قاعده فرعیت (ثُبوتُ شیءٍ لشیءٍ فرعُ ثبوتِ المثبتِ له )

كلمات كليدي : قاعده فرعيت، استلزام، اصالت ماهيت، اصالت وجود

نویسنده : حسن رضايي

مفاد این قاعده این است که هرگاه به ثبوت وصفی برای شیء حکم کردیم (چه در خارج و چه در ذهن)، باید موصوف در همان موطن در مرتبه متقدم موجود باشد.[1] یعنی ثبوت چیزی (عالم) برای چیزی (احمد) متفرع بر این است که آن چیز اول (احمد) وجود داشته باشد.

این بحث، یکی از اصول عقلی است که به صورت مستقل در فلسفه مطرح نشده است. بلکه به دنبال استدلال برای اصالت وجود، طرفداران اصالت ماهیت، به کمک این قاعده به نقض اصالت وجود پرداخته‌اند و فلاسفه اصالت وجودی را به پاسخ آن اشکال فرا خوانده‌اند، اولین جواب را امام فخررازی داده است و سپس سایر فلاسفه و متکلمین هم به این ایراد و جواب پرداخته‌اند.

بر اساس این قاعده، اشکالی بر اصالت وجود شده است؛

اگر وجود اصیل باشد، معنای آن این است که یک وصف خارجی برای ماهیت ثابت است. پس طبق قاعده فرعیت؛ ماهیت‌ باید قطع نظر از این وجود، خودش در خارج موجود باشد و جریان قاعده فرعیت، مستلزم وجود سوم و چهارم و... تا بی‌نهایت است که همان تسلسل محال است. پس فرض اصالت وجود، مستلزم اصالت ماهیت هم هست که این هم محال است.[2]

به این اشکال چند جواب داده‌اند:

اول: محقق دوانی قاعده فرعیت را به قاعده استلزام تبدیل کرده است؛ یعنی به جای قاعده فوق معتقد است، «اثبات شیء لشیء یستلزم ثبوت المثبت له» که طبق این قاعده، لازم نیست که موضوع در مرتبه قبل، ثبوتی داشته باشد بلکه صرفاً باید موجود باشد اگر چه وجودش به واسطه همان ثبوت شیء اول برای آن باشد.[3]

دوم: امام فخر رازی با این بیان که این قاعده در بحث اصالت وجود جاری نیست و اصالت وجود تخصصاً از قاعده فرعیت خارج است، درصدد حال مشکل برآمده است.[4]

سوم: ملاصدرا دو جواب از این اشکال داده است؛

الف: این اشکال بر اصالت ماهیت هم وارد است. چون بنا بر اصالت ماهیت نیز، حمل وجود بر ماهیت، به اعتبار خارج است، نه ذهن. یعنی وجود یک وصف خارجی برای ماهیت است نه یک وصف ذهنی. پس همین ماهیتی که وجود خارجی دارد، بایستی طبق قاعده فرعیت، قبلاً وجود داشته باشد، تا بتواند متصف به وجود لاحق نشود و همان حرفها و اشکال تسلسل در این فرض هم جاری می‌گردد.[5]

ب: حمل وجود بر ماهیت، تخصصاً از قاعده فرعیت، خارج است. اتصاف ماهیت به وجود در خارج هلیه بسیطه است و هلیه بسیطه فقط بر «ثبوت شیء» دلالت دارد، نه «ثبوت یک شیء برای شیء دیگر» تا مستلزم آن باشد که ماهیت، پیش از آن که موجود شود، موجود باشد در حالی که موضوع قاعده فرعیت، هلیه مرکب است؛ لذا اساساً حمل وجود بر ماهیت را که هلیه بسیط است،‌دربر نمی‌گیرد و تخصصاً از مورد قاعده خارج است.[6]

چهارم: برخی طرفداران اصالت ماهیت نیز این گونه به این اشکال پاسخ داده‌اند که قضیه «الانسان موجود» از باب اثبات یک شیء برای شیء دیگر نیست؛ زیرا وجود نه در ذهن و نه در خارج هیچگونه تحققی ندارد تا از حمل آن بر ماهیت محذوری پیش آید. به طور کلی، مشتق و از جمله، «موجود»، مفهوم بسیطی است در فارسی به آن «هست» می‌گویند و موجود بودن ماهیت، به دلیل اتحاد ماهیت با مفهوم وجود است نه اینکه چیزی در خارج یا در ذهن، بر ماهیت عارض شده باشد.[7]

با توجه به نظر سوم -خروج تخصصی «حمل وجود بر ماهیت» از قاعده فرعیت- دیگر نیازی به این تکلفات و جوابهای پیچیده و نادرست نیست.