حاکمیت

حاکمیت، فرمانفرمایی، اختیار وضع، اصلاح قوانین، قدرت قانونی

نویسنده : داريوش آشوري

حاکمیت sovereignty

حاکمیت یا فرمانفرمایی ، قدرت عالی دولت که قانونگذار و اجرا کننده‌ی قانون است و بالاتر از آن قدتی نیست. حوزه‌ی حاکمیت یا فرمانفرمایی یک دولت شامل آن قلمروی از کاربرد قدرت است که در آن ، بنا به حقوق بین الملل ، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولتهای دیگر یا درگیر ببا حقوق بین الملل نیست.

حاکمیت شامل این مفاهیم است: ( الف ) اختیار وضع و اصلاح قوانین برحسب نظام قانونی کشور، ( ب) قدرت سیاسی و اخلاقی دولت، از آن جهت که« قدرت قانونی » در قلمرو خویش به شمار می‌آید؛ (پ) استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه سیاسی.

در جمهوریها حاکمیت را معمولاً به مردم می‌دهند. اما در بعضی کشورها، مانند ژاپن آن را به فرمانفرما( امپراتور) نسبت می‌دهند. در مورد منشاء فرمانفرمایی یا حاکمیت تئوریهای گوناگون آورده‌اند . بعضی آن را حق فرادستان و سرامدان می‌دانند؛ بعضی دیگر آن را دارای ضمانت الاهی و گروهی ناشی از «قراداد اجتماعی » دانسته‌اند . جان میلتون شاعر و نویسندۀ انگلیسی و جان لاک فیلسوف انگلیسی درقرن هفدهم مردم را خاستگاه نهایی قدرت سیاسی دانستند، و انقلاب فرانسه این اصل را به کرسی نشاند. « اعلامیه‌ی استقلال » ایالات متحده امریکا نیز همین اصل را تأیید می‌کند و می‌گوید که « حکومتها قدرت عادلانه‌ی خود را از رضایت فرمانگزاران به دست می‌آورند.» اصل « حاکمیت مردم » امروزه در قسمت عمده‌ی جهان پذیرفته شده و قوانین اساسی کشورها از این اصل نام می‌برند که فرمانفرمایی (حاکمیت ) دولت برخاسته از خواست «مردم » یا «ملت» است. و بر این اساس رژیمها و دولتهای کنونی مشروعیت یا قانونیت حاکمیت خود را ناشی از قانون اساسی و رضایت مردم یا ملت یا رأی آنها می‌دانند و خود را نمایندۀ قدرت یا «ارادۀ» ملت می‌خوانند اما قانون اساسی اتحاد شوروی از منشاء حاکمیت برداشت دیگری دارد و آن را به « زحمتکشان شهر و روستاها» معرفی می‌کند « که شوراهای نمایندگان زحمتکشان نمایندگی آنان را دارند.»

حاکمیت بر دو نوع است: داخلی و خارجی. حاکمیت داخلی شامل همه‌ی اختیارهایی است که هر دولتی بر شهروندان خود یا بر خارجیان ساکن کشور و بر کشتیهای خود و دریاهای آزاد دارد. حاکمیت خارجی شامل حق داشتن روابط با دولتها دیگر یا بستن قرارداد یا اعلان جنگ است.

حاکمیت داخلی به حاکمیت سیاسی و حاکمیت قضایی تقسیم می‌شود. حاکمیت سیاسی قدرت نهایی و عالی است که در هر جامعه‌ی سیاسی وجود دارد.

حاکمیت قضایی قدرتی است که در نظارت قضایی نهفته است.

ممکن است دولتی حاکمیت داخلی داشته باشد، اما حاکمیت خارجی نداشته باشد و حق خود را در مورد اعلان جنگ یا روابط خارجی به دولت دیگر واگذارد. اینگونه دولتها تحت‌الحمایه به شمار می‌آیند.

البته اکنون حاکمیت هیچ دولتی مطلق نیست. زیرا برخی قوانین همگانپذیرفته‌ی بین المللی اصل حاکمیت ملی یا فرمانفرمایی ملی و اصل عدم دخالت دولتها در حوزه‌ی حاکمیت یکدیگر به عنوان یک اصل اخلاقی و سیاسی پذیرفته شده است.

« حاکمیت ملی » به معنای حق یا مدعای یک گروه ملی (یا ملت ) برای خودمختاری یا گزینش آزادانه‌ی دولت برای خود است.

این مسئله که در یک قلمرو حاکمیت، هنگامی که جنگ داخلی یا خارجی آن را به دو یا چند پاره کرده باشد، قدرت قانونی یا حقیقی کدام است، مسئله‌ای است مورد نزاع و شناسایی یک از دو طرف مدعی حاکمیت از سوی دولتهای دیگر معنادار است.

در مواردی دولتهای دیگر یک « دولت آزاد » را که در دوران جنگ در خارح از مرزهای کشور تشکیل شده، در مقام « دولت قانونق » و « نماینده‌ی مردم» به رسمیت شناخته‌اند، زیرا آن را نماینده‌ی حقیقی مردم کشور دانسته‌اند نه آن را که بالفعل در آن مرز و بوم فرمانفرمایی می‌کند.