كلمات كليدي : بيع، اكراه، مكرِه، مكرَه
نویسنده : محمدرضا ارائی
«بیع» در لغت به معنای خرید و فروش، و «اکراه» به معنای واداشتن کسی به کاری که از آن ناراضی است.[1]
در اصطلاح فقهی برای «بیع» بیش از ده معنا بیان شده که به یک مورد آن اشاره می‌شود:
«بیع» عبارتست از: انتقال دارایی از فردی به فرد دیگر، بصورت توافقی در برابر عوض تعیین شده.[2]
و برای «اکراه» همان معنای لغوی ذکر شده.[3]
اقسام اکراه
1- اکراه به حق، که مقصود از آن اکراه مشروع می‌باشد.
مانند اینکه حاکم شرع حکمی صادر می‌کند مبنی بر فروش ملک بدهکار برای پرداخت حقوق طلبکاران.
بر شخص مکره (در اینجا حاکم شرع) چنین عملی جایز است و این بیع اکراهی باطل نمی‌باشد چرا که مکره در واقع خداوند متعال است و دلیل ولایت بر دلیل رضایت طرفین قرارداد حکومت دارد.[4]
2- اکراه به ناحق که مقصود از آن این است که فرد ستمکاری انسانی را بر انجام کار حرام یا ترک واجب یا ایجاد عقد یا ایقاع و...وادار نماید.[5]
اکنون پیرامون احکام این نوع اکراه آنهم در زمینه بیع مطالبی بیان می‌شود
احکام بیع اکراهی:
بخش اول: حکم تکلیفی.
در صورتی که اکراه به ناحق باشد بر مکرِه چنین عملی قطعاً حرام است،
ولی بر مکره تکلیفی نیست، چرا که از خود اختیاری ندارد.
دلیل:
1- کتاب: آیه شریفة «...الّا مَن اکره و قلبه مطمئن بالایمان»[6] بجز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان است.
2- سنت: حدیث رفع «رفع عن امتی تسعة اشیاء...و ما اکرهوا علیه...»[7] حکم نه چیز از امت من برداشته شد...کاری که بدون رضایت بدان وادار شده‌اند.
بخش دوم: حکم وضعی
در صورتی که «اکراه» به ناطق باشد، بیع باطل است.
دلیل:
1- کتاب: آیه شریفة «..لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم...»[8] اموال یکدیگر را به باطل (و از راه ناشمروع) نخورید، مگر این که تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.
روشن است که شخص مکرَه نسبت به معامله رضایتی ندارد، بنابراین معامله باطل است.
2- سنت: حدیث « الا یحلّ دم امریء مسلم ولا ماله الا بطیبة نفسه»
خون و مال هیچ فرد مسلمانی حلال نمی‌شود مگر با رضایت خاطرش. چون شخصی مکرَه رضایت ندارد نمی‌توان در اموالش تصرف نمود، بنابراین معامله باطل است.[9]
3- اجماع:
4- فقها بر بطلان عقد مکرَه و ایقاعات مکرَه اجماع دارند.[10]
5- سیرة عقلائیه.
اگر معامله‌ای از روی اکراه و نارضایتی انجام گیرد عقلاء به بطلان چنین معامله‌ای حکم می‌کنند و این سیره عقلاء از زمان ما تا زمان معصومین علیهم السلام ادامه داشته.[11]