردازد». وی مدعی خود را نيز اين مسئله قرار می‌دهد كه تا پيش از اين و در همه اعصار پس از اسلام، كسی ادعا نكرده بر اساس فقه دست به تأسيس حكومت زده است. البته اين مسئله كه «علم فقه» تاكنون اقدام به تأسيس نظام سياسی خاصی نكرده است، دروغ نيست چرا كه پس از اسلام و انحراف اوليه آن از مسير اصلی پس از وفات پيامبر، فقه شيعه همواره به عنوان جريانی مظلوم و مقهور ظالمان بوده است اما اينكه از اين مسئله استفاده شود تا بگوييم فقه توان تأسيس و اداره نظام را ندارد و مبنای استدلال خود را عدم تحقق آن تاكنون بدانيم، مسئله صحيحی نمی‌تواند باشد.
عناصر توانمندی فقه اسلامی
اينكه فقه اسلامی، توان ارائه الگوی اداره اجتماع و سياست حاكم بر امت اسلامی را داراست، برخاسته از اركانی است كه سيستم فقه اسلام بر آن بنا شده و انعطاف‌پذيری بالايی را به آن داده است. شايد مهم‌ترين عوامل زيرساختی در نظام فقاهتی اسلام را بتوان اينگونه برشمرد:
الف) جامع بودن فقه: از صدر اسلام تاكنون، ابواب متعدد فقهی مورد بحث انديشمندان اسلامی قرار گرفته و همواره در موضوعات و جنبه‌های مختلف حيات بشری، مسائل فقهی حاكم بوده‌اند. مخصوصاً فقه شيعه معروف به «فقه جعفری(ع)» از مسائل فردی عبادی همچون آداب نماز تا مسائل فرهنگ همچون موسيقی، مجسمه‌سازی و...، مسائل اقتصادی (انواع عقود مشاركت، حدود ربا و...)، مسائل اجتماعی (مانند آداب معاشرت و...)، سياسی (مانند تنظيم روابط سياسی با كفار و...) سخن گفته است. اين مسئله نشان می‌دهد فقه جامع شيعی، صرفاً يك بعد از زندگی را مورد بحث قرار نداده است. شهيد مطهری(ره) در كتاب ختم نبوت، يكجانبه‌نگری يك مكتب را دليلی بر اضمحلال آن می‌داند: «يكجانبه بودن يك قانون يا يك مكتب، دليل منسوخ شدن خود را به همراه دارد. عوامل مؤثر و حاكم بر زندگی انسان فراوان است. چشم‌پوشی از هر يك از آنها خود به خود عدم تعادل ايجاد می‌كند. مهم‌ترين ركن جاويد ماندن، توجه به همه جوانب مادی و روحی فردی و اجتماعی است. جامعيت و همه‌جانبه بودن تعليمات اسلامی، مورد قبول همه اسلام‌شناسان است.»
ب) توجه به اهداف غايی: يكی ديگر از اركانی كه به فقه، قدرت كارآمدی و ظرفيت اداره جامعه را داده، هدفگرايی آن است. توجهی كه شريعت به اهداف داشته، بيشتر از صور ظاهری و شكلی دستورات است. همين مسئله باعث شده اهداف اصلی نظام فقاهت در قالب «اصول فقهی» بيان شود كه در هر زمان می‌توان با توجه به آنها صورت‌های ظاهری متناسب با آن دوره را استنباط و استخراج كرد. به عنوان مثال در سياست خارجه دولت اسلامی، اصل «نفی سبيل بر كفار» حاكم است و اينكه طرف مقابل حكومت شام يزيد باشد يا اسرائيل نتانياهو، اشكال ظاهری كفر هستند كه مناسبات نسبت به آنان بر عهده فقيه گذاشته شده است. همين طور در مسئله اقتصاد قواعدی كلی همچون «عدالت اجتماعی» و «جلوگيری از تكاثر و انباشت ثروت» حاكم است. يا در مسائل دفاعی و نظامی اصل «ترهبون به عدوالله» اصلی است كه می‌توان طبق آن اصول فقهی منطبق با سياست دفاعی يك حكومت را استنباط كرد. اين هدفگرايی فقه، انعطاف‌پذيری بالايی به آن داده است.
شهيد مطهری (ره) اين هدفگرايی در فقه اسلامی را اينگونه توصيف می‌كند: «دين به وسيله كاری ندارد. دين هدف را معين می‌كند و راه رسيدن به هدف را، اما تعيين وسيله تأمين احتياجات در قلمرو عقل است. عقل كار خودش را به تدريج تكميل می‌كند و هر روز وسيله بهتری انتخاب می‌كند.»
پ) توجه ويژه فقه به عرف: ظرفيت مهمی كه فقه اسلامی در نظر گرفته، توجه خاص به عرف حاكم بر اجتماع است. عرف به معنی نظر و شيوه رفتاری اكثريت جامعه است. عرف در نظام‌های سياسی ليبرال، مبنای اصلی و نهايی اداره حكومت عنوان می‌شود و نگاهی افراطی به مسئله عرف شكل يافته است اما اسلام ضمن اينكه چارچوب‌های وحيانی و قواعد اساسی را مطرح می‌كند كه تخطی از آن حتی با نظريت اكثريت نيز جايز نيست، اما نظر عرف در بسياری از مسائل سطح خرد و كلان را نيز مهم برمی‌شمرد و در بسياری از تشريع‌ها، نظر نهايی را منوط به پذيرش عرف كرده است. مثلاً «تشخيص در وجود عيب در معامله»، «مطرب بودن موسيقی» و «مكيل و موزون بودن اجناس» برخی از مواردی هستند كه فقه در آن نظر عرف را مورد پذيرش قرار می‌دهد.
امام خمينی (ره) درباره رجوع به عرف میفرمايد: «الرّجوع الي العرف في تشخيص الموضوع و العنوان فصحيح لا محيص عنه اذا كان الموضوع مأخوذا في دليل لفظي او معقد اجماع.» رجوع به عرف در تشخيص موضوع و عنوان موضوع و حكم صحيح است، چارهای جز آن نيست در زمانی كه موضوع در دليلی لفظی يا اجماعی نهفته باشد.
به طور كلی مهم‌ترين مسائلی كه امكان رجوع به عرف داده شده را می‌توان «مواردی كه اصل يا نص شرعی وجود نداشته باشد»، «مواردی كه حكم تأسيسی از طرف فقيه وجود نداشته باشد»، «مواردی كه فقه، خودش تشخيص موضوع را به عرف سپرده است»، «بديهيات عقلی» و «موارد اضطرار» برشمرد.
ت) مصلحت‌گرايی فقه: يكی ديگر از مهم‌ترين ظرفيت‌های فقه اسلامی، توجه به مصلحت‌ها و مفاسد دستورات حاكم است. قاعده حفظ مصلحت و دفع مفسده، را می‌توان يكی از اصول بالادستی فقه اسلامی تلقی كرد كه حرمت يا وجوب مسائل بر اساس آن وضع شده‌اند. بر همين اساس رفتارهايی كه مفسده ذاتی دارند (از جمله ربا و خوردن مردار) در فقه تحريم می‌شوند. البته اين مصلحت مسئله‌ای نسبی است كه بنا به اقتضا با تشخيص فقيه و مجوز شارع، ممكن است قابل عدول باشد. مثلاً همين «اكل ميته» و مردارخواری گرچه به دليل مفسده ذاتی، حرام شرعی است اما جايی كه مصلحت ايجاب كند و مفسده بزرگ‌تری مترتب بر پرهيز از آن شود، ممكن است حتی واجب اعلام شود (مثلاً اگر در بيابانی هيچ خوردنی يافت نشود و هلاك فرد قطعی باشد، اكل ميته در صورت وجود، وجوب می‌يابد. يا مثلاً در حالت عادی كسی حق ندارد اشجار باغ ديگری را قطع كند، لكن اگر سيل آمد و برای مهار كردن سيل به چوب درختان نياز پيدا كرد، مصلحت نوعی اقتضا دارد كه بی‌درنگ و بی‌جلب رضايت مالك، درخت‌ها را قطع كنند و برای دفع سيل مورد بهرهبرداری قرار گيرد.
اين قاعده مصلحت و دفع مفسده، باعث می‌شود تزاحم احتمالی بين احكام در شرايط خاص، از بين برود.
شهيد مطهری(ره) اين قاعده را اينگونه توضيح می‌دهد: «وجود مصالح و مفاسد سبب شده كه باب مخصوصی در فقه اسلامی به نام باب تزاحم يا «اهم و مهم» باز شود و كار فقها و كارشناسان اسلامی را در موارد برخورد و اجتماع مصالح و مفاسد گوناگون آسان كند... در فقه شيعه، اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نفس‌الامری و قاعده ملازمه حكم عقل و شرع مورد تأكيد قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد محفوظ ماند. علی‌هذا وظيفه فقيه اين نيست كه به لفظ جمود كند و حكم هر واقعه جزئی را از قرآن يا حديث بخواهد، و اين هم نيست كه به بهانه نبودن حكم يك مسئله به خيالبافی و قياس كردن بپردازد، وظيفه فقيه «تفريع» (رد فروع بر اصول) است، اصول اسلامی در كتاب و سنّت موجود است، فقط يك هنر لازم است و آن «هنر اجتهاد» است؛ يعنی تطبيق هوشيارانه و زيركانه كليات اسلامی بر جريانات متغير و زودگذر.»
ث) اجتهاد توسط فقيه زنده: موضوع مهم ديگری كه به فقه، امكان پويايی و استخراج قواعد اداره حكومت را می‌دهد، در رأس بودن يك فقيه بر مسند حاكم شرع در هر دوران است. وقتی مجتهد زنده به استخراج قواعد فقهی و بيان حلال و حرام بپردازد، امكان به‌روز نبودن احكام صادره، از ميان می‌رود چرا كه مجتهد زنده كه امت اسلامی موظف به تبعيت از آنان در احكام شرع است، خود در زمانه با اقتضائات آن زندگی می‌كند و در هرگونه صدور فتوا، ساختار اجتماعی، سياسی و شرايط حاكم بر آن را می‌تواند لحاظ كند.
حوزه‌های ورود فقه به مديريت جامعه
اما اگر فقه قرار است همچون همه مسائل حيات بشری، به موضوع روابط سياسی نيز بپردازد، در كدام حوزه‌ها بايد از فقه انتظار داشت؟ فقهای اسلامی و صاحبنظران «فقه سياسی» چند زمينه مشخص برای ورود فقه به مباحث حكومت‌داری معين كرده‌اند.
الف) قانونگذاری: تجربه قانونگذاری در جمهوری اسلامی نشان داده يكی از زمينه‌هايی كه فقه عملاً می‌تواند در اداره حكومت نقش‌آفرينی كند، جايگاه تقنين است. به طور كلی سه دسته قانون در كشور اسلامی می‌تواند در نسبت با فقه وجود داشته باشد: 1- قوانين قابل استحصال مستقيم از اصول ثابت شرعی (مثل شيوه پرداخت خمس و زكات، مسئله قصاص و...) 2- قوانينی كه با تفسير وحی توسط روايات و سنت معصومين قابل كشف هستند (مثل مقادير ديه، اقسام ارث و...) و 3- قوانينی كه از اصول مستحدثه به حساب می‌آيند و با توجه به نيازهای جديد جامعه و تحولات زمانه، نياز به استنباط‌های فقهی با توجه به چارچوب‌ها و موازين كلی فقه دارند. در واقع در چنين مسائلی بايد «كشف» از اصول كلی صورت گيرد (مثل مسائل بيمه، ماليات، چك، اوراق بهادار و...).
در مسائل مستحدثه، اسلام ذكاوت به خرج داده و به جای بيان دستورات جزئی كه بر اثر گذشت زمان ممكن است منسوخ شوند، قواعد كلی را بيان كرده كه جزئيات بايد از آنها استنباط شود.
مرحوم نائينی در اين زمينه می‌نويسد: «بدان كه مجموعه وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت، خواه دستورات اوليه متكلّفه اصل دستورالعملهای راجع به وظايف نوعيه باشد، يا ثانويه متضمّنه مجازات بر مخالفت دستورات اوليه؛ علی كل تقدير، خارج از دو قسم نخواهد بود، چه بالضروره يا منصوصاتی است كه وظيفه عمليه آن بالخصوص معين و حكمش در شريعت مطهّره مضبوط است يا غيرمنصوصی است كه وظيفه عمليه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص، غيرمعين و به نظر و ترجيح ولی نوعی موكول است. واضح است كه همچنان كه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الي قيام الساعه وظيفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همين طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضيات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغيير است.»
ب) قواعد نظارتی: علاوه بر لزوم تطابق احكام اسلام با شرع، اجرای اين قوانين نيز نيازمند نظارت فقهی است. فقه امكان و كارآيی در زمينه نظارت بر اجرای قوانين را نيز دارد. «قوه ناظر» در حكومت اسلامی در چند زمينه می‌تواند به ايفای نقش بپردازد. مهم‌ترين آنها جايگاه ولی فقيه است كه نظارت فقهی بر شيوه اداره مملكت را به عهده می‌گيرد. جايگاه ولايت فقيه به گونه‌ای است كه بر آن مسند، يكی از خبرگان مسلط به فقه اسلامی كه آشنا به اصول سياست و مسائل روز است، به تنظيم قوای حاكمه پرداخته و در مواردی كه در سطح كلان، انحراف يا خطراتی برای حركت نظام برخاسته از قوانين فقهی ايجاد شود، ورود نموده و به حل مسئله می‌پردازد. البته در مسائل جزئی‌تر نيز اين اختيار به فقيه داده شده است كه در نظام سياسی كشور ما و بر اساس قوانين اسلامی، نهادهايی چون «شورای نگهبان» و «مجمع تشخيص مصلحت نظام» شكل گرفته‌اند. مجازات عدول‌كنندگان از قوانين اسلامی حاكم بر كشور نيز با حدود فقهی و توسط «حاكم شرع» صورت می‌گيرد كه اساساً وظيفه‌ای است كه مبتنی بر فقه اسلامی به قوه قضا اعطا شده است.
پ) تشخيص موضوعات و مسائل اجتماعی: يكی ديگر از موضوعاتی كه در اداره حكومت، فقه در خصوص آن اعمال نظر می‌كند، موضوع‌يابی و تشخيص مسائل اجتماعی است. تشخيص موضوع اين امكان را به فقيه می‌دهد كه در قلمروهای فردی، اجتماعی، سياسی، حقوقی و اقتصادی يك مسئله را تشريح و با توجه به علوم مختلفه، ابعاد فقهی مسئله را مورد بررسی قرار دهد. مثلاً «فقه رسانه»، «فقه حكومت» و «فقه بانك» موضوعاتی است كه فقيه با تشخيص اهميت موضوع در نظام اسلامی، آن را پررنگ كرده و با تسلط بر فضا و علوم روز، مسئله‌پردازی نموده و آن را در ابعاد مختلف اجتماعی و ساختاری نظام تسری می‌دهد.
جمع‌بندی
همان‌گونه كه مشاهده می‌شود، نظام فقاهت و اجتهاد صرفاً معطوف به مسائل خاصی از شريعت نيست، بلكه در همه ميادين و حوزه‌های عملی اداره نظام، فقه ورود كرده و می‌تواند بر اساس ظرفيتی كه دارد به مديريت بپردازد. تجربه حدود 40 ساله نظام اسلامی نيز نشان داد به رغم بدبينی مفرط برخی روشنفكران به امكان مديريت فقهی جامعه، مديريت كشور بر اساس نظام فقهی كاملاً امكان‌پذير است و اينكه در چند سده پس از اسلام تا پيش از انقلاب، نظام فقهی به صورت اخص، مديريت جامعه را برعهده نداشته، دليل بر عدم توانايی فقه در زمامداری نيست. البته در اينكه با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، بايد نظام مديريت فقهی، مورد آسيب‌شناسی قرار گيرد و ضمن بررسی نقاط ناكارآمدی حكومت، به خلأ‌های محتمل فقهی و راهكارهای رفع آسيب‌ها نگريسته شود، شكی نيست چرا كه سابقه مديريت فقه در اجتماع همان‌طور كه بيان شد نسبت به طول عمر حيات اسلام عزيز، بسيار كوتاه بوده است و تجربه‌های اجرايی از اداره يك حكومت قطعاً می‌تواند مسهل مسير تكامل نظام مديريت فقاهتی در عرصه كلان قرار گيرد.
نهايتاً می‌توان گفت اسلام طرحی كلی و جامع و ذوالابعاد است كه طرح‌های مديريت جامعه را از بالاترين تا پايين‌ترين سطوح ارائه كرده است. اين دين‌پژوهان و استنباط‌كنندگان احكام فقهی هستند كه می‌توانند مبتنی بر اصول و قواعد تنظيم شده توسط شارع مقدس، به استخراج ضوابط اجرايی پرداخته و با ساماندهی به برنامه‌ها بر اساس فقاهت، به اداره امور جامعه بپردازند.
منبع: روزنامه جوان