یکی از دغدغه‌های اندیشمندان جوامع بشری طراحی و مهندسی مدینه فاضله‌ای است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند.
بر این مبنا جوامع مختلف اهداف عالیه و منزلت‌های ستایش‌برانگیزی را در یک طیف گسترده برای اعضای جامعه مشخص می‌کنند تا افراد جامعه را بسوی هدف‌های تعیین شده سوق دهند. از سوی دیگر هنجارشکنی و بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف اجتماعی به شکل‌های متفاوت دیده میشود.
تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود.
در حال حاضر مسأله اجتماعی جزء لاینفک جامعه نوین شده است یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسأله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسأله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوبِ مردم تفاوت معناداری وجود داشته باشد، که در صورت تداوم، زمینه‌های کژرفتاری را پدید می‌آورد. در این مورد تفاوتی میان جوامع وجود ندارد بنابراین پیدایش جوامع و ارتکاب جرم از آغاز با یکدیگر همراه بوده‌اند بطوری که امروزه مسأله کجروی و بزهکاری به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است.
حال سؤال اینجا است که انحراف از معیارهای پذیرفته شده که در واقع راه رسیدن به آرمان شهرِ طراحی شده است، چگونه اتفاق می‌افتد؟ چرا کج رفتاری علی رغم همه مجازات‌ها ادامه می‌یابد؟ آیا رفتار ناهنجار مربوط به سرشت انسان است که به هنگام تولد شکل می‌گیرد و آموزش و پرورش در آن بی‌تأثیر است؟ یا اینکه افراد در بستر اجتماع ناهمگون تبدیل به انسان‌های ناسازگار می‌شوند؟
جامعه‌شناسان جرم را بر مبنای اینکه چگونه اتفاق می‌افتد و چگونه جامعه قانون‌شکنان را به مجازات می‌رساند به چهار طبقه جرایم خیابانی، جرایم یقه سفیدان (جرایم شغلی و صنعتی)، جرایم سازمان یافته و بالاخره جرایم سیاسی تقسیم می‌کنند.
حال با توجه به تقسیم‌بندی چهارگانه فوق باید تفکیکی جدی میان مجرمان صورت گیرد، لذا با زدن بر چسب یکسان «مجرم» به همه کسانی که از حدود قانونی تجاوز کرده‌اند نمی‌توان و نمی‌باید با تمامی آنان بر خورد یکسان داشت بنابراین مجرمان را باید به دو دسته تقسیم کرد که گروهی هدف از مجازات آنان مقدم برباز پروری است و گروهی که باز پروری آنان مقدم بر مجازات است. بنابراین با شناخت ریشه‌های جرم، نوع، چگونگی و میزان مجازات متفاوت خواهد بود.لذا در این جستار به ریشه‌های وقوع جرایم خیابانی می‌پردازیم که در واقع بازپروری آنان مقدم بر مجازاتشان است.
جرایم خیابانی را می‌توان به سه دسته جرایم
خشونت آمیز، جرایم مالی و جرایم اخلاقی تقسیم کرد:
جرایم خشونت‌آمیز: به جرایمی گفته میشود که به زور یا تهدید علیه دیگران همراه است مانند: جنایت، تجاوز، غارتگری یورش، حمله و...
جرایم مالی: شامل، دزدی، دستبرد، جیب بری، اتومبیل دزدی و...
جرایم اخلاقی: به رفتارهای غیرقانونی داوطلبانه‌ای گفته میشود که معمولاً بوسیله خود فرد انجام میشود مانند روسپیگری، قمار، سوء استفاده از مواد مخدر.
پرواضح است که ساختار جامعه به عنوان واقعیتی بیرونی و پیشینی جهت درونی کردن اهداف و ارزش‌های مشترک اعضای جامعه فرد را تحت انقیاد خویش قرار می‌دهد و و از طریق نهادهای مختلف به او می‌آموزد که باید با وسائل مشروع و پذیرفته شده در راستای اهداف مشترک گام بر دارد و در صورت انحراف از هنجارهای اجتماع، از طریق ضمانت‌های اجرایی غیر رسمی و رسمی و توسط گروه‌های نخستین و دومین و در فرایند نظارت اجتماعی فرد را مورد نکوهش و مجازات قرار می‌دهد. بنابراین نهادهای اجتماعی الگوهای از پیش مشخص شده رفتار را شکل می‌دهند و کردار را، در مقابل مسیر‌های متعددی که از لحاظ نظری می‌تواند وجود داشته باشد به مسیر مشخصی سوق می‌دهند.
لذا جامعه در ابتدای امر اهداف و راههای رسیدن به هدف را از طریق نهادهای رسمی و غیررسمی به اعضای جدید جامعه می‌آموزد و توافق در نظام از طریق جامعه پذیری و القای ارزش‌های اساسی به اعضاء حاصل میشود و در واقع مسئولیت پذیرش و التزام آموخته‌های مراحل اجتماعی شدن به عهده افرادی است که به مرحله اجتماعی شدن رسیده‌اند ولی در مرحله بعدی جامعه باید زمینه ظهور استعدادها و توانایی بالقوه افراد را مهیا ودر این طیف گسترده علائق و نیازهای افراد جامعه از یک طرف و منابع موجود از سوی دیگر، فرصت‌های برابری را برای همه اعضای جامعه فراهم کند تا افراد بتوانند در سلسله مراتب اجتماعی و در نظام قشربندی جامعوی، با توجه به توانایی و شایستگی‌های خود، منزلت و پایگاه اجتماعی متناسبی را که با معیارهای پذیرفته شده اجتماع سازگار است کسب کنند.حال با فرض فوق اگر اهداف و راههای رسیدن به هدف در نزد تک تک افراد جامعه درونی شود و ساختار‌های اجتماع وسائل مشروع و دست یافتنی، برای رسیدن به اهداف ارجدار را در اختیاراعضای جامعه قرار دهد و بدینگونه در انجام وظیفه ذاتی خود شایسته عمل کند به درستی می‌توان پیش بینی کرد که در جامعه کشش سائقی برای انحراف از هدف، جهت تأمین نیاز زیستی و اولیه نخواهیم داشت و اگر ارتکاب جرمی رخ دهد جنبه اجتماعی ندارد و باید افراد منحرف از رویکرد روانشناختی مورد بررسی قرار گیرند. چرا که جامعه فرصت و منابع لازم برای بدست آوردن اهداف پذیرفته شده را در اختیار فرد قرار داده است بنابراین در هر جامعه همرنگی با هدف‌ها و راههای نهادی شده عمومی‌ترین پاسخ به فشارهای اجتماعی است و بدون این راه انطباقی، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ثبات و تداوم خود را حفظ کند.پرواضح است که در این فرایند، ساختار جامعه دو فونکسیون ذاتی به عهده دارد که لازم و ملزوم یکدیگرند که اولین و مهمترین وظیفه، پیشگیری از وقوع جرم و دومین کارکرد، نظارت اجتماعی است بنابراین نظارت اجتماعی بدون رهیافت پیشگیری از وقوع جرم خصوصاً برای مجرمینی که بازپروری آنها مقدم بر مجازاتشان است بیهوده بنظر می‌رسد چرا که با مجازات این افراد بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه ارتکاب مجدد جرم، بعلت طرد اجتماعی و از دست دادن منزلت اجتماعی کاهش می‌یابد یا به عبارتی دیگر منافع حاصل از ارتکاب جرم افزایش پیدا می‌کند که در واقع حاصل چنین رویکرد یکجانبه‌گرایانه، افزایش روزافزون جرایم خیابانی است که به جای اصلاح ساختاری جامعه و باز پروری این دسته از مجرمان به شکل توامان، به طور شتابزده‌ای نسبت به زندانی کردن این دسته از افراد اقدام میشود که به علت خوردن برچسب بزهکار بر پیشانی این افراد، پس از رهایی از زندان، نقش بزهکار را پذیرفته ودر راستای آن انحراف دومین نیز رخ می‌دهد.
نکته اساسی در اینجا نهفته است که دستیابی به هدف‌های بازپروری با زندانی شدن زندانیان بی‌نهایت دشوار است.
در واقع شاید بتوان گفت که دستیابی به دو هدف اصلاح و مجازات، بطور همزمان در عمل ممکن نیست. چراکه علت انحراف نخستین برای جرایم خیابانی بیشتر نیاز زیستی و حیاتی است که در مواقعی حتی احساس گناه هم در شخص بوجود نمی‌آید چرا که تصور می‌کند جامعه حقش را نادیده گرفته و ترجیح می‌دهد با تنها روش موجود مطالبات اولیه‌اش را باز پس گیرد. حال ذکر این نکته حائز اهمیت است که انحراف نخستین در جرایم یقه سفیدان، جرایم سازمان یافته و جرایم سیاسی تفاوت ماهوی با جرایم خیابانی دارد چرا که ضرورت و فشار ساختاری برای ارتکاب اینگونه جرایم برای فرد وجود ندارد و چون شخص در شرایط عادی دست به انتخاب زده و از ابزار نامشروع جهت رسیدن به هدف استفاده کرده باید مسئولیت عواقب سوء آن را نیز بپذیرد.
حال اگر به واقعیت‌های انضمامی اجتماع برگردیم و ساختار جوامع جرم خیز را آسیب‌شناسی کنیم خواهیم دید که در ارائه خدمات لازم جهت رفع نیاز افراد جامعه کوشش لازم صورت نگرفته است بنابراین چند عامل مهم را که بستر وقوع جرایم خیابانی را فراهم کرده بر می‌شماریم:
1- افزایش روزافزون آمارهای طلاق و از‌هم‌گسیختگی نهاد خانواده بطوریکه زنان و کودکان که آسیب‌پذیرترند از هر گونه حمایت نهادهای اقتصادی و اجتماعی بی‌بهره هستند و بدون هیچ برنامه مدونی به حال خود رها شده‌اند.
2- گذار از جامعه سنتی به مدرن و ماندن در برزخ سنت و مدرنیته که در واقع جوان ایرانی دچار بحران هویت شده و نوعی بی‌هنجاری در جامعه تسری پیدا کرده است.
3- فقدان آموزش‌های لازم و کافی برای اجتماعی کردن کودک توسط نهادهای آموزشی که متأسفانه جوان امروزی توان روبرو شدن با مشکل و قدرت حل مسأله اجتماعی را ندارد که از جمله این کمبودها، فقدان شفافیت مواد آموزشی، دوری مطالب آموزشی از واقعیت‌های زندگی روزمره و تاکید بر یادگیری شناختی و مفاهیم انتزاعی است.
4- نداشتن برنامه‌ریزی صحیح در زمینه اشتغال و جذب نیروی کارکه به جرات می‌توان بیکاری را ام‌الفساد جوامع نامید.
5- رسانه‌های جمعی و پدیده جهانی شدن که در واقع ارزش‌های جدیدی را در ذهن جوان بوجود آورده که با ارزش‌های والدین همنوایی ندارد و به صورت رقیب برای جامعه‌پذیری جوانان در محیط خانواده در آمده‌اند وسخن والدین برای جوانان دارای اهمیت سابق نیست و برای جوان امروزی خانواده صرفاً یک نهادی است که کارکرد اقتصادی دارد.
6- مهاجرت بی‌رویه افراد جویای کار و افزایش جمعیت حاشیه‌نشین شهر و پدیده گمنامی در کلان شهرها، که در واقع کشش سائقی به ارتکاب جرم و کجروی را افزایش می‌دهد.
7- سکولاریزه شدن اندیشه جوان امروزی و در راستای آن تنزل کیفیت دینداری در نزد آنان و دوری از جنبه جوهری دین که متأسفانه اوامر و نواهی دین در ذهن این گروه، قدرت بازدارند‌گی‌اش را از دست داده است و تنها جنبه مناسک‌گرایی و زیباشناختی دین حائز اهمیت شده لذا پرواضح است که دینداری با وقوع هر گونه جرمی رابطه‌ای معکوس دارد. بنابراین هر چقدر جامعه در ارائه وسائل مشروع نهادینه شده برای رسیدن به اهداف پذیرفته شده اجتماع ناتوان‌تر باشد به همان میزان انحراف از هنجار‌ها بیشتر میشود و طرد شدگان اجتماع از وسائل غیرنهادی شده جهت رسیدن به هدف استفاده می‌کنند.بنابراین احساس سرخوردگی از شکست در تحقق انتظارات جامعه که با طرد اجتماعی همراه است و احساس محرومیت نسبی به سبب پولاریزه شدن جامعه و افزایش دارایی طبقات بالای جامعه و نمایش تجمل‌گرایانه این دارایی‌ها از یک طرف و آگاهی از شکل و کیفیت زندگی مدرن در جوامع پیشرفته که ناشی از تأثیر فرهنگ جهانی است که دنیا را تبدیل به دهکده جهانی کرده است از سوی دیگر، این احساس فقر نسبی را در نزد طبقات پایین جامعه دو چندان کرده است.
رابرت مرتن معتقد است که جامعه فرد را به کج رفتاری مجبور می‌کند و کج‌رفتاری حاصل فشارهای ساختاری-اجتماعی خاصی است که افراد را به کج‌رفتاری وا می‌دارد به نظر مرتن جوامع صنعتی جدید بر توفیقات مادی در زندگی تاکید دارند که به شکل انباشت ثروت و تحصیلات علمی به عنوان مهمترین اهداف زندگی شخص و معیارهای منزلتی تجلی می‌کنند دستیابی به این اهداف مقبول اجتماعی نیاز به ابزارهای مقبولی هم دارد که البته از دسترس جمعی از افراد جامعه خارج است یعنی جامعه طوری ساخت یافته که طبقات فرودست، فرصت‌های کمتری برای تحقق آرزوهای خود دارند در نتیجه چون این اهداف به آرمان‌های اصلی زندگی همه افراد (غنی و فقیر) تبدیل شده آن کس هم که دسترسی به ابزار مشروع ندارد، تحت فشار جامعه برای دستیابی به آنها از ابزار نامشروع استفاده می‌کند.
وقتی شوق رسیدن به مقامات رفیع اجتماعی زیاد میشود فرد کمتر حاضر است محدودیت‌های اجتماعی راههای رسیدن به هدف را رعایت کند شعار «هدف وسیله را توجیه می‌کند» وقتی مطرح میشود که ساخت اجتماعی، هدف‌های خاصی را بیش از حد تبلیغ و تشویق کند و سازمان اجتماعی راههای مشروع رسیدن به هدف‌ها را بی‌اندازه محدود کند بنابراین افراد برای کسب موفقیت وارد رقابت می‌شوند هر چند رقابت به تنهایی خطرناک نیست ولی زمانی خطرناک میشود که در صورت عدم توفیق کاری بی‌فایده تلقی شود و تنها رقابت همراه با توفیق مورد تأیید اجتماعی باشد در چنین وضعی افراد برای کسب پیروزی به هر راهی متوسل می‌شوند.
مرتن کار خود را با قبول این نکته آغاز می‌کند که هدف‌های نهادی، و هنجارهای تنظیم‌کننده‌ای که به منزلت‌های اجتماعی متصل‌اند، رابطه همواره سازگاری با همدیگر ندارند. احتمال دارد که هدف‌ها و وسایل به صورت متفاوتی مورد تاکید قرار گیرند یعنی تاکید فرهنگی بر برخی هدف‌ها، با میزان تاکید بر وسایل نهادی شده کاملاً تفاوت دارد به بیان دیگر باید گفت که در برخی جوامع، هدف‌ها به شدت مورد تاکید قرار می‌گیرند، اما مشروعیت وسایل و راه رسیدن به آنها از اهمیت کمتری برخوردار است، و درست در نقطه مقابل در جوامع دیگری ممکن است به بهای بی‌توجهی به هدف‌ها، وسایل و طرق نیل به آنها مورد تاکید قرار گیرد مرتن بر این اساس، دو نمونه حاد از نظم اجتماعی را مشخص می‌کند که آنها را بی‌هنجارانه و مناسک‌گرایانه می‌نامد.
مصداق وضعیت بی‌هنجارانه، وضعیتی است که در آن بر هدف‌های کنش تاکید بسیاری میشود، اما به هنجارهای تنظیم‌کننده توجه اندکی مبذول میشود آنچه اهمیت دارد این است که این تحلیل او را به تاکید بر این نکته می‌رساند که دسترسی نامساوی به وسایل مشروع، موجب انواع متفاوتی از سازگاری و تطبیق شامل همنوایی، نوآوری، مناسک‌گرایی، کناره گیری و شورش میشود.بحث مرتن روشن می‌سازد که ساخت‌های اجتماعی را نباید ساخت‌هایی یکپارچه و بی‌شکاف و رخنه در نظر گرفت ناسازگاری و دوگانگی الگوهای نهادی، ذاتی ساخت اجتماعی است لاک وود(1964) به شکلی مفید، ناسازگاری‌های بین ساخت نهادی و اجزای آن را به منزله جنبه‌ای از «انسجام سیستمی» توصیف می‌کند، برجسته‌ترین این ناسازگاری‌ها به شکل گیری تناقضات سیستمی می‌انجامد تناقضات سیستمی بنابه اصطلاح لاک وود، هنگامی بوجود می‌آید که بین الگوها یا اصولی که نهادهایی معین یا دسته‌ای از نهادها حول آن سازمان می‌یابند، تناقض وجود داشته باشد بنا بر تعبیر موزلیس، مفهوم تناقض سیستمی به این معنی است که اصول غالب بر سازماندهی در یک عرصه نهادی معین، با اصول سازمان دهنده‌ای که در دیگر عرصه‌های نهادی همان نظام اجتماعی در کارند، کمابیش تناقض دارد(همان).
بنابراین منظور از مباحث مطروحه این است که انگیزه انحراف از هنجارهای اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی دارد و در واقع برخی مشکلات ساختاری باعث میشود که گروهی از مردم از ورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم و انگیزه خود را برای همرنگی با هنجارهای اجتماعی از دست بدهند و کسانی که در این حوزه کار می‌کنند هر چند غیرمستقیم فراوانی وقوع جرم را به گروه‌های طرد شده محدود می‌کنند و به عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی‌توجه‌اند. حال اگر ما جامعه را به عنوان کارخانه‌ای در نظر بگیریم که محصول ویژه‌ای را تولید می‌کند، بزهکار در واقع همان ضایعات کارخانه است و هر چقدر ساختار کارخانه بی‌عیب و نقص عمل کند ضایعات کمتری را مشاهده خواهیم کرد لذا ماهیت این ضایعات دارای مشکل نیست بلکه روند نامتناسب تولید، ماده اولیه را تبدیل به ضایعات نموده است.
ناگفته نماند که جرم‌شناسان در بررسی آسیب‌های اجتماعی و ریشه‌یابی آن دچار سطحی‌نگری شده و انحرافات اجتماعی را از رویکرد پوزیتیویستی بررسی کرده و آن را به جنبه روانشناسی تقلیل می‌دهند. بنابراین، این گروه مسائل اجتماعی را اتمیزه کرده و فرد منحرف را به حکم قانون و به علت داشتن آزادی و اختیار مجرم قلمداد می‌کنند چرا که قوانین حقوقی بر مسئولیت فرد استوار است و قصد و نیت فرد را در انجام رفتارها (بجز مواردی که فرد دچار اختلال ذهنی باشد) دلیل بر اختیار او می‌دانند و جرم شناسان بر این باورند که که فرد می‌تواند عمل مجرمانه را انتخاب نکند در صورتی که عمل مجرمانه حاصل یک سلسله شرایط اجتماعی- تاریخی است لذا از رویکرد حقوق تنبیهی مسأله را کنکاش کردن و مجازات مجرم خیابانی را راه‌حل نهایی فرض کردن، مبارزه با معلول است چرا که حلقه مفقوده در جای دیگری است بنابراین در معضل اجتماعی بوجود آمده داوری بین فرد منحرف و جامعه به عنوان واقعیتی مستقل مد نظر است و در این شرایط وجدان جمعی باید با تنبیه و اصلاح یکی از طرفین آرام شود لذا در بیشتر جوامع جرم‌خیز واکنش عینی قربانی بیشتر جلب توجه می‌کند و چون بیشتر در دسترس است به عنوان مقصراصلی تلقی شده و ساختار اجتماع که بستر وقوع جرم را مهیا کرده است در حاشیه امن قرار می‌گیرد.
بنابراین ما با نوعی نکوهش قربانی روبرو هستیم چون ریشه‌های وقوع جرم خیابانی بدرستی آسیب‌شناسی نشده است لذا برای این مسأله جامعوی راه حلی درست و بنیادی پی‌ریزی نشده است و عموماً شاهد آنیم که جرایم خیابانی با وجود نظارت شدید اجتماعی تکرار شده و به اشکال گوناگون باز تولید میشود. حال شاید این سؤال در ذهن خواننده متبادر شود که این شیوه تبیین چه پاسخی برای آزادی و قدرت انتخاب فرد دارد؟ آیا جبری مطلق فرد را بسوی جرم سوق می‌دهد و شخص اختیاری در انتخاب خود ندارد؟
در پاسخ باید گفت مسأله انتخاب فرد، آن طور که جامعه‌شناس تفهمی می‌پذیرد نه جبر کامل است و نه اختیار کامل، بلکه جمع هردو است. «دیوید ماتزا این ترکیب را جبر ملایم می‌نامد به نظر آنان محدودیت‌هایی اختیار فرد را محدود می‌کند و این وظیفه جامعه‌شناس است که نشان دهد انتخاب فرد چگونه از دل این محدودیت‌ها صورت می‌گیرد (سخاوت، 1380، ص44). بنابراین با توجه به مطالب یاد شده مجازات مجرم و استفاده از قوه قهریه در صورتی شایسته است که شخص قدرت انتخاب و اختیار کامل داشته باشد یعنی آزادی انتخاب همراه با امکان انتخاب، پرواضح است که این دو مفهوم لازم و ملزوم یکدیگرند بعبارت دیگر اگر به افراد جامعه آزادی انتخاب برای رسیدن به منزلت بالای اجتماعی را بدهیم و از طرفی امکان بدست آوردن موقعیت‌های ستایش‌برانگیز را بعلت فراهم نکردن بستر‌های لازم ساختاری، منابع ناکافی و فرصت‌های نابرابر اجتماعی، از آنان سلب کنیم در واقع آزادی انتخاب را از آنان گرفته‌ایم لذا شکل‌گیری افراد بزهکار در بین طردشدگان ازرقابت‌های اجتماعی امری مبرهن است چرا که این آسیب‌های اجتماع یا بیماران جامعه موقعی باید به عنوان مجرم و بزهکار تلقی شوند و مسئولیت کیفری اعمالشان را بعهده بگیرند که از طیف گسترده انتخابهای هنجاری و غیرهنجاری که امکان انتخابش در جامعه مهیاست، از وسائل نامشروع برای رسیدن به هدف استفاده کنند. در صورتی که می‌بینیم جامعه انتخاب فرد را به شدت محدود کرده است چرا که انتخاب فرد حاصل معانی ذهنی و تفسیر او از موقعیتی است که در آن قرار گرفته است و این جبر جامعوی است که شخص را وادار به واکنش می‌کند و در واقع فرد را غیرمستقیم به سوی انحراف از معیار‌هایی که دست نیافتنی تصور میشود سوق می‌دهد. حال ببینیم شخص، تصرف مال غیر را چگونه در ذهن تلقی می‌کند؟ وقتی از بین شرایط یاد شده شخص برای بدست آوردن حداقل‌های امور زیستی اقدام به سرقت می‌کند در واقع هزینه و فایده این عمل را ارزیابی می‌کند و میان منافعی که به سرعت بدست می‌آید و حوائج آنی رابر طرف می‌کند و مجازاتی که در آینده در انتظار اوست گزینه اول را به علت فشار نیاز زیستی انتخاب می‌کند.لذا طبق گزاره نظری هومنز هر چه احتمال و ارزش نتیجه از نظر فرد بیشتر باشد در میان کشاکش دو راه، محتملاً سود آورترین را بر می‌گزیند و موقعی که بعد از انحراف نخستین، در دستان قانون گرفتار میشود و زندان را تجربه می‌کند هزینه ارتکاب جرم را به نوعی پرداخت می‌کند و در دفعات بعد از هزینه ارتکاب جرم نیز کاسته خواهد شد چرا که بار سنگین خوردن برچسب که همراه با طرد اجتماعی است را پرداخت کرده است.بنابراین کم شدن هزینه ارتکاب مجدد جرم و در همین راستا دوستی با بزهکاران در زندان و پیدا کردن گروه‌های مرجع جدید و آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم، منافع ارتکاب جرم را افزایش می‌دهد لذا با اطمینان می‌توان گفت که بیشترین افزایش در کیفیت جرم ارتکابی پس از اولین بار زندانی شدن برای این گروه رخ می‌دهد چرا که ورود به زندان موجب بدتر شدن سطح زندگی نیز میشود به همین دلیل برای افرادی با سطح زندگی پایین‌تر منافع ارتکاب جرم معین نسبت به قبل افزایش پیدا می‌کند.
بنابراین، بزهکار، قربانی اجتماع امروزی ماست و ساختار جامعه باید دست به ترمیم نهادهای خود بزند لذا برخورهای قهری و زندانی کردن منحرفینی که در سلسله مراتب اجتماعی پایگاهی ندارند، نوعی فرافکنی است که از آسیب‌های اجتماع به عنوان بلاگردان استفاده شده است. بنابراین جوامعی که بستر رشد انسان‌ها در آن مهیا نشده مانند محیطی است که آماده تجمع میکروب و بیماری است لذا همانگونه که برای رفع بیماری عفونی رعایت بهداشت عمومی لازم می‌آید به همان شیوه ایجاد بستری که سلامت تعاملات بشری در آن شکل بگیرد نیز لازمه تنسیق اجتماعی است. چرا که اگر فقط با میکروب مبارزه شود و همزمان با آن بستر بهداشتی لازم برای جلوگیری از رشد میکروب فراهم نشود شاهد دور باطلی خواهیم بود که برای همیشه ادامه خواهد داشت. پس نتیجه می‌گیریم همانگونه که یک پزشک در بهبود بیماری، میکروب را عامل و نتیجه منطقی علتی پیشینی می‌داند و علت‌العلل را شرایطی می‌داند که زمینه وقوع طبیعی آنرا مهیا کرده است، جامعه‌شناس نیز علت‌العلل آسیب‌های اجتماعی را ساختار اجتماعی نامساعد قلمداد می‌کند و تفاوت معنادار در فراوانی جرایم خیابانی در جوامع مختلف دلیل ِ این مدعاست.
بدیهی است که انسان موجودی است اخلاقی و مخیر، که واکنشی یکسان و ثابت از یک متغیر مستقل از خود نشان نمی‌دهد. ولی در یک فشار ساختاری خاص ودر طیف انتخابهای مشروع دست نیافتنی، به سمت خط قرمز سوق داده میشود و هر چقدر عرصه بر افراد تنگ‌تر شود نسبت بیشتری از افراد به کجروی روی می‌آورند. لذا می‌توان با قطعیت نسبی، جرم‌خیزی اینگونه جوامع را پیش بینی کرد یا بر عکس، از آمار انحرافات اجتماعی در یک جامعه خاص، کیفیت ساختار اجتماعی جامعه ِ مورد نظر را حدس زد. از همه آنچه گفته شد این پیشنهاد الزام‌آور منتج میشود که عامل پیشگیری وقوع جرم، سلامت افراد جامعه است یعنی امنیت اقتصادی، اجتماعی، قضایی و بهداشتی لذا در نظام قشربندی اجتماعی تحرک نزولی و یا طرد اجتماعی جزیی از فرایند اجتماعی است که در صورت عدم حمایت‌های جامعه از این افراد، به عنوان جریان موافق، گرایشات انحرافی را تشدید می‌کند و استفاده از ابزار نامشروع، جهت رسیدن به هدف را، توجیه می‌کند.