كلمات كليدي : بهره، نرخ بهره، ربا، مصرف، پس انداز، سرمايه، تورم
نویسنده : سعيد كريمي
جایگاه بهره در اقتصاد مرسوم غیر قابل انکار است. نظام جهانی اقتصاد (علی‌رغم مخالفت دین مبین اسلام) ضرورت بهره را در بدنه جوامع پذیرفته و توجیهاتی هم نسبت به نهادینه کردن این مفهوم آورده‌اند. با این‌همه در اینکه بهره باید کنترل شود یا به بازار آزاد سپرده شود، دیدگاه‌های مختلفی در بین اقتصاددانان جهان وجود دارد. یک‌نوع از این دیدگاه‌ها، مربوط به تئوری بازدهی بهره است. تئوری‌های بازدهی بهره، تئوری‌هایی است که بر وجود نرخ بهره‌ای که با بازدهی سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، تأکید می‌کنند.
بوهم باورک تئوری مذکور را به‌منظور دلیلی بر وجود نرخ بهره مثبت مطرح کرد. وی تئوری بازدهی بهره خود را در بطن ارائه مدل‌های تولید غیر مستقیم ارائه داد. برای مثال روش مستقیم تأمین آب آشامیدنی آن است که مستقیما آب را تولید و در مسیرها و لوله‌های مورد نظر به جریان انداخت. یک روش مستقیم‌تر در تولید عبارت از تولید یک سطل و استفاده از آن در تأمین و آوردن آب است. روش مستقیم‌تر از تولید سطل آن است که با تولید شیر، فلکه، لوله حمل آب و پمپ آب را به محلهای مصرف هدایت کنیم. با توجه به این مثال متوجه می‌شویم که با استفاده از روش‌های مستقیم‌تر در تولید، میزان استفاده از سرمایه بیشتر و زمان بیشتری به‌کار گرفته می‌شود؛ اما با افزایش میزان استفاده از سرمایه بازدهی نیز افزایش می‌یابد و تعداد بیشتر و بیشتری به آب دست پیدا می‌کنند. بنابراین کالاهایی که امروز در دسترس هستند، ارزش (قیمت) بیشتری از کالاهایی که فردا در دسترس قرار می‌گیرند، خواهند داشت. توجیه این مطلب دو دلیل دارد: اولا کالاهایی که در حال حاضر در جریان زمان تولید مستقیم، قابل استفاده هستند تا بتوانند در آینده سود ایجاد کنند، مسلما در آینده همان کالاها با منافع بیشتر و در زمان کوتاه‌تر به‌طور مستقیم قابل تولید هستند. بنابراین امکان تولید اقتصادی‌تر محصولات در آینده به‌مراتب بیشتر است. ثانیا با افزایش بازدهی همان کالاها سود و مزایای بیشتری ایجاد خواهد شد. دلیل این امر آن است که بازدهی سرمایه دائما کاهش می‌یابد و تولید تابع قانون نزولی بودن بازده ناشی از سرمایه‌گذاری است. بنابراین کالاهای فعلی همیشه از نظر تکنیکی بر کالاهای آینده برتری دارند؛ در نتیجه همواره نرخ بهره که از طریق آن ارزش کالاهای آتی و کالاهای فعلی یکسان می‌شوند، باید مثبت باشد.[1]
دلایل کنترل نرخ بهره
تشویق سرمایه‌گذاری؛ تنگناهای مختلف زیربنایی در کشورهای جهان سوم، وقفه زمانی جریان بازده بعد از راه‌اندازی پروژه تولیدی است.[2] ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و مشخص نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت باعث می‌شود که تنها زمانی افراد به سرمایه‌گذاری بپردازند که کارآیی نهایی سرمایه بیشتر از نرخ سود بانکی باشد و این تنها زمانی ممکن است که نرخ بهره به‌طور قابل توجهی پایین باشد؛ تا بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های مفید و اقتصادی تشویق شود. این پدیده، تنها از طریق نظارت و کنترل بر نظام بانکی و تعیین سقف نرخ بهره امکان‌پذیر است. در این شرایط تخصیص منابع براساس اولویت‌ها و مصالح اجتماعی انجام می‌شود.
کاهش حجم بدهی‌های ملی؛ یکی از راههای تأمین منابع مورد نیاز و تأمین کسری بودجه دولت، فروش اوراق قرضه دولتی به مردم است. ارزش این اوراق با نرخ بهره رابطه عکس دارد؛ با بالا رفتن نرخ بهره ارزش این اوراق کاهش و با پایین آمدن نرخ بهره، ارزشش افزایش می‌یابد. دولت با فروش این اوراق به افراد و بنگاه‌ها علاوه‌بر پرداخت ارزش اسمی آن در پایان مدت، باید مبلغی را به عنوان بهره اوراق به‌صورت ماهانه بپردازد. نرخ بهره پایین از سنگینی بار بدهی عمومی می‌کاهد؛ همچنین بازار خرید اوراق قرضه جذّاب‌تر می‌شود و ارزش آن افزایش می‌یابد؛ لذا برای جلوگیری از بالا رفتن هزینه خدمات ملی، نرخ بهره باید کاهش یابد.[3]
کشش‌ناپذیری نرخ بهره؛ از آنجا که سطح عمومی درآمد در جهان پایین است و درآمد اکثریت مردم نمی‌تواند نیازهای مصرفی آنها را تأمین کند؛ پس‌انداز در این کشورها اندک و حتی در برخی از آنها منفی است. فقر عمومی، رشد بالای جمعیت و سنگینی بار تکفّل و گسستگی بازارها از همدیگر باعث شده است که نرخ بهره بر پس‌انداز چندان تأثیر نداشته باشد و حتی افزایش قابل توجه آن نتواند بر منابع بانکی تأثیر زیادی بگذارد. برخلاف ادعای طرفداران نرخ بالای بهره، افزایش نرخ بهره نمی‌تواند بر حجم پس‌اندازها تأثیر داشته باشد و نمی‌توان از آن به‌عنوان اهرمی برای تمرکز سرمایه استفاده کرد. در برابر، پرداخت اعتبارات بانکی با هزینه کم، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید بیشتر را بالا خواهد برد. تولید بالاتر، باعث بالا رفتن سطح زندگی مردم شده و پس‌انداز را در جامعه افزایش خواهد داد.[4]
جلوگیری از تبانی بانکها؛ تعداد بانکها در هر کشوری محدود است. در صورت نبود نظارت و کنترل دولت، بانکها به‌راحتی خواهند توانست، باهم تبانی و به‌صورت کارتلی بهره‌های دریافتی و پرداختی را تعیین کنند و به سپرده‌گذاران و پس‌اندازکنندگان در بانک، بهره اندکی بپردازند و از وام‌گیرندگان و افراد نیازمند به وام و اعتبار، بهره خیلی بالاتر دریافت کنند. در این صورت، سودهای کلان و بادآورده‌ای به جیب بانکداران خواهد ریخت و به استثمار مضاعف افراد جامعه خواهد انجامید؛ برای هیمن باید بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکها نظارت داشته باشد و با تعیین نرخ بهره‌های دریافتی و پرداختی بانکها از تبانی و فعالیّت‌های استثمارگرانه آنها جلوگیری کند.[5]
ایجاد سرمایه‌گذاری خارجی؛ بسیاری از کشورهای به اصطلاح در حال توسعه، به‌دلیل کمبود سرمایه، تمایل به جذب سرمایههای خارجی دارند و می‌کوشند با جلب سرمایه‌داران خارجی و اکتشاف منابع طبیعی با همکاری آنها و تقویت زیربناهای اقتصادی به‌سوی توسعه حرکت کنند. در واقع آنها تلاش می‌کنند تا موتور توسعه را به‌کمک سرمایههای خارجی روشن کنند. به‌منظور تأمین این هدف، لازم است نرخ بهره در کشور پایین باشد. سرمایه‌گذاران خارجی زمانی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کنند که نرخ بهره در کشور میزبان کمتر از کشور مهمان باشد؛ در غیر این صورت، بعید است سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام گیرد.[6]
دلایل طرفداران نرخ بهره رقابتی
افزایش پس‌انداز و سپرده‌های بانکی؛ افراد زمانی از مصارف تجملاتی صرف نظر می‌کنند و دست از سفته‌بازی می‌کشند که هزینه این‌گونه مصارف و فعالیت‌ها افزایش یابد. هنگامی‌که بهره بانکی به‌صورت آزاد و از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، انگیزه پس‌انداز افزایش می‌یابد و مردم می‌کوشند به‌جای نگهداری دارایی‌هایی چون طلا، ساختمان اضافی، ماشین لوکس و غیره که باعث هدر رفتن منابع ملی و خروج از روند فعالیت‌های تولیدی و مفید می‌شود، موجودی پس‌انداز خود نزد بانکها را افزایش دهند و سود بانکی دریافت کنند. بر اثر از میان رفتن اختلاف بهره بانکی و بهره بازار، هم نسبت پس‌انداز به درآمد ملی و هم نسبتی از پس‌انداز که در بانکها سپرده‌گذاری و در فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود، افزایش می‌یابد؛ در نتیجه اگر نرخ سود بانکی از بهره بازار کمتر باشد، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و منابع سرمایه‌گذاری محدود می‌شود.[7]
کنترل تورّم؛ نرخ بهره بالا یکی از ابزارهای مهم تورّم است؛ زیرا آنچه باعث رشد و گسترش تورم می‌شود، هدایت نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های کاذب و غیر تولیدی است. همچنین احتکار دارایی‌های واقعی و کالاهای مورد نیاز جامعه در انبارها به امید افزایش قیمت و کسب سود، باعث ایجاد کمبود کالا و پیدایش تورم می‌شود؛ ولی اگر نرخ سود بانکی افزایش یابد، هزینه‌فرصت نگهداری کالا در انبار بالا خواهد رفت و بازار فعالیت‌های کاذب کساد خواهد شد و مردم، سود بانکی را بر این‌گونه کارها که با ریسک بالایی همراه است، ترجیح خواهند داد. به این ترتیب بخش عظیمی از نقدینگی از دست مردم خارج شده و در اختیار بانکها قرار می‌گیرد و از آنجا به فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود.[8]
همچنین در شرایط کسری بودجه دولت، نرخ بهره پایین، تأمین منابع از بخش خصوصی را با مشکل مواجه می‌کند؛ زیرا نرخ بهره پایین، باعث بالا رفتن اوراق قرضه ملی می‌شود و بخش خصوصی که معمولا با انگیزه سود اقدام به خرید اوراق می‌کند، از خرید آن امتناع می‌ورزد. در این وضعیت، منابع پولی بانکها ناچیز است و دولت نمی‌تواند از آن طریق بودجه خود را تأمین کند و به‌ناچار، ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند؛ یعنی کسری بودجه را با انتشار نقدینگی جبران می‌کند که پیامد طبیعی آن تورّم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. اما در شرایط آزادی بهره بانکی و تعیین آن از طریق مکانیسم بازار، دولت به‌راحتی با فروش اوراق قرضه ملی، منابع لازم را به‌دست خواهد آورد و جلو تورّم را خواهد گرفت. در شرایط تعیین سقف نرخ بهره، بخش خصوصی می‌کوشد تا از نظام بانکی وام گرفته و در فعالیت‌های غیر تولیدی نظیر دلالی و واسطه‌گری به‌کار گیرد و از این طریق، بخش قابل توجهی از منابع تولید به‌جای سرمایه‌گذاری‌های مولد به کارهای غیر اقتصادی و مضر و تشدید فشارهای تورمی هدایت می‌شود و به ضرر اقتصاد خواهد انجامید.[9]
سیاست نرخ بهره تبعیضی
بعضی از صاحب‌نظران اقتصادی با مشاهده واقعیت‌های موجود در اقتصاد و بررسی انتقادهای وارد به هر یک از دو نظریه یاد شده به‌گمان خود نظریه‌ای مرکب از نکات مثبت آنها ارائه کرده‌اند و گفته‌اند که برای جلوگیری از هدایت منابع به‌سمت فعالیت‌های غیر اقتصادی و کارهای غیر تولیدی، توسعه و رونق فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های مفید می‌توان از نرخ بهره تبعیضی استفاده کرد. به این صورت که به برخی از بخش‌های اقتصادی نظیر کشاورزی و صنعت، وام با بهره پایین پرداخت شود و به برخی دیگر از قبیل خدمات، وام با بهره بالا، به این ترتیب از منابع و پس‌انداز محدود استفاده بهینه می‌شود.[10]
این سیاست در بسیاری از کشورها اعمال شده؛ ولی موفقیت چندانی را دربر نداشته است و نرخ بهره تبعیضی در آنجا کاملا با شکست مواجه شده است.
از نظر علمی هم سیاست تبعیض، موفقیت‌آمیز نیست؛ زیرا همان‌طور که یک تولیدکننده انحصاری زمانی می‌تواند محصول تولیدی خود را در چند بازار با قیمت‌های مختلف بفروشد که خریداران نتوانند آن کالا را با همدیگر معامله و از بازاری به بازار دیگر منتقل کنند، در بازار سرمایه نیز این وضعیت باید حاکم باشد تا سرمایه ارزان در بخش مورد نظر هدایت شود و نرخ بهره تبعیضی باعث انتقال مجدد سرمایه به خارج آن بخش نگردد؛ در حالی‌که تسهیلات بانکی چنین شرایطی ندارند. دریافت‌کنندگان اعتبارات بانکی، به‌راحتی می‌توانند وام‌های دریافتی را به بخش‌های دیگر منتقل و از تفاوت قیمت سرمایه در دو بازار، سود بادآورده‌ای را کسب کنند.[11]
بر فرض اینکه دولت اهرم‌هایی را در اختیار داشته باشد که از انتقال منابع در بخش‌های دیگر جلوگیری کند، بیشتر انتقادهای طرفداران نرخ بهره رقابتی، پابرجا می‌ماند و منابع مالی بیشتر در جهت استفاده از صنایع سرمایه‌بر هدایت می‌شود؛ در شرایطی که بخش صنعت و کشاورزی از تسهیلات بانکی با بهره پایین بهره‌مند شوند، کالاهای سرمایه‌ای خواهند خرید و آنها را جایگزین صنایع کاربر خواهند کرد؛ در نتیجه بیکاری افزایش می‌یابد و شرایط زندگی برای افراد کم درآمد سخت‌تر می‌شود. به‌علاوه تخصیص نامطلوب منابع و گسترش صنایع ناکارآمد را موجب می‌شود و روح ابتکار و خلاقیت را از مدیران می‌گیرد.[12]