درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری (قسمت دوم)

علل عدم گرایش فقهاء به مسائل اجتماعی و حکومتی

در قسمت اول مقاله «درآمدی بر فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری» مباحث: فقه، فقه حکومتی، تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی، مقام معظم رهبری و فقه حکومتی، فقه سنتی مزایا و کاستی‌ها و نمونه‌ای از مسائل مهم ولی مغفول در فقه موجود مورد بررسی قرار گرفت.

اینک دومین بخش مطلب را از نظر شما می‌گذرانیم:

قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادی با توجه به قاعده هایی چون ید و ملکیت و ارزش تولید انسانی در فقه سنتی، آیا در سیستم اقتصادی پیچیده کنونی دولت می‌تواند در جهت مصالح عالیه دینی و عمومی در آنها تصرف و دخالت نماید؟ وانگهی گستره این دخالت و نیز نوع دخالت باید بر چه اساسی باشد؟ آیت الله خامنه ای نیز به این مهم التفات نموده و در این باره می‌فرمایند:

آیا دولت در فعالیتهای اقتصادی جامعه نقشی دارد یا نه؟ ... آیا دولت حق نظارت بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را دارد یا نه؟ اگر دارد، تا کجا و تا چه حد؟ اگر دولت حق تلاش و فعالیت اقتصادی دارد، آن جایی که تعارض و تضادی به وجود بیاید، تکلیف چیست؟ آیا اگر مردم خودشان زحمت کشیدند، تلاش کردند و سود بردند، دولت از این سود حقی دارد یا نه؟ ... آیا منابع عمومی که در یک جامعه وجود دارد، متعلق به مردم آن جامعه است که در آن عصر زندگی می‌کنند، یا نسلهای آینده هم در آن سهمی دارند؟ اگر متعلق به مردم آن زمان هم است، دولت چگونه بایستی از آنها استفاده کند و چگونه صرف و خرج کند که به همه مردم برسد؟ (رهبر معظم انقلاب اسلامی ، 4/1/65).

رفاه و عدالت اجتماعی

با شکل گیری جامعه دینی و حکومت دین و فقه دینی یکی از مهم ترین مولفه هایی که نمود دینی بودن است بحث رفاه و عدالت اجتماعی است. رفاه و عدالت اجتماعی از چند جهت حائر اهمیت است. از سویی رسیدن به سعادت فردی در گرو رهایی از فقر می‌باشد و از سوی دیگر سعادت اجتماعی نیز د گرو عدالت اجتماعی است تا افراد جامعه از احساس فقر کاذب و یا فقر حقیقی در امان باشند. رفاه فردی هر چند در دین به طیفی از زهد و دوری از دنیا پرستی مقید شده است اما به هر حال رویکرد دین به دان رویکردی قابل توجه می‌باشد. عدالت اجتماعی نیز نمود جامعه دینی و عزت مندی افراد آن جامعه بوده و قضاوت‌های دیگران از جامعه دینی را جهت می‌دهد. از همین روی پرداختن به آن از اهمیت درخوری برخوردار است. پرسشهای فراوانی از قبیل چیستی عدالت اجتماعی و قیود رفاه فردی و اجتماعی و نیز وظیفه دولت دینی در این زمینه و راهکارهای دینی ایجاد آن کدامند؟ در صورت ایجاد شکاف طبقاتی بین جامعه دینی وظیفه دولت دینی کدام است؟

اگر کسانی ثروتهای عمومی را احتکار کردند، دولت باید با آنها چگونه رفتار بکند؟ ... اگر دیدیم راه در آوردن ثروت، در مقابل عده ای آن چنان باز است که هیچ کنترلی روی آن نیست، دولت باید چه کار بکند؟ ... در زمینه مسائل مالی، اگر جامعه اسلامی دچار فقر شد، چکار باید بکنیم که به آن، رونق اقتصادی بدهیم؟ آن جایی که جامعه اسلامی موارد و منابع درآمد عمومی دارد، جامعه چگونه باید از آن استفاده بکند؟ در زمینه‌های مالی، چه کسی متصدی امور است؟ چه کسی مباشر است؟ (5/1/66).

نظام مالیاتی

یکی از حکمت‌های مهم تشریع دیون شرعی مانند خمس و زکات و کفارات اداره جامعه اسلامی و مستمندان آن می‌باشد. هم چنین غنائم جنگی و ... نیز در همین راستا مورد تحلیل قرار می‌گیرند. صدر اسلام و حکومتهای نه چندان پیچیده آن زمان به همین مقدار از درآمدهای شرعی اداره می‌شده است. اما با پیچیدگی نظام‌های سیاسی و مدیریتی کنونی و در این برهه زمانی که حکومت دینی تشکیل شده است بررسی مباحث مالیاتی و نیز درآمدهای ملی محل بحث فقهی قرار می‌گیرد. درخمس رابطه مالیات‌های دولتی با این مالیات ها، چگونگی اخذ خمس و زکات و مصرف آنها و دهها مقوله دیگر در نظام مالیاتی در شرایط حکومت دینی وجود دارد که باید وضعیت آنها روشن گردد:

[باید] زکات و خمس و بقیه مالیاتها را با آنچه امروز مورد نیاز است، منطبق کنند. (همو، 27/6/63).

مسائل انحصار و احتکار

نظام اقتصادی جدید به سرعت به سوی انحصارات اقتصادی و یا احتکار سوق داده می‌شود. بحث احتکار، گرچه در فقه پیشینه دارد، اما ابعاد کنونی احتکار، چنان پیچیده و گسترده می‌نماید که به راحتی با مباحث سنتی احتکار، خود را متمایز نشان می‌دهد. مباحث انحصارات نیز، عمدتاً در نظام اقتصادی صنعتی و تجاری خود را چنان وسیع باز می‌نماید که در هر گوشه آن دهها مسئله نوپدید جلوه می‌کند و حکم فقهی خاص را از فقیهان می‌طلبد: یک روز مساله انحصار و احتکار، به شکلی که در دنیای امروز مطرح است، مطرح نبود. احتکار حداکثر این بود که یکصد خانوار، هزار خانوار و یا ده هزار خانوار آدم را به گرسنگی می‌کشید. البته فاجعه ای بود، اما عظمت و اهمیتی که امروز احتکار دارد، آن روز نداشت. انحصارات و در دست گرفتن برخی از موارد خرید و فروش -که مورد احتیاج مردم است- نیز همین طور است. امروز احتکار، حکومتها را ساقط میکند. احتکار مواد غذایی، احتکار خدمات و احتکار برخی چیزهایی که برای جامعه لازم است، نظامی را می‌آورد و نظامی را می‌برد. این قدر حساس و تعیین کننده است. آن روز احتکار این قدر اهمیت عملی نداشت، یا فقهای ما آشنا نبودند که احتکار چه تاثیرات اجتماعی مهمی ممکن است بگذارد. در عین حال، در کتب فقهی، احتکار بحث شده و این موارد، مشخص اند. ... یک فقیه، امروز با آشنایی با مسائل جهانی و مسائل اجتماعی و اقتصادی، و با توجه به این که ممکن است یک احتکار بزرگ، در یک جامعه محذوراتی به وجود بیاورد، ... یک بار دیگر مساله احتکار را مورد بحث قرار می‌دهد. (همو، 5/1/66).

دو) نظام سیاسی

سیستم سیاسی حکومت اسلامی در بدو تولد هر چند یکی از گسترده ترین حکومت‌ها بوده است اما پیچیدگیهای کنونی را نداشته است. وانگهی گذار از دوران عدم حضور معصوم و نوع حکومت در این دوران از مسائلی است که ارزش ترسیم نظام سیاسی و مباحث پیرامونی را روشن می‌سازد. همان گونه که در این نوشتار بارها به دان اشاره شده عدم دستیابی به نظام سیاسی دینی شیعی به صورت مستمر در طول تاریخ مهجور ماندن این حوزه را بیشتر کرده است. البته نوع رویکرد سیاسی فقها و شیعیان در طول تاریخ خود از مبانی سیاسی فقه شیعه بوده است اما به گستردگی و پیچیدگی کنونی نبوده است. تغییر الگوی حکومت در صدر اسلام و پیدایش نهادهای جدید سیاسی و نیز پیچیدگی اداره جامعه امروزین و دهها مساله دیگر، مسایل مهم و عمده ای را در فرادید فقه حکومتی قرار می‌دهد. این فرایند و گستردگی پرسش هایی را مقابل فقه شیعی قرار داده است:

این جامعه حکومتش چطور باید باشد؟ ... آن کسی که حکومت و زمام اداره ملت را به دست گرفت، چه اختیاراتی دارد؟ از این اختیارات، چگونه باید استفاده بکند؟ اگر استفاده نکرد، چه کار باید بکنیم؟ (همو، 5/1/66).

روابط خارجی

در سیاست خارجی نیز، پرسش‌ها متعدد و فراوانند. تبیین یک نظام خارجی متکی بر شریعت، نیاز به کاوش‌های فقهی جدی دارد. محدوده ذمی بودن و نیز نوع اخذ جزیه و مبادلات مالی و نیز ارتباطات علمی و فرهنگی از مهم ترین مسائل پیش روست. ارتباط استیلای دینی و استعمار نوین چیست و شرع مقدس چگونه و تا چه اندازه ای استیلای مسلمین را مجاز می‌شمرد. در این زمینه نیز هنوز گام‌های اولیه برداشته نشده و تا مقصود و آرمان، فاصله ای بس طولانی وجود دارد. در اینجا نیز برخی پرسش‌ها مورد دغدغه ایشان بوده است:

آیا در مبادلات اقتصای ما و کشورها، ما حق داریم ... آن کشورهای دیگر را استعمار کنیم یا نه؟ ... اگر سرمایه گذاری ما در آن کشورها، برایمان سودی عاید کرد، آیا این سود حلال است یا نه؟ چنانچه ما سرمایه گذاری نکردیم، ولی قدرت ظالمی به آنجا رفت و سرمایه گذاری کرد که سرمایه گذاری ما می‌توانست جلوی او را بگیرد، چطور؟ آیا جایز است که ما درآمدهای کشورمان را به یک کشور دیگر ببریم و خرج کنیم یا نه؟ اگر جایز است، تا چه حد و در چه کشوری؟ اسلامی و غیر اسلامی، یا فقط اسلامی؟ اگر تمسک ما به احکام اصول اسلام، موجب بشود که در یک جا، ارتباطاتمان با یک کشور به هم بخورد، آیا آن احکام را باید رعایت بکنیم یا نه؟ (همو، 4/1/65).

از دیگر مسائلی که در روابط خارجی مد نظر است نوع مصلحت سنجی در ارتباط با کشورهایی است که در مظان کفر قرار دارند. تعیین این محدوده و سیاست خارجی که مورد تایید فقه شیعی است باید بتواند به پرسشهای زیر پاسخ درخور دهد:

دولت اسلامی با کدام یک از دولت‌ها ارتباط برقرار بکند؟ آیا آن طرف باید حتماً مسلمان متعبد متعهد باشد، یا فقط مسلمان باشد، یا مسلمان هم نبود، اشکالی ندارد، یا حتی اگر کافر ضد اسلام هم بود، اشکالی ندارد؟ اگر در آن کشوری که دولتش چنین خصوصیات را دارد و یک مشت مسلمان هم در آنجا هستند، روابط ما با آن مسلمانان چگونه باید باشد؟ (همو، 5/1/66).

نظام دفاعی- امنیتی

در بعد نظام دفاعی و امنیتی سخن بسیار است. در جهان امروزی تولید تسلیحات نظامی، گستره آنها و نیز چگونگی بهره برداری از آنها و دهها مسئله خود را نمایانده است. استفاده از ابزار فرا طبیعی مانند نیروهای غیبی و جنی در دفاع از کیان امت اسلامی از دیگر مواردی است که نیاز به تفقه و اجتهاد دارد تا بتواند پرسشهای فراروی خود را پاسخ دهد:

اگر دشمن تهدید کرد چه طور باید دفاع کنیم؟ اگر دشمنان داخلی، نفوذی ها، گروهک‌ها و ایادی دشمن، در داخل جامعه اسلامی پیدا شدند و رشد کردند، حکومت با آنها چگونه رفتار بکند؟ (همو، 5/1/66).

سه) مسائل قضایی

در مباحث مربوط به داوری نیز مسائل نوپدید فروانند. در این بخش اگرچه تا حدودی بهتر می‌نماید و به واسطه حضور علماء در منصب قضاوت تا حدود نیم قرن پیش، کم و بیش نگاشته هایی در باب قضاء و داوری نوشته شده، اما نه آن تحقیقات بسنده می‌نماید و نه موضوعات مخاصمات در قالب مسایل قدیمی و فردی محدود و متوقف مانده است:

بنشینند، مباحث مربوط به قضا و شهادات و امثال اینها را تنقیح و مشخص کنند -که خوشبختانه مقداری هم رویش کار شده- چون علمای ما تاپنجاه، شصت سال قبل از این، کار قضاوت هم می‌کردند. (همو، 27/6/63).

در اصل به نظر می‌رسد قضاوت یکی از مهم ترین شئون علمای دین بوده است و بسیاری نیز قائل به این هستند که غیر مجتهد را یارای قضاوت نیست. با این رویکرد و گستردگی نظام قضایی کنونی چگونگی قضاوت غیر مجتهدین محل پرسش جدی در فقه خواهد بود.

از دیگر مسائلی که بایسته است تا فقه در حوزه قضاوت حضور جدی داشته باشد مبحث دیات و حدودی است که در حال حاضر به وجود می‌آید:

مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا، برای دستگاه با عظمت قضاوت ما، حل نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است. (همو، 14/9/74).

در برخورد با مسائلی از این دست که مهم اما مورد غفلتند، نباید با تساهل و از روی شتاب علمی برخورد شود و با چند اصل و یا اطلاق و عموم، مساله حل شده تلقی گردد و پرونده علمی آن مختومه اعلام گردد. این مباحث نیاز به کند و کاو دارد و باید با نگاهی همه جانبه به فقه، برای تک تک این مسائل و فروعات با دقتی عالمانه مورد اجتهاد و استنباط قرار گیرد. اجتهادی که تحت تاثیر زمان و مکان بوده و موضوعات و مسائلش همگام و همسنخ با زمان باشد و با نگاهی اجتماعی و کلان نگر به پروسه خود ادامه دهد. نتیجه چنین اجتهادی، چونان فقهی خواهد شد که ارزشمند بوده، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد کرد. (آیت الله خامنه ای، 25/6/63).

علل عدم گرایش فقهاء به مسائل اجتماعی و حکومتی

به دلیل سیطره و رسوخ اندیشه جدایی دین از سیاست، به همراه دور افتادن فقهاء شیعه از حکومت و مناصب حکومتی، فقه شیعه در دوره‌های گذشته در بستر فقه فردی گرفتار شده و این عوامل زمینه درغلتیدن به وادی فقه فردی و دوری از فقه حکومتی و مباحث اجتماعی و سیاسی را فراهم ساخته است.

فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشر فقه فردی بود، فقهی بود که برای اداره امور دینی یک فرد یا حداکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال این‌ها بود. (14/3/76).

در این قسمت به بررسی علل عدم توجه فقهاء و به تبع آن عدم توسعه فقه در ادوار گذشته نسبت به مسائل اجتماعی و حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌پردازیم.

عدم دسترسی فقهاء به قدرت و حکومت

در طول تاریخ زندگی پربرکت تشیع تنها چند نمونه تاریخی محدود از به حکومت رسیدن آنها وجود دارد. در این نمونه‌های کوچگ و کوتاه نیز فقها چندان مبسوط الید نبوده اند که بتوانند در تمامی ارکان حکومت صاحب نظر بوده و لذا مولفه‌های حکومت داری و زندگی اجتماعی را بر اساس فقاهت شیعه ترسیم نمایند. درگیری و چالش‌های فراروی این نظام‌های نوپا نیز فقها را بیشتر بر آن می‌داشت تا از اصل کیان دولت شیعی به دفاع بپردازند و با قبول مناصب دولتی و اجرایی فضای مباحث علمی فقهی چندان متحول نمی شد. اما در حال حاضر و با توجه به شرایط منحصر به فرد تاریخی در تشکیل حکومت دینی توسط فقها، پرداختن و کشف این مبانی و مولفه‌ها ضرورت دارد. به نظر ایشان«به خاطر طول سالهایی که فقهای شیعه و خود گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند، فقه شیعه یک فقه غیرحکومتی و فقه فردی بود ... بسیاری از مباحثی که مربوط به اداره کشور است مثلاً مساله حکومت و مساله حسبه و چیزهایی که با کارهای جمعی و داشتن قدرت سیاسی ارتباط پیدا می‌کند چند قرن است که جای اینها خالی است. علت هم معلوم است. فقهای شیعه در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده اند، برای آنها این مسائل مطرح نبوده است. شیعه حکومت نداشته است. فقه شیعه نمی خواسته جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده که بخواهد جهاد آن حکومت را اداره کند و احکام آن را از کتاب و سنت استنباط نماید.» (همو، 14/3/76).

قرنهاست که شیعه با یاس از اداره حکومت همراه بوده، یعنی فقیهی که می‌نشست استنباط می‌کرد، فکر نمی کرد که این استنباط برای اداره یک جامعه است، برای اداره یک فرد بود.(همو، 27/6/63).

انزوای اجتماعی

عدم حکومت داری و دسترسی به اجرای قوانین و احکام اجتماعی دین از یک سوی و عدم بهره برداری از نظرات فقهی انجام گرفته از سوی فقها توسط حکام شرایطی از انزوا را به همراه داشته است. در این شرایط فقها بیشتر به احکام فردی همت گمارده و در زندگی شخصی نوعی عزلت عرفانی می‌گزیده اند. آنهایی نیز که از این عزلت خارج می‌شده اند هرگز مورد استقبال حکام واقع نمی شده اند. این رویکردها باعث ایجاد نوعی مظلومیت در بدنه شیعه و نیز فقها شده بود و به صورت کاملا طبیعی فقهی که از این شرایط برون می‌تراوید چیزی جز اولیات زندگی فردی نبوده است. به نظر مقام معظم رهبری «فقه ما یک عیب دارد ... آن عیب عبارت از این است که چنین فقهی، برای این صورت و این فرد نوشته شده که حکومت ظلم و جوری بر سر کار باشد که برخلاف ما انزل الله حکم و اجرا می‌کند و یک عده شیعه مستضعف مظلوم هم، در گوشه ای زندگی می‌کنند. این فقه، دستورالعمل آن عده شیعه مستضعف مظلوم است... فقه کنونی ما برای روزگاری که بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش بینی نشده است». (همو، 11/6/64).

در اقلیت بودن شیعه

در سراسر تاریخ حکومتهایی که به نام دین اسلام حاکم بودند فراوانند. اما این حکومتها نه تنها موجب رشد فقه حکومتی شیعه نشده است بلکه به عنوان مانعی فراروی آن قرار داشته است. به نظر می‌رسد در طول تاریخ میزان ممانعت حکومت‌های عامه از بارور شدن فقه شیعه بیشتر از ممانعت حکومت‌های کفر و غیر مسلمان بوده است. در اقلیت بودن شیعه و عدم تاثیرگذاری آنان در امور اجتماعی از یک سوی و سنت تقیه از سوی دیگر راه را بر تعالی فقه حکومتی مسدود نموده است. به همین جهت است که «در طول این هزار سالی که ما فقه استدلالی داشتیم، شیعه چون در اقلیت بود، فقه او در (صدد) پاسخ اینکه چگونه باید زندگی کنند، نیست، (بلکه) در (صدد) پاسخ اینکه (این است که) فرد چگونه باید زندگی کند، هست.»(همو، 4/1/65).

رواج تفکر جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)

پس از حاکمیت بی چون و چرای کلیسا در قرون وسطی و ضربه هایی که کلیت دین و خداباوری از آن متحمل شد تفکر «جدایی دین از سیاست» و «فردی بودن دین» رواج عالم گیری یافت. این رواج که در قالب علوم جدید و به ویژه علوم انسانی بر تفکر انسان مدرن حاکم گردیده بود تمامی ادیان را با مشکل مواجه ساخت. تازیانه هایی که بشر غرب از دین کلیسایی دریافت کرده بود به قصاص بر تن بقیه ادیان نیز نشست و تمامی ادیان با یک چوب و آن سنت گرایی و دگم اندیشه رانده شدند. تنها کارکردی که برای دین می‌توانستند در نظر بگیرند حوزه فردی و آرامش‌های روانی بود. این رویکرد جهانی با ترجمان اندیشه‌های مغرب زمینیان توسط روشن فکران مسلمان و شیعی سایه بر تفکر دین مدارانه مسلمین نیز انداخت. به عبارت روشن تر«قرن نوزدهم که اوج تحقیقات علمی در عالم غرب می‌باشد، عبارت از قرن جدایی دین و طرد دین از صحنه زندگی است. این تفکر در کشور ما هم اثر گذاشت و پایه اصلی دانشگاه ما بر مبنای غیر دینی گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه‌های علمیه روگردانید. این پدیده مرارت بار، در حوزه علمیه اثر سوء گذاشت؛ زیرا علمای دین را صرفاً به مسائل ذهنی دینی -ولاغیر- محدود و محصور کرد و حوزه‌ها از واقعیت زندگی و حوادث دنیای خارج و تحولات عظیمی که به وقوع می‌پیوست، بی خبر ماندند و به یک سلسله مسایل فقهی و غالباً فرعی محدود شدند. مسائل اصلی فقه -مثل جهاد و تشکیل حکومت و اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه حکومتی -منزوی و متروک و «نسیاً منسیا» شد و به مسائل فرعی و فرع الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگی، توجه بیشتری گردید.» (همو، 29/9/68)