شورا، فقه سياسي، فقه اهل سنت، رشيدرضا، محمد عبده، مودودي، توفيق محمد الشاوي، خلافت، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
نظریه شورا یکی از نظریه‌های مطرح در اندیشه سیاسی اهل سنت است که که بیانگر شیوه مشروع استقرار حکومت و قدرت سیاسی می‌‌باشد. اهل سنت برای شورا اعتبار خاصی قائل بوده و معتقدند حکومتی که از راه شورا مستقر شده باشد مشروعیت پیدا میکند. این شیوه از استقرار حکومت همانند شیوه‌های استخلاف و استیلاء ریشه در واقعیات سیاسی صدر اسلام دارد. حاکمان پس از پیامبر(ص) با سه شیوه «انتخاب توسط اهل حل و عقد»، «استخلاف» و «شورا» انتخاب شدند و بعدها شیوه استیلاء و غلبه نیز به عنوان یکی از راه‌های مشروع حکومت مطرح گردید. نظریه «شورا» به لحاظ تاریخی به انتخاب شش نفر از صحابی و بزرگان صدر اسلام از سوی حاکم بر مسلمان به منظور انتخاب حاکم بعدی برمی‌‌گردد. مبنای مشروعیت چنین شیوه‌ای برای استقرار حکومت در دیدگاه اهل سنت عمل صحابه است. از نگاه اهل سنت گفتار و کردار صحابه هم‌پایه قرآن و سنت منبع اصلی احکام سیاسی به شمار می‌رود و به همین جهت شرایط و شیوه‌های استقرار خلفای راشدین را نمونه آرمانی و مشروع حکومت اسلامی دانسته و مشروعیت عمل سیاسی حاکمان را بر پایه همین امر توجیه می‌نمایند.[1]
نظریه شورا پس از جنگ صفین نیز با طرح مجدد از سوی برخی از فرق خوارج و قدریه مجددا مطرح گردید؛ اما گروه‌ها یا افراد خواهان تشکیل شورا برای تأسیس قدرت سیاسی یا تغییر آن، برداشت یکسانی از مفهوم شورا نداشتند و لذا روش تعیین حاکم از طریق شورا هیچ‌گاه نتوانست با دیگر شیوه‌های استقرار خلافت و نمونه‌های عملی آن به رقابت برخیزد و در اوضاع بحرانی دوران امویان و عباسیان نظریه «استیلاء» فرصت چندانی برای عملی شدن این نظریه بر جای نگذاشت .به همین دلیل در اندیشه قدیم اهل سنت مفهوم شورا بیشتر به معنای مشورت حاکم اسلامی و وجوب یا عدم وجوب آن کاربرد دارد؛ اما در نظریه‌های جدید اهل سنت شورا کاربرد و دامنه وسیع‌تری یافته و پایه همه تصمیمات سیاسی اعم از برقراری حکومت و یا سایر فرایندهای اجرایی و قانونی است.
دلایل شورا
شوراگرایان در استدلال به لزوم شورا به برخی از آیات و روایات استناد می‌‌کنند. آیه 38 شورا (و امرهم شوری بینهم) و آیه 159 آل عمران (و شاورهم فی الامر) به صراحت از شورا سخن گفته‌اند. اندیشمندان و فقهاى اهل سنت در مقام استدلال به این آیات دیدگاه‌هاى متفاوتى ارائه کرده‌اند. عده‌اى شورا را واجب و عده‌اى دیگر امر در این آیات را حمل بر استحباب کرده‌اند. بنابراین دو نظریه وجوب شورا و عدم وجوب شورا در بین اهل سنت وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان قدیم اهل سنت و برخی از متفکران جدید بر این عقیده‌اند که شورا بر حاکم واجب نیست بلکه صرفا امری شایسته و پسندیده است. از این نظر هر چند مشاوره با عقلا و بزرگان قوم امر نیکویی است اما حاکم اسلامی می‌‌تواند بدون مشورت نیز تصمیم‌گیری نموده و عمل نماید. بنابراین منظور از شورا مشورت پیامبر(ص) و سپس ولی امر در مسائل اختلافی و اجتهادی است که حاکم اسلامی بدون توجه به اقلیت و اکثریت آراء آنچه را حق و صواب است اختیار میکند. شافعی و ابن‌تیمیه از مهمترین اندیشمندانی هستند که قائل به عدم وجوب شورا می‌‌باشند.[2]
برخلاف این دیدگاه، تعدادی از اندیشمندان قدیم و بسیاری از معاصران اهل سنت به وجوب شورا نظر دارند. به نظر آنان شورا بر حاکم واجب است و او نمی‌‌تواند بدون مشورت به رأی خود عمل کند همچنان که امت اسلامی نمی‌‌تواند از مشورت دادن به حاکم امتناع نماید. بدین‌سان حاکم مستبد با مشورت نکردن مرتکب گناه میشود و امت نیز در صورت عدم مشارکت به واجب امر به معروف و نهی از منکر عمل نکرده است.
البته در میان قائلین به وجوب شورا نیز دو دسته از آراء دیده میشود. متفکران قدیم به رغم قول به وجوب شورا عقیده داشتند که حاکم اسلامی الزامی به قبول نظر شورا ندارد اما بسیاری از اندیشمندان جدید اهل سنت چنین می‌‌اندیشند که شورا و تصمیمات آن برای حاکم الزامی است. مودودی، رشیدرضا، محمد عبده و بسیاری دیگر معتقدند نه تنها مشورت حاکم با مسلمانان لازم است بلکه باید نظر شورا را تنفیذ و مطابق با اجماع یا آراء اکثریت عمل کند.
نویسندگان رسالة‌الخلافه و سلطة‌الامه نیز با تأکید بر وجوب شورا معتقدند که اصل در حکومت اسلامی عمل به شوراست و حاکم در هر حال مکلف به مشورت با امت است.[3] در نگاه آنان نظم سیاسی و سازمان اداری حکومت و به تبع آن شیوه‌های شورا از احکام متغیری است که بنا به مقتضیات زمان قابل تغییر است و به تشخیص مصلحت و نظر اهل حل و عقد در هر زمان بستگی دارد.
رشیدرضا نیز در بیان وجوب شورا معتقد است از مهمترین وظایف حاکم مشورت نمودن در هر چیزی است که نص قطعی خاصی یا اجماع صحیحی در آن مورد وجود ندارد. به ویژه امور سیاسی و جنگ که باید بر اساس مصلحت عمومی انجام شود و سبب این که خداوند پیامبر(ص) را به مشورت در امر امت دستور داده است این است که مشورت را به عنوان قاعده‌ای کلی در مورد تأمین مصالح عمومی جعل کند. رشیدرضا تاکید مى کند که حتى رسول‌الله(ص) نیز در موارد غیر وحى مشاوره مى‌فرمود به این دلیل که مى‌فرمود: «انتم اعلم بامر دنیاکم» و در امور بشرى خود را نیازمند مشورت مى‌دید. از طرف صحابه بسیار سئوال مى‌شد که آیا نظر پیامبر(ص) ناشى از وحى است یا راى شخصى او است و در صورت دوم، صحابه دیدگاه‌هاى مشورتى خود را ارائه مى‌دادند.[4]
رشیدرضا در تفسیر آیه «و امرهم شورى بینهم» تاکید مى‌کند که به لحاظ وجوب شورا پیامبر اسلام(ص) هرگز نمى‌توانست در مورد آینده سیاسى امت تعیین تکلیف نماید، زیرا چنین امرى مغایر با ماهیت متبدل مصالح عامه در زمان‌های مختلف بود و در چنین مواردی امکان وضع حکم معین و ثابت وجود ندارد، زیرا امور اجتماعی و مصالح آن در هر زمانی متغیر و متفاوت است.
نکته مهم در اینجا این است که هر نوع تلقى از شورا رابطه مستقیمى با نوع تلقى از اختیارات و وظایف حاکم در اندیشه‌هاى اسلامى دارد، فقه الخلافه سنتى به دلیل تاکید بر اقتدار حاکم، شورا را از جمله‌ی احکام مندوب قرار مى‌دادند ولى در اندیشه‌هاى جدید این رابطه معکوس شده است.
مصداق شورا
در این‌باره که مصداق شورا چه کسانی هستند در بین اندیشمندان اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. محمد رشیدرضا با توجه به علایق سنتی خود، مصداق اهل شورا را همان اهل حل و عقد می‌داند و حتی مفهوم حاکمیت مردم را به حاکمیت و رضایت اهل حل و عقد تفسیر میکند. وی با نگرشی نخبه‌گرایانه به شورا اهمیت زیادى به اهل حل و عقد داده و آنها را اهل شورا و مصداق اولى الامر و «مالک التولیه و العزل» مى‌داند و معتقد است امامت با بیعت اهل حل و عقد محقق مى‌شود.[5]
اما برخی از اندیشمندان با توجه به گسترش دامنه حاکمیت به تمامی مردم، به اطلاق امر به شورا در قرآن و سنت تمسک نموده و شکل حکومت، ساختارها و نهادهای آن را بر اساس مقتضیات زمان به عهده شورا نهاده‌ا‌ند. نظریه‌های جدید، حکومت اسلامی را حکومت شورایی مردم‌سالار می‌داند و از این رو جامعه را مصدر حاکمیت و سلطه سیاسی می‌داند. توفیق الشاوی شورا را مشارکت همه افراد جامعه و همکاری آزادانه آنان در تصمیم‌گیری‌ها می‌داند.[6] مودودی نیز در این‌باره می‌نویسد: «کلیه امور این حکومت، از تأسیس و تشکیل گرفته تا انتخاب رئیس کشور و اولی الامر و تا امور تشریعی و انتظامی، بر اساس مشورت با اهل ایمان به اجرا گذاشته میشود. بدون ملاحظه اینکه این مشورت مستقیم باشد یا به وسیله نمایندگان منتخب».[7]
شورا و نظریه‌های جدید اهل سنت
فقه سیاسى قدیم اهل سنت اساسا خلافت‌محور است و خلافت را به عنوان الگوى صحیح حکومت اسلامى پس از پیامبر(ص) پذیرفته و به شرح و بسط آن پرداخته است، در حالی‌که نظریه‌های جدید بر محور شورا شکل گرفته‌اند.[8] در نظریه‌های جدید اهل سنت نظریه شورا مهمترین نظریه سیاسی اسلامی است که البته با تفسیرها و نظریه‌های متفاوتی تبیین شده است. پس از الغای خلافت و بحران اندیشه سیاسی اهل سنت، سه گرایش فکری مهم در کشورهای عربی پدید آمد. برخی از اندیشمندان به رد و طرد هر نوع نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر دین پرداختند؛ دسته‌ای دیگر خواهان احیای خلافت پیشین بودند و گروه سومی به اصلاح و بازسازی تئوری سیاسی قدیم گرایش داشتند به گونه‌ای که مطابق با شرایط جدید جهان اسلام بوده و کارآمد باشد.[9] این گروه که بیشتر نوگرایان سیاسی اهل سنت را شامل میشود نظریه شورا را به منظور بازسازی نظام سیاسی بر پایه متون دینی مطرح نموده اند.
البته طرح نظریه شورا با سه رویکرد اساسى صورت گرفته است: برخی همچون سیدجمال‌الدین اسدآبادی، محمد عبده و رشیدرضا با هدف اثبات ناسازگاری اسلام و نظام استبدادی به سراغ شورا رفته و با تمسک به اصل شورا در اسلام ثابت نموده‌اند که هرگونه نظام استبدادی با آموزه‌های اسلام ناسازگار است. رویکرد دیگر رویکرد مقایسه‌اى است که شورا را با دموکراسى مقایسه میکند و معتقد است که اسلام و دموکراسی با یکدیگر تنافی ندارند. از این دیدگاه مى‌توان با مراجعه به نصوص دینى، مؤلفه‌هاى نظام شورایى را استخراج کرد و آن را به عنوان یک نظام سیاسى اسلامى مردم‌گرا در مقابل نظریه دموکراسى غربى ارائه نمود. بنابراین شورا یکى از ارکان مهم دموکراسى اسلامى تلقى مى‌گردد.[10] رویکرد سوم نیز رویکرد مقایسه‌اى است امّا نه به منظور تبیین همسانى‌ها و قرابت‌هاى شورا و دموکراسى، بلکه به منظور اثبات برتری نظام شورایی بر نظام دموکراسی است. در واقع در این رویکرد تلاش مى‌شود برترى شورا و نظام شورایى اسلامى بر دموکراسى ثابت گردد و از این رهگذر بر جامعیت و برترى دین اسلام استدلال شود. به لحاظ تاریخى این رویکرد، متأخر از رویکرد اول طرح شده است و می‌‌توان آن را در آثار توفیق محمد الشاوى ملاحظه کرد. وى در کتاب «الشورى اعلى مراتب الدیمقراطیه»، ضمن تبیین عناصر مشترک میان شورا و دموکراسى، به بیان معایب دموکراسی و مزیت‌های شورا پرداخته و بدین ترتیب برترى شورا را بر دموکراسى اثبات میکند. الشاوی در مقدمه‌ای بر کتاب "فقه الخلافه السنهوری" علت اساسی سستی دستگاه خلافت را تعطیل شورا و ارج ننهادن به آرای مردم دانسته است. وی با گردآوری و تنظیم مباحث شورا در صدد ارائه نظام سیاسی مطلوب است و جوهره و شالوده نظام سیاسی را شورا می‌داند. از نظر وى، دموکراسى به تنهایى و بدون تبعیت از شورا نمى‌تواند الگوى مناسبى باشد. به عقیده وى، عدم تبعیت دموکراسى از شورا باعث سلطه یک حزب یا احزاب متعدد گردیده و محرومیت افراد و مردم از حقوق انسانى و آزادى‌شان را به دنبال خواهد داشت.[11] از نظر شاوی شورا عبارت از مشارکت افراد اجتماع و حضور و همکاری آزادانه آنها در مشاوره و گفتگو قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم است بنابراین شورا حق گفتگوی آزاد و برابر همه گروه‌ها و اقلیت‌ها را تضمین میکند. برتری شورا بر دموکراسی هم چنین به این دلیل است که فراتر از حوزه سیاست به تمامی حوزه‌های اجتماعی و فردی سرایت دارد. و ثانیا به دلیل ارزش‌هایی مانند آزادی و عدالت که در شورا وجود دارد نه رأی اکثریت.[12] بر این اساس می‌‌توان گفت نظریه عمومی شورا دارای برخی وجوه مشابه با الگوی دموکراسی مشورتی است که در دیدگاه اندیشمندانی مانند جان راولز و جوشیا کوهن مطرح شده است.[13]