اخاذي، تهديد، شانتاژ، ماده 669 قانون مجازات اسلامي، زورگيري، باج گيري، تقاضاي وجه با تهديد
نویسنده : عليرضا فجري
اخاذی در لغت به معنای زورگیری، باج‌گیری، اخذ مال یا چیزی به زور و تهدید از دیگری می‌باشد. [1] این واژه برگردان و ترجمه اصطلاح فرانسوی شانتاژ(chantage) می‌باشد.[2]
در اصطلاح به معنای گرفتن پول، مال، سند و غیره از مردم با جبر و تهدید می‌باشد.[3]
علیرغم شیوع جرم اخاذی در سطح جامعه، نه تنها قانون‌گذار اسمی از آن نبرده که مجازات جداگانه‌ای را برای آن نیز وضع ننموده است.
قانون‌گذار در ماده 669 قانون مجازات اسلامی، بیان می‌دارد:
«هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
قانون‌گذار این ماده را برای جرم تهدید وضع نموده و بیان داشته چه این تهدید، با تقاضای انجام امر یا وجهی (اخاذی) همراه باشد یا نباشد.
این در حالی است که در قانون مجازات عمومی سابق در ماده 235 بین مجازات تهدید صرف و اخاذی فرق گذارده است.
عنصر مادی
جرم اخاذی باید از دو امر تشکیل یافته باشد:
1. تهدید
تهدید عبارت است از ترساندن طرف مقابل به هر آن‌چه که برای وی زیان‌بار یا ناخوشایند است.
موضوع تهدید: برای تحقق جرم اخاذی، مطلق تهدید کفایت نمی‌کند بلکه این تهدید بنا به تصریح ماده باید در یکی از موارد زیر باشد:[4]
الف) تهدید به قتل
ب ) تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
ضرر نفسی عبارت است از هر ضرری که به بدن وارد شود و کمتر از قتل باشد، همچون: بریدن اعضای بدن.
ضرر شرفی عبارت است از ضرری که متوجه آبروی طرف باشد. مثل تهدید به پخش شایعاتی در مورد چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی.
ضرر مالی عبارت است از ضرری که متوجه حقوق مالی طرف مقابل می‌شود مثل تهدید به آتش زدن خودرو یا خانه.[5]
ج ) تهدید به افشای سر
سر باید به کیفیتی باشد که مخاطب به جهتی از جهات مادی یا معنوی، مایل به فاش شدن آن نباشد و بر پنهان ماندن آن اصرار دارد و عرفا حاضر به پرداخت حق السکوت در ازای آن باشد.[6]
مثل اینکه کسی دیگری را به افشای عکس‌های رسوا کننده یا سوء پیشینه کیفری وی یا روابط جنسی که داشته و یا همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است، تهدید نماید. [7]
منظور از افشا نمودن، مطلع نمودن اشخاصی است که صلاحیت دسترسی و آگاهی از اطلاعات مورد نظر را ندارند. بنابراین اگر پزشک در خصوص بیماری بیمار خود با همکار خود مشورت نماید و به این واسطه دیگری را (پزشک همکار) از اسرار مربوط به بیمار آگاه سازد، عملش جرم نیست.[8]
افشای سر هرچند برای یک نفر و به طور کاملا محرمانه هم مشمول این ماده است و انشای قسمتی از سر هرگاه وضوح کامل داشته باشد، از مصادیق این ماده خواهد بود.[9]
از آنجا که قانون‌گذار عبارت " به هر نحو " را بیان کرده و این جرم را در قالب آزاد قرار داده است بنابراین جرم اخاذی، جرم به وسیله نیست و می تواند به تهدید مستقیم و غیر مستقیم محقق شود.[10]
2. تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
هرگاه تقاضای وجه یا انجام کاری و یا حتی ترک عملی با تهدید همراه شود، جرم اخاذی محقق می‌شود وگرنه بدون این تقاضا تهدید صرف خواهد بود و نمی‌توان بر آن نام اخاذی نهاد.
گاهی اتفاق می‌افتد که کسی از دیگری طلبی دارد و از هیچ راهی موفق به اخذ آن نمی‌شود. چنان‌چه این فرد از راه تهدید، مال خود را اخذ نماید؛ باتوجه به اطلاق ماده 669، مشمول جرم اخاذی خواهد شد. همچنان‌که رأی شماره 8431/682-1316/3/29 از سوی دیوان عالی کشور مؤید این کلام است. در این رأی، دعوی طلب و مطالبه حق همراه با تهدید، به علت امتناع را مصداق اخاذی دانسته است.[11] در حقوق انگلستان نیز درخواست شخص برای اخذ طلبش اگر با تهدید همراه باشد نیز مشمول جرم اخاذی قرار می‌گیرد.[12]
مجنی علیه جرم
اخاذی تنها علیه اشخاص حقیقی قابل ارتکاب است و مجنی علیه باید انسان باشد. نمی‌توان به صرف این که ماده 588 قانون تجارت، اشخاص حقوقی را از کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی، مگر حقوق و وظایفی که طبیعتا مختص انسان‌ها است، برخوردار کرده است؛ آن‌را شامل اشخاص حقوقی نیز دانست.[13]
البته تهدید برای اخاذی منحصر به مجنی علیه نیست بلکه همان‌طور که ماده صراحت دارد، تهدید نسبت به بستگان مجنی علیه را نیز شامل می‌شود. [14]
عنصر روانی جرم
اخاذی از جرایم عمدی است و همچون سایر جرایم عمدی، باید با آگاهی و اراده همراه باشد. تحقق عنصر روانی این جرم مقید به تحصیل منفعت مادی نامشروع از ناحیه تهدید کننده عالم و آگاه به تهدید نیست. [15]