آیت الله یوسف صانعی در باب دیه

مهدى امینیان
جرایم بر ضد تمامیت جسمانى انسان به لحاظ قصد و اراده مرتکب، به جرایم عمدى و غیر عمدی، و جرایم غیر عمدى نیز به جرایم خطایى و شبه عمدى تقسیم مى‌شود. جرایم عمدى موجب قصاص، به قصاص نفس و قصاص عضو تقسیم مى‌گردد. قصاص نفس حق اولیاى دم و قصاص عضو حق مجنى علیه است. جرایم غیر‌عمدى موجب دیه مى‌شود که به دیه نفس، عضو و منافع تقسیم مى‌گردد. دیه نفس، حق اولیاى دم و دیه عضو و منافع حق مجنى علیه است.
قصاص زن و مرد
الف. قصاص نفس
فقهاى شیعه(1) به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص مى‌شوند، لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت “فاضل دیه” یعنى نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم زن است. روایات معتبر و متعددى بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شیعه قرار گرفته است.
شیخ حر عاملى (رحمه الله علیه) در باب سى و سوم از ابواب قصاص کتاب وسایل الشیعه، تحت عنوان “حکم الرجل یقتل المراه، و المراه تقتل الرجل”، قریب به هفده روایت عنوان داشته‌اند که همگى به صراحت عنوان مى‌دارند و اثبات مى‌کنند ولى دم زن مقتوله باید نصف دیه مرد قاتل را در صورت قصاص کردن او به اولیاى مرد قاتل پرداخت نماید. از جمله این روایات مى‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. روایت صحیح حلبى از امام صادق (ع:) “قال: فى الرجل یقتل المراه متعمدا فاراد اهل المراه ان یقتلوه قال (ع:) ذاک لهم اذا ادوا الى اهله نصف الدیه، و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل، و ان قتلت المراه الرجل قتلت به لیس لهم الا نفسها”(2) امام صادق (ع) درباره مردى که زنى را به عمد کشته بود و اولیاى دم زن مى‌خواستند که مرد قاتل را به قتل برسانند، فرمود: آنها این حق را دارند اگر نصف دیه مرد را به بستگان او بپردازند و چنانچه به دیه رضایت دادند، نصف دیه مرد براى آنهاست و اگر زنى مردى را بکشد در مقابل او کشته مى‌شود و چیزى براى اولیاى مرد نیست.
2. روایت صحیح عبد الله‌بن‌سنان از امام صادق (ع:) “سمعت ابا عبد الله (ع) یقول: فى الرجل قتل امراته متعمدا، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه و یودوا الى اهله نصف الدیه و ان شاووا اخذوا نصف الدیه، خمسه آلاف درهم ...”،(3) شنیدم امام صادق (ع) درباره مردى که به عمد زنش را کشته بود، فرمود: اگر اولیاى دم زن بخواهند مرد قاتل را بکشند مى‌توانند این کار را بکنند و نصف دیه مرد را به بستگانش مى‌پردازند و اگر بخواهند مى‌توانند (بجاى قصاص) نصف دیه کامل، پنج هزار درهم دریافت کنند.
3. روایت معتبر عبدالله‌بن‌مسکان از امام صادق (ع:) “قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به و اذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادوا فضل دیه الرجل على دیه المراه و اقادوه بها، و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه دیه المراه کامله، و دیه المراه نصف دیه الرجل”، (4) امام صادق (ع) فرمود: اگر مردى را بکشد، در مقابل کشته مى‌شود و اگر مردى زنى را بکشد، در صورتى که اولیاى دم زن، قصاص مرد را بخواهند، فاضل بین دیه مرد و دیه زن را به بستگان مرد مى‌پردازند و او را در برابر زن قصاص مى‌کنند و اگر این کار را انجام ندهند، دیه کامل زن را دریافت مى‌کنند و دیه زن نصف دیه مرد است.
ب. قصاص عضو
مطابق نظریه فقهاى شیعه،(5) زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند این نظریه روایات(6) معتبرى است که برخى از آنها در ذیل نقل مى‌گردد:
1. روایت معتبر حلبى از امام صادق (ع:) “قال سئل ابو عبد الله (ع) عن جراحات الرجال و النساء فى الدیات و القصاص سواء، فقال: الرجال و النساء فى القصاص السن بالسن و الشجه بالشجه و الاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدیه، فاذا جازت الثلث صیرت دیه الرجال فى الجراحات ثلثى الدیه، و دیه النساء ثلث الدیه”،(7) از امام صادق (ع) پرسیده شد که آیا جراحات مرد و زن در دیه و قصاص برابر است؟ امام فرمود: مرد و زن در قصاص دندان مقابل دندان، شجه مقابل شجه، و انگشت مقابل انگشت با یکدیگر برابرند تا آنجا که دیه جراحات به ثلث دیه کامل برسد و در صورت تجاوز از ثلث، دیه مرد در جراحات دو برابر دیه زن در جراحات خواهد بود.
2. روایت معتبر حلبى از امام صادق (ع) درباره مردى که چشم زنى را کور کرده بود: “ان شاووا یفقوا عینه و یودوا الیه الدیه و ان شاءت ان تاخذ ربع الدیه...”،(8) امام فرمودند: اگر زن و بستگانش بخواهند چشم مرد را کور کنند یک چهارم دیه را باید به او بپردازند و اگر زن بخواهد دیه بگیرد یک چهارم دیه را دریافت مى‌نماید.
دیه مرد و زن
الف. دیه نفس
از قوانین مورد اتفاق بین فقهاى شیعه(9) و اهل سنت(10)، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونه‌اى که تاکنون در میان اندیشمندان شیعه، هیچ مخالفى نداشته و در میان علماى اهل سنت نیز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایى اسلام براى نفس مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهاى شیعه در این باره به روایات معتبرى استناد کرده‌اند که برخى از آنان در بند الف از بحث قصاص نفس مرد و زن در مقابل یکدیگر، گذشت. در اینجا آن بخش از روایات که مستند این نظریه است بیان مى‌شود:
1. در ذیل روایت صحیح حلبى از امام صادق (ع) آمده است: “... و ان قبلوا الدیه فلهم نصف الدیه الرجل”، اگر اولیاى دم زن دیه را بپذیرند، براى آنان نصف دیه مرد است.
2 .در بخش پایانى از روایت صحیح عبدالله‌بن‌سنان از امام صادق (ع) آمده است: “... و ان شاووا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم”، اگر اولیاى دم زن بخواهند، نصف دیه، (پنج هزار درهم) را مى‌گیرند.
3. در قسمت اخیر روایت معتبر عبدالله‌بن‌مسکان از امام صادق (ع) آمده است: “... و ان لم یفعلوا قبلوا الدیه دیه المراه کامله و دیه المراه نصف دیه الرجل”، اگر قصاص نکردند، دیه کامل زن را مى‌پذیرند و دیه زن نصف دیه مرد است.
همچنین در باب پنجم از ابواب دیات کتاب وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى (ره) دو روایت صحیح و معتبر فوق از عبدالله‌بن‌سنان و عبدالله‌بن‌مسکان از امام صادق (ع) و نیز دو روایت دیگر از امامان باقر (ع) و صادق (ع) تحت عنوان “باب ان دیه المراه نصف دیه الرجل” ذکر نموده است.
ب. دیه عضو
فقهاى شیعه درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آنگاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‌یابد. مستند این نظریه روایاتى است که به چند مورد اشاره مى‌گردد:
-1 روایت معتبر ابان بن تغلب از امام صادق (ع) که امام در پاسخ به تعجب ابان در خصوص اینکه دیه قطع چهار انگشت زن بیست درهم بوده، فرمودند: اى ابان آرام بگیر، این حکم رسول خدا (ص) است: “قال قلت لابى عبد الله (ع:) ما تقول فى رجل قطع اصبعا من اصابع المراه، کم فیها؟ ... فقال: مهلا یا ابان، هذا حکم رسول الله (ص) ان المراه تعاقل الرجل الى ثلث الدیه، فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، یا ابان انک اخذتنى بالقیاس و السنه اذا قیست محق الدین”،(11( )ابان ابن تغلب مى گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم، مردى که یک انگشت از انگشتان زنى را قطع کرده است چقدر دیه باید بدهد؟ فرمودند ده شتر. گفتم دو انگشت را قطع کرده؟ فرمودند: بیست شتر. گفتم سه انگشت را قطع نموده؟ فرمودند سى شتر. گفتم چهار انگشت را قطع کرده؟ فرمودند بیست شتر. گفتم سبحان الله اگر سه انگشت را قطع کند باید سى شتر بدهد ولى اگر چهار انگشت را قطع کند باید بیست شتر بدهد؟ ... امام صادق (ع) فرمودند: صبر کن اى ابان، این حکم رسول خدا است که همانا زن با مرد تا ثلث دیه برابر است، آنگاه که دیه‌اش به ثلث رسید، به نصف کاهش مى‌یابد، اى ابان تو قیاس کردى و اگر در سنت قیاس شود، دین نابود مى‌شود.)
2. روایت معتبره سماعه و معتبره ابى یعفور: از امام صادق (ع) سوال کردم حکم مردى که انگشت زنى را قطع کرده چیست؟ فرمودند: انگشتش قطع مى شود تا منتهى به ثلث شود اگر از ثلث تجاوز کرد دیه مرد دو برابر دیه زن است
قریب به همین مضمون معتبره سماعه است؛ که امام فرمودند: “الرجال و النساء فى الدیه سواء حتى تبلغ الثلث فاذا جازت الثلث فانها مثل نصف دیه الرجل”،(12) مردان و زنان در دیه مساوى هستند تا اینکه دیه به ثلث برسد، آنگاه که دیه از ثلث گذشت، دیه زن نصف دیه مرد است.
روایات فوق از حیث سند و دلالت تمام بوده به روشنى قاعده مورد بحث را اثبات مى نمایند. در خصوص همین قاعده فقهى در دیه، 15 مورد از اخبار و نصوص مستفیضه که حدود ده روایت صحیحه در میان آنها وجود دارد، را مى توان در کتب اربعه مشاهده نمود که همگى اثبات مى‌کنند ولى دم زن مقتوله باید نصف دیه مرد قاتل را در صورت قصاص کردن او به اولیاى مرد قاتل پرداخت نماید.
با توجه به روایات صحیحه السند و معتبر و غیر قابل خدشه فوق، فقهاى شیعه بر این باور بوده‌اند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص مى‌شوند، لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت “فاضل دیه” یعنى نصف دیه مرد از سوى اولیاى دم زن است، همچنین دیه کامل تعیین شده در فقه جزایى اسلام براى نفس مرد است و دیه نفس زن نصف آن است و در نهایت دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آنگاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‌یابد. دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آنگاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‌یابد.
آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهاى شیعه است. البته در سالهاى اخیر برخى از فقها من جمله آیت الله صانعى در این خصوص قائل به برابرى زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو گردیده‌اند.
فقهاى سنى مذهب نیز در این مقوله بر دو دسته اند؛ برخى همچون ابوحنیفه و شافعى (البته در نظر جدید خود) قائلند که دیه زن در همه موارد نصف دیه مرد است و برخى همچون مالک و حنبل و شافعی(البته در نظر قدیم خود)، دیه زن را در صورتى که کمتر از ثلث دیه کامل مرد باشد، مساوى با دیه مرد مى دانند و در صورت تجاوز از ثلث آن‌را نصف مى دانند. جالب اینکه فقهاى سنى مذهب نیز در هر صورت قائل مدعاى ما در خصوص دیه زن و مرد مى‌باشند.
عدالت خداوند متعال و برابرى همه انسان‌ها با یکدیگر
با توجه به آیاتى از قرآن کریم از جمله انعام 115، انعام 57، فصلت 46، نساء1، انسان‌ها اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک و... در حقیقت انسانى برابرند و هیچ یک بر دیگرى برترى ندارند. همچنین تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنى نمى‌گوید، بلکه اینگونه حکم نمى‌کند و اینگونه روایات را طبق اخبار رد باید کنار گذاشت.(13)
کبراى این استدلال صحیح است و شکى نیست که کلام و احکام الهى مطابق با حق و عدل است. لیکن اشکال در صغراى استدلال است زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه مصداق باطل و ظلم باشد و نفى ظلم از خداوند و نفى ظلم از او، مثبت تساوى دیه زن و مرد باشد. باید به نکته‌اى کلامى توجه داشت که عدل به معناى “اعطاى حق هر داراى حقى به او” در مورد رابطه خداوند با مخلوقات قابل فرض نیست، زیرا مخلوقات، حقى بر ذمه خداوند ندارند و لذا عدالت که از صفات فعل خداوند است یا به معناى حکمت (قرار دادن هر چیز در موضع لائقش) مى‌باشد یا از باب آنکه خداوند تفضلا انسان‌ها را داراى حقوقى قرار داده است و رعایت آن حقوق را در تشریع و تکوین خویش، مراعات مى‌نماید. روشن است که تشریع تفاوت میان زن و مرد در امر قصاص را نمى‌توان قاطعانه مخالف حکمت دانست، زیرا تنها خداوند، عالم به مواضع لایق هر چیزى است. در مورد حقوق تفضلى نیز هیچ تعارض مشخصى میان تشریع تفاوت با عدالت خداوند نمى‌یابیم، زیرا اصل حقوق، از باب تفضل و اعطاى الهى‌اند و لذا حدود و ثغور آن حقوق نیز تابع امر و جعل الهى است.
در ثانى تساوى حقوق زن و مرد به این معنا نیست که در هر مورد جزئی، حقوق و وظایف زن و مرد یکسان و مانند یکدیگر است، بلکه بدین معناست که حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام در مجموع و نه جزء به جزء با هم مساوى باشد. اگر در هر مورد جزئى برابرى و مثلیت شرط است، پس در ارث نیز باید چنین باشد (و حال آنکه چنین نیست) و در غیر این‌صورت همان توجیهى که براى تفاوت در ارث وجود دارد عینا در قصاص و دیه نیز وجود دارد.(14)
در خصوص نحوه استدلال جناب صانعى در مورد آیه 57 سوره انعام (ان الحکم الا لله یقص الحق)، نکته جالب‌ترى مطرح است. در این آیه جهت نائل آمدن به نقطه مطلوب جناب صانعی، پیش‌فرضى لازم است مبنى بر اینکه “عدم تفاوت زن و مرد در امر قصاص، حق است”. روشن است که این پیش‌فرض، مستلزم مصادره به مطلوب است، زیرا بنا است عدم تفاوت زن و مرد، از منابع فقهى استنباط گردد، اما در روند این استنباط، حقانیت عدم تفاوت، مفروض قلمداد مى‌شود. همچنین بنا بر چنین روند اجتهادی، مى‌توان روایات صحیح السند در ابواب دیگر فقه را با پیش‌فرضى مناسب، مخالف قرآن دانست! بنابراین، مثلا مى‌توان با مفروض گرفتن این امر که زوجیت به صرف توافق طرفین حاصل مى‌شود دلایل روایى وجوب اجراى صیغه ایجاب و قبول را مخالف قرآن تلقى کرد! علاوه بر این، قرآن، خود به تعارضى درونى مبتلا مى‌گردد. به عنوان مثال، چون ما با علوم جدیده، به این امر معتقد شدیم که شرب خمر به میزان اندک، نه تنها مضر نبوده، مفید نیز مى‌باشد (مثلا در مبتلا نشدن به امراض کلیوی) و بنابراین، “حق”، حلیت شرب خمر است، لذا آیه حرمت شرب خمر، معارض با آیه 57 انعام (یقص الحق) است! از اینها گذشته، آیه 57 انعام، در سیر استنباط احکام فقهیه، لغو و بى‌تاثیر مى‌باشد، زیرا “حق” (یا به عبارت دیگر، حکم عند الله)، پیش از استدلال به این آیه شریفه، معلوم یا مفروض گشته است و در نتیجه، جایى براى رجوع به روایات نمانده، تا با استناد به این آیه شریفه، بخواهیم روایات معارض را کنار بزنیم.
صراحت آیات قصاص
خداوند در آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را بیان فرموده است. مطابق این آیه حکم قتل، قصاص نفس در برابر نفس است و دلالت بر قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد از سوى اولیاى زن نمى‌کند.(15)
قرآن کریم در خصوص تساوى همگان در قصاص و دیه در آیه 45 سوره مائده چنین مى‌فرماید: (وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له)؛ یعنى (هر انسانى اعم از زن و مرد، در قبال زن یا مرد دیگر قصاص مى‌شود؛ چنان‌که قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحتها نیز مساوى است.)
لیکن همین عموم یا اطلاق در این آیه بوسیله آیه 178 سوره بقره تقیید و تخصیص مى‌پذیرد: (یا ایها الذین امنوا کتب علیکم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثی)، بدین معنا که (اى کسانى که ایمان آورده‌اید! درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شده که انسان آزاد عوض آزاد و بنده در قبال بنده و زن عوض زن است.) با این آیه، عموم یا اطلاق آیه قبلى تخصیص یا تقیید مى‌پذیرد؛ یعنى زن در قبال زن قصاص مى‌شود؛ نه در برابر مرد و حکم دیه در اسلام با لحاظ تفاوت زن و مرد تعیین مى‌گردد؛ گرچه از جهت ارزشهاى معنوى شاید زنى بیش از مرد نزد خدا مقرب باشد.
با توجه به وحدت سیاق در قصاص و دیه، لذا این دلیل قرآنى و این اطلاق و تقیید در قرآن دلیلى بر عدم تساوى دیه زن و مرد مى‌باشد.
از طرف دیگر با اندکى تامل در اصل اطلاق و تقیید مشخص مى‌گردد که روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را به پرداخت نصف دیه مرد مشروط مى‌کند، مخالف و معارض آیه مذکور نیست. زیرا تخالف و تعارض از سه قسم تباین، عموم و خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق تشکیل شده است. گستره پیام اخبار رد روایات مخالف قرآن، شامل قسم اول و دوم که تعارض مستقر دارند مى‌شود و قسم سوم را که تعارض بدوى دارد شامل نمى‌شود. زیرا عرف، عقلا تعارض واقعى بین دلیل مطلق و مقید نمى‌بینند بلکه دلیل مقید را قرینه و مفسر دلیل مطلق مى‌شمارد.
روایات مخالف با روایات مشهور
در مقابل روایاتى که مستند نظریه اجماعى فقها است، روایات مخالف وجود دارد همانند روایت صحیح ابى مریم از امام باقر (ع)، روایت موثق سکونى از امام صادق (ع) و روایت اسحاق‌بن‌عمار از امام صادق (ع(.)16)
اولا، روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولى موافق روایت دوم نیز نیست؛ پس به عنوان جواب نقضى مى‌توان مدعى شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونی، همراه روایات مشهور است. ثانیا: روایت ابى مریم، شاذ و مخالف آیه “ان النفس بالنفس” است و فقها به آن عمل نکرده‌اند و روایت سکونى مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاق‌بن‌عمار نیز در صورت امکان به قرینه روایت مشهور بر عدم قصاص بدون رد نصف دیه مرد حمل مى‌شود وگرنه به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته مى‌شود.(17) علاوه بر این، با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور، مخالف کتاب نیست تا روایت سکونى به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.
در آخر نوشتار خویش برخى نکات فقهى مطرح شده از سوى آیت الله صانعى در مصاحبه با روزنامه اعتماد ملى (شنبه 87/2/7، شماره 629) را مورد بررسى و تحقیق قرار مى‌دهیم؛
جناب آیت الله صانعى در این مصاحبه ضمن بیان مجدد نظریه خویش مبنى بر تساوى دیه زن و مرد و مبانى آن، عنوان داشته‌اند: “ تفاوت میان دیه زن و مرد برخلاف اصول و قواعد اسلامى است که بر برابرى همه انسان‌ها اعم از زن و مرد و سیاه و سفید، عرب و عجم در تمامى حقوق و امتیازات دلالت دارد”.
پذیرش ادعاى آیت الله صانعى مبنى بر مخالفت حکم تفاوت دیه زن و مرد با اصول و قواعد اسلامی!!! در عین وجود روایات صحیحه فراوان و دلیل قرآنى (در خصوص قصاص()18) مبنى بر تفاوت دیه زن و مرد، از سوى متخصصین فقه و علوم فقاهت بسیار مشکل و قریب به محال مى‌باشد.
آیت الله صانعى همچنین در خصوص بیان “نان آور بودن مرد” به عنوان حکمتى از حکمت‌هاى حکم تفاوت دیه زن و مرد، عنوان داشته‌اند: “اوایل انقلاب این بحث دیه زن و مرد مطرح شد. این تحلیل که زن نان آور نیست و در مقابل مرد نان آور است اول بار از سوى شهید بهشتى مطرح شد و البته در آن شرایط که ایشان با تمام فضل و به دلیل نبود فرصت، در بحث فقهى آن وارد نشدند و طبق مبناى معروف پاسخ مى‌دادند، توجیه مناسبى بود. ... این تحلیلى است که موارد نقض بیشمارى براى آن وجود دارد مثل همین زنان شاغل در کنار مردان بى‌کار و زمین‌گیر و یا کودکى که تازه متولد شده. ضمن اینکه بحث دیه ارتباطى با مسئله نان آورى و نان‌خورى ندارد و اثرى از این تحلیل را هم در روایات نمى‌یابیم چرا که دیه مربوط به جان آدمى است و جبرانى براى خسارتى است که بر آن وارد گردیده است و همانگونه که گفتیم اساسا فقه جاى اقامه دلیل و حجت است و با چنین تحلیل‌هایى نمى توان حکم شرعى استنباط نمود”(19.)
در پاسخ اول خویش به آیت الله صانعى باید متذکر شد که بر خلاف ادعاى عجیب ایشان، اول بار این شهید بهشتى (ره) نبود که تحلیل “نان‌ آور بودن مرد” را براى حکم تفاوت دیه مرد و زن مطرح نمود بلکه این توجیه نخستین بار توسط ائمه اطهار علیهم‌السلام، درباره چرایى نامساوى بودن سهم الارث دختر و پسر مطرح شده است و توسط فقهاى عظام، با وحدت مناط به بحث دیه هم کشانده شده است، بنابراین مبتکر این توجیه ائمه معصومین علیهم السلام هستند نه شهید بهشتى (قدس سره!)
در روایتى از امام حسن عسکرى (علیه‌السلام) توسط ابوهاشم جعفرى نقل شده است: شخصى از حضرت امام (علیه‌السلام) پرسید: چرا زن بیچاره ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دوبرابر بگیرد؟ حضرت فرمود: چون هزینه سنگین حضور در جبهه‌هاى جهاد و نفقه‌هاى خانواده و تاوان مالى اقوام مانند پرداخت دیه مقتولى که توسط یکى از اقوام به قتل رسیده است فقط به‌عهده مردان است؛ “ما بال المراه المسکینه الضعیفه تاخذ سهما واحدا ویاخذ الرجل القوى سهمین؟ قال (علیه‌السلام:) لان المراه لیس علیها جهاد ولانفقه ولاعلیها معقله انما ذلک على الرجال”(20.)
بنابراین، از آنجا که مردان در مسائل اقتصادى بطور معمول بازدهى اقتصادى بیشترى نسبت به بانوان داشته و بیشترین هزینه زندگى هم بر دوش آنهاست، دیه آنها نیز بیشتر است و این به معناى ارزشمندتر بودن مرد نیست؛ زیرا اصل دیه مربوط به ارزیابى روح نبوده و نباید در مسائل انسان‌شناسى و عظمت زن و مرد، این عنوان مورد نقد و نقض قرار گیرد.
پس از طرح و بررسى بحث فوق و بیان این نکته که مبانى فقهى نظریه تساوى دیه زن و مرد در موارد متعدد توسط متخصصین فقهى مورد نقد و بررسى و در نهایت مورد رد و ابطال قرار گرفته است، شایان ذکر مى‌باشد که پس از دیدار اعضاى جامعه زینب (س) با جناب آقاى هاشمى رفسنجانی، در چند ماه گذشته، این نظریه مجددا طرح گردیده و زمینه‌ و بسترى مناسب را جهت بیان ادعاى مجدد برابرى دیه زن و مرد از سوى برخى روشنفکر نمایان دینى و سوء استفاده از اختلاف نظر آیت الله صانعى با دیگر فقهاى عظام در این حکم را فراهم آورده است.
این “روشنفکران” در نقطه مقابل آیت الله صانعی، با بزرگ‌نمایى حکمت مطرح شده در خصوص چرایى نقصان دیه زن نسبت به مرد بر این امر تاکید مى‌ورزند که دلیل اصلى و مناط حکم !!! نصف بودن دیه زن در برابر مرد، همانا محوریت مرد در اقتصاد خانواده و تاثیر گذارى منفى عمیقتر و شدیدتر فقدان مرد بر پیکره اقتصاد خانواده مى‌باشد. ایشان مدعى مى‌‌باشند که “در دنیاى امروز که زن و مرد همپاى هم کار مى‌کنند و حتى زنان در برخى خانواده‌ها تنها نان آور هستند نصف بودن دیه زن با این توجیه که مرد نان آور محسوب مى‌شود دور از عدل و غیر قابل قبول است”،(21) “امروزه زن فعالیت اقتصادى دارد و شاید بتوان گفت که نفقه‌اش با مرد نیست و دیه آنها مساوى است. در جوامع گذشته زن نقش اقتصادى ایفا نمى‌کرد و نفقه‌اش بر عهده مرد بود و بر این اساس دیه زن نصف مرد قرار داده شد و البته این نه تحقیر زن است و نه مکرمتى براى مردان است”.(22)
در نقد این ادعاى روشنفکران و پاسخ دوم به جناب صانعى مى‌توان عنوان داشت که:
اولا، وجوه اعتبارى‌اى که ذکر مى‌شود یا فلسفه و حکمتهایى که براى حکم بیان مى‌گردد، براى کاستن از استبعاد مسئله است تا ذهن براى پذیرش تعبدى حکم آماده شود؛ والا این توجیهات، علل منصوص نبوده تا توانایى حل شبهه را داشته بوده و پاسخگوى همه اعتراضات باشد.؛ اصل و اساس در حکم دیه و مسائل مشابه آن، همان مضمون آیه (لاتدرون ایهم اقرب لکم نفعا()23) است.
ثانیا، لازم‌است مدعیان روشنفکری، استدلال فقهى خود (به نحو کاملا علمى و نه مغالطه آمیز) جهت مناط نان آورى مرد براى حکم تنصیف دیه زن در برابر مرد را بیان دارند.
* ثالثا، بر اساس مناط و دلیل اعلام شده از سوى روشنفکران دینى و غیر دینی!!! براى تنصیف دیه زن در برابر مرد و بر فرض قبول این مناط، آنگاه باید بدین امر قائل گردیم که در صورت ایفاى نقش پررنگ‌تر زنان نسبت به مردان در اقتصاد خانواده لازم است دیه مرد در برابر زن به سه، چهارم و یا نصف تقلیل یابد.
رابعا، نکته قابل توجه در این باره آن است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و مانند تکه‌هاى پازل یکدیگر را کامل مى‌کنند و تغییر برخى از این مقررات موجب ناهماهنگى در این نظام حقوقى مى‌شود. از آنجا که مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد با مسئله مسئولیت اقتصادى مرد در خانواده و وجوب نفقه زن و فرزندان و نیز مهریه زن بر مردان مرتبط مى‌باشد، از این رو تاثیر زمان و مکان در این حکم و تغییر آن مستلزم تغییر و تحول در سایر حقوق و وظایف زن و مرد است؛ از جمله این که زن نیز بسان مرد موظف به کار کردن براى تامین هزینه زندگى مشترک باشد، زن در هنگام ازدواج مهریه نگیرد و ... این تغییر و تحول را اکثریت قریب به اتفاق زنان مسلمان نمى‌پسندند و شارع مقدس نیز آن‌را نمى‌پذیرد، زیرا تکالیف سنگینى بر زن تحمیل مى‌شود و این امر با دیدگاه اسلام در خصوص خانواده و جامعه ناسازگار است. اسلام منع نمى‌کند که اگر زنى توان و تمایل داشت در فعالیت اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى شرکت کند یا در تامین هزینه زندگى مشترک به شوهر خویش یارى رساند لیکن این امر را بر وى واجب نمى‌گرداند تا مبادا به نظام خانوادگى و اجتماعى خللى وارد شود.
در انتهاى بحث لازم است متذکر گردیم، با توجه به دلایل قائلین به نظریه تساوى دیه مرد و زن و رد این دلایل از سوى متخصصین فقهی، صدور حکم تساوى دیه زن و مرد به عنوان حکم اولیه از سوى شارع مقدس بسیار صعب و ناممکن به نظر مى‌رسد، اما تدقیق در ابعاد مختلف این نظریه فقهى و بررسى امکان صدور آن به عنوان حکمى شرعى در قالب احکام ثانویه، قابل توجه و دقت نظر مى‌باشد(24.)
پى‌نوشتها:
-1 رک. الحلبی، صص.-384؛383 شیخ مفید، المقنعه ص739 الطوسی، المبسوط، ج.7، ص.؛5 الطوسی، الوسیله، ص.431 الحلی، شرایع الاسلام، ج.4، ص.؛210 الحلی، قواعد الاحکام، ج.3، ص.؛594 العاملی، مسالک الافهام، ج.15، ص.؛108 امام خمینی، ج.2، ص.؛467 الخوئی، ج.2، صص.34-35، النجفی، ج.42، ص.82 و...
-2 حر العاملی، وسائل الشیعه، ج.19-20، ص.35، باب 33، ح.3
-3 همان، ح.1
-4 همان، ح.2
-5 رک. الطوسی، مبسوط، ص.؛13 الحلی، شرایع الاسلام، ص.210 العاملی، مسالک الافهام، ج.15، صص.-111؛110 الحلی، قواعد الاحکام، ص.؛594 النجفی، ج.42، ص.؛344 امام خمینی، ص.؛478 الخوئی، ص.150 و...
-6 حر العاملی، وسائل الشیعه، ج.19-20، ابواب قصاص الطرف، باب 1و2، صص.68.-70
-7 همان، ص.69، ح.6
-8 همان، ص.69، ح.1
-9 رک. الحلبی، ص.؛391 شیخ مفید، ص.؛739 الطوسی، مبسوط، ص.؛148 الحلی، شرایع الاسلام، ص.؛252 الحلی، قواعد الاحکام، ص.؛668 العاملی، مسالک الافهام، ج.15، ص.؛322 النجفی، ج.43، ص.؛32 امام خمینی، ص.؛503 الموسوى الخوئی، ص.205 و....
-10 رک. عبدالقادر عوده، التشریع الجنائى الاسلامی، ج.2،ص؛182 الجزیری، الفقه على المذاهب الاربعه، ج.5، صص.324.-326
-11 حر العاملی، وسائل الشیعه، ج.19-20، ص.143، ح.1
-12 همان، ح.2
-13 صانعی، یوسف، فقه الثقلین، صص.180و.167
-14در خصوص این بحث رجوع شود به: مرتضى مطهری، حقوق زن در اسلام، صص.24.-26
-15 صانعی، یوسف، فقه الثقلین، ص .170
-16 همان، صص.189.-190
-17 رک. موسوى الخوئی، صص.35.-36
-18 در این خصوص به آیه 45 سوره مائده و تخصیص و تقیید آن به وسیله آیه 178 سوره بقره دقت شود.
-19 روزنامه اعتماد ملی، شنبه 2/7.87/
-20 الخرائج، ج.2، ص..685
-21 آقاى فاضل میبدی، روزنامه اعتماد، سه‌شنبه، 86/3/1، شماره 1399، ص..18
-22آیت الله موسوى بجنوردی، همان.
-23 سوره نساء، آیه .11
-24 فصلنامه کتاب زنان، شماره 23، صص. 152.-153

منبع : روزنامه رسالت

نظر شما

اطلاعات شما(اختیاری)

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی

عید غدیر در سیره اهل بیت(ع)

السلام علیک یا جواد الائمه (ع)

هدایتگران راه نور

کاظمین دلربای عاشقان

پر بازدیدترین ها

ماهیت حاکمیت سیاسی

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت

اولین امام جمعه تهران

اهل سنت و حدیث غدیر

آثار استغفار و توبه

سایت های پژوهشکده باقرالعلوم

پر بازدیدترین ها