جامعه ي مدني، حوزه ي غيردولتي ،حوزه ي حقوق طبيعي، حوزه ي حقوق مدني، انديشه ي سياسي، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
امروزه اصطلاح جامعه‌ی مدنی(civil society) در علوم اجتماعی معمولا در مقابل دولت به حوزه‌ای از روابط اجتماعی اطلاق می‌شود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه‌ای از نهادها، موسسات، انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و مدنی(غیرخصوصی) را دربر می‌گیرد.[1] جامعه‌ی مدنی ترجمه‌ی لاتینی واژه‌ای است که ارسطو، فیلسوف معروف یونانی به‌کار می‌برد.[2] در اندیشه‌ی او جامعه‌ی مدنی یک جامعه‌ی سیاسی است و تمایزی میان دولت و جامعه‌ی مدنی وجود ندارد. تمیز مفهوم جامعه‌ی مدنی از دولت، محصول اندیشه‌ی سیاسی قرن‌های هجدهم و نوزدهم در غرب بود. چنین تمیزی واقعیت فروپاشی ساخت دولت مطلقه و پیدایش دولت لیبرال و حوزه‌ی بازار آزاد را منعکس می‌کرد. البته مظاهر اولیه و نطفه‌های جامعه‌ی مدنی در درون فئودالیته و قرون وسطی در اروپا وجود داشت. جامعه‌ی مدنی به این معنی به‌طورکلی به حوزه‌ی حقوق مدنی افراد و گروه‌ها، حوزه‌ی "حقوق طبیعی"(در مقابل "حقوق حاکمیت")، حوزه‌ی بازار و اقتصاد آزاد و حوزه‌ی فرهنگی اطلاق می‌شد. به‌طور خلاصه جامعه‌ی مدنی حوزه‌ی روابط اجتماعی و دولت حوزه‌ی روابط سیاسی است.
مفهوم جامعه‌ی مدنی به‌عنوان حوزه‌ی غیر دولتی در اندیشه‌ی سیاسی به‌طور کلی به سه معنی به‌کار رفته است: یکی به‌عنوان وضعیت پیش از تکوین دولت، دوم وضعیت ضد دولت و سوم وضعیت پس از نابودی دولت. مفهوم اول اساس اندیشه‌ی قرارداد اجتماعی به‌ویژه در آثار جان لاک فیلسوف انگلیسی بود. در این مفهوم فرض می‌شود که جامعه‌ی مدنی پیش از تشکیل دولت وجود داشته و دولت محدودیت‌هایی برای آن ایجاد کرده و یا فعالیت‌های آن را تنظیم کرده است. در مفهوم دوم، جامعه‌ی مدنی به‌عنوان حوزه آزادی از قدرت دولتی و یا حوزه‌ای تلقی می‌شود که انبساط آن موجب انقباض حیطه‌ی دولت می‌گردد. در مفهوم سوم به‌ویژه در سنت‌های فکری آنارشیستی جامعه‌ی مدنی به‌عنوان آرمان جامعه‌ی بدون دولت تلقی می‌شود.
از نظر تاریخی مفهوم جامعه‌ی مدنی در اندیشه‌ی سیاسی به پنج معنای متفاوت به‌کار رفته است:
1)به مفهوم دولت در اندیشه‌ی ارسطویی در مقابل خانواده در اندیشه‌ی اصحاب قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبیعی.
2)به مفهوم جامعه‌ی متمدن در مقابل جامعه‌ی ابتدایی.
3)به مفهوم شکل اولیه‌ی تکوین دولت در اندیشه‌ی هگل.
4)به مفهوم حوزه‌ی روابط مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و به‌عنوان پایگاه آن در اندیشه‌ی مارکس.
5)جامعه‌ی مدنی به‌عنوان جزئی از روبنا(نه حوزه‌ی زیربنا طبق اندیشه‌ی مارکس) و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبقه‌ی حاکمه، در اندیشه‌ی آنتونیو گرامشی.
در فلسفه‌ی سیاسی به‌طورکلی از زمان ارسطو به بعد جامعه‌ی مدنی به مفهوم جامعه‌ی سیاسی یا دولت به‌کار می‌رفت و از دیدگاه ارسطو دنباله‌ی طبییعی خانواده بود. در نظریه‌ی قرارداد اجتماعی هم به‌طورکلی جامعه‌ی مدنی به‌عنوان جامعه‌ی سیاسی در مقابل وضع طبیعی یا جامعه‌ی طبیعی به‌کار می‌رفت، با این تفاوت که در این نظر جامعه‌ی مدنی پدیده‌ای غیرطبیعی یعنی حاصل توافق و قرارداد بود. در اندیشه‌ی سیاسی مسیحی، جامعه‌ی مدنی(civil civium) به‌عنوان حوزه‌ی قدرت غیردینی از جامعه‌ی مذهبی(societal fideism) به‌عنوان حوزه‌ی صلاحیت کلیسا تمیز داده می‌شد. تنها در قرن نوزدهم با پیدایش دولت لیبرالیست که تصور تجزیه‌ی حوزه‌ی سیاسی "جامعه‌ی مدنی" از حوزه‌ی اجتماعی آن پدید می‌آید.
از برداشت‌های یاد شده، سه برداشت آخر، ریشه‌های اصلی کاربرد مفهوم جامعه‌ی مدنی در مباحث جامعه‌شناسی سیاسی معاصر را تشکیل می‌دهند و از همین‌رو اشاره به آنها ضروری است.
مبانی نظری جامعه‌ی مدنی
جامعه‌ی مدنی معاصر غربی که پس از رنسانس و در دوران مدرنیته شکل گرفت بر نگاه فلسفی خاصی نسبت به انسان و حقوق و ارزش‌های او استوار است. این نگاه جدید که ریشه در اومانیسم و انسان‌محوری دارد، بازتاب گسترده‌ای بر مقوله‌ی سیاست و اقتصاد و حقوق داشته است. دستاورد جامعه‌ی مدنی در عرصه‌ی اقتصاد، رشد و رواج بازار آزاد اقتصادی و رقابت و کشمکش بر سر جلب سود و رفاه بیشتر بود و در عرصه‌ی سیاست، دولت مدرن را بنا نهاد، دولتی که حیطه‌ی اقتدارش محدود است و در سعادت فردی و خیر افراد دخالتی ندارد بلکه صرفا در خدمت رفاه و امنیت جامعه و دفاع از حریم مالکیت خصوصی و آزادی‌های فردی است. مقولاتی نظیر فضیلت و خیر در دولت مدرن راهی ندارند. تشخیص خیر و فضیلت به‌عهده‌ی هر فرد و انتخاب خود اوست.
بدین ترتیب در جامعه‌ی مدنی، اموری نظیر احترام به حقوق و آزادی‌های فردی، بردباری و تسامح و تساهل، حاکمیت قانون، توافق جمعی و اعتنا به رای اکثریت و عقل‌گرایی(اعتنای صرف به خرد و ذهن انسان و برتری دادن به او نسبت به سنت و مذهب در همه‌ی عرصه‌های سیاست، اقتصاد، حقوق و فرهنگ) شاخص‌های محوری می‌باشند.
واقعیت اینست که جامعه‌ی مدنی فعلی غربی برآیند و نتیجه‌ی یک نظریه‌ی سیاسی و اقتصادی خاص نیست، بلکه حاصل تکامل تاریخی نظریه‌پردازی‌های متنوعی است که علی‌رغم اختلاف نگرش‌ها، در چند اصل ریشه‌ای و نظری که بنیان فلسفی مدرنیته را تشکیل می‌دهند، اشتراک نظر دارند. مقصود از پایه‌ها و مبانی نظری جامعه‌ی مدنی اشاره به این اصول و مبانی مشترک است که به برخی از آنها اشاره می‌گردد:
1. فردگرایی: inpidualism
2. نفع‌گرایی: utilitarianism
3. سکولاریسم
4. عقلانیت
5. تکثرگرایی و شکاکیت اخلاقی
6. ضد ایدئولوژیک بودن
جامعه‌ی مدنی در فلسفه هگل
جامعه‌ی مدنی در تفسیر هگل، یک جامعه‌ی بورژوایی(borgerliche)است[3]که تنها در دوران مدرن و پس از گذر از تحولات اجتماعی خاص مغرب‌زمین و پشت سر گذاشتن دوران قرون وسطا مجال تحقق یافت. به‌همین دلیل هگل معتقد است که دولت‌های باستانی، چه دولت‌های شرقی و چه دولت‌شهرهای یونانی، برخاسته از جوامع مدنی نبوده و جامعه‌ی مدنی تنها به دنیای مدرن تعلق دارد.
هگل با توجه به دستگاه فلسفی و نظام فکری خاص خود، تحلیلی از جامعه‌ی مدنی ارائه داد که تمایزهای آشکاری نسبت به تفسیر دیگر نویسندگان داشت. این تفسیر تاثیر به‌سزایی در آیندگان گذاشت؛ به‌گونه‌ای که تلقی رایج مدرن از جامعه‌ی مدنی کاملا در جهت مسیری است که چشم‌انداز آن را هگل گشود.[4]او حیات اخلاقی را در سه ساحت می‌گنجاند:
-عرصه‌ی خانواده
-عرصه‌ی دولت عقلانی و آرمانی
-عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی که میان آن دو قرار دارد
خانواده و جامعه‌ی مدنی دو پایه و مبنای تکون و ظهور دولت عقلانی و آرمانی است. دولت عقلانی در واقع تحقق واقعی ایده‌ی اخلاقی یا روح اخلاقی است. فرد در مسیر تکامل اخلاقی و کسب آمادگی برای شهروندی دولت عقلانی، باید از دو ساحت اخلاقی خانواده و جامعه‌ی مدنی گذر کند.
...خانواده و جامعه مدنی هر دو از دولت متمایزند؛ همان‌طور که خاص و جرئی، از عام و کلی متمایزند. هگل دومین پایه‌ی تکون دولت آرمانی را که همان جامعه‌ی مدنی است، طبقات و گروه‌های عام می‌داند. اعضای این گروه‌ها افراد مستقلی هستند که به میل و اراده‌ی خویش برای تامین اهداف فردی و شخصی گردهم آمده‌اند. در واقع جامعه‌ی مدنی هگلی شکل نارسا و ناقصی از دولت است و اولین مرحله‌ی تشکیل دولت به شمار می‌رود نه مرحله‌ی ماقبل آن. به‌نظر او جامعه‌ی مدنی خود دارای سه "دقیقه" است: یکی نظام نیازها، یا روابط اقتصادی، دوم حوزه‌ی اجرای عدالت و سوم حوزه‌ی اصناف یا نهادهای رفاهی. بنابراین جامعه‌ی مدنی هگل به حوزه‌ی اقتصاد سیاسی محدود نمی‌شود. از نظر او[5] جامعه‌ی مدنی تنش دیالکتیک را خارج از حیطه‌ی تعادل موجود بین قدرت عمومی و خصوصی فراهم می‌آورد تا یک حرکت و جریان پویایی را به سمت فضا و محیط جهانی ایجاد کند تا دولت را با جامعه هم‌گرا و هم‌آهنگ سازد.
در تفسیر مارکس جامعه‌ی مدنی حوزه‌ی روابط اقتصادی یا روابط زیربنایی و محفوف روابط میان افراد و طبقات است که خارج از حوزه روبنایی دولت قرار دارند. جامعه‌ی مدنی پایگاه طبیعی دولت است و ویژگی عمده‌ی آن فردیت و رقابت و منازعه است مارکس جامعه‌ی مدنی را جامعه‌ی بورژوایی می‌خواند. به‌طورکلی جامعه‌ی مدنی یا بورژوایی مارکس حوزه‌ی علایق خصوصی طبقاتی است.
در مقابل گرامشی جامعه‌ی مدنی را به مفهوم حوزه‌ی روبنایی به‌ویژه بخش ایدئولوژیک آن به‌کار می‌برد وی دو حوزه‌ی روبنایی را از هم تفکیک می‌کرد؛ یکی حوزه‌ی عمومی یا دولت و دیگری حوزه‌ی خصوصی یا جامعه‌ی مدنی. قدرت طبقه‌ی حاکمه در عرصه‌ی جامعه‌ی مدنی به‌عنوان "هژمونی"(استیلای فکری) و در عرصه‌ی دولت و حکومت به‌عنوان "سلطه‌ی مستقیم" ظاهر می‌شود. در نظر او جامعه‌ی مدنی خود جزئی از دولت تلقی می‌شود با این تفاوت که جامعه‌ی مدنی حوزه‌ی اجماع و ترغیب و مشروعیت و کار آموزشی است درحالی‌که حوزه‌ی دولت حوزه‌ی زور و اجبار و سلطه است.
آنچه امروزه از مفهوم جامعه‌ی مدنی در جامعه‌شناسی سیاسی برداشت می‌شود مبتنی بر نظریه‌ی"اقتصاد سیاسی" است. از نظر اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، یک جامعه‌ی مدنی بالغ حداقل از سه عنصر تشکیل می‌یابد:[6]فردگرائی، مالکیت و بازار. بنابراین می‌توان گفت که عنصر اصلی تشکیل‌دهنده‌ی جامعه‌ی مدنی آزادی فردی است.
جایگاه دین در جامعه‌ی مدنی
جامعه‌ی مدنی دین‌مدار نیست؛ یعنی دین و محتوای درونی آن، در تصمیمات و الزامات و تدابیر حکومتی و سیاسی _اقتصادی جامعه دخالت ندارد.[7] البته این به معنای دین‌زدایی و دین‌گریزی نیست. نگرش پولورالیستی جامعه‌ی مدنی اقتضاء می‌کند که دین نیز در کنار سایر افکار و عقاید و مکاتب در جامعه مجال حضور داشته باشد. مذهب در جامعه‌ی مدنی نباید انتظار حضور و حاکمیت در عرصه‌های مختلف داشته باشد، بلکه میزان حضور و اقتدار مذهب در جامعه‌ی مدنی بسته به میزان فعالیت گروه‌های مذهبی و تاثیر آنها برافکار عمومی است.
جامعه‌ی مدنی و کنترل قدرت
یکی از امتیازات و ویژگی‌های جامعه‌ی مدنی، کنترل و مهار قدرت سیاسی است. این ویژگی به جامعه‌ی مدنی خصلتی ضدتمامیت‌طلبی می‌بخشد. یکی از دغدغه‌های اصلی ایده‌ی جامعه‌ی مدنی آن است که شکل‌گیری تشکل‌ها و احزاب و اصناف و گروه‌ها فضای کنترل و نظارت را نسبت به قدرت سیاسی جامعه گسترش داده، مانع پنهان‌کاری حکومت می‌شوند. در جامعه‌ی مدنی جدید، سخن بر سر این است که چگونه حکومت‌ها را می‌توان محدود کرد. و ابزارهای نظارت در عصر ما عبارتند از روزنامه‌ها، احزاب، انجمن‌های صنفی که به‌منزله‌ی سپرهای محافظتی، آدمیان را در مقابل تجاوز و تعدی حکومت حفظ می‌کنند و امکان نظارت بر اعمال حکومت را به نحو مستمرانه‌ای فراهم می‌آورد.[8] این آرمان و هدف جامعه‌ی مدنی کاملا ضروری و مثبت است. قدرت سیاسی همواره میل به اقتدارطلبی و تمامیت‌خواهی دارد، و جامعه‌ی سالم باید از اسباب نظارتی و کنترل‌کننده بر عملکرد صاحبان اقتدار سیاسی برخوردار باشد.
جامعه‌ی مدنی و پولورالیسم اخلاقی
جامعه‌ی مدنی علاوه بر پولورالیسم سیاسی بر کثرت‌گرایی ارزشی و اخلاقی (moral pluralism) نیز تکیه زده است. این جامعه بقاء و دوام خود را در تسامح و تساهل اخلاقی و اصرار نورزیدن به ارزش‌های اخلاقی خاص می‌بیند. [9] کثرت‌گرایی و تساهل اخلاقی که لازمه‌ی منطقی به‌‌رسمیت شناختن کلیه‌ی گروه‌ها و انجمن‌ها و اجتماعات- با هر مرام و مسلکی– در جامعه‌ی مدنی است، مورد حمایت اندیشه‌ی لیبرالیسم است. براساس این اندیشه‌ی سیاسی که از پیامدهای جامعه‌ی مدنی است، سیاست و نحوه‌ی اداره‌ی جامعه، نباید براساس تفسیر خاصی از طبیعت و حقیقت انسان و تصویر خاصی از زندگی خوب و سعادت‌مندانه سامان یابد؛ پیام تکثرگرایی اخلاقی آن است که این امکان وجود دارد که براساس نظام‌های اخلاقی و ارزشی گوناگون، مدل‌های مختلفی از سیاست و نحوه‌ی سامان‌دهی امور اجتماعی عرضه گردد.
اندیشه‌ی جامعه‌ی مدنی در ایران
مفهوم جامعه‌ی مدنی را نخستین‌بار سیدمحمد خاتمی در سخنرانی‌های انتخاباتی خود مطرح کرد. او در آثار و سخنرانی‌های خود رضایت و قرارداد را منشا تحقق جامعه‌ی مدنی دانسته است و عنصرهایی چون منشا مردمی حکومت، مشارکت مردم، قانون‌مندی و محدودیت دولت، پاسخ‌گو بودن همه‌ی افراد صاحب منصب در برابر قانون و مردم، و وجود نهادهای مدنی واسط(حزب‌ها و سندیکاها و تشکل‌های اجتماعی)را به‌عنوان اصول اساسی جامعه‌ی مدنی مورد نظر خود معرفی می‌کند. وی می‌کوشد تا ایت‌الله نایینی را به‌عنوان نخستین سردمدار اندیشه‌ی جامعه‌ی مدنی در ایران معرفی کند و از این راه روحانیت را پیشرو این اندیشه قلمداد می‌نماید[10].