مجلس مؤسسان، قانون اساسي مشروطه، رضاخان، مجلس شوراي ملي دوره ي پنجم، انقراض سلسله ي قاجار، مواد 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسي
نویسنده : محمد علی زندی
پس از کودتای سوم اسفند 1299 با تمهیداتی که رضاخان به کمک سیاست‌مداران انگلیسی در کشور فراهم کرده بود، به تدریج اوضاع طوری پیش رفت که از سراسر کشور تلگراف‌هایی به تهران مخابره می‌شد که ما از حکومت قاجاریه بیزاریم و بقایش را مضر به حال کشور می‌دانیم.[1] روزنامه‌های اکثریت هم هر روز مقالاتی دال بر بی‌کفایتی قاجاریه و شخص احمدشاه نوشته و به لیاقت و شایستگی رضاخان برای حکومت بر کشور تبلیغ می‌کردند. بازرگانان و تجار نیز نقش موثری در تبلیغ علیه قاجار و تا حدودی در حمایت از رضاخان ایفا کردند.[2] گرچه برخی معتقدند پاره‌ای از تلگراف‌ها و اقدامات تبلیغی یا به دستور رضاخان بود یا از روی ترس و طمع.[3] فارغ از این موضوع، جو غالب بر کشور آماده‌ی هرگونه تغییر حکومت به نفع رضاخان بود.
در این میان نقش مجلس پنجم که اکثریت آنها با حمایت و نفوذ رضاخان به مجلس راه یافته بودند، بسیار با اهمیت بود. چون مجلس درصدد برآمد که بررسی اوضاع و حوادث کشور را در جلسات خود گنجانده و راجع به آن تصمیم‌گیری نماید.[4] میرزا حسن‌خان پیرنیا (مؤتمن‌الملک) رئیس تازه انتخاب‌شده‌ی مجلس، چون دریافته بود که رضاخان می‌خواهد سلسله‌ی قاجاریه را منقرض کند و خود به جای آن بنشیند و از طرفی خلع قاجاریه را به وسیله مجلس شورای ملی بر خلاف قانون اساسی می‌دانست، ترجیح داد که از ریاست مجلس استعفا دهد تا در موقع تغییر سلطنت عهده‌دار امور مجلس نباشد.[5]
در روز بیست و هفتم مهرماه، مجلس جلسه‌ی غیر علنی تشکیل داد و در آن جلسه، سید محمد تدین نایب رئیس مجلس این‌گونه اظهار داشت: «امروز آقای رئیس‌الوزرا (رضاخان) بنده را به هیئت وزرا احضار و گفتند در خصوص تلگراف تبریز، مجلس چه رویه‌ای را تعقیب خواهد کرد؟ بنده عرض کردم تلگراف مزبور را ندیده‌ام، گفتند لازم است دیده و به آقایان نمایندگان اطلاع دهید که اوضاع، تبریز را نگران کرده است و خوب است در این باب تصمیمی اتخاذ شود.»[6] با مطرح شدن این موضوع در مجلس از روز پنجم آبان، علی‌اکبر داور و تیمورتاش و یکی دو نفر دیگر از نمایندگان طرفدار رضاخان، طرح مربوط به انقراض قاجاریه را تهیه و در ابتدا یکی یکی وکلای جانب‌دار رضاخان را به منزل وی دعوت کرده و با ارائه‌ی طرح از آنها امضا می‌گرفتند و با مخالفان طرح هم با تهدید و تطمیع وارد می‌شدند.[7]
جلسه‌ی هفتم آبان‌ماه مجلس شورای ملی به ریاست تدین (نایب رئیس) تشکیل گردیده و دستور جلسه‌ی آن رسیدگی به موضوع تلگراف ایالات و ولایات در باب انقراض قاجاریه و حمایت از رضاخان بود. یکی از نمایندگان در نطق خود با توجه به محدودیت اختیارات مجلس در باب موضوع تلگراف‌ها گفت: «باید در باب اصل 35 متمم قانون اساسی به رفراندوم مراجعه کرد.»[8]
نمایندگانی هم چون داور، تیمورتاش و تدین که حزب تجدد را بنیان گذاشته و طرفدار سردار سپه بودند، تلاش بسیاری می‌کردد تا به انحای گوناگون نمایندگان را قانع سازند که شرایط حساس کشور اقتضا می‌کند هرچه زودتر در باب انتقال سلطنت به پهلوی تصمیم گرفته شود[9] و نمایندگانی نظیری ملک‌الشعرای بهار و محمد مصدق و سیدحسن تقی‌زاده نیز به شدت با طرح مزبور مخالفت می‌کردند.[10] آنان ضمن انزجاری که از بقای قاجارها داشتند، به سلطنت رسیدن سردار سپه را نیز با توجه به سوابقی که از او سراغ داشتند، نافی مشروطیت و ناقض قانون اساسی برمی‌شمردند. مصدق طی نطقی طولانی توضیح داد که رضاخان پهلوی نخست‌وزیر و فرمانده‌ی کل فوق‌العاده‌ای است، اما دادن هرگونه مقام اضافی، او را به فردی خطرناک برای قانون اساسی عزیزمان تبدیل می‌کند.[11] ملک‌الشعرای بهار نیز با اشاره به حساس و غیر عادی خواندن اوضاع توسط نمایندگان حزب تجدد، بر این اعتقاد بود که حفظ قانون اساسی که تنها ضامن سعادت و حیات مملکت است، در چنین وضعیت‌هایی اولی‌تر است و نمی‌توان بدین سهولت آن را دچار خدشه نمود.[12] در همین حال بود که با شلیک چند گلوله در خارج از مجلس، اغتشاش و بی‌نظمی حاصل شد و ادامه‌ی بحث به جلسه‌ی نهم آبان‌ماه موکول شد. ظاهرا این اقدام نیز توسط خود رضاخان جهت ارعاب نمایندگان مخالف پیش‌بینی شده بود.[13]
جلسه‌ی نهم آبان‌ماه مجلس شورای ملی[14] با ریاست تدین، نایب رئیس مجلس شروع به کار کرد و چون رئیس مجلس استعفا داده بود، می‌بایست انتخاب هیئت رئیسه صورت گیرد. نمایندگان طرفدار رضاخان که انتخابات را مانع بررسی و تصویب طرح خود می‌خواستند، از انتخابات مجدد ممانعت کردند و همین موضوع موجب شد تا برخی از نمایندگان جلسه‌ی مزبور را غیر قانونی بدانند. با این وجود چون اکثریت مجلس طرفدار تغییر سلطنت بودند، اعتراضات اقلیت هم راه به جایی نبرد و با شروع جلسه، مخالفین و موافقین طرح تغییر سلطنت هر یک به ایراد نطق پرداختند. مدرس، تقی‌زاده و مصدق هر یک به سهم خود در باب نقض قانون اساسی و واگذاری اختیارات گسترده به رضاخان و تبعات ناشی از آن داد سخن دادند. ولی داور و سید یعقوب علایی و... که با سایر اعضای حزب تجدد در تصویب طرح مزبور هم‌قسم شده بودند، در نطق‌های طولانی خود به صحبت‌های مخالفین اعتراض کردند. آنان بی‌‌آن‌که به انذارها در باب از بین رفتن جایگاه قانون اساسی و تبدیل حکومت مشروطه‌ی سلطنتی به استبداد رضاخانی و ... توجهی کنند، پس از خارج شدن مخالفین از صحن مجلس از جمع 85 نماینده‌ی حاضر در مجلس، 80 نفر به طرح مزبور رأی مثبت دادند.[15] ماده‌ی واحده‌ی تصویب شده بدین شرح بود: «مجلس شورای ملی به نام سعادت ملت ایران، انقراض سلسله‌ی قاجاریه را اعلام نموده و حکومت موقتی را در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی مملکتی به شخص رضاخان پهلوی واگذار می‌نماید، تعیین حکومت قطعی موکول به نظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی تشکیل می‌شود.»[16]
بلافاصله پس از تصویب ماده‌ی واحده‌ی انقراض سلسله‌ی قاجاریه، حکم اخراج ولیعهد در همان شب نهم آبان به وی ابلاغ شد که هرچه سریعتر کشور را ترک گوید.[17] در یازدهم آبان‌ماه، سردار سپه با عنوان رئیس حکومت موقتی و رئیس عالی کل قوا، ابلاغیه‌ای خطاب به عموم ملت ایران صادر کرد و در آن خاطرنشان ساخت که همواره سر سلسله مکنونات قلبی و عقاید عملی او که تاکنون عهده‌دار اجرای آن بوده و هست، در دو اصل زیر خلاصه می‌شد و این دو اصل همچنان در صدر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و اولویت‌های وی قرار خواهد داشت: 1- اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام، 2- رفاه حال عموم.
او برای جلب نظر توده‌های مذهبی و رهبران دینی اعلام داشت که اصول یاد شده، سالیان متمادی به دست فراموشی سپرده شده است، اما اکنون تأمین سعادت آینده‌ی ایران و تمهید مقدمات ترقی و عظمت کشور منوط به اجرای همین دو اصل است و این اصول باید به مثابه‌ی ضروریات و فرایض زمامداران شناخته شود. رضاخان همچنین برای آن‌که بتواند در انتخابات مجلس موسسان که در سراسر کشور برگزار می‌شد، اکثریت مورد نظر خود را به دست آورد، طی اقداماتی عوام‌فریبانه، در همین اعلامیه، قیمت نان را کاهش داد و در راه حفظ موازین دینی، دستور تعطیلی کلیه‌ی مشروب‌فروشی‌ها و قمارخانه‌های سراسر کشور را صادر کرد و امیران لشکر و فرمانروایان ایالات را مأمور اجرای آن نمود.[18]
انتخابات مجلس مؤسسان اول
پس از تصویب ماده‌ی واحده مبنی بر خلع سلسله‌ی قاجاریه توسط مجلس پنجم شورای ملی و اعطای ریاست حکومت موقتی به رضاخان، به منظور روشن شدن حکومت آتیه‌ی مملکت بلافاصله انتخابات نمایندگان جهت تشکیل مجلس مؤسسان شروع گردید. از همین رو داور، که تشکیل مجلس مؤسسان در پی تدبیر او به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود، به سرعت آیین‌نامه‌ی اجرایی و حقوقی مجلس مؤسسان را تدوین کرد و مجلس پنجم بی‌درنگ آن را تصویب نمود.[19] همچنین نظامنامهی انتخابات اعضای مجلس مؤسسان با در نظر گرفتن تمام اصول و موازین نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی در 14 ماده تنظیم گردید و به امضای رئیس حکومت موقتی (رضاخان) رسید. چند ماده از این نظامنامه عبارت بود از:
ماده‌ی اول: مجلس مؤسسان که برای تعیین حکومت قطعی مملکت منعقد می‌شود مرکب است از نمایندگانی که از طرف مراکز حوزه‌های انتخابیه‌ی معینه در جدول ضمیمه‌ی قانون انتخابات مورخه 28 شوال 1329 هجری قمری انتخاب می‌شوند.
ماده‌ی دوم: هر یک از مراکز حوزه‌های انتخابیه‌ی مذکور در ماده‌ی قبل [دو] مقابل عده‌ای را که مطابق قانون انتخابات برای عضویت مجلس شورای ملی معین شده است برای مجلس مؤسسان انتخاب خواهند نمود.
ماده‌ی سوم: مواد 9 و 10 و 11 قانون انتخابات مجلس شورای ملی نسبت به انتخاب‌کنندگان و مواد 12 و 13 قانون مزبور نسبت به انتخاب‌شوندگان مجلس مؤسسان باید مراعات شود.
ماده‌ی دهم: پس از آن‌که دو ثلث اعضای مجلس موسسان در مرکز حاضر شدند مجلس مزبور از طرف رئیس حکومت موقتی مملکت رسما افتتاح خواهد یافت.
ماده‌ی سیزدهم: مجلس مؤسسان که عهده‌دار تقنین قوانین عادی نبوده و فقط وظیفه‌دار تعیین حکومت قطعی مملکت می‌باشد پس از انجام این وظیفه منحل خواهد شد.[20]
از طرف داور و پاره‌ای از دوستانش، لیستی از افرادی که سابقه‌ی مخالفتی با رضاخان نداشتند و مورد اعتماد بودند، جهت نمایندگی مجلس مؤسسان در سراسر کشور با وسواس تمام تهیه گردید، زیرا مخالفان در موضعی نبودند که در برابر آن مخالفت موثری نشان دهند و در روند پیشرفت برنامه‌های آن مانع یا خللی ایجاد کنند.[21] همچنین روز پنجشنبه چهاردهم آبان‌ماه 1304 در عمارت دارالفنون از بین 36 نفر مدعوین، هیئت قانونی، به اسم نظار اصلی و فرعی انتخاب گردیدند.[22]
بر اساس برنامه‌ی پیش‌بینی شده، کار انتخابات مجلس مؤسسان از اوایل آذرماه 1304 شروع شد. در همه‌ی نقاط کشور، عوامل رضاخان، مأموران شهربانی و نظامی، هیأت‌های نظارت و اجرایی تلاش‌های فراونی کردند تا افراد مورد اعتماد بر اساس فهرستی که داور و شهربانی تهیه کرده بودند، انتخاب شوند.[23] در تهران مأمور انتخاب اشخاص در دست شهربانی بود ولی در شهرستان‌ها رؤسای قشون مأمور این وظیفه بودند.[24]
در تهران که مرکز کشور بود و قاعدتا بایستی انتخاباتش ولو به صورت ظاهر هم شده آزاد باشد، عوامل رضاخان اعمال نفوذ کردند و از انتخابات اشخاصی که واقعا دارای آرای طبیعی بودند جدا جلوگیری نمودند و به همین لحاظ هم افرادی مانند مشیرالدوله، مؤتمن‌الملک، مستوفی‌الممالک، مصدق‌السلطنه، مدرس و تقی‌زاده که در موقع تغییر سلطنت رأی موافق نداده بودند، انتخاب نشدند[25] و در عوض کسانی انتخاب شدند که در صورت آزادی انتخابات از 24 نفر انتخاب شده به طور قطع بیش از 3 نفر انتخاب نمی‌شدند و اغلب انتخاب‌شدگان دارای حسن شهرت و سوابق روشنی که مورد اعتماد عمومی باشند نبوده و مردم اکثر آنها را نمی‌شناختند و بدین سبب اغلب مردم نسبت به انتخابات مجلس موسسان بی‌اعتنا بوده و از شرکت در انتخابات خودداری کردند. در ولایات نیز وضع بهتر از تهران نبود. به طور کلی کسانی باید انتخاب می‌شدند که حتما اگر قبلا وکیل هم بودند در طرح تغییر سلطنت رأی موافق داده بودند. به این کیفیت انتخابات مجلس موسسان به جریان افتاد و همان اشخاص را که می‌خواستند از صندوق‌ها بیرون آوردند.[26]
تشکیل مجلس مؤسسان اول
پس از انتخابات سراسر کشور، مجلس مؤسسان اول در روز یکشنبه پانزدهم آذرماه 1304 در تکیه‌ی دولت با حضور 245 نفر[27] نمایندگان حاضر در مرکز، با تشریفات خاصی افتتاح شد.[28] رضاخان (والاحضرت اقدس)[29] رئیس حکومت موقتی نطق افتتاحیه را به شرح زیر ایراد کرد: «البته آقایان محترم از علل و پیش‌آمدهایی که باعث انعقاد مجلس مؤسسان گردیده است اطلاع کامل دارند و می‌دانند که مجلس شورای ملی به موجب قانون اساسی نماینده‌ی قاطبه‌ی اهالی مملکت ایران است بر حسب ضرورت و برای متابعت میل و افکار ملت که در تمام مملکت ابراز و اظهار شده بود برای نیل به استقرار حکومتی که مرام ملی را بهتر تأمین نماید سلطنت را از سلسله‌ی قاجاریه منتزع نموده ریاست حکومت مملکت را موقتا به عهده‌ی اینجانب محول ساخته و انعقاد مجلس مؤسسان را برای تعیین تکلیف قطعی امر لازم و مقتضی دانست...».[30]
پس از مراسم افتتاحییه، نخستین جلسه‌ی مجلس مؤسسان به ریاست سنی شیخ محمدحسین یزدی و چهار نفر منشی از جوان‌ترین اعضای انتخاب شده تشکیل گردید و موافق نظامنامهی داخلی، مجلس مؤسسان به انجام امور مقدماتی پرداخت و اعضای شش‌گانه‌ی شعب تعیین گردید.[31] منشی‌ها عبارت بودند از: میرزا افلاطون (پسر ارباب کیخسرو شاهرخ)، میرزا عیسی‌خان صدیق، عبدالحمیدخان سنندجی، نصرت‌الله‌خان قراگزلو.[32]
در همین جلسه، آقای میرزا صادق‌خان صادق (مستشارالدوله) با 120 رأی به ریاست مجلس مؤسسان انتخاب گردید.[33] جلسه‌ی دوم در روز دوشنبه 16 آذرماه تشکیل گردید و بقیه‌ی اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند که عبارت بودند از: نایب رئیس آقایان عدل‌الملک و سهام‌السلطنه بیات، منشی‌ها میرزا شهاب، شیروانی، شاهرودی و صدرالتجار، مباشرها ارباب کیخسرو شاهرخ، دستغیب و مدیرگلستان.[34]
در همین جلسه اعضای هیئت رئیسه‌ی کمیسیون مطالعه انتخاب شدند که عبارت بودند از: رئیس تدین، نایب‌رئیس حاج امین‌الضرب، منشی‌ها میرزا عبدالله‌خان معتمد و افشار، مخبر آقای علی‌اکبر داور.[35]
جلسه‌ی سوم روز جمعه 20 آذرماه تشکیل گردید. در جلسه‌ی چهارم روز شنبه 21 آذرماه، گزارش کمیسیون مطالعه مطرح شد و نمایندگان مجلس مؤسسان رسما وارد دستور اصلی، که بررسی و تغییر اصول 36، 37، 38 و 40 متمم قانون اساسی بود، شدند. چون در کلیات لایحه مخالفتی نبود اصول مذکور به ترتیب قرائت گردید و پس از مذاکره و اصلاح به هر یک از آنها جداگانه رأی گرفته شد و به تصویب رسید.[36]
در این میان فقط سلیمان‌میرزا نسبت به اصل 36، با احتیاط خاصی، موضوع موروثی بودن را با مسلک خود سوسیالیسم، مغایر دانست.[37] در اصل 37، سهراب‌زاده، اشکالی پیرامون ایرانی‌الاصل بودند مادر ولیعهد،[38] مطرح کرد و فقط تیمورتاش مخالف این اصل بود.[39] نسبت به اصل 40 چون از طرف کمیسیون مطالعه تغییری داده نشده بود، به همان صورت سابق اخذ رأی به عمل آمد و تصویب شد. بعد کلیات آخر ماده‌ی واحده مطرح گردید و سپس از بیانات و اظهارنظر جمعی از نمایندگان نسبت به کلیه‌ی لایحه (مجموع اصول) با ورقه اخذ رأی شد و با اکثریت 257 نفر از 261 نفر عده‌ی حاضر به تصویب رسید و تنها سه نفر رأیشان ممتنع بود. بدین ترتیب با اصلاح سه اصل 36، 37 و 38 متمم قانون اساسی سلطنت مشروطه ایران به رضاشاه پهلوی تفویض شد و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار گردید. همچنین پیش‌بینی شد که ولایتعهدی با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود و نیز و در موقع انتقال سلطنت، ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد.[40]
پس از تصویب اصول مذکور بنا به پیشنهاد رئیس (مستشارالدوله) و بر طبق مواد 63 و 64 نظامنامه یک هیئت 36 نفری به حکم قرعه از طرف مجلس مؤسسان برای عرض تبریک و تقدیم یک نسخه از مصوبه‌ی مجلس مؤسسان، خدمت شاه جدید، رضاشاه، انتخاب گردید.[41] نسخه‌ی ثانی نیز برای دولت فرستاده شد.[42] پنجمین و آخرین جلسه‌ی مجلس مؤسسان در روز یکشنبه 22 آذرماه 1304 تشکیل شد و پس از تصویب صورت جلسه‌ی قبل، پس از نطق‌های تدین (رئیس مجلس شورای ملی) و مستشاالدوله (رئیس مجلس مؤسسان) در مدح و ثنای رضاخان، پایان پذیرفت.[43]
مستشارالدوله در این جلسه گفت: «در این دوره‌ی ترقی و تکامل که دنیا سیر می‌نماید، ملت ایران در تحت تأثیر و فشار مقتضیات وقت قدم بلندی به طرف سعادت خود برداشت و علت‌العلل بدبختی خود را از سر تشخیص داد، یعنی فهمید و جهات عقب افتادن از قافله‌ی تمدن دنیا را از سر تشخیص داد و دانست که برای تهیه‌ی موجبات ترقی و تعالی مملکت اول باید سر را بلند کرد، یعنی باید برای مملکت پادشاهی انتخاب کند که در فکر اصلاحات و ترقی و سعادت مملکت باشد...».[44]
رضاشاه، پادشاه جدید ایران 24 آذرماه 1304 در مجلس شورای ملی دوره‌ی پنجم حضور یافت و طبق قانون اساسی مراسم تحلیف را به جای آورد.[45]
مصوبه‌ی مجلس مؤسسان اول
ماده‌ی واحده: مجلس مؤسسان سه اصل 36 و 37 و 38 متمم قانون اساسی مصوبه‌ی بیست و یکم آذرماه 1304 را به جای سه اصل 36 و 37 و 38 سابق متمم قانون اساسی قرار داده، سه اصل سابق را ملغی می‌داند.
اصل سی و ششم مصوب مجلس مؤسسان: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله‌ی مجلس مؤسسان به شخص اعلی‌حضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ذکور ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل سی و ششم منسوخه: سلطنت مشروطه ایران در شخص اعلی‌حضرت شاهنشاهی السلطان محمدعلی شاه قاجار ادام‌الله سلطنت و اعقاب ایشان نسلا بعد نسل برقرار خواهدبود.
اصل سی و هفتم مصوب مجلس مؤسسان: ولایتعهدی با پسر بزرگ‌تر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد تعیین ولایتعهدی برحسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آن‌که آن ولیعهد از خانواده قاجار نباشد ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه به وجود آید حقا ولایتعهدی با او خواهد بود.
اصل سی و هفتم منسوخه: ولایتعهدی در صورت تعداد اولاد به پسر اکبر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل و شاهزاده باشد می‌رسد و در صورتی که برای پادشاه اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب به رتبه‌ی ولایتعهدی نایل می‌شود و هرگاه در صورت مفروضه‌ی فوق اولاد ذکوری برای پادشاه به وجود آید حقا ولایتعهدی به او خواهد رسید.
اصل سی و هشتم مصوب مجلس مؤسسان: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد اگر به این سن نرسیده باشد نایب‌السلطنه از غیر خانواده‌ی قاجار از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.
اصل سی و هشتم منسوخه: در موقع انتقال سلطنت ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هیجده سال بالغ باشد. چنانچه به این سن نرسیده باشد با تصویب هیأت مجتمعه‌ی مجلس شورای ملی و مجلس سنا نایب‌السلطنه‌ای برای او انتخاب خواهد شد تا هیجده سالگی را بالغ شود.
اصل چهلم که به حالت اول باقی ماند: همینطور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود نمی‌تواند متصدی این امر شود مگر این‌که قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.[46]