تجارت ازدیدگاه اسلام

مهین کوشک آباد

 مقدمه

تجارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نظام اقتصادی به عنوان یکی از بخش های ممتاز قانون گذاری و ضابطه گذاری مورد عنایت قرار گرفته است اصولاً موضوع تجارت شامل : خرید یا تحصیل هر نوع حال به قصد فروش یا اجاره تصدی حمل و نقل و ایجاد هر گونه تسهیلات تجاری ، ایجاد نمایشگاه های عمومی ، عملیات صرافی و بانکی و فعالیتهای دریایی تجاری و کشتیرانی و اموری از این قبیل می باشد که در قانون تجارت مصوب 1311 به عنوان« عملیات تجاری » ذکر گرده اند . قانون تجارت ایران نخستین بار در سال 1311 تدوین و بعدها به موجب لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در سال 1347 به تصویب مجلس وقت رسید .

واژه بازرگانی یا تجارت در لغت به معنای به کاگیری سرمایه برای دستیابی به سود می باشد . در اقتصاد ، تجارت یکی از مشاغل خدماتی است که عهده دار توزیع کالاهای تولید شده است و بازرگانان کالاهای مورد نیاز مردم را از تولید کنندگان خریداری می کنند و در دسترس متقاضیان قرار می دهند . . در دوران گذشته بخشی از بخشی از مسئولیت توزیع را تولید کنندگان به عهده داشتند و پس از تولید اقدام به فروش و توزیع آن می نمودند ولی با رشد تکنولوژی و بروز انقلاب صنعتی هرروزه فاصله بین صنعت وتجارت گسترده تر شد و مسئولیت توزیع به عهده ی بازرگانان نهاده شد .

با توجه به تعریف مذکور ، بازرگانی از دو جهت با مبادله متفاوت است :

1-بازرگانی یک حرفه است و بازرگان به اقتضای حرفه ی خود مدام اقدام به داد و ستد می کند ولی مبادله عملی دفعی است و بدون استمرار و با یک بار خرید و فروش نیز تحقق می یابد .

2- از آن جا که بازرگانی یکی از مشاغل خدماتی است انگیزه بازرگانان در انتخاب این شغل سود آوری و امرار معاش است در صورتی که طرفین مبادله وقتی حرفه ی آنها داد و ستد نیست به انگیزه تامین نیازمندیهای زندگی اقدام به مبادله می کنند و تا زمانی که مطلوبیت آنان در مبادله افزایش می یابد هر چند سودی بدیت نیاورند اما به مبادله ادامه می دهند .

اهمیت تجارت 

در جوامع انسانی با پیشرفت های روز افزون تکنولوژی و افزایش نیازها ، هر کسی نمی تواند مقام نیازمندیهای خود را تهیه و تولید کند و یا تهیه و تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد از این رو دسته ای از مردم به مبادله کالا و خدمات و کار بازرگانی پرداختند .

امروزه با فراهم شدن امکانات حمل و نقل ، سرعت اطلاع رسانی در مورد قیمت تولیدات امکانات مناسب برای ثبت سفارش و خرید و... تجارت اهمیت ویژه ای یافته است . زیرا از یک سو با جانشینی ماشین به جای انسان بر کمیت تولیدات افزوده شده است و از سوی دیگر تولید کنندگان با وجود رقابت های جدی سایرین تنها به مدیریت تولید      می پردازند و ادامه ی کار تولید یعنی توزیع را بر عهده دیگران می گذراند . از این رو بازرگانان با نیازهای روز افزون مصرف کنندگان و انبوه تولید کنندگان مواجه می باشند و مدیریت صحیح و مناسب آنها علاوه بر ایجاد تسهیلات در توزیع کالاهای تولید شده و دسترسی مصرف کنندگان به مایحتاج زندگی می تواند سود سرشاری برای آنها به ارمغان آورد .

متون فقهی ، به دلیل اهمیت و گستردگی مسائل بازرگانی ، از زوایای مختلف به بررسی آن پرداخته و در مجموعه های وسیعی از احکام و مقررات آن را تبیین کرده است . زیرا از طرفی بازرگانی شغل رایج مردم سرزمین حجاز و جایگاه تشریع احکام اسلامی بوده است و همه ی مردم ، چه بازرگانان و چه طرف مبادله آنان ، با مسائل بازرگانی درگیر بودند . از طرف دیگر رابطه بازرگانی با تولید و نقش آن در رشد تولید و دستیابی به اهداف دیگر اقتصادی نیازمند سیاست گذاری صحیح و قوانین و مقررات جامع است . حضرت علی (ع) در نامه ی خود به مالک اشتر ، بازرگانان و صنعتگران را در کنار یکدیگر نام می برد و ضمن بر شمردن اهداف مشترک دو گروه به حاکم اسلامی در رسیدگی به امور آنان توصیه می کند و امام صادق (ع) یکی از علت های تحریم ربا را اقبال مردم به تجارت و بازرگانی دانسته است زیرا رواج فرهنگ ربا خواری انگیزه های بازرگانی را از بین می برد و موجب کاهش تولید می شود .

شهید آیه ا... صدر (ره) نقل و انتقال منابع تولیدی ، کالا و خدمات را به دو گروه تقسیم نموده اند که گروه اول به صورت عمودی از معادن استخراج و در تولید به کار گرفته می شوند و گروه دوم به صورت افقی جا به جا می شوند و به دیگران انتقال می یابند .

بازرگانی در نظر ایشان از گروه دوم است . زیرا منابع تولیدی و کالاها توسط بازرگانان آماده سازی و سپس به مراکز فروش منتقل می گردند و این اقدامات بر رغبت مشتریان می افزاید و تسهیلات بیشتری برایشان فراهم می آورد .

مشروعیت و مالکیت سود بازرگانی مستند به کار تولیدی یا خدماتی است .

فرد مسلمان در جامعه اسلامی باید بانشاط و فعال باشد. اسلام با هر عاملی که مایه کسالت و بی‌نشاطی و خمودی شود به شدت مخالفت است. هیچ بهانه و عذری برای رکود و خالی کردن میدان تلاش و فعالیت در فرهنگ دین اسلام پذیرفته نیست. تجارت و کسب درآمد حلال نیز از جمله موضوعاتی است که به همین دلیل در اسلام سفارش و تأکید شده است.

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قبل از بعثت، در کاروان تجارتی قریش به عنوان نماینده حضرت خدیجه به شام مسافرت می‌کرد و سود فراوانی عاید خدیجه می‌فرمود.

تجارت اسلامي :

تجارت در دين اسلام بر پايه معنويت و فضيلت و در كتب فقهي كراراً به تاجر تاكيد شده است كه از روي عدل و انصاف رفتار نمايد . زيرا هدف از تجارت فراهم ساختن وسائل رفاه عمومي در جامعه ي بشري است و براي رسيدن به اين منظور آشنايي به دانش فقهي ضروري خواهد بود .

در اين مورد امام صادق (ع) مي فرمايد : كسي كه اراده تجارت كند ، بايد در دين خود تفته بنمايد ، تا به واسطه آن حلال و حرام را كه برايش مقرر شده از هم تميز دهد .

هر كس خداوند را در بازارها ياد كند ، خداوند به عدد كساني كه مي توانند صحبت كنند و يا آنكه قادر به تكلم نيستند گناهان او را مي آمرزد . در جامعه ي اسلامي كليه روابط اجتماعي بايد بر مبناي فضائل اخلاقي و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبي استوار باشد بدين ترتيب امور تجارتي و اقتصادي هم در چارچوب اصول مذكور و مفاهيم عدالت خواهي مورد بحث قرار گيرد .

از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر ، گردش ثروت و توزيع عادلانه آن مي باشد و در كتاب آسماني به شرح زير پيش بيني شده است :

« اي اهل ايمان بسياري از علما و راهبان اموال مردم را به باطل طعمه ي خود كرده اند و از راه خدا باز مي دارند و كساني كه طلا و نقره را گنجينه و انباشته مي كنند و آنها رادرراه خدا انفاق نمي كنند آنان را به عذاب دردناك بشارت بده.»( سوره توبه آيه 34 )

ضمناً به منظور توزيع عادلانه ثروت و كمك به اشخاصي كه هيچ گونه قدرت كار در جامعه ندارند خداوند زكات را واجب دانسته كه يكي از فوايد آن توزيع عادلانه ثروت خواهد بود .

ربا و احتكار كه موجبات استثمار طبقه اي را بر طبقه ديگر فراهم مي سازد در اسلام منع گرديده است . علت تحريم ربا در قرآن مجيد بيان نشده است شايد به سبب وضوح آيات مربوط به آن بوده است ، ولي با توجه به معنا و مفهوم آن   مي توان از مضرات اجتماعي و اقتصادي و سياسي آن پي برد . « ربا » در عربي از « ربو » فعل ماضي افزوده شده و به معناي افزايش ، تورم و برآمدگي است .

معاملات ربوي حتي قبل از ظهور اسلام در يونان و روم وجود داشته و حرمت آن نيز در كُدْ حمورابي و دين يهود در تورات و دين يهود در تورات و دين مسيح در انجيل به چشم مي خورد .

حکومت اسلامی و اقتصاد

1-نقش دولت در بخش احکام و مقررات ثابت دولت اسلامی در بخش احکام و قوانین ثابت اسلام ، در زمینه اقتصاد که به وسیله ی خدا و پیغمبر (ص) برای همیشه تعیین شده است ، دارای نقش پیگیری و نظارت بر اجرای احکام ثابت و تحقق اهداف مشخص اقتصاد اسلامی است و در صورتی که افرادی بخواهند از این قوانین و مقررات تعدی کنند ، جلو انحراف و کجروی آنان را می گیرد .

2-تعیین تکلیف در احکام و سیاستهای متغییر اقتصادی :

اسلام ، تشخیص وظیفه و تعیین تکلیف نسبت به بخشی از مقررات و سیاست گذاریهای اجتماعی و اقتصادی را بر عهده ی حکومت اسلامی نهاده است . زیرا با توجه به گسترش اسلام در مناطق و سرزمینهای مختلف و پدید آمدن اوضاع و احوال متفاوت در طول تاریخ ، مسائلی پدید می آید که موضوعات احکام و مقررات اسلامی را دستخوش تغییر می سازد . در چنین شرایطی حاکم اسلامی باید موضوعات و حوادث واقعه و مستحدثه را شناسایی و بر اساس اصول و قواعد کلی کلی فقه ، حکم مناسب آنها را صادر کند .

نظری به اقتصاد اسلامی

کسانی که فکر می کنند مسائل زندگی از یکدیگر جداست و هر چیزی یک مرز و یک قلمرو خاص دارد و هر گوشه ای و قسمتی از زندگی بشر به یک شی به خصوصی تعلق دارد ، تعجب و احیاناً انکار می کنند که کسی مساله ای به نا م      « اقتصاد اسلامی » مطرح کند زیرا به عقیده ی اینها هر یک از اسلام و اقتصاد یک مساله جداگانه است . اسلام به عنوان یک دین برای خودش ، و اقتصاد به عنوان یک علم و یا یک فلسفه برای خودش ، اسلام قلمروی دارد و اقتصاد قلمروی دیگر ، همچنان که فرهنگ ، سیاست قضاوت و اخلاق هر کدام قلمروی جداگانه از اسلام دارند .

اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد : مستقیم و غیر مستقیم . پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد ازآن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیت ، مبادلات ، مالیات ، حجرها ، مجازاتهای مالی یا مجازتهایی در زمینه ثروت و غیره دارد .

پیوند غیر مستقیم اسلام با اقتصاد از طریق اخلاق است . در این جهت برخی از مذاهب دیگر نیز کم و بیش چنین می باشند . اسلام مردم را توصیه می کند به امانت ، عفت ، عدالت و احسان ایثار ، منع دزدی ، خیانت ، رشوه ،همه ی اینها در زمینه ثروت است و یا قسمتی از قلمروی این مفاهیم ثروت است . ( مطهری ، 1373 ، ص 15-17 )

رابطه نظام اقتصادی و نظام اعتقادی اسلام

با نفوذ عقاید اسلامی در ذهن و رفتار انسانها ، می توان انتظار داشت که مطابق دستورهای مکتب در زمینه اقتصاد نیز عمل کنند و با نبودن چنین روحیه و رفتار ناشی از اعتقاد و یا با ضعیف بودن جهان بینی ، انتظار انطباق رفتارها با دستور العمل ها انتظاری بی جاست و عقیده ی اسلامی قوی ترین نیروی پشتوانه ی اجرایی این نظام است . ( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ، 1374 و ص 169 و 174 )

رقابت و رقابت آزاد از دیدگاه اسلام در امر تجارت

ریشه ی رقابت ، نفع شخص و تضاد فرد با دیگران است ، با توجه به دیدگاه اسلام درباره ی نفع شخص و اینکه آن را به گونه ای جهت می دهد که در راستای منافع مشروع دیگران باشد ، نه در تضاد با آنها ، معلوم می شود که اسلام «رقابت» به معنای مراقبت از یکدیگر و پیشی گرفتن از هم در جلب منافع مادی خویش را نفی می کند . همچنین گفته شده که رقابت با اخلاق ، ناسازگار است و فساد را حاکم می کند و آثار سوء اقتصادی و اجتماعی دیگری دارد که اسلام درصدد نفی آن آثار ناپسند و مبارزه با ریشه ی این گونه مفاسد است . بنابراین از نظر اسلام رقابت و هم چشمی پذیرفته نیست مگر در کارهای نیک و کسب رضای الهی که آن مقوله ی دیگری است . ( دفتر همکاری حوزه و              دانشگاه ، 1374 ، 149 )

سفارشهاي اسلام درباره تجارت

براي اينکه دادوستد روندي اسلامي و شايسته داشته باشد، بايدبه دستورها و احکام دين به خوبي عمل شود و از سيره و روش‏پيامبرگرامي اسلام(ص) وائمه‏معصومين: پيروي(ص)گردد.

سفارشهاي اسلام درباره تجارت چنين است:

اول آگاهي، سپس عمل

در اسلام تجارت نيز مثل اعمال ديگر به پنج نوع تقسيم مي‏شود:

1-واجب; مانند تجارتي که شخص براي تامين مخارج خودوخانواده‏اش انجام مي‏دهد. يا دادو ستدي که ترک آن، خطر اقتصادي‏براي مسلمانان پديد مي‏آورد.

2- مستحب; مانند تجارتي که براي جامعه مفيد است.

3- مکروه; مانند صرافي، کفن فروشي و ذبح حيوانات در صورتي‏که شغل دائم باشد.

4- مباح; مانند معاملاتي که نه موجب زيان فرد يا جامعه‏است، نه مورد احتياج آنها.

5- حرام; مانند خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلي، ربا،نوارهاي موسيقي مستهجن و آنچه موجب ضعف يا سقوط اسلام ومسلمانان شود.

انسان براي اين که دربخش ممنوع تجارت قدم نگذارد و از بخش‏واجب و مستحب غافل نگردد، بايد دستورهاي اسلام دراين باره را به‏خوبي بداند.

اصبغ بن نباته مي‏گويد: بارها از اميرمومنان علي(ع)شنيدم که‏مي‏فرمود: «اول آگاهي، سپس تجارت.»

حضرت اين جمله را سه مرتبه تکرار مي‏کرد: «يامعشرالتجار،الفقه ثم المتجر» ; به خداسوگند، رسوخ ربا در اين امت از حرکت‏مورچه‏اي برسنگ صاف بي‏صداتر است. تاجر فاجر است و فاجر درآتش‏است، مگر تاجري که حق بگيرد و حق بپردازد.

آداب تجارت در اسلام

در شرح لمعه آداب تجارت طي 24 دستور مورد بحث قرار گرفته است كه به شرح ذير مي باشد :

1) براي تشخيص عقد صحيح از فاسد و پرهيز از ربا تاجر بايد به احكام فقهي آگاهي داشته باشد .

2) تاجر بايد بين متعاطين با عدل و انصاف و مساوات رفتار نمايد به طوري كه بين مُماكِسْ و غير آن و همچنين بين شخص شريف و حقير فرقي نگذارد ، البته تاجر مي تواند ميان متعاطين به سبب دانش و تدين اختلاف قائل شود .

3) تاجر مكلف است چنانچه يكي از مشتريان از معامله اظهار عدم رضايت نموده معامله را اقاله يا تفاسخ نمايد . در اين صورت مورد حديثي است از امام صادق (ع) كه مي فرمايند : هر بنده مسلماني در تجارت برادر مسلمانش را ( كه نادم است ) اقاله نمايد خداوند در روز قيامت از خطاي او نمي گذرد .

اما براي اقاله دو شرط اساسي وجود دارد : يكي اينكه : متعاطين از مجلس عقد متفرق شده و ديگر شرط عدم خيار نكرده باشند ، بنابراين ، اگر در معامله خيار فسخ شرط شده باشد نيازي به اقاله نخواهد بود .

4) تاجر نبايد كالاي خود را براي جلب افراد نا آگاه بيارآيد البته آراستن كالا در غير مورد مذبور و به طور معمول و مطلو باشد اشكالي نخواهد داشت .

5) هر گاه در متاع عيبي اعم از آشكار و نهان باشد فروشند بايد آن را به خريدار اظهار نمايد ، البته چنين اعلامي كمال خير خواهي و تماميت ايمان تاجر است كه نمي خواهد طرف معامله از روي جهل متضرر شود .

6) سوگند ياد كردن به هنگام خريد و فروش منع گرديده است . در اين مورد رسول خدا ( ص) مي فرمايد : واي بر تاجر كه تكيه كلامش به هنگام معامله (( نه به خدا )) و (( بلي به خدا )) باشد و نيز مي فرمايند : كه تاجر در داد و ستد 5 خصلت زير را در خود حفظ كند :

 1- ربا نگرفتن 2- سوگند نخوردن 3- عدم كتمان عيب كالا 4- تعريف نكردن كالا هنگام فروش 5- مذمت نكردن كالا هنگام خريد .

7) متعاطين مي توانند در خريد و فروش تسامح و سهل انگاري نمايند به خصوص در خريدهايي كه براي عبادت و اطاعت خداوند باشد چنين ايجاد تسهيلات باعث بركت و وفور نعمت را فراهم مي سازد .

8)مشتري بايد پس از خريد كالا 3 مرتبه تكبير بگويد و همچنين شهادتين يا به عبارت ديگر وحدانيت خداوند تبارك و تعالي و رسالت نبي اكرم (ص) را بر زبان جاري سازد و سپس اين جمله را بيان نمايد : خداوندا ، من اين كالا را خريداري نمودم و از درگاه تو خواستارم كه در اين فضل و زيادي قرار دهي و نيز به سبب آن رزق و روزي كه بدان نياز دارم عطا كني .

9) در تجارت بايد اندازه سمن و مبيع معين و معلوم باشد در غير اين صورت و در حالت مجهول بودن مورد معامله به تجارت خلل وارد مي شود .

10) در تجارت بايد هيچ يك از بايع و مشتري كالاي خود را نستايد و از متاكالاي طرف مقابل مذمت نكند .

11) از جمله مستحبات است كه تاجر از گرفتن ربح ( بهره ) از فرد مومن خودداري نمايد در اين مورد روايتي است از امام صادق ( ع ) : ربح گرفتن مومن از مومن حرام است ولي فقها آن ا به كراهت گرفته اند ، مگر اينكه بيش از صد درهم باشد كه در اين صورت به اندازه مخارج روزانه از او سود بگيرد ، يا اگر طرف معامله كالا را براي تجارت خريداري كند تاجر مي تواند با رعايت ارفاق از او ربح اخذ نمايد .

 12) تاجر باید ب کسی ک وعد حسان و ارفاق داداست از او ربح اخذ نکند در این موردروایتی است از امام صادق (ع) :  « هر گاه مرد بایع به مشتری بگوید که بیا با تو درمعامل با احسان رفتارمی کنم در این صورت ربح گرفتن از او       حرام است .

13) دیگر از آداب نیک تجارت است که تاجر در ورود به بازار برای شروع تجارت سنیت به دیگران سبقت و پیشی نگیرد و سعی کند از تامین مخارج روزانه خود زودتر از سایر تجار به کسب خود خاتمه دهد و بازار را ترک کند . زیرا بازار پناهگاه شیاطین بوده و در آنجا دام کم فروشی و ربا ، اجحاف به مردم گسترده شده است . اما برعکس ، مسجد محل فرشتگان الهی است بایستی برای رفتن به آنجا تعجیل نمود و نیز سریعاً خارج نشد .

14) از جمله آداب حسنه تجارت ، خود داری معامله با اشخاص پست و آنانی که در تجارت کالای کم ارزش و غیر معتنانه را محاسبه می کنند و یا افرادی که خوبی و بدی در حق آنان تاثیر نداشته به عبارت دیگر لا ابالی و بی مبالات هستند ، می باشد .

ضمناً مستحب است که با محارضین ( کسانی که تجارت با آنها خیر و برکتی ندارد ) و مووفین ( کسانی که دارای نقص بدنی مانند : جنون و برص و ... ) و کفار اهل ذمه ) و یا افرادی که اموالشان با حرام مخلوط است ، معامله ننماید .

ولی قانون مذکور را نمی توان به کفار حربی و مسلمینی که به کفر محکوم گردیده اند مانند:خوارج ، نواصب ، و غلاه بستری داد .

15) تاجر نباید در وزن و پیمانه بی تفاوت باشد به نحوی که از لحاظ زیاد ، و نقصانی منتهی به حرام گردد ، بعضی گفته اند که چنین روش در تجارت کراهت دارد .

16) تاجر نباید در حین ندای منادی نرخ کالا در بازار را افزایش دهد . در این مورد امام علی (ع) می فرماید : به هنگام ندای منادی در بازار افزایش قیمت حرام است مگر پس از سکوت منادی که در این صورت چنین افزایشی حلال خواهد بود .

17) دیگر از آداب تجارت خود داری از معامله در فاصله بین طلوع خورشید است زیرا نبی اکرم (ص) تجارت در طول مدت مذکور که مختص دعا و خواسته های مادی و معنوی از خداوند است را نهی فرموده اند .

18) تاجر نباید در معامله برادر مومن خود مداخله نماید کراهت و حرمت این عمل وقتی است که شخص ثالثی در انجام معامله ای که بین طرفین توافق شده و یا نزدیک به تراضی می باشند اقدام نموده و معامله را بر هم زند مگر اینکه شخص اخیر از جریان توافق آگاهی نداشته باشد .

19) مکروه است کسی از اهالی شهر در متاعی که از ده به سوی شهر سرازیر می شود جلو رود و برای فروش قبول وکالت کند به این عنوان که کالا را بیش از خواسته صاحبش به فروش رساند .

20) در صورت موجود بودن شرایط زیر نباید از وسایط نقلیه حامل کالاهای تجاری که از شهری به شهر دیگر حمل می شود پیشواز گردد :

- فاصله کاروان تا شهر بیش از 4 فرسخ نباشد 

- قصد و نیت پیشواز کنندگان عرضه و تقاضای کالا باشد .

- افراد کاروان از نرخ های کالا در شهر بی اطلاع باشند .

- ولی اگر فاصله کاروان تا شهر بیشتر از 4 فرهنگ بوده و یا افراد کاروان از نرخ کالا در شهر آگاه باشند در این صورت برای معامله پیشواز کنندگان کراهتی در بین نیست .

21) خود داری از احتکار و آن عبادتست از منع جمع آوری و نگهداری و حبس آذوقه مورد نیاز مردم به قصد افزایش قیمت آنها .

ارزاقی که انباشتن آنها احتکار محسوب می شده است عبارتند از : گندم ، جو ، خرما ، کشمش ، روغن زیتون ، نمک .

بدیهی است که با گذشت زمان که ما یحتاج مردم به موازات آن تغییر کرده است با تشخیص اهل خبره می توان لیستی از آنها تهیه کرد و به اطلاع حاکم شرع جهت جلوگیری از احتکار رسانید . ضمناً انباشتن کالا وقتی احتکار محسوب    می شود که در شهر کسی جهت عرضه ، آن کالا را در اختیار نداشته باشد .

22) ازجمله آداب مذموم در تجارت اخذ ربا است که در این مورد قبلاً توضیح داده شد.

23) از آداب تجارت ترک اخذ سود به نسبت سرمایه است . مثلاً اگر کسی ده هزار تومان سرمایه داشته باشد و کالایی را بفروشد و به نسبت سرمایه 100 تومان سود مطالبه نماید عده ای ار فقها قائل به حرمت چنین تجارتی هستند ولی عده دیگر آن را مستحب می دانند .

24) دیگر از آداب تجارت ، خود داری از معامله ای است که پس از وزن وکیل کالا مورد معامله قابل قبض نباشد . عده ای از فقها از جمله شیخ طوسی ( ره ) قائل به تحریم جنین معامله است ولی عده دیگر نهی راحمل به کراهت نموده اند .

در کتاب جامع عبای تجارت و کسب بر 5 قسم تقسیم شده است :

اول : تجارت و کسب واجب : آن وقتی است که تامین زندگی همسر و اشخاص واجب النفقه موصوف به تجارت باشد و مطلق تجارت که موجبات بقای نظام جامعه را فراهم می سازد واجب کفایی است .

دوم : تجارت و کسب سنت ، و آن تجارتی است که به منظور وسعت بخشیدن به زندگی اهل و عیال و نفع رساندن به مسلمانان انجام پذیرد .

سوم : تجارت و کسب مکروه که مبادرت به آن مهر و شفقت و عواطف انسانی را تضعیف کرده و در بعضی موارد نیز شقاوت را در دل انسان تقویت می نماید مثل : بیع کفن ذبح و حیوانات و حجامت .

پنجم : خرید و فروش چیزهای نجس(تجارت و کسب حرام و آن تجارتی است که شامل وجه قبیح بوده .(عرفانی ،1374، 1-16 )

جریانات انحرافی در مسیر تجارت :

از جمله انحرافاتی که مکتب اسلام به طور جد با آن مقابله کرده است معاملات ربوی است .

مفهوم ربا

ربا در لغت به معنای فزونی و افزایش است و در اصطلاح فقهی نوعی اضافه و افزایش است که با شرایطی خاص یک طرف قرار داد از دیگری دریافت می دارد .

اقسام ربا

در فقه اسلام دو نوع ربا بررسی شده است :

1-ربای قرضی

2-ربای معاوضی ( معاملی )

ربای معاوضی

این نوع از ربا هنگام مبادله دو کالای هم جنس با یکدیگر و فزونی یکی از آن دو بر دیگری رخ می دهد بنابراین برای مثال اگر یک کیلو گندم با دو کیلو گندم دیگر ، یا یک کیلو گندم با یک کیلو گندم و مبلغی پول ضمیمه مبادله شود ، وجود اضافه ، موجب ربوی شدن معامله می گردد و نقد یا نسیه بودن معامله در آن تفاوت نمی کند .

در فقه اسلامی برای تحقق ربای معاوضی دو شرط ذکر شده است :

1- کالاهایی که با یکدیگر مبادله می شوند از یک جنس باشند .

2-خرید و فروش کالاها به کمک پیمانه وکیل یا توزین صورت گیرد .

بنابراین اگر کالاهای مورد مبادله از یک جنس نباشند یا از توزین و پیمانه در خرید و فروش آنها استفاده نشود و به صورت شمارشی ( معدود ) یا متری و ... خرید و فروش شوند مشمول این حکم نیستند و می توان آن ها را مبادله کرد .

توجه به دو نکته خالی از فایده نیست :

1-تحریم ربای معاملی موجب بطلان اصل قرار داد نمی شود و بنا بر نظر مشهور فقها تنها اضافه ای که در قرار داد قید گردیده یا یکی از طرفین دریافت کرده باطل است و باید برگشت داده شود .

2-این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که تحریم ربای معاوضی منافاتی با معاملات صحیحی که به صورت نسیه انجام می گیرد ندارد و در جای خود دلایل مربوط به آن را یاد آور می شویم ، ولی آشنایی و به کارگیری قوانین و مقررات موضوعه می تواند جلو انحرافات بازرگانی را از مسیر طبیعی بگیرد . از این رو روایات فراوانی از پیشوایان دینی حکایت از لزوم فراگیری مسائل و قوانین بازرگانی دارد امیر مومنان علی (ع)به عنوان حاکم اسلامی روزها به بازار و محل تجمع بازرگانان سرکشی می فرمودند و آن ها را به فراگیری مسائل شرعی و بکارگیری آن ها سفارش می کردند .

قراردادهای بازرگانی

انسان ها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیت های اقتصادی ، به انعقاد قرار داد پرداخته اند .

در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تائید یا تصحیح شده و پای بندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قرار دادهای مشروع و قانونی بررسی شده .

اقسام قرار داد

در یک دسته بندی کلی قرار دادها به دو دسته تقسیم می شوند : 1- لازم 2- جایز

قرار داد لازم آن است که طرفین تا پایان دوره تعیین شده در قرار داد ملتزم به آن باقی بمانند و بجز با توافق دو طرف قابل فسخ نیست . ولی در قرار دادهای جایز ، امکان فسخ قرار داد از سوی هر یک از طرفین وجود دارد .

قرار دادها از نظر لزوم و جواز به پنج حالت تصویر می شوند :

1- قرار دادهایی که از سوی هر یک از دو طرف بدون رضایت طرف مقابل قابل برگشت نیست و لازم الاجرا است ، مانند بیع بدون شرط .

2-قرار دادهایی که از سوی هر یک از دو طرف قابل برگشت و انصراف است ، مانند مضاربه و وکالت .

2-قرار دادهایی که از یک طرف قابل فسخ است ، مانند رهن که فقط رهن گیرنده می تواند عین مرهونه را یک طرفه بازگشت دهد .

3-قرار دادهایی که در آغاز قابل برگشت است ولی با گذشت زمان و به وجود آمدن شرایط خاص لازم الجرا می شود ، مانند وصیت که قبل از فوت وصیت کننده قابل فسخ است ولی که بعد از فوت وی ، وصی ملزم به اجرا و عمل به موارد وصیت شده است .

4-قرار دادهایی که در آغاز قابل برگشت نیستند ولی پس از مدتی در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در قرار داد ، قابل برگشت و فسخ می شوند ، مانند بیع مشروط که ابتدا عقدی لازم است ولی با محقق نشدن شرط ، قرار داد فسخ  می شود ، هر چند قرار داد بیع بر لزوم خود باقی است .

شرایط قرار داد

قراردادهای شرعی دارای شرایط و خصوصیاتی در اصل قرار داد ، طرفین قرار داد ، متعلق قرار داد ( آنچه به جهت آن قرار داد تنظیم شده است ) و تعهدات پس از انعقاد قرار داد می باشند که برخی از شرایط در همه آن ها به طور مساوی باید تحقق یابد و در برخی ، شرایط خاصی باید به وجود آید و بدون توجه به شرایط مذکور ، یا قرار داد باطل است و یا آثار حقوقی خاصی بر آن مترتب می گردد که در این قسمت به توضیح هر کدام می پردازیم :

قرار داد ( عقد )

قرار داد یا عقد ، تعهدی است بین دو نفر یا بیش تر که در آن به توافق رسیده اند . در فقه اسلمی علاوه بر توافق مذکور برای انعقاد قرار داد ایجاب و قبول لفظی شرط شده است . یعنی یکی از طرفین قرار داد که توسط قانون معین می شود ابتدا رضایت خود را نسبت به مفاد قرار داد ابزار می دارد سپس طرف دیگر آن را قبول می کند ، مثلاً در قرار داد بیع (خرید و فروش) ابتدا فروشنده رضایت خود را نسبت به فروش کالای خود به قیمت مذکور اعلام می کند و خریدار بلافاصله رضایت و تعهد خود را نسبت به پرداخت کالا یا مبلغ تعیین شده با لفظ حاکی از قبول ابزار می دارد .

ایجاب و قبول چه به صورت لفظی یا عملی شرط انعقاد قرار دادهاست و بدون آن از نظر حقوقی اثری بر قرار داد مترقی نمی گردد البته مشهور فقها ایجاب و قبول عملی را رد بیش تر قرار دادها پذیرفته اند و به زبان آوردن الفاظ حاکی از رضایت را در انعقاد قرار داد لازم ندانسته اند : مثلاً در خرید و فروش ، پرداخت ثمن توسط خریدار و تحویل کالا توسط فروشنده ، حکایت از انعقاد قرا داد و رضایت طرفین می کند . در اصطلاح فقهی اگر در معاملات ازایجاب و قبول لفظی استفاده نشود آن معامله را « معاطاتی » می گویند .

در روابط اجتماعی مورد تائید شرع علاوه بر قرار دادهایی که بین دو یا چند نفر منعقد می شود و مشروط به تعهد و توافق آن هاست ، روابطی دیده می شود که صرف التزام یک طرف به انجام دادن تعهدی که به آن رضایت داشته است ، کافی است . در اصطلاح فقهی این التزام « ایقاع» نامیده می شود و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد . تسلط و اختیار افراد در ملک یا حق قانونی خود برای واگذاری به دیگری مبنای فقهی صحت چنین التزامی است ، مانند وقف ، وصیت ، ابرا ، اعراض و ....

ایقاعات همانند عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم می شوند : برای نمونه وصیت یکی ازایفاعات جایز به شمار می آید . از این رو وصی تا زمان حیات وصیت کننده می تواند وصیت را نپذیرد و خود را عزل کند .

شرایط طرفین قرار داد

طرفین همه قرار دادهای شرعی باید دارای شرایط زیر باشند :

1-بلوغ : شرط بلوغ در طرفین قرار داد موجب عدم انعقاد قرار دادهایی است که توسط افراد نا بالغ انجام گرفته است مگر این که از طرف افراد بالغ مامور شده باشند . مشهور فقها معاملات جزئی توسط افراد نا بالغ و قرار دادهایی را که زیر نظر بالغین انجام می دهند صحیح دانسته اند .

2-عقل : قرار دادهای دیوانگان مورد تائید شرع و قانون نیست .

3-رشد : قرار دادهای افراد سفیه مشروع نیست . سفیه کسی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نیست و نمی تواند منافع مالی خود را تامین کند .

4-توجه و قصد : قرار دادهایی که فاقد اراده جدی است و به انگیزه شوخی یا به سبب سهو و فراموشی منعقد می شود دارای اعتبار قانونی و شرعی نیست .

5-اختیار : قرار دادهایی که به اجبار و اکراه دیگری منعقد شده باطل است و از نظر شرعی و حقوقی لازم الاجرا نیست . ولی قرار دادهایی که از روی اضطرار بسته می شود از نظر فقهی باطل نیست .

6-عدم محجوریت قانونی : مالکیت افراد یا وکالت و ولایت آن ها ، امکان انعقاد هر قرار داد شرعی و قانونی را به آن ها می دهد : زیرا در محدوده ملکیت افراد ، حق تصرف و نقل و انتقال تا زمانی که قانون منع نکرده باشد و به دیگری آسیب نرساند باقی است . ولی اگر عواملی چون عدم بلوغ ، سفاهت ، افلاس ، جنون ، مرض موت و ... عارض شود افراد ، علی رغم بقای مالکیت شان ، اجزه تصرف و انعقاد قرار داد را ندارند . در اصطلاح فقهی به این افراد محجور می گویند و در دوران محجوریت ولی یا حاکم شرع مسئولیت قرار دادها بر روی املاک آن ها را به عهده می گیرد .

موضوع قرار داد

موضوع قرار دادهای بازرگانی کالایی است که به موجب قرار داد به دیگری منتقل می گردد یا انجام دادن خدمتی است که به موجب آن برای دیگری تعهد می شود و باید دارای شرایط زیر باشد :

1-مالیت داشته باشد : یعنی در جریان مبادلات و داد و ستد مردم واقع شود و برای طرفین مبادله دارای ارزش مالی باشد . بنابراین اشیائی مانند هوا و نور خورشید و یا یک دانه گندم و .. نمی تواند موضوع قرار داد بازرگانی قرار گیرد .

2-معلوم و معین باشد : بر اساس این شرط قراردادهایی که در آن مقدار و خصوصیات موضوع قرار داد معلوم نباشد یا بین چند کالای دیگر مردد باشد فاقد ارزش شرعی و باطل است . البته در قرار داد صلح شرط معلومیت مقدار دقیق کالا برداشته شده است ولی معین بودن کالا لازم است .

3-قابل دسترسی و تحویل باشد : قرار دادهایی که طرف قرار داد قادر به تحویل موضوع آن ها نیست ، یا به طور کلی دسترسی نیست مانند قرار داد فروش کالای مسروقه که اطلاعی از آن در دسترس نمی باشد یا فروش پرندگانی که از قفس پریده اند و فروشنده قادر به تحویل آن ، نمی باشد ، ممنوع و باطل است .

4-نقل و انتقال آنها ممنوع نشده باشد : انعقاد قرار داد در برخی از اشیا به دلیل عارض شدن شرایط جدید ممنوع است برای مثال در مورد ملکی که در گرو و رهن دیگری است مالک اصلی بدون اجازه از گروگیرنده ، نیم تواند قرار داد جدیدی منعقد کند .

5-شرایط اختصاصی برخی از قرار دادها : برخی از قرارداد ها علاوه بر شرایط مذکور باید شرایط ویژه ای داشته باشند ، مانند قرار داد مضاربه یا بیع سلف و .. که در قسمت انواع قرار داهای بازرگانی به آن ها اشاره خواهیم کرد .

تعهدات طرفین قرار داد

اساس قراردادها بر تعهدی است که طرفین قرار داد به آن ملتزم شده اند و در صورت عدم التزام به تعهدات ، قرار دادها فاقد آثار حقوقی می گردند . تعهدات در قرار دادها به دو صورت است ، گاهی به طور صریح در قرار داد ذکر می شود و گاهی بدون ذکر صریح ، مورد پذیرش همگان قرار می گیرد ، برای مثال در معاملاتب که به صورت نقدی انجام می گیرد تا زمانی که قیمت تعیین شده به صورت پول یا کالا پرداخت نگردیده و کالای مورد معامله تحویل خریدار نشده است آثار حقوقی نقل و انتقال و ملکیت جدید حاصل نیم آید ، یا اگر شرایطی که در قرار داد بدان تعهد داده شده است محقق نگردد قرار داد قابل فسخ می باشد .

از این رو تعهدات نقش مهمی در انعقاد کامل قرار دادهای و اعمال آثار حقوقی دارد و مانع معاملات صوری و معاملاتی است که به زیان یک طرف است . در این جا بعضی از نقض تعهداتی را که موجب اختیار طرف مقابل برای فسخ قرار داد یا درخواست جبران از طرف دیگر می گردد یاد آور می شویم :

1-زیان بار بودن موضوع قرار داد ( خیار غبن ) : در صورتی که طرف قرار داد احساس کند که مغبون شده است و در هنگام توافق و انعقاد قرار داد به صورتی زیان دیده ، به او این اختیار داده شده است که با ادعای خیار غبن قرار داد را فسخ کند یا شرایط قرار داد را تغییر دهد .

2-معیوب بودن موضوع قرار داد : معیوب بودن آنچه قرار داد بر روی آن بسته شده یکی از عواملی است که این اختیار ره به مشتری می دهد تا قرار داد را یکطرفه فسخ یا تقاضای ما به التفاوت کند . در اصطلاح فقهی به این اختیار ، خیار عیب می گویند .

3-تخلف از شرایط مندرج در قرار داد ( خیار تخلف شرط ) : در قرار دادهایی که مشروط به شرایطی است اگر هر یک ازطرفین قرار داد به آن شرتیط عمل نکند ،طرف مقابل می تواند قرار داد را فسخ یا او را وادار به انجام شرط بنماید . البته خیارات دیگری در فقه اسلامی مطرح شده است که در جای خود بررسی می گردد .

فعالیتهای اقتصادی حرام

آثارحقوقی برخی از قراردادهای بازرگانی در شریعت اسلام مورد پیرش قرار نگرفته و در فقه اسلامی تحت عنوان مکاسب محرمه معرفی شده است .

علاوه بر تحریم پاره ای از فعالیت های اقتصادی ، حکومت اسلامی مانع انجام برخی زا آنها می شود و یا مجازات هایی را برای عاملین آن در نظر می گیرد . بررسی فلسفه تحریم این گونه فعالیت ها مجال دیگری می طلبد ولی به برخی از علل و حکمت های آن در ادامه مباحث اشاره خواهیم کرد . فعالیت های اقتصادی ممنوع متفاوت اند ، در برخی از آن ها حرمت تکلیفی و وضعی هر دو و در برخی یکی از آنها وجود دارد که نمونه هایی از آن ها را در خلال مباحث آتی بر   می شماریم .

انواع قراردادهای بازرگانی

در این قسمت در صدد بیان همه قرار دادهای شرعی نیستیم و به بیان قرار دادهایی که معمولاً بازرگانان از آنها بهره   می گیرند بیان همه قرار دادهای شرعی نیستیم و به بیان قرار دادهایی که معمولاً بازرگانان از آن ها بهره می گیرند    می پردازیم . این قرار دادها عبارتند از : بیع ( خرید و فروش ) ، مضاربه ، جعاله ، مشارکت ، اجاره ، مزارعه و مساقات .

1-بیع ( خرید و فروش )

بازرگانان ، چه از سرمایه شخصی خود استفاده نماید و چه به صورت مشارکت با دیگران یا به عنوان عامل برای صاحبان سرمایه کار کنند ، ناچار به استفاده از قرارداد بیع برای داد و ستدها می باشند . به جهت کاربرد وسیع این قرارداد توضیح انواع مختلف آن می پردازیم .

بیع از عقود لازم است و به سه صورت انجام می گیرد : نقدی، نسیه و سلف .

بیع نقدی

در اصطلاح فقهی به قراردادهایی که در آن از الفاظ ایجاب و قبول استفاده می شود و هر یک از فروشنده و خریدار ، موافقت خود را به صورت کتبی و یا شفاهی اعلام و ابراز می دارند بیع عقدی گویند و به مبادلاتی که به صورت عملی و بدون ایجاب و قبول لفظی صورت گیرد بیع معاطات گویند .

اگر در قرارداد بیع سخنی از زمان پرداخت قیمت کالا توسط خریدار به میان نیاید معامله در حکم بیع نقد است و فروشنده پس از انعقاد قرارداد می تواند قیمت توافق شده را مطالبه کند . بنابراین در بیع نقدی کالای مورد مبادله و بهای آن ، در زمان انعقاد قرارداد به طرف مقابل تحویل می گردد .

بیع نسیه

بجز در موارد محدودی مانند مبادلات نسیه طلا به طلا و نقره به نقره خرید و فروش نسیه در فقه اسلامی تجویز شده است تا خریدار فرصت بیش تری برای پرداخت قیمت کالاهای خریداری شده داشته باشد .

برخی درباره اضافه قیمتی که معمولاً در معاملات نسیه نسبت به معاملات نقدی دریافت می گردد ، از آن جهت که شکل معاملات نسیه را هم مانند معاملات ربوی می سازد ، بحث کرده اند .

در متون فقهی شیعه با توجه به شرایط و احکام مربوط ، این افزایش در قیمت که به صورت پول یا کالا و یا ارائه خدمات دریافت می شود جایز و صحیح شمرده شده است . مبنای پذیرش افزایش بها در معاملات نسیه بر خلاف معاملات قرضی ربوی یکی از امور زیر مطرح شده است :

1-هزینه فرصت : فروشنده ای که کالای خود را به صورت نسیه می فروشد از فرصت هایی که در صورت نفروختن یا فروش نقدی آن برایش وجود داشته است صرف نظر کرده و برای جبران منافعی که در آن فرصت های می توانست به دست آورد ، قیمت کالا را به صورت نسیه بیش تر از قیمت نقد آن تعیین می کند . البته این توجیه در قرض ربوی پسندیده نیست . زیرا پس از انعقاد قرار داد قرض ، قرض دهنده مالک مال قرض داده شده نیست بلکه مالک ذمه است و رابطه او با مال قطع شده است . ولی قرض گیرنده به واسطه مالکیتی که پیدا می کند حق هر گونه تصرف در آن را داراست و از هزینه فرصت های آن می تواند استفاده کند .

2-امساک از مصرف : فروشنده کالا به صورت نسیه می توانست از فروش آن صرف نظر کند و خود شخصاً کالای مزبور را مصرف نماید یا با فروش نقدی آن ، زمینه خرید و مصرف کالاهای دیگری را برای خود فراهم کند . اقدام به بیع نسیه این امکان را از فروشنده سلب نموده است و از نظر قانونی و حقوقی هیچ منعی برای جبران آن به وسیله افزایش بها وجود ندارد . در حقیقت می توان گفت این افزایش ، پاداش امساک او از مصرف است .

3-ارجحیت زمانی : معمولاً حال بر آینده ترجیح داده می شود و عبارت فقهی « و لجل قسط من الثمن » حکایت از ارزشمندی زمان دارد . بنابراین ، بهره مدت زمانی را که فروشنده از مزایای مال خود برخوردار نیست می تواند در قالب سود بیش تر و افزایش قیمت فروش ، جبران کند .

در نظام اقتصاد اسلامی قرار داد بیع نسیه کاربردهای فراوانی دارد و یکی از راه های تامین سرمایه بازرگانی است ولی برخی از معاملات نسیه ، ظاهر سازی برای فرار از رباست . لذا به منظور مصونیت از ربوی شدن معاملات باید در انعقاد قرار داد ها دقت شود ، از این رو به بعضی از احکام آن اشاره می کنیم :

1-خریدار ضمن قرار داد بیع نسیه نمی تواند شرط کند که فروشنده پس از قرار داد ، آن را به صورت نقد خریداری کند . هم چنین برای فروشنده چنین شرطی جایز نیست که مشروط بر فروش نقد به خودش ، کالایی را نسیه بفروشد . ولی چنانچه به صورت شرط نباشد و پس از انعقاد قرار داد بار دیگر با هم توافق کنند مانعی ندارد .

2-پس از انقضای مدت قرار داد بیع نسیه ، چنانچه خریدار قادر به پرداخت قیمت نباشد یا خواهان تمدید مهلت پرداخت شود فروشنده نمی تواند برای مدت اضافه (تاخیر ) اضافه بر مبلغ توافق شده چیزی مطالبه کند . ولی اگر قبل از موعد مقرر خریدار با توافق فروشنده مبلغ کم تری بپردازد بلا اشکال است .

3-فروش نسیه برخی از کالاها به هم جنس خود مانند فروش طلا به طلا و نقره به نقره ممنوع و حرام است و معمولاً انگیزه ای جز فرار از ربا در این گونه معاملات وجود ندارد . هم چنین در کالاهای هم جنس که با پیمانه و توزین مبادله می شوند بیع نسیه آن ها مشروط بر برابری کالاها و عدم زیاده یکی بر دیگری است .

بیع سلف

بیع سلف عکس بیع نسیه است و در آن قیمت کالا نقدا و قبل از تحویل جنس پرداخت می گردد تا در زمان معینی کالای مورد نظر تحویل خریدار شود و در حقیقت پیش فروش کالاهایی است که بعد تولید می شود . در بیع سلف موارد زیر باید رعایت شود :

1-خصوصیات کیفی و کمی کالا در قرار داد ذکر شود ، از جمله رنگ ، جنس ، وزن ، متراژ ، تعداد و...

2-زمان تحویل کالا دقیقاً تعیین گردد .

3-تمام قیمت کالا نقداً در مجلس انعقاد قرار داد به فروشنده تحویل داده شود .

4-زمانی را برای تحویل کالا معین کنند که به طور متعارف امکان تحویل در آن وجود داشته باشد .

از این قرار داد بر خلاف قرار داد بیع نسیه ، تولید کنندگان بیش تر بهره می گیرند ، زیرا یکی از بهترین شیوه های تامین سرمایه تولیدی است که به جای دریافت تسهیلات ربوی ، تولید کننده می تواند بخشی از سرمایه مورد نیاز را از خریدار ، قبل از تولید کامل دریافت دارد و در واقع علاوه بر تامین سرمایه ، اطمینان کاملی به بازار فروش برای کالایش به دست آورد . از طرف دیگر بازرگانان نیز با برنامه ریزی های مناسب ، سرمایه خود را صرف خرید کالاهایی می کنند که پس از تولید از بازار فروش مناسبی برخوردار است و احتمال کمبود یا احتکار آن با این شیوه محدود می گردد .

نوع دیگری از قرار داد بیع به نام بیع کالی به کالی نیز در فقه اسلامی مطرح شده است که از نظر شرعی ممنوع و حرام است . این قرار داد به دو صورت منعقد می گردد :

1-کالای تولید نشده به صورت نسیه ( غیر نقد ) مبادله شود .

2-طلبی را که هنوز زمان پرداخت آن نرسیده است در برابر بدهی که در زمان آینده باید پرداخت شود قرار دهند ( بیع دین به دین )

هر دو صورت این قرار داد باطل است و در روایات از این قرار دادها نهی شده است .

1-مضاربه

مضاربه از جمله قرار دادهایی است که فقط در امور بازرگانی از آن استفاده می شود . در این قرار داد یک یا چند نفر سرمایه ای را در اختیار دیگری قرار می دهند تا او با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل با درصدی که توافق می کنند ، بین آن ها تقسیم می شود .

در نظام اقتصادی اسلام مضاربه یکی از بهترین راه های تامین سرمایه بازرگانی به شمار می آید و در روایات پیشوایان دینی به آن توصیه و تاکید شده است ولی برای بهره گیری مناسب از آن توجه به نکات زیر لازم است :

1-مضاربه فقط در امور بازرگانی به کار می رود و برای فعالیت های تولیدی و صنعتی از قرار دادهای دیگر باید استفاده نمود که به آن ها اشاه خواهیم کرد .

2-مضاربه دارای دو رکن است : صاحب سرمایه و عامل . از این رو سرمایه صاحب سرمایه باید برای سرمایه گذاری و خرید و فروش کافی باشد و عامل نیز توانایی به کارگیری آن را داشته باشد .

3-بر اساس قرار داد مضاربه طرفین در سود حاصل با یکدیگر شریک اند ، ولی ضرر و زیان به عهده صاحب سرمایه است و عامل در صورتی که تفریطی نداشته باشد در مواجهه با زیان تنها از حق الزحمه مدت زمانی که در این زمینه فعالیت کرده است محروم می گردد .

4-قرار داد مضاربه از زمان تحویل سرمایه به عامل شروع می شود . در فقه اسلامی پول و هر چیز دیگری که سرمایه به حساب آید می تواند به عنوان سرمایه مضاربه استفاده شود .

5-هزینه های اجرایی عملیات بازرگانی مانند نیروی انسانی ، حمل و نقل ، مالیات ، انبارداری و .. از سرمایه برداشت می شود .

6-مضاربه عقدی است جایز بنابراین طرفین قرار داد می توانند یک طرفه قرار داد را فسخ کنند و با فوت یک طرف قرار داد فسخ می گردد و ورثه او تعهدی نسبت به آن ندارند .

7-سرمایه در قرار داد مضاربه به رسم امانت به عامل سپرده می شود . از این رو عامل مالک سرمایه نمی شود و به امانت و به امانت از سرمایه استفاده می کند . امانت بودن سرمایه آثار حقوقی فراوانی دارد از جمله این که سود در مضاربه – برخلاف قرض – مشروع و غیر ربوی است و از سوی دیگر ، در صورت بروز اتفاق و صدمه دیدن سرمایه ، چنانچه عامل کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست .

8-سود در قرار مضاربه برای صاحب سرمایه و عامل به صورت قطعی تعیین نمی شود و پس از پایان قرار داد هر کدام سهم خود را از سود ، مطابق نسبتی که قرار داد تعیین شده است ، تحویل می گیرد .

3-جعاله

یکی دیگر از قرار دادهای بازرگانی که در امورتولیدی و صنعتی نیز کاربرد داردجعاله است . جعاله عبارت است از متعهد شدن شخص ( حقیقی یا حقوقی ) به پرداخت دستمزد معلوم در برابر انجام دادن عملی معین . قرار داد جعاله نیز دارای دو رکن است : جاعل و عامل . جاعل کسی است که ملزم به پرداخت حق الزحمه ( جعل ) است و عامل اجرا کننده مورد قرار داد است .

قرار داد جعاله هر چند اختصاص به امور بازرگانی ندارد و در امور بازرگانی کم تر استفاده می شود ، به جهت قابلیت های زیادی که در آن وجود دارد می تواند کاربرد زیادی در امور اقتصادی داشته باشد ، از جمله :

1-قرار داد جعاله به دو صورت عام و خاص منعقد می شود . در همه قرار دادهای اقتصادی طرفین قرار داد کاملا معلوم و مشخص اند ولی در « جعاله عام » ممکن است عامل ، معین نباشند ، برای مثال جاعل یا کارفرما به صورت عمومی اعلام می کند : هر کس این کالا را برای من به فلان قیمت بفروشد یا وسیله نقلیه گمشده مرا پیدا کند و ... مبلغ معینی به پرداخت می گردد . پس از اعلام کارفرما هر کس خواسته او را عملی ساخت می تواند از پاداش ( جعل ) مذکور برخوردار شود .

2-جعل ( پاداش ) می تواند به صورت قطعی شناور ، یا درصدی از سرمایه و ... تعیین شود . در قرار داد جعاله دایره وسیع تری فرا روی کارفرما و عامل باز می گردد ، زیرا عامل می تواند در سرمایه شریک شود یا درصدی از سود سرمایه را به خود اختصاص دهد ، برای مثال بر اساس جعاله صاحب سرمایه می تواند با فرد خاص یا افراد متعدد ، بر این توافق کنند که در صورت تحقق مقصود او ، عامل به مدت معینی در سود حاصل سهیم باشد . برای نمونه سرمایه ای را در اختیار عامل بگذارد تا کارخانه تولیدی تاسیس و تولیدی را سامان دهی کند و در ازای اقدامات ، عامل به مدت 10 سال 50% از سود کارخانه سهم ببرد .

1-جعاله را از ایقاعات دانسته اند . لذا تعهد کارفرما رکن اصلی این پیمان است و طرف مقابل تعهدی نسبت به انجام کار ندارد ، ولی در صورت انجام می تواند جعل (پاداش) را درخواست کند .

2-این قرار داد در روابط اقتصادی که میزان کار در آنها معلوم نیست کاربرد بیش تری دارد زیرا کارفرما کار مورد نظر را بدون توجه به خصوصیات و توانایی های عامل درخواست می کند و افراد با توانایی بالاتر ممکن است در زمان کم تری آن را انجام دهند ، بر خلاف قرار داد اجاره که در نیروی انسانی معمولاً ساعات مشخص و مقدار کار معینی در قرار داد ذکر می گردد .

3-قرار داد جعاله از قراردادهای جایز است و از سوی طرفین (جاعل و عامل) قابل فسخ است ولی در صورتی که عاملی انجام عمل را به عهده بگیرد اگر رها کردن او به ضرر و زیان صاحب سرمایه (جاعل) بینجامد طبق قاعده لا ضرر باید و زیان او را جبران کند .

4-شرکت

یکی از اقسام شرکت ، شرکت عقدی است که عبارت است از بستن قرار داد برای به کار اندازی سرمایه مشترک در فعالیت اقتصادی .

شرکت عقدی (قراردادی) از زمره قراردادهایی است که امور بازرگانی و تولیدی کاربرد زیادی دارد و معمولاً سرمایه گذاری های بزرگ از عهده یک نفر و با سرمایه شخصی ساخته نیست و در موقعیتی که تسهیلات ربوی نیز ممنوع و مورد پذیرش نیست یکی از راه های مناسب برای تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در تولید یا توزیع (بازرگانی) انعقاد قرار داد شرکت است .

امتیازات شرکت

1-همه شرکا در سود و زیان با یکدیگر شریک اند و بر خلاف عقد مضاربه زیان تنها متوجه صاحب سرمایه نیست .

قرار داد شرکت جایز است و در صورت مقرون به صرفه نبودن یا احساس نیاز به سرمایه ، قابل فسخ است .

اقسام فعالیت های اقتصادی حرام

فعالیت های اقتصادی ممنوع به چهر دسته کلی تقسیم می شوند :

الف)مبادله کالا و خدماتی که قرار داد اقتصادی بر روی آنها منعقد نمی گردد : موضوع قرار داد چنانچه شرایط لازم را دارا نباشد انعقاد قرار داد بر روی آن بی حاصل و گاه موجب پیگرد قانونی است . در این قسمت برخی از کالاها و خدماتی را که مبادله آنها از این جهت ممنوع شده است نام می بریم .

1-کالاهای نجس و ناپاک که دارای منافع مثبت و حلالی نیستند مانند مشروبات الکلی و ...

2-اشیایی بی ارزش مانند حشرات

3-کالاهای مخل به سلامت ، مانند مواد مخدر

4-خدمات مضر به جامعه مانند تألیف ، چاپ و انتشار کتاب های انحرافی که در جامعه تاثیر سوء می گذارند(کتب ضاله ) یا اشتغال به فعالیت های هنری غیر مشروع مانند موسیقی و غنای ممنوع یا استفاده از آلات لهو و لعب و به طور کلی کارهای فکری و هنری انحرافزا که هر گونه کسب در آمد از این طرق ممنوع و حرام است .

ب) فعالیت های اقتصادی غیر قانونی و ناصحیح : انعقاد پاره ای از قرار دادها هر چند از نظر موضوع قرار داد بدون اشکال است ولی از آن رو که موجب بهره برداری های ناصحیحی می گردد در فقه اسلامی ممنوع و حرام قلمداد شده . از جمله این قرار دادها ، فروش سلاح به دشمنان و مهاجمان به کشور اسلامی است . در این قسم از قرار داد آنچه باعث حرمت و ممنوعیت انعقاد قرار داد شده است موضوع قرار داد ، یعنی اسلحه و تجهیزات جنگی نیست ، زیرا این تجهیزات را به سایر مسلمین یا به غیر مسلمانان در غیر زمان جنگ می توان فروخت ، ولی از آن جهت که فروش این ها نوعی کمک به دشمن و معاونت به ظلم به حساب می آید تحریم شده است . هم چنین انعقاد قرار داد و فروش مواد اولیه به تولید کنندگانی که فروشنده می داند با آن ها کالاهای ممنوع تولید می کنند و به وسیله آن ها خریداران و سایر استفاده کنندگان مرتکب جرم ، خلاف و گناه می شوند ، معاونت و همیاری بر گناه تلقی می گردد و در آمد حاصل از آن ها جزء مکاسب محرمه محسوب می شود .

ج) قرار داد ارائه خدمات نامشروع : در کتب اقتصادی اسلام بین اقتصاد و اخلاق جمع شده است و احکام و مقررات اقتصادی ، اخلاقی نیز هستند از این رو اهدافی که مکتب اقتصادی در صدد تحقق آن هاست با توجه به ارزش های اخلاقی قابل تحقق اند . در مکتب اقتصادی اسلام برای تحقق عدالت اجتماعی و امنیت اقتصادی برخی از شیوه های رایج یا آزاد در سایر نظام های اقتصادی ممنوع و هر گونه کسب درآمد از این طریق حرام دانسته شده است . از این جمله است همیاری با ستمگران با رائه خدماتی چون رانندگی ، نویسندگی ، کار پردازی ، مقاطعه کاری که به دلیل تقویت دشمن و همیاری آن ها ممنوع است .

د) شیوه های نامشروع کسب درآمد : در مکتب اقتصادی اسلام بعضی از شیوه های کسب درآمد منع شده است ، از جمله قمار بازی ، رشوه خواری و معاملات ربوی . این دسته از مکاسب محرمه ممکن است در بسیاری از قراردادهای اقتصادی بروز کند .

اصول کلی و پاره ای از دستور العمل های اجرایی برای انجام دادن تجارت در متون فقهی :

1-پرهیز از احتکار

احتکار در لغت به معنای نگهداری کالاهای مورد نیاز جامعه به امید گران شدن آن هاست و در اصطلاح فقهی نگاهداری و انبار کردن آذوقه به منظور بالا رفتن قیمت آن است .

فقه اسلامی احتکار را ممنوع و حرام دانسته است و برخی از فقها نگهداری آذوقه مردم و احتکار آن را هر چند اکنون مورد نیاز نباشد و مردم در سختی و مشکل نباشند – مکروه دانسته اند و در صورت ضرر و دشواری برای جامعه اسلامی حکم به تحریم آن داده اند .

مسائل مربوز به احتکار را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد :

الف) احتکار در مورد انبار کردن کالاهایی است که برای فروش و توزیع تهیه شده ولی کالاهایی که برای مصرف سالانه یا به منظور اتفاق نگاهداری می شود مشمول حکم احتکار نیست . برخی روایات اقدام به تهیه مایحتاج زندگی را ممدوح و مستحب دانسته و دلیل آن را آرامش خاطر و توانایی کمک رسانی با سایر همنوعان در مواقع اضطرار ذکر کرده است .

ب) واژه احتکار در مورد کالاهایی به کار رفته است که آذوقه مردم برای امرا معاش می باشد و همه فقها کالاهایی چون گندوم ، جو ، خرما ، کشمش و روغن را ذکر کرده اند و در بعضی از فتاوا روغن زیتون و نمک نیز آمده است . بنابراین انبار کردن و نگهداری سایر کالاها – گرچه در بعضی موارد در احتکار است – در ابواب دیگر فقه بررسی می شود .

ج) برخی از نویسندگان ، احتکار و انحصار را مترادف دانسته اند ، در صورتی که احتکار مربوط به توزیع است و مباحث انحصارات معمولاً در تولید یا خرید مطرح می شود و در انحصار در فروش نیز چیزی جدای از نگهداری و انبار کردن کالای تولید دشه است . گفتنی است مباحث انحصارات را به طور مستقل تحت همین عنوان در مباحث بازار در اقتصاداسلامی مطرح نموده اند .

د) حاکم اسلامی احتکار کننده را به عرضه کالاهای احتکار شده به بازار وامیدارد . چنانچه عرضه کالاها ، نیاز مصرف کنندگان و خریداران را تامین نماید و کمبود کالا در بازار مرتفع شود دولت اسلامی در تعیین قیمت دخالتی نمی کند و قیمت فروش کالاها به توافق خریداران با فروشندگان سپرده می شود . ولی اگر به هنگام عرضه ، قیمتی پیشنهاد گردد که با قیمت بازار متفاوت است و قیمت پیشنهادی اجحاف در حق خریداران به حساب آید حاکم اسلامی اقدام به تعیین قیمت می نماید .

ه) کمبود کالا و خدمات در بازار به عوامل مختلفی بستگی دارد : اگر کمبود به صورت مصنوعی به بازار تحمیل شده باشد – مانند زمانی که کالا احتکار می شود – حاکم اسلامی برای جلوگیری از نوسان قیمت ها و اخلال در بازار ، عواملی را که موجب کمبود مصنوعی شده اند به عرضه کالاهای احتکار شده وا می دارد و پس از عرضه به بازار ، قیمت به صورت خودکار تعیین می گردد . در صورتی که محتکران حاضر به عرضه آن به قیمت بازار نشوند حاکم اسلامی تعیین قیمت می نماید . ولی اگر کمبود کالا و خدمات و افزایش قیمت ها ناشی از کمبود طبیعی کالا و خدمات یا عوامل تولید باشد –مثلاً به سبب خشکسالی یا حوادث غیر مترقبه عرضه کالاها محدود شده باشد – تعیین قیمت به عهده بازار خواهد بود . از این رو در برخی از حالات حاکم اسلامی اقدام به تعیین قیمت می کند و در برخی از تعیین قیمت سر باز می زند . هنگامی که از حضرت رسول اکرم (ص) تقاضای تعیین قیمت شد حضرت به سختی ناراحت شدند و قیمت کالاها را مربوط به پروردگار دانستند .از موضع گیری پیامبر اکرم (ص) می توان نتیجه گرفت که در مکتب اقتصادی اسلام مکانیزم تعیین قیمت به بازار سپرده شده است و چنانچه روند عملیات بازار دستخوش تغییر شود و عوامل بیرونی سوء استفاده کنند ، حکومت اسلامی هدایت بازار را به عهده می گیرد .

2) پرهیز از خیانت

مکتب اقتصادی اسلام با هدف تامین امنیت اقتصادی ، هر گونه فریبکاری و خیانت را در امور اقتصادی و بویژه در معاملات ممنوع کرده است . خیانت در روابط اقتصادی مصادیق متعددی دارد که به برخی از آنچه در فقه اسلامی ذکر شده است اشاره می کنیم :

الف ) غش : غش در لغت به معنای خلاف واقع جلوه دادن است ، مانند مخلوط کردن کالاهای مرغوب با کالاهای غیر مرغوب .

ب) آرایش کالا یا محیط عرضه آن به صورتی که خریدار از ظاهر سازی فریب بخورد و به عیب کالا پی نبرد : در فقه اسلامی آرایشگرانی که موجب فریب و اشتباه دیگران می شوند به شدت نکوهش شده اند ، به خصوص آرایشگرانی که برای فریب خواستگاران ، عیوب بانوان را می پوشانند .

ج) تبلیغات دروغین ومبالغه در بیان کیفیت کالاها : دروغ نوعی خیانت است و جلو شناخت واقعیات را می گیرد . پیامبر اکرم (ص) فرمودند : « یا معشر التجار : ای تجارت پیشه گان ! عذری برای شما باقی نمانده و راه هدایت برایتان آشکار گشته است ( در معرض خطری بزرگ قرار گرفته اید که شما را به گناه می کشند ) در قیامت به صورت فاجران مبعوث می شوید مگر این که در گفتارتان صادق باشید .

د) کم فروشی : در قرآن کریم کم فروشان مورد عتاب قرار گرفته اند . در سوره مطففین می خوانیم : « وای بر کسانی که در هنگام خرید ، کیل و وزن را اضافه می گیرند و هنگام فروش از کیل و وزن خود می کاهند » از این رو نه تنها از کم فروشی نهی شده است بلکه از مسلمانان خواسته شده است کیل و پیمانه خود را اضافه تر از حالت معمولی بگیرند . حضرت امام صادق (ع) فرمود : « لایکون الوفاء حتی یمیل المیزان » تا ترازو مایل نشده و اضافه تر نکشیده اید ، حق ادا نشده است »

ه) ربا خواری : امکان آلوده شدن به معاملات ربوی در هر حال برای بازرگانان وجود دارد و مکتب اقتصادی اسلام به شدت رباخواری را مورد نکوهش قرار داده است .

3- اقدامات ناپسند

برخی از رفتارها در بازار مسلمین پسندیده نیست یا به طور کلی حرام و ممنوع شده است در این اقدامات بازرگانان یا واسطه های تجاری ظاهراً فریبی در میان نیست ولی صحنه سازی به گونه ای است که در نهایت به ضرر طرف مقابل تمام می شود یا وی نا خشنود می گردد : از جمله :

الف) تبانی بر گران فروشی : مکتب اقتصادی اسلام به دنبال روشی است که قیمت عادلانه را در بازار حاکم کند و هیچ گونه اجحافی به فروشندگان و خریداران نشود . بنابراین هر گونه تبانی صاحبان کالا بر گران فروختن غیر اخلاقی و گاه حرام شمرده شده است . عملکرد ائمه اطهار (ع) نیز حاکی از نپذیرفتن سودی است که از طریق به دست می آید .

ب) استقبال از کاروان های تجاری : یکی از روش هایی که افراد سود طلب به کار می گرفتند و اسلام آن را مورد نکوهش قرار داد « تلقی رکبان » یااستقبال از کاروانهای تجاری است .

این افراد معمولا به انگیزه در اختیار گرفتن بازار کالایی ، یا به عنوان واسطه برای انحصار گران ، به پیشباز کاروان ها می رفتند تا قبل از اطلاع آنان از قیمت بازار ، کالاهایشان را به پایین ترین قیمت بخرند . البته گاهی نیز عکس این مطلب اتفاق می افتاد و این افراد چون می دانستند با عرضه کالاهای جدید امکان کاهش قیمت کالاهای آنان وجود دارد پیشنهاد قیمت بالاتری به کاروان های تجاری می دادند و به احتکار آن کالاها می پرداختند تا قیمت بازار در اختیار آن ها بماند .

اسلام با این تفکر و اقدام ، مخالفت کرد تا عرضه و تقاضا از دخالت های ساختگی و مصنوعی مصون بماند و واسطه گری های غیر مفید از اقتصاد جامعه حذف شود .

ج )  واسطه گری غیر مفید : مکتباقتصادی اسلام مردم را به کار ، تولید و ارائه خدمات مورد نیاز جامعه فرا خوانده است . این دعوت برای تولید برخی از کالاها ، در بعضی حالات و بر افرادی که توانایی آن را دارند واجب شده است : مانند نانوایی ، زراعت ، تولید مایحتاج مردم و .. . برای تحقق این ان هدف و کار آیی آن ، به مسئله توریع و تجارت نیز تاکید شده است ولی به واسطه گری غیر مفید نه تنها دعوت نشده بلکه در پاره ای از امور نهی شده است . از این جمله واسطه گری برای فروش کالاهای تولید شده توسط بادیه نشینان است که درفقه اسلامی تحت عنوان (بیع الحاضر للباد ) مطرح گردیده است . حکمت نهی از این واسطه گری ها را ، علاوه بر توصیه به انجام دادن کارهای تولیدی ، می توان در تاکید و توصیه اسلام به مصنوعیت نظام عرضه و تقاضا و مکانیزم آزاد قیمت ها جست و جو کرد ، زیرا روستائیان و بادیه نشینان معمولا به کم ترین قیمت حاضر به مبادله می شوند و در کیل و میزان سهل گیرند و واسطه گران هر چند می توانند کالاهای آن ها را به بهای بیش تری بفروشند ولی علاوه بر امکان تبانی گروه از آنها با سایر فروشندگان اسلام رعایت حال مصرف کنندگات را نیز نموده است تا بتوانند در حالت عادی با قیمت مناسب تری کالاهای روستائیان را بخرند .

د) حرص ، ولع و رقابت های بی جا : در مکتب اقتصادی اسلام بر چند نکته در مورد رفتار بازرگانان تاکید شده است :

1- معاملات آسان وهمراه با رعایت حقوق دیگران انجام گیرد ، جه برکت الهی در این روش است .

2- فروشندگان به سود کم قانع باشند و خریداران از چانه زدن های بی مورد بپرهیزند .

3- فروشندگان به همه مشتریان به یک چشم بنگرند و با همه انصاف رفترا کنند .

4- به هنگام پشیمانی خریدار ، حاضر به فسخ معامله (اقاله ) شوند .

5- کار خود را با دعا و نیایش و توجه و توجه به خداوند و آشنایی با دستورهای او آغاز کنند .

6- برخلاف افراد حریص از زود رفتن به بازار و دیر بازگشتن از آن بپرهیزند .

7- از معامله با افراد پست و دور از فرهنگ خودداری نمایند .

8- حتی المقدور از انتخاب مشاغلی که آقار سوء روانی دارد بپرهیزند ، از جمله از صرافی ، کفن فروشی ، جواهر سازی ، قصابی ، خون گیری و ... که در هر یک از این ها امکان سخت دلی یا آلوده شدن به معاملات ربوی و یا پستی کرا وجود دارد .

از مجموع موارد مذکور می توان دریافت که اسلام با پیوند اخلاق و اقتصاد در صدد رشد و تکامل مادی و معنوی انسان هاست . در همه حالات توجه به منعم و رزاق بودن خداوند ، زندگی را آسان تر و شیرین می کند . بنابراین دلیلی برای حرص ، طمع ، رقابت بی جا و برنامه ریزی های سوء وجود ندارد و مسلمانان با رعایت قوانین و توصیه های اسلامی    می توانند در عرصه داخل و خارج سرافراز و مستقل به زندگی خود ادامه دهند . البته بحث از مکانیزم و الگوهای اسلامی فرصت دیگری می طلبد .

ه) استفاده از شیوه های ناپسند : گاهی ظاهر قواعد و مقررات خوب است اما در پس آن شیوه هایی به کار گرفته شده که مورد قبول اسلام نیست . از این جمله :

1- نجش : نجش عبارت است از این که فروشنده افرادی را استخدام کند که هنگام مراجعه مشتری به دروغ داوطلب خرید آن کالا به قیمت بالاتر شوند یا به صورت رفاقتی این عمل را انجام دهند تا اشتیاق آنان به خرید موجب تحریک خریدار و پیش دستی او در خرید شود .

این عمل در فقه اسلامی حرام شمرده شده است . عمل مشابهی که از طرف خریداران ممکن است اتفاق افتد و خریداری به دروغ طلب خرید کالایی شود و قیمت پیشنهادی فروشنده را نپذیرد تا خریدار واقعی بتواند آن را با قیمت پایین خریداری کند نیز مصداق نجش شمده شده است .

1-ورود در معامله دیگران (دخول در سوم )به کعنای وارد شدن در معامله ای است که طرفین مشغول انجام آن         می باشند .

2-ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران

3-سوگند خوردن در معاملات

4-شکایت از محدودیت درآمد و سود . ( کرمی ، پورمند ، 1380 ، 79-111 )

مفاسد خوردن مال حرام :

خوراکی که انسان می خورد به منزله بذری است که در زمین ریخته می شود ، پس اگر آن خوراک پاکیزه و حلال باشد اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است ، بصورت رقت و صفا ظاهر می شود ، در این صورت از اعضاء و جوارح جز خیر و نیکی تراوش نمی کند .

اما اگر خوراک پلید و حرام باشد قلب را کدر و تیره می نماید در این صورت قساوت و ظلمت ، دل را فرا می گیرد و امید خیری به او نخواهد بود و پند و اندرز در آن اثر نمی کند . همانگونه که غذای فاسد و مسموم جسم انسان را بیمار      می کند غذای حرام نیز روح انسان را فاسد می کند .

مصادیق مال حرام

مال حرام گاهی اوقات با مال حلال مخلوط می شود و آنرا تباه می سازد آنچه در ذیل آمده تنها شماری از مصادیق مال حرام است :

بهره وری ناحق از حق الناس ، کم فروشی ، کم کاری ، غش در معامله ، خیانت در بیت المال ، غصب مال ، سرقت ،  رشوه خواری ، خرید و فروش حرام ( مسکرات و .. ) ، نپرداختن وام و قرض ، نپرداختن زکات ، نپرداختن خمس

رسول خدا (ص) می فرماید :

هرکس چهل روز حلال بخورد ، خدای تعالی دل او را روشن می کند و چشمه های حکت را از دل و زبانش جاری      می سازد .

رسول اکرم (ص) :

چیزی که بیش از هر چیزی مرا در مورد امتم بیمناک می کند کسبهای حرام ، شهوت پنهان و ربا خواری است .

امام علی (ع) :

ای کمیل ! دل و زبان آدمی از غذا نیرو می گیرند و تغذیه می کنند پس اگر غذایی که استفاده می کنی حلال نباشد و از راه صحیح بدست نیامده باشد خداوند عالم تسبیح و سپاس تو را قبول نخواهد کرد . (رایحه 1 ، معاونت امر به معروف و نهی منکر)

راه های اثبات مشروعیت تجارت :

1-برخی از آیات قرآن بر وفای به عهد و قرار دادهای عقلایی در بین انسانها دلالت دارد و تجارت را یکی از راه های جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران دانسته است . این آیات به ضمیمه تعریفی که از تجارت ارائه شد ، به روشنی سود بازرگانی را تجویز می کند ، زیرا علاوه بر توافق طرفین و رضایت آنها اقدامات تجاری اصولاً به انگیزه سود آوری انجام می گیرد و این شیوه ی عقلایی مورد نکوهش یا مخالف شریعت قرار نگرفته است .

2- روایات فراوانی از پیشوایان دینی به دست ما رسیده است که علاوه بر تشویق مردم به حضوردرصحنه ی کسب و کار ، از آنان خواسته تا رزق و روزی خود را در مبادله با دیگران جست و جو کنند و کار مبادلاتی را که سود بیشتری دارد یا عام المنفعه است انتخاب کنند .

از میان روایات مذکور به چند نمونه اشاره می کنیم :

امام صادق (ع) فرمودند : مردی نزد رسول خدا (ص) از حرفه ی خود شکایت کرد .حضرت فرمودند : به خرید و فروش کالاهای مختلف بپرداز و از هر کدام که سود بیشتری داشت ادامه بده .

در این روایت پیامبر اکرم (ص) به لزوم سود آوری در مبادله و کسب و کار تصریح کرده اند و حتی به انتخاب سود آورترین آنها توصیه می فرمایند .

امام کاظم (ع) فرمودند : « من طلب هذا الرزق من حله لیعود علی نفسه و عیاله کان کالمجاهد فی سبیل ا... » کسی که روزی حلالی به دست آورد تا آن را در امور زندگی خود وخانواده اش خرج کند عملش مانند جهاد در راه خدا ارزشمند است .

این روایت کسب رزق حلال را عبادت شمرده است و بازرگانی یکی از راه های کسب رزق حلال و تحصیل سود مناسب است .

4-علاوه بر توصیه و تاکید آیات و روایات سیره ی عقلا نیز بر این مسئله بوده و شارع مقدس با آن مخالفت نکرده است . از این رو سودی که به طور متعارف و با توافق افراد در خلال فعالیتهای بازرگانی به دست می آید مشروع ، قانونی و عقلایی است .

5-با توجه به مطالب یاد شده مشروعیت اصل تجارت و سودی که در خلال آن حاصل می آید محرز و مسلم است . بازرگانی مانند بسیاری از امور دیگر در مکتب اقتصادی اسلام وسیله ی دستیابی به اهداف عالی است و رعایت نکردن چارچوب های شرعی احکان انحراف از مسیر دست یابی به این اهداف را فراهم می سازد .

اهمیت تجارت، در روایات:

امام صادق علیه السلام می‌فرمود: ترک التجاره نقیص العقل» رهاکردن تجارت عقل را ناقص می کند

و در جایی دیگر فرمود:«هر کس تجارت را رها سازد دو سوم عقلش رفته است. مگر نمی دانید که کاروانی از شام آمد و رسول خدا با آن کاروان معامله ای کرد و با سودی که به دست آورد، همه‌ی قرض‌هایش را پرداخت؟»

روزی امام صادق علیه السلام در ایام حج، جویای احوال یکی از یارانش شد. به امام گفتند:«او تجارت را رها ساخته است و سرمایه و استطاعت مالی برای انجام حج ندارد.

امام فرمود:«تجارت را رها نکنید که خوار و ذلیل می‌شوید. تجارت کنید تا خداوند به شما برکت دهد.

با بررسی مجموع روایات موجود در روایات، چنین نتیجه می‌گیریم که اسلام می‌خواهد انسان از تلاش و فعالیت در زمینه مسائل تجاری و معاملات اقتصادی هرگز از پا ننشیند. همچنین نظر اسلام این است که سرمایه‌ها، به صورت متراکم و بی‌استفاده، در یک جا متمرکز نشود و با جریان پیدا کردن سرمایه، رونق و رشد اقتصادی در جامعه اسلامی افزایش یابد.

از دیدگاه اسلام، تجارت و معاملات مالی و اقتصادی، مایه شکوفایی اندیشه و عقل نظری و کاربردی فرد و جامعه نیز خواهد شد، و بر همین اساس است که رها ساختن تجارت، رکود و خمودی عقل را به دنبال دارد.

فاذا قضيت الصلوه فانتشروا في‏الارض وابتغوا من فضل‏الله‏واذکرواالله کثيرا لعلکم تفلحون

وقتي نماز جمعه برگزار شد، در زمين منتشر شويد و در طلب روزي‏به داد و ستد بپردازيد و خدا را بسيار يادکنيد. اميد است‏رستگار شويد

واخرون يضربون في‏الارض يبتغون من فضل الله

و برخي براي تجارت سفر مي‏کنند(و)از کرم خدا روزي‏مي‏طلبند.

عبدالله بن مسعود مي‏گويد: پيامبرگرامي اسلام(ص)فرمود: «هيچ‏کس نيست که براي تجارت طعامي را از شهري به شهر ديگر از شهرهاي‏مسلمين ببرد و آن را به قيمت‏خودش بفروشد، مگر اين که جايگاهش‏نزد خداوند چون مقام شهيد خواهد بود.» سپس اين آيه را تلاوت‏کرد: (و اخرون يضربون في‏الارض يبتغون من فضل الله...

امام صادق(ع)مي‏فرمايد: نه دهم درآمد، در تجارت است.

اميرالمومنين(ع)مي‏فرمايد: تجارت کنيد، چون تجارت باعث مي‏شوداز آنچه در دست مردم است، بي‏نياز گرديد.

ابي‏عماره‏بن طيار مي‏گويد: به امام صادق(ع)عرض کردم: ورشکست‏شدم; تمام سرمايه‏ام را از کف داده‏ام و اهل وعيال بسيار دارم.

امام صادق(ع)فرمود: برو مغازه‏ات را باز کن، بساط بگستر،ترازو بگذار و در انتظار روزي پروردگارت باش.

رفتم، مغازه را بازکردم، بساط گسترانيدم و ترازو گذاشتم. مغازه‏داران همسايه‏ام از اين که هيچ کالايي درمغازه ندارم، متعجب‏شدند. در اين هنگام، مردي آمد و گفت: پيراهني برايم خريداري‏کن.

پيراهني برايش خريدم و پول آن را گرفتم. سپس مرد ديگري‏مراجعه کرد و...

آنگاه شخص ديگري آمد و گفت: اباعماره! دو عدل کتان دارم. آياآن را از من مي‏خري تا يکسال ديگر پول آن را بپردازي؟

گفتم: آري، بياور.

کتانها را آورد و نسيه از او خريدم.

پس از آنکه اورفت، يکي از بازاريان آمد و گفت: اباعماره! اينها چيست؟

گفتم: کتان است.

گفت: نصف آن را نقد مي‏خرم.

پذيرفتم و پول آن را دريافت کردم. آن پول و بقيه کتانها تايکسال نزد من بود. از آن پول لباسهايي خريدم و فروختم تا اين‏که دوباره يکي از تجار معروف شدم.

در اهميت تجارت همين بس که امام صادق(ع)نيز براي تجارت‏سرمايه‏گذاري مي‏کرد. محمد فرزند غدافر از پدرش اين گونه نقل‏مي‏کند:

امام صادق(ع)1700 دينار به من داد و فرمود: با اين پول براي‏من تجارت کن; من رغبتي به سود آن ندارم. هرچند سود معاملات دوست‏داشتني است، ولي مي‏خواهم خداوند متعال مرا در حال کسب ببيند.

پس ازمدتي، به حضرت عرض کردم: براي شما تجارت کردم و صددينارسود به دست آوردم.

حضرت بسيار خوشحال شد و فرمود: برسرمايه‏ام بيفزاي.

اين مال نزد پدرم بود تا از دنيا رفت. امام صادق(ع)برايم‏نوشت: خداوند از ما و شما بگذرد. 1800 دينار از مال من نزدپدرت بود، اکنون آن را به عمربن يزيد بده.

دفتر حساب پدرم را نگاه کردم، درآنجا نوشته بود: از مال‏ابوموسي امام صادق(ع) 1700 دينار نزد من است تا با آن تجارت‏کنم. با تجارتي که انجام دادم صد دينار سود به دست آمد. عبدالله بن سنان و عمربن يزيد از اين امر آگاهند.      ( بحار الانوار ، ج 16 ، ص 22 ) ( بحار الانوار ، ج 41  ، ص 104 )