2 اسفند 1393, 16:39
عنوان خطبه 210 نهج البلاغه بخش 2 قسمت 3 خطبه (دشتي)
نهج البلاغه صبحي صالح
ترجمه فيض الاسلام
شرح ابن ميثم
ترجمه شرح ابن ميثم
ترجمه شهيدي
شرح ابن ابي الحديد
شرح لاهيجي
شرح منظوم انصاري
شرح في ظلال نهج البلاغه
شرح منهاج البراعه خويي
سوّم- ناآگاهانى كه حديث شناس نيستند
اهل الشبهة
وَ رَجُلٌ ثَالِثٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص شَيْئاً- يَأْمُرُ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- أَوْ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ- فَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ وَ لَمْ يَحْفَظِ النَّاسِخَ- فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ- وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ سَمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ-
و سوّم: مردى است كه از رسول خدا- صلّى اللَّه عليه و آله- چيزى را شنيده كه بآن امر مى نموده بعد از آن نهى فرموده و او از نهى آن حضرت آگاه نيست، يا چيزى شنيده كه از آن نهى مى نموده بعد بآن امر فرموده و او نمى داند، پس نسخ شده را نگاه داشته نسخ كننده را بدست نياورده، و اگر مى دانست كه آن حديث نسخ گرديده نقل نمى نمود، و اگر مسلمانان هم موقعى كه آنرا از او شنيدند مى دانستند نسخ شده بآن عمل نمى كردند.
و أشار إلى القسم الثالث بقوله: و رجل سمع. إلى قوله: لرفضه، و علّة دخول الشبهة على الراوى و على المسلمين واحدة و هو عدم علمهم بأنّه منسوخ
و رجل سمع... لرفضه،
اشاره به قسم سوم است، كه علت به غلط افتادن ناقل و همچنين سبب گمراه شدن مردم با شنيدن از او، يك موضوع خطبه 210 نهج البلاغه بخش 2 قسمت 3 است و آن آگاه نبودن آنان از نسخ روايت است.
و سومين، مردى است كه شنيد رسول خدا (ص) به چيزى امر فرمود، سپس آن را نهى فرمود و او نمى داند. يا شنيد چيزى را نهى كرد سپس بدان امر فرمود، و او از آن آگاهى ندارد. پس آن را كه نسخ شده به خاطر دارد و نسخ كننده را به خاطر نمى آرد، و اگر مى دانست- آنچه در خاطر دارد- نسخ شده آن را ترك مى گفت و اگر مسلمانان هنگامى كه حديث را از وى شنيدند مى دانستند نسخ شده ترك آن حديث مى گفتند
فأما الرجل الثالث- و هو الذي يسمع المنسوخ و لم يسمع الناسخ فقد وقع كثيرا- و كتب الحديث و الفقه مشحونة بذلك- كالذين أباحوا لحوم الحمر الأهلية لخبر رووه في ذلك- و لم يرووا الخبر الناسخ- .
و رجل ثالث سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيئا يأمر به ثمّ نهى عنه و هو لا يعلم او سمعه ينهى ثمّ امر به و هو لا يعلم فحفظ المنسوخ و لم يحفظ النّاسخ فلو علم انّه منسوخ لرفضه و لو سمع المسلمون اذ سمعوا منه انّه منسوخ لرفضوه
سوّم مردى است كه شنيده است كه رسول خدا (ص ع) چيزى را امر فرموده، پس از آن نهى كرده است، و او را از نهى آن حضرت آگهى نيست يا شنيده كه آن حضرت چيزى را نهى فرموده، و پس از آن بآن امر نموده است، و او از آن امر بيخبر است، آن گاه آنكه متروك شده نگه داشته، و آنكه ناسخ و متروك سازنده است از دست داده است، پس اگر اين شخص هم مى دانست كه آن حديث منسوخ شده است آن را از دست مى داد، و اگر مسلمانان هم هنگامى كه آنرا آزاد مى شنيدند مى دانستند آن حديث نسخ شده آنها هم آنرا رها مى كردند.
(و رجل ثالث سمع من رسول اللّه (ص) شيئا يأمر به، ثم انه نهى عنه إلخ).. كان رسول اللّه (ص) يبلّغ بعض الأحكام، فيسمعه من كان حاضرا، و قد يكون الحاضر السامع صادقا واعيا لما سمع، و لكن الرسول قد ينهى عما كان قد أمر به من قبل، لأن المصلحة التي أوجبت العمل قد انتهت و ذهبت بذهاب وقتها، فيسمع النهي من حضر غير الذي سمع الأمر، فينقل عن النبي النهي من سمعه، و ينقل الأمر من سمعه أيضا، و الإحاطة بجميع أحاديث الرسول (ص) أمر عسير.
و لا يجوز الأخذ و العمل برواية الأول و الثاني اطلاقا، و أما الثالث فيؤخذ بروايته نظريا إذا كان صادقا ضابطا، و لا يجوز الأخذ بها عمليا إلا بعد التتبع و البحث عما يعارض الرواية من الأدلة و القرائن، فإن لم نجد المعارض عملنا بها كما هي، و إلا قارنا بينها و بين المعارض، و عملنا بما تستدعيه الأصول و القواعد، و الرابع كالثالث، و لا أثر للعلم و كثرته في صحة الحديث و قوته.
(و رجل ثالث سمع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شيئا يأمر به ثمّ نهى عنه و هو لا يعلم) بنهيه (أو سمعه ينهى عن شي ء ثمّ أمر به و هو لا يعلم) بأمره (فحفظ المنسوخ و لم يحفظ الناسخ فلو علم أنه منسوخ لرفضه و لو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه) و لكنه لجهله و غفلته عن الناسخ روى المنسوخ لغيره فقبلوه منه بحسن وثوقهم به روى فى الكافى بسند موثّق عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يتّهمون بالكدب، فيجي ء منكم خلافه قال عليه السّلام: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.
و فيه بسنده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: قلت
فأخبرنى عن أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صدقوا على محمّد أم كذبوا قال: بل صدقوا، قال: قلت: فما بالهم قد اختلفوا فقال عليه السّلام: أما تعلم أنّ الرّجل كان يأتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب، ثمّ يجيئه بعد ذلك بما ينسخ ذلك الجواب فنسخت الأحاديث بعضها بعضا.
قال الشهيد الثاني فى دراية الحديث عند تعداد أقسام الأحاديث: و سادس عشرها الناسخ و المنسوخ، فانّ من الأحاديث ما ينسخ بعضها بعضا كالقرآن.
و الأوّل و هو الناسخ ما أى حديث دلّ على رفع حكم شرعىّ سابق، فالحديث
المدلول عليه بما بمنزلة الجنس يشمل الناسخ و غيره و مع ذلك خرج به ناسخ القرآن و الحكم المرفوع شامل للوجودى و العدمى و خرج بالشرعى الذى هو صفة الحكم الشرعىّ المبتدأ بالحديث، فانه يرفع به الاباحة الأصلية لكن لا يسمى شرعيا، و خرج بالسابق الاستثناء و الصفة و الشرط و الغاية الواقعة فى الحديث، فانها قد ترفع حكما شرعيا لكن ليس سابقا.
و الثاني و هو المنسوخ ما رفع حكمه الشرعى بدليل شرعىّ متأخّر عنه و قيوده يعلم بالمقايسة على الأوّل، و هذا فنّ صعب مهمّ حتّى أدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه لخفاء معناه، و طريق معرفته النصّ من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، و نقل الصحابى مثل كان آخر الأمرين من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أنه ترك الوضوء مما مسّته النار، أو التاريخ فانّ المتأخّر منهما يكون ناسخا للمتقدّم لما روى عن الصحابة كنا نعمل بالأحاديث فالأحاديث أو الاجماع كحديث قتل شارب الخمر فى المرّة الرّابعة نسخه الاجماع على خلافه حيث لا يتخلّل الحدّ و الاجماع لا ينسخ بنفسه و انما يدلّ على النسخ، انتهى كلامه رفع مقامه.
و ينبغي أن يعلم أنّ النسخ إنما يكون فى الأحاديث الواردة عن النبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إذ لا ينسخ بعده.
منبع:پژوهه تبلیغ
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان