در لغت به معنای محکم کردن، گره زدن، قطعی کردن و پیمان بستن است؛ کلمۀ عقد در قرآن نیامده ولی مشتقات آن به همین معانی در 7 آیه به کار رفته است.
در اصطلاح فقهی و شرعی توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می‌شود. اثری که از عقد ناشی می‌شود، ممکن است ایجاد رابطۀ حقوقی جدید باشد، مثل ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد؛ و یا از بین بردن و تغییر رابطۀ حقوقی گذشته، مانند اقاله و تبدیل تعهد.
برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو اراده، دو شرط لازم است:
الف) توافق دو اراده باید جنبۀ انشایی داشته باشند یعنی اثری را به وجود آورند.
ب) اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو اراده باشد.
صحت هر عقدی بسته به وجود قصد طرفین است. لذا اگر کسی به قصد استفهام یا مزاح یا انشاء امر دیگری الفاظ خرید و فروش را ادا کند، بیع واقع نمی‌شود. زیرا این الفاظ با مقصود گوینده منطبق نبوده است. از طرفی قصد باطنی، در صورتی می‌تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی همراه شود و به گونه‌ای اعلام گردد.
یکی دیگر از شرایط درستی عقد در فقه امامیه این است که متعاقدین با رضای کامل (طیب نفس) ایجاد تعهد یا نقل مالکیت را قصد کنند نه با کراهت
هر چیزی که دلالت بر مقصود انشاء کننده نماید، برای تحقق عقد کافی است. هرگاه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ غیر ممکن باشد اشاره‌ای برای بیان اراده کافی خواهد بود. کفایت غیر لفظ در وقوع عقد موقوف به عجز از تلفظ نیست بلکه با وجود قدرت بر تلفظ ممکن است به غیر لفظ معاملات را واقع ساخت. مثل معاملاتی که با داد و ستد انجام می‌شود.
در قبول مانند ایجاب قصد باید اعلام شود و ارادۀ حقیقی بر فرض وجود، کافی برای حصول عقد نمی‌باشد، این است که سکوت نمی‌تواند کاشف از قصد گردد. در حالت ابهامی که در وضع سکوت وجود دارد نگرانی از این است که عقدی بر او تحمیل شود که باعث بی‌اعتباری سکوت در بیان اراده می‌شود، وگرنه هیچ تفاوتی بین الفاظ و افعالی که دلالت بر قبول می‌کند وجود ندارد. بر همین مبنا، فقهای امامیه سکوت دختر باکره را هنگام اجرای عقد به منزلۀ قبول دانسته‌اند.
فوری بودن قبول نیز در تمام عقود لازم و از جمله نکاح امری لازم است.
انواع عقد
الف) عقد لازم: عقدی است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد مگر در موارد معینه. رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را بر هم زند. با وجود این، در مواردی که جامعه در بقای عقد نفع مستقیم دارد مانند نکاح و وقف، و همچنین در مواردی که به حقوق اشخاص ثالث صدمه می‌زند، مانند اِقالۀ ضمان بین ضامن و بدهکار، توافق در انحلال عقد اثر ندارد.
ب) عقد جایز: برخلاف عقد لازم، برهم خوردن آن به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند، در هر زمان آن را فسخ کند. جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد، مانند جواز وعدۀ نکاح و رجوع از هبه و وصیت.
عقد جایز را در این موارد می‌توان الزام آور کرد:
1- در موردی که عقد جایز ضمن عقد لازم دیگر شرط شود.
2- در موردی که حق فسخ عقد ساقط شود.
ج) عقد خیاری: هرگاه در عقد ارزی به حکم قانون یا در نتیجۀ تراضی برای هر دو طرف با یکی از آنها یا شخص ثالث، خیار فسخ موجود باشد. آن را عقد خیاری گویند. عقد خیاری به عقد ارزی گفته می‌شود که در آن خیار شرط آمده باشد و به عقدی که به دلیل غَبن یا عیب یا خیارات دیگر، برای یکی از دو طرف حق فسخ وجود دارد «عقد خیاری» گفته نمی‌شود.
ه) عقد مُنَجَّز: عقدی است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد. هر عقدی، دارای اثر مخصوصی است که طرفین عقد برای به دست آوردن آن، به انعقاد عقد اقدام می‌نمایند که آن را مقتضای عقد گویند؛ مثلاً مقتضای عقد بیع، مالکیت مبیع برای مشتری است. هرگاه عقد بدون هیچ‌گونه قیدی منعقد گردد، مقتضای آن بلافاصله پس از عقد حاصل می‌شود.
د) عقد مُعَلَّق: عقدی است که مفاد آن اقتضا دارد که تعهدهای دو طرف پس از وقوع شرط، تحقق یابد.
تعلیق واقعی در صورتی است که این دو شرط در آن جمع باشد:
الف) سرنوشت آثار عقد، دست کم بین دو طرف، معلوم نباشد.
ب) تحقیق تعهد موکول به حادثه خارجی شود.
در حقوق امامیه بسیاری از فقها از جمله شرایط عقد را،«تنجیز» شمرده‌اند و عقد معلق را باطل می‌دانند. در قانون مدنی، دربارۀ صحت و بطلان عقد معلَّق حکمی وجود ندارد، ولی بطلان عقد ضمان و نکاح معلَّق، به صراحت اعلام شده است.