حقوق مدنی Civil Rights

كلمات كليدي : حقوق مدني، حقوق عمومي، قانون، قانون مدني

نویسنده : سمانه خالدی

«حقوق مدنی، مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می‌کند، مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می‌توانند در برابر هم به دست آورند و راه‌های کسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان می‌دهد.»[1]

به‌طور کلی حقوق مدنی حقوق مالی و حقوق غیرمالی اشخاص است. البته برای مطالعه این حقوق، بحث از صاحب حق (شخص طبیعی و شخص حقوقی) و موضوع حق (اموال) نیز لازم است. به‌علاوه حقوق مدنی نباید فقط افراد را به‌طور انفرادی مورد نظر قرار دهد، بلکه باید اجتماعات ایشان، به‌ویژه خانوادگی را نیز مطالعه و بررسی کند.

حقوق مدنی و سیر دگرگونی آن

اصطلاح حقوق مدنی از یوریس کیویلیس (Juris Civilis)، در حقوق رم گرفته شده است. کیویلیس [سیویلیس] به‌معنای شهروند است. یوریس کیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه‌های لاتینی به‌وسیله زبان سریانی به‌زبان عربی راه پیدا کرده؛ که این اصطلاح، به‌تدریج در نگاشته‌های فارابی و دیگر حکیمان اسلامی بازتاب ویژه‌ای یافت. یوریس کیویلیس یا قانون مدنی ویژه شهروندان در برابر یوس گنیتیوم (Jus gentium)، یا قانون عام قرار داشت که بردگان و بیگانگان را دربرمی‌گرفت. به‌همین مناسبت در تمام قرون وسطی، وقتی سخن از حقوق مدنی می‌شد، مقصود حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا استعمال می‌شد؛ ولی رفته‌رفته حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به‌معنای "حقوق خصوصی" در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود.[2] پس از برچیده شدن اساس حکومت رم، حقوق عمومی، متروک و بی‌فایده ماند و هرکس نامی از حقوق رم یا حقوق مدنی می‌برد، مقصود حقوق خصوصی رومیان بود، که مورد تقلید بسیاری از ملت‌ها، ازجمله فرانسویان قرار گرفت. «پس از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 اصطلاح حقوق مدنی جایگزین حقوق خصوصی شد. چنانکه قانون 1804 ناپلئون نیز به این نام خوانده شد و امروز به نام قانون مدنی ناپلئون مشهور است»[3] در ایران نیز چون نویسندگان قانون، با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی پیدا کردند، در سال 1307 قانون مدنی را پدید آوردند.

موضوع حقوق مدنی و منابع آن

«حقوق مدنی، روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه و مدینه هستند، تنظیم می‌کند و توجهی به خصوصیت‌های مربوط به مشاغل گوناگون ندارد. اشخاص، اموال و خانواده، موضوع و قلمرو اساسی حقوق مدنی است».[4]

در یک نگاه، قلمرو حقوق مدنی عبارت است: حقوق و وضع اشخاص و وابسته‌های آن‌ها به خانواده و مال. به‌عبارتی 4 دسته کلی 1- اشخاص و خانواده، 2- مالکیت 3- قراردادها و مسئولیت‌های مدنی 4- ارث.[5]

منابع حقوق مدنی در هر کشوری با هر شیوه حقوقی، عبارت است از قانون (Statute)، عرف (Custom)، رویه قضایی و عقاید دانشمندان حقوق. قانون مهم‌ترین منبع حقوق مدنی است و قواعد مربوط به این رشته را در درجه اول باید در قانون جستجو کرد. از مهم‌ترین قوانین مربوط به حقوق مدنی در ایران قوانین زیر هستند:

1- قانون مدنی که دارای 1335 ماده و مشتمل بر سه جلد است. جلد اول در ۱۳۰۷ به تصویب رسید، شامل 955 ماده، و جلد دوم از ماده 956 تا 1256 و جلد سوم که در 1313 به تصویب رسیده ماده 1257 تا 1335 آمده است. در جلد اول از فقه اسلامی بهره گرفته شده است و در جلد دوم و سوم در برخی موارد از قوانین بلژیک و فرانسه و سوئیس استفاده شده است. در این قانون بعد از انقلاب اسلامی به‌خصوص در سال 1370 اصلاحاتی انجام شد.

2- قانون امور حسبی (اموری که دادگاه‌ها مکلفند، نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند. بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد.) مصوب ۱۳۱۹ که شامل مقرراتی راجع به قیمومیت و امور راجع به ترکه میت و موارد دیگر است.

3- قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و 1362 و پس از آن 1376.

4- قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مشتمل بر 16 ماده که مقررات مربوط به ضمان قهری است

5- قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مشتمل بر 28 ماده که قواعد جدیدی در زمینه حقوق خانواده مقرر داشته است. برخی از این قوانین بعد از انقلاب اسلامی منسوخ شد.

6- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1370 و 1371 که مقرراتی برای حمایت از خانواده و حقوق زن است.[6]