بحرين چگونه از ايران جدا شد

بازگشت استعمار از «در پشتی»

انگلستان پس از خروج از عدن (يمن جنوبی)، نيروهايش را به بحرين منتقل کرد و به اين ترتيب پس از عدن، مجمع الجزاير بحرين به عنوان پايگاه مهم انگلستان در شرق سوئز و خليج فارس مطرح شد. مدتی بعد در ژانويه ۱۹۶۸، پس از اينکه انگلستان اعلام کرد نيروهايش را تا پايان سال ۱۹۷۱ از شرق سوئز خارج خواهد کرد، دولت ايران از اين تصميم استقبال و اعلام کرد که از حق حاکميت خود بر بحرين منصرف نشده است. سپس، با طراحی و هدايت انگلستان قرار شد فدراسيونی متشکل از ۹ شيخنشين جنوب خليج فارس از جمله بحرين در قالب يک کشور واحد پس از خروج نيروهای انگليسی از منطقه تشکيل شود.به ويژه شيخ بحرين با ابراز ناخشنودی از مسأله خروج آتی نيروهای انگليسی و ادعای مالکيت ايران بر بحرين آن را يک مشکل امنيتی برای آينده مجمع الجزاير دانست و بنابراين راه حل اين مشکل را پيوستن بحرين به فدراسيون ياد شده دانست.

عکسالعمل ايران نسبت به تشکيل اين فدراسيون با شرکت بحرين قابل پيشبينی بود؛ چراکه بر خلاف موضعگيری همه کشورهای عرب، ايران با تشکيل چنين فدراسيونی مخالفت کرد. اردشير زاهدی، وزير امورخارجه ايران در تاريخ ۱۷ تيرماه ۱۳۴۷در بيانيه رسمی شديداللحنی اعلام کرد: «ايجاد چيزی به نام فدراسيون امارات خليج فارس با شرکت جزاير بحرين از ديدگاه ايران مطلقاً قابل قبول نيست». محمدرضا شاه نيز به نوبه خود اعلام کرد ايجاد اين فدراسيون چيزی جز يک اقدام استعماری و امپرياليستی و تلاش برای بازگشت انگليس از «در پشتی» منطقه نيست. او هشدار داد که ايران در صورت لزوم برای حفظ منافع تاريخی و حقوق سرزمينی خود قدرتمندانه اقدام خواهد کرد.

در اين ميان، مذاکرات آشکار و پنهان ميان ايران، انگلستان، عربستان سعودی و آمريکا انجام میگرفت. يکی از مواضع موجود بر سر حل مسأله بحرين– جدا از سياستهای استعماری انگلستان– حمايت عربستان سعودی (به عنوان کشور عرب بانفوذ منطقه) از خواستهها و آمال شيخ بحرين و نيز مرز آبهای سرزمينی و فلات قاره دو کشور بود. تضاد منافع دو کشور چنان بود که شاه برنامه ديدار رسمیاش از عربستان سعودی را در اوايل سال ۱۹۶۸م (۱۳۴۷ش) به خاطر اعتراض به دعوت رسمی اين کشور از حاکم بحرين به عنوان رئيس يک دولت مستقل به تعويق انداخته بود. بالاخره با مذاکرات طرفين اولين قدم قابل توجه در حل اختلافات ديرين دو کشور بر سر مرز فلات قاره و مالکيت جزاير فارسی و عربی در تاريخ ۲۴ اکتبر ۱۹۶۸با امضای يک موافقتنامه انجام گرفت. مذاکرات و توافقهای پنهانی بين ايران و انگلستان و آمريکا و نيز امضای توافقنامه فوق باعث شد ايران در موردمسأله بحرين کوتاه بيايد و تا اندازهای عقبنشينی سياسی کند.

شاه در ديدار رسمی خود از هندوستان، در يک مصاحبه مطبوعاتی در «دهلی نو» در تاريخ ۴ ژانويه ۱۹۶۹ اعلام کرد که «اگر مردم بحرين خواهان پيوستن به کشورم [ايران] نباشند ايران از ادعاهای سرزمينیاش نسبت به اين جزيره خليج فارس دست خواهد کشيد.» وی گفت چنانچه سياست بينالمللی خواهان آن باشد، ايران نيز خواست مردم بحرين را میپذيرد. شاهتأکيد کرد که ايران مخالف استفاده از زور برای حل مسأله ارضی بحرين است. وی در پاسخ به اين سؤال که آيا او پيشنهاد انجام يک انتخابات عمومی يا رفراندومی در رابطه با کسب نظر مردم بحرين را دارد يا خير، پاسخ داد: من نمیخواهم دراين زمان وارد جزئيات مربوط به اين سؤال بشوم؛ ولی هر نوع وسيلهای که بتواند به يک روش رسمی و مورد پذيرش شما و ما و تمامی جهان نشانگر خواست مردم بحرين باشد، مطلوب خواهد بود. وی در ادامه پاسخ به سؤال فوق اشاره کرد که بحرين ۱۵۰ سال پيش به وسيله انگليس از ايران جدا شد و اکنون خودش در حال ترک خليج فارس است، ولی انگليس نمیتواند آنچه را که از ايران بازستانده بدون رضايت اين کشور به طرف ديگری بدهد و در عين حال، ايران پس از خروج انگلستان در پی اشغال بحرين نخواهد بود، بنابراين چنين حالت و دورهای يک وضعيت غيرامنيتی ايجاد خواهد کرد.

اين سخنان و اظهارنظرهای رسمی شاه نشاندهنده رسيدن به يک نقطه سازش و توافق منطقهای بين شاه و قدرتهای بزرگ و در عين حال زمينهسازیهای لازم افکار عمومی برای حل نهايی مسأله بحرين از طريق جدايی آن از خاک ايران بود. در آن شرايط زمانی ايران نمیتوانست از طريق نظامی بحرين را بازستانی کند، اين اقدام عواقب خطرناکی برای ايران در پی داشت. مسلماً انگلستان به عنوان يک قدرت بزرگ استعماری اجازه چنين اقدام جسورانهای را به ايران نمیداد، ضمن اينکه اين کار تمام کشورهای عربی را (اعم از تندرو و محافظهکار) عليه ايران متحد و هم پيمان میکرد. اين درحالی بود که ايران در آن دوران درگيریهای ارضی و مرزی و سياسی گستردهای با عراق داشت. از طرف ديگر اين اقدام نظامی ايران برخلاف اصول سازمان ملل متحد بود که ايران نيز عضو فعال آن به شمار میرفت.

بنابراين شاه با توجه به سازشهای پنهانی انجام شده و شرايط زمانی، راه حل سياسی را برگزيد. چنانکه حدود ۹ ماه پس از مصاحبه دهلی نو، در زمستان سال ۱۳۴۸ مجدداً در مصاحبهای خواستار حل مسأله بحرين از طريق کسب نظر مردم بحرين به طور رسمی به وسيله سازمان ملل متحد شد. بالاخره پيشنهاد رسمی شاه از طريق گفتوگوهای بعدی ايران با انگلستان و دبيرکل سازمان ملل (اوتانت) در اوايل سال ۱۹۷۰ به نتيجه نهايی رسيد و ايران در تاريخ ۹ مارس ۱۹۷۰ (۹ اسفند ۱۳۴۸) رسماً مساعی جميله دبيرکل سازمان ملل را برای استعلام نظرهای واقعی مردم بحرين از طريق انتصاب يک نماينده ويژه برای انجام اين مأموريت خواستار شد.

انگلستان در تاريخ ۲۰ مارس موافقت رسمی خود را با انجام پيشنهاد دولت ايران به اوتانت دبيرکل سازمان ملل اعلام کرد. وی نيز در همان روز پس از مشورت با نمايندگان ايران و انگلستان اعلام کرد که «او مساعی جميله خود را با تأخير انجام خواهد داد.» پيرو آن، او «ويتوريو وينتسپير گيچياردی» (ديپلمات ايتاليايی) معاون دبيرکل و مدير کل دفتر اروپای سازمان ملل در ژنو را به عنوان نماينده ويژه خود در کسب آرای مردم بحرين منصوب کرد. ضمناً وی از سوی ايران و انگلستان در راه انجام دادن مسئوليت خود و ابراز نظر و تصميم نهايیاش در مورد حل مسأله بحرين، اختيار تام گرفت. نماينده ويژه دبيرکل در امور بحرين، در رأس يک هيأت پنج نفری عازم آن جزيره شد و از ۲۹ مارس تا ۱۸ آوريل ۱۹۷۰ به نظرخواهی گزينشی و گفت وگو با گروههای منتخب سياسی – اجتماعی بحرين پرداخت.

ذکر اين نکته ضروری است که برخلاف ادعای برخی منابع خارجی مبنی بر مراجعه به آرای عمومی از طريق رفراندوم يا انتخابات عمومی، اين امر صحت ندارد، بلکه به همان روش محدود گزينشی ياد شده انجام گرفت. پس از نظرخواهی از مردم بحرين، گيچياردی دادهها و نتايج کسب شده را در گزارشی به دبيرکل تسليم کرد تا براساس آن تصميم نهايی درباره سرنوشت بحرين اتخاذ شود. در گزارش مذکور آمده بود: هيأت اعزامی دريافتند که مردم بحرين پيشنهاد و درخواست ايران و انگلستان برای نظرخواهی و مساعی جميله سازمان ملل را در اين راه مورد ستايش و تقدير قرار دادند، هيچ گونه تلخکامی و خصومتی از سوی مردم بحرين نسبت به ايرانیها مشاهده نشد و اظهار اميدواری شده بود که «ادعای [مالکيت] ايران [بر بحرين] يکباره و برای هميشه کنار رود».

ضمناً آمده بود که مردم بحرين پس از حل مسأله بحرين، خواستار روابط نزديکتر خود با ساير کشورهای عرب و نيز ايران هستند، اينکه خواهان يک «کشور مستقل و با حاکميت کامل» سياسی هستند و بالاخره اينکه اکثريت تام مردم احساس میکنند که بحرين يک کشور عربی است. ضمناً در گزارش نوشته شده بود که هيأت اعزامی به تفاوتهای مختصری در نظر جمعيت شهری و روستايی بحرينیها پی بردهاند، از جمله در مورد ايرانیتبارها، افراد دارای تحصيلات بالا و گروههای ديگر اجتماعی؛ ولی اين تفاوتها از نظر نتيجهگيری نهايی اعضای هيأت جنبه حاشيهای (و نه اساسی) داشتند.

رئيس هيأت اعزامی گزارش خود را با اين نتيجهگيری به پايان رسانده بود که کسب نظر و مشورتهای وی در بحرين «او را متقاعدکرده است که اکثريت تام مردم بحرين خواهان شناسايی هويتشان در يک شورای کاملاً مستقل و دارای حق حاکميت و آزاد برای ايجاد روابطشان با ساير کشورها هستند.» گزارش يادشده از سوی دبير کل به شورای امنيت ارجاع شد و شورای امنيت نير با استناد به نتيجهگيری نهايی گزارش تدوين شده، مفاد آن را راجع به استقلال بحرين و جدايی آن از خاک ايران در تاريخ ۳۰ آوريل ۱۹۷۰ مورد تأييد و تصويب قرار داد. ايران نيز در ماه مه (ارديبهشت ۱۳۴۹) برای شناسايی رسمی قطعنامه شورای امنيت در مورد استقلال بحرين در جدايی از خاک کشور دست زد. چنان که هيأت دولت قطعنامهای را به منظور تصويب تصميم شورای امنيت به مجلس شورای ملی تقديم کرد.

اين قطعنامه در تاريخ ۲۴ ارديبهشت ۱۳۴۹ با ۱۸۷ رأی مثبت و چهار رأی منفی (از کل ۱۰۱ نماينده حاضر) به تصويب مجلس شورای ملی رسيد. مجلس سنا نيز در ۲۸ ارديبهشت ماه آن را به اتفاق آرا (۶۰ رأی کل نمايندگان) تصويب کرد. نمايندگان مخالف از سوی جناح پان ايرانيسم به رهبری محسن پزشکپور رهبری میشدند. ۱۳ حاکم بحرين برای اولين بار در آذرماه ۱۳۴۹ (دسامبر ۱۹۷۰) از ايران بازديد کرد و موافقتنامه اوليه مربوط به فلات قاره دو سرزمين به امضا رسيد. موافقتنامه اصلی و نهايی پس از مسافرت اردشير زاهدی (وزير امور خارجه) به بحرين در خردادماه ۱۳۵۰ امضا شد. اين موافقتنامه هم برای ايران و هم برای بحرين از اهميت ويژهای برخوردار بود، چراکه تعداد ميدانهای نفتی واقع در مناطق نشانهگذاری شده قابل توجه بود. از نظر بحرين و ناظران نفتی نيز همکاریهای ايران و بحرين در زمينه اکتشاف استخراج نفت در مناطق همجوار خط نشانهگذاری شده اهميت فراوان داشت.

نتيجهگيری

اعلاميه استقلال بحرين در تاريخ ۱۴ اوت ۱۹۷۱ منتشر شد. دولت ايران تنها يک ساعت پس از استقلال بحرين آن را به رسميت شناخت. يک روز بعد (۱۵ اوت)، بحرين و انگلستان يک قرارداد دوستی با هدف (مشورت) در مواقع ضروری با يکديگر امضا کردند! به اين ترتيب، مسأله بحرين پس از يک و نيم قرن منازعه و کشمکش به نقطه حل رسيد. دليل آن نيز از نظر سياسی، سازش و توافق پنهانی انجام شده بين ايران و قدرتهای غربی بر سر نقش آتی ايران در منطقه خليج فارس بود. در واقع بايد گفت بحرين قربانی يک بده بستان سياسی شد و آخرين بخش جدا شده از خاک ايران در دوران معاصر بود. پس از آن دولت ايران در برابر تبليغات گسترده عراقیها که او را به امپرياليسم و سلطهجويی متهم میکردند سخت ايستادگی کرد و شاه در اوايل خرداد ۱۳۴۹ اعلام کرد که ايران هيچ گونه نقشه امپرياليستی در خليج فارس ندارد و آماده امضای يک پيمان دفاعی با کشورهای منطقه است تا ثبات آن را پس از خروج انگليسیها در آذر ۱۳۵۰ تأمين کند. ولی در ضمن حق دارد به تقويت نيروی نظامی خود برای رويارويی با رژيمهای «مأجراجوی» خاورميانه بپردازد.

موضع سرسختانه ايران مورد حمايت ترکيه و پاکستان و کشورهای غربی قرار گرفت. اما در عين حال ايران از ترس اينکه مبادا عراق بيش از پيش به سوی شوروی کشانده شود، در صدد يافتن راه حل مسالمتآميزی برای مسأله اروندرود برآمد و از طريق اورخان اورالب، معاون وزارت خارجه ترکيه به عراق پيشنهاد کرد حاضر است نيروهايش را از مرز عراق عقب بکشد، مشروط بر اينکه عراق هم عيناً چنين کند. ضمناً درصدد جلب دوستی ساير کشورهای منطقه خليجفارس بر آمد. هنوز استقلال بحرين اعلام نشده بود که منوچهر ظلی، معاون وزارت امورخارجه ايران در رأس يک هيأت «حسن نيت» به آن کشور رفت و برای نخستين بار در ۲۳ خرداد ۱۳۴۹ يک هيأت بحرينی از ايران بازديد کرد. مقررات رواديد بين دو کشور لغو شد و يک سال بعد ضمن ديداری که زاهدی، وزير امورخارجه ايران از بحرين کرد قرارداد مربوط به تعيين حدود فلات قاره بين دو کشور امضا شد.

-به نقل از يک مقاله به قلم احمد فريدونی.

منبع: مرکز مطالعات خليج فارس

روزنامه دنيای اقتصاد، شماره 4400 به تاريخ 23/5/1397، صفحه 30(تاريخ و اقتصاد)

روزنامه دنیای اقتصاد

تاریخ انتشار: 23 مرداد ماه 1397