قرار تحقیقی

قرار، قرار تحقيقي، قرار معاينه محلي، شيوه تنظيم ، آثار قرار تحقيقي، عدول دادگاه از قرار

نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار

قرار در لغت به معنای (ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تاکید)[1] و نیز (حکم محکم تخلف ناپذیر)[2] می‌باشد. قرار تحقیقی یکی از انواع قرارهای اعدادی می‌باشد قرار اعدادی برای این صادر می‌شود که پرونده را برای صدور رای قاطع آماده می‌کند. منظور از قرار تحقیقی این است که در مواردی اصحاب دعوا برای اثبات ادعای خود به اطلاعات اهل محل استناد می‌کنند برای مثال یکی از اصحاب دعوا مدعی این است که ساختمان موجود در ملکی را ساخته و یا در ملکی متصرف بوده و برای اثبات این ادعا به اطلاعات اشخاصی که در محل ساکن بودند و یا رفت و آمد دارند استناد می‌کند، در این صورت دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر می‌کند قرار تحقیقی برای این صادر می‌شود که پرونده را آماده صدور رای قاطع نماید بدین صورت این قرار از قرارهای اعدادی یا مقدماتی شمرده می‌شود.[3]

ادغام قرار تحقیقی و قرار معاینه محلی

قرار تحقیقی و قرار معاینه محلی دو قرار جداگانه از هم هستند ولی عموما این دو قرار با هم تقاضا و صادر می‌شوند به همین جهت تصور شده است که این دو قرار به عنوان یک قرار هستند. منظور از قرارتحقیق محلی این است که از شهود و مطلعین در محل اخذ گواهی به عمل آید و منظور از قرار معاینه محلی این است که مدیر دفتر دادگاه و یا دادرس به محل مورد نزاع رفته و دقیقا مشاهده خود را در صورت مجلس منعکس کنند.[4] در ماده 250 قانون جدید آیین دادرسی مدنی سال 1379 آمده است که اجرای قرار معاینه محلی و قرارتحقیق محلی ممکن است که توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و معاینه محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل مورد نظر درخواست بکند مگر این که مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادر کننده رای صورت گیرد یا این که تحقیقات و گزارشها مورد وثوق دادگاه باشد.[5]

تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی و معاینه به استناد ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی مزبور به عهده متقاضی می‌باشد. چنانچه این وسائل فراهم نگردد اگر در مرحله بدوی باشد دادخواست وی باطل می‌شود و اگر در مرحله تجدید نظر خواهی باشد تجدید نظر خواهی متوقف می‌گردد و تحقیقی محلی از عداد دلائل خارج می‌شود. اجرای قرارهای تحقیقی و معاینه محلی با توجه به نقش تعین کننده و موثر آنها با استفاده از وسیله نقلیه متعلق به اصحاب دعوا کار پسندیده‌ای نیست و بهتر است که با وسیله نقلیه متعلق به دادگستری یا ضابطین دادگستری استفاده شود و ما به‌ازای آن تمبر ابطال گردد، و یا هزینه‌ای بابت آن مقرر شود و یا این عمل بدون دریافت هزینه انجام پذیرد.[6]

شیوه تنظیم قرار تحقیقی

قانونگذار شکل و محتوای قرارهای تحقیقی را مشمول مقررات خاصی قرار نداده است در حقیقت مواد 296 و 297 قانون جدید آیین دادرسی مدنی شکل و محتوای آرای قاطع دعوا را پیش بینی نموده است و انصرافی به قرارهای تحقیقی ندارد. بنابر این قرارهای تحقیقی (قرارهای اعدادی) روی برگهای صورت جلسه معمولی علی‌الاصول به خط قاضی صادر کننده نگارش و امضاء می‌شود. در قرارهای تحقیقی (قرارهای اعدادی) موضوع قرار، زمان قرار، محل و شیوه اجرای قراروشخصی که باید آن را اجرا نماید و عندالاقتضا طرفی که باید هزینه آن را بپردازد و... بر حسب مورد تصریح می‌شود. این قرارها بر خلاف آرای قاطع دعوا پاک نویس نمی‌شود به بیان دیگر به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شود بخاطر این که این نوع از قرار به اصحاب دعوا ابلاغ نمی‌شود و با صدور آنها پرونده از دادگاه خارج نمی‌شود و به همان شکلی که صادر شده در پرونده نگهداری می‌شود در نتیجه اصحاب دعوا زمانی از قرار تحقیقی و معاینه محلی آگاه می‌شوند که دفتر دادگاه تاریخ اجرای آن را به اصحاب دعوا ابلاغ کند.[7]

در هر مورد که دادگاه به صدور قرار معاینه محلی یا تحقیقات محلی مبادرت می‌کند مفاد تصمیم و وقت اجرای قرار را باید به اصحاب دعوا ابلاغ می‌کند بنابراین اگر خوانده به وسیله انتشار آگهی دعوت شود و در جلسه رسیدگی حاضر نشود و دادگاه هم قرار معاینه یا تحقیقات محلی صادر نماید وقت اجرای قرار معاینه یا تحقیقات محلی با انتشار یک نوبت آگهی ده روزه در روزنامه کثیرالانتشار باید اعلام شود. بنابراین اگراجرای قرار تحقیقات محلی را به مدعی‌علیه ابلاغ نکنند و یا او را از موقع معاینه مستحضر نسازند تخلف شمرده می‌شود.[8]

آثار قرارهای تحقیقی( قرارهای اعدادی)

قرارهای تحقیقی مانند احکام دارای اثباتی دارند در حقیقت این دسته از قرارها مشمول ضابطه مقرر در ماده 1287 قانون مدنی بوده و سند رسمی شمرده می‌شوند. قرارهای تحقیقی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌شود در حقیقت صدور و اجرای قرارهای تحقیقی به منظور آماده نمودن پرونده برای صدور رای قاطع است بنابر این پس از صدور و اجرای آنها دادرس از رسیدگی به پرونده فارغ نمی‌شود و همچنان مشغول می‌ماند این قرارها به تنهایی قابل شکایت نمی‌باشند.[9]

اطلاعات حاصل از قرارهای تحقیق محلی از امارات قضایی محسوب می‌شود و ممکن است موجب عدم اطمینان یا اطمینان یا موثر در آن باشد. عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نمی‌شود.[10]

برگشت دادگاه از قرار تحقیقی

مسلم است هرگاه برای تشخیص موضوعی قرار تحقیقی صادر شود پیش از این که دادگاه قرار تحقیق محلی یا معاینه محلی را انجام دهد اگر دادگاه به جهتی از جهات بی‌نیاز از تحقیقات محلی یا معاینه محلی شود دادگاه می‌تواند از تحقیقات محلی یا معاینه عدول کند. عدول از قرار گویای این است که دادگاه در زمان صدور قرار به موضوع و قانون احاطه یا عنایت لازم نداشته و یا در عدول از قرار از آنها غافل بوده است که در هر صورت تخلف شمرده می‌شود. در هر صورت عدول از قرار فی‌نفسه موجب فسخ یا نقض رای نمی‌شود.[11]