واژه «پروتکل» از جمله واژگانی است که در نام‌گذاری برخی از مهمترین اسناد حقوق بشری متعلق به نظام‌های بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نیز به کار گرفته شده است. این اصطلاح نیز مانند بسیاری از اصطلاحات در اسناد حقوق بشری تعریفی ندارد، اما در این مختصر تلاش شده تا با بررسی ترمینولوژی‌های حقوق بشری ضمن تبیین مفهوم این اصطلاح و موارد کاربردی آن در نظام حقوق بشر به مهمترین اسنادی که مشتمل بر این اصطلاح می‌باشند، پرداخته شود.
مفهوم و معنای پروتکل
اصطلاح «پروتکل» در لغت به معنای «قرارداد»، «موافقت نامه مقدماتی»، «پیش نویس سند» و... بوده و در حوزه‌های مختلف دارای معانی متفاوتی است، اما آنچه در این قسمت مد نظر می‌باشد، مفهوم و معنای این اصطلاح در حوزه حقوق بشر است. به طور کلی در حوزه حقوق بشر، اصطلاح «پروتکل» اغلب به منظور توصیف آن دسته از اسناد حقوقی بین المللی به کار گرفته می‌شود که به جهت اصلاح، ارتقا، تغییر یا تعدیل سند موجود تدوین و تنظیم می‌گردند.[1]
ارایه چنین مفهوم و معنایی از اصطلاح «پروتکل» در حوزه حقوق بشری با عنایت به کارکرد آن در این حوزه صورت پذیرفته است، اما در تبیین روشن‌تر از این اصطلاح، با توجه به جنبه کارکردی آن می‌توان گفت؛ «پروتکل‌ها» همچنین به منظور اضافه کردن و افزودن «حقوق ماهوی»[2] یا تغییر یا تعدیل «هنجار ماهوی»[3] موجود یا به منظور ایجاد یا جایگزینی، اصلاح و ارتقای ساز و کارهای اجرایی نیز به کار گرفته می‌شوند.[4]
در بند بعدی که به معرفی مهمترین نمونه‌ها و مصادیق پروتکل‌های حقوق بشری پرداخته می‌شود، ضمن معرفی اجمالی پروتکل‌ها، هر یک از این کارکردها در خلال معرفی پروتکل‌ها، تبیین می‌شوند. از این حیث زمانی، پروتکل‌ها اغلب بعد از معاهده‌ای که آن را اصلاح یا ارتقا می‌دهند، تدوین و تنظیم می‌شوند، اما گاهی ممکن است، پروتکل‌ها هم زمان با معاهده اصلی تدوین و تنظیم شوند. برای نمونه می‌توان به پروتکل الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد که شرح آن خواهد آمد.
به این ترتیب مشخص می‌شود که مراد از به کارگیری اصطلاح «پروتکل» در حوزه حقوق بشری غالبا مربوط به توصیف آن دسته از اسناد الحاقی، اصلاحی و ضمیمه‌ای به معاهده می‌باشد. اما در واقع هر پروتکل خودش یک معاهده [سند] محسوب می‌شود که باید تمامی مراحل و قواعد شکلی مربوط به یک معاهده [سند] (نظیر مذاکره[5]، امضاء[6]، تصویب[7]، تودیع[8] و...) را به گونه‌ای که در تمامی معاهدات [اسناد] مشابه گذرانده می‌شود را طی نماید. چنین معاهده‌ای می‌تواند ماهیتی الزام آور نیز داشته باشد.[9]
در مجموع با توجه به موارد مذکور در بیان مفهوم و معنای این اصطلاح در حوزه حقوق بشر می‌توان گفت؛ «پروتکل» به سند حقوقی الحاقی اطلاق می‌گردد که به منظور اصلاح، ارتقا، تغییر یا تعدیل هنجاری ماهوی یا افزودن حقوق ماهوی یا ایجاد یا اصلاح و ارتقای ساز و کارهای اجرایی تدوین یافته است. با توجه به این که پروتکل‌ها هم در سطح بین المللی و هم در سطح منطقه‌ای می‌توانند تدوین یابند، بنابراین افزودن واژه «بین المللی» در تعریف آن ضرورتی ندارد.
پروتکل‌های حقوق بشری
در کنار تصویب اسناد متعدد و متنوع حقوق بشری، پروتکل‌های حقوق بشری متعدد و متنوعی نیز در سطح بین المللی و منطقه‌ای تاکنون به تصویب رسیده است. در این قسمت به طور اجمالی به معرفی برخی از مهمترین مصادیق پروتکل‌های حقوق بشری پرداخته خواهد شد:
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[10]
با وجود این که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[11]، یکی از مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر به شمار می‌آید که در دوره استانداردسازی حقوق بشر تدوین یافته است[12] و به جهت بهره مندی از خصیصه الزام آور و پیش بینی کمیته حقوق بشر به عنوان ساز و کار نظارتی بر اجرای مقررات آن از اهمیت زیادی در نظام حقوق بشر برخوردار می‌باشد. اما اعمال صلاحیت نظارتی کمیته حقوق بشر تنها از طریق آیین )نظام( گزارش دهی[13] و آیین عرض حال بین دولت‌ها[14] در میثاق تدارک دیده شده، است. عدم شناسایی صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد از دولت‌ها (آیین مکاتبات فردی)[15] نسبت به نقض‌های مقررات میثاق، نقیصه‌ای بود که از همان زمان تدوین این سند احساس می‌شد. لذا به منظور برطرف نمودن این نقیصه و تکمیل ابزارهای کمیته حقوق بشر جهت ایفای موثرتر وظایف نظارتی بر اجرای مقررات میثاق، هم زمان با تدوین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، پروتکلی تحت عنوان، «پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» که به عنوان پروتکل اول میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشتهار یافته نیز در 16 دسامبر 1966 طی قطع نامه شماره (XXI) A 2200 به تصویب رسیده است که متکفل بیان صلاحیت کمیته حقوق بشر برای رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت‌هایشان نسبت به نقض مقررات میثاق است.[16]این پروتکل که در قالب 14 ماده تدوین یافته، ضمن شناسایی صلاحیت رسیدگی به شکایات فردی برای کمیته حقوق بشر به بیان شرایط پذیرش شکایات فردی و چگونگی رسیدگی به شکایات و نحوه تصویب، الحاق و لازم الاجرا شدن، اصلاح و فسخ و... پروتکل مزبور نیز پرداخته است.[17]
پروتکل حاضر در تاریخ 23 مارس 1976 با تحقق شرط مندرج در ماده 9 آن، قدرت اجرایی پیدا کرده است. در حال حاضر این پروتکل 114 عضو دارد و 35 کشور نیز آن را امضا نموده‌اند، ولی تاکنون آن را تصویب نکرده‌اند.[18]
دولت ایران با وجود آن در مورخه 15/ 1 / 1347 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را امضاء نموده و در اردیبهشت 1354 آن را بدون هرگونه قید و شرطی از تصویب گذرانده است[19]، اما با این حال پروتکل حاضر را امضاء نکرده و تاکنون نیز به آن ملحق نشده است و به این ترتیب صلاحیت شکایت فردی کمیته حقوق بشر را نپذیرفته است.
این پروتکل از جمله پروتکل‌هایی است که از حیث زمانی، هم زمان با معاهده اصلی («میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)») به تصویب رسیده است و علاوه بر این از جنبه کارکردی نیز به منظور ارتقای ساز و کار نظارتی و اجرایی با تدارک صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد علیه دولت‌ها، مقرر گردیده است.
پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق
از جمله مهمترین پروتکل‌های نظام بین المللی حقوق بشر که در راستای افزودن حقوق ماهوی تدوین و تصویب شده می‌توان به تصویب «پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام»[20] اشاره نمود. این پروتکل در مورخ 15 دسامبر 1989 طی قطع نامه شماره 128/ 44 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسیده است .تصویب این سند گام مهمی برای مخالفان مجازات اعدام در عرصه بین المللی محسوب می‌شود که حدود بیست و سه سال بعد از تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برداشته شده است. زیرا با وجود ان که پیشتر «حق حیات»[21] به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[22] و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[23] مورد شناسایی قرار گرفته بود اما با این حال «مجازات اعدام»[24] به عنوان مجازاتی که سالب حیات است، در هیچ یک از این دو سند حقوق بشری به جهت مغایرت با حق حیات افراد، منع نشده بود. بلکه علاوه بر این، بند 2 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازات اعدام را برای «مهم ترین و جدی ترین جرایم»[25] مجاز و مشروع شمرده بود. البته محدودیت‌های دیگری را نیز برای اعمال چنین مجازاتی مقرر نموده است.[26]
پروتکل حاضر مشتمل بر مقدمه‌ای کوتاه و 11 ماده است و در آن ضمن تصریح به «الغای مجازات اعدام»، مقرراتی در ارتباط با نحوه نظارت بر اجرای مقررات پروتکل، حق شرط و تعلیق پروتکل، امضاء، تصویب، الحاق و قدرت اجرایی و سایر مقررات پروتکل مقرر گردیده است.[27]
پروتکل اول اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صرفا ناظر به مقرراتی در جهت تکمیل صلاحیت نظارتی کمیته حقوق بشر بر اجرای مقررات میثاق بوده و هم زمان با تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسیده است[28]، اما پروتکل حاضر، ناظر به مقرره ماهوی مندرج در ماده 6 میثاق بوده و حدود بیست و سه سال پس از تصویب میثاق، به تصویب رسیده است. پروتکل حاضر در تاریخ 11 ژوئیه 1991 با تحقق شرایط مندرج در بند 1 ماده 8 پروتکل قدرت اجرایی پیدا نموده و لازم الاجرا گشته است. در حال حاضر، تعداد اعضای این پروتکل هفتاد و سه عضو می‌باشد و سی و پنج کشور نیز پروتکل حاضر را صرفا امضاء نموده‌اند، ولی تاکنون آن را تصویب نکرده‌اند.[29]دولت ایران تاکنون، پروتکل حاضر را امضاء و تصویب نکرده و به آن ملحق نشده است.
پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان
پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان (1967)[30] از حیث زمانی حدود 16 سال بعد از معاهده اصلی (کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (1951))[31] در تاریخ 31 ژانویه 1967 به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است. از آن جایی که مقررات کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان (1951) در تاریخ 28 ژوئیه 1951 در ژنو به تصویب رسیده بود و فقط درباره اشخاصی اجرا می‌شد که در نتیجه حوادث قبل از تاریخ اول ژانویه 1951 به صورت پناهنده در آمده بودند. لذا با توجه به این که در سال‌های بعد از تصویب این کنواسیون، طبقات جدید دیگری از پناهندگان به وجود آمده بودند که ممکن بود از مزایای این کنوانسیون بی بهره باقی بمانند، پروتکل حاضر در صدد اصلاح مقررات کنوانسیون مزبور بر آمده و آن را به گونه‌ای اصلاح و تعدیل نموده تا مقررات مندرج در آن شامل حال پناهندگان جدید نیز بشود. این پروتکل در قالب یک مقدمه کوتاه و یازده ماده به تصویب رسیده و مشتمل بر مقرراتی عمومی در اصلاح عنوان پناهنده و اطلاق آن بر افراد و اشخاص بیشتر و همچنین مقرراتی درباره همکاری مقام‌های ملی با ملل متحد، اطلاعات مربوط به قوانین و آیین نامه‌های ملی، حل اختلاف، الحاق، مقررات مربوط به دولت‌های فدرال، حق شرط‌ها و اعلامیه‌ها، قدرت اجرایی، فسخ، تودیع و ... است. این پروتکل در چهارم اکتبر 1967 قدرت اجرایی پیدا نموده است. این سند نیز مشابه دو سند قبلی از جمله اسناد الزام آور نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می‌شوند.
پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان[32]
کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان یکی از مهمترین اسناد بین المللی الزام آور در مبارزه با تبعیض علیه زنان محسوب می‌شود که با هدف تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها در سال 1979 به تصویب رسیده است . [33]با وجود تصویب کنوانسیون حاضر در سال 1979 یعنی حدود 13 سال بعد از تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) ، تنها مکانیزم نظارتی که برای کنوانسیون مقرر شده ، نظارت بر اجرای کنوانسیون توسط کمیته رفع تبعیض علیه زنان از طریق" ایین یا نظام گزارش دهی" [34] می‌باشد که دارای نقایص و مشکلات متعددی بوده و کار آمدی چندانی ندارد ، در حالی که که در تدوین مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( 1966 ) ، جهت نظارت بر اجرای میثاق توسط کمیته حقوق بشر علاوه بر نظام گزارش دهی ، "نظام دادرسی یا آیین عرض حال" [35] نیز پیش بینی شده است که در مقایسه با نظام گزارش دهی از کار آمدی مؤثر تری برخوردار می‌باشد . [36]
لذا به منظور بر طرف نمودن این نقیصه در کنوانسیون مزبور، پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان در تاریخ 6 اکتبر 1999 یعنی حدود 20 سال بعد از تصویب کنوانسیون مذکور طی قطع نامه54/4 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. به موجب مقررات مندرج در ماده 1 و 2 این پروتکل، کمیته رفع تبعیض علیه زنان صلاحیت نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون رفع تبعیض را از طریق نظام دادرسی یا آیین عرض حال نیز دارا گردید. این پروتکل در بیست و یک ماده به تصویب رسیده و در تاریخ 22 دسامبر سال 2000 میلادی قدرت اجرایی پیدا نموده است. از این جهت این پروتکل که از جمله اسناد الزام آور بین المللی محسوب می‌شود نیز از حیث زمانی بعد از تصویب معاهده اصلی تدوین و تصویب شده است و جنبه کارکردی آن نیز ارتقای ساز و کار نظارتی بر اجرای مقررات معاهده اصلی می‌باشد.
پروتکل شماره 11[37] و 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[38]
پروتکل‌های متعددی نیز در سطح نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نسبت به اسناد منطقه‌ای حقوق بشر به تصویب رسیده است. از جمله این دسته از پروتکل‌ها می‌توان به پروتکل شماره 11 و 14 که نسبت به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تدوین یافته‌اند اشاره نمود. افزایش عضویت کشورها در شورای اروپا در دهه 1990 موجب افزایش تمایل کشورها به نظام اروپایی حقوق بشر شده و از این روی تعداد پرونده‌های مطروحه در کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر نیز افزایش یافته و زمان رسیدگی‌ها بسیار طولانی گردید. به منظور ساده تر کردن و تسریع در نظام رسیدگی پروتکل شماره 11، از اول نوامبر 1998 با حذف نظام دو مرحله‌ای کمیسیون و دیوان لازم الاجرا گردیده و یک دیوان دائمی تمام وقت ایجاد نمود، بدون آن که مقررات ماهوی کنوانسیون یا معیارهای پذیرش دعوا را تغییر دهد. این پروتکل در یازدهم می1994 به تصویب رسید اما از اول نوامبر 1998 قدرت اجرایی پیدا کرده است. ولی با این حال حتی این پروتکل نیز نتوانست حجم کاری دیوان را کاهش دهد و کاهش چشمگیری هم در روند رسیدگی به پرونده‌ها در این دیوان مشاهده نشد. از این جهت پروتکل شماره 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در تاریخ 13 می‌سال 2004 توسط شورای اروپا به تصویب رسیده، هدف این پروتکل نیز ایجاد تغییرات گوناگون در نظام دیوان اروپایی به منظور تسهیل و تسریع جریان رسیدگی به دادخواست‌های فردی است. با این حال این پروتکل تا زمانی که توسط تمامی کشورهای عضو شورای اروپا تصویب نمی‌شد، قدرت اجرایی نمی‌یافت تا این که در اول ژوئن2010 قدرت اجرایی یافت.[39]
Conde , H . Victor , A Handbook of International Human Rights Terminology , second Edition , santa Barbara CA : ABC – Clio , 2002 , P.211.-[1]
Conde, H. Victor, OP. Cit., P.211.-[4]
Conde, H. Victor, OP. Cit., P.211. -[9]
1-Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.
[11]- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, UN. Doc. A/6316 (1966).
ر. ک: ابراهیمی، محمد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،منعکس در سایت پژوهه [12]
[14]-Inter-State Complaint Procedure.
[15]- Individual Communication Procedure.
[16] - UN General Assembly, Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 19 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3bf0.html [accessed 28 October 2011].
[17] - ر. ک: ابراهیمی، محمد، «پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» منعکس در نشانی زیر:
[18]- See:
[19] - ر. ک: ابراهیمی، محمد، پیشین.
[20]-Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 44/128 of 15 December 1989, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3bf0.html [accessed 28 October 2011].
[21]- The Rights to Life.
[22]- Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948, UN. Doc. A/ 810, 10 December 1948.
[23] - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, UN. Doc. A/6316 (1966).
[24] - The Death Penalty.
[25]- The Most Serious Crimes.
[26] - ر. ک: ابراهیمی، محمد، «مجازات اعدام» منعکس در سایت پژوهه.
-[27] ر. ک: ابراهیمی، محمد، «پروتکل دوم اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» منعکس در سایت پژوهه.
[28] - ر. ک: ابراهیمی، محمد، «پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی» منعکس در سایت پژوهه.
[30]Protocol Relating to the Status of Refugees, 31 January 1967, United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3ae4.html [accessed 22 May 2012}.
[31] Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html [accessed 22 May 2012].
[32] Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 6 October 1999, United Nations, Treaty Series, vol. 2131, p. 83, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a7c.html [accessed 22 May 2012].
[33] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against woman, UN, G. A., Res. 34/180 of 18 Dec. 1979.
[34] . Reporting system /Reporting Procedure.
[35] . Complaint Procedure/ system.
[36] .See: Byrnes, Andrew, Toward more Effective Enforcement of Women’s Human Rights through the use of international Human Rights Law and Procedures, in: Human Rights of Women, Ed. , Rebecca j cook, University of Pennsylvania Press,1994,pp.194-208.
[37] Protocol 11 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Restructuring the Control Machinery Established Thereby, 11 May 1994, ETS 155, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42ef8c812.html [accessed 22 May 2012].
[38] Protocol 14 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Amending the Control System of the Convention, 13 May 2004, CETS 194, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/42ef8d0b4.html [accessed 22 May 2012].
[39] سادات اخوی، سید علی، پروتکل شماره 14 و اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 70، زمستان 1384، صص 213- 229.