انضباط اجتماعی در سبك زندگی اسلامی - بخش نخست

نويسنده: وحيد حاتمی

انسان از هنگامي که آفريده شد، برابر آنچه در متون ديني روايت و تفسير شده و از زماني که زندگي جمعي خود را آغاز کرد، بنا به آنچه در تاريخ انديشه ها نوشته شده، همواره براي يافتن پاسخ پرسش هاي خاصي در تلاش بوده است، همين همارگي، نگارندگان و پژوهشگران حوزه انديشه را بر آن داشته تا پرسش هاي ياد شده را «پرسش هاي پايدار» بنامند. از جمله اين پرسش ها مي توان به مواردي مانند «آزادي» «عدالت و برابري»، «بهترين قانون» و «خاستگاه مشروعيت قوانين» و البته «نظم و انضباط اجتماعي» اشاره کرد. اين نوشتار بر آن است تا پرده‌اي از وضعيت نظري و عملي موضوع نظم و انضباط اجتماعي را با تأکيد بر انضباط شهروندي و سبک زندگي به تصوير بکشد تا بتواند سبک زندگي جامعي را از نگاه اسلام در اين حوزه معرفي نمايد. نظم و انضباط اجتماعي، اساس و قوامي براي زندگي شهروندي، مفهومي محوري و داراي ارتباطي چند سويه با ديگر حوزه هاي زندگي، مطالبه اي ديني، ملي و عرفي، شاخصي براي ميزان پيشرفت و توسعه شهري است.

***

1. مبانی

مبانی انضباط اجتماعی در منابع دينی

اگر قرآن کريم با رويکرد تحليل محتوايي کمي بررسي شود، ملاحظه مي شود ريشه و مشتقات دو واژه «نظم» و «ضبط» هيچ مصداقي در قرآن ندارد و در روايات معصومان(ع) که در مجموعه هاي حديثي گرد آوري شده، در مقايسه با ديگر موضوعات کمترين فراواني را دارند. اين رويکرد، برآيند بي توجهي منابع ديني به موضوع نظم و انضباط نمي باشد.

در قرآن کريم واژگاني که از ريشه هاي «سوي»، «وزع»، «صف»، «خلق»، «قدر» گرفته شده اند، همگي بار معنايي نظم و انضباط و به تعبير ديگر، نظم پذيري يا نظم دهي را در خود جاي داده اند. عنوان دو سوره شريفه «صف» و «صافات» مربوط به معناي نظم و انضباط است. قرآن کريم با تقسيم کار اجتماعي و تبيين ساز و کارهاي وابسته در روابط اجتماعي، براي نهادينه کردن انضباط اجتماعي در ميان شهروندان پيشگام است. پيشي نگرفتن بر خدا و پيامبر(ص) که در قرآن مطرح شده (اشاره به آيه نخست سوره حجرات) نحوه سلوک با پيامبر(مانند آيه شريفة نجوا) و سلوک مؤمنان با يکديگر (همه آيات سوره حجرات) يا با مردم(توبه 122) و مانند اينها همگي براي باز تعريف و استقرار نظم جديد و مطلوب قرآني است. قرآن با احکام اجتماعي مانند نماز جمعه و جماعت و حج احکام متعددي براي تنظيم نسبت مؤمنان با يکديگر و برنامه اي عملي براي آموزش انضباط اجتماعي به مؤمنان دارد.

قرآن با بيان داستان طالوت و نبرد او با جالوت، داستان بني اسرائيل و داستان جنگ احد نمونه هايي حقيقي از پيامدهاي بي انضباطي را براي مسلمانان روايت مي کند.

امر به معروف و نهي از منکر، و امور حسبيه ساز و کار هميشگي قرآني براي جنبه کنترل و مهار کارگزاران انساني در چار چوب نظم نهادينه شده اجتماعي است. (انضباط اجتماعي، تاج مزيناني، ص 136)

اينکه اميرمؤمنان علي در وصف قرآن مي فرمايند: «بدانيد که در آن علم آينده و سخن از گذشته و دواي درد شما و باعث تنظيم و ساماندهي ميان شماست». (نهج البلاغه- حکمت 313) مي تواند اشارتي باشد بر اين معنا که قرآن در باب نظم و انضباط اجتماعي که موضوعي حياتي است، خود اقدام به تربيت و آموزش کرده و تنها به ذکر قاعده و چارچوب و تفويض مسئوليت به مؤمنان اکتفا نکرده است. افزون بر قرآن، سيره رفتاري و گفتاري معصومان(ع) و اولياي الهي که در اين مکتب تربيت شده و رشد يافته اند، سرشار از مصاديق رعايت نظم و انضباط فردي و اجتماعي (به ويژه با مصداق قانون گرايي و احترام به حقوق ديگران) در حوزه مسائل فردي و اجتماعي است که در کتب سيره، نمونه هاي متعددي از آن درج شده است.

 شاخص هاي انضباط اجتماعي در روايات

برخي پژوهشگران شاخص هاي زير را براي انضباط اجتماعي از کلام معصومان(ع) استخراج کرده اند:

انجام به موقع کار، محکم کاري و اتقان کار، کيفيت کار، پرهيز از کم کاري و سستي در کار، نشاط و پرهيز از کسالت، دقت در کار و پرهيز از سهل انگاري، پرهيز از ضايع کردن کار محوله، مباني ناظر به اسناد سازماني.

قوانين، انضباط بخش هستند و نهادينه سازي انضباط، فلسفه وضع قوانين است. به انضباط به مفهوم عام آن، با صراحت و گاهي در شکل بيان مصاديق، در قوانين مختلف بالا دستي و درون سازماني توجه و تأکيد شده است از جمله:

در سند چشم انداز بيست ساله که ايران 1404 را اين گونه معرفي مي کند: «فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت مند، داراي وجدان کاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن».

در سياست هاي کلي نظام در دوره چشم انداز مسائل زير تصريح شده است:

توسعه نظم و امنيت عمومي.

توسعه قانون گرايي، تقويت انضباط اجتماعي و وجدان کاري.

در سياست هاي کلي نظام اداري نيز آمده است:

قانون گرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخ گويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از مواجهه سليقه اي و فردي در همه فعاليت ها.

نهادينه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود کنترلي، امانت داري، صرفه‌جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال.

تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه.

در سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه نيز، گزاره هاي بسياري از جمله مسائل زير وجود دارد:

سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.

امور فرهنگی

تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان کاري و خود باوري، روحيه کاري، ابتکار، درست کاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقا کيفيت در توليد.

امور اجتماعی

تقويت و کار آمد کردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات براي رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.

يکپارچگي در سياست گذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.

ارتقاي شاخص هاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط، بهداشت جسمي و روحي.

ارتقاي امنيت اجتماعي.

مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان و اهتمام به اجراي سياست هاي کلي مبارزه با مواد مخدر.

سامان بخشي مناطق حاشيه نشين و پيشگيري و کنترل ناهنجاري هاي عمومي ناشي از آن.

در همين راستا، لايحه برنامه پنج ساله شهرداري تهران، انبوهي از گزاره هاي مربوط به انضباط اجتماعي را در بخش هاي مختلف از جمله: چشم انداز شهر تهران، اهداف کلي شهر تهران، راهبردهاي توسعه شهر تهران و به ويژه طرح هاي موضوعي شهر تهران که اکثر قريب به اتفاق آنها با انضباط اجتماعي پيوند دارد، توجه کرده است.

2. اصول

رعايت اصول در همه مسائل اهميت کارکردي دارد و يکنواخت سازي، همسو سازي، پرهيز از موازي کاري و چند باره کاري و هماهنگ سازي اقدامات را مي تواند به همراه داشته باشد.

تعريف اصول مي تواند برد زماني بلند مدت قواعد برخاسته از آن، جامعيت و شمول، تعيين تکليف مصاديق تازه، پرهيز از بلاتکليفي بلند مدت، انعطاف و نهادينه سازي مسائل را به همراه داشته باشد. قرآن کريم و نيز سيره معصومين(ع) بر تعيين و تبيين اصول و واگذاري تطبيق آنها به مکلفان از مؤمنان استوار است و به همين دليل فقه شيعه که عهده دار انضباط بخشي به زندگي اجتماعي مؤمنان است، پويا و پاسخ گوي شرايط زماني و مکاني مختلف است. با اين استدلال بخش اصول در نوشتار حاضر و بلکه براي هر طرحي، زير بنايي، مبنائي و داراي اولويت ويژه دو چندان است.

درباره انضباط اجتماعي اصول زير در خور توجه هستند.

چند بعدی بودن

به اين معنا که مانند بيشتر و بلکه همه مقولات مربوط به انسان، اين مقوله بايد بررسي شود و حوزه هاي مختلف از ديدگاه تخصصي خود در اين باره نظريه و ديدگاه دارند.

نظم و انضباط که موضوعي جامعه شناختي است و گرايشي تخصصي در چارچوب نظريه‌هاي نظم ايجاد کرده است، در علوم سياسي به آن تحت عنوان سامان سياسي، بهترين نوع حکومت، بهترين نوع قانون و توجيه چرايي اطاعت از قانون توجه مي شود.

علم اخلاق ضمن بحث تخصصي از نظم فردي و نقش آن در رشد و تعالي فرد، جنبه هاي اجتماعي موضوع را در قالب کلي رعايت حق الله و حق الناس (احترام به حقوق مردم، خويشان، نزديکان و وابستگان، رعايت امانت و بيت المال...) مداقه مي کند.

علم مديريت به ويژه در بحث مديريت رفتار سازماني، بحثي مبسوط و اختصاصي به انضباط کارکنان در سازمان تخصيص مي دهد. علم حقوق همه فلسفه، ماهيت و کارکرد خود را مديون استقرار نظم اجتماعي است. علوم نظامي، نمايي از انضباط اجتماعي مطلوب و آرماني را که معطوف به بحران و بدترين وضعيت ممکن براي استقرار نظم يعني جنگ است، به نمايش می‌گذارد.

دو رويه بودن

انضباط، رويه اي دروني دارد که از آن به جامعه پذيري و اجتماعي شدن فرد ياد مي کنند و رويه اي بيروني دارد که ابزارهاي مهار و کنترل، براي حفظ و رعايت آن قرار داده شده است.

چند سطحي بودن انضباط اجتماعي سطوح مختلفي به شرح زير دارد:

نظم فردی

اين نظم، شخصي و فقط در ارتباط فرد با خودش مطرح است. اين نوع نظم دستاورد اجتماعي نداشته يا درخور توجه نيست. مانند نظم در انجام اعمال عبادي فردي چون نماز.

نظم جمعی

افرادي ممکن است در قالب گروهي نظم داشته باشند، اما اين نظم به دليل ارتباط نداشتن با محيط و ديگر عناصر محيطي اعم از انساني و غير انساني که با گروه ياد شده مستقيماً مرتبط نيستند، فايده اي اجتماعي ندارد، بلکه اگر به منزله بخشي از کليت محيط سنجش و ارزيابي شوند، کاملاً بي نظم تصوير خواهد شد. رفتار هواداران فوتبال در مسابقات ورزشي در درون ورزشگاه ها نظم جمعي دارد، اما انضباط اجتماعي ندارند و گاهي يا بيشتر زمان ها همه محيط را دچار اختلال و بي نظمي مي کنند.

3. انضباط اجتماعی

انضباط اجتماعي هوشمند و داراي هم کنش با محيط است، همه محيط دور و نزديک را کليتي يکپارچه مي بيند و نظم را هم نسبت با اين محيط در نظر مي گيرد.

درجه بندی

انضباط به لحاظ شدت و کيفيت، داراي ضعيف و قوي است، از مسائل خرد و بسيار جزئي تا مسائل کلان و فراملي را در بر مي گيرد.

مسری بودن

نظم و بي نظمي (فردي و اجتماعي) هر دو مي تواند همانند ويروس، ديگران را تحت تأثير قرار دهد و کارگزار را ناگزير از رفتار در چارچوب نظم و يا بي نظمي حاکم کند.

فرهنگی بودن موضوع

در خصوص نظم و انضباط اجتماعي دو ديدگاه وجود دارد: «نظريه هاي اثباتي و نظريه هاي فرهنگی»

نظريه هاي اثباتي، نظم را بيشتر بر اساس مناسبات بيروني مبتني بر قرارداد، نفع، ترس و اجبار توضيح مي دهند. بنابراين نظريه ها، افراد جامعه بر اساس نوعي قرارداد، قواعد و مقرراتي را براي سامان اجتماعي مي پذيرند. اين قواعد گذشته از آن که نفع افراد جامعه را تأمين می‌کند، آنها را در برابر گزند ها و آسيب ها نيز محافظت مي کند.

رهيافت ديگر نظريه هاي اثباتي، نظم را بيشتر بر اساس فشار، اجبار و ترس توضيح می‌دهد و مدعي است افراد با تهديد به استفاده از زور در برابر آن سر تسليم فرود مي آورند و از مجموعه قواعدي که قدرتمندان براي حفظ جامعه وضع کرده اند، تبعيت مي کنند.

در مقابل نظريه هاي اثباتي، نظريه هاي فرهنگي، نظم را بر اساس پذيرش مجموعه اي از ارزش ها، نمادها و باورها توضيح مي دهند. اين دسته از نظريه ها مدعي اند نظم اجتماعي نه از روي نفع يا ترس و اجبار بلکه با علاقه و از روي ميل و رغبت از سوي افراد پذيرفته مي شود.

هر الگويي از نظم قاعدتاً بايد بتواند به دو مسئله اساسي پاسخ دهد: پيش بيني پذيري و مشارکت پذيری

الگوهاي اثباتي نظم، اگرچه با تطميع و تهديد و قوه قهريه قادرند در کوتاه مدت پيش‌بينی‌پذيري رفتارها را تضمين کنند، اما به هيچ وجه قادر به جلب مشارکت و همکاري افراد بر اساس ميل و رغبت نيستند. به همين دليل نيز نظم هاي مبتني بر ترس، تهديد يا نفع و تطميع در ذات خود ناپايدار و شکننده اند، چرا که هيچ گاه قادر به کنترل کامل رفتارها با جلب رضايت افراد نيستند، از اين رو، نظام هاي مبتني بر چنين نظم هايي هر روز بايد بر حجم قواعد و قوانين کنترلي و نيز نيروها و ابزار و ادوات کنترل کننده خود بيفزايند و همواره در هراس از فرو پاشي به سر ببرند.

اما از سوي ديگر مدل هاي فرهنگي نظم از آنجا که بر نظامي از باورها، نمادهاي ارزشي و فرهنگي بنا شده اند، افراد جامعه آن را بدون هيچ اجبار و فشاري مي پذيرند و قادرند پاسخ کاملي به دو مسئله پيش بيني پذيري و مشارکت پذيري بدهند. به همين دليل نيز به راحتي مي توان با اتکا به الگوهاي فرهنگي نظم، رفتار افراد در موقعيت هاي مختلف و مسئله ساز را پيش بيني کرد. از سوي ديگر، پيروي افراد از چنين الگوهايي نيز از آنجا که مبتني بر ترس و تهديد نيست، با مشارکت و توأم با علاقه و رضايت از سوي افراد دنبال مي شود.

زمان بر بودن موضوع

استقرار نظم به ويژه اگر به دروني شدن آن نيز توجه شود، گاهي چندين نسل زمان نياز دارد تا به انجام رسد. سطح و درجه نظم درخواستي و نيز گستره آن؛ عوامل تعيين کننده اي در زمان بندي پروژه نظم و انضباط اجتماعي هستند. بنابراين استمرار برنامه ها براي نهادينه‌سازي انضباط اجتماعي بايسته است.

الزامات طبيعی موضوع

بخشي از بي نظمي ها در زندگي اجتماعي، طبيعي هستند. اين بي نظمي ها رويداد هستند نه مسئله و مشکل. فرد و جامعه به طور طبيعي و ذاتي گرايش به نو شدن دارند. هر نو شدني، وضعيت جديدي را ايجاد مي کند که پيشينه ندارد، از اين رو، روابط آن با محيط مشخص نيست. اين اصل در جوامع در حال گذار به ويژه ايران اسلامي که در همه حوزه هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي نظامي، رويه نوگرايي داشته است و می‌خواهد نظمي نو و بي سابقه در افکند، طبيعتاً بيشتر خود را مي نماياند، چالش هاي آن نيز به دليل پا فشاري به ارائه راهکارهاي بومي و داخلي، برد زماني بيشتري دارد.

نام گذاری

گزينش «نام مناسب» براي طرح هايي که با پديده هاي اجتماعي در ارتباط است، در فهم منظور و تبيين حدود و مرزهاي موضوع مؤثر است.

معاني پنهان انضباط، در کشور ما بيشتر درک شده است. گواه اين ادعا، حجم ادبيات توليد شده در ارتباط با موضوع است و آن اندازه که در ناجا و وزارت کشور براي موضوع انضباط اجتماعي فعاليت پژوهشي و اجرايي صورت گرفته است، در نهادهاي فرهنگي، اقدامي ملاحظه نمی‌شود يا اگر انجام مي شود در راستاي سياست گذاري هاي بازيگران حوزه هاي نظامي امنيتي مي باشد.

فردشناسی

مخاطب طرح هاي اجتماعي، افراد هستند از دو سو: انسان بودن و شهروند بودن. از اين رو، بايسته است هر طرحي که رنگ و بوي اجتماعي دارد و مي خواهد سامان بخشي به زندگي فردي و اجتماعي او را عهده دار شود، ابتدا مخاطب خود را بشناسد و سپس برنامه‌ريزي و هدف گذاري کند.

نهادينه سازي انضباط اجتماعي براي شهروندان شهري که بي نظمي مشخصه بارز آن است، نمي تواند دور از شناخت خلقيات و کسب معرفت به گرايش ها، انگيزه ها و دلايل رفتارها و فرآيندهاي مناسب جامعه پذيري آنان باشد.

مقولات بسياري را در اين چارچوب را مي توان بررسي کرد:

فرد گرايي يا جمع گرايي شهروندان، انبوهه گرايي يا اجتماعي گرايي شهروندان، بالقوه يا بالفعل بودن اين ويژگي ها، سنجش بينش انضباط بخش و انضباط پذير شهروندان، ميزان تکليف‌شناسي و تکليف پذيري، حقوق شناسي و حقوق پذيري، اجبار گرايي يا اقناع گرايي شهروندان، شخصيت ضد اجتماعي، پرخاشگر، نبود يا کاستي علاقه هاي اجتماعي، مشارکت پذيري يا مشارکت گريزي شهروندان و انبوهي از اين موضوعات که در حوزه روان شناسي و روانشناسي اجتماعي قرار مي گيرد. اين عوامل به صورت مستقيم و غير مستقيم بر انضباط اجتماعي اثر گذارند.

اعتماد

عبارت است از «قبول حسن نيت فرد ديگر در فراهم نکردن امکان لطمه زدن به منافع ديگران» اعتماد پيش بيني را تکيه پذير مي کند و پيش بيني يکي از عناصر اصلي هر الگوي نظم اجتماعي است. اعتماد که در رابطه دو جانبه هر چيزي با ديگري معنا مي يابد، به ويژه در روابط انسان ها با يکديگر، قوام بخش است و روحي است که کالبد نظم را سرپا و استوار نگه می‌دارد. در صورت نبود اعتماد به پايبندي ديگران به چار چوب هاي زاينده نظم، قوانين و مقررات، نهادهاي استيفا کننده حقوق در شرايط بي نظمي، هيچ انضباطي نمي تواند نهادينه يا دروني شود. پيامد نبود اين بُعد در انضباط اجتماعي، مشارکت گريزي، قانون شکني، آويختن به راه ها و ساز و کارهاي فردي به جاي ابزارهاي مشروع و قانوني است و نمايش نبود اعتماد در شرايط بحراني (نبود نظم) فاجعه بار مي باشد.

      روزنامه كيهان، شماره 21660 به تاريخ 11/4/96، صفحه 8 (معارف)