اتلاف، اتلاف كيفري، اتلاف عمدي، تجاوز عمدي به مال غير، تخريب، احراق، سوزاندن
نویسنده : عليرضا فجري
اتلاف در لغت مصدر باب افعال از ریشه تلف به معنای تلف کردن، نابود کردن و از بین بردن است.[1]
در اصطلاح به معنای تجاوز عمدی به مال غیر به صورت تخریب، سوزاندن یا تباه کردن می باشد.[2]
بدون تردید در عصر حاضر احترام به مالکیت خصوصی و عمومی، به عنوان یکی از ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه قلمداد می‌شود که حمایت از آن طبق قانون اساسی و مبانی فقهی و قوانین جزایی لازم است.
بر این مبنا در نظام حقوقی، چنانچه شخصی مال متعلق به غیر را به طور کلی یا جزیی از بین برده و یا موجب ضرر و زیان آن گردد، اعم از این‌که تلف ناشی از عمل عمدی و آگاهانه باشد و یا به علت سهل انگاری و مسامحه و یا غیر آن، باید آن‌را جبران نماید.[3]
ادله اعتبار این ضمان علاوه بر آیات قرآن کریم نظیر " فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم" هر کسى به شما تعدى کرد، شما هم همان گونه به او تعدى کنید؛ که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکی از مصادیق تعدی است. [4] سوره بقره، 194 و احادیث فراوان و بناى عقلا ست، زیرا عقلا شخصى را که موجب تلف شدن مال دیگری شود را ضامن مى دانند.[5]
جایگاه اصلی قاعده اتلاف
جایگاه اصلی بحث اتلاف حقوق مدنی است که بر اساس قاعده اتلاف حکم به جبران خسارت می شود. در اتلاف مدنی، شخص نه قصد فعل داشته و نه عمد در انجام؛ لذا اگر شخصی در خواب نیز به اموال دیگران خسارت وارد کند ضامن اتلاف خواهد بود.[6]
در برخی موارد شخصی که مرتکب تلف می‌شود، دارای قصد مجرمانه بوده و با علم به موضوع و تعلق مال به دیگری، از روی عمد، مال دیگری را تلف می‌کند.
در این‌گونه موارد که سوء نیت مرتکب احراز می‌گردد، به جهت آن‌که اموال و به تبع آن زندگی دیگران به مخاطره افتاده و همچنین به منظور تضمین حرمت اموال دیگران و نظم و مصلحت عمومی، این نوع تلف از نوع کیفری به حساب آمده و شخص تلف کننده مجازات می‌شود تا بار دیگر خیال تعدی و تجاوز به مال دیگران را در سر نپرواند.[7]
مواد قانونی اتلاف کیفری
از آن‌جا که جایگاه اصلی اتلاف حقوق مدنی است، لذا قانون‌گذار در بیشتر موارد به جای استفاده از واژه اتلاف، واژه‌های تخریب و احراق ( سوزانیدن ) را استفاده نموده است، هرچند که اگر عنوان اتلاف و معیوب کردن را بر‌می‌گزید از جهاتی بهتر به نظر می‌آمد چرا که همه جرایم مذکور در این رابطه را فرا می‌گرفت. قانون‌گذار فرانسه نیز همین عنوان کلی را اتخاذ نموده است. [8]
مصادیق این جرم که توسط قانون‌گذار جرم انگاری گردیده است، در یک فصل و یا حتی یک قانون جمع آوری نشده است؛ به همین رو، تعدادی از مواد قانونی و یا قانون‌هایی که این جرم در آنها پیش بینی شده است را ذکر می‌نماییم.
1. اتلاف عمدی در قانون مجازات اسلامی
الف) اتلاف و تخریب و سوزاندن اموال و اسناد متعلق به اشخاص؛ مواد 675، 677، 680، 681 و 683 تا 686
ب) تخریب اموال تاریخی، فرهنگی و مذهبی 558، 560 و 564
ج) اتلاف و سوزاندن و تخریب اموال و اسناد دولتی 543 تا 546 و 682
د) تخریب وسایل، تأسیسات و اموال مورد استفاده عمومی 687 و 688
2. اتلاف عمدی در سایر قوانین
الف) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح (فصل نهم)
ب) قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور
ج) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی
د) قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت
ه) قانون کیفر بزه های راه آهن
و) قانون الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یادگارهای حضرت امام خمینی
ز) قانون اراضی و مستحدثات ساحلی